هل يعيد التاريخ نفسه ما بين 4/مارس1989 و 4/مارس 2009

Quote: المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة المجرمين أصبحت المحكمة الجنائية الدولية واقعاً يجسد إرادة الشعوب وحقها في المساءلة والقصاص العادل. ففي يوم الثلاثاء 11 مارس 2003 أدى 18 قاضياً تتشكل منهم هذه المحكمة القسم أمام ملكة هولندا وكوفي عنان الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة التي أمرت بتشكيل هذه المحكمة في يوليو 2002. وستنظر هذه المحكمة ومقرها في لاهاي الجرائم في حق الإنسانية المنافية لمواثيق حقوق الإنسان التي اقرتها هيئة الأمم المتحدة. وجرائم الحرب والإبادة .. الخ. بلغ عدد الدول المعترفة بهذه المحكمة وساهمت في تأسيسها 87 دولة ليس من بينها أمريكا وإسرائيل والتي عملت الأولى على تفشيل تأسيسها ولا زالت تواصل حملتها ضدها. نكرر مرة أخرى النداء لكل الذين حاق بهم ظلم النظام متابعة قضاياهم التي رفعوها ضد مجرمي سلطة الجبهة القومية الاسلامية، وذلك بعد استنفاذ كل أشكال التظلمات الداخلية ... وعموماً فان يوم التقاضي أمام تلك المحكمة ليس ببعيد، وذاكرة شعبنا لا تنسى .. فليصبر المجرمون لأن يوم الحساب آت وهو قريب. من ارشيف الميدان

Quote: تفاقم مأساة دارفور يوماً بعد يوم يزداد حجم المأساة و المعاناة التى يسبح في بحرها مواطنو دارفور، ويتواصل مسلسل انتهاكات حقوق الانسان بصورة نمطية ، وبخاصة العنف الموجه ضد النساء. وقد حملت تقارير منظمات ونشطاء حقوق الانسان آلاف الحقائق الموثقة حتى وصل الامر لان يكرس العالم يوم العاشر من ديسمبر وهو يوم الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، لمناصرة الضحايا في دارفور ، بل جعله تحت شعار (احموا النساء في دارفور). وقبلها شارك عشرات الآلاف من الاشخاص حول العالم في أكثر من أربعين دولة في حملة للتعبير عن دعم العالم لأبناء دارفور في 17 سبتمبر 2006 . وكنتاج لإهمال الحكومة وتلكؤها في تنفيذ اتفاق أبوجا ، تبنى (فصيل مناوي) اتهامات واضحة وصريحة للحكومة، حيث خاطب محجوب حسين القيادي في حركة تحرير السودان (فصيل مناوي) في 10/12/2006 مجلس حقوق الانسان ، مطالباً بإدانة الحكومة والتأكيد على تدخل دولي وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، هذه المطالبات لم تعد مثارة من فصيل سياسي واحد أو حركة مسلحة دارفورية واحدة ، ولكنها أصبحت مطلباً قومياً يأتي في لحظة تاريخية صعبة يوجب على الدولة الاهتمام بها. خاصة وقد اتسعت رقعة الانتهاكات وتهديد العالم بالتدخل. حيث تناقلت وسائل الاعلام أن المدعي العام لمحكمة العدل الدولية لويس أوكامبو ذكر في تقريره لمجلس الامن أن مكتبه يستعد لتقديم مذكرات لاستصدار أوامر الاعتقال إلى المشتبه بهم في ارتكاب فظائع بدارفور. والسؤال متى تدرك الحكومة أن المأساة الإنسانية بدارفور غير قابلة للتسويف والمماحكة والمسرحيات الهزيلة التي تجسدها الإنقاذ للهروب من العدالة ولم ينخدع بها أحد ؟ ومتى تدرك أن الاستمرار في هذا الاتجاه سيقود إلى تعميق الكارثة ولن يسعف الجناة في الفرار من العقاب. ليس أمام الحكومة سوى طريق وحيد –إن كانت جادة في معالجة الوضع- وهو طريق إيقاف الانتهاكات ونزع سلاح الجنجويد وتقديم من ارتكبوا الجرائم ضد أهلنا في دارفور للمحاكمة وقبول الحلول التي قدمت للتسوية السياسية لتمكن الفصائل التي رفضت أبوجا بشكلها الراهن من توقيع الاتفاقية والاستجابة لرغبات سكان دارفور المشروعة عبر مؤتمرهم الذي يعقدونه بعيداً عن مؤامرات الحكومة وترغيبها وترهيبها.