أحكام الدية في الشريعة تفرق بين الملسم وغير المسلم.. تحدي لدعاة تحكيم الشريعة

Quote: الباب الرابع الجزاءات الفصل الأول العقوبات الإعدام 27- (1) يكن الإعدام ، أما شنقاً أو رجماً أو بمثل ما قتل به الجاني ، وقد يكون حداً أو قصاصاً أو تعزيراً وقد يكون معه الصلب0 (2) فيما عدا جرائم الحدود والقصاص ، لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة ، أو تجاوز السبعين من عمره 0 (3) لا يجوز الحكم بالغ‘دام مع الصلب إلا في الحرابه0 القصاص 28-(1) القصاص هو معاقبة الجاني المتعمد بمثل فعله0 (2) يثبت الحق في القصاص إبتداء للمجني عليه ثم ينتقل لأوليائه0 (3) في حالة القتل يكون القصاص بإلاعدام شنقاً حتى الموت ، ويجوز قتل الجاني بمثل ما قتل به إذا رأت المحكمة ذلك مناسباً0 (4) في حالة الجراح يكون القصاص وفق أحكام الجدول الأول الملحق بهذا القانون0 شروط القصاص 29 – يشترط لتطبيق القصاص في الجراح (أ‌) تحقق المماثلة بين العضوين من حيث الجنس والسلامة والمقدار ، فلا يقتص إلا من نظير العضو المجني عليه ولا يؤخذ الصحيح بالأشل أو المعيب ولا الكامل بالناقص ولا الأصلي بالزائد ويؤخذ كل المحل بكله وبعضه ببعضه كيفما وجب القصاص0و (ب‌) إمكان إستيفاء المثل من غير حيف بحيث لا يترتب على القصاص هلاك الجاني أو مجاوزة الأذى الذي ألحقه بالمجني عليه 0 تعدد القصاص 30 –(1) يقتل الواحد بالجماعة وتقتل الجماعة بالواحد0 (2) يتعدد القصاص في الجراح بتعدد الأجزاء غير المتماثلة ويدخل الأصغر في الأكبر إلا إذا قصد الجاني المثله بالمجني عليه فيقتص منه بالقطعين الأصغر ثم الأكبر0 (3) إذا قطع الجاني محال متماثلة من مجني عليهم متعددين وكانت جميعها موجبة للقصاص عوقب بالقصاص إذا طلبه أي واحد منهم دون مساس بحق الباقين في المطالبة بالديه كلها أو بعضها ، حسب الحال0 (4) إذا قطع الجاني ثلاثة محال أو أكثر من مجني عليه واحد أو مجني عليهم متعددين وكانت جميعها موجبة للقصاص جاز أن يقتص منه بما قطع أو يحكم عليه بالإعدام0 سلطات القصاص 31- يسقط القصاص في أي من الحالات الآتية :- (أ‌) إذا كان المجني عليه أو وليه فرعا للجاني 0 (ب‌) إذا عفا المجني عليه أو بعض أوليائه بمقابل أو بدون مقابل 0 (ج) إذا وقعت الجراح برضا المجني عليه0 (د) باليأس من افاقه الجاني إذا طرأ لعيه جنون بعد الحكم عليه بالقصاص0 (هـ) بقوات محل القصاص في حالة الجراح0 أولياء المجني عليه الذين لهم الحق في القصاص 32- (1) أولياء المجني عليه الذين لهم الحق في القصاص هو ورثته وقت وفاته0 (2) إذا كان المجني عليه غير بالغ أو مجنوناً أو معتوهاً ينوب عنه وليه أو وصيه أو القيم على أمره وللمحكمة إنتظار بلوغ الصغير المراهق إذا رأت ذلك مناسباً 0 (3) الدولة ولي من لا ولي له أو من كان وليه مجهول المكان أو غائباً لا ترجى عودته0 (4) لولى المجني عليه ، في حالة العمد من القتل أو الجراح ، المطالبة القصاص أو الدية أو المصالحة على مال أو العفو الشامل ، وله في حالتي شبه العمد والخطأ من القتل أو الجراح المطالبة بالدية أو المصالحة أو العفو ، ولا يجوز لمن ينوب عن الصغير غير البالغ ، ومن فيحكمه أن يعفو لا بمقابل لا ينقص عن الديه0 (5) يثبت للولي مجهول المكان أو الغائب حقه في القصاص أو الدية أو العفو إذا حضر قبل تنفيذ القصاص أو دفع الدية0 (6) لا يجوز الرجوع في العفو إذا كان عفواً صريحاً صادراً عن رضا0