ضباط الشرطة المحالون للصالح العام ....إمعان فى الظلم...وسلب للحقوق..... حشفاً وسؤ كيلة؟؟!!!!!

Quote: أكد رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالمجلس الوطني عباس الخضر، اقتراب اكتمال ترتيبات معالجة أوضاع ضباط الشرطة المفصولين للصالح العام وفراغ اللجنة التي يرأسها مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والإمداد الفريق عبد الرحمن الهادي من النظر في (42) طلباً من جملة الـ(100) طلب التي أمامها. وقال الخضر للصحافيين إنه اجتمع أمس بالبرلمان بوفد من وزارة الداخلية ضم وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد ومدير عام الشرطة الفريق محمد نجيب ومساعد مدير عام الشرطة الفريق عبد الرحمن الهادي، مؤكداً أن اللجنة التي تكوّنت في عهد وزير الداخلية السابق بروفيسور الزبير بشير طه مستمرة في عملها واقتربت من الفراغ من عملها بالتركيز على الرتب الدنيا (بين الملازم والمقدم) بالترتيب الموجود حالياً وستعمل على إعادة القادرين منهم إلى العمل، بينما سيتم تقديم معالجات أخرى بتحسين المعاش للرتب الأعلى حتى لا يتم التسبب بأي اختلال في سلك الشرطة. وقال الخضر إن اللجنة أخبرتهم بأنها رفعت الأمر لوزارة المالية لتأكيد التزامها بمطلوبات المعالجين، وقال إن الاتفاق السابق مع اللجنة كان بأن تنظر في طلبات كل عناصر الشرطة ما عدا المفصولين في حالتي السلوك أو الطعن في الذمة المالية، وأضاف أن أي شخص وقع عليه الظلم سيتم انصافه ومعالجة مظلمته من خلال صندوق الخدمات أو الصندوق الخيري لضباط الشرطة، مؤكداً أن من أكملوا مدتهم التي تعاقدوا بها في الشرطة أو فصلوا نتيجة مخالفات فلن تنظر اللجنة في قضاياهم، وقال الخضر إن اللجنة وعدت بمعالجة أوضاع الضباط الذين يتم تعيينهم في مناصب دستورية، وتم عمل دراسة لمعالجة القضية باعتبار أن هؤلاء المعينين أدوا دورهم تماماً وأفنوا زهرة شبابهم في العمل، لذلك لا بد من انصافهم، وزاد أن المعالجات ستشمل كل أفراد الشرطة من ضباط وضباط صف وجنود، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المتظلمين من غير الضباط (عددهم قليل) وقال الخضر إن وزير الداخلية أكد استمرار الوزارة في سياسة معالجة قضية المفصولين ويتم العمل على تنظيم هذه المعالجات.