ضباط الشرطة المحالون للصالح العام ....إمعان فى الظلم...وسلب للحقوق..... حشفاً وسؤ كيلة؟؟!!!!!

Quote: اهتمت وزارة الداخلية، وقيادة الشرطة بما ورد في هذه الزاوية أمس، نشكرهم على المتابعة والإهتمام حيث سلمني العقيد «الضي» مدير المكتب الصحفي للشرطة توضيح الرئاسة حول قضية معاشيي الشرطة. غير أن مضمون الرد يؤكد ما ذهبنا إليه من أن مراجعات تمت - مؤخراً- للتحسينات التي أقرها المدير العام السابق الفريق أول «محجوب حسن سعد» وأستفاد منها لشهرين عدد كبير من متقاعدي ضباط الشرطة. إننا نرجو.. ونأمل.. أن تنتهي (المراجعة الشاملة) التي وجه بها السيد وزير الداخلية إلى خير جديد.. وتحسينات جديدة لجميع فئات معاشيي الشرطة تستصحب الأثر السالب اجتماعاً.. ونفسياً بل و (سياسياً) لحجب إعانات مالية كانت تستفيد منها أسر.. وعائلات.. طلاب.. وطالبات.. مرضى.. وأرامل.. ومعوقون..! فتتوقف فجأة دون ذنب.. جناه هؤلاء المساكين. فيما يلي رد رئاسة الشرطة: وزارة الداخلية رئاسة قوات الشرطة السيد/ رئيس تحرير صحيفة آخر لحظة لعناية: الأستاذ/ الهندي عز الدين السلام عليكم ورحمة الله ،،، توضيح من المكتب الصحفي - رئاسة قوات الشرطة إشارة إلى ما أورده الأستاذ الهندي عز الدين في عموده شهادتي لله بصحيفة آخر لحظة العدد رقم (601) بتاريخ 1/4/2008م حول معاشيي الشرطة لا بد في هذا المقام أن نذكر العديد من الوقائع: أولاً: هناك توجيهات من السيد رئيس الجمهورية بمراجعة حالات الأشخاص الذين أحيلوا للتقاعد في الأعوام السابقة ورفع الظلم عمن وقع عليه ظلماً. ثانياً: قامت رئاسة الشرطة كغيرها من وحدات الدولة في الوزارات المختلفة بتكوين لجان لمراجعة ودراسة هذه الحالات وأصدرت بشأنها توصيات عديدة. ثالثاً: استحقاق المعاش ينظمه القانون وفق معادلة حسابية محددة ويضمن في مقترحات الفصل الأول من الميزانية السنوية ، وليس من سلطات المدير العام - حسبما ورد بالمقال - إجراء أي تعديل على معاشات الضباط أو الأفراد أو ترقية من هم بالمعاش. رابعاً: تحديد المعاش وصرفه، وعلى الرغم من أنه حق قانوني إلا أنه يجب أن تسبقه العديد من الإجراءات المالية وذلك لتحديد التكلفة المالية وكيفية التمويل. خامساً: إن تلك المعالجات بتحسين معاشات بعض الضباط تمت على حساب استحقاقات أساسية لآخرين من ضباط الصف والجنود والذين بسبب هذا الإجراء لم يصرفوا استحقاقاتهم لثلاثة أشهر مضت. سادساً: تصحيحاً لهذه الأوضاع وإحقاقاً للحق وإعمالا لقواعد العدالة ، أصدر السيد وزير الداخلية بتاريخ 26/3/2008م توجيهات بوقف هذا الإجراء لحين معالجة المسألة بصورة كلية وشاملة وحتى لا تضار فئة بسبب أخرى، وأيضاً لحين ترتيب الأمر مع الجهات المختصة بشأن التمويل. المكتب الصحفي - رئاسة قوات الشرطة