|
|
 Re: لجنة خاصة بالسودان في الكونغرس للمرة الأولى(الشرق الأوسط) .. تتعهد إبقاءه على رأس اهتماماته (Re: Mohamed Suleiman)
|
دبي: العربية: خالد عويس
عد سياسيون سودانيون تشكيل لجنة خاصة ببلادهم في الكونغرس الأمريكي مؤشرا في اتجاه "تسخين" الملفات السودانية، والدفع في اتجاه مواجهة بين الإدارة الأمريكية والحكومة السودانية لاحقا فيما إذا لم يتوصل الطرفان لتسويات بشأن مسألة دارفور ومحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب فيها للعدالة الدولية، بالإضافة لضمان تنفيذ اتفاق السلام في جنوب البلاد.
وكان الكونغرس شكل لجنة يغلب عليها نواب مهتمين أساسا بالشأن السوداني. واستنادا إلى وزارة الخارجية الأمريكية، فإن أعضاء اللجنة الخاصة بالسودان، هم النائب فرانك وولف (جمهوري عن ولاية فرجينيا) والنائب دونالد باين (ديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي) وقريب من دوائر كنائس اليمين الأمريكي، والنائب مايكل كابونو (ديمقراطي عن ولاية ماساشوستس) وتوم تانكريدو (جمهوري عن كولورادو).
ويقول محللون سياسيون إن هؤلاء الأعضاء "مؤثرون جدا"، ولطالما بدا تأثيرهم واضحا في السياسات الأمريكية بشأن السودان. ولفت محلل سياسي إلى أن دونالد باين يرأس اللجنة الإفريقية بالكونغرس. وكان هذا النائب مؤيدا للحكومة السودانية قبل سنوات، لكنه انقلب لعدائها بعد ذلك. وكان الديمقراطي مايكل كابونو كذلك من المؤثرين جدا في صياغة سياسية أمريكية تجاه الحكومة السودانية.
الخرطوم تشعر بقلق
ولم يستبعد مصدر نافذ وقريب من الحكومة السودانية فضل عد ذكر اسمه لـ"العربية.نت" حدوث مواجهة بين البلدين، موضحا بأن تشكيل مثل هذه اللجنة يبقي على مخاوف السودان من ضغوط ربما يواجهها نظرا إلى أن المجموعة الحالية المكونة للجنة الكونغرس الخاصة بالسودان، هي ذاتها التي تبنت طويلا عداء الحكومة السودانية. وستحاول المجموعة بحسب هذا المصدر تجيير الكونغرس برمته لمعاداة الحكومة السودانية.
وقال هذا المصدر إن هذه الخطوة تعني عدم اعتراف المجموعة التي سعت لتشكيل لجنة خاصة بالسودان، بالتطورات التي انتظمت البلاد، واتفاق السلام الذي أفضى لوقف الحرب. وأضاف بأنهم يسعون للمتاجرة بقضية السودان، لكن الإدارة الأمريكية غالبا ما يكون لها رأي مخالف لذلك. ويهدف رجال الكونغرس الذين يقفون وراء هذا القرار غير المسبوق، بحسب تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إلى الحفاظ على أهمية السودان المتزايدة لدى صانعي السياسات الأمريكيين، ولدى من يمثلون اليمين المسيحي الأمريكي الصاعد واهتمامات الكنائس الأمريكية الايف انجيليكية.
من جهته اعتبر السياسي السوداني المعارض مبارك الفاضل المهدي، تشكيل اللجنة، إيذانا بتغيير استراتيجية الغرب في السودان، مشيرا إلى أن الأمريكيين والأوروبيين كانوا يعولون على تغيير الأوضاع في البلاد سلميا من خلال اتفاق السلام، والمراهنة على الدكتور جون قرنق. وقال المهدي لـ"العربية.نت" إن الأمريكيين كانوا يهدفون لطمأنة حكومة "الإنقاذ" لتسليم السلطة سلميا، وإعطاء قرنق وضعا مريحا يمكنه من قيادة البلاد لاحقا بعد الانتخابات.
وينظر المهدي للموقف الجديد على أنه ينبي بأن الكونغرس لم يعد مقتنعا بأن اتفاق السلام سيثمر. ويتوقع أن تسعى هذه اللجنة لفرض عقوبات على السودان بشأن دارفور، وأن تمارس ضغوطا من أجل تقديم المتهمين بانتهاكات ضد الإنسانية في دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية. ويرى أنها ستدفع الإدارة لمواجهة الخرطوم لاحقا.
تعثر اتفاق السلام
ويعتبر رئيس حزب الأمة (الإصلاح والتجديد) أن هذا السيناريو لم يكتب له النجاح إلى غاية الآن لتعثر تنفيذ اتفاق السلام، بالإضافة للمناورات والالتفاف الذي تقوم به "الإنقاذ" على التغيير الذي تنشده الأطراف الغربية. وأشار المهدي إلى أن الحركة الشعبية لتحرير السودان (بزعامة قرنق ثم سيلفا كير) أضعف وجودها في الحكومة حيث لم تمنح وزارة تذكر ضمن الوزارات الاقتصادية، كما لم تمنح سوى الخارجية في الوزارات السيادية.
وتشعر أطراف غربية بحسب محللين سياسيين بالقلق جراء غضب الحركة الشعبية مما اعتبرته "قسمة ضيزى" للسلطة، و"التسويف" الحادث بخصوص وضع الخرطوم كعاصمة. ولم تفض مفاوضات الجانبين - الإنقاذ والحركة - لأية نتيجة بخصوص قومية العاصمة أو أيلولتها للشمال باعتبارها ولاية شمالية إلى غاية الآن.
ويرى مبارك الفاضل في سياق حديثه لـ"العربية.نت" أن المجتمع الدولي بات يشعر بالعزلة عن اتفاق السلام السوداني، علاوة على شعوره بأن الحكومة الانتقالية الحالية تحوي تناقضات كبيرة. ولفت إلى تصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا عقب زيارته الخرطوم الأسبوع الفارط بأن "الاتفاق لم يصنع استقرارا"، وتصريحات لمسؤولة بارزة في منظمة "هيومان رايتس ووتش" نعت من خلالها على الحكومة عدم جديتها في تحسين وضع حقوق الإنسان بعد اتفاق السلام.
ويقول المهدي إن غياب قرنق "كقاطرة للتغيير"، أحدث ثقبا هائلا في رؤية الأمريكيين والأوربيين تجاه السودان. ويعتبر أن موقف الكونغرس الحالي يأتي استكمالا للموقف الأوروبي الذي عبر عنه سولانا، واستكمالا أيضا لتصريحات قادة الحركة الشعبية بأن الاتفاق يسير بشكل متعثر. ويلفت المهدي إلى أن موقف الكونغرس كان غالبا مختلفا عن الإدارة في الفترات السابقة، وكان أعضاء كثر في الكونغرس ينظرون لاتفاق السلام على أساس أنه "مساعدة للحكومة السودانية تعينها على البقاء" عوضا عن اقتلاعها وهو الرأي السائد في الكونغرس.
"لن ننحي السودان جانبا"
وفي احتفال أعقب اللقاء الأول في اللجنة الخاصة بالسودان بحسب تقرير الصحيفة اللندنية، قال توم تانكريدو(جمهوري عن كولورادو) "إنني أقدم لكم وعدا، إن كل أيامنا مشحونة بمئات القضايا.. لكن هذه القضية الخاصة بالسودان لن تنحى جانبا".
وأضاف تانكريدو المقرب من دوائر اليمين قائلا، إن الدور الرئيسي للمؤتمر، سيكون ممارسة الضغوط من أجل الحفاظ على اتفاق السلام الشامل على الطريق الصحيح، وإنهاء العنف في دارفور.
وفي لقاء له مع "مكتب المعلومات الدولي" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، قال فرانك وولف (جمهوري عن ولاية فرجينيا) إن مهمة اللجنة الخاصة هي "أن تمثل منتدى للأعضاء من أجل مناقشة وتقديم السياسة الأمريكية تجاه السودان". وأضاف عضو الكونغرس "أن السودان في حاجة إلى مستوى عال من الرقابة، وبشكل خاص في الوقت الحالي بعد توقيع اتفاق السلام الشامل وبسبب العنف المستمر في دارفور".
وكان وولف صحب كولن باول، وزير الخارجية الأمريكي السابق، لتوقيع اتفاق السلام الشامل في السودان في 9 يناير/كانون الثاني 2005. وتابع وولف "من المهم ألا نفقد تركيزنا على ما يحدث في اتفاق السلام الشامل، وأن نتأكد من استمراره.. وهذا يعني دعم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة في جنوب السودان، وتقوية قوة الاتحاد الإفريقي في دارفور".
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Mohamed Suleiman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست