الذكرى الثالثة والعشرون على إقامة حد الرّدة على تارك الصلاة محمود ... مختارات

Quote: وفيما يلي نورد نص حيثيات حكم المحكمة العليا ، في هذه الدعوى ، حيث نتخطى سرد الوقائع ومناقشة الشكليات ، وندخل مباشرة في مناقشتها للموضوع ، حيث يجري السياق هكذا : ( على أنّ محكمة الإستئناف ، وفيما نوهنا به ، إشتطت في ممارسة سلطتها على نحوٍ كان يستحيل معه الوصول إلى حكم عادل تسنده الوقائع الثابتة وفقاً لمقتضيات القانون .. ويبين ذلك جلياً مما استهلت به المحكمة حكمها حين قالت : (( ثبت لدى محكمة الموضوع من أقوال المتهمين ومن المستند المعروض أمامها وهو عبارة عن منشور صادر من الأخوان الجمهوريين أن المتهمين يدعون فهماً جديداً للإسلام غير الذي عليه المسلمون اليوم .. إلخ )) . وبمراجعة المستند المشار إليه وأقوال المتهمين التي أدلوا بها أمام المحكمة الجنائية لا نجد سنداً لهذه النتيجة الخطيرة التي نفذت إليها محكمة الإستئناف مما يكشف عن حقيقة واضحة هي أنّ المحكمة قد قررت منذ البداية أن تتصدى بحكمها لفكر المتهمين وليس لما طرح أمامها من إجراءات قامت على مواد محددة في قانون العقوبات وأمن الدولة وأدى إلى تحريكها صدور منشور محرر في عبارات واضحة لا تقبل كثيراً من التأويل .. وسرعان ما انكشف أمر المحكمة حين وقعت عينها على ما ورد في حكم المحكمة الجنائية من إشارة إلى (التوبة) فاعتبرت ذلك إشكالاً لابد لها من أن توجد له حلاً (( لأن التوبة ليس منصوصاً عليها في العقوبة المذكورة ـ تعني عقوبة الإعدام ـ ولعل محكمة الموضوع جعلتها من قبيل المسكوت عنه الذي يجوز الحكم به وفق المادة (3) من قانون أصول الأحكام ، لما لاحظت في المنشورات ( هكذا بالجمع ) موضوع البلاغ من العبارات الموجبة للردة فحكمت عليهم بالعقوبة الشاملة لحد الردة مع إعطائهم فرصة التوبة والرجوع للسراط المستقيم )) .. واستطردت المحكمة بقولها : (( ولكي نقوم هذا القرار التقويم الصحيح لابد من الإجابة على سؤالين : الأول هل الردة معاقب عليها في القانون ؟؟ .. والثاني هل كان فعل محمود ومن معه يشكل ردة وخروجاً على الدين ؟؟ )) .. وفي الإجابة على السؤال الأول خلصت المحكمة إلى أن المادة (3) من قانون أصول الأحكام (( تعطي حق الحكم في الأمور المسكوت عنها )) وأن الردة جريمة ثابتة بالكتاب والسنة والإجتهاد ، وأن المادة (458/3) من قانون العقوبات تبيح توقيع العقوبة الشرعية ، ولما كانت الردة حـدا شرعياً فإنه يلـزم توقيع عقوبتها .. أما بالنسبة للسؤال الثاني ، فقد استهلـت المحكمـة الإجابـة عليه بقرار جازم بأن (( المحكوم عليه محمود محمد طه (هكذا وحده) مرتد بأقواله وأفعاله في يومية التحري التي أقر بها أمام المحكمة وأقواله المدونة المعروفة لدى الناس عامة وأفعاله الكفرية الظاهرة فهو تارك للصلاة لا يركع ولا يسجد .. إلخ )) .. ثم إستشهدت المحكمة بحكم محكمة الإستئناف الشرعية بالخرطوم الذي صدر في عام 1968 بإعلان ردة محمود محمد طه ، واستعرضت بعضاً مما جاء في كتب صدرت عن الجمهوريين ، وما صدر عن المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي من تأييد لحكم عام 1968 ، وما صدر عن مجمع البحوث الإسلامية بجمهورية مصر العربية من وصف لفكر محمود محمد طه (( بالفكر الملحد )) وخلصت محكمة الإستئناف الجنائية من كل ذلك إلى أنه (( مما تقدم يتضح أنّ محمود محمد طه مرتد عن الدين ليس فقط ردة فكرية وإنما هو مرتد بالقول والفعل داعية إلى الكفر معارض لتحكيم كتاب الله ... إلخ )) .. ولعلنا لا نكون في حاجة إلى الإستطراد كثيراً في وصف هذا الحكم ، فقد تجاوز كل قيم العدالة سواء ما كان منها موروثاً ومتعارفاً عليه ، أو ما حرصت قوانين الإجراءات الجنائية المتعاقبة على النص عليه صراحة ، أو إنطوى عليه دستور 1973 الملغي رغم ما يحيط به من جدل .. ففي المقام الأول أخطأت محكمة الإستئناف فيما ذهبت إليه من أنّ المادة (3) من قانون أصول الأحكام لسنة1983 كانت تبيح لها ـ أو لأي محكمة أخرى ـ توجيه تهمة الردة ، وإن كان ثمة ما يفرق في هذا بين محكمة الإستئناف وأية محكمة أخرى ، فإن ذلك هو أنّ محكمة الإستئناف كانت مقيدة كسلطة تأييد بقيود إضافية أخرى على ما سنتناوله من تفصيل فيما بعد ، على أننا نرى حاجة ملحة في هذه المرحلة إلى بيان وجه الخطأ في التأويل الذي أوردته محكمة الإستئناف بشأن المادة (3) المشار إليها ، نظراً لما يبدو لنا من أن هذا المفهوم الخاطيء ليس قصراً على تلك المحكمة ، ونظراً للخطورة البينة في كل ذلك .. ورغم أن المادة (3) ـ على أي معنى أخذت ـ لم تعد تسري على المسائل الجنائية ( أنظر التعديل الصادر فيها بتاريخ 24/4/1986 ) إلاّ أنّ الحاجة إلى تحديد إطارها ما زالت قائمة ، لا بشأن آثارها محل النظر أمامنا فحسب ، وإنما لأغراض الفقه والسياسات التشريعية في المستقبل .. إنّ المادة (3) من قانون أصول الأحكام كانت تقرأ كما يلي : ( على الرغم مما قد يرد في أي قانون آخر ، وفي حالة غياب نص يحكم الواقعة .. إلخ ) ومؤدى ذلك أنّ سكوت القانون عن مسألة ثابتة شرعاً لا يحول دون تطبيق المبدأ الشرعي ، ولا خلاف بعد هذا على أنّ في الإسلام جريمة تسمى الردة وعلى أنّ قانون العقوبات ، وهو القانون الجنائي الشامل ، لم ينص صراحة على الردة كجريمة ، فهل في ذلك ما كان يبيح للمحكمة توجيـه تهمة الردة ؟؟ .. إنّ الإجابة التي أوردتها محكمة الإستئناف لهذا السؤال ، وإن لم تكن محمولة على أسباب ، تكشف عن فهم قاصر للمادة (3) هو أنّ مجرد السكوت عن مسألة ما يكفي لإطلاق يد المحكمة في تطبيق ما عنّ لها من قواعد تعتقد في ثبوتها شرعاً ، ولم تفطن المحكمة إلى أنّ سكوت القانون ، عن مسألة ما ، قد يقترن بمعالجة للمسألة ذاتها في صيغة أخرى لا تجعل شرط السكوت متحققاً في واقع الأمر ، فالجريمة المسكوت عنها في قانون العقوبات فيما قالته محكمة الإستئناف ، غير مسكوت عنها في المادة (70) من الدستور الملغي إذ أنّ تلك المادة كانت تقرأ كما يلي : ( لا يعاقب شخص على جريمة ما إذا لم يكن هناك قانون يعاقب عليها قبل إرتكاب تلك الجريمة ) .. ومؤدى ذلك أنه ما لم يكن هناك قانون يجرم الفعل وقت إرتكابه فإنه لا مجال لإعتبار الفعل جريمة ، والقانون هنا هو التشريع ، رئيسياً كان أو فرعياً .. إننا نرى بداية أنّ ما نصت عليه المادة (3) لم يكن من شأنه إضفاء سلطة ترقى في طبيعتها إلى سلطة التشريع لا تختص بها المحاكم أصلاً .. ونرى أيضاً أنّ المادة (70) من الدستور حين أحالت أمر النص على الجريمة إلى القانون إنما هدفت أن تكون السلطة في يد المشرع دون غيره يمارسها بوضع نصوص صريحة ولا يمكن بأي حال تفسير المادة (70) على وجه يجعل الإشارة إلى عبارة القانون إشارة إلى جهة لا صفة لها في التشريع ، سواء كانت هي المحاكم أو خلاف ذلك ، وذلك لأن إحالة الأمر للقانون لم تكن دون حكمة ، إذ أن التشريع بطبيعته يتميز بالعلانية والمستقبلية والخلو من المفاجآت ، وفي هذا ما يضمن تحقيق الهدف من المادة (70) وهو عدم رجعية القوانين الجزائية ، أما وضع سلطة تقرير الجريمة في يد القاضي فإنّ من شأنه أن يهدر ذلك الحق نظراً إلى ما قد يحمله قرار القاضي من مفاجآت ، بسبب أنّ تلك القرارات ترد بطبيعتها على مسائل وقعت قبل ذلك القرار ، وحيث أنه لا ينبغي تفسير القانون بما يتعارض مع الحقوق الدستورية فإنّ القانون الذي كان ينبغي أن يحدد الجرائم طبقاً للمادة (70) من دستور سنة 1973 الملغي هو التشريع ـ راجع في هذا التعريف عبارة ( قانون ) في قانون تفسير القوانين والنصوص العامة ـ فإذا خلا القانون العقابي الشامل ، فيما رأيناه ، عن أي نص صريح على جريمة الردة ، فهل كان من شأن نص المادة (3) من قانون أصول الأحكام ما يجعل تلك الجريمة منصوصاً عليها بطريقة أو بأخرى ؟؟ .. إن مما لا جدال عليه أنّ قانون أصول الأحكام لا يشتمل هو الآخر على نص صريح على جريمة اسمها الردة ، أو حتى أية جريمة أخرى ، إذ أنّ ذلك القانون ليس قانوناً عقابياً من حيث المبدأ ، إلاّ أنّ ما أدى إلى هذا الخلط هو أنّ المادة (3) من ذلك القانون أضفت على المحكمة سلطة غير مألوفة في استحداث المباديء غير المنصوص عليها ، ويبدو أنه ما من أحـدٍ وقـف يتأمل فيما إذا كان في ذلك ما يضفي على المحاكم سلطة تشريعية فيما يتعلق بإستحداث جرائم خلافاً للمبدأ المقرر فقهاً ونصاً من عدم رجعية القوانين العقابية ، وما إذا كانت السلطة الممنوحة للقضاة على الوجه الذي نصت عليه المادة (3) مما يمكن أن يغني عن النص الصريح أو يقوم مقامه بما يجعلها متسقة مع نص المادة (70) من الدستور ؟ الصريح الصادر من جهة تشريعية مختصة دون غيره وما كان ليغني عنه نص مبهم في قانون صدر متزامناً مع قانون عقوبات شامل لم يترك شاردة ولا واردة ومع ذلك لم يجرؤ على النص على جريمة خطيرة كجريمة الردة كانت هي الأولى بالنص الصريح فيما لو كان المشرع راغباً حقاً في ذلك ، جاداً في توجهه ونهجه وواعياً بمنهجه .. إنّ ما تقدم يحكم تطبيق المادة (3) من قانون أصول الأحكام عموماً ، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية ، غير أنّ تطبيق هذه المادة في مرحلة التأييد بإضافة تهمة جديدة لم يتم توجيهها في مرحلة المحاكمة يضيف عيباً جديداً هو أنّ إشتطاط المحكمة لا يكون قد وقف عند حد إغفال التقاليد القضائية التي سادت هذه البلاد عبر السنين الطويلة فحسب ، وإنما أيضاً يكون قد إمتد إلى مخالفة النصوص الصريحة لقانون الإجراءات الجنائية الذي يحكم إجراءات التأييد ، إذ لا سند في المادة (23 من ذلك القانون والتي تحدد سلطات جهة التأييد لما اتخذته محكمة الإستئناف من إجراء .. على أنّ محكمة الإستئناف لم تكن عابئة فيما يبدو بدستور أو قانون إذ أنها جعلت من إجراءات التأييد ، التي ظلت تمارسها المحاكم المختصة في سماحة وأناة وبغرض مراجعة الأحكام مراجعة دقيقة وشاملة ، محاكمة جديدة قامت فيها المحكمة بدور الخصم والحكم مما حجبها عن واجبها ، حتى بفرض صحة توجيه تهمة جديدة في هذه المرحلة ، في أن تعيد الإجراءات مرة أخرى لمحكمة أول درجة لإعادة المحاكمة بموجب التهمة الجديدة وذلك فيما تقضي به المادة (238/هـ) من القانون أو أن تتجه إلى سماع المحكوم عليهم بنفسها وفاء بواجبها في ذلك بموجب المادة (242) من القانون ذاته ، التي ، وإن كانت ترد في صيغة سلطة تقديرية ، إلاّ أنها تأخذ شكل الإلزام عندما يكون السماع ضروياً ، ولا نرى ضرورة توجب السماع أكثر من أن يكون الحكم الذي تقرر المحكمة إصداره بالردة عقوبتها الإعدام .. ومهما كان من أمر النصوص القانونية فإنّ سماع المتهم قبل إدانته مبدأ أزلي لم يعد في حاجة إلى نص صريح بل تأخذ به كافة المجتمعات الإنسانية على إختلاف عناصرها وأديانها باعتباره قاعدة مقدسة من قواعد العدالة الطبيعية .. وقد كان منهج محكمة الإستئناف أكثر غرابة حين استندت في حكمها على مسائل ليس من شأنها أن تقوم مقام الأدلة التي يجوز قبولها قانوناً ، ومن ذلك ما أشارت إليه تلك المحكمة من الأقوال (( المعروفة للناس عامة )) والأفعال (( الكفرية الظاهرة )) في ترك الصلاة وعدم الركوع والسجود ، وما إلى ذلك مما لا يتعدى في أحسن حالاته الأقوال النقلية والعلم الشخصي وليس في أي منهما ما يرقى إلى الدليل المقبول شرعاً ـ راجع المادتين (16) و (35) من قانون الإثيات لسنة 1983 .. ولم تكتف المحكمة في مغالاتها بهذا القدر وإنما تعدته إلى الإستدلال بقرارات وآراء جهات لا سند في القانون للحجية التي أضفتها المحكمة على إصداراتها .. أما حكم محكمة الإستئناف الشرعية العليا الذي عولت محكمة الإستئناف الجنائية عليه كثيراً ، فإنما يستوقفنا فيه أنه حكم وطني يلزم استبيان حجيته نظراً إلى ما يمكن أن تثيره طبيعته الوطنية من تساؤل حول تلك الحجية ، والحكم المشار عليه صدر في 18/11/1968 في القضية رقم 1035/68 حيث قضت محكمة الإستئناف الشرعيى العليا بالخرطوم بإعلان محمود محمد طه مرتداً .. وأول ما تجدر ملاحظته في شأن ذلك الحكم أنه صدر حسبة كما وقع غيابياً ، والسؤال الذي يفرض نفسه هو ما إذا كان في ذلك الحكم ما يقوم مقام الحكم الجنائي بالردة ؟؟ .. في تقديرنا أنّ الإجابة القطعية أن ذلك الحكم لا يستحق هذه الصفة وذلك لأنّ المحاكم الشرعية ، ومن بينها محكمة الإستئناف الشرعية العليا في ذلك الوقت ، لم تكن تختص بإصدار أحكام جنائية ، بل كانت إختصاصاتها مقتصرة على مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وميراث وما إلى ذلك مما كانت تنص عليه المادة الخامسة من قانون المحاكم الشرعية لسنة 1967 الساري وقتئذ .. ولعل أبلغ دليل على عدم إختصاص المحكمة الشرعية فيما أصدرته من حكم أنّ ذلك الحكم جاء غيابياّ فما نحسب أنّ محمود محمد طه كان حصيناً من سلطة الإجبار التي كانت تتمتع بها المحكمة فيما لو كانت محكمة ذات إختصاصات جنائية ، كما يقف دليلاً على عدم الإختصاص أنّ المحكمة لم تجد سبيلاً لتنفيذ الحكم ، لا في ذلك الوقت ، ولا في أي وقت لاحق وهو ما لم يكن يحول دونه غياب المحكوم عليه خاصة وأنّ للحكم عقوبة مقررة شرعاً هي أعلى مراتب العقوبات المدنية .. ونخلص من كل ما تقدم إلى أن إجراءات محكمة الإستئناف الجنائية في إصدار حكم الردة في مواجهة محمود محمد طه ورفاقه كانت ، للأسباب التي سبق تفصيلها ، جاحدة لحقوق دستورية وقانونية شرعت أصلاً لكفالة محاكمة عادلة . أما السلطة العامة لتلك المحكمة في تأييد أحكام المحاكم الجنائية التي تم تشكيلها بموجب المادة (16/أ) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ فقد نص عليها القرار الجمهوري رقم (35) لسنة 1405هـ .. ومن الناحية العامة فإنّ ذلك ، وفيما نوهنا به من قبل ، قرار يتحمل وزره من أصدره ، على أنه ينبغي النظر إلى سلطة التأييد تلك من زاويتين ، أولاهما مدى سلامة القرار الجمهوري في هذا الشأن ، وثانيتهما أثر ذلك في عدالة الإجراءات التي تمت بممارسة تلك السلطة .. وبالنظر إلى الأمر من الزاوية الأولى يبين أن المادة (1 من قانـون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ التي كانت تصلح سنداً لتشكيل محاكم الإستئناف الجنائية كانت تنص على ما يلي : ( تستأنف أحكام وقرارات المحاكم الجنائية المكونة بموجب المادة (16/أ) من هذا القانون أمام محكمة الإستئناف التي يحددها قرار التكوين ويحدد إجراءاتها ) .. وقد نص القرار الجمهوري رقم (35) ـ وهو قرار التكوين المشار إليه ـ في الفقرة (ز) من المادة (3) منه على ما يلي : ( تتولى محكمة الإستئناف التوصية لرئيس الجمهورية بشأن أحكام الإعدام والرجم قبل رفعها للتأييد ) .. والسؤال الذي يثيره هذان النصان هو ما إذا كان فيهما ما يضفي على محكمة الإستئناف سلطة في تأييد الأحكام تطغى على سلطة المحكمة العليا في هذا الشأن والمنصوص عليها في المادة (234) من قانون الإجراءات الجنائية ؟؟ .. والإجابة على ذلك تعتمد ، في المقام الأول ، على ما إذا كان منح مثل هذه السلطة مما يدخل في معنى عبارة ( تحديد الإجراءات ) الواردة في المادة (1 المذكورة ؟؟ .. وفي تقديرنا أنه من الجائز عموماً أن ينطوي تحديد الإجراءات على منح بعض السلطات التي قد تكون ضرورية ولازمة في معرض تلك الإجراءات إلاّ أنه من غير المتصور أن تمتد تلك السلطات إلى مستوى يشكل تغولاً واعتداءً على جهات تستمد صلاحياتها من القانون نفسه ، وعلى وجه الخصوص فإننا نرى أنه ليس من شأن السلطات الممنوحة على هذا الوجه أن تسلب محكمة أعلى مقاماً كالمحكمة العليا من صلاحيلتها التي يقررها قانون نافذ لا يقل درجة عن القانون المانح لتلك السلطات ، بل ومن الدستور نفسه وهو مصدر القوانين والسلطات ، فالقول بخلاف ذلك ينتهي إلى نتيجة غير مستساغة هي أن السلطات المقررة للمحكمة العليا عرضة للمصادرة بتشريع فرعي أو قرار تنفيذي ، وهو ما لايجد سنداً ، لا في نص صريح ، ولا في المباديء العامة للشرعية .. على أنه ، ومهما كان وجه الرأي بشأن سلطات محكمة الإستئناف الجنائية ، فإنه طالما ظلت المادة (234) من قانون الإجراءات الجنائية قائمة ونافذة ، فإنه كان ينبغي عرض الأحكام الصادرة ضد محمود محمد طه وزملائه على المحكمة العليا سواء قبل تأييدها في محكمة الإستئناف الجنائية أو بعد ذلك .. وإذا كان هذا هو التكييف القانوني للقرار الذي منحت به محكمة الإستئناف سلطة تأييد الأحكام ، فإن لذلك القرار وجهاً آخر ذا أثر خطير ومباشر في تأييد حكم الإعدام في حق المحكوم عليهم ومن بعد ذلك في تنفيذ ذلك الحكم على أحدهم وهو محمود محمد طه .. ففي هذا الشأن لم تقتصر مخالفات محكمة الإستئناف ، التي استقلت بسلطة التأييد ، في إصدار حكم الردة ، وإنما امتدت إلى تأييد أحكام الإعدام التي صدرت ترتيباً على الإدانة بموجب قانوني العقوبات وأمن الدولة ، وهذا التأييد ، وإن كان محمولاً على أسباب هي في ظاهرها إقتناع المحكمة بثبوت الإدانة وتناسب العقوبة ، إلاّ أنه في واقع الأمر محمول على الردة التي استحوزت على جل ، إن لم يكن كل ، اهتمام محكمة الإستئناف الجنائية .. وقد ترتب على إستقلال محكمة الإستئناف بسلطة التأييد أن فات على المحكمة العليا ليس فقط حصر الإدانة ، إن كان ثمة ما يسندها ، في الإتهامات الموجهة بموجب قانوني العقوبات وأمن الدولة دون غيرهما ، وإنما أيضاً أن تقصر العقوبة على ما كان يتناسب وفعل المحكوم عليهم وهو فيما نعلم لا يتعدى إصدار منشور يعبر عن وجهة نظر الجمهوريين في قوانين كانت وما زالت محلاً للآراء المتباينة على الساحتين المحلية والدولية ، مما لايعدو أن يكون مخالفة شكلية ـ إن كانت كذلك أصلاً ـ لا تتناسب عقوبة الإعدام جزاءً لها .. غير أن محكمة الإستئناف ، وفي محاولة متعجلة لربط الفعل بقناعتها المسبقة في ردة المحكوم عليهم ، إنتهت إلى تأييد حكم الإعدام كعقوبة ( شاملة ) كما أسمتها .. على أن الآثار المترتبة على حجب الإجراءات عن المحكمة العليا وحصرها في محكمة الإستئناف إتخذت شكلها المأساوي حين تم تنفيذ حكم الإعدام على محمود محمد طه بإغفال تام لنص المادة (247) من قانون الإجراءات الجنائية ، التي تحظر تنفيذ حكم الإعدام على من جاوز السبعين من العمر ، رغم أنه كان من الثابت أنه جاوز السبعين من عمره وقتئذ .. ولعلنا لا نتجنى على الحقيقة لو أننا قلنا أن تنفيذ الحكم ما كان ليتم لولا أن محكمة الإستئناف أضافت الإدانة بالردة ، وهو ما لم يكن ليصدر أصلاً فيما لو كانت الإجراءات قد عرضت على المحكمة العليا بدلاً من أن تستقل محكمة الإستئناف بإجراءات التأييد لتنتهي إلى ذلك الحكم من خلال المخالفات القانونية والدستورية التي تناولناها فيما تقدم . هذا ما كان من أمر ما تم باسم القضاء ، أما ما صدر من رئيس الجمهورية السابق عند التصديق على الأحكام فإنه يكفي لوصفه أن نقرر أنه مجرد من أي سند في القوانين والأعراف ولا نرى سبباً للإستطراد فيه بأكثر من ذلك عما فيه من تغول على السلطات القضائية فقد كاد أن يعصف بها كلها من قبل ، على أنه ومن وجهة النظر القانونية البحتة ، فإنه ولما كان من الجائز قانوناً للرئيس السابق أن يصدر قراره في تأييد حكم الإعدام دون إبداء سبب لذلك ، فإن استرساله في الحديث ، على الوجه الذي كشف عنه البيان المعروف والمدون ، لا يعدو أن يكون تزيداً لا أثر له في تقويم الحكم الذي تصدى لتأييده .. ولو كان لذلك البيان أثر يجدر ترتيبه عليه فهو فيما تضمنه من عبارات ربما كانت هي الأسباب الحقيقية لتقديم محمود محمد طه ورفاقه للمحاكمة .. ومذهب هيئة الإدعاء في هذا الشأن هو أن المحاكمة استهدفت محاكمة فكر الجمهوريين وتقييد حرياتهم السياسية والدينية وحظر نشاطهم إهداراً لحقوقهم الدستورية في كل ذلك .. وهذه المحكمة ، وإن كانت تجد أنه من العسيرعليها تفسير ما هو ثابت أمامها إلاّ في إطار ما ذهبت إليه هيئة الإدعاء ، إلاً أنها ، وفي ذات الوقت ، لا ترى في ذلك ما يتيح لها إصدار قرار جازم في هذا المعنى ، لا سيما وأنّ إقرارات النائب العام في هذا الشأن تتجاوز صلاحياته ـ كممثل قانوني للحكومة في صفتها المعنوية ـ لتشمل مسائل تتعلق بها مسئوليات شخصية أخرى لا يمثلها النائب العام .. ولما كان الحكم الصادر في حق المدعيين مشوباً بكل العيوب التي تم تفصيلها فيما تقدم ، فإنّ إجراءات ما سميت بالإستتابة تكون قائمة على غير ما ضرورة قانونية فضلاً عن إفتقارها لأي سند صريح أو ضمني من القانون ، غير أنه يجمل أن نقرر من باب الإستطراد أنّ تلك الإجراءات وقعت بقهر بيّن للمحكوم عليهم نظراً إلى الظروف التي تمت فيها حيث لم يكن من المتصور عقلاً أن يمتنع المحكوم عليهم عن إعلان التوبة التي طلبت منهم وسيف الإعدام مشهور في وجوههم ، وحيث أنّ حكم الردة قد وقع باطلاً كما سبق تقريره ، فإنه يترتب على ذلك بداهة أن تكون التوبة التي وقعت بالإكراه خالية من أي معنى هي الأخرى .. وحيث أن المسائل التي أثارتها هذه الدعوى مما لم يكن من المتاح التصدي له ، في إطار قواعد الإجراءات السارية حالياً ، إلاّ من خلال دعوى دستورية ، ودون أن يكون في ذلك ما يخل بمبدأ حجية الأحكام فيما تتوفر له شروط تطبيق ذلك المبدأ ، فإن هذه الدائرة تقرر ، تأسيساً على ما تقدم بيانه ، أن الحكم الصادر من محكمة الإستئناف الجنائية بالخرطوم في حق محمود محمد طه ورفاقه بتاريخ 15/1/1985 صدر بإهدار لحقوقهم التي كانت تكفلها لهم المواد (64) و (70) و (71) من دستور السودان لسنة 1973 الملغي .. أما ما ترتب على ذلك من أحكام بالإعدام فقد ألغيت في مواجهة جميع المحكوم عليهم فيما عدا والد المدعية الأولى ، ورغم ما شابتها من مخالفات للقانون وللدستور ، فقد أصبحت حقائق في ذمة التاريخ ، تقع المسئولية عنها سياسية في المقام الأول ، ولم يعد من الممكن إستدراك كثير من النتائج التي ترتبت على كل ذلك ، إلاّ ما بقي منها دون نفاذ ، كما لم يعد من المتاح النظر إلى الوراء إلاّ لأغراض العظة والعبرة ، فلم يعد من الميسور بعث حياة وئدت مهما بلغت جسامة الأخطاء التي أدت إلى ذلك ، كما أصبح من الصعب ـ إن لم يكن من المستحيل ـ العثور على جثمان أخفي بترتيب دقيق .. بيد أنه يبقى أمر جوهري هو أن للمدعيين حقاً في الحصول على إعلان بالحقائق المتعلقة بهذه المحاكمة التاريخيـة ، وإن كان على ذلك الحـق من قيـد فإنه إنما ينشأ من طبيعـة الإجراءات القضائية عموماً ، وما تقوم عليه هذه الإجراءات ، وعلى وجه الخصوص في مثل هذه الدعوى ، من شكل هو بدوره محدد ، في طبيعته ، وفي خصومه ، وما يصلح محلاً للتنفيذ في ضوء ذلك كله ، وعلى هدى من ذلك تقرر هذه الدائرة ما يلي : 1/ إعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمدة طه والمدعي الثاني في هـذه الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الإستئناف . 2/ إلزام المدعين برسوم وأتعاب المحاماة في هذه الدعوى .).. إنتهت

Quote: ثقافة انكار الموت في حق الانسان العظيم والقول بانه (سيعود) هي فكرة أو ثقافة يهودية ادخلها في الاسلام عبد الله بن مسبأ اليهودي اليمني الاصل حين أنكر موت الامام علي وادعى انه (سيعود).. فكرة (الرجعة) كان القصد منها انكار هزيمة الاستاذ امام النميري بالقول (وما قتلوه.. وما صلبوه ولكن شبه لهم).. هذا شيء مفهوم في وقته.. ثم تحول إلى رفع المسؤولية عن ما جرى يوم 18/1/1985 من الاستاذ واحالتها على قاعدة الجمهوريين أو القياديين .. هذه المحاولة مرفوضة.. اشهد ان الجمهوريين كانوا رهن اشارة الاستاذ.. وهم نتاج لتربيته فان وجد خطأ لدى الجمهوريين فهو التربية اما الاشكالية الحقيقية فهي ان الاستاذ لم يتجل ولم يكن المسيح كما يدعي.

Quote: كتب أ.د.شوقى بشير عبد المجيد حول: التأويل الباطنى عند الجمهوريين: المحور الثاني: التأويل الباطني عند الجمهوريين: الاتجاه الجمهوري في التفسير اتجاه باطني، هو باب من الإبواب دلف منها الجمهوريون إلى ترويج مذهبهم و نشره اعتماداً على ما أثبته محمود محمد طه لنفسه في هذا الباب، فقد بلغت به الجرأة أن أثبت لنفسه كثيراً من الآيات التي نزلت صريحة في حق نبينا صلى الله عليه و سلم،و أثبت كثيراً من الآيات التي تحدثت عن عيسى عليه السلام، كما ذكر أن الآيات التي تتحدث عن الصراط و عن يوم القيامة، و عن مسائل غيبية كثيرة تتحدث عنه و عن فرقته، و حرَّف آيات القرآن الكريم تحريفات معنوية و لفظية يصعب حصرها، و استعان في ذلك بمناهج الباطنية الذين يتطرفون في تأويل المصطلحات الإسلامية و الكلمات الشرعية المتواتر لفظها و معناها ومفاهيمها، و يتوصلون إلى فتح باب الإلحاد و الفساد و الفوضى الفكرية على مصراعيه، و العبث بالدين و بعقول الناس . و يرى محمود محمد طه أن التفسير الذي يقدمه لآيات القرآن هو التفسير المراد، وهو الذي يحمل المعاني الحقيقية للقرآن الكريم، و هو من هذه الناحية لم يسبق أن قدمه أحد، فهو المعنى البعيد الذي عند الله، المعنى الذي نزل معه المعنى القريب. و يرى محمود محمد طه – زعيم الجمهوريين – أن المفسرين السابقين من الصحابة و التابعين و غيرهم لم يستطيعوا فهم النصوص الأصلية و بيانها، وذلك لاعتمادهم على اللغة العربية، و اللغة العربية – عند الجمهوريين – لا تحمل من معاني القرآن الحقيقية شيئاً، و لا تخبر عن المقصود عنه في الحقيقة، و لذلك لا بد من التأويل الباطني و صرف الألفاظ عن معانيها الظاهرة التي اتبعها الصحابة و التابعون لهم، فالصحابة رضي الله عنهم في نظر الجمهوريين لم يستطيعوا فهم النصوص الفرعية التي يستطيعون متابعتها، و ترك أمر بيان و تفسير النصوص الأصلية للجمهوريين. =سل الحسام المغمـد =و بدا هنالك أحمـد =بك حجة لا تدحـض =لك أول في العابدين 1 2 3 4 ii سل الحسام iiالمغمد ii و بدا هنالك iiأحمد ii بك حجة لا iiتدحض ii لك أول في العابدين و يرى الجمهوريون أن زعيمهم هو الذي استطاع استيعاب النصوص الأصلية لأنه الأصيل الأول و الوارث المحمدي الذاتي المقام الذي ترقى في سيره المحدود إلى المطلق و من العلم الناقص إلى العلم الكامل. و يستعين الجمهوريون في منهجهم الباطني و تأويلهم للنصوص ببتر الأجزاء التي يصعب تأويلها من النص، فيذكرون جزءاً من الحديث أو الآية للإيهام، خاصة إذا رأوا أن الجزء المبتور يبيِّن فساد عقيدتهم، أو يؤكد بعدها عن الدين، و لذلك يحرصون على ذكر الجزء من الحديث الذي يوافق هواهم، و مما لا شك فيه أن هذا إهمال – عن قصد- لأحاديث الرسول صلى الله عليه و سلم . و الغرض من ذلك البتر جعل السامع يعتقد صحة الأدلة التي استدل بها باتر النصوص مع ما في الجزء المبتور من بيان لفساد عقيدته، كما أن بتر النص قد يعطي معنىً مخالفاً لما يعطيه النص بأكمله، بل قد يدفع بصاحبه إلى الكفر، و لذلك نبهنا أكثر من واحد من السلف إلى عدم بتر النصوص حتى في الكلام العادي، و نستدل لبيان أن نصف الجملة قد يدفع بصاحبه للكفر -إن اعتقده- بجمل استخدمها الأشعري رحمه الله " إن الكفر باطل، و الكفر قضاء الله تعالى، بمعنى أنه خلق الله، و لا يقول قضاء باطل، لأنه يوهم أنه لا حقيقة لقضاء الله، وهذا كما نقول الكافر مؤمن بالجبت و الطاغوت، ولا نقول مؤمن و نسكت لما فيه من الإبهام"[25]. و لأهمية ذكر الأحاديث كاملة دون بتر جزء منها اهتم العلماء بالحفظ، و احتاطوا في الأخذ عمَّن يأتيه الخطأ من جهة الحفظ ناهيك عن المتروكين الذين يبترون النصوص عن قصد، بل اهتموا بالحديث الذي تذكر من بعض رواياته زيادة، و احتاطوا في هذه المسألة لأن إهمال الزيادة الواردة في رواية من الروايات و فيها معنى زائد يحتاجه المسلم إهمالٌ لحديث النبي صلى الله عليه و سلم، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، و لذلك ترى أئمة الحديث كالإمام مسلم يعيد الحديث الذي فيه زيادة، و يميل في معظم الأحيان إلى إعادة الحديث الذي فيه زيادة في بعض رواياته بهيئته لأن ذلك أسلم[26]. في الوقت الذي نجد فيه أن الجمهوريين يميلون إلى بتر النصوص كما نجدهم أيضاً إلى زيادة ألفاظ من عندهم لبعض الأحاديث الصحيحة. و خطر التأويل الباطني يتمثل في أنَّه أصبحت للباطنية مصطلحات[27] خاصة بهم، ظاهر ما يتبادر إلى ذهن المسلم من معانيها لا يتعارض مع الإسلام، بل هي مصطلحات إسلامية اصطلح المسلمون عليها، أو عرفوها من دينهم، بينما حرف الباطنية تلك المصطلحات عن معانيها الظاهرة و اصطلحوا على معنيين لكل مصطلح. فحينما يسمع السامع لفظاً من الألفاظ التي اصطلح عليها الباطنية يتبادر إلى ذهنه المعنى الذي تعارف عليه المسلمون و يكون حكمه على مذهبهم تبعاً لذلك. فالجمهوريون – على سبيل المثال- و هم من الباطنية يستخذمون عبارات وضعت بالأصل لنظم خاصة مختلفة عن النظام الإسلامي، كما يستخدمون مصطلحات إسلامية ( حديثية و فقهية و توحيدية) متفق عليها في معاني أخرى مختلفة تناقض ما أراده المسلمون من تلك المصطلحات. و من الأمثلة الواضحة الدلالة على ذلك المصطلحات التالية: أمثلة لبيان أن كل كلمة عند الجمهوريين لها معنيان و ما يترتب على ذلك من إضلال الناس: الله: الله علم على الذات المقدسة المعبودة بحق. و هذا معروف عند المسلمين، أما محمود محمد طه – زعيم الجمهوريين- فيرى أن اسم الله – تبارك و تعالى- يطلق على معنيين: معنىً بعيد و هو ذات الله الصرفة، و هي فوق الأسماء و لو لا أنها تنزلت في مراتب الوجود المختلفة لما عرفت.فكلمة (الله) عند الجمهوريين في معناها البعيد ليست إلا إشارة بسيطة غامضة لا يمكن أن توصف و لا تسمى و لا تعرف إلا بعد تنزُّلها. فالتنزُّل الإول من الذات الساذجة إلى مرتبة الأسماء (الله) ثم التنزل الثاني من مرتبة الإسماء إلى مرتبة الصفات (الرحمن). و أما المعنى القريب (لله) – في رأي الجمهوريين- اسم للمحدث الكامل- الإنسان الكامل- و هي مرتبة البشر الكامل، و تشير إلى التعيين الأول الذي ليس بينها و بين صرافة الذات أحد من الخلق، و إنما هو بين جميع الخلق و بين الذات، و تقوم جميع الصفات و الإسماء الإلهية بالتعين الأول، أي بالإنسان الكامل. قال الجمهوريون: ".. و أن اسم الله تبارك و تعالى يطلق على معنيين أيضاً معنى بعيد و هو ذات الله الصرفة، و هي أمر فوق الإدراك و فوق الأسماء و فوق الإشارات، و لولا أنها تنزَّلت لما عرفت، و معنى قريب و هو مرتبة الإنسان الكامل الذي أقامه الله خليفة عنه في جميع العوالم و أصبغ عليه صفاته و أسماءه حتى اسم الجلالة (الله) حيث قيلت إنما تشير إلى هذين المعنيين[28]. و النتيجة التي يخلص إليها الناظر في حديث الجمهوريين عن اسم الجلالة (الله) يجد أن هؤلاء الباطنية يقولون في أذكارهم دائماً (الله)،(الله) بلسان الحال حتى يتم تحقيقها بلسان المقال، أو تتحقق بالهجرة إلى النفس العليا – التي هي عندهم نفس الله!!. و ليس في نظام الجمهوريين الفكري و لا في حقيقة الجمهوريين العارفين بحقيقة مذهبهم موضع لله سبحانه و تعالى، و لا للإيمان بأنه الرزاق ذو القوة المتين، و قد ساروا في هذه المسألة على درب حسين المازندراني زعيم البهائية، و قد استدل الباطنية في حديثهم عن عقيدة التنزُّل و التجسد الإسماعيلية أو البهائية بحديث قالوا إنه قدسي " كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فتعرَّفت إليهم حتى عرفوني"[29]. قال محمود محمد طه: " فالله من حيث ذاته المطلقة كان و لا يزال و لن ينفك في حضرة خفاء، و لكن لكي يعرف تنزَّل إلى مرتبة القيد – مرتبة الخلق- و كان أول التنزُّل إلى مرتبة الاسم (الله) هو الحقيقة المحمدية المشار إليها بقول المعصوم " أول ماخلق الله نور نبيِّك يا جابر" و عن كون ذات الله الصرفة لا تعرف، و لا توصف، و لا يشار إليها بشيئ قوله تعالى سبحان ربك ربِّ العزة عمّا يصفون)(الصافات: 180) يعني تنزَّه الله في ذاته عن كل وصف... (و سلام على المرسلين)(الصافات:181) يعني خير ما وصف الله المرسلين..". و يرى الجمهوريون أن جميع الآيات القرآنية تتحدث عن مقام الاسم (الله)، و جميع آيات الصفات تتحدث عن التجسيد، و كل الإحاديث النبوية التي تتحدث عن رؤية الله يوم القيامة أو نزوله إلى السماء الدنيا إنما تتحدث عن مقام الإسم. و قد أوَّل الجمهوريون جميع الأحاديث التي تتحدث عن الرؤية، أو نزول الله إلى السماء الدنيا. فصفات الله عند الجمهوريين إنما هي صفات الإنسان الكامل أو الحقيقة المحمدية أو التعيين الأول للذات الإلهية، أو التجسد الإول. و النصوص القرآنية التي تتحدث عن صفات الله و أسمائه – عند الجمهوريين- المقصود بها الله بمعناه القريب – الإنسان الكامل- !! قال الجمهوريون: " و مقام الاسم (الله) الحقيقة المحمدية هو مقام الملكوت، و لكنه بفضل الله يتنزل في كل حين إلى عالم الملك حتى يتجسد على الأرض، و لحظة تجسيده هي لحظة ظهور المسيح"[30]. كلمة إسلام: عندما يتحدث الجمهوريون عن الإسلام لا يعنون ما يعنيه المسلم عادة من هذه الكلمة و إنما يعنون مذهبهم الجمهوري. قال الجمهوريون: " و نحن عندما نتحدث عن الإسلام لا نعني ما يعنيه الناس عادة عن الإسلام..."[31]. و قال الجمهوريون في كتيبهم ( الجمهوري و المهاجر الاكتويري): "إن الإسلام ليس غير الفكرة الجمهورية، ذلك بأن سائر المسلمين بفرقهم المختلفة ليسو على شيئ"[32]. الشهود الذاتي: يقصدون به شهود تجليات الذات الإلهية على النفس الإنسانية. فالرسول صلى الله عليه و سلم عند الجمهوريين قد شاهد التجليات الإلهية قبل أن يصل إلى مستوى الشهود الذاتي في جبريل. الشهود الأسمائي: يقصد به الجمهوريون شهود تجليات الذات في الخلق،. قال محمود محمد طه: " فالشهود الأسمائي هو شهود تجليات الذات في الخلق فقد شاهد النبي التجليات الإلهية في جبريل، و القرآن يقصُّ علينا هذه الآيات (علَّمه شديد القوى)(النجم:5) (ذو مرَّة فاستوى)(النجم:6) وصف لجبريل بالشدة، و معنى فاستوى في صورته التي خلقه الله عليها و هي أعلى ما يكون جبريل مظهراً للتجلي الأسمائي، و إلى ذلك الإشارة بقوله (و هو بالإفق الإعلى)(النجم: 7) مما يلي الذات، (ثم دنا فتدلَّى)(النجم:8) تنزَّل في التجلي الأسمائي إلى مرتبة الصفة إلى مرتبة الفعل حيث استقر (فكان قاب قوسين أو أدنى)(النجم:9) و في هذا الثالوث إشارة لطيفة إلى العقل لا يتسع المقام لاستقرائها (فأوحى إلى عبده ما أوحى)(النجم:10) فأوحى جبريل إلى عبده ما أوحى!!"[33]. حق الحرية: يقصد بها الجمهوريون الديمقراطية. حق الحياة: يقصد بها الجمهوريون الاشتراكية. أدب الوقت: أدب الوقت عند الجمهوريين هو الحضور في اللحظة الحاضرة، و أن يعيش الإنسان اللحظة لا يفكر في الماضي أو في المستقبل. و أدب الوقت هو السبيل الوحيد عندهم ليحقق الإنسان من المطلق شيئاً و يكسب شيئاً من صفاته، و يساعد في شهود من لا يحويه الزمان و لا المكان، يساعد في شهود المطلق الشهود الذاتي!. مقام الوسيلة: مقام الوسيلة عند الجمهوريين مقام بين المطلق و المقيد، بين الخالق في إطلاقه و بين الخلائق من قمتها إلى قاعدتها[34]. و هو المقام المحمود الذي تحقق للنبي صلى الله عليه و سلم ليلة الإسراء و المعراج التي ارتفع فيها حجاب الفكر عن النبي صلى الله عليه و سلم و تمت له الوحدة الذاتية و المكانية و حقق الأحدية. و هذا المقام عند الجمهوريين ليس حكراً على الرسول بل يمكن التوصل إليه بالهجرة من النفس السفلى إلى النفس العليا. تحقيق الأحدية: تحقيق الأحدية عند الجمهوريين هو الوصول إلى الله، و الوصول إلى الله عندهم عبارة عن الوصول إلى النفس العليا، التي هي نفس الله!. الأصيل الإول: يقصد بها الجمهوريون الحقيقة المحمدية متنزِّلة في الإرض، و بنزولها في الأرض يتم إنزال ملكوت السماء إلى الأرض. و الأصيل الأول في مواجهة الذات الإلهية هو أول قابل لتجلي المطلق و هو الذي يقيد المطلق[35]. الحق: الحق عند الجمهوريين هو وجه الأشياء الذي يلي الحقيقة و هو الذي يستطيع أي إنسان -في رأيهم- في هذا العصر المتطوِّر تحقيقه من المطلق في الزمان و المكان، فمثلاً علم الإنسان النسبي هو ما يحققه أي إنسان في الزمان و المكان من علم المطلق، أما الذي يحققه الإنسان المتجلي بأدب الوقت فهو العلم المطلق[36]. منهج الجمهوريين في تفسير القرآن الكريم: قول الجمهوريين بأن لكل كلمة في القرآن معنى بعيداً و معنى قريباً: يؤمن الجمهوريون بأن لكل كلمة من كلمات القرآن الكريم معنى قريبا و معني بعيداً. و المعنى القريب هو الظاهر، و المعنى البعيد هو الباطن، و المعنى القريب هو الذي يمكن معرفته بمعرفة اللغة و إجادتها، و المعنى البعيد عند الرب لا يعلمه إلا الرسل و الأنبياء،أو الذين يستطيعون أن يتلقوا شريعتهم من الله كفاحاُ!!. قال محمود محمد طه: "و من الأمور التي لا بد من تقريرها لتعين على فهم القرآن هو أن القرآن كله مثاني، كل آية فيه، و كل كلمة، بل و كل حرف.. و إلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: (الله نزَّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعرُّ منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم و قلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء و من يضلل الله فما له من هادٍ)( الزمر:23) و معنى مثاني أنه معنيين اثنين، معنىً بعيد عند الرب و معنىً قريب تنزل من الرب إلى العبد. زعم الجمهوريين أن لكل آية معنى قريباً و معنى بعيداً: أمثلة لتفسيرهم: 1. قال تعالى: (و التين و الزيتون، و طور سينين، و هذا البلد الأمين)(التين:1-3) قال محمود محمد طه في تفسير هذه الآيات: يقول المفسرون في ذلك أن الله تبارك و تعالى أقسم بهذه الأعيان ((و التين)) .. و هو المعروف المأكول.. ((و الزيتون)) كذلك ((و طور سينين)) جبل بسيناء الذي كلَّم عليه موسى بن عمران ((و هذا البلد الأمين)) مكة المكرمة.. و لكن هذا التفسير قريب من القرب، و هو ما تعطيه اللغة[37]، و في المعرفة الحقيقية الله لا يقسم إلا بنفسه[38]، و هذه الأعيان في السور إن هي إلا رموز إليه تعالى تترقي في سلم من القاعدة إلى القمة[39]، و هو سلم على شكل هرمي إن صح هذا التعبير، و هي قبل أن تصل في سلم الترقي إلى مستوى الرمز إليه تعالى إنما ترمز إلى الإنسان، لأنه في هذا السلم بينهما، أعني بين الإعيان و بين الله. كما أن هذه الأعيان في رأي محمود محمد طه تشير إلى أربع مستويات من المستويات التي تشكل الشكل الهرمي الذي تشكله القوى البشرية المركوزة في البنية الجسدية، و هي النفس الحيوانية، و النفس الإنسانية، و النفس الملائكية –الروح- أو الذكاء- و النفس الكبرى التي هي القلب[40]. فالتين رمز للنفس الحيوانية، و الزيتون رمز للنفس الإنسانية، و طور سينين رمز للنفس الملائكية(الروح) و هذا البلد الأمين رمز للقلب. و النفس الإنسانية التي يرمز لها في الآية بالزيتون هي وسط بين النفس الحيوانية و النفس الملائكية، و لذلك قال تعالى في سورة النور: (شجرة مباركة زيتونة لا شرقية و لا غربية)(النور:35) أي وسط بين طرفي الملك و الحيوان، و هي تنشأ من لقاح الحيوان و الملك، كما ينشأ الجنين من لقاح المرأة و الرجل[41]. 2. قال تعالى (( هل ينظرون إلا إن يأتيهم الله في ظُلل من الغمام و الملائكة و قضي الأمر و إلى الله ترجع الإمور)) (البقرة:210) قال الجمهوريون: و من آيات التجسيد أيضاً فوله تعالى: ((هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام...)) الآية، فالله تعالى في ذاته ليس بغائب حتى يأتي.. ثم هو لا يأتي في ظلل من الغمام فهي إشارة لتحديد عنه تتعالى الذات علواً كبيراً، فلم يبق إلا الذي يأتي في ظلل من الغمام وهو مقام الاسم، يأبي في تجسيد، هذا التجسيد هو الإنسان..[42] و كل الإحاديث التي تتحدث عن رؤية الله يوم القيامة، و هي أحاديث كثيرة، إنما تتحدث عن مقام الاسم و ليس عن الذات المطلقة.."[43]. و قد أول الجمهوريون الآيات التي تتحدث عن الرؤية تأويلات لا تعقل، و من تلك الآيات قوله تعالى: ( وجوه يومئذٍ ناضرةٌ، إلى ربها ناظرةٌ) (القيامة: 23-22) و قوله تعالى: (تحيتهم يوم يلقونه سلامٌ) (الأحزاب:44) و قوله تعالى: (كلاّ إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون، ثم إنهم لصالو الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون) (المطففين:15-17). 3. قال تعالى: (أم خُلقوا من غيرِ شيئٍ أم هم الخالقون)(الطور:35) قال الجمهوريون –تحت عنوان الخلق ليس من العدم- : "و من فساد العقيدة عند المسلمين اليوم الظن بأن الله خلق الوجود من العدم، فهذا الظن يجعل للعدم وجوداً مع الله، منه استمد الخلق..و على الرغم من ممَّا في هذا الظن من تناقض إذ كيف يجيئ الموجود من المعدوم؟! إلا أنه ظن شائع بين المسلمين و قد استنكره القرآن بقوله : (أم خلقوا من غير شيئ أم هم الخالقون)(الطور:35) فكأن قولهم أنهم خلقوا من غير شيئ –من العدم- هو مستوى من الشرك يشابه القول بأنهم هم الخالقون، فالخلق لا يُستمد من غير الموجود و إنما يستمد من الموجود كامل الوجود"[44]. فالنص السابق يؤكد إيمان الجمهوريين بأن المعدوم شيئ ثابت في العدم و هو عين الله بمعناه البعيد، و قد أولوا الآية التي استدلوا بها إلى تأويل لا يُعقل، و فيه الدليل على فساد ما يقولون، و على أن ما يقولونه كفرٌ صريح باتفاق أهل الإيمان، و أنه أبطل الباطل في بديهة عقل كل إنسان، فكل إنسان يقر بتوحيد الربوبية. و قوله تعالى: ((أم خلقوا من غير شيئ أم هم الخالقون)) دليل على أن المعدوم في نفسه ليس شيئاً، و أن ثبوته و وجوده و حصوله شيئ واحد، لأنه فيه أنكار اعتقاد أن يكونوا خلقوا من غير شيئ خلقهم، و فيه إنكار أن يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم"[45]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "و هو استفهام إنكار يقول أوُجِدوا من غير مبدع؟ فهم يعلمون أنهم لم يكونوا من غير مكوِّن، و يعلمون أنهم لم يكونوا من نفوسهم، و علمهم بحكم أنفسهم معلوم بالفطرة بنفسه، لا يحتاج أن يستدل عليه، بل كل كائن محدث، أو كل ممكن لا يوجد بنفسه، و لا يوجد من غير موجد"[46]. 4. قال تعالى: ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بثَّ منهما رجالاً كثيراً و نساءً) (النساء:1). قال محمود محمد طه: "فالنفس الواحدة في الحقيقة هي نفس الله تعالى، و آدم مشمول بخطاب ((يا أيها الناس)) فآدم لم يكن بداية الخلق، و إنما هو مرحلة متقدمة منه.. ثم النفس الواحدة هي نفس آدم.. و إلى نفس المعنى الإشارة بقوله تعالى: (و سخر لكم ما في السماوات و ما في الأرض جميعاً) (الجاثية: 13) فالآية تفيد –إلى جانب التسخير- أن جميع ما في السماوات والأرض مستمد من الله و هذا معنى منه من الآية... فالإنسان من الله صدر و إليه يعود و إلى هذا العود تشير الآية الكريمة: (يا أيها الإنسان إنك كادحٌ إلى ربك كدحاً فملاقيه) (الانشقاق: 6) و الآية الكريمة: (و أنَّ إلى ربِِِِِِك المنتهى) (النجم:42) حركة العودة إلى الله هي حركة المحدود إلى المطلق، و من النَّقص إلى الكمال، و همي حركة ليس لها انتهاء"[47]. 5. قال تعالى: (سبحان ربِك رب العزة عما يصفون) (الصافات: 180). استدل محمود محمد طه بهذه الآية في حديثه عن الذات الإلهية و أنها لا توصف و لا يشار إليها و لا تعرف إلا إذا تجسدت و تنزلت في مراتب الوجود المختلقة و حققت المعية مع جميع المخلوقات (بالذات). و الخطأ الذي وقع فيه محمود هو ظنه أن قول الله تعالى: ((سبحان ربِك ربِّ العزة عما يصفون...)) يُبيِّن أن الله سبحانه و تعالى لا يوصف و لا يسمى و لا يعرف، و أن الذي يُعرف و يُسمى بأسماء الله هو الإنسان الكامل الذي لا يشك أحدٌ في وجوده –في رأيه- فقد وُجد في العصور السابقة في كل رسول أو نبي إنسان كامل و وجد في هذا العصر في شخصه و أشخاص الجمهوريين من بعده، قال محمود: " الأمر كله أمر تنزُّلات، ففي البدء و لا بدء كان الله و لا شيئ معه.. و تلك مرتبة الذات الصرفة، أو الذات الساذج! فهي لا تعرف و لا تسمى و لا توصف"[48]. 6. قال تعالى: (عَمَّ يَتَساءلون، عن النبأ العظيم، الذي هم فيه مختلفون) (النبأ: 1-3) يزعم الجمهوريون أن النبأ العظيم الذي تساءل عنه أهل مكة و اختلفوا فيه و الوارد في قوله تعالى (عمَّ يتساءلون...) ليس هو يوم القيامة كما يظن المسلمون، و إنما هو محمود محمد طه، النبأ العظيم، و قد ظلَّت الإرض – في رأي الجمهوريين- محتفظة بهذا السر إلى القرن العشرين و باحت به الآن بعد أن أوقدت شمسها. قال الجمهوري صلاح محمد عثمان السوداني في تقديمه لقصيدة في جلسة إنشاد جمهورية خالصة عقدت في منزل محمود محمد طه في يوم (20/4/1977): قصيدتنا التالية للأخ عوض الكريم موسى قال الله تعالى: ((عمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم...)) ما هو النبأ العظيم؟ هو مقتضى فرط الجلاء، و أتى بها خبر السماء، هي ما عليه العالمون. تعالوا نلتقط النبأ من هذه القصيدة: سر الحقيقة في خفاء هو مقتضى فرط الجلاء و أتى به خبر السماء هي ما عليه العالمون و الأرض توقد شمسها و تقيم منها عرسها و تشق عنها رمسها و تبوح بالنبأ المصون و الفرد في تحقيق كن قد كان حتى لم يكن هو فوق ما في كن يكن فكماله في يكن يكن 7. قال تعالى: ( و جاء ربك و الملك صفاً صفاً ) (الفجر: 22) من الآيات يستدل بها الجمهوريون على مذهبهم في تجسد الذات الإلهية. قال الجمهوريون: "... فمثلاً إذا جاء في القرآن قوله تعالى: ((و جاء ربُك و المَلَك صفّاً صَفَّا)) فإن المفسرين يقولون جاء أمر ربك و هذا إفراغ للقرآن عن محتواه، إذ أن السؤال سيظل قائماً ما هو هذا الأمر؟ نحن عندما نقول إن الإمر هو المسيح فإن ذلك يعطي عبارات القرآن مدلولاتها، فيصبح هنالك معنىً محدد.. ثم أنَّ المسيح هو فعلاً أمر الله"[49]. اختلاف الجمهوريين مع علماء المسلمين في التفسير ليس هو من جنس اختلاف علماء المسلمين فيما بينهم: قد خالف محمود محمد طه زعيم الجمهورين صحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم في التفسير، و خالف التابعين لهم بإحسان، و من جاء بعدهم من المفسرين الذين فسروا القرآن بالمأثور و حركوا العقل في إطار النصوص، أو أولئك الذين مالوا إلى تأويل الآيات المتشابهات. و يتهم محمود محمد طه الصحابة بأنهم لم يعلموا من معاني القرآن شيئاً، و لذلك فهو يذمهم من هذه الناحية. يقول محمود محمد طه: "الإسلام عائد عمَّا قريب بعون الله و توفيقه، و هو عائد لأن القرآن لا يزال بكراً لم يفض الأوائل منه أختاماً غير ختم الغلاف". كما أن محمود محمد طه يعتمد في زعمه أنه هو الوحيد الذي فهم القرآن كما ينبغي بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم على أنَّ البشرية جمعاء لا تستطيع أن تستوعب النصوص الأصلية لأن فهمها ناقص و بيانها لم يحقق فرديته و من لم يرتق في سيره من العلم الناقص إلى العلم الكامل، و من المحدود إلى المطلق. و المسألة التي أريد بيانها أن هذا التأويل الباطني الجمهوري الذي يعتقد محمود أنه التفسير الصحيح للقرآن الكريم تأويل باطني، و هو يختلف عن تفسير علماء التفسير للقرآن الكريم، فالاختلاف الذي كان بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو أئمة التابعين أو غيرهم من المسلمين في التفسير هو اختلاف لا يغيِّر معاني القرآن و لا يخرجها عن المعنى المراد، و لا يؤدي إلى فساد العقيدة. أما اختلاف محمود محمد طه مع أئمة المسلمين فهو اختلاف أساسي، فتأويلاته الفاسدة تأكيد لعقيدته الفاسدة و لدعوته المخالفة. و الاختلاف الثابت عن الصحابة بل عن أئمة التابعين لا يخرج عن وجوه: أحدها " أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه فالمسمى واحد، و كل اسم يدل على معنىً لا يدل عليه الاسم الآخر مع أن كليهما حق بمنزلة تسمية الله بأسمائه الحسنى، قال تعالى: (قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيَّاً ما تدعو فله الأسماء الحسنى) (الإسراء:110). الوجه الثاني: " أن يذكر كل منهما من تفسير الاسم بعض أنواعه أو أعيانه على سبيل التمثيل للمخاطب لا على سبيل الحصر و الإحاطة، كما لو سَئل أعجمي عن معنى لفظ الخبز فأُري رغيفاً فقيل هذا هو. فذاك مثال للخبز و إشارة إلى جنسه لا إلى ذلك الرغيف خاصة"[50]. الوجه الثالث: " أن يذكر أحدهم لنزول الآية سبباً و يذكر الآخر سبباً آخر لا ينافي الأول، و في نزولها لأجل السببين جميعاً أو نزولها مرتين مرَّة لهذا و مرَّة لهذا. أما ما صحَّ عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه"[51]. و لا يمكن بحال من الأحوال أن تضم اسم محمود محمد طه صاحب التأويلات الفاسدة لقائمة المفسرين، لأن معرفته بصحيح المنقول و سقيمه، و صريح المعقول، و أسباب النزول، و الناسخ و المنسوخ، و اللغة العربية لا ترقى إلى مستوى المفسرين الذين عرفتهم الأمة الإسلامية و لا يمكن أن يداني مقامه مقام الأئمة الكبار في هذا المجال. فمحمود لم تتوفر فيه شروط المؤثرين لمنهج الدراية على منهج الرواية، لأنه ليس عالماً باللغة[52] و النحو و الصرف و الاشتقاق و علوم البلاغة و القراءات و أصول الفقه و الأحاديث المبينة لمجمل القرآن. تأويل ظاهر الحديث تأويلات باطلة: يميل الجمهوريون إلى تأويل ظاهر الأحاديث إلى تأويلات لا تعقل، و مرادهم من ذلك -كما ترى- هو إبطال الشريعة، و قد ساروا في هذه المسألة على طريق الباطنية الأوائل و الثنوية و الدهرية و الإباحية من المنكرين للنبوة و الشرائع و الحشر والجنة و النار و الملائكة و الربوبية. فيميل الجمهوريون إلى تأويل الإحاديث التي تتحدث عن رؤية الله في الآخرة، و يزعمون أن الله الذي يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام و الملائكة هو الإنسان الكامل. كما يميلون إلى تأويل الآيات التي تتحدث عن الصراط و الميزان و المعراج. قال الجمهوريون: " و كل الإحاديث النبوية التي تتحدث عن رؤية الله يوم القيامة، و هي أحاديث كثيرة، إنما تتحدث عن مقام الاسم[53]، و ليس عن الذات المطلقة، و ذلك لأن القيامة زمان و مكان و الذات المطلقة لا يحويها الزمان و لا المكان .. و لأن الرؤية لا تكون إلا للمحدود، و الذات المطلقة تتعالى أن تراها البصائر و الأبصار"[54]. للإحاديث معنيان عند الجمهوريين: جعل الجمهوريون للأحاديث معنيين: معنىً قريباً، و معنىً بعيداً. المعنى البعيد هو المقصود لذاته، و المعنى القريب في معظم الأحيان و سيلة للمعنى البعيد، و ذكروا أن الذي يفهم المعنى القريب دون المعنى البعيد لم يفهم الإحاديث. قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). قال محمود محمد طه في كتابه (رسالة الصلاة): " ((صلوا كما رأيتموني أصلى))!! هكذا أمر النبي في تبليغه رسالة ربه، فالصلاة معراج النبي بالأصالة و معراج الأمة بعده بالتبعية و التقليد.. و كلمة ((رأيتموني أصلي)) لها معنى بعيد و معنى قريب، .. فأما المعنى البعيد فهو أن نرى بعين البصيرة حال قلب النبي من صدق التوجه حين يقوم لصلاته، و أما المعنى القريب فهو أن نرى بعين البصر حركات النبي الظاهرة في صلاته فنتقنها أيضاً .. فنحن بدون أن نراه بعين البصيرة و بعين البصر، و بعبارة أخرى بدون أن نعرف حال قلبه و حركات جسده لا نكون قد رأيناه.. و إذا صلينا بمحاكاة حركات الجسد، بدون محاكاة صدق توجه القلب لانكون قد أطعنا عبارته ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) .. بذلك تكون صلاتنا صلاة يحق فيها قول الله تعالى : ( فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون، و يمنعون الماعون) (الماعون:4-7) سماهم المصلين، لأن حركاتهم حركات مصل، ثم قال فيهم أنهم عن صلاتهم ((ساهون)) يعني غافلون عن حقيقة صلاتهم و هي تقوم فيها الصلة بين الله و بينهم و ذلك بحضور قلوبهم فيها، و لذلك قال (( الذين هم يراؤون )) أي يهتمون بالظاهر و يهملون الباطون ((و يمنعون الماعون)) و الماعون يعني القلب يمنعونه من الله أن يكون فيه و يملئونه بأصنام حب الجاه و حب السلطة". فحديث (( صلوا كما رأيتموني أصلي)) فيه أمران : أمر بالتقليد و أمر بالأصالة-في رأي الجمهوريين- جاء في الكتاب (رسالة الصلاة) : ( فالنبي أتانا بلسان الحقيقة –لسان الحال- أمراً بالأصالة ". فمعنى الحديث عند الجمهوريين أن النبي صلى الله عليه و سلم قد قال بلسان العبارة " قلدوني إلى أن تكونوا أصلاء مثلي" و قد أخطأ الجمهوريون في هذه المسألة التي اعتمدوا فيها على تأويلاتهم الفاسدة، و التي حاولوا أن تكون سنداً لهم في الدعوة إلى الأصالة – ترك التقليد- أو ترك الصلاة الشرعية. و هذا الحديث الذي تحدث عنه الجمهوريون له معنى واحداً و فيه تنصيص على أن فعل النبي صلى الله عليه و سلم مبين لأصحابه، و المراد من هذا الحديث واضح و بيِّن و هو أن نصلي بالكيفية التي وضحها لنا الرسول صلى الله عليه و سلم و إظهار المراد قد يكون بالفعل أبلغ منه بالقول، و لهذا السبب نرى أن محموداً قد أخطأ في جعله للمتقن للصلاة الحركية و غير المدرك للمعنيين الذين تحدث عنهما من الذين هم عن صلاتهم ساهون، و من الذين لا صلاة لهم فالآيات التي استدل بها محمود في هذه المسألة لها معنى يختلف عن المعنى الذي يتحدث عنه، و الذي وصل إليه بتأويله الباطل[55]. خـــاتمة: بان لنا بعد استعراضنا نماذج من التفسير الجمهوري أن الاتجاه الجمهوري في تفسير القرآن الكريم و في شرح السنة النبوية أتجاه باطني منحرف عن النهج القويم في تفسير القرآن الكريم أو شرح السنة النبوية. فالتأويل الباطني عند الجمهوريين يخرج بالقرآن الكريم عن هدفه الذي يرمي إليه، فالقرآن الكريم يقصد هدفاً معيناً، و الجمهوريون يقصدون هدفاً معيناً بتأويلاتهم الفاسدة، و بين الهدفين تنافر و تضاد، فيأبى الجمهوريون إلا أن يحوِّلوا القرآن عن مقصده و هدفه إلى مقصدهم و هدفهم، فيقيمون مذهبهم و يروجون له على حساب القرآن الكريم و السنة النبوية. فهدفهم أن يقيموا مذهبهم في ظاهره على أساس من تفسيرهم لكتاب الله، و بهذا الصنيع يكون الجمهوريون قد خدموا هدفهم و لم يقدموا لكتاب الله شيئاً إلا هذا التأويل الفاسد، الذي كله شر على الدين و إلحاد في آيات الله. و قد اتبع محمود في تأويله المنهج المذموم في التفسير، و عارض النصوص الصريحة في القرآن الكريم، و قال بمرحلية الآيات المعارضة لمذهبه و التي لم يستطع تأويلها لصراحتها، و تأويلاته للآيات القرآنية و الأحاديث النبوية تأويلات باطلة متكلفة يمجها الذوق السليم و لا تتفق في قليل و كثير مع قواعد الدين و بلاغة القرآن الكريم و فصاحة الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم فنسأل الله العافية في الدين و الدنيا و الآخرة

Quote: فووووووووق