قرشي عوض ومحاولة ذبح المشروع الديمقراطي في السودان (1 من 3)

Quote: حركة القوى الحديثة الديمقراطية (حق)- جامعة الخرطوم بيان هام الأخوة و الأخوات طلاب جامعة الخرطوم لعلكم تابعتم الوقائع المتعلقة بقيام المجلس الأربعيني لإتحاد طلاب جامعة الخرطوم بفصل رئيسة الإتحاد من عضوية المجلس بتأريخ 3 يوليو 2007 و إنتخاب رئيسة جديدة في حادثة تثير تساؤلات عميقة حول مدى عمق الأزمة المزمنة التي يمر بها تحالف القوى الوطنية الديمقراطية و التي لا يمثل هذا الحدث إلا أحد وجوهها . ووفقاً لبيان السيد رئيس المجلس الأربعيني تعود الأسباب لتجاوزات في الإجراءات المالية و الإدارية . لقد صمتت الأطراف المعنية بالأزمة صمتاً غريباً عن توضيح التفاصيل و موقفها لطلاب الجامعة و للرأي العام ، فاتحةً الباب بذلك أمام التكهنات و الشائعات و إلقاء التهم جزافاً ، و مثيرة تساؤلات عميقة حول مدى شفافيتها ! ونحن في (حق) إذ نقر بحق المجلس الأربعيني في محاسبة أعضاء اللجنة التنفيذية و أعضاءه و الإتيان بمن يشاء في منصب الرئيس و محاسبة عضويته وفقاً للأعراف الديمقراطية إلا أننا نطالبه بأن يتم ذلك في إطار من الضبط الدستوري و اللائحي للعملية ، كما أننا نرفض الإتهامات بالعمالة للأمن و الشائعات المشينة للسمعة التي تطلقها بعض الدوائر المتضررة من قرار المجلس بحق المخالفين لهم في الرأي ، وننبههم بأن طريقة التفكير القائمة علي الشك و البارانوية السياسية هذه هي أولى خطوات الإنقلاب على الديمقراطية. الأخوة و الأخوات لعلكم تعلمون إنسحابنا من تحالف القوى الوطنية الديمقراطية – ونحن أحدى التنظيمات المؤسسة له - و إستقالة عضويتنا من الإتحاد بتأريخ 12 يوليو 2005 إثر تقاعس المجلس الأربعيني عن إتخاذ إجراء إنضباطي في مواجهة أحد أعضائه و الذي تصرف تصرفاً لا يليق بأي طالب جامعي ناهيك عن عضو إتحاد بالإعتداء على عضو آخر بالإتحاد ، و بررنا إنسحابنا بأن موقف المجلس الأربعيني ليس حدثاً معزولاً و إنما يعكس خللاً كبيراً في عقلية التنظيمات السياسية و موجهاتها الأخلاقية و مدى إنسجامها مع ما تدعو له من سيادة مبادئ المحاسبة و الشفافية و حكم القانون ،وتقاعس التنظيمات حينذاك عن الوقوف مع المبدئية و إحترام اللوائح صار ضمن إرثها و طريقة إدارتها لأزمتها الحالية تؤيد ما ذهبنا إليه و صحة مبرراتنا للإنسحاب . الأزمة الحالية هي نتيجة طبيعية لسياسات تنظيمات التحالف و لاننظر إليها بمعزل عن النمط الذي ساد تنظيمات التحالف بعدم الإنتباه إلا عند تقسيم مقاعد اللجنة التنفيذية و تغاضيها عن الإنتباه لسلوك الكادر الذي تطرحه للعمل العام و كفاءته و مميزاته الشخصية ، بالإضافة إلي عدم حساسيتها تجاه المسائل ذات الطابع القانوني و الأخلاقي خاصة في إدارة الخلافات الداخلية. إن القصور لم يقتصر على الجوانب القانونية بل إمتد ليشمل جوانب العمل النقابي و إنعدم تماماً أي دور سياسي للإتحاد عدا عن إصدار البيانات و العلاقات العامة و يأتي خطاب نهاية الدورة دائماً حاملاً تضخيماً لغوياً للمنجزات التي غالباً ما تكون مجرد أعمال روتينية . وتابعتم كذلك الإهمال الذي صاحب نهاية الدورة السابقة للإتحاد بإختيار توقيت سيئ لختام الدورة أثناء فترة الإمتحانات و التخبط في توقيت خطاب الدورة و الميزانية الأمر الذي كان نتيجته غياب الإتحاد لقرابة العام . إننا نعزو القصور الإداري للإتحاد لنوع الكادر الذي تطرحه بعض التنظيمات لعضوية الإتحاد فالواضح أنها لم تنمي فيهم قيم مثل إحترام القوانين و إحترام رفاق العمل و لم تنمى فيهم قيم المبدئية و إدارة الخلافات الفكرية و السياسية و الإدارية في إطار من إحترام الآخر، كما أن غياب برنامج عمل إستراتيجي للإتحاد و إقتصاره على الحلول المؤقتة لمستجدات العمل اليومي يعود بالدرجة الأولى لغياب الأفق السياسي المشترك لتنظيمات التحالف و تنافر مواقفها السياسية في العامين الماضيين والذي يعود بدوره إلي التخبط السياسي و إنعدام الإرادة الوطنية الجادة لدى قياداتها. الأخوة و الأخوات الصمت في مرحلة ما يصبح تواطؤاً ، و عدم إتخاذ مواقف جديدة بناء على المتغيرات يصبح جموداً سياسياً ، و التغاضي عن التجاوزات القانونية و تمييع القضايا بالتشويش و تحريف الحقائق و الإتهامات الجزافية هو التشبه بالمؤتمر الوطني في أوضح صوره . إن إعادة إجترار لحظة نصر التحالف الأولى و التذرع بها في وجه أي محاولة للتجديد و تصويرها كأنها محاولة للإنقضاض على أحلام الطلاب الديمقراطيين ، هذه الممارسات نعتبرها خطاباً رجعياً و إن تذرعت بشعارات التوحد و تحقيق النصر، وهذه الممارسات هي الإغتيال الفعلي لأحلام الطلاب الديمقراطيين ، فبديهي أن الديمقراطية لا تتطور إلا في جو من الشفافية و المقاربة النقدية الجادة و ليس التعامل التهريجي مع شعارات الديمقراطية من أجل هدف آخر هو تحقيق مصالح ضيقة يضمنها جمود الوضع الحالي . إننا ندعو لقيام التحالف على أسس جديدة يراعى فيها برنامج للحد الأدنى السياسي متفق عليه مسبقاً وموجه لخطط التحالف وبعد مراجعة نقدية للتجربة السابقة يقر فيها كل طرف بأخطائه ، و في حال تعذر ذلك فإننا ندعو رفاقنا في القوى الحديثة إلى أن يخوضوا تجربتهم الخاصة المتحررة من كل القيود التي تسد الأفق الديمقراطي الذي ننشده ، فمقولات التكتل في وجه المؤتمر الوطني و إن كانت نبيلة في مضمونها فلا ينبغي لنا السماح بأن تستغل لتعويق التقدم و التغاضي عن الأخطاء. * وقوفنا مع الخيارات الديمقراطية لمجلس الإتحاد رهين بإضفاء شرعية لائحية على إجراءاته. * رفضنا لإتهامات التخوين و العمالة التي تطلقها بعض الجهات داخل و خارج الجامعة في وجه أعضاء الإتحاد غض النظر عن إختلافنا معهم في الوسائل . * المراجعة النقدية لتجربة التحالف هو الخيار الوحيد للحفاظ على وحدته و كفاْته كآلية في وجه المؤتمر الوطني . حركة القوى الحديثة الديمقراطية (حق) جامعة الخرطوم 28 يوليو 2007