تعال نحكى ليكم عن سماحة أمسية نمساوية لنساء السودان...

Quote: أثر المال على السياسة ( جمهورية الهند مثالاً ) ملخص تنفيذي : مبادرة تمويل الأحزاب السياسية في أفريقيا (APPFI) هي أحد المحاولات الأولى لفهم وتقييم التحديات التي تواجه مسالة تمويل الحزب السياسي في قارة أفريقيا . وقد قام المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية (NDI) بإجراء تلك المبادرة التي ترمي لإختبار أعمال التمويل الحزبي في عدد 22 ديمقراطية ناشئة في جميع أنحاء العالم . وأجريت المبادرة في الفترة ما بين يوليو 2003 وسبتمبر 2004 ، وشملت المبادرة أبحاث مكتبية ومقابلات ميدانية لعدد 440 حزب سياسي وقائد مجتمع مدني وأظهرت نتيجة التقرير فهماً أفضل للأسباب الرئيسية للمشكلات ذات الصلة بالتمويل الحزبي والفساد في كلا من أفريقيا وجميع أرجاء العالم . وقد تم تدشين المبادرة في وقت تزامن مع تنامي الجدل الدولي الدائر والمرتكز على الوظائف الإيجابية والسلبية للأحزاب السياسية في التحولات الديمقراطية: فالأحزاب السياسية هي الآليات الضرورية للتعددية السياسية وهي كذلك وسيلة رئيسية في إفساد العملية . كانت هناك محاولات لتعريف كلا من العيوب في القواعد والأعراف الحالية للتمويل الحزبي بجانب تحديد أفضل الممارسات التي يمكن أن تصبح نماذج للإصلاح وتنمية القدرات داخل الأحزاب والأنظمة السياسية . كان من الضروري التوجه مباشرة إلى هؤلاء الأفراد المختصين بشكل مباشر بعملية تمويل الحزب من أجل الحصول على أجوبة وذلك نظراً لقلة البيانات وندرة الإحصائيات المتاحة حول موارد الأموال وأنماط المصروفات وكيفية إدارة موارد الحزب وضمن هؤلاء الأشخاص قادة الأحزاب والمرشحين ومسؤولي الحكومة المنوط بهم تقنين النشاط السياسي ومنظمات المجتمع المدني التي تراقب الساحة السياسية . وذلك من خلال مناقشة القضايا المتعلقة بالفساد السياسي بواسطة عينات وشرائح من الردود والإستجابات من مناطق مختلفة من العالم . كما إستطاعت مبادرة تمويل الأحزاب السياسية في أفريقيا (APPFI) من تعريف مواضيع مشتركة وحلول عملية يمكن تطبيقها في بيئات سياسية غير مرتبطة بواسطة الأحزاب السياسية والحكومات ووكالات التنمية الدولية ومطبقي الديمقراطية والحكم والأكاديميين . ورسمت البيانات التي جمعت من المقابلات صورة معقدة للأحزاب وتمويل الحملات الإنتخابية وفتحت نافذة على الإهتمام المعقد وربما العاطفي بين القادة والزعماء السياسيين - سواء كانوا من منظمات مجتمع مدني أو أحزاب سياسية – بأن لديهم خبرة أن الأموال تلعب دوراً فاعلاً في السياسة . ويجب إدراك أن العديد من البلدان الأفريقية قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في معالجة تأثيرات الأموال على السياسة وكذلك دعم قيم الحكم الرشيد في الفترات القصيرة نوعياً لتحولها للديمقراطية . مع ذلك تبقى العديد من التحديات التي تطلب تضافر الجهود من أجل دعم حقيقي لبيئة تشجع بالفعل على الشفافية والديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب . والنتائج التي تمخض عنها بحث مبادرة تمويل الأحزاب السياسية في أفريقيا (APPFI) تتمثل في ثماني نقاط رئيسية ساعدت في شرح المشكلات القائمة نتيجة الممارسات الحالية للتمويل الحزبي في أفريقيا ، كما أظهرت هذه الدراسة ستة توصيات . أ. الإستنتاجات الرئيسية - التكلفة السياسية للفساد معروفة جيداً وهي محط إهتمام الأحزاب . العواقب السياسية والإجتماعية للفساد معروفة جيداً ، لذا يدرك العديد من الزعماء والقادة السياسيين أن كثير من المشكلات المتعلقة بالفساد السياسي تنشأ بسبب نقاط ضعف وعيوب في داخل الأحزاب السياسية ذاتها . وإلى حد بعيد يوجد إستعداد لمعالجة تلك المشكلات المتصلة بالفساد في تمويل الحزب ، إضافة لذلك توجد رغبة قوية بين الزعماء والقادة السياسيين لخلق منظمات حزبية أكثر شفافية من خلال إصلاح خارجي وداخلي بجانب وجود مجتمع مدني قوي . - لا يعرف إلا قدر قليل جداً من التفاصيل حول الأموال في السياسة . واحد من أكبر التحديات التي تواجه المصلحين السياسيين معرفة قدر بسيط جداً من التفاصيل حول الأموال الداخلة في الأحزاب السياسية والحملات الإنتخابية . فأنماط تمويل الأحزاب السياسية غالباً ما تكون غامضة جداً والقرارات حول جمع أموال أو صرفها عادة ما يتحكم فيها ويديرها فقط قلة من الأفراد المعينين . وبالتالي فإن عدد قليل من الزعماء والقادة السياسيين يمكنهم إعطاء تفاصيل صحيحة وواضحة حول عمليات تمويل الحزب . - يتم جمع الأموال من مصادر مشروعة ويتم صرفها على أنشطة مشروعة . تشير كافة المعلومات والبيانات التي تم جمعها أن غالبية أموال الأحزاب السياسية والمرشحين ... يتم جمعها من مصادر مشروعة . وتلك المصادر مرتبطة بأنشطة الحزب مثل أنشطة مناسبات وإحتفالات جمع الأموال ورسوم العضوية بالحزب ومساهمات القطاع الخاص وبرامج التمويل العامة والتبرعات الفردية من المواطنين والتبرعات الأجنبية . وبالمثل فإن مصروفات الحزب والمرشح تكون على أنشطة سياسية مشروعة مثل الإجتماعات والأحداث وإستخدام الصحافة والإعلام المدفوع ومواد الحملات الإنتخابية والأمتعة الشخصية والتكاليف الشخصية والإدارية . مع ذلك فإن سوء إدارة أموال الحزب أمر واسع الإنتشار في أفريقيا . وغالباً ما يعزى ذلك لضعف الهيكل التنظيمي وفقدان الممارسات الديمقراطية داخل الحزب . - شراء الأصوات والإستفادة المباشرة للناخبين تكاد تكون معدومة . إن شراء الأصوات أو إستخدام الأموال والإستفادة المباشرة للتأثير على أصوات الناخبين أمر يقلق النخبة السياسية في كافة أنحاء العالم ؛ مع ذلك فهي تمثل أصغر البنود في مصروفات الحزب أو المرشح . ويظهر تعريف شراء الأصوات إستمرارية للممارسات التي تتنوع من حملات حزبية تقليدية ومطالبات الحزب المشروعة للفساد المؤسسي . - كبار المتبرعين يشترون سهولة الوصول والنفوذ ويقللون من المشاركة الوطنية . عبّر معظم السياسيون عن قلقهم بأن مصالح رجال الأعمال والأثرياء المنخرطين في العمل السياسي تخنق عملية المشاركة الديمقراطية وتقلل من تطور الإقتصاديات وتحويل طبيعة الحكومات وتكراراً تصاعد القلق حول زيادة عدد الأفراد الأغنياء الذين يرغبون في الحصول على منصب حكومي أو يكون نائباً بالبرلمان من أجل الحصول على سهولة الوصول أو النفاذية والتحكم في التعاقدات المربحة والمساهمين من رجال الأعمال الذين يطالبون بدفع المقابل من هؤلاء الذين يدعمونهم سياسياً . ونتيجة لذلك غالباً ما تكون المؤسسة السياسية مقصورة على دائرة من الأفراد الأغنياء والذين يصنعون قرارات السياسة بما يتماشى مع المصالح الخاصة بعيداً عن الصالح العام . - يمكن المساومة على الولاء الحزبي وشرعية الأحزاب السياسية . الشفافية السياسية معروضة للبيع لمن يدفع أكثر في العديد من الحالات . فغالباً ما يساوم ويتنازل المرشحون الذين يتم تمويلهم من قبل جهات راعية أو أشخاص عن الإستقلالية والحيادية ومواقفهم ليعملوا كوسطاء أو وكلاء لمن يدنون إليهم بالجميل . والأحزاب السياسية تفعل ذلك الأمر بالمثل عندما تقبل أموالاً من رجال الأعمال والتي تدعم الحملات دولياً كوسيلة لضمان تعاقدات مربحة مع الحكومة أو أسوأ من ذلك لتضمن أن تغض الحكومة الطرف عن أعمالهم وممارساتهم التجارية غير المشروعة . وفي بعض الحالات نجد أن المرشحين لديهم الإستعداد الدخول في منافسة سياسية محتدمة أو التخلي عن أحزابهم السياسية في مقابل المال . - غالباً ما يصرف الإصلاحيون من أموالهم الخاصة. في الكثير من الدول يتحمل المرشحون عبء التمويل الشخصي للغالبية العظمى من نفقات حملاتهم الإنتخابية . حيث صرح عدد أربعة من خمسة مرشحون أجابوا بأنهم يدفعون معظم أموال حملاتهم وغالباً تحت تهديد الإفلاس الشخصي . وبزيادة النفقات الخاصة بالحملات الإنتخابية ، فإن المزيد والمزيد من المرشحين المؤهلين والمهتمين بالإصلاح يصبحون قلة قليلة نظراً لعدم توفر الموارد المالية للتمويل الشخصي . ونتيجة لذلك يلجأ كثير منهم إلى العلاقات مع الأشخاص المتبرعين الذين بلا شك يطمعون في معاملة تفضيلية إذا ما إنتخب هذا المرشح ، أو أسوأ من ذلك فإن العديد من الإصلاحيون يختارون عدم دخول الإنتخابات من أساسه فاسحين المجال أمام المرشحين الأغنياء المستقلين . - الأطر القانونية والتنظيمية ما هي إلا حل جزئي. هناك قناعة كافية أن الأطر القانونية والتنظيمية ضرورية ومهمة في محاربة الفساد السياسي . مع ذلك فإن معظم الذين أجروا المقابلات قالوا أن مجرد تمرير القوانين فقط ليس هو الحل ، وأن سَنْ وتشريع القوانين التي يتم تجاهلها أو لا تطبق ، قد يجعل الفساد السياسي أكثر سوءاً . لذا فإن ضعف فرض القوانين هو أحد التحديات التي تعاني منها الديمقراطيات النامية نظراً لقلة الموارد والأولويات الملحة للنفقات الحكومية . ب. التوصيات ومن أجل تقليل التأثير السلبي للأموال على السياسة في كلا من أفريقيا أو في أي مكان آخر . يجب تطبيق مجموعة من الجهود في تزامن واحد . فالحوافز التي ترغب في التورط في الفساد السياسي يجب توضيحها في نفس وقت تعزيز العقاب الرادع . وفي حالة تطبيق توصيات هذه الدراسة وإتباعها مدعومة بإصلاحات في الأنظمة بقيادة زعماء على مستوى رفيع في الدولة في كافة القطاعات والذين لديهم القدرة على فهم تلك التوصيات وتهيئتها بما يتناسب مع إحتياجات ومتطلبات بلدانهم الإقليمية المحددة فإن هذه الدراسة توفر تفاؤل كبير للنجاح في إتساع الديمقراطية . - يجب تعريف الحلول المحددة لكل دولة . لاشك أن لكل دولة مجموعة التحديات الخاصة بها والمرتبطة بالتمويل والفساد الحزبي والتي نشأت من تاريخا السياسي وتطور الأحزاب فيها والتحديات المتصلة بكل من الرأسمال المالي والإنساني . لذا فإن أساليب المعالجة للتمويل الحزبي في كل ديمقراطية ناشئة يجب أن يتعمد على فهم متأني وإلمام تام للدور الذي تلعبه الأموال في السياسة في هذا البلد ، فالحلول تظل فقط ذات مصداقية وممكنة كلما كانت محددة للدولة بعينها . - يجب أن تكون الأحزاب السياسية جزءاً من الحل . تقع الأحزاب السياسية في قلب مشكلة تمويل الأحزاب ومن الضروري تضمينها في أي حل من الحلول . والحاجة لتضمين الأحزاب ذاتها في أي جهد لمحاربة الفساد يظهر جلياً في حقيقيتين رئيسيتين . الحقيقة الأولى أنه لا يمكن تمرير قانون لمحاربة الفساد بدون دعم الأحزاب السياسية اليت تملك سلطة الإنتخاب وتتحكم في أعمال البرلمان . الحقيقة الثانية أنه حتى بعد تمرير قانون محاربة الفساد فإن الأحزاب غالباً ما تكون قادرة بطريقة يسيرة على تخطي القانون من بعض الثغرات وذلك يوضح أن الإصلاح الحقيقي والفعلي لا يمكن أن يتأتى إلا عندما تتبنى الأحزاب بطواعية إجراءات وتدابير الإصلاح . - يجب أن تكون الأحزاب السياسية قوية حتى يتسنى لها الإضطلاع بدورها في المجتمع . يجب أن تعمل الأحزاب السياسية كدور وكلاء للتغيير والإصلاح المباشر من خلال زيادة قدراتها في العمل بطريقة تتصف بالشفافية وتحمل المسؤولية . وذلك قد يحتاج إلى مساعدة فنية وتدريب خصوصاً لمساعدة الأحزاب في تبني الإجراءات والتدابير الهادفة إلى صناعة القرار بطريقة تتحلى بالشفافية والديمقراطية الداخلية والمحاسبة المالية . وعندما تصبح الأحزاب أكثر تعاوناً وإنفتاحاً فإنها تكون أكثر إستراتيجية وتخسر مبالغ أقل على الجهود المبذولة ومزيد من الفرص لمزيد من القوة التشريعية . وعلى النقيض فإن الأحزاب السياسية تبقى عرضة للإنتهاكات ومخاطرة ترك صناعة القرار المرتبطة بتمويل الأحزاب في أيدي أفراد قلة هم غير مسؤولين أمام الحزب وقاعدة الناخبين الخاصة به نظراً لفقدان آليات رقابة داخلية ملائمة لجمع وإنفاق الأموال . - يجب أن يقوم المجتمع المدني بدور لجنة الرقابة . يجب على العناصر الريادية في المجتمع المدني – الصحافة والإعلام ومجموعات الرقابة – تحسين دورها في رفع التوعية وتثقيف المواطنين حول تمويل الأحزاب السياسية . وقد ثبت أن المنظمات المدنية والمؤسسات الفكرية والصحفيين المستقلين والإعلام بأنهم محفزين للتغيير والإصلاح في عديد من الدول الأخرى ، في كشف الفساد وإنتهاكات الدولة لسلطاتها وإطلاع المواطنين حول طبيعة الفساد السياسي . ويجب على مجموعات الرقابة والصحافة والإعلام أن تسلط الضوء على الإنتهاكات في الديمقراطيات النامية من خلال مراقبة نفقات الحزب والحملات الإنتخابية ومتابعة مصادر التمويل وكشف تلك الإنتهاكات أمام الرأي العام . - يجب أن تتخطى القوانين والتنظيميات إلى ما بعد تنظيم التمويلات . يجب تطوير الإجراءات التنظيمية ومتطلبات رفع التقارير مع إستخدام القدرات المالية والتحقيقية والرقابية المناسبة من أجل تمكين وكالات فرض القوانين من تنفيذ هدف القانون . لذا يجب أن تمتد القواعد التنظيمية إلى ما بعد جمع الأموال وإنفاقها بواسطة الأحزاب السياسية لتصل إلى المصادر الرئيسية وراء الفساد السياسي : قدرة المسؤولين بالدولة على إدارة الأعمال الحكومية غير مراقبة بالنسبة للمتبرعين للحملات الإنتخابية . يجب مراجعة إجراءات المناقصات وإخضاها للمنافسة ويتم فحصها بدقة ويتم تنفيذها بكل صرامة من قبل هيئات ولجان مستقلة . بالتالي يمكن أن تحقق الدول معالجة متعمقة للإنتهاكات الخاصة بالأموال في السياسة وذلك بالتركيز على فوائد المنافسة . - يمكن الأخذ في الإعتبار الأموال العامة ولكن يجب ربطها بالإصلاح الحزبي . يجب توفير مصادر تمويل مشروعة للأحزاب خصوصاً في الدول النامية لأن المصادر المالية محدودة فيها . يوجد العديد من النماذج للتمويل العام حول العالم والتي يمكن تكييفها ، مع ذلك يجب أن يكون تطبيق تلك الأنظمة مرتبط أو يكون شريطة الإصلاح في أنظمة الأحزاب السياسية . جمهورية الهند الحزب الحاكم: الإئتلاف التقدمي الموحد UPA (وصل للسلطة في مايو 2004) النظام الإنتخابي: الأكثرية المطلقة النظام التشريعي: ثنائي المجلس التشريعي ، المجلس الأول "مجلس النواب - البرلمان" يتألف من 543 مقعد ويدعى (Lok Sabha) والمجلس الثاني "مجلس الولايات" يتألف من 235 مقعد ويدعى (Rajya Sabha) . آخر إنتخابات تشريعية: 2004 . تمويل الحملات العامة: نوعي: تمنح الأحزاب السياسية أثناء الحملات الإنتخابية فترات بث مجانية في وسائل الإعلام المملوكة للدولة في كل من التليفزيون والراديو (التلفاز والمذياع) . أكبر نفقات الحملة: السفر . لمحة إحصائية : أكبر نفقات الحملة الإنتخابية: السفر بنسبة 39 في المائة . أكبر نفقات المرشح في الحملة الإنتخابية: إقامة التجمعات والمناسبات بنسبة 35 في المائة . أكبر مصادر تمويل الحزب: مساهمات رجال الأعمال بنسبة 50 في المائة . أكبر مصادر تمويل المرشح : أموال المرشح الشخصية بنسبة 43 في المائة . أكبر التحديات للأحزاب السياسية : لا توجد تحديات 50 في المائة . نبذة حول الأوضاع السياسية والقانونية الحالية الأحزاب السياسية إن التنوع العرقي والإجتماعي الواضحين في الهند أعطى الفرصة لقيام عدد من الأحزاب الساسية خلال 60 عاماً تقريباً من الديمقراطية وبعض هذه الأحزاب ترجع أصولها إلى ما قبل إستقلال البلاد في عام 1947 . وعلى سبيل المثال حزب المؤتمر الوطني الهندي (INC) أو " المؤتمر " أنشأ في عام 1885 أثناء حكم الإستعمار البريطاني ليشكل جماعة ضغط سياسي ولحث الحكومة لإجراء إصلاحات سياسية وإدارية . على الرغم من هيمنة حزب المؤتمر الوطني الهندي (INC) على البرلمان "Lok Sabha" خلال الأربعة عقود الأولى عقب الإستقلال فقد تسببت النزاعات الداخلية والطائفية في التأثير على الأساس الأيديولوجي للحزب مما أضعف سيطرته في فترة الثمانينات وأوائل التسعينات . والسبب الرئيسي وراء محافظة حزب المؤتمر الوطني الهندي (INC) على الأغلبية في البرلمان نتيجة عدم وجود حزب آخر قد يشكل تحدياً حقيقياً له ولأن الأحزاب الصغيرة فشلت في تكوين تحالفات ناجحة ضده . وبينما تضاءلت شعبية حزب المؤتمر الوطني الهندي (INC) ، نَمَتْ شعبية حزب باراتيا جاناتا (BJP) حتى نجح الحزب في الوصول لسدة الحكم وتولي زمام الأمور في عام 1998 . في مايو 2004 قاد حزب المؤتمر الوطني الهندي (INC) تحالفاً مكوناً من 12 حزباً يدعى الإئتلاف التقدمي الموحد (UPA) وفاز على حزب باراتيا جاناتا (BJP) في الإنتخابات البرلمانية . وحالياً يحتل حزب المؤتمر الوطني الهندي (INC) عدد 145 مقعداً في البرلمان ، بينما يحتل حزب باراتيا جاتانا (BJP) عدد 138 مقعداً . وسياسات الحزبين الرئيسيين متشابهة في كثير من النواحي: فكلاهما يوافق على الحاجة للتحرير الإقتصادي على الرغم من الإختلاف في التفاصيل أو بدرجات مختلفة وهناك إتفاق حول إدارة الأزمة في كشمير . ومع ذلك فإن حزب باراتيا جاتانا (BJP) يظهر مواقفاً أكثر قومية بالتركيز على سيادة الهندوس ولديه فقط عدد نائبين إثنين من المسلمين في البرلمان . ويشمل البرلمان أحزاب مهمة أخرى منها: الحزب الشيوعي الماركسي الهندي (لديه 43 مقعد) وحزب راشتيريا جاناتا دال (لديه 24 مقعد) ، وحزب ساماجوادي (لديه 36 مقعد) وحزب باوجيان ساماج (لديه 19 مقعد) . فيما عدا حزب باراتيا جاناتا (BJP) وحزب المؤتمر الوطني الهندي (INC) والحزب الشيوعي فإن الأحزاب الهندية الأخرى فشلت في أن تصبح أحزاب مؤسسية على المستوى الوطني والعديد منها لم يستمر إلا فترة إنتخابية واحدة . كما يبدو أن الولاء الحزبي ضعيف وغالباً ما يترك الأفراد الأحزاب للدخول كمستقلين . النظام الإنتخابي يتكون النظام التشريعي في الهند من مجلسين تشريعيين البرلمان (Lok Sabha) ومجلس الولايات (Rajya Sabha) . ويتم إنتخاب نواب البرلمان لفترة 5 سنوات من خلال نظام الأكثرية المطلقة من دائرة إنتخابية مفردة . وعدد مقاعد البرلمان (Lok Sabha) 543 مقعد ، مخصص منها 79 لمرشحي الطوائف وعدد 41 مقعد أخرى لمرشحي القبائل وبقية المقاعد يتم التنافس عليها من خلال دوائر إنتخابية مفردة . تم تقديم مسودة قانون في عام 1999 من أجل حجز ثلث مقاعد البرلمان لتمثيل المرأة ولكن لم يتم تمرير مسودة القانون بعد . أما مجلس الولايات فلا يتم إنتخابهم بطريقة مباشرة . حيث تقوم كل جمعية ولاية بإنتخاب أعضاء مجلس الولايات بإستخدام نظام التصويت الفردي القابل للتحويل بشكل غير مباشر . ويعتمد عدد ممثلي الولاية على عدد السكان ، يوجد حالياً عدد 223 عضواً منتخب من جمعيات الولايات وعدد 12 عضو يعينهم الرئيس يمثلون البلاد في المجالات المختلفة من الآداب والعلوم والفنون والخدمات الإجتماعية . وتستمر فترة ولاية الأعضاء في مجلس الولايات فترة 6 سنوات مع وجود إنتخابات لثلث مجلس الولايات كل عامين . أجريت آخر إنتخابات تشريعية في مايو 2004 والإنتخابات القادمة ستجرى في عام 2009 . يتم إنتخاب رئيس الوزراء بواسطة نواب اللبرلمان من حزب الأغلبية بعد إجراء الإنتخابات التشريعية . والرئيس هو رئيس الدولة ويتم إنتخابه من خلال نظام تصويت فردي قابل للتحويل بواسطة مجلسي الدولة (مجلس الشعب "البرلمان" ومجلس الولايات) . ويخدم الرئيس فترة مدتها 5 سنوات . ويتم إنتخاب نائب الرئيس بواسطة الإقتراع المباشر لنواب مجلسي البرلمان . والإنتخابات الرئاسية الأخيرة لإنتخاب الرئيس ونائب الرئيس كانت في 2002 والإنتخابات المقبلة ستجرى في عام 2007 . - قوانين تمويل الأحزاب . الجدير بالذكر أن الهند لديها قانون شامل حول تمويل الأحزاب والكشف عن الأصول ، برغم وجود ثغرات واضحة يتم إستغلالها بشكل شائع . ويمنع قانون المساهمات الأجنبية على الأحزاب من قبول تبرعات أجنبية . كما أن الأحزاب ممنوعة من إستلام تبرعات من شركات مملوكة للدولة . كما وضع تقديم قانون الأشخاص لسنة 1951 حداً لنفقات الحملات الإنتخابية من قبل المرشحين والذي يختلف من دائرة إنتخابية لأخرى ويتراوح ما بين 600.000 إلى 1.5 مليون روبية . ومع ذلك لا توجد أي حدود أو قيود على نفقات الحملات الإنتخابية للأحزاب السياسية . ويمكن للحزب أن يأمر بدفع نفقات لدعم مرشح معين بينما لا يتم إحتساب المبالغ في الحد المخصص للمرشح . وذلك جاء نتيجة تعديل أدخل على القانون الإنتخابي في سنة 1974 والذي يخول الأحزاب السياسية والمؤسسات والإتحادات والأفراد للإنفاق نيابة عن المرشح بدون وضع أي حد لذلك . وحالياً لا تستلم الأحزاب السياسية أي أموال أو مبالغ من الدولة بالرغم من توفير وقت مجاني للبث على محطات الإذاعة والتليفزيون الحكومية مثل راديو كل الهند ودوردارشان . وهناك مقترح حالياً بتوفير تمويل حكومي للأحزاب السياسية لكل من الأنشطة الإنتخابية والأنشطة التي تمارس على مستوى العام ومعظمها من خلال تقديم وقت للبث ونسخ من سجلات الإنتخابات والأوراق ومكبرات الصوت . وقد منعت اللجنة الإنتخابية في عام 1995 البوابات والبوسترات واللافتات . واللجنة الإنتخابية في الهند هي سلطة دستورية أنشأت في عام 1950 لتنظيم الأحزاب السياسية وإدارة العملية الإنتخابية . ومع مرور الزمن وجدت اللجنة صعوبة في فرض القوانين واللوائح التنظيمية ، ولكن يقول البعض أنها لجأت إلى تبني معايير وإجراءات جديدة من شأنها أن تزيد الشرعية مثل وضع كاميرات فيديو لمراقبة الأنشطة المتعلقة الحملات الإنتخابية ، وتطالب المرشح بتقديم حساباته المالية للمراجعة كل ثلاثة أيام خلال الحملة الإنتخابية . كما لعبت وسائل الإعلام ومجموعات المجتمع المدني أيضاً دوراً في لفت الإنتباه ومراقبة ومراقبة إستخدام الأموال غير المشروعة في السياسة . يرى العديد من أعضاء الأحزاب السياسية أنه يجب جعل التمويل الجزئي من قبل الدولة يأخذ الصفة المؤسساتية أو يقوم على العمل المؤسسي وذلك للحد من إتكال الأحزاب السياسية في الغالب على مصادر غير مشروعة للدخل . ممارسات تمويل الأحزاب السياسية المعلومات التي تم جمعها أدناه أثناء مقابلات أجريت مع 8 أشخاص مطلعين في الفترة ما بين 24 و 27 نوفمبر 2003 . وقد ضم الأشخاص الذين تمت المقابلة معهم أو الذين قاموا بالرد مسؤولين من الحزب الحاكم وصحفيين ومسؤول في لجنة الإنتخابات وعدد من الأساتذة الجامعيين . جميع من أجروا المقابلات كانوا ذكور وكانوا محددين في الرد والتعليق على الأحزاب السياسية في الهند . الممارسات النمطية للحملات الإنتخابية تستغرق الحملة الإنتخابية الرسمية فترة أسبوعين من تاريخ الإعلان عن قوائم المرشحين المعينين وحتى 48 ساعة قبل غلق صناديق الإقتراع . مع ذلك يمكن أن يكون هناك فجوة زمنية تصل إلى ستة أشهر بين آخر جلسة للبرلمان "مجلس الشعب" والدورة البرلمانية الجديدة للمجلس الجديد . ويقوم المرشحون بإجراء حملاتهم الإنتخابية بالشكل التقليدي وعمل زيارات ميدانية والإنتقال من بيت لبيت ويسافر المرشحون وقادة الأحزاب ويجولون البلاد لإجراء إجتماعات وحفلات . وعملية شراء الأصوات واضحة في شريحة معينة من المجموعات الإنتخابية والمشروبات الكحولية هي أكثر الهدايا شيوعاً . وبعض المرشحين يذهب إلى حد إستئجار "بلطجية" لتخويف الناخبين وإبعادهم عن مراكز التصويت . بشكل عام تختار الأحزاب المرشحين على أساس قوة وضعهم المادي والعديد منهم يكونوا أغنياء مستقلين . وبينما لا يشتري المرشحون تعينهم بحد ذاته لكن قدرتهم على إثبات قوة مركزهم المالي تكون أساسية في ضمان دعم الحزب لهم . المصادر النمطية للتمويل معظم الأموال والمبالغ تأتي في شكل تبرعات من رجال الأعمال والأفراد الأغنياء . وقد قام حزب (BJP) بتطبيق برنامج "العضوية مدى الحياة" التي يدفع من خلالها الأعضاء مساهمة سنوية للحزب حوالي 1000 روبية أو أكثر . ومتوقع أن يقوم المرشحون بتمويل حملاتهم الإنتخابية بشكل مباشر ومعظم الأحزاب السياسية لا تساهم بأموال أو مبالغ كبيرة للأفراد الذين يتنافسون على مقعد بالبرلمان . النفقات العادية أو النمطية ينفق المرشجون معظم تمويلهم ونفقاتهم على انشطة الوصول للجمهور التي تشتمل على الإجتماعات وإلتماس الأصوات من بيت لبيت والحفلات . ومعظم النفقات تحدث على المستوى الوطني ومستوى الولايات من عملية تنقل قادة الأحزاب . وممنوع على المرشحين إنفاق أموال على اللافتات والخيمات والمواد الأخرى الخاصة بالعلاقات العامة مع أن هناك إستمرارية في الإنفاق على هذه الأمور . الإعلام الجماهيري مثل الإذاعة والتليفزيون لم تصبح بعد فقات كبيرة ولكم العديد يقول أن هذا الأمر آخذ في التغير لأن هناك أعداداً كبيرة من الهنود تحصل إمكانية المشاهدة والإستماع لتلك الوسائل . الفساد أدى إرتفاع تكلفة الحملات الإنتخابية في الهند لوجود ذريعة للأحزاب السياسية والمرشحين للسعي للحصول على أموال عبر وسائل غير مشروعة . وطبقاً لتقرير نشرته اللجنة المكلفة بمراجعة عمل الدستور في أبريل 2002 أن التكلفة الرمتفعة للإنتخابات "واحدة من أكبر المشكلات الخطيرة في مسألة الإصلاحات الإنتخابية" . حيث وجد أن حدود الإنفاق للحملات الإنتخابية لم الإلتزام بها في اي حال من الأحوال أو لم يتم تنفيذها نتيجة الثغرة الكبيرة في قانون تمثيل الشعب لسنة 1951 والذي أقر من خلاله أن الأموال التي يتم إنفاقها أو صرفها بواسطة أي شخص غير المرشح لا يتم إحتسابها كنفقات إنتخابية لهذا المرشح . والفساد أصبح أيضاً صفة تشتهر أو تتصف بها الحكومة في الهند . على سبيل المثال في عام 2001 كشف تحقيق سري لوسائل إعلامية صفقة أسلحة تلقى فيها رئيس الوزراء فاجبياي وعدد من كبار مسؤولي حزب BJP ووزارة الدفاع رشاوي . ونتيجة لذلك أجبر عدد من كبار المسؤولين في الحكومة بمن فيهم رئيس حزب BJP بانجارو لاكسمان على الإستقالة . كما عرض فاجبياي أيضاً إستقالته ولكن الحزب لم يقبلها . وأعضاء حزب المؤتمر ليس لديهم من السلطة والنفوذ من إستغلال الفضيحة ، مع ذلك فإن بي في ناراشيما راو من حزب المؤتمر ورئيس وزراء سابق تمت إدانته بدفع رشاوي لنواب البرلمان طلباً لدعمهم وأخيراً قد تم إتهام رئيس الوزراء الأسبق راجيف غاندي لدوره بالتورط في صفقة أسلحة مع شركة سويدية وليس من المستغرب أن تضليل الرأي العام منتشر جداً في عالم السياسة . حيث تشير بيانات منظمة الشفافية الدولية لمعامل الفساد الدولي لعام 2003 أن 41 في المائة من المواطنين الهنود الذين تم إجراء مقابلة معهم يعتقدون أن الأحزاب السياسية هي أكثر المؤسسات فساداً في البلاد ، و56 في المائة من هؤلاء الذين تم عمل مقابلات معهم يتوقعون زيادة الفساد بنسبة أكبر في الهند في الأعوام القادمة . وحسب أحد المحللين يقول أن الرأي العام بأن السياسية في الهند أصبحت مجالاً يفتقد غلى الأخلاقيات وأضاف أن الشخص الذي يختار أن يسلك طريق السياسة يعتبر ببساطة تحول إلى وغد . يزيد على ذلك أن البرلمان كان بطيئاً في تبني قانوناً من شأنه إقامة هيئة لمراقبة ممارسات وتصرفات الأحزاب السياسية والمسؤولين بالحكومة . فرص المساعدة تمويل الأحزاب السياسية يجب على الأحزاب السياسية الأخذ بزمام المبادرة من أجل تحسين الموقف من خلال المشاركة في عملية جمع أموال ومبالغ تتميز بالشفافية والوضوح وأن يكون إختيار المرشحين قائماً على مؤهلاتهم وليس ثرائهم أو وضعهم المالي . وعلى الأحزاب السياسية أيضاً الوفاء والإلتزام والتقيد بحدود الإنفاق المعمول لها والمطبقة في الوضع الراهن وأن تتعاون مع لجنة الإنتخابات ومجموعات المجتمع المدني الرقابية الأخرى في تصميم وصياغة أسلوب عادل ومنصف لتمويل الحملات الإنتخابية . الإصلاح القانوني والتنظيمي يمكن القول أن قانون الهند لتمويل الأحزاب عديم الفائدة تقريباً وذلك لفقدان القدرة على المراقبة الفاعلة وعدم وجود آلية للتنفيذ . لذا من الضروري أن يتم دعم لجنة الإنتخابات ومساعدتها للإضطلاع بعملها وجعل الإنتخابات والحملات أكثر مشروعية . وأحد السبل التي يمكن إتباعها هو التمويل الجزئي الحكومي للأحزاب السياسية حتى لا تتكل في غالب الأحيان على مصادر غير مشروعة للدخل وكثير من أعضاء الأحزاب يرون أن هذا يصب في صالح الأحزاب . كما أوصى الذين تم إجراء المقابلات معهم أن جميع المرشحين من الأفرد يكونون مسؤولين للإلتزام بحدود الإنفاق لكافة المرشحين . كما يتطلب أيضاً وضع إجراءات جديدة للشفافية بأن يفصح كل مسؤول عن الأصول والمصالح الخاصة به .