باقان أموم في حوار آخر خطير.. بالألوان!! تعليقاتكم/ن

Quote: باقان أموم في حوار حول سيناريوهات الحاضر والمستقبل (2-2) تحكيم أميركا في أبيي يجنبنا الحرب أجراه: عارف الصاوي في ركن على خلفية بحر الجبل بدأ هذا الحوار مع الأمين العام للحركة الشعبية.. وعلى بعد خطوات من مكان جلستنا يتداول رؤساء مكاتب الحركة في خارج السودان حول تنظيم أنفسهم وما بين سخونة القضايا في الساحة السياسية وهموم تنظيم الحركة لنفسها كانت عيون باقان أموم مفتوحة على أسئلة الحوار وما يدور داخل القاعة، كان هادئاً دون أن تلاحظ انفعالاته التي بدأت بحرب تصريحات في الصحف المحلية بالخرطوم.. هذا حوار خلصنا إلى تسميته «حول سيناريوهات الحاضر والمستقبل في السودان» وخلصنا على أنه لن يكتمل في هذه الجلسة وسيتواصل لاحقاً. * نسب إليك تصريح في الصحف أخيراً بتسليم ادارة أبيي الى الولايات المتحدة الاميركية، هل تعني هذا التصريح ام هو مناورة تفاوضية؟ - نعم صرحت بهذا التصريح وانا اعنيه تماما، وذلك لاعتبارات عدة، اولاً، نحن والمؤتمر الوطني اتفقنا في مايو 2005 م على اربعة سيناريوهات للحل في قضية ابيي، هي بالترتيب دعوة الخبراء لحسم النزاع حول خلافات اللجنة المعنية بالامر، ثم الحل السياسي، والحل الثالث هو التحكيم، والاخير هو اللجوء الى المحكمة الدستورية. والطرفان اتفقا على انه لا ضرورة للخبراء وانتقلنا الى سيناريو الحل الثاني وهو الحل السياسي. ومنذ مايو 2005م ظللنا في حوار متصل ومستمر على كافة مؤسسات الشراكة لحل هذه القضية. وخلال كل هذه الفترة وعلى كافة هذه المستويات، وصلنا بالحوار الى طريق مسدود. وبسبب فشل اللجان في التوصل الى حل، تم تعليق المؤتمر السنوي للشراكة. وحتى العاشر من يوليو الماضي فشلت اللجنة التنفيذية في الوصول الى حل، لكن فشلنا فشلا كاملا. * تبقي لكم حلان؟ - نعم التحكيم او المحكمة الدستورية. * هل هذا باتفاق الطرفين؟ لا هذه عملية سير الحلول تلقائيا، كما تم الاتفاق عليها مسبقا. * لماذا لا تستنفدون الحلول الداخلية كلها بدءاً وتلجأون الى المحكمة الدستورية بدلا عن التحكيم؟ - عادة اللجوء الى المحكمة عندما تفشل الاطراف في التوصل الى حل، ثم اننا عندما وضعنا هذه السيناريوهات للحل، كان باتفاق الطرفين وبتسلسلها الذي ذكرته. * اذا الحل الذي امامكم هو التحكيم، اذن لماذا لم تقل التحكيم وقلت الولايات المتحدة الاميركية، بمعنى هل اتفقتم على ان التحكيم هو الولايات المتحدة؟ - انا لم اقل ذلك من فراغ، فاولا الحل الذي نحن بصدد تنفيذه في أبيي وهو المضمن في بروتكول ابيي في اتفاقية السلام، هو مقترح كانت تقدمت به الولايات المتحدة الاميركية وقبل به الطرفان، كان ذلك عن طريق مبعوثها جون دانفورث. هذا المقترح كان هو في واقع الامر بروتكول ابيي كاملا ولم يعترض عليه احد.. عليه عندما نلجأ الى التحكيم فإنه بالضرورة في قائمة المحكمين هو صاحب المقترح ومن بعده الايقاد وبعد ذلك الامم المتحدة، هذا ما اتفقنا عليه، وعلى هذا الاساس طالبنا في الحركة الشعبية بأن نحكم الولايات المتحدة في الخلاف الناشب حول تنفيذ بروتكول ابيي. * عندما قبلتم بمقترح الولايات المتحدة، هل اتفقتم رسميا على ان تكون هي المرجعية والمحكم في خلافات التنفيذ، ام اعتمدتم على انها مسألة عرفية؟ - هي مسألة عرفية طبعاً، باعتبار أنها صاحبة المقترح، لكن أكثر من ذلك أن الطرفين وصلا الى طريق مسدود لحل مشكلة أبيي في المفاوضات، وقبلنا معاً بالمقترح الذي تقدم به دانفورث وهو حل وسط. * هل تم تعديل مقترح الولايات المتحدة ام تم قبوله كما هو في المفاوضات؟ - قبلنا المقترح كما هو مع بعض الاضافات التفصيلية فقط. * قبل أن تشرعوا في الحل السياسي كان هناك فريق من الخبراء قد ذهب الى المنطقة بحسب توصية البروتكول نفسه، وتم تم رفض تقرير الخبراء.. اذن الخبراء كانوا ضمن عملية الحل منذ البداية؟ - نعم في المادة «7-4» من البند التفسيري لاتفاقية ابيي، يتحدث عن ان الطرفين بعد انشاء مفوضية ترسيم حدود ابيي وافقا على ان الوسطاء سيقومون باعداد تقرير، واتفقنا مسبقا على ان هذا التقرير ملزم للطرفين في مسألة الحدود. * ما يقوله المؤتمر الوطني أن لجنة الخبراء تجاوزت صلاحياتها ولم تلتزم بالتفويض الممنوح لها؟ - ابدا لم يتجاوزا اي من صلاحياتهم الممنوحة لهم. * ربما الاختلاف بينكما في مفهوم التفويض نفسه؟ - ابدا صلاحيات لجنة الخبراء هي اعداد دراسة علمية وبحث لايجاد او تسهيل ايجاد حل للمشكلة المتلخصة في تحديد وتقسيم الحدود، وهذا ما قاموا به بالضبط. * هل تجاوزت المراجع المحددة لها في اعداد الدراسة؟ - هذا غير صحيح، وهذه المراجع محددة لها بدقة. * تبقي لكما حلان فماذا اذا رفض المؤتمر الوطني التحكيم ولم تصل المحكمة الي حل؟ هل لك ان تتخيل السيناريو الخامس؟ - اذا لم نصل الى حل مع التحكيم ولا عبر المحكمة الدستورية، سيكون السيناريو الخامس هو فرض الارادة على المنطقة وقد يقودنا هذا الى الحرب. * المحكمة قد...؟ - «مقاطعا» نحن عندما طرحنا قضية التحكيم كان ذلك تفاديا للحرب. * المحكمة الدستورية قد تستغرق وقتا طويلا ريثما تصل الى حكم في القضية.. هل لديكم ما يكفي من الصبر على الانتظار؟ - طبعا الوضع لا يسمح بمماطلات، لانه خطير ويحتاج الى حكمة. * أخيراً قالت القوات المسلحة انها ستبقي «3000» من قواتها لتأمين مناطق البترول، وان ذلك تم في اتفاق بينكما، ومن جهته اعتبر الجيش الشعبي ذلك خرقا للاتفاقية.. كيف يفض هذا الالتباس؟ - اتفقنا في اتفاقية السلام، وأكد المؤتمر الوطني أن القوات المسلحة ستكمل انسحابها من جنوب السودان في التاسع من يوليو هذا العام، الا ان الجيش السوداني خرق هذا الاتفاق ولم ينسحب من مناطق البترول في اعالي النيل وولاية الوحدة. واتفاقية السلام تنص على انه سيتم انتشار القوات الوطنية السودانية التي تضم القوات المشتركة والجيش الشعبي والقوات المسلحة على نحو واضح.. «الجيش الشعبي جنوب 1/1/1956م، والقوات المسلحة شمال الخط، والقوات المشتركة ستكون منتشرة في كل السودان شمالا وجنوبا، ولها مهمة ثانوية في عملية الدفاع عن حدود الوطن، وكل القوات ليست لها مهمة في حفظ الامن الداخلي» هذا هو الاتفاق، لكن تم خرقه في التاسع من يوليو. * في السابق تأخرتم في الانسحاب من همشكوريب وشرق السودان لاسباب ذكرتموها الى اللجنة، الآن القوات المسلحة تعتقد ان لديها اتفاقا سياسيا معكم على الاستمرار في تأمين مناطق البترول؟ - لا هذا غير صحيح، ولم نتفق على هذا مطلقا. وبالاحرى انه في مايو من العام الماضي في اجتماعات الشراكة، جدد المؤتمر الوطني انسحاب الجيش في الوقت المحدد. * ما هي المبررات لهذا البقاء في نظرك؟ - هم يقولون لحماية مناطق البترول، لكن السؤال هو «حمايتها ممن؟» * اذا كانت هناك حاجة فعلا لتأمين البترول خوفا من مليشيات او غيرها.. ما الذي يمنع ذلك؟ - ولماذا لا تقوم بهذه المهمة القوات المشتركة الموجودة في المنطقة اصلا؟ * النزاع حول ابيي وانتشار القوات من مناطق اعالي النيل والوحدة، اكبر قضايا الخلاف بين الشريكين. والعامل المشترك هو النفط.. ألا تعتقد أن قبولكم بعائدات النفط وليس الدخول في عملية تقاسم الانتاج والمشاركة فيه، خطأ استراتيجي اوقعكم في هذه الخلافات؟ - ابدا نحن اتفقنا على انشاء مفوضية قومية مسؤولة عن ملف البترول، وهي ممثلة بأصحاب مناطق الانتاج وممثلين لحكومة الوحدة الوطنية. * لكن ليست للمفوضية صلاحيات تنفيذية لمراجعة عقودات النفط.... - «يقاطع»...لا ليس المراجعة، وانما الاشراف والادارة والتوقيع على العقودات. * لكن ليس لديها حق في تغيير العقودات؟ - ليس للحركة في الحقيقة، لأننا اتفقنا اصلا على أن لا تتم مراجعة اي من العقودات السابقة. * مع أنكم راجعتم بعض العقودات في جنوب السودان، مثل عقد النيل الأبيض في جونقلي؟ - لأنه كان هناك تضارب في المنطقة بوجود عقدين لشركتين من قبل حكومة السودان مع توتال، ومن قبل ادارة السودان الجديد التابعة للحركة في ذلك الوقت مع النيل الأبيض. * ولماذ تم حسم التضارب لصالح عقد حكومة السودان؟ - لا لم يتم حسمه لصالح جهة، وانما تم الاتفاق على تشكيل كونسرتيوم جديد. * لكن المفوضية أصدرت قرارا بابعاد شركة النيل الابيض نهائيا عن الحقل «ب» بخلاف ما اتفقتم عليه يوم 29 مايو الماضي في اجتماع الشريكين؟ - هذا السؤال يُسأل لممثلي حكومة جنوب السودان في المفوضية القومية للبترول. * شاع أخيراً من قبل المؤتمر الوطني، وجود مندسين داخل الحركة الشعبية يعملون عكس أجندتها ويقوضون اتفاقية السلام.. ما رأيك؟ - لا يوجد مندسون داخل الحركة الشعبية، وهذه أحاديث غير مسؤولة تهدف الى احداث انقسامات داخل الحركة الشعبية، وهذه تكتيكات معروفة عند المؤتمر الوطني. * بعض المراقبين يعتقدون انكم ساعدتم حركات دارفور كثيرا في الثورة، ومن ثم فلت زمام العلاقة معها، بدليل عجزكم عن القيام بدور فاعل في ازمة دارفور، ورفض الحركات لوساطتكم؟ - طبعا الايعاز بأن الحركات قامت بتحريض من الحركة الشعبية، يندرج ضمن نظرية المؤامرة القديمة. وهذا ما درج عليه العقل السياسي في السودان، وبالتالي هذه الادعاءات غير صحيحة، فالحركات قامت نتيجة طبيعية لتطورالاوضاع في الاقليم. ونحن من مصلحتنا تحقيق سلام شامل في السودان، وتحقيق العدالة وانهاء التهميش. * ما ردك على اتهامكم بأن الحركة سمسار في قضية دارفور؟ - مع أن هذا الحديث مؤسف لكني غير مستغرب له، واذا كان يتم اتهام قيادات دارفور بالعمالة لاسرائيل، فمن المتوقع أن يتهم المؤتمر الوطني الحركة بالسمسرة في دارفور، لارتكاب جرائم ضخمة ضد الانسانية في دارفور. وهذه الاتهامات اصلا تأتي من جهة في وضع حرج. * لديكم وفد زار دارفور أخيراً، هل كانت لديكم تجربة ميدانية عملية تجعلكم تصفون ما كان يحدث في دارفور؟ - نحن تابعنا ما يحدث في دارفور من كل مكان. ومنذ عام 2004م قلنا إن ما يحدث في دارفور ابادة جماعية، وعملية تطهير عرقي واضحة ضد الانسانية هناك. «انتهى هذا الجزء من الحوار.. وقبل أن ينهض الأمين العام للحركة الشعبية للحاق باجتماع مكاتب الحركة الخارجية، كان الكوماندر في الجيش الشعبي هاشم بدر الدين يستأذن الأمين العام في سؤال واحد يعتقد أنه سقط من الحوار، وهو هل تثق الحركة الشعبية في المحكمة الدستورية؟ فضحك باقان أموم ولم يجب وانصرف».