|
|
 الهبرو ملو
|
مهمة تفتيش في جيوب الوزراء .. !!
تحقيق : سعاد عبد الله
--------------------------------------------------------------------------------
اعداد الوزراء والدستوريين في ازدياد مستمر .. لا يمر يوم ويعقبه آخر الا ومسؤول جديد يضع يده على القسم .. اذن واين يضع يده الاخرى ؟!! هي بالقطع يضعها على جيبه .. قد يضعها رغبة في إمتداد الجيب أو رهبة من إستنزافه.. هنالك من يرون في المنصب فرصة للشراء وآخرون يرون فيه مقدمة لازمات إقتصادية وإجتماعية تعقب مغادرة الكرسي أحد أعضاء المجلس الوطني استفسر السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني عن قانون مخصصات السادة الدستوريين تعديل 2005م أجاب الوزير بأن مقترح تعديل هذا القانون ما زال قيد الاجراء وان الموازنة لم تشمل تعديلاً للاعتمادات المالية السابقة لهم..
--------------------------------------------------------------------------------
وقد أثير الكثير من الجدل حول قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وبامتيازاتهم للعام «2001م» تعديل سنة «2005م»:
- ما هي أهم ملامحه ومتى يتم تنفيذه وهل الوضع الاقتصادي يستطيع الإيفاء بالمبالغ المالية المتوقع إنفاقها في ظل هذا القانون المعدل :
وهل يرضى هذا التعديل طموح السادة الكبار الذين يجأرون بالشكوى من قلة العائد المادي الوظيفي وعدم إيفائه بنفقات الحياة الاجتماعية والتكافلية التي تفرضها عليهم الوظيفة !! رغم الاعتقاد أنهم في «بحبوبة» من رغد العيش.
القانون المعدل
عملاً بأحكام المادة «89» في دستور السودان للعام 1998م أجاز المجلس الوطني ووافق السيد رئيس الجمهورية على قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وإمتيازاتها لسنة «2001م» تعديل سنة «2005م» ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه ..
علماً بأن قانون التعديل لعام «2005م» لم ينفذ بعد رغم انه يعتبر ساري المفعول منذ إجازته وسيتم الاستفادة منه بأثر رجعي منذ تاريخ إجازته.
مصدر وزاري أكد لـ «الرأي العام» ان السبب الرئيسي في تأخير تنفيذ هذا التعديل هو فقط لحين الفراغ من ترجمته باللغة الانجليزية حسب نصوص إتفاقية السلام التي تنص على إصدار كافة القرارات والقوانين باللغتين العربية والانجليزية ، وأكد المصدر أنه بمقتضى تنفيذ هذا التعديل سيتضاعف أجر شاغلي المناصب الدستورية لأكثر من أجورهم المالية المبينة أدناه.
الاجور بالأرقام قبل التعديل
يتقاضى السيد رئيس الجمهورية أجراً شهرياً قدره مائة وتسعون ألف دينار أجر أساسي زائداً علاوة غلاء المعيشة المقدرة بمائة ألف دينار وبدل التمثيل مائة وعشرون ألف دينار ، إضافة للمنحة المقررة بمائة وعشرة آلاف دينار أي جملة ما يتقاضاه السيد الرئيس شهرياً «خمسة ملايين ومائتي الف جنيه سوداني».
أما السيد نائب رئيس الجمهورية يتقاضى شهرياً أجراً قدره «أربعة ملايين وتسعمائة وخمسون ألف جنيه».
ويتقاضى السيد رئيس المجلسي الوطني أجراً شهرياً قدره «أربعة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف جنيه» ويتقاضى السيد رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية أجراً قدره «أربعة ملايين وسبعمائة ألف جنيه» أما مساعد رئيس الجمهورية يتقاضى أجراً قدره «أربعة ملايين وأربعمائة وخمسون الف جنيه».
ومستشار رئيس الجمهورية يتقاضى أجراً قدره «أربعة ملايين ومائتا الف جنيه».
ويتقاضى نائب رئيس المجلس الوطني أجراً قدره «ثلاثة ملايين وتسعمائة الف جنيه».
وأجر الوزير الاتحادي يبلغ «ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف جنيه».
ونفس المبلغ يتقاضاه الوالي وعضو مجلس تنسيق الولايات الجنوبية - أما رئيس مجلس الولاية يتقاضى أجراً قدره «ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار» ويتقاضى وزير الدولة والوزير الولائي أجراً شهرياً قدره «ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسون الفاً» وذات المبلغ هو راتب رئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني . ويتقاضى المعتمد ورئيس اللجنة الدائمة بمجلس الولاية شهريا «ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه».
مصدر رفيع أوضح ان بعض ممثلي الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية طالبوا بزيادة مالية أكبر من التي حددها القانون المعدل ، بل وطالبوا ان يتم الصرف بالدولار وليس بالجنيه السوداني !!
الجدير بالذكر أن بعض الوزراء يجمعون بين وظيفتين بحكم مناصبهم الوزارية حيث يعملون كرؤساء مجالس إدارات لبعض المؤسسات الحكومية ويتقاضون نظير ذلك أجوراً تفوق أجورهم كوزراء !!
وتدور الاحاديث حول نثريات السفر للسادة الوزراء وقد أوردت صحيفة «الوطن» أمس الأول في صدر صفحتها الأولى خبراً عن وفد السودان الذي توجه إلى هونج كونج لحضور الاجتماع التجاري لمنظمة التجارة الدولية بتكلفة بلغت أكثر من نصف مليار جنيه !!
رغم أن أحد الوزراء أكد لـ «الرأي العام» أن نثريات سفر الوزراء لا تمنح الا بتصديق مجلس الوزراء وتكون عهدة ويطالب الوزراء بتوضيح أوجه صرفها عبر الفواتير والمستندات الرسمية.
على صعيد آخر مصادر موثوق بها قالت إن الوزراء الذين عملوا في فترات حكم سابقة بصدد رفع مذكرة إحتجاج للسيد رئيس الجمهورية للمطالبة بأن يشملهم التعديل الجديد في الأجور أسوة برصفائهم من الوزراء الحاليين!!
وزراء تنازلوا عن أجورهم
أشهرهم السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء الاسبق لفترتين من الحكم.. لم يتقاضى مليماً واحداً من الخزينة العامة ، ولم يأخذ نثريات سفر بل كان يسافر على نفقته الخاصة في كل المهام الرسمية !!
أيضاً الاستاذ محمد توفيق وزير الاعلام والخارجية الاسبق طلب أن يكون أجره عن عمله كوزير مبلغ واحد جنيه فقط وتنازل عن المرتب للخزينة العامة كما رفض الاستاذ بشير محمد سعيد المستشار الصحافي لرئيس المجلس العسكري الانتقالي أن يتقاضى أي أجر مقابل منصبه واعتبر ما يقوم به خدمة وطنية..
فهل من أحد يحذو حذوهم الآن ؟؟
شكوى الوزراء
بعصبية واضحة أجابني أحد الوزراء قائلاً : الشيء الذي يجهله الناس أن الوزير بعد مغادرته كرسي الوزارة تداهمه ظروف قاسية لا تقتصر على فقدان النفوذ والمخصصات فقط. حيث تبدأ رحلة البحث عن وظيفة ومصدر رزق يتلاءم ووضع الوزير السابق ، وأكثرهم معاناة أولئك الذين ليست لديهم أعمال تجارية خاصة بهم ، وأيضاً الذين لا يحملون مؤهلا علمياً رفيعاً يتيح لهم الانخراط في وظائف قيادية محترمة ، كما أن البعض يتحرج من العمل في وضع وظيفي أقل من وزير ومنهم من يفضل الإنزواء والتأقلم على حياة الكدح والضنك (وما أقساها للذي لم يألفها) !!
السيد السماني الوسيلة وزير النقل الاسبق وزير الدولة بالخارجية حالياً : وصف التصور الخاطيء لدى عامة الناس عن الوضع المادي «المريح» للوزراء بأن به الكثير من الظلم والجهل .. وقال ان راتب الوزير ربما يكفيه إذا إقتصر على نفقاته الشخصية فقط ، لكن في السودان أي مسؤول كبير مطلوب منه أن يمارس حياته وفق طريقة المجتمع لأن مسؤولياته تتمدد وتتشعب حسب المنصب الذي يشغله ، والحديث ما زال للوسيلة ، فالوزير في السودان تقع على عاتقه مهام إجتماعية كثيرة فهو مطالب بشراء تذاكر السفر وتأكيد الحجز وقوائم طويلة من الطلبات والتكاليف الشخصية التي لا تنتهي من أطراف عديدة .. واقترح السماني إعادة النظر في التربية الوطنية للخروج من هذا الفهم الاجتماعي الخاطيء لدور الوزراء والمسؤولين. ووصف السماني المخصصات التي تمنح للوزراء في السودان مقارنة بأجور الوزراء في العالم ، بل حتى في الدول الأفريقية بأنها شحيحة جداً وأضاف بقوله أنا شخصياً وضعي المادي كان أفضل بكثير من الآن لكن الناحية الوطنية تحتم علينا ممارسة العمل العام وتقديم الرؤى والمساهمات التي تساعد في نهضة البلد وممارسة التكاتف الاجتماعي.. الذي يتميز به السودانيون.
د. الفاتح التجاني وزير الزراعة في العام «88 - 1989».
قال عندما كنت وزيراً جملة المبلغ الذي أتقاضاه كأجر شهري لا يتجاوز «الثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه فقط» ولا يشتمل على بدل سكن رغم انني كنت أقيم في منزلى الخاص.. وكانت كل الامتيازات التي تمنح للوزير هي سيارتان احداهما صالون والأخرى للسفريات الداخلية وبدل علاج وتذاكر سفر وكلها تسحب منه بمجرد مغادرته الكرسي. وكل مكافآته عبارة عن مرتب ثلاثة شهور عن كل سنة خدمة ، وأردف مازحاً لا مجال للمقارنة بين مخصصات الوزراء في السابق وحالياً ، إضافة للضوابط المالية الصارمة التي كانت مطبقة آنذاك ، حيث كان يمنح كل وزير نثرية محددة لا يمكن تجاوزها ولا يوجد بند للصرف خارج الميزانية حيث يقوم المراجع العام بالمراجعة داخل كل وزارة ، ووزارة المالية كانت هي الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل المالي لكل الدولة خلافاً لما يحدث الآن !!
د. حسين سليمان أبو صالح وزير الخارجية الاسبق رغم إعتذاره عن الحديث في المسائل المادية لكنه رضخ تحت إلحاحي فقال عملت وزيراً مدة «9» سنوات في فترات حكم مختلفة ، منحت فيها مكافأة ولايوجد معاش للوزراء وما أتقاضاه من معاشي كإختصاصي في جراحة المخ والاعصاب لا يتجاوز «الثمانمائة ألف جنيه» ولا تعليق !
اللواء «م» طيار صافي النور عبد الله وزير رئاسة مجلس الوزراء الاسبق قال المعلومة التي يجب إبرازها هي أن الوزير لا يمنح معاشاً مهما طالت سنوات خدمته وإنما يمنح مكافأة عبارة عن مرتب ثلاثة شهور عن كل سنة خدمة للوزير. وأضاف المخصصات التي تمنح للوزراء تساعد لحد ما في مواجهة المتطلبات الاجتماعية والتكافلية . لكنها تتوقف بعد مغادرته الوزارة ليبدأ الوزير مرحلة مختلفة من حياته أكثر تعقيداً.
الجدير بالذكر ان إدارة مكافحة الثراء الحرام أصدرت ما يسمى باقرار الذمة وهو يهدف إلى كشف الذمم المالية للمسؤولين بالدولة حسب درجة المسؤول من السيد رئيس الجمهورية والمناصب السيادية والتنفيذية والتشريعية لمعرفة ممتلكات هؤلاء قبل تبوئهم المنصب ومعرفتها بعد مغادرة المنصب وذلك بهدف المحاسبة ويمنع أي مسؤول من الحصول على مكافأته ومخصصاته المالية دون حصوله على اقرار الذمة من نيابة مكافحة الثراء الحرام ولكن على أرض الواقع هل هذا الاقرار يتم العمل
|
|
 
|
|
|
|
mohmmed said ahmed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست