لماذا يا قناة العربية؟؟؟ خطاب مفتوح لقناة العربية!!!

Quote: هذه خطوة جيدة من قناة العربية.. التركيز على قضية تكفير المفكرين!! هذه خطوة جيدة من قناة العربية أن تسلط الضوء على قضية تكفير المفكرين.. لقد استطاع السيد عبد الرحيم علي أن يبين تناقض الدكتور الترابي مع نفسه عندما يتحدث عنه من حرية الرأي والاعتقاد وأنه يعارض حكم الردة.. في الحقيقة كان الترابي هو الذي شجّع النميري على قتل الأستاذ محمود وهذا قد اعترف به النميري نفسه في واحدة من اللقاءات الصحفية.. ثم أن الترابي وصف الأستاذ محمود محمد طه بأنه مرتد في لقائه مع جريدة الأهالي كما أبان السيد عبد الرحيم. وكرر ذلك لقاءات أخرى أهمها ما قاله لجريدة الوطن السودانية "الوطن" 30 ابريل 1988 ونشره الدكتور محمد سعيد القدال في كتابه الإسلام والسياسة في السودان صفحة 228 ؛ قال الدكتور الترابي: "ما دمت منفعلا بديني فإني لا أستشعر أية حسرة على مقتل محمود محمد طه ، إن ردته أكبر من كل أنواع الردة التي عرفناها في الملل والنحل السابقة (..) وعندما طبق نميري الشريعة تصدى لمعارضته ، لأنه رأى عندئذ رجلا دينيا يريد أن يقوم بنبوة غير نبوته هو ، وأكلته الغيرة فسفر بمعارضته ، ولقى مصرعه غير مأسوف عليه البتة".. الغريب أن هذا التصريح صدر من الدكتور الترابي بعد أن قامت المحكمة العليا في السودان في نوفمبر 1986 بنقض ذلك الحكم وأعلنت بطلانه.. الأغرب من ذلك أن الدكتور الترابي كان مهندس قوانين حكومة الإنقاذ المسماة بقوانين 1991 والتي يوجد فيها مادة تعاقب على الردة هي المادة 126، وهي المادة التي أراد شاكو الصحفي محمد طه محمد أحمد أن يحاكموه بها قبل أكثر من سنة من الآن، ولكن المحكمة برأته نسبة لأنها اقتنعت بأنه غير مذنب؛ فالمقال الذي تم نشره في صحيفته لم يكن هو الذي نقله، وأن ناقله من الشبكة لم يكن يعلم أنه يحتوي على سب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا خطأ مهني كبير.. المهم، يجب على المثقفين الأحرار أن يضغطوا على حكومة السودان حتى تلغي هذه المادة من القانون، المادة 126. وأتمنى من قناة العربية أن تهتم بمسألة وجود مادة الردة في القانون السوداني وتستضيف من المفكرين والقانونيين من يستطيع أن يبين عدم دستورية مثل هذه المادة لأنها تتعارض مع دستور السودان المؤقت لسنة 2005، بل تتعارض حتى مع دستور حكومة السودان لسنة 1998 والذي هو من صياغة الدكتور الترابي.. وشكرا..

Quote: 4. يمتنع موقع الحوار المتمدن عن نشر أي موضوع يتضمن توجيه إساءات أو إهانات أو اتهامات غير موثقة أو مهاترات لا تخدم البحث العلمي والكتابة الرصينة أو تعليقات ساخرة أو بذيئة إلى أي شخص أو مجموعة تمس أو تتعلق بالجنسيّة أو الأصل العرقيّ أو الدّين أو المعتقد أو الطاقات البدنية والعقلية أو التّعليم أو الجنس والحالة الاجتماعية أو التوجه أو الانتماء السياسيّ أو المعتقدات الفكرية أو الدينية. أنه يرفض العنصرية والتمييز العنصري والديني والمذهبي والفكري والتمييز ضد المرأة وكل أشكال التمييز الأخرى. 5. الحوار المتمدن سيحذف أي موضوع يرى فيه مخالفة لقواعد النشر, بالإضافة إلى حذف الرسائل أو المقالات أو المداخلات العدائية أو التي تبث الكراهية في سجل الضيوف والتعليقات والحملات التي لا تتماشى مع, أو تراعي, قواعد النشر . 6. نمتنع عن نشر المواد الواردة بأسماء مستعارة, إلا لأسباب أمنية خاصة وبالاتفاق المسبق مع الكاتب المعني . 7. لضمان النشر في آخر عدد من الحوار المتمدن, باعتباره صحيفة يسارية علمانية الكترونية يومية, يرجى إرسال المواد قبل الساعة الخامسة مساءً بتوقيت غرينش. 8. لا نحتفظ بحقوق النشر ولا نفرض على كتابنا إرسال المواضيع فقط إلى الحوار المتمدن, لتكن المعرفة والفكر الإنساني متاح للجميع وبشكل واسع, ولكننا نحبذ ونرجو أن ترسل المواد لنا في نفس وقت إرسالها إلى الهيئات الإعلامية الأخرى, لكي نقدم مواضيع جديدة للقراء .