حق تقول إتفاق الميرغني – طه المسمار الأخير في نعش التجمع الوطني الديمقراطي

سلام جميعا

سبقني الاخ عادل عبد العاطي الى نشر هذا البيان و التأخير من جانبنا في حركة القوى الجديدة الديمقراطية حق كان ناتج عن تنسيق لنشر البيان ف يعدة مواقع في نفس التوقيت، لكنها التكنلوجيا تتيح للجميع الحصول على المعلومات في نفقس الوقت، اتمنى ان يثري الجميع الآراء و التقييمات الورادة في هذا البيان بالنقاش و ابداء الاراء لانها تهمنا جدا في تقييم ردود الفعل الواردة الينا،
لكم مقدما كل الشكر
امجد

8 ديسمبر 2003

بيان من حركة القوى الجديدة الديمقراطية ( حق)

إتفاق الميرغني – طه المسمار الأخير في نعش التجمع الوطني الديمقراطي
الميرغني يصطف إلى جانب السلطة في مواجهة الحركة الشعبية لتحرير السودان.

الإتفاق الذي وقعه محمد عثمان الميرغني، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، مع نائب رئيس الجمهورية على عثمان محمد طه كان المسمار الأخير في نعش التجمع الوطني الديمقراطي. فقد جاء، إنحيازا كاملا للنظام القائم وخاصة فيما يتعلق بمفاصله الأساسية وثوابته الكلية. ولنجمل ذلك في عدة نقاط أساسية:
§ وقع الإتفاق محمد عثمان الميرغني دون أن يعرضه مسبقا على حزب واحد من أحزاب التجمع الوطني، ودون أن يحضر مراسم التوقيع، دع المشاركة في المفاوضات السرية التي غالبا ما تكون قد أبرمت أثناءها الصفقات الشخصية الأكثر قبحا وإشانة، ممثل واحد من هذه الأحزاب، بل كان الحضور كلهم من جناح الميرغني في الحزب الإتحادي الديمقراطي. ويكفي من مظاهر المهزلة أن الميرغني قال أنه مفوض من أحزاب التجمع ليفعل ما شاء مع السلطة، فالتفويض مناف تماما لفكرة التجمع من أساسها الذي يفترض مشاركة الجميع، كل على قدر طاقته، وتفويض الميرغني شخصيا، بكل ما عرف عنه من بعد كلي عن الشفافية ومن تقديم دائم للمصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وبكل ما عرف عنه من ميل إلى الإقصاء والتآمر، يعد مهزلة قائمة بذاتها.
§ وافقت وثيقة الميرغني على بقاء أركان النظام الحالي كما هي: وافقت على النظام الرئاسي مع أن التجمع الوطني الديمقراطي ليس لديه راي علني أو سري حول شكل الحكم في السودان، رئاسيا يكون أو برلمانيا؛ ثم وافقت على دستور النظام القائم على أن يخضع للمراجعة من جهة غير معلومة ووفق معايير غير مفصح عنها، فالنظام يقول أن دستوره القائم هو أفضل الدساتير وسيكون هذا موقفه في أية مفاوضات قادمة مع ما تبقى للتجمع الوطني من أطراف وأشلاء. ويحدث هذا في وقت توصلت فيه المحادثات بين الحكومة والحركة الشعبية والسلطة إلى ضرورة صياغة دستور جديد على هدي أتفاق مشاكوس وما تبعه من أتفاقات في نيفاشا بكينيا. وافق الميرغني على السياسات الإقتصادية للنظام القائم، وهي أسوأ سياسات عرفها السودان منذ بروزه إلى الوجود، لأنها قامت على إستئثار قلة شرهة ، مجردة من الأخلاق والضمير، على ثروات البلاد ومؤسسات الدولة، وأموال الوطنيين من الرأسماليين والتجار والمنتجين، وإهدارها في المتع الشخصية الأكثر مادية وابتذالا، وفي الصرف على حرب قتلت وشردت الملايين، وعلى منظمات إرهابية عالمية، وكان حصاد كل ذلك من قبل الملايين من السودانيين والسودانيات، المجاعة والإملاق والتشرد والهجرة والتيه، والمعاناة التي تتحدى الوصف والتشخيص. رفعت السلطة يدها، رفعا مشينا وإجراميا، عن كل الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والمواصلات والبيئة والمياه والكهرباء، وجاءت وثيقة الميرغني لتقول: " المضي قدما في سياسات الإنفتاح ورفع يد الدولة ومؤسساتها عن الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدمية بما يصل بالإقتصاد الوطني إلى إقتصاد السوق الحر." وهكذا لا يشارك الميرغني في سياسات النظام الإجرامية بل يطالب بالمزيد منها، ويفعل ذلك باسم الشعب وباسم التجمع الوطني الديمقراطي!! ويتحدث عن إقتصاد السوق الحر، وهو الذي يلقي القول على عواهنه ، وكأنما إقتصاد السوق الحر يعني رفع يد الدولة عن الخدمات، في بلد يعاني من كارثه عمرها نصف قرن.
§ وافق الميرغني في وثيقته المكتوبة بمداد الصفقات المخجلة، على بقاء الجيش الجبهوي وأجهزة القمع الجبهوية كما هي، وجاء تحديدا في وثيقته: " قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بما فيها جهاز الأمن وبما لا يعني تصفيتها أو إلغاءها." وبهذا يكون الميرغني قد " أستأصل من الجذور" كل شعار نادى به التجمع الوطني الديمقراطي منذ أن ولد، ويكون قد وافق على جيش حزبي خالص، طرد عشرات الآلاف من الضباط والجنود الشرفاء من صفوفه، ليس لإفتقارهم إلى الكفاءة أوالوطنية، أو الإستقامة أو الشرف، ولكن فقط لأنهم لا ينتمون إلى الجبهة الإسلامية. ولم تكتف الجبهة الإسلامية بالطرد بل قتلت، وعذبت واغتصبت وأهانت، وشردت، وإضطرت البعض من كرام الضباط لمغادرة البلاد بوثائق الرعاة! وكل وثيقة توقع مع هذه السلطة لا تذكر ذلك وتنطلق منه، تعد إساءة جارحة للقيادة الشرعية، العضو المؤسس في التجمع الوطني الديمقراطي، ولكل التنظيمات التي شاركت في العمل العسكري، بل لكل ضابط وجندي لاقى الهوان من الجبهة الإسلامية القومية. ولكن الميرغني لا يكتفي بذلك بل يمتد بيد حمايته المعنوية إلى أجهزة قمع النظام، التي يعرف جرائمها عشرات الآلاف من ابناء وبنات السودان طوال السنوات الماضية، في بيوت الأشباح وساحات الجامعات، وشوارع المدن، وفي الأركان المظلمة ومواقع التعذيب المجهولة. وبعضهم يعرف هؤلاء بالإسم ويعيش معزيا نفسه بأن يوم الخلاص من هؤلاء، ومحاسبتهم على جرائمهم أمام قضاء نزيه مستقل، لا بد أن يأتي وإن طال المسير. ويأتي الميرغني ليغتال أحلام هؤلاء جميعا وليوحي بأن الدم الذي إريق على يدي أجهزة الأمن لم يكن سوى ماء.
§ ويضيف الميرغني الإهانة إلى الأذى، عندما يوافق على ذلك في نفس الوقت الذي حسمت فيه قضية الجيش في المفاوضات مع الحركة الشعبية، بتكوين جيش وطني جديد، بعقيدة قتالية وطنية، غير أصولية، تتمثل نواته في القوات المشتركة بين الجانبين. كما تأتي حمايته لأجهزة الأمن الجبهوية، في وقت تطرح فيه هذه القضية على بساط البحث في نيفاشا. وهذا يعني أن الميرغني ارتضى لنفسه أن يكون "بودلا" لعلى عثمان، وهو يفاوض جون قرنق، ويقول له أن تجمعك الوطني نفسه وافق على بقاء أجهزة الأمن دون إلغاء أو محاسبة! ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا أن هذا يشير إلى اصطفاف جديد يقف فيه الميرغني وأزلامه في صف السلطة ضد كل محاولاات النيل من مقدراتها على البطش والإنفلات.
§ يخرق الميرغني مواثيق التجمع الوطني الديمراطي، التي تنص صراحة على أن مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية، تعد جزء لا يتجزأ من دستور السودان القادم وتعتبر كل نص يخالف هذه المواثيق لاغيا بالضرورة ويعامل وكأنه لا يوجد. يخرق الميرغني هذه المواثيق، عندما يضيف إلى ضرورة الإلتزام بهذه المواثيق عبارة " بما لا يتعارض مع المعتقدات والقيم والأعراف" ويعرف القاصي والداني أن هذه الصيغة هي التي يعتمد عليها كل خارقي حقوق الإنسان، في كل بقعة من بقاع الأرض، في تبرير جرائمهم وخروقاتهم. ومتى كانت مواثيق حقوق الإنسان متعارضة مع المعتقدات والقيم والأعراف؟ أو ليست هي نفسها المعتقدات والقيم والأعراف التي تمثل الوجه المضيئ للحضارة المعاصرة، وتحمي المستضعفين في كل العالم من بطش حكامهم الطغاة ودولهم المارقة على الإجماع الإنساني؟
§ يمكننا أن نستطرد في الحديث عن إتفاق الميرغني الذي استنفد أبجدية المخازي في صفحتين من الورق. ولكننا نكتفي بهذا ونقول إن التبرير الوحيد لمثل هذا الإستسلام المشين بعد أكثر من عشر سنوات من الخصومة العاجزة، كان أمرا منطقيا، وإن لم يكن مقبولا. فقد جلب التجمع حبل مشنقته بيده عندما نصب الميرغني رئيسا عليه قبل أكثر من عشر سنوات، وعندما رضي بهذه الرئاسة رغم كل ما اكتنفها من المشينات الجوامح. ونقول أن صفقة شخصية قد أبرمت هنا، ستسفر الأيام عن تفاصيلها في وقت ليس ببعيد. وصفقات الميرغني معروفة، لا تحتاج إلى خيال واسع لتصورها، وما يمكن أن تقدمه الجبهة الإسلامية معروف أيضا، بجملته وتفاصيله. ولكننا نقول أن التجمع قد دفن وأهيل عليه التراب، أولا بإبرام هذه الصفقة غير الكريمة، ثم برضاء بعض أطرافه عنها ومباركتهم لها، ربما من مواقع البلاهة السياسية المطلقة، وربما من مواقع العجز الكلي الذي يورد اصحابه موارد الهوان على النفس قبل الهوان على الآخرين. ولكنها صفقة لا تمثل الشعب السوداني، ولا تعبر عن رفضه للدكتاتورية ومقاومته لها، وتضحياته في النضال ضدها. بل هي صفقة لا تمثل الحزب الإتحادي الديمقراطي نفسه، بكل فئاته ومنابره ومناراته. وليس غريبا على قمم نضالية شامخة مثل الأستاذ سيد أحمد الحسين، وغيره من الرجال والنساء في الحزب العريق، أن يعبروا عن رفضهم لهذه الصفقة التي تخلى فيها الميرغني عن كل ما يجمع الناس. والتي أبرمها من وراء ظهورهم، ومن وراء ظهور الآخرين، كما أعتاد أن يفعل دائما.
§ وأزالة لأي لبس يمكن أن يطرا عن رفضنا لصفقة الميرغني، نؤكد نحن في "حق" ما أكدناه في بياناتنا ومواقفنا السابقة، من أننا نؤيد السلام، ولكننا لا نتخلى عن العدالة. وقد أيدنا ما توصلت إليه الحركة الشعبية مع السلطة من أتفاقات في مشاكوس ونيفاشا، لأن تلك الإنفاقات تعبر عن تنازل جوهري من قبل السلطة، عما كانت تسميه مشروعها الحضارى، وعما كانت تطلق عليها ثوابتها. وقلنا أنها فعلت ذلك ليس لتغيير في جوهرها، بل لضغط ذي ثلاث شعب، هو الضغط العالمي والإقليمي وضغط الحركة الشعبية والجيش الشعبي وضغط الجماهير السودانية المناضلة في كل بقاع السودان. وقلنا أنها لن تتخلى عن شبر واحد من طغيانها، إلا إذا أضطرها إلى ذلك وجع لا يحتمل تحسه في أصابعها الدامية. ونحن نعبر عن ثقتنا في الحركة الشعبية لتحرير السودان، لما عرف عنها من تمسك بمبادئها، وبما أعدته من القوة الكفيلة بردع من تحدثه نفسه بالتخلي عما أبرم من عهود. وفي هذا الإطار نفسه، فإننا لا نعتقد أن أتفاق الميرغني سيغير من هذا الأمر شيئا، لأن الرجل، لا يملك حبلا ولا نبلا وإن ملك الملايين المودعة في الحسابات السرية. إن أهمية إتفاق الميرغني، لا تتمثل في اية قيمة إيجابية يمكن أن تترتب عليه، بل في خواصه السلبية المحضة، التي وضعت النهاية لجسم معارض كان بعض الناس يعلق عليه بعض الأمال.
§ إن السؤال الجوهري في الوقت الراهن هو التالي: كيف يمكن أن يقوم تحالف شعبي حقيقي، يستتند إلى ما أنجزته الحركة الشعبية لتحرير السودان، من تفكيك جزئي، ولكنه هام وعميق، للنظام، ويعمل معها يدا بيد من أجل مزيد من كفكفة المشروع الأصولي والنظام الدكتاتوري، ومن أجل إقامة صرح ديمقراطي شامخ في بلادنا؟ هذه هي القضية.



اللجنة التنفيذية لحركة القوى الجديدة الديمقراطية " حق "
المسئول الاعلامي
عبدالوهاب عبدالقادر همت
[email protected]