واشنطن : معارضين فى ضيافة الامن ؟؟؟؟؟

Quote: فاصل أعلانى حتى وصول المحتفى بهم أو من يمثلهم المشاركة دى بتصب فى وعدى بالمساهمة فى تنوير مواطنى واشنطون بحقهم القانونى فى معرفة تفاصيل أنشطة الأحزاب وممثليها ... هناك حقائق أساسية يجهلها معظمنا هى: ليس هناك وجود شرعى لأى حزب سودانى فى أمريكا.. كما لا يوجد أى ممثل شرعى لهذه الأحزاب، ما يقوم به البعض من التحدث بأسم هذه الأحزاب من أصدار بيانات أو التحدث بأسم هذه الأحزاب هو نشاط أعلامى مخالف للقوانين الفدرالية التى تنظم وجود هذه الأحزاب الأجنبية ونشاط ممثليها ومصادرهم المالية.. والأمر بالغ الخطورة لأن هذه القوانين أساسها هو الأمن القومى لأمريكا. لذا لا يسمح القانون لأى شخص بالتحدث بأسم أى جهة أجنبية ،بما فيها الأحزاب، ما لم يسجل هذا الشخص نفسه كوكيل لهذه الجهه ويقوم وبشكل دورى بكشف كل تفاصيل هذه العلاقة وأى أموال أو مصالح تحصل عليها هذا الشخص لاعتبار هذه الوكالة... ومن حق أى مواطن أمريكى الأطلاع على ما يقوم هذا الوكيل بكشفه.. من ناحية أخرى هذه القوانين تحمى هذه الأحزاب بكفالة حقها فى الوجود الشرعى ومنع أى شخص أخر من التغول على هذا الحق.. فمثلا لن يستطيع أى شخص تمثيل الحزب والتحدث باسمه عدا الوكيل المسجل.. وإذا حدث هذا فيمكن للوكيل وحزبه مقاضاة هذا الشخص مدنيا بالأضافة لخرقه للقوانين الفدرالية ... من هذا يتضح أن هذه الأحزاب اليوم لا تملك الحق فى منع أى شخص من التحدث بأسمها.... فمثلا يمكن لأى عضو فى سودانيز أونلاين أن يقوم بأصدار بيانات بأسم كل الأحزاب السياسية ولا يمكن لهذه الأحزاب ولا ممثليها الأعتراض... نعم هذا الشخص سيعرض نفسه للعقوبة تحت القانون الفدرالى ولكن هذا شأن أمريكا ونائبها العام... القانون الفدرالى الذى ينظم النشاط الأعلامى لأي جهة سياسية أجنبية فى أمريكا هو الFARA وهى أختصارForeign Agent Registration Act تحت هذا القانون يقوم الوكيل بالتسجيل لدى مكتب النائب العام ويقوم أيضا وبشكل دورى بكشف تفاصيل علاقته بالجهة الأجنبية التى يمثلها....ويمكن لأى شخص الحصول على هذه التفاصيل بما فيها المالية ومصادرها ألأجنبية... كما ذكرت لا يوجد أى تسجيل للأحزاب السودانية ولا لوكلائها.. وبغض النظر عن عدم تعرض ممثلى هذه الأحزاب للمحاسبة بسبب ممارستهم للأنشطة الأعلامية المختلفة فى خرق واضح للقانون، ما هو يا ترى رأى مركزيات هذه الأحزاب فى عدم وجودها الشرعى فى أمريكا، وكيف تنادى هذه الأحزاب ونا شطيها بدولة القانون والمؤسسات وهم يخرقون القانون الأمريكى ولا يحترمون مؤسساته على مدار الساعة ولسنين طويلة.؟؟؟؟.. هل تجهل هذه الأحزاب وجود مثل هذا القانون أم أن هذا جزء من ثقافة الممارسة السياسية الجربندية تم تصديره لأمريكا؟؟؟؟ نتمنى نسمع أجابة.. سأعود لأواصل تكملة الموضوع.. وما يمكن القيام به لحسم هذه الفوضى والمستفيدين منها سواء أفراد حزبيين أو ناشطى الحكومة السودانية أمثال الأمنجى البائس أعلاه.. للجميع ودى سيف مصطفى