نداء هام وعاجل من اللجنة القومية للمفصولين من الخدمة العامة والخدمة النظامية

Quote: كلام الناس بعــــد إيـــه..؟! نور الدين مدني كُتب في: 2006-11-09 [email protected] * حسناً فعل مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية قبل يومين بمصادقته على قانون الخدمة العامة ومحاسبة العاملين، خاصة فيما يتعلق بألا يكون التمييز الإيجابي الذي حظيت به بعض المناطق نتيجة للاتفاقات التي تمت في نيفاشا وأبوجا وأسمرا، خصماً على معايير الكفاءة في المؤسسات العامة. * وهذا أمر لم يكن في حاجة إلى تقنين لولا التجاوزات العملية التي تمت عقب توقيع هذه الاتفاقات بالتعيينات الكثيرة التي حدثت على مختلف المستويات، خاصة في المستويات القيادية دون اعتبار لمعايير الكفاءة والقدرات المهنية. * ورغم ما يبدو من الغاء المادة (50 هـ) من قانون الخدمة العامة الخاصة بالاحالة للصالح العام من ايجابية كامنة في هذا الالغاء، جعلت غالب صحف الأمس تضعها عنواناً رئيساً في الصفحة الأولى، إلا أننا ينبغي ان ننظر إلى هذا الالغاء (الفصل للصالح العام) بعيداً عن المقاييس السياسية التي استغلت بصورة كارثية منذ ثورة أكتوبر64 . * كما أن هذه المادة استغلت استغلالاً سيئاً خاصة في سنوات الإنقاذ الأولى التي مهدت لسياسة التمكين لأهل الولاء على حساب كل معايير الكفاءة والقدرات المهنية التي أفقدت الكثير من مواقع العمل كوكبة متميزة من القدرات والكفاءات المهنية. وهذا يقودنا إلى الحديث عن قضايا المفصولين تعسفياً التي رغم الوعود الكثيرة بمعالجتها خاصة ضمن اتفاقية القاهرة التي أفردت حيزاً مهماً لهذه القضية، إلا أنها للأسف مازالت معلقة، إلى جانب قضايا المفصولين الذين صدرت قرارات لصالحهم كمفصولي البنوك، إلا ان هذه القرارات للأسف لم تنفذ وظلت تتعطل مع سبق الاصرار والترصد دون أي اعتبار لظروف المفصولين وأسرهم خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. *وعندما نطالب بمعالجة قضايا المفصولين فإننا لا نرمي من وراء ذلك إلى إعادتهم إلى الخدمة، خاصة وأن عدداً كبيراً منهم تجاوز سن المعاش، ولكن هذا لا يمنع من إلحاق الذين مازالوا قادرين على العمل في مواقع مختلفة بعد تسوية حقوقهم السابقة. *وإذا عدنا لما أقره مجلس الوزراء مؤخراً فإننا نرى أن الغاء المادة (50 هـ) من قانون الخدمة العامة لا يعني تجاوز القوانين واللوائح التي تحكم الخدمة العامة، وإلا يصبح هذا الالغاء فرصة لمزيد من التمكين للفاسدين والمفسدين والفاشلين والمقصرين في أداء واجباتهم. *ونذكر بأن المرفوض هو الإحالة للصالح العام بأجندة سياسية تهدف لإقصاء المعارضين والمخالفين للحزب الحاكم، وليس الغاء الإحالة للصالح العام بهذه الصورة المعممة التي قد تستغل لحماية الفاسدين والعطالى من القدرات. وبدون معالجة قضايا المفصولين تعسفياً فمن حقهم أن يتساءلوا بحق: بعد إيه؟!.