|
|
 من اجل حملة عالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة
|
من أجل حمـلة عالميـة للدفــاع عـن مشـروع الجـــزيرة والمنـــاقل.
يتابع السودانيون، كل السودانيين، و عبر وسائط الاعلام المختلفة من صحفٍ ومواقعٍ على الشبكة العالمية، تلك الخطة غير المعلنة لتخصيص مشروع الجزيرة و المناقل و التي بدأتها الحكومة بالفعل. وذاك أمرٌ أصاب السودانيين بالدهشة، لانه لم يعد في استطاعتهم ان يعقلوا امر السلطة الحاكمة في الخرطوم التي تجري الآن سباقاً للمسافات الطويلة في انحاءٍ مختلفة من العالم إستباقاً للزمن لأجل الخروج من مأزقها الحالي ، في حين انها و في نفس الوقت تفتح جراحاً اخرى قد تكون اكثر ايلاماً للوطن جراء سعيها بل واصرارها علي خصخصة مشروع الجزيرة رغماً عن ارادة اهله و رغبتهم !.
كل المعطيات لا تؤيد سعي الحكومة وإقدامها على تلك الخطوة. إن واقع المشروع يقول بان المزارعين و العاملين وكلاً ممنْ يهمهم امر المشروع يرفضون قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م والذي مثلَ ويمثلُ الاطار القانوني لتصفية المشروع. فالمزارعون لا علاقة لهم به لأنه لم يعكس رأيهم او يضع اعتباراً لصون حقوقهم و مصالحهم، و لا ادل علي ذلك من وجود امهات القضايا الخاصة باصحاب الملك الحر و تعويضاتهم، وبالمعاشيين وحقوقهم، عالقةً دون حسم، بالرغم من سريان ذلك القانون لما يقارب الاربع سنوات. ولقد وضح من التطورات الاخيرة ان الحكومة والادارة لم تكن لتُعنيان من القانون بشيئ سوى بتلك الجزئية من مواده التي صيغت تحديداًً لانجاز الخصخصة!.
إن مشروع الجزيرة والمناقل كان هو الدعامة الاساسية للاقتصاد الوطني ولميزانية السودان طيلة الثمانين عام الماضية، فعلاً وليس قولاً، وسيظل كذلك بالرغم من هطرقات اقتصاديي السلطة الذين لا يفرقون بين ما معنى ان يكون هناك مشروعٌ إستثماري وآخرٌ تنموي، وكما لا يميزون في ايٍ منهما يقع مشروع الجزيرة بحسب مواصفاته وتركيبته الاقتصادية!!!.
نحن نعلم ان هذا المشروع مستهدفٌ ومن قبل دوائر عالمية ومحلية، تليدة منها وطفيلية. وهو استهدافٌ ما غمضت اعين مخططيه ولو للحظة طيلة الستين عاماً الماضية! ولكنها في كل مرة كانت تتراجع خائبة و خالية الوفاض غير انها لم تيئس، لانه في كل عهدٍ لها وكلاء وتحت كل نظام لها شركاء وبل صنائع.
لا احد يمكنه ان يكابر حول حقيقة ان المشروع قد تدهور وتراجع بشكلٍ مخيف، ولكنه في حقيقة الامر تدهورٌ مخططٌ له وتراجعٌ مرسومةٌ خطواته بسياساتٍ اشرفت عليها ونفذتها الحكومات المتعاقبة.
إننا نناشد كل ذوي الضمائر الحية الوقوف الي جانب 6 ملايين نسمة من النساء والاطفال والأُسر الذين يعيشون على ارض هذ المشروع ويعتمدون عليه. علينا ان نعمل لوقف جريمة الخصخصة الجارية الآن والتي تتمُ تحت غطاء كثيف من التضليل و التمويه. فإن لم نقف الآن في وجهها، بالقطع، سيذهب مشروع الجزيرة ادراج الرياح شأن كل مرافق القطاع العام التي بيعت باثمانٍ بخسة لجهاتٍ مشبوهة.
إن السودانيين جميعاً ،وخاصة ابناء وبنات مزارعي وعمال الجزيرة وأهلها،مطالبون بالوقوف الي جانب تحالف المزارعين، وذلك بتكوين لجان للدفاع عن المشروع في كل مدن العالم وأنحائه لتنوير الرأي العام العالمي وخاصة منظمات حقوق الانسان العالمية والمنظمات الدولية الاخرى لوقف تلك الكارثة الانسانية.
أننا جميعاً معنيون بهذه الحملة التضامنية التي سيصيغ الجميع تفاصيلها، لاجل الحفاظ على مشروع الجزيرة والمناقل، الذي لم يعد مشروعاً فحسب و انما رمزاً للسيادة الوطنية.
و دمتم،
صديق عبد الهادي / إقتصادي، فلادلفيا ـ بنسلفانيا [email protected]
إبراهيم علي إبراهيم / قانوني، الكساندرية ـ فرجينيا [email protected]
جوهر عبد الماجد / أكاديمي، برنسيس آن ـ ميريلاند [email protected]
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
نحو خطوة عملية (Re: صديق عبد الهادي)
|
Quote: إن مشروع الجزيرة والمناقل كان هو الدعامة الاساسية للاقتصاد الوطني ولميزانية السودان طيلة الثمانين عام الماضية، فعلاً وليس قولاً، وسيظل كذلك بالرغم من هطرقات اقتصاديي السلطة الذين لا يفرقون بين ما معنى ان يكون هناك مشروعٌ إستثماري وآخرٌ تنموي، وكما لا يميزون في ايٍ منهما يقع مشروع الجزيرة بحسب مواصفاته وتركيبته الاقتصادية!!!.
نحن نعلم ان هذا المشروع مستهدفٌ ومن قبل دوائر عالمية ومحلية، تليدة منها وطفيلية. وهو استهدافٌ ما غمضت اعين مخططيه ولو للحظة طيلة الستين عاماً الماضية! ولكنها في كل مرة كانت تتراجع خائبة و خالية الوفاض غير انها لم تيئس، لانه في كل عهدٍ لها وكلاء وتحت كل نظام لها شركاء وبل صنائع.
لا احد يمكنه ان يكابر حول حقيقة ان المشروع قد تدهور وتراجع بشكلٍ مخيف، ولكنه في حقيقة الامر تدهورٌ مخططٌ له وتراجعٌ مرسومةٌ خطواته بسياساتٍ اشرفت عليها ونفذتها الحكومات المتعاقبة.
إننا نناشد كل ذوي الضمائر الحية الوقوف الي جانب 6 ملايين نسمة من النساء والاطفال والأُسر الذين يعيشون على ارض هذ المشروع ويعتمدون عليه. علينا ان نعمل لوقف جريمة الخصخصة الجارية الآن والتي تتمُ تحت غطاء كثيف من التضليل و التمويه. فإن لم نقف الآن في وجهها، بالقطع، سيذهب مشروع الجزيرة ادراج الرياح شأن كل مرافق القطاع العام التي بيعت باثمانٍ بخسة لجهاتٍ مشبوهة. |
نحو خطوة عملية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نحو خطوة عملية (Re: اسعد الريفى)
|
شكرا الاخ صديق عبد الهادى..
ومزيد من الجهد من كل ابناء الجزيرة فى الخارج والداخل..
=======================================
وفيما يلى تنقيح لمساهمة فى بوست آخر.
===============================
التاريخ المخزى للنظم السودانية التى اعتادت سرقة عرق وجهد المزارعين منذ ايام مايو ..الامر
الذى يعد ابشع من ظروف السخرة كان وما يزال المزارع يعمل بوضعية اسوأ من ظروف الاسترقاق..الاسترقاق تسخير
جهد وزمن المسترق لصالح طرف آخر مع مقابل كفالة بعض ما يسد الرمق او كما يقولون سقف على الرأس.
فى حالة مزارعى الجزيرة شهدنا آباءنا واهلنا فى كل قرى ومناطق الجزيرة ينزفون عرقهم, يصرعهم المرض بدون ان
يجد الفرد منهم موضع سرير فى المستشفى , ينزع الفقر لحمهم . يبيعون ما يتبقى من ماشية ليتم حصاد القطن .
يسهرون الليالى فى سقاية القمح وحش الفول ومعهم كل افراد الاسرة
وليس معهم ما يسد الرمق وافضلهم يقضى يومه وزاده كسرة مما تبقى من الامس وما ء ملوث بالبلهارسيا .
جهد المزارع السودان فى الجزيرة والذى لم ار فى حياتى انسانا يعمل تحت ظروف العدم ليوفر بجهده وجهد
اسرته ما يحرك الدولة فى الخرطوم وما ادراك ما الدولة فى الخرطوم هذا تفصيل سوف نعود اليه لاحقا
وتذهب كل هذه الجهود لمكان ما فى الخرطوم الى مؤسسات وامتيازات وصفقات ومع ذلك يخرج المزارع مطالبا ,
مديونا سنةفوق سنة , ونصيبه دائما سلفة بالكاد تكفى نقل البذور .
..كانت وستظل هذه من افظع مآسى الانسان السودانى فى علاقته بالدولة ..
لكن ما اود قوله ان دولة الاسلاميين والمؤسسة العسكرية وبعد ادمان الاستنزاف وممارسة سخرة الدولة الرسمية
ضد مزارعى الجزيرة , تحاول الان قطع آخر نفس مما تبقى لأهلنا البؤساء.
وضعية اهلنا فى الجزيرة ستتحول الان الى قضية انسانية جدير بكل العالم ان يسمعها ويوثق لها
فتح ملف قضائى ضد كل الافراد والمؤسسات اقول المؤسسات . والجرائم ليست مجرد فساد اقتصادى
او ادارىوانما تتعداه الى جرائم سخرة واستعباد الدولة الرسمى لمزارعى الجزيرة .
الامر اكبر من موضوع اتهامات وتجاوزات ادارية او اقتصادية حدثت او اخرى قادمة . انهاجرائم حقيقية حتى وان
مات بعض اطرافها ستكون قضية لها زخمها ليست فقط على مستوى الساحة السودانية وانما على الساحة الدولية .
انها قضية انسانية ليست اقل بشاعة من عهود الاقطاع لكن الفرق هنا علاقة مواطن يجهل بحقوقه ودولة
تذهب فى تسخير مواطنيها وفق قانونها الجائر ونظمها الادارية الفاسدة.
فلنعمل معا جميعا وعلى كل المستويات بما فيها ذات العلاقة بالمنظمات الدولية والانسانية
, وعلينا ان لا نحلم بان العسكر والاسلاميين سوف يأتى منهم خيرا .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حملة الدفاع عن مشروع الجزيرة و المناقل (Re: صديق عبد الهادي)
|
تحية ايها الاخ صديق عبد الهادى
وشكرا لك لابتدارك هذا الموضوع وهذه الحملة
الحقيقة أن مشروع الجزيرة والذى هو أكبر مشروع مروى بالرى الصناعى فى افريقيا والذى كان عماد الاقتصاد السودانى يعتممد عليه والذى يأوى ويعول أكبر شريحة سكانية منتجة فى السودان ، الحقيقة ان هذه السلطة منذ أن جاءت وعينها على هذا المشروع لتصفية وحدة ابنائه ومزارعيه ولافقار المشروع واهله بسوء قصد ونية مبيتة لخصخته فبالاضافة لاهماله اتت بكوادر من قبلها ضعيفة وكانت تتعامل بعقلية امنية مع المزارعين المنتجين وابناءهم ومن ثم بدا التدهور فى الصناعات والمشاريع المصاحبة لمشروع الجزيرة مثل مصانع النسيج ومطاحن الدقيق وغيرها والتى كان تتعايش منها آلاف الاسر .فبالاضافة للقانون الذى سنته وما يعرف بلجان المياه ورفع يدها عن التمويل تركت المزارع تحت رحمة البنوك والتمويل الذى بالطبع القصد منه عند اعسار المزارع وعدم مقدرته على الايفاء بديونه على البنوك يستولى البنك على الحواشة ويشتريه من هو قادر بأبخس الاثمان وهكذا يتم تفريغ مشروع الجزيرة من اهله ومزارعيه الذين ورثوا هذه الحواشات كابر عن كابر كما ان السلطة بدأت فى خصخصة ادارات مشروع الجزيرة مثل المحالج والهندسة الزراعية والسكة حديد وغيرها وهكذا يتم تمزيق المشروع قطعة قطعة ويستولى عليه كوادر الجبهة الذين استولوا على سودانير وغيرها من المشاريع والجهات الت ى ارتبطت بالسيادة الوطنيه عند الناس .
اتفق معك انه يجب عدم السكوت على خطوات هذه الحكومة المتجهه حثيثا لتصفية المشروع ، يجب اولا توعية المزارعين بخطورة هذا الامر والعاملين بالمسشروع ، يجب حث منظمات المجتمع المدنى بداخل السودان من احزاب ونقابات وغيرها بخطورة هذا الامر والذين هم بالخارج عليهم الدعم المعنوى والمادى بتنوير الراى العام العالمى والاقليمى والمحلى وبالكتابات الصحفية والدراسات والندوات وكل اساليب الضغط الممكنة .
من المؤسف ان هذه الحكومة عودت الناس انها لا تستجيب الا لمن هم حملة للسلاح والمعروف ان مزارعى المشروع واهله دائما يتوخون الطرق السلمية فى سلك توصيل مظالمهم لكن هذه الحكومة لا تأبه ولا ترعوى والخوف انه بخطوتها هذه سوف تجعل اهل هذا المشرةع يسلكون سبلا لم يعهدوها فى تاريخ حياتهم .
مع تقديرى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
فلنوحد الجهود (Re: صديق عبد الهادي)
|
| Quote: فلنوحد الجهود من اجل إنقاذ المشروع |
ومن أجل إنقاذ المزارعين وأسرهم
ومن أجل إنقاذ الإقتصاد السوداني
من عبث ونهب الطفيليين
الباقر موسى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
معا من أجل الحديث معهم بنفس لغتهم (Re: صديق عبد الهادي)
|
أخي العزيز صديق
لك التحايا والود
هذه الحكومة لا تسمع الا الأصوات العالية..وليكن ما بادرت به هنا ضربة البداية لعمل جاد يعيد لهؤلاء القوم بعض رشدهم .و الا فلينتظروا أسوأ الاحتمالات التي لا قبل لهم بمواجهتها..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
من اجل حوار اكثر تركيزاً (Re: صديق عبد الهادي)
|
الاخ الاستاذ ود الزين
التحية و الاحترام
شكراً على الكتابة الموضوعية المفيدة.
و اود ان اخطرك و جميع الاخوة المهتمين بالكارثة التي تحيق باهل الجزيرة باننا طرحنا هذه القضية في موقع "الاقتصادي السوداني"، و الذي اتشرف بادارته. ونتقدم بدعوة الجميع الي طرح آرائهم من خلال ذلك الموقع حتى نتمكن من بلورة الحملة و تحديد وجهتها، و العضوية ستكون متاحة لكل منْ يهمه امر اهل الجزيرة و المشروع. و رابط النداء في موقع الاقتصادي السوداني هو:
http://sudaneseeconomist.com/phpBB/index.php
للجميع كامل التقدير
صديق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
البحوث الزراعية تشكو من فوضى التمويل الزراعي (Re: صديق عبد الهادي)
|
البحوث الزراعية تشكو من فوضى التمويل الزراعي
الخرطوم: الفاضل إبراهيم
اشتكت إدارة البحوث الزراعية مما أسمته بالفوضى وضعف الحماية في مراقبة التمويل الزراعي من قبل البنوك الداعمة.
وقال محمد أحمد أبكر، ممثل البحوث الزراعية خلال مداخلة في ندوة الأزمة المالية أثرها الاقتصادي والاجتماعي باتحاد العمال أمس أن الأراضي الزراعية التي خصصت لبرنامج النهضة تفتقر لمقومات النجاح.
مشيراً إلى أن الأموال التي تمنح للبرنامج كلها مهدرة لضعف الرقابة والحماية من قبل الدولة للمزارعين مما أدى إلى دخولهم في دائرة الاعسار، داعياً إلى ضرورة حل المشاكل الزراعية ومزيد من الحماية للإنتاج.
ووصف محمد أحمد دور المواصفات والمقاييس في المجال الزراعي بالضعيف.
الوطن العدد رقم: 2054
2009-02-19
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البحوث الزراعية تشكو من فوضى التمويل الزراعي (Re: اسعد الريفى)
|
تسجيل وقوف ودعم ومساندة لمنع هذه الكارثة التي يرغب نظام الموتمر اللا وطني القيام بها بموجب قانون تمت صياغته وإجازته على طريقة الموتمر اللا وطني ضاربين عرض الحائط بحقوق الملاك والمزارعين والعاملين وكل السودانين ..
شكرا الأخوة صديق وإبراهيم وأسعد وكل الوطنين
الشفيع إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البحوث الزراعية تشكو من فوضى التمويل الزراعي (Re: Alshafea Ibrahim)
|
التحية والإحترام لجميع القائمين على أمر هذه الفكرة ... في خريف العام الماضي زرت مسقط رأسي بركات حيث زكريات الطفولة والصبا ... وفي الصباح الباكر حملت كاميرتي محاولا إستدعاء كل تفاصيل الذاكرة عن بركات نهاية السبعينيات ومنتصف الثمانينات وللحقيقة أوجع قلبي ما رأيت
سأورد الصور تباعاً
سامر ود حسن محمد عثمان- شئون العاملين (1952- 1997)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البحوث الزراعية تشكو من فوضى التمويل الزراعي (Re: Samer Osman)
|
منذ صدور هذا القانون كنا نحذر من نوايا واهداف السلطة ، وحتي اسم المشروع 2005 أسموه تمليك
المزارع للارض وهو اسم يبطن داخله روح الفردية ورفع يد الدولة عن ساير مايمكن ان يسهم في
تطويره وتقدم المزارع والمنطقة.وبالفعل تراجعت كافة الخدمات المتعلقة بالزراعة من ري ويذور
ومكافحة الافات وعلاوات وألاسمدة .وعاد من الطبيعي ان تباع جوالات السماد في السوق الاسود
مما دفع المزارعين للاحجام عن زراعة القطن ولهذا كان ابلغ الاثر في تراجع
الانتاج .والحكومة( صاقعة ) ان المشروع يحتاج لاجراءت وعلاجات والغريب انها لم تتحمل اي نصيب من هذه
الازمة ، كلها يتحملها المزارع المطارد،،و حتي بسيط انتاجهفيها لا تجامله ولا تؤحر في اتواتها وأخذها
بطريقة قاسيةومذلة بطريقة تدهش المستعمر التركي والانجليزي .
اما الخدمات التي كانت تقدم للمزارع من خدمات تعليمية وتديبية وصحية فسائر اهل السودان لم يعد النظام
ينافق في ذلك جراه الله خيراً فقد اصبحت محل تباهي منه بانه قد انتهي عهد التدليع للمواطن ..مما
دفع كثير
من ابناء المنطقة للهجرة الداخلية والخارجية ..
كل هذه المظاهر كانت مقدمة ليأتي اكل ما ظلوا الطفيلين يخططون له ولكن ابشر القائمين علي امر هذه
الحملة بان المواطن الجزيري مكنته العين الثاقبة والمتابعة اللصيقة لافاعليل النظام من اليقظة
المبكرة
ولكنه الان في حاجة لسند من ابناءه البررة من الجزيرة ومن خارجها فهيا بنا نشد من ازره ..
ومزيداً من الضغط علي المترفين الاسلامين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البحوث الزراعية تشكو من فوضى التمويل الزراعي (Re: ibrahim alnimma)
|
Quote: .
منذ صدور هذا القانون كنا نحذر من نوايا واهداف السلطة ، وحتي اسم المشروع 2005 أسموه تمليك
المزارع للارض وهو اسم يبطن داخله روح الفردية ورفع يد الدولة عن ساير مايمكن ان يسهم في
تطويره وتقدم المزارع والمنطقة.وبالفعل تراجعت كافة الخدمات المتعلقة بالزراعة من ري ويذور
ومكافحة الافات وعلاوات وألاسمدة .وعاد من الطبيعي ان تباع جوالات السماد في السوق الاسود
مما دفع المزارعين للاحجام عن زراعة القطن ولهذا كان ابلغ الاثر في تراجع
الانتاج .والحكومة( صاقعة ) ان المشروع يحتاج لاجراءت وعلاجات والغريب انها لم تتحمل اي نصيب من هذه
الازمة ، كلها يتحملها المزارع المطارد،،و حتي بسيط انتاجهفيها لا تجامله ولا تؤحر في اتواتها وأخذها
بطريقة قاسيةومذلة بطريقة تدهش المستعمر التركي والانجليزي .
اما الخدمات التي كانت تقدم للمزارع من خدمات تعليمية وتديبية وصحية فسائر اهل السودان لم يعد النظام
ينافق في ذلك جراه الله خيراً فقد اصبحت محل تباهي منه بانه قد انتهي عهد التدليع للمواطن ..مما
دفع كثير
من ابناء المنطقة للهجرة الداخلية والخارجية ..
كل هذه المظاهر كانت مقدمة ليأتي اكل ما ظلوا الطفيلين يخططون له ولكن ابشر القائمين علي امر هذه
الحملة بان المواطن الجزيري مكنته العين الثاقبة والمتابعة اللصيقة لافاعليل النظام من اليقظة
المبكرة
ولكنه الان في حاجة لسند من ابناءه البررة من الجزيرة ومن خارجها فهيا بنا نشد من ازره ..
ومزيداً من الضغط علي المترفين الاسلامين. |
الله يزيل المحن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مقاومة تصفيته (Re: صديق عبد الهادي)
|
صديق
كيف حالك
هزيمة مخطط السلطة لتصفية المشروع ممكن ..
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يقوم بعمل جبار وعظيم
لكن ليست هذه مهمته وحده بل مهمة كل الناس
أحزاب ومنظمات مجتمع مدني في السودان
وتحديدا تلك التي تعمل في منطقتنا
إنها -مقاومة تصفيته- أمر عاجل للغاية, لذا فإني أثمن
ندائكم لتدشين هذه الحملة عاليا.
لكن المهم هو إبتدار عمل فليكن الأوسع في تاريخ المشروع
لتوعية المزارعين بمخطط الرأسمال ( المابختشي ) لتهميلهم وتجوييعهم
وسلبهم لأرض حرثوها أبا عن جد.
فلنقم الندوات المفتوحة والمقغولة في كل قرية
إنني أنادي فروع الحزب الشبوعي - بإعتباري عضوا فيه - بمدن
المشروع وقراه للقيام بدورهم في الدفاع عن المشروع ومصالح أهله
أبوعبيدة الماحي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: اسامة دفع الله ابوالحسن)
|
الأخ صديق
نحي هذه المبادرة
ونأمل أن تأتلف جهود الأخوة القانونيين
المعنيين وأن تتكون لجنة منهم
تصيغ مذكرة أولية إلى الحكومة وجميع الأحزاب السياسية
بنسخ إلى كل المنظمات العالمية المعنية
ومن ثم العمل على تأسيس كيان مدني
يعمل على وقف هذه العملية في المهد
وأعتقد أن الأخ إبراهيم على إبراهيم
لديه الاتصالات اللازمة بالقانونيين خصوصاً في مدني
معاً من أجل خطوات عملية لوقف تخصيص مشروع الجزيرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: صديق عبد الهادي)
|
Quote: إننا نناشد كل ذوي الضمائر الحية الوقوف الي جانب 6 ملايين نسمة من النساء والاطفال والأُسر الذين يعيشون على ارض هذ المشروع ويعتمدون عليه. علينا ان نعمل لوقف جريمة الخصخصة الجارية الآن والتي تتمُ تحت غطاء كثيف من التضليل و التمويه. فإن لم نقف الآن في وجهها، بالقطع، سيذهب مشروع الجزيرة ادراج الرياح شأن كل مرافق القطاع العام التي بيعت باثمانٍ بخسة لجهاتٍ مشبوهة.
|
This is a global crime and that is approaching to become another genocide... when you forced people out of their own homes and villages that is the begining of genocide,...
We need to escalate the campaign to the UN ...
mohamed elgadi
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: صديق عبد الهادي)
|
كتب المهندس مامون محمد الطيب دراسة بعنوان مشروع الجزيرة
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
مقدمة:
ما أن يطرق الأذن هذا الاسم " مشروع الجزيرة " حتى تتداعى للذهن مجموعة ملونة ومزدحمة من الصور عند الكثير منا، فهو المربع وموطن النشأة ومرتع الصبا، وهو الأيام الخاليات الجميلة لشبابنا الباكر الحالم بمستقبل واعد، هو البيت والأهل والعشيرة، باختصار هو دنيانا بأفراحها وأتراحها، نراه في سواعدنا تحمل أدوات الزراعة وبذور العطاء على الدواب وعلى الظهور أحياناً، نراه في جداول رقراقة تروي ظمأنا في نهار قائظ كما تروي عطش الأرض الداكنة لتخرج ثمرتها كل حين بأذن ربها، هو أهازيج أمهاتنا وأخواتنا يشاركننا نثر البذور وقطاف القطن الزاهر. من منا لايمثل المشروع الجزء العزيز من حياته إن لم تكن حياته كلها !؟
هذا جهد أسعى فيه لتناول أمرا لمشروع بدراسة موسعة، نشأته، وضعه الحالي، ومستقبله المرتجى.
لا أدعي هنا أني أملك كل مقومات الخوض في هذا الأمر الكبير والصعب ولكني أبذل الجهد ما أمكنني لأقول ما أريد أدواتي في ذلك معارف متاحة ومعلومات موثقة ومقدرة المعايش المهتم على التحليل، وأرجو أن أجد من يعضد هذا الجهد بما يملك من علم حوله وعلى الله قصد السبيل.
تنقسم الدراسة إلى ثلاث محاور أساسية، يتناول المحور الأول نشأة المشروع.. كيف ولماذا .. هل حقق الأهداف التي من أجلها تم أنشاؤه، فهي إضافة إلى كونها دراسة تاريخية، ستتناول تحليل هذا التأريخ وإسقاط نتائجه على واقع اليوم وامتداد ظلاله في مستقبل المشروع.
المحور الثاني سيتم التركيز فيه على الوضع الراهن للمشروع بتحليل القوى المؤثرة في قضاياه من ناحية الوجود والهيئة والنتائج. كل ذلك باعتبار التحولات السياسية والاقتصادية وأثارها الاجتماعية الدائرة داخل المشروع وخارجه.
ماذا نريد للمشروع أن يكون وكيف نريد أن يحدث ذلك، تلك النقاط البارزة التي يعالجها المحور الثالث والأخير في هذه الدراسة .
منذ أمد بعيد تراكم طمي النيل بفرعيه على امتداد حركتهما شمالا قبل العناق الأخير على السهل المنبسط بينهما والمسمى بالجزيرة.ولعلها في زمن سابق كانت عامرة بأهلها ممن تعارفنا على تسميتهم بالعنج وهم الخؤولة، بين غاباتها الكثيفة عاشوا يزرعون ويرعون مواشيهم، بعض أثارهم ولقاياهم حكايا سمعناها من الأجداد والجدات، تحت هذه الأرض تعيش ذكراهم وبقايا ممتلكاتهم وعظامهم.
لاتتوفر حسب معلوماتي دراسات اركيولوجية معتبرة عن هذه المنطقة الا من محاولات كالتي قامت بها بعض بعثة أكاديمية اسبانية أيام استئناف العمل في بناء سد سنار.كما أن المعلومات المتاحة عن تأريخها قبل الدولة السنارية قليلة وصعبة المنال الأ من شذرات هنا وهناك في بطون الكتب مما تركه المؤرخون والرحالة المسلمين وغيرهم.
بخصوبة أرضها ووفرة مياهها وعشبها، كانت مركز جذب لقادمين جدد من الجزيرة العربية اختلطوا بقاطنيها واستعمروا الأرض فساحت فيها مواشيهم ومن أديمها كان غذاؤهم.
القطن ذلك الناعم .. الجميل ..الثمين عرفوه وزرعوه بالمواسم المطيرة ومنه غزلوا ونسجوا مايسد حاجتهم وأتجروا به مع الأخرين.عرفت منطقة الحلاوين منذ أمد بعيد يمتد لفترة دولة الفونج وماقبلها بهذه الصنعة وبرع أهل المنطقة فيها، لكنها أندثرت مع ماذهبت به الأيام وتصاريف الدهور من أنماط النشاط الإنساني، فلاتكاد تجد لها أثراً اليوم الا في قصص السابقين.
عاشوا هنا آمنين وسارت الحياة بهم هادئة على ذلك المنوال والعالم حولهم يصطرع على الموارد والمواد الخام ومنها القطن.
والقرن التاسع عشر الميلادي يشارف نهايته، كانت الدولة البريطانية لاتزال تعيش ايام عزها ومجدها حتى بعد فقدها السيطرة المباشرة لرقعة واسعة غنية من الأرض الجديدة (الولايات المتحدة الأمريكية).
في تلك الأيام كانت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر منتج لسلعة القطن، وبفقد الأمبراطورية البريطانية لهذا المورد الهام وقتها، والنقص الكبير في في هذه السلعة العالمية كما أشارت البحوث والدراسات حينذاك، بدأ التفكير في مصادر مضمونة ومناسبة لإنتاج القطن داخل الإمبراطورية البريطانية والمناطق الواقعة تحت نفوذها.
شمالاً وفي العام 1899 كان السير وليام كارستن مستشار وزارة الأشغال العامة المصرية، مهتماً بتحقيق تطلعات الأمبراطورية في هذا الشأن، كما كان مدركاً أن السهول الطينية الخصبة الى الجنوب في السودان، واعدة لتلبية الحاجة. فكانت الخطة القائمة على اقامة مشروع زراعي يسقى عن طريق بناء سد مائي على النيل الأزرق عند منطقة سنار الأمر الذي يتيح المحافظة على مستوى الماء خلف السد، محاكياً لمرحلة الفيضان الموسمي على مدار العام. ثم يتم تغذية المساحة المقدرة للزراعة شمالاً حتى ودمدني.
قيل إن الملوك والقادة يتدينون لأسباب سياسية .. و يخوضون غمار الحروب لأسباب اقتصادية.
فهل كان (فتح السودان) كمايسمونه والدماء الزاكية التي سالت غزيرة بوادي كرري صبيحة يوم ( ) من عام الميلادي لأجل الثمرة البيضاء .. القطن ... ؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: عبدالرحمن الحلاوي)
|
استطراد تاريخي :
مما قرأت مؤخراً عن القطن، أن زراعته وصناعة المنسوجات القطنية بالسودان، أمر قديم قدم السودان. ففي ممالك النوبة القديمة زرع القطن وصنعت الملابس القطنية المصبوغة والملونة بالرسوم الجميلة وأستمر هذه الصناعة كذلك خلال فترة الممالك المسيحية حتى أن منسوجاتهم طبقت شهرتها الأفاق ووصلت تجارتهم فيها أقاصي العالم القديم.
كانت المنسوجات القطنية أهم مقتنيات الحجيج السوداني للأراضي المقدسة بجزيرة العرب أبان مملكتي الفونج والفور وقد استخدمت قطع الدمور كعملة مقايضة داخل هذه الممالك ومن مملكة الفور أرسل المحمل لكسوة الكعبة على مدى سنين.
واستمرت هذه الحلقات متصلة فقد تحدث الرحالة السويسري بيركهارد عن وفرة النسيج القطني بمدينة شندي، ولعل ذلك هو السبب في أن أول بداية للبريطانيين في تجارب زراعة القطن كانت بمنطقة الزيداب غرب النيل بالقرب من شندي.
كذلك توجد دلائل تشير إلى انتقال زهرة القطن وبذوره من السودان القديم شمالاً لمصر القديمة وليس العكس كما قد يتبادر لأذهان الكثيرين.
قام الأتراك خلال فترة حكمهم للسودان بزراعة القطن بدلتا القاش بشرق السودان.
---انتهى ---
عناصر الدراسة :
استعرض العناصر الأساسية التي سأبني عليها المشاركات القادمة بالترتيب التالي:
- المشروع وبداياته الأولى.
- عنصر الأرض : ويشمل الملكية والحيازات ،قانون الحيازات ومواضيع متصلة به.
- عنصر المياه ويشمل تجارب الري الأولى،مشروع خزان سنار، مشروع خزان الروصيرص، شبكة الري .
- علاقات الإنتاج وتشمل المزارع والإدارة (شركة السودان الزراعية SUDAN PLANTATION SYNDICATE ثم إدارة مشروع الجزيرة GAZIRA BOARD) ومصادر التمويل باختلاف جهاتها.
- التركيبة المحصولية وتطورها عبر الزمن.
- الخدمات المساندة للعمليات الزراعية.
- أي عنصر يستجد خلا ل تناول هذه الدراسة.
هذه العناصر سيتم تناولها على القواعد الثلاثة موضوع الدراسة (النشأة –الماضي، الحاضر، المستقبل المرتجى).
البدايات الأولي:
لم يكد الوضع السياسي يستقر للبريطانيين بعد بالسودان وقد أحكموا سيطرتهم العسكرية على الدولة وقضوا على وجود الدولة المهدية الرسمي، حتى بدأ العمل على إنفاذ مشروعهم الزراعي وتجربة السلعة المستهدف إنتاجها، القطن ... فكان أول عمل تجريبي لزراعة القطن بالسودان من طرف البريطانيين بالزيداب غرب النيل بمنطقة شندي في العام 1902م متزامناً مع دراسة تجريبية كذلك بالكاملين بمنطقة شمال الجزيرة.أما بالنسبة لمنطقة الزيداب فقد حالت محدودية المساحة المتاحة على شريط النيل والكميات المتوقع إنتاجه دون اختيارها فلم تكن تفي بمتطلبات مصانع الغزل والنسيج في لانكشير وليفربول وليدز،فاتجهت الأنظار إلى منطقة الجزيرة لاتساع الأراضي وجودتها وخصوبتها وإمكانية ريها من النيل بإقامة سد بمنطقة سنار كما أشرت أنفاً.هذا السد بجانب توفير المياه لري المناطق المستهدفة لزراعة القطن سيوفر الطاقة الكهربائية المهمة لعمليات تجهيز السلعة للتصدير لاحقاً كالحليج مثلاً إضافة لذلك فإن المشروع يقل ضمن حزام السافنا مما يوفر ثلاثة شهور ماطرة خلال الموسم الزراعي.
صاحب قيام المزارع التجريبية الأولى تأسيس أول محطة أبحاث زراعية تجريبية بمنطقة شمبات شمال الخرطوم في عام 1904م.
كان قد تم تسجيل شركة السودان الزراعية (SUDAN PLANTAION SYNDICATE) لإنجاز مهمة زراعة القطن بكميات تجارية تقابل حاجات المصانع بالجزر البريطانية.وهي التي تولت عمليات التجارب وقيام ثم إدارة المشروع لاحقاً على مدى عقود.
بعد اكتمال الدراسات الجغرافية والطبوغرافية لمنطقة الجزيرة والمقدر مساحتها بعشرة مليون (10,000,000) فدان، ودراسة التربة والتجارب التي تمت على مدى أحد عشر عاماً، بمحطات أقيمت لهذا الغرض بكل من طيبة وبركات والحاج عبدالله، ثبت أن جزءً كبيراً من هذه المساحة يمكن استخدامه وريه بطريقة انسيابية من الخزان بمنطقة سنار.
كانت البداية بمزرعة مساحتها 250 فدان عام 1911م كما تم إنشاء محطة الأبحاث الزراعية بالجزيرة لاختبار الزراعة المروية عام 1918م.
( الجماعة ماضيعوا وقت أصلاً لتحقيق أهدافهم .. ودا الشغل)
المساحة التي تم اختيارها من المساحة الكلية لإقامة المشروع بلغت واحد مليون وثلاثمائة وخمسون الف ( 1,350,000 ) فدان، أضيف إليها لاحقاً في بدايات الستينات من القرن الماضي امتداد المناقل لتصل المساحة الكلية حتى الآن إلى مليونين ومائة ألف (2,100,000) فدان تقريباً.
قبل الشروع في هذه الجزئية، أتقدم بجزيل الشكر وخالص العرفان للأخ الباشمهندس عبدالله محمد أحمد على اهدائي سفر مهم ومصدر غني بالمعلومات عن نشأة وتأريخ المشروع أعتبره رافداً هاماً للدراسة التي بين يديكم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: عبدالرحمن الحلاوي)
|
الأراضي بالجزيرة : الملكية .. الحيازات .. التأجير .. الحواشات
تعارف الناس في السودان ومنذ قديم الزمان، على أن الأرض حق مشاع بين أفراد القبيلة الواحدة في المناطق البدوية، أما في اماكن الاستقرار والتجمعات السكانية فان كل فرد يمتلك ما حوله بقوة العرف والتقاليد لذلك لم يكن أحد يعتدي على حقوق الآخرين كما وان الارض لم يكن لها ريع يقود الى الخلاف والتعدي.
لذلك لم يكن هناك مبرر لإثبات الملكية سوى ماتعارف عليه الناس، وبالتالي فإن مفردات مثل الملكية الخاصة والملكية العامة لم تكن معروفة البته.
كان لبدء الحكم البريطاني المصري دور فاعل في تصاعد المشاكل المتعلقة بملكية الأراضي، فما أن أعلنت الحكومة نيتها الاستثمار في المجال الزراعي حتى سعى بعض المغامرين والمضاربين وتدافعوا لإثبات ملكيتهم لما لديهم من حيازات مما أضطر الحكومة لإصدار اللوائح المنظمة للملكية منذ عام 1899.( أقول قد تكون هذه حجة استغلها البريطانيون وحلفائهم المصريين للسيطرة على أهم مورد للبلاد المحتلة .. الأرض).
ممانصت عليه هذه اللوائح، أن اثبات الملكية لا يقبل إلا بأحد طريقين ، أحدهما المستند المؤيد للحق، والثاني اثبات زراعته للأرض خلال الخمس سنوات الماضية.
خلال الفترة من 1907 – 1910، قامت الدولة بمسح الأراضي في المنطقة المروية، وتم تسجيلها بأسماء ملاكها الأفراد وعندما قام مشروع الجزيرة، وأبرمت اتفاقية سنة 1919 بين الحكومة والشركة الزراعية السودانية، كانت مشكلة ملكية الأراضي من أكبر المشاكل التي واجهت الدولة، وكان لابد من حلها قبل وضع نظم ادارة المشروع أو عقد اي اتفاقيات أو وضع اللوائح المنظمة للعمل.
كانت الحكومة قد جربت طريقة مغايرة قبل ذلك بمشروع الزيداب الزراعي، حيث استولت على الأراضي قسراً، ومنحتها للشركة الزراعية التجريية ثم قامت بتأجيرها للمزارعين نظير فئة محددة.
أثبتت التجربة أن نظام التأجير غير عملي فقد أدى لمشاكل كثيرة خصوصاً في سنوات الإنتاج المتدني.
تم نقل التجربة من الزيداب للجزيرة بتجربة طيبة عام 1913، بعد ظهور نظام الشراكة، ارتفع ايجار الأرض من خمسة شلنات الى عشرة شلنات، للفدان الواحد من المواطن للشركة ، حيث تقوم الشركة باعادة توزيعها للمزارعين مقابل فئات خاصة.
بعد توقيع اتفاقية عام 1919، التي حددت علاقة العمل بين االأطراف الثلاثة (المزارع ، الحكومة ، الشركة)، ظهر أن نظام إيجار الأراضي بهذه الطريقة سيكون معقداً، وربما تصاعد الإيجار ، وقد يصل الى عشرين جنيهاًللفدان، فتذهب هذه الأموال لمصلحة أفراد لن يكون لهم دور له فاعل في العمليات المرتبطة بالإنتاج الحقيقي، فقيمة الأرض بعد اقامة نظام الري لاتقارن بقيمتها قبل ذلك .لذلك قررت الحكومة إعادة النظر في هذا النظام لضمان حصولها علي شركاء منتجين فعليين، مزارع ملتزم بالبرنامج الزراعي القادم بمايتطلبه من التزامات.
في مارس 1920 أصدرت احكومة منشوراً لمواطني المناطق المروية، عن عزمها زراعة ثلاثة ألف ( 3000 ) فدان بالمحاصيل المختلفة ، تروى بالري الصناعي من خزان سنار، على قرار أسلوب العمل في طيبة.
ولما كانت الدولة لاتريد تكرار تجربة نزع الأراضي من أهلها كما حدث بالزيداب سابقاً، كان القرار تأجير هذه الأراضي من أصحابها ( هو ماتعارف عليه أهالي الجزيرة بالكروت)، وإعادة توزيعها في شكل حيازات للمزارعين، أما الأراضي التي تستخدم لشق الترع والقنوات واقامة المباني ،فقد تم شراؤها من أصحابها. تم تحديد مبلغ ايجار سنوي يعدل عشرة قروش للفدان الواحد لمدة اربعين سنة
كما حدد مبلغ واحد جنيه مصري، كسعر شراء للفدان الواحد للأراضي المستخدمة لشق الترع واقامة المباني والمحالج والمحازن وماالبنى الأساسية كالمباني والمخازن والمحالج وطرق السكك الحديدية وما اليها. نظام الحواشات (Tenancy System)
تم اعتماد نظام الحواشات بديلاً لنظام الإيجار (Rental System) حيث يمنح المزارع قدراً من الأفدنة باسمه تتبادل فيها زراعة المحاصيل في شكل دورة زراعية محددة، ولايتغير موقع الأرض بالنسبة للمزارع مع تطبيق نظام الشراكة بين الدولة، الشركة الزراعية والمزارع.
تم توزيع الحواشات بمساحة 15 أو 30 فدان للمزارع حسب المساحة المملوكة السابقة. تم اعطاء اولوية وأفضلية للملاك وأعطي كل من الملاك الذين لديهم أكثر من ثمانين فدان حاشة بمساحة 30 فدان ونظراً لأن قانون الأراضي لعام 1921 لايسمح للشخص بأكثر من حواشة فقد تم تفضيل أصحاب الملكيات الكبيرة اضافة لذلك بحق ترشيح أفراد أسرهم كالأبناء والبنات والزوجات والأقارب والمعارف (حق الشفعة) عند توزيع الحواشات، ومن ثم يتم التوزيع لسكان المنطقة الأخرين.جرى تعديل للقانون عام 1934 تم بموجبه رفع مساحة الحواشة من 15 و30 فدان الى 20 و 40 فدان لمقابلة الدورة الزراعية الجديدة ( 8- COURSE ROTATION) الموجهة لمحاربة موجة أمراض القطن عام 1933 .
وهكذا تحول الملاك الى مزارعين يدفعون كغيرهم ايجاراً سنوياً عن الأرض والماء.
تقسيم الحواشات بامتداد المناقل كان بمساحات 15 و30 فدان .
قانون الأراضي لسنة 1921:
صدر تشريع أو قانون الأراضي سنة 1921 وعدل سنة 1923 ثم سنة 1927، وبحكم هذا القانون استأجرت الحكومة كل الأراضي الزراعية التي يشملها نظام الري الصناعي، أو الري المستديم من أصحابها،بواقع عشرة قروش للفدان الواحد في السنة لمدة أربعين سنة،اضافة لشراء الأراضي للإصول الثابتة كقنوات الري والمباني وغيرها.حفظت الحكومة بهذا القانون لنفسها حق مد فترة الإيجار الى مابعد المدة المذكورة، حال دعت الضرورة لذلك.
في سنة 1965 تاريخ انتهاء عقد لتأجير مع ملاك الأراضي الأصليين، طالب الملاك باتفاقية جديدة لإستمرار الدولة في تأجير الأرض ولكن لم تجد دعواهم مجيب وعل ذلك كان استناداً على التعديلات التي أجريت سابقاً معطية الحكومة حق تمديد فترة الإيجار بمقتضى الضرورة كما تراها.
التعديل الذي صدر عام 1927 اسقط أي اتفاق بين المزارع وأي طرف أخر يتعلق بضمان الأرض أو منتوجها مقابل خدمات مالية أو التزامات أخرى الا بعد موافقة مكتوبة من الحكومة، وقصد منه منع المرابين من تسليف المزارعين أمولاً بضمان الحواشة أو المحصول.
حسب منطوق قانون 1921أيضاً لايحق للمزارع التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو خلافه ولايحق تقسيم الحواشة الى أكثر من قسمين حيث تتطلب الأمر بموت المزارع وأيلولة الحواشة للورثة.
قرار مجلس الوزراء عام 1970:
بعد قيام نظام مايو تحت رأية الأحزاب اليسارية والإشتراكية، صدر قرار من مجلس الوزراء بتعديل توزيع الحواشات بالمشروع على قاعدة الأرض لمن يفلحها، لا لمن يملكها، وحددت شروط توزيع الحواشات كمايلي:
- أن يكون الشخص سودانياً.
- تعطى الأفضلية للأسر الكبيرة.
- أن يكون الشخص معتمداً على الزراعة كمصدر رزق أساس.
- أن تكون لديه المقدرة العملية على ادارة وتقويم الحواشة.
- أن لايمنح الشخص أكثر من حواشة واحدة.
- أن لايسمح بالتصرف في الحواشة بالتنازل أو البيع أو الرهن أو الهبة أو خلافه.
تم تطبيق تلك الأسس لاول مرة عند توزيع حواشات تفتيش عبد الماجد.
نتابع التطورات مع الاأراضي وصولاً لقانون مشروع الجزيرة لعام 2005م
أدناه مواد مشروع الجزيرة لعام 2005م الخاصة بموضوع الأرض من حيث الملكية وحق التصرف :
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: عبدالرحمن الحلاوي)
|
ملكية الحواشات
17- «1» تعتبر جميع الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشروع قبل صدور هذا القانون كما لو تم تملكيها بموجب أحكام هذا القانون.
«2» تتخذ الحكومة التدابير اللازمة للآتي:
أ. المزارعون أصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية تسجل لهم تلك الحواشات ملكية عين بسجلات الأراضي.
ب. الملاك الذين لم تخصص لهم حواشات عند التفريقة والذين لهم فوائض أراضي في المادة «17/2/أ» تؤول أراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً.
ج. يملك بقية المزارعين في المشروع من غير أصحاب الملك «الحواشات» التي بحوزتهم ملكية منفعة لمدة تسعة وتسعين عاماً..
«3» يلتزم المالك الجديد للحواشة بسداد الفئة التي يحددها المجلس كمقابل لتسجيل الحواشة ملك عين.
«4» للمجلس الحق في وضع موجهات الاستغلال الأمثل للحواشة وفق السياسة الزراعية العامة ووضع الموجهات اللازمة لتطبيق الضوابط الفنية بالنسبة للملاك.
«5» تكون ملكية الحواشة مقيدة بالشروط الآتية:
أ. استغلال الحواشة لأغراض الزراعة فقط.
ب. عدم تفتيت الملكية.
ج. في حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة في إطار الأسرة الممتدة والجيرة.
18- «1» للمجلس الحق في تحديد الحد الأدنى لملكية الحواشة.
«2» مع مراعاة الفقرة «5» ج. من المادة 17 يجوز للمزارع المالك التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق موجهات المجلس.
سنقوم بتحليل لهذه الفقرات من القانون مقرؤة مع ماسبقها من تشريعات منذ قيام المشروع لنرى الفوائد والخسائر الآنية والمتوقعة على أهل المشروع (المزارعين) والمنتفعين منه من موظفين وعمال وأخيراً السودان .
المساحة الكلية للمشروع تنقسم إلي قسمين من حيث الملكية.الجزء الأكبر البالغ حوالي 1270000 فدان مملوكة للدولة و895000 فدان ملك حر ساعة إقامة المشروع بنسب 59% و41% على التوالي تقريباً.
بقرأة فقرات قانون 2005م الخاصة بالملكية، مع القوانين التي سبقتها نرى الصورة كمايلي:.
1- أبقى قانون 1921 – 1927) الملك الحر من أراضي المشروع كحق قائم لأهله مع دفع إيجار سنوي عن الانتفاع بهذه الأراضي لمدة زمنية محدودة (40) سنة وفي ذلك حفظ للملكية الخاصة رغم توزيع أجزاء منها لآخرين وشرط إستخدامها وفق ضرورات المشروع الزراعية.
القانون الجديد لعام 2005في هذه الفقرة، أبقي للملاك الذين بحوزتهم حواشات أراضيهم المملوكة ضمن هذه المساحة فقط (ملك عين) مع دفع رسوم التسجيل إذا قُصِدَ بكلمة المالك الجديد في الفقرة (17-3) نفس المالك الحالي وما زاد عن ذلك إن وجد (على نظام الكروت) فهو ملزم ببيعه للدولة (مع تعويض عادل).
الملاك الذين ليس لديهم حواشات ملزمين ببيع أراضيهم المملوكة ملكاً حراً (على نظام الكروت) لصالح الدولة(مع تعويض عادل).
المزارعين غير الملاك ولهم حواشات تسجل لهم (ملكية منفعة لمدة 90 سنة) كحال الأراضي السكنية في الحواضر.
2- أعطى المالك الحق (نظرياً) في قبول أو رفض الاتفاق بالأجرة المسماة بانقضاء المدة المحددة.
في القانون الجديد انتفى هذا الحق بالنسبة للملاك فجميع الأراضي بالمشروع ستؤول ملكيتها للدولة مع (التعويض العادل).
3- وفر أراضي مملوكة للدولة لغير الملاك بتوزيع (الحواشات ) عليهم مقابل إيجار سنوي عن الأرض والانتفاع بماء السقية.
تحول الحال الي ملكية منفعة بمدة محددة في قانون 2005
4- منع التصرف بالبيع والتنازل والرهن ولكن أجازه في إطار التوريث الشرعي بضابط تقسيم الحواشة الى نصفين فقط كحد أدنى.
أتاح قانون 2005 الحق للملاك حق التصرف بالبيع والتنازل والرهن خلافاً للقوانين التي سبقته،لكنه أبقى على مبدأ عدم تفتيت الملكية بصورة عامة في الوقت الذي سمحت فيه القوانين السابقة باستثناء التقسيم الى نصفين لمقابلة ضرورات الوراثة.
5- حددت كافة القوانين حتى الآن استخدام الأراضي في المجال الزراعي فقط.
6- قسم القانون الجديد المزارعين لفئتين من حيث ملكية الأرض الزراعية (الحواشات) فئة ملكية عين والفئة الأخرى ملكية منفعة .. فهل سيترتب على ذلك فرق في التعامل بين الفئتين من طرف الشركاء والقرارات المرتبطة بهذه الشراكة على مستوياتها المختلفة سؤال يحتاج اجابة؟
التعليق :
يثبت القانون حق الدولة في نزع الملكيات الخاصة من أصحابها لأجل المنفعة العامة .. فهل يعتبر مشروع الجزيرة الآن منفعة عامة؟ كذلك يقوم سؤال عن التعويض العادل .. من الذي يحدده ؟ الدولة أم أصحاب الملك أم طرف آخر؟ كذلك يقوم تساؤل شرعي عن حق الدولة في نزع الملكيات الخاصة ابتدأً؟
كما نعلم هذه الملكيات الخاصة للأراضي قديمة وقد اتسعت الأسر المالكة لها ونعلم مقدار المشكلات التي ستنشاء من هذا الوضع حال إنفاذ القانون ( المحامين لديهم مائدة دسمة لمثل هذه القضايا) ولكن أثرها الاقتصادي والاجتماعي بمنطقة المشروع سيكون كبيراً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: عبدالرحمن الحلاوي)
|
رجاء :
الإخوة أهل القانون (القضاة والمحامين) ساهموا معنا في هذا الجزء من الدراسة بتوضيح الجوانب لقانونية التي خفيت على كاتب الموضوع !!!
واضع القانون يستهدف بصفة عامة، استلهام روحه لتحقيق الأهداف التي من أجلها وضع، إضافة لحفظ حقوق الأطراف المقصودة. نلاحظ أن قانون 1921- 1927 استهدف إنتاج سلعة محددة واستوفى أسباب تحقيق ذلك الهدف ومنها ملكية الأرض، فمنع التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو التنازل كما وضع حداً لإمكانية تفتيتها بالتوارث حتى يضمن شريكاً واحداً ثابتاً يؤدي الدور المطلوب منه في عملية إنتاج تلك السلعة، واستبداله بمن هو أقدر على تحقيق الهدف حال تقاعسه أو قصوره عن أداء الدور. هذه هي الروح التي أنبنى عليها القانون وقتذاك.. فماهي الروح التي أنبنى عليها القانون الجديد؟
جاء القانون الجديد منسجماً تماماً مع توجه وسياسة عامة تنتهجها القوى الممسكة بزمام الأمر في الدولة السودانية اليوم ومسايرة لتيار عالمي جارف.. سياسة التحرير الاقتصادي ضمن تيار العولمة أو الرأسمالية الجديدة.والتي تقوم على قاعدة الملكية الفردية لوسائل الإنتاج و الفقرات 17- 5 ج و 18- 1 و2 جاءت تأكيداً لهذه الروح.
والحال هكذا فنحن نسير بخطى حثيثة نحو تحول نوعي في المشروع لصالح تكتل للملكية في أيد أقلية من أصحاب المال من داخل المشروع ومن خارجه خلال عقود قليلة وما يستتبع ذلك من أثر اقتصادي واجتماعي على بنيته الحالية..
إلى جانب كثير من التساؤلات التي طرحتها سابقاً وأنتظر مداخلات المختصين في الرد عليها،يقوم سؤال عن دفع التعويضات المالية للملاك.. فهل ستتولى خزينة الدولة هذا العبء للحواشات الواقعة ضمن ملكيات حرة أم المزارعين الحائزين حالياً عليها؟
هل يمثل القانون مكافأة وتعويض للمزارعين عن ماقدموا للسودان خلال العقود الماضية من عمر المشروع ؟
أم هو بالمقابل محاولة ذكية من مهندسي السياسة الاقتصادية بالدولة للالتفاف حول محاولة الخصخصة السابقة التي باءت بالفشل؟
يطرح القانون أكثر من سؤال بدل أن يجيب على أسئلة تعين على فهم محتواه وتحديد اتجاهه.. محتاج مذكرات تفسيرية كما يقول أهل القانون ..
العنصر الثاني: المياه
يشمل تجارب الري الأولى،مشروع خزان سنار، مشروع خزان الروصيرص، شبكة الري
أسس اتفاقيات مياه النيل .. والسدود المائية على النيل
تقدمة:
النيل أطول أنهار العالم .. "مصر هبة النيل" كما رددت الألسن هذه المقولة .. فهل مصر وحدها هبة النيل ؟
النشاط الزراعي بغالب أقاليم السودان ومنها الوسط كان يعتمد على إنتاج محصول الذرة، الغذاء الرئيس لغالب سكانه.وكانت هذه العملية تعتمد اعتماداً تاماً على الأمطار الموسمية (يونيو- أغسطس) ثم تعود الحياة لسكون بقية شهور السنة الثمانية (ثلثي المدة). كما أن معدلات هطولها متفاوت ويشهد تقلبات حادة أحياناً من عام لأخر وقد تصل في بعض السنوات حداً متدنياً يستحيل معه إنتاج مايكفي حاجة السكان لهذه السلعة الهامة فتكون سنوات قحط وجدب كما حدث أبان الدولة المهدية عام 1306هـ (مجاعة سنة ستة).
"إن اعتماد دولة على محصول غذائي واحد، لايمكن أن يتحقق معه اقتصاد أمة تتطلع إلى التقدم والرفاه"، تلك كانت مقولة اللورد كتشنر باشا قائد الجيوش البريطانية المصرية التي احتلت السودان وحاكمه العام آنذاك.
اللورد كتشنر الطامح لمصدر مستقر وثابت من الإنتاج لتغطية نفقات الدولة الحديثة التي يطمع لإقامتها،يتلاقى مع رغبات المتطلعين لاستثمار خيرات الأرض في السودان من أراضي ومياه لإنتاج سلعة القطن الحيوية للإمبراطورية. لتحقيق تلك الأهداف كان قيام زراعة مستقرة معتمدة على وسيلة ري دائم هو الحل.
كان المهندسون البريطانيون في علوم الري في مصر، في بحث دائم للوصول لأنجع الطرق العلمية التي تحقق لهم الاستغلال الأمثل لموارد مياه النيل من المنبع إلى المصب وإدارتها لتحقيق استقرار في الإنتاج الزراعي بمصر. على رأس هذه المجموعة المهندس ويليام ويلكوكس المدير العام للخزانات في وزارة الأشغال بمصر، وصاحب مقترح استغلال بحيرة فكتوريا كمخزن للمياه، والمهندس ويليام كارستن الوارد ذكره سالفاً.
إن ضعف الخبرة العملية وقلة المعلومات العلمية عن النيل ومنابعه حتى مصبه، دعت كارستن ومساعده مستر ديبوس للقيام برحلة استكشاف لمجرى النيل من المصب حتى المنابع(بحيرتي فكتوريا وتانا) وتقديم تقريران احتويا دراسات هيدروليكية دقيقة عن التصرف والتبخر وكميات الطمي، ومصادره والمناطق التي يمر بها، وطبوغرافيته وكل مايتعلق بسلوك النيل السنوي عبر الأراضي التي يمر بها .
لقد أشار التقرير الموحد للمهندسين لمعلومة هامة أصبحت الأساس لاتفاقيات توزيع حصص المياه بين مصر السودان لاحقاً، وهي أن مياه النيل الأبيض ذات أهمية كبرى لمصر،بينما تصبح مياه النيل الأزرق بذات الأهمية للسودان لمرورها بمعظم الأراضي الخصبة التي يمكن أن تروى منه كذلك أشار التقرير الى أن مياه النيلين الأبيض والأزرق أثناء فترة التحاريق تتجاوز كثيراً احتياجات مصر وحدها مهما توسعت وتطورت رقعتها الزراعية مع حسن الإدارة والإستغلال لهذه الموارد. كان من نتائج هذه الرحلة والتقرير الناتج أن تجاوز كارستن اهتمامه تطوير أعمال الري بمصر عابراً الحدود جنوباً للسودان
كانت حساسية الحكومة المصرية تجاه اقامة أي مشاريع زراعية تقوم على استغلال مياه النيل في أي مكان من منابعه حتى مصبه، حاجزاً أمام الموافقة على هكذا مشاريع فضلاً عن تمويلها.
رغم تقرير كارستن /ديبوس الواضح بامكانيات النيل المائية الهائلة كانت الحكومة المصرية عند موقفها المبدئي، واتخذت أجراءاً بتحويل جزء من ادارة مياه النيل للسودان للإشراف وزيادة التحكم في شؤون الري المتعلقة بالسودان.كانت هنالك أوامر صارمة من الحكومة المصرية بعدم السماح بتركيب أي مضخة للمياه أو اقامة أي مشروع على النيل، إلا بعد أخذ موافقتها.لم تكن تلك السياسة تناسب طموحات كتشنر الساعي لإقامة مشاريع زراعية كبرى بالسودان تعتمد الري الدائم من مياه النيل وظلت هذه السياسة سائدة الى وقت قريب ولست متأكداً ما إذا تم التخلي عنها الآن أم لا.
احتوى تقرير كارستن/ديبوس الصادر عام 1904م فقرات اشارت لضرورة تعلية خزان اسوان تم بناؤه عام 1902م بطاقة تخزينية بلغت واحد مليار متر مكعب من المياه، وذلك للتمكن من مضاعفة السعة وزيادة المساحة المزروعة بالري المستديم بمصر.
بعد انجاز التعلية بالخزان عام 1912م ارتفع المخزون الى 4و2 مليار متر مكعب وأدى لموافقة الحكومة المصرية على زيادة المساحة المزروعة بالسودان بالري من النيل أيام الفيضان من 1000 فدان الى 2000فدان.(السقاية من النيل خلال فترة التحاريق –فبراير ...يوليو كانت ممنوعة البتة). سمح هذا باستخدام مضخات المياه (الطلمبات ) لأول مرة بمشروع الزيداب وزيادة الرقعة الزراعية فيه.
لقد كان للفشل الذي أصاب انتاج القطن الأمريكي والمصري في أوائل القرن التاسع عشر أثره البالغ على صناعة الغزل والنسيج في اقتصاد الأمبراطورية، ورأى صناع القرار الفرصة السانحة في مصدر ثابت ومستقر للسلعة في السودان بعد نجاح تجربة مشروع الزيداب.
ارتكزت جهود الحكام في السودان على اساس ماتحقق في مصر بعد بناء وتعلية خزان أسوان والنجاحات التي حققها القطن السوداني المنتج في الزيداب ومنطقة طوكر والقاش والسمعه الطيبة بالأسواق العالمية مقارنة بالقطن الأمريكي والمصري للدفع بفكرة انتاج السلعة على مساحات أكبر بصورة مستقرة بالسودان.
كان للهيئة البريطانية لزراعة القطن ذات النفوذ الواسع في بريطانيا دوراً حاسماً استفاد منه حاكم عام السودان السير وينجت باشا، والذي تم في زمنه انشاء المشروع التجريبي بمنطقة طيبة،في الحصول على موافقة الحكومة البريطانية على تمويل انشاء المشروع الزراعي بمنطقة الجزيرة ويشمل تمويل انشاء خزان على النيل الأزرق عند منطقة سنار كما جاء ذلك في تقريركارستن.
جاء بالتقرير الحديث عن امكانية انشاء خزان في منطقة سنار، لري السهل المنبسطبين النيلين، والذي تبلغ مساحته حوالي خمسة مليون فدان عن طريق حفر قناة خلف الخزان، رياً انسيابياً ليسير الماء الى مسافة 200ميل من الجنوب الى الشمال، من تلقاء نفسه، دون استعمال آليات رافعه، أو ضاغطه، وهذا النوع يعتبر من أرخص أنواع الري في العالم على الإطلاق.ذكر التقرير أيضاً أنه بالرغم من أن مجرى النيل ينخفض كثيراً عن مستوى الأرض بين النيلين،الا أن وظيفة الخزان الأساسية في هذه الحالة ليست تخزين المياه فحسب، بل رفعها الى مستوىتتمكن معه من الإنسياب داخل الترعة التي تحفر خلفه، ويزداد جريان الماء في الأرض أثناء الفيضان.
وردت فقرة بالتقرير تقول أن هذه الأرض تصلح لزراعة القمح الذي يمكن أن يكون مصدراً لغذاء البلاد العربية والأفريقية المجاورة.
تم لحكام السودان في أبريل 1913م بعد مجهودات كبيرة الحصول على قرض لتمويل بناء الخزان المقترح وحفر الترعة الرئيسة وتشييد البنيات الأساسية بالمشروع بقيمة ثلاثة مليون جنيهاً قابلة للزيادة لمقابلة أي متغيرات مستقبلية أثناء التنفيذ.
وبدأ العمل في انجاز الخزان غير أنه مالبث أن توقف بسبب نشوب الحرب العالمية الأولى عام 1914م والتي كانت لها آثار سالبة عليه منها توقف العمل في المشروع، ارتفاع تكلفة المعدات ومواد البناء، انخفاض قيمة العملة المحلية.غير أنه كانت توجد ايجابيات في المقابل منها، اتاحة فرصة أكبر للمسؤولين والفنيين العاملين بالمشروع للعمل بتروي أكثر حيث قامت دراسات عديدة في تصميمات النظم الهندسية للري وتحديد احتياجات كل محصول من المياه للري اضافة لتحقيق دراسات هامة مترولوجية ومسوحات طبوغرافية وتحليل للتربة والكثير من الدراسات النظرية والبحوث العلمية.
بانتهاء الحرب عام 1919م، تم استئناف العمل في الخزان والترعة الرئيسة والقنوات الرئيسة والفرعية( الترع) والبنيات الأساسية الأخرى.وأنتهى في عام 1924م ليمثل العام التالي (1925م) البداية الحقيقية للمشروع العملاق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: عبدالرحمن الحلاوي)
|
اتفاقية مياه النيل .. 1929م
بعد خروج المصريين من السودان في أعقاب أحداث عام 1924م، تأكد لديهم صدق مخاوفهم من أن انجلترا تسعى الى التدخل في مسألة مياه النيل. ونتيجة لذلك شكلت لجنة من الخبراء في عام 1925م، لبحث المسألة وتقديم مقترحات تتعلق بالأساس الذي يمكن أن توزع به مياه النيل مع الإعتبار الكامل لمصالح مصر دون الإضرار بحقوقها القومية والتاريخية.
لقد كانت لجنة الخبراء هذه، عبارة عن استمرار للجنة مشاريع النيل المكونة في سنة 1920م، والتي عُين أعضاؤها من طرف الحكومتين البريطانية والمصرية بصبغة دولية. تكونت اللجنة من رئيس هندي الجنسية يدعى ملنر وعضوين منتخبين بواسطة جامعة كمبردج، وعضو منتخب بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية.
أوصت اللجنة بوجوب إعطاء مصر الحق في استخدام مياه الصرف في موسم التحاريق، وأن يستخدم السودان مياه الفيضان، لم يتم الوصول للاتفاق بهذا الشأن وقتها وانتظر حتى عام 1929م حيث أعيد النظر في تقرير لجنة ملنر (1920م) بتأكيد حق مصر غير المتنازع عليه في الحصول على مياه كافية ومضمونة للأراضي القابلة للزراعة، وفي حصة عادلة لأية زيادة في المياه يمكن أن تأتي لاحقاً نتيجة لتطور المعارف الهندسية والفنية.
وافقت الحكومة البريطانية أيضاً على التوصيات على أن لاتتجاوز الأراضي المروية في الجزيرة الثلاثين ألف فداناً،غير أن الإدارة البريطانية بالسودان التي قبلت بها على مضض، ورأت أن الاتفاقية ضارة بمصالح السودان وتعيق خطط التوسع الزراعي المستقبلية به.
بموجب هذه الإتفاقية بلغ نصيب مصر من مياه النيل 48 مليار متر مكعب ونصيب السودان أربعة مليارات فقط (1/12) ولعمري إنها قسمة ضيزى !!!
هل نجح ياترى وجود السد العالي بطاقته التخزينية القرنية في تهدئة المخاوف المصرية تجاه المشاريع المائية أعلى النيل في السودان ودول الحوض الأخرى بأفريقيا ؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: عبدالرحمن الحلاوي)
|
عناوين قادمة :
تصميم وإدارة شبكة الري بالمشروع ، توزيع المياه عبر الغيط والحواشات (المقننات المائية)، النظام الإداري والفني للري،المؤسسات الهندسية في مجال الري ، مشاكل الري والحلول المقترحة.
إن نجاح أية منشأة يرتبط بعدة عوامل منها التصميم الأول لها ثم كيفية تنفيذ التصميم في الواقع المعاش وعمليات تشغيلها وصيانتها الوقائية والعلاجية وفوق كل ذلك العنصر البشرى المتكفل الصانع والمؤثر في هذه العوامل.
على هذه النقاط ندرس شبكة الري بالمشروع حتى نستبين نقاط القوة ومكامن الخلل فيها فيسهل تحدي المعالجات.
مصدر مياه الري (Supply of Irrigation Water) :
تروى كامل مساحة المشروع رياً انسيابياً (Gravity Irrigation) عدا مساحة ضئيلة سبعون ألف (70000) فدان بمربعات الحرقة، نورالدين، وجزء من الحاج عبدالله فإنها لأسباب طبوغرافية تسقى بالطلمبات.
تأتى مياه الري من مخزون المياه بالبحيرات المتكونة خلف خزاني سنار والروصيرص.
حقائق ومعلومات عن مصادر مياه الري:
يقدر متوسط التصريف السنوي لمياه النيل الأزرق عند الروصيرص بحوالي 50 بليون متر مكعب.يتميز التصريف بالتذبذب الحاد خلال العام أو الموسم الواحد حيث يرتفع من يونيو إلى أعلى مستوى له بنهاية أغسطس (موسم الأمطار)، ثم ينحدر بشدة إلى مايعادل 2% من أعلى مستوى له في نهاية أبريل.
يبدأ تخزين المياه في بحيرتي سنار والروصيرص في أول سبتمبر بعد فترة الفيضان الموسمي في الوقت الذي ينخفض التصريف اليومي للنيل الأزرق إلى حوالى 350 مليون متر مكعب.هذا الترتيب قصد منه ضبط وتقليل ترسب الطمي خلف الخزانات إلى الحد الأدنى.يستغرق ملء الخزانين 45 يوماً بسعة 930 مليون متر مكعب لخزان سنار و3024 مليون متر مكعب لخزان الروصيرص.
يبدأ تصريف المياه المخزونة لعمليات الري في شهر ديسمبر حيث يعمل الخزانان كوحدة واحدة ومتكاملة.
شبكة الري (Irrigation Network):
يعتبر نظام توزيع المياه لمشروع الجزيرة عملاً هندسياً خلاقاً استفاد من التدرج الطبيعي لأرض الجزيرة من الجنوب نزولاً نحو الشمال وميلان طبيعي أيضاً من الشرق للغرب إضافة لمنسوب المياه العالي للبحيرة المائية المتكونة خلف السد.
ابتدع المهندسون وصمموا شبكة دقيقة ومنضبطة من القنوات المائية بحيث يصل الماء في الوقت المناسب والكمية المضبوطة إلى الغيط بأقل هدرٍ ممكن اعتماداً على انسياب الماء الطبيعي (GRAVITY IRRIGATION) دون الحاجة لمضخات أو رافعات تساعد في إكمال العمل كما هو الحال في كثير من المشاريع المائية المشابهة.
تبدأ هذه الشبكة كما هو معلوم لأغلب المطالعين (فهم مزارعون أبناء مزارعين) بالترعة الرئيسة (الكنار MAIN CANAL) التي تخرج من خلف الخزان متجهة من الجنوب نحو الشمال بخط مواز تقريباً لمجرى النيل الأزرق بطول 323كلم من سنار حتى مشارف الخرطوم.
تتوزع المياه من هذه القناة يميناً ويساراً إلى قنوات أصغر (مواجر MAJOR CANALS ) خلال بوابات أو هدارات كبيرة موزعة على أرض المشروع بأطوال 643 كلم ومن يتوزع الماء إلى ترع فرعية (MINOR CANALS) يبلغ مجموع أطوالها 3229 كلم .
بإنشاء امتداد المناقل ،صار يتم تزويد مياه الري عن طريق ترعتي الجزيرة والمناقل المتجهتان شمالاً من بحيرة خزان سنار لمسافة 57 كلم حيث توجد مجموعة من منظمات الضبط والتوزيع حيث تتوزع ترعة المناقل إلى أربعة (4) مواجر بينما تكمل ترعة الجزيرة شمالاً لمسافة 137 كلم إضافية لتتوزع بدورها إلى مجموعة من المواجر لري أقسام المشروع المختلفة.
تم تصميم الترعتين الرئيستين بسعة قصوى 5،31 مليون متر مكعب بتدفق مستمر للمياه عبرهما خصوصاً في فترة النشاط الزراعي _يوليو – أبريل) بأدنى فاقد ممكن .
كذلك فإن تصميم الشبكة يسمح لها بتزويد متوسط شهري يبلغ 930-960 مليون متر مكعب من المياه، وهذا يعادل متوسط شهري 450 متر مكعب للفدان الواحد.أيضاً تم تصميم الشبكة بأدنى حد ممكن من الفاقد من مياه الري كالجزء المفقود بالبخر أو التهريب الناتج من كسور بالحواجز الترابية للقنوات.أن الفاقد داخل الشبكة يكاد يكون معدوماً نظريا بسبب طبيعة التربة المانعة للتسرب لمستوى المياه السطحية.ً
يخرج الماء من هذه الترع لأبوعشرين يبلغ طوله 1400م عن طريق أنابيب بقطر 35سم وأبواب للتحكم في كمية التدفق يديرها خفراء الترع ثم يتوزع الماء من أبوعشرين إلى أبو ستة وصولاً للجداول الصغيرة والتقانت ثم السراب لسقيا النبات.
إضافة لمنظومة قنوات توزيع المياه،فإن الشبكة تضم نظام تصريف معاكس للمياه بأطوال 1500كلم من المصارف الرئيسة و6000كلم من المصارف الفرعية ( البراقين والمصارف والمهربات - الإسكيفات-Escapes ) وتهدف هذه المنظومة لتصريف وإخراج المياه السطحية الزائدة من مياه الري والناتجة عن هطول الأمطار.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: عبدالرحمن الحلاوي)
|
إدارة وتوزيع مياه الري:
النظام الإداري والفني للري
تم حساب سعات الترع الفرعية لتصريف (5 – 10) ألف متر مكعب من المياه بناء على متوسط استهلاك الفدان في الشهر والمقدر بـ (450) متر مكعب لمحصول القطن والمحاصيل الأخرى لاحقاً.وهكذا تم تحديد سعات القنوات صعوداً حتى القناة الرئيسة.
لتنظيم عملية توزيع المياه وضبط حركتها داخل الشبكة،تم وضع تنظيم يقوم بموجبه مفتش الغيط بتحديد طلبات المياه حسب التشكيلة المحصولية لديه خلال سلسلة متصاعدة من فني ومهندسي الري لحساب كامل الكمية المطلوب سحبها بالقناة الرئيسة من بحيرة الخزان.
لنجاح هذه الآلية ضمت الشبكة منظومة متكاملة من البوابات والمنظمات بأحجام ومهام ومواقع مختلفة داخلها كما استتبع ذلك وجود نظام إداري موازي تعود إليه المسئولية في تشغيل والإدارة من مهندسي وزارة الري وموظفي إدارة المشروع.
توزعت المسئولية بين الوزارة للقيام بإدارة وتشغيل وصيانة الشبكة(صيانة القنوات ونظافتها من الطمي والعوالق وصيانة البوابات والمنظمات المتحكمة في توزيع المياه والجسور والطرق فوق وبمحاذاة القنوات ..الخ) وترصد تكلفة هذا النشاط ضمن وموازنة الخزينة العامة للدولة.وتكفلت إدارة المشروع في المقابل بإدارة وتشغيل المياه بالترع الفرعية حتى الحقل.وكانت تكاليف هذا العمل ترصد من عائد الحساب المشترك المعمول به آنذاك.ظل هذا التقسيم للمسئوليات قائماً حتى عام 1995م تاريخ البدء العمل بنظام الحساب الفردي فتم تحميل تكاليف تشغيل وصيانة الشبكة للعوائد المستقطعة من المزارعين محسوبة على ضريبة المياه.
لقد أدى هذا النظام المحكم عمله بكفاءة واقتدار منذ تأسيس المشروع ولفترة عقود طويلة مستوفياً شروط التصميم والتشغيل والإدارة التي بني عليها رغم اعتماده على العمل اليدوي في كثير من مراحله. ماذا حدث ليصل حال الشبكة إلى السوء الذي نراها عليه الآن.؟؟؟
أسباب التدهور في شبكة الري بالمشروع:
تبرز عدة أسباب يمكن إجمالها في الأتي:
أولاً : تجاوز المقدرة التصميمية للشبكة.
ثانياً : ضعف إدارة وتشغيل الشبكة
ثالثاً : أسباب وأخرى
تجاوز السعة التصميمية للشبكة:
تم تصميم الشبكة وتنفيذها للتحكم في نقل وتوزيع كميات من المياه المحسوبة سلفاً لري محصول أساسي هو القطن إضافة لمحاصيل أخرى كالذرة وهي طعام السكان المزارعين الأساس وبعض الأعلاف لمواشيهم ( الحيوان خارج الدورة الزراعية) وقليل من الخضر والفواكه مع احتساب الزيادات المنظورة في المساحة المزروعة.
بعيد التأميم عام 1952م، بدأ تجاوز الطاقة التصميمية للشبكة بطريقتين:
أولاً : التوسع الأفقي في المساحة المزروعة بإضافة مساحات جديدة جنوب الجزيرة (مشروع قندال) وشمال غربي المشروع. ثم تلى ذلك إضافة امتداد المناقل بكامله بعد إنشاء خزان الروصيرص.
ثانياً : التوسع الرأسي بتكثيف الدورة الزراعية وإدخال محاصيل نقدية بجانب القطن كالفول والقمح والأرز.
أدى هذان السببان إلى زيادة كمية المياه المنقولة عبر الشبكة من (2) مليون متر مكعب إلى ما يزيد عن (7) سبعة مليون متر مكعب مما سبب ضغطاً كبيراً على الشبكة وتجاوز مقدرتها التصميمية رغم التوسعة التي جرت على القناة الرئيسة بمشروع الجزيرة والتي لم يقابلها توسعة موازية في الترع الفرعية الأمر الذي أدى بدوره لتخريبها وتسرب المياه منها مسبباً هدراً كبيراً للمياه.
كذلك دعا هذان التغييران إلى التبكير في سحب مياه الري من بحيرة السد قبل الموعد المرسوم ضمن تصميم الشبكة والماء مايزال محملاً بكميات كبيرة من الطمي العالق خلال فترة الفيضان فاستتبع ذلك نقل كميات كبيرة من الطمي إلى الشبكة متسبباً في زيادة نسبة ترسبه في القنوات والترع الفرعية على غير الكميات المحسوبة.
سياسة التوسع الرأسي(تكثيف الدورة الزراعية) جلبت معها أنواعاً جديدة من الحشائش التي غزت الترع الفرعية وساهمت بدور في إضعاف كفاءة نقلها للمياه .
2- ضعف الإدارة وتشغيل الشبكة:
القطن المنتج الأساس للمشروع، كان العمدة في موازنة الدولة السودانية وعليه تحملت الخزينة العامة عبء تكلفة تشغيل وصيانة الشبكة بوساطة وزارة الري مشاركة مع إدارة مشروع الجزيرة التي تحملت المسئولية في طرف الشبكة الأدنى من الترع الفرعية حتى الحقل خصماً على موازنة الحساب المشترك . استمر الأمر هكذا حتى عام 1995م حيث تم تطبيق نظام الحساب الفردي فتخلت الموازنة العامة للدولة عن هذه المسئولية وتم تحويل كلفة تشغيل وصيانة الشبكة لعوائد ضريبة المياه المستقطعة من المزارعين المفتقرين أصلاً.
كان لهذا التحول أثره البالغ على الشبكة لاحقاً وتدني مستوى الأداء فيها حيث فشلت عملية رصد الموازنة المطلوبة للتشغيل والصيانة من خلال جمع المبالغ المطلوبة من المزارعين.
توقفت عمليات الصيانة للبوابات والمنظمات ونظافة القنوات من الطمي المتزايد والحشائش مودية إلى ضعف عملية الري وقلة المياه الواصلة للمحاصيل المزروعة فنتج تدني كبير في الإنتاجية وانحسار في دخل المزارع تباعاً.
والحال هكذا، جرت محاولات متعددة لمعالجة المشاكل المتفاقمة في مجال الري وتدني الإنتاجية بالمشروع فكونت لجان متخصصة وعقدت ورش عمل كثيرة للنظر في المسألة وإيجاد حلول مناسبة لها فهل نجحت تلك الخطوات في إنقاذ الموقف ؟
ضمن المساعي لمعالجة مشكلة الري المتفاقمة بالمشروع تم تكوين مؤسسة مياه الري كجسم مستقل لإدارة عملية التشغيل والصيانة وتحصيل الموارد من رسوم المياه المفروضة على المزارعين ولم يكن حظها بأحسن من سابقتها فتم إعادة المسئولية عن الشبكة الدنيا وتحصيل الرسوم على المياه لإدارة المشروع دون جدوي أو نجاح يذكركذلك.
شارك مختصين من وزارة الري والزراعة والجامعات السودانية اضافة لخبراء من البنك الدولي ومنظمة الفاو في اللجان والسمنارات وورش العمل المتعددة للخروج برؤية لحل المشكل.
انتهي الأمر الي طرح توصيتين أحداهما من طرف المشاركين السودانيين الذين أرجعوا المشكلة للفشل الذي لازم تحصيل ورصد الميزانية ولضعف الرسوم المفروضة على مياه الري وأوصوا بإعادة مسئولية تشغيل وصيانة الشبكة لعهدها الأول لوزارة الري ومشروع الجزيرة مع استحداث سبل أكثر فعالية لتوفير الميزانية اللازمة بتحصيل الرسوم من المزارعين.
من الطرف الآخر رأت لجنة خبراء البنك الدولي أن أس المشكلة مؤسسي ووصوا بإنشاء اتحاد لمستخدمي المياه على مستوى الأقسام على أن توكل له كامل المهمة.
فأي التوصيات وجدت طريقها للتنفيذ ؟ وهل نجحت في معالجة المشكل ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: عبدالرحمن الحلاوي)
|
فأي التوصيات وجدت طريقها للتنفيذ ؟ وهل نجحت في معالجة المشكل ؟
من الأسباب الأخرى التي يتم تداولها بصورة عامة لتفسير زيادة نسبة الطمي بالشبكة، التغيرات البئية الحادة التي شهدها العالم ومازال يشهدها كظاهرة تسخين الأرض أو الإحتباس الحراري ومنها موجة الجفاف والمجاعات الناتجة عنها والتي ضربت السودان وكثير من دول القرن الأفريقي في ثمانينات القرن الماضي فساهمت في زيادة نسبة التربة التي يجلبها النيل الأزرق عبر فيضانه السنوي .. علها أحد الأسباب.
الواضح من استعراض الوقائع السابقة، أن المشكلة نشأت للسببين المذكورين، تجاوز السعة التصميمية وضعف ادارة عمليات التشغيل والصيانة للشبكة بتفرعاتها. إن أي حل لايقوم على مواجهة هذه الحقائق لن يفلح في استعادة الشبكة عافيتها والمشروع دوره المهم في عملية الإنتاج الزراعي فالشبكة هي عصب حياته والشرايين التي تنقل له نسمة الحياة وديمومة العافية.
قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 و قضية الري بالمشروع ؟
نصوص القانون التي عالجت موضوع مياه الري بالمشروع:
الري والصرف :
19-1. تتولي وزارة الري والموارد المائية مسئولية صيانة وإدارة قنوات الري والمصارف الرئيسية بالمشروع وتوفير المياه الكافية لروابط مستخدمي المياه عند فم قنوات الحقل، على أن تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني تمويل الصيانة والتأهل والتشغيل لقنوات الري مقابل تحصيل رسوم المياه التي تمكن من تقديم تلك الخدمات.
2. تتولى روابط مستخدمي المياه صيانة وتشغيل وإدارة قنوات الحقل والصرف الداخلي.
3. لا تتم أي تصديقات لري أي مساحات من الشبكة المخصصة للمشروع إلا بموافقة المجلس.
روابط مستخدمي المياه
20-1. تنشأ روابط لمستخدمي المياه تحت إشراف المجلس بلائحة على مستوى المشروع تمثل الإدارة الذاتية للمزارعين ذات شخصية اعتبارية وتسلم لها مهام حقيقية في إدارة واستخدامات المياه بالتعاقد مع وزارة الري والموارد المائية في مجال الإمداد المائي والاستشارات الفنية على أن يتم التعويض المجزي لأي من الطرفين في حالة الضرر.
ب. تنشئ وزارة الري والموارد المائية إدارة خاصة لري مشروع الجزيرة..
لاقاتالإنتاج–يتبع-
الذي دفع دولة المستعمر لتبني طريقة مختلفة مستوحاة من تراث وتقاليد المجتمع الزراعية، أن تجربة الحكومة والشركة الزراعية في مشروع الزيداب (نظام المؤاجرة) تسبب في في خسائر لهما معاً مما أضطر الشركة إلى التقاضي أحياناً لاستخلاص حقوقها من المزارعين عند تعرض المحصول إلى مشاكل تدني الإنتاج أو السعر في البورصة العالمية لأن المزارع كان يدفع أجراً ثابتاً حسب الاتفاق.
إن صيغة المشاركة هذه بين الأطراف الثلاثة (الحكومة، المزارعين، وشركة السودان الزراعية)، تعتبر ضرباً من التعاون بين الملكية العقارية، ملكية الإنتاج، وقوة العمل والخبرة. هي بهذه الصفة، لا تشبه الملكية الفردية ولا الملكية الجماعية في ذات الوقت، مما جعل البعض يصف المشروع بالعمل الاشتراكي الكبير، وهذا ادعاء ينقضه إسهام رأس المال الخاص في تكوينه وإنشائه.والمزارع أهو مستأجر فقط أم مالك أم الاثنان معاً أم هو بالأحرى شريك أنتاج .. أسئلة كثيرة أثيرت حول هذا النظام.
تم في عام 1913 إرساء نظام الشراكة الثلاثي على الأسس التالية:
1- تتحمل الدولة دفع إيجار الأرض من أصحابها المسجلين حسب مسح عام 1907 – 1910 وتقسم الأرض إلى حواشات تقسم بين المزارعين. وتتكفل بتوصيل المياه إلى الأرض وكافة أعمال صيانة الشبكة إضافة لتحملها أرباح قرض الخزينة البريطانية المدفوع لإنجاز المشروع .كل ذلك مقابل 30% من صافي الأرباح.
2- يقوم المزارع بتنفيذ العمليات الزراعية وما يلزمها من قوى عاملة وأدوات وغيرها مقابل 40% من صافي الأرباح.
،
3- تتولى الشركة الزراعية إدارة المشروع، ومد المزارع بالتقاوي والسلفيات المالية لمقابلة ضرورات العمل مقابل 25% هن صافي الأرباح. الـ 5% المتبقية تعتبر مال احتياط لمقابلة الأزمات.
كانت مدة الاتفاقية عشر سنوات قابلة للتمديد لخمسة سنوات إضافية اختياراً.
اعتمد إدخال زراعة الحبوب والعلف دون مقابل لصالح المزارع ولضمان اتمام عمله بصورة مرضية لإنتاج السلعة الأساس (القطن).
اعتبرت الحواشة في حيازة المزارع مادام قائماً بالتزاماته الزراعية لمدة عام قابلة للتجديد مع حق الشركة نزعها منه إذا أساء استخدامها.
استمر العمل باتفاقية الشراكة الثلاثية، حتى عام 1950 (تأميم المشروع) ثم حدث تعديل في الأنصبة من صافي الأرباح فكان للمزارع 40%، 40% للحكومة، و20% لمجلس إدارة مشروع الجزيرة.على أن تتولى الإدارة الصرف على البحوث الزراعية ، الخدمات الاجتماعية التي استحدثت ودفع فوائد السلفيات وضريبة أرباح العمل، من نصيبها.ثم يقسم مايفيض بعد ذلك مناصفة بين الإدارة والمزارعين ويوضع في حساب مال الاحتياط.
تم أخر تعديل عام 1970/1971 ليكون 36% للحكومة، 2% لمجالس الحكومات المحلية، 47% للمزارعين، 2% لاحتياطي مال المزارعين، 3% للخدمات الاجتماعية، 10% لمجلس إدارة المشروع.
الملاحظ من واقع التجربة أن المزارع بالمشروع كان أقل المستفيدين من عائدات إنتاجه من سلعة القطن، فهل النسبة من صافي الأرباح التي تساوي تقريباً نفس نسبة الدولة كانت تصل كاملة للمزارع، علماً أن نسبة الدولة كانت عماد اقتصاد الدولة في السودان شاملة كل أوجه صرفها على الموازنة العامة.فما العلة وراء ذلك ؟
أحقاً كانت تصل المزارع حصته كاملة من صافي الأرباح ؟؟؟ لدي شكوك كثيرة حول ذلك.
مجالات التلاعب على عوائد المزارع من صافي أرباح السلعة عدة، .منها زيادة أرباح الدولة خلال مدخلات الإنتاج التي تبيعها للمزارع بقيمة أعلى بكثير من قيمتها السوقية اضافة للضرائب المستوفاة عليها لصالح الدولة ومنها القيمة الحقيقة لمبيعات المنتج في البورصة العالمية فالمزارع أبعد الناس عن معرفة القيمة الحقيقية لسلعته. ومنها تكاليف الإنتاج الأخرى الحقيقة المستقطعة من الحساب المشترك.
نعم كان للمزارعين اتحاد ولكننا نعرف مدى صلاحياتها وكيفية اختياره خاصة في فترات الحكومات العسكرية والحكومة الحالية ليست استثناء. فهو إتحاد في أغلب الأوقات مبعد عن هذه المعلومات أو ساكت عنها إذا علم.
جميعنا يعرف كيف كانت مستوى الحياة بالنسبة للعاملين بالمشروع من غير المزارعين بدأً بمفتشي الغيط وموظفي إدارة مشروع الجزيرة والعاملين بالوظائف بالمحالج وغيرها من مرافق المشروع ، مقارنة بمستوى حياة المزارع المعتمد كلياً على الحواشة، ولا يحتاج لدليل فقد عايشه كل واحد منكم (نصيب الإدارة من صافي الأرباح تراوح بين 30% نزولاً إلى 10%) وقد تخلت عن كثير من واجباتها ومسئولياتها نحو المشروع.
فهل كان المشروع فعلاً خلطاء يبغي بعضهم على بعض؟
استمر العمل بالترتيب الأخير حتى عام 1980/1981 عام إلغاء نظام الحساب المشترك واعتماد نظام الحساب الفردي الذي حمل المزارع كافة تكاليف الإنتاج مقابل الحصول على كامل عائدات المحاصيل.
فما الجديد الذي جاء به الحساب الفردي للمزارع، للمشروع وللسودان الدولة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: صديق عبد الهادي)
|
الخبراء الأتراك يصلون مشروع الجزيرة
بدأت امس بالخرطوم، اولى لقاءات الجانبين السوداني والتركي الخاصة بتطوير مشروع الجزيرة الزراعي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في زيارة نائب الرئيس علي عثمان محمد طه لتركيا.
وحسب والي الخرطوم، عبد الحليم المتعافي، عضو مجلس النهضة الزراعية، فإن وفد الخبراء والمستثمرين الاتراك سيقوم بمعاينة المشروع ميدانيا والوقوف علي نماذج من الاراضي المزروعة وقنوات الري، والالتقاء بالمزارعين وإدارة مشروع الجزيرة ودراسة امكانية إدخال التقانة التركية والتمويل المالي بغرض تطوير المشروع.
ويقوم الوفد بزيارة مشروع الجزيرة اليوم في زيارة تمتد ليومين للوقوف ميدانيا على المشروع.
* الهم سترك يا رب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: صديق عبد الهادي)
|
القارئي الكريم
الإخوة العاملين لأجل حملة عالمية لإنقاذ مشروع الجزيرةوالمناقل
الإحترام
السلام عليكم ورحمة الله
المأسآة التي سجلها ببراعة في أدب والحقوق والقانون قلم عبداللطيف الفحل حين قال:((التاريخ المخزى للنظم السودانية التى اعتادت سرقة عرق وجهد المزارعين منذ ايام مايو ..الامر الذى يعد ابشع من ظروف السخرة كان وما يزال المزارع يعمل بوضعية اسوأ من ظروف الاسترقاق..الاسترقاق تسخير جهد وزمن المسترق لصالح طرف آخر مع مقابل كفالة بعض ما يسد الرمق او كما يقولون سقف على الرأس.
فى حالة مزارعى الجزيرة شهدنا آباءنا واهلنا فى كل قرى ومناطق الجزيرة ينزفون عرقهم, يصرعهم المرض بدون ان يجد الفرد منهم موضع سرير فى المستشفى , ينزع الفقر لحمهم . يبيعون ما يتبقى من ماشية ليتم حصاد القطن .
يسهرون الليالى فى سقاية القمح وحش الفول ومعهم كل افراد الاسرة وليس معهم ما يسد الرمق وافضلهم يقضى يومه وزاده كسرة مما تبقى من الامس وما ء ملوث بالبلهارسيا .
جهد المزارع السودان فى الجزيرة والذى لم ار فى حياتى انسانا يعمل تحت ظروف العدم ليوفر بجهده وجهد
اسرته ما يحرك الدولة فى الخرطوم وما ادراك ما الدولة فى الخرطوم هذا تفصيل سوف نعود اليه لاحقاإذ تذهب كل هذه الجهود لمكان ما فى الخرطوم الى مؤسسات وامتيازات وصفقات ومع ذلك يخرج المزارع مطالبا , مديونا سنةفوق سنة , ونصيبه دائما سلفة بالكاد تكفى نقل البذور .
..كانت وستظل هذه من افظع مآسى الانسان السودانى فى علاقته بالدولة ..لكن ما اود قوله ان دولة الاسلاميين والمؤسسة العسكرية وبعد ادمان الاستنزاف وممارسة سخرة الدولة الرسمية ضد مزارعى الجزيرة , تحاول الان قطع آخر نفس مما تبقى لأهلنا البؤساء.
وضعية اهلنا فى الجزيرة ستتحول الان الى قضية انسانية جدير بكل العالم ان يسمعها ويوثق لها
فتح ملف قضائى ضد كل الافراد والمؤسسات اقول المؤسسات . والجرائم ليست مجرد فساد اقتصادى
او ادارى وانما تتعداه الى جرائم سخرة واستعباد الدولة الرسمى لمزارعى الجزيرة .
الامر اكبر من موضوع اتهامات وتجاوزات ادارية او اقتصادية حدثت او اخرى قادمة . انهاجرائم حقيقية حتى وان مات بعض اطرافها ستكون قضية لها زخمها ليست فقط على مستوى الساحة السودانية وانما على الساحة الدولية .
انها قضية انسانية ليست اقل بشاعة من عهود الاقطاع لكن الفرق هنا علاقة مواطن يجهل بحقوقه ودولة تذهب فى تسخير مواطنيها وفق قانونها الجائر ونظمها الادارية الفاسدة))
نعم الوضع العام للزراع الحقيقيين في مشروع الجزيرة هو وضع الإستغلال والتهميش والسخرة ولا توجد وضعية بشعة لمجتمع أكثر من هذه الحالة
في جانب إقتراحات مقاومة تخصيص المشروع وحرية السوق التي أدت إليه فالأمر يتطلب إضافة إلى الحملة العالمية وتتمثل هذه الإضافة في:
تكوين (مكتب عمل) يقود تحقيق العمليات التالية أو يسعى لتنسيقها:
1- حملة إعلامية وسياسية مدنية داخليةفي القرى الرئيسة في المشروع تحرض الناس على مقاومة الوضع الذي يهدر حقوقهم وكرامتهم
2- حملة إعلامية وسياسية في مدن السودان يسهم فيهاالقانونيين والمحامين من أبناء الجزيرة وغيرهم
3- حملة سياسية مدنية من كل الأحزاب والقوى المهتمة
4- تنظيم قوى مقاومة في الجزيرة تنسق مع القوى المقاومة في مناطق السودان الأخرى
ولكم التقدير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: Al-Mansour Jaafar)
|
الاخ العزيز عبد الرحمن الحلاوي
تحية و تقدير
الشكر الجزيل على نشر مساهمة الباشمهندس مامون، فهي مساهمة ذات فائدة و قيمة. عسى ان يعلم الاخرون بان هذا المشروع هو امل البلاد اكثر من المصادر الاقتصادية الاخرى في السودان.
معاً لوقف القضاء على المشروع... و لا لتشريد المزارعين و العمال و عموم أهل الجزيرة.
مودتي،
صديق عبد الهادي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: صديق عبد الهادي)
|
الاخوة الاعزاء
تحية و سلام
تمّ لقاء بين تحالف المزارعين و القوي السياسية حول قضايا مشروع الجزيرة و قانون 2005م، و قد كونت على إثر ذلك لجنة من الطرفين، و يمثل تحالف المزارعين في هذه اللجنة كل من:
1/ المزارع حسبو ابراهيم محمد
2/ المزارع النعمة النعيم عوض العليم
و
3/ المزارع زين العابدين برقاوي.
الحملة تعمل بالتنسيق الكامل مع تحالف المزارعين.
ودمتم،
صديق؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: صديق عبد الهادي)
|
أخي الاستاذ إبراهيم
فاليذهب الأتراك ومضيفهم للجحيم . لا لزيارة اي مستثمر للمشروع تكفينا شراكة الموتمر اللا وطني الجائرة في الإنتاج .. عليهم تأهيل المشروع أولا وإعادة بناء مؤسساته كما كانت 1989 م ... بعد أن أصبح خراب يأتون بالاتراك مستثمرين ومضاربين في المشروع .. يجب مقاومة أي شراكة أو استثمار مع أي طرف أجنبي لكونها ستزيد أعباء وديون المزارع الغلوب على أمره وستكون حكومة الموتمر اللا وطني شريكا متفرجا يأخذ حصته كما هي دون نقص على حساب حقوق المزارعين
مودتي
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: صديق عبد الهادي)
|
Quote: بدأت امس بالخرطوم، اولى لقاءات الجانبين السوداني والتركي الخاصة بتطوير مشروع الجزيرة الزراعي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في زيارة نائب الرئيس علي عثمان محمد طه لتركيا.
وحسب والي الخرطوم، عبد الحليم المتعافي، عضو مجلس النهضة الزراعية، |
...دخول هذا الرجل في أمر المشروع مؤشر قوي على نية رأس المال الاسلاموي في الاستيلاء على المشروع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: فتحي الصديق)
|
أدعم هذا المجهود دعما وافرا
وأقترح
بتجميع الدراسات التي كتبت في مشروع الجزيرة قديمها وحديثها وكذلك الإطلاع علي رؤي الأحزاب المختلفة ومنظمات المجتمع المدني
علي العموم هناك أكاديمي سوداني أظن أن إسمه عباس كتب كثيرا عن مشروع الجزيرة أتمني أن أراه في معيتكم الكريمة والهميمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: Nasr)
|
الاخ فتحي صديق
تحية و سلام
اوافقك الرأي بأن وراء الاكمة "إسلاميون" يتابطون "رأسمالاً"..و لكن امر المشروع لن يمر بالسهولة التي قد يتصورونها.إن جراحات الوطن لم تشف بعد في العديد من مناطقه، و الآن الراسمال الاسلامي يحاول ان يغزو مشروع الجزيرة!!!.
فلنعمل معاً كسودانيين من اجل حماية المشروع.
تحياتي،
صديق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: Mohamed Elgadi)
|
كلام في الاقتصاد
رسالة من رئيس اتحاد مزارعي السودان
وامين مال إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل. (*)
صديق عبد الهادي [email protected]
توخياً لخلق حوار مسئول ، و ترسيخاً للتقاليد التي ارستها حركة المزارعين بشكلٍ عام و عضدتها حركة المزارعين في مشروع الجزيرة والمناقل ،بشكلٍ خاص، في التعاطي مع القضايا الملحة ، اعرض في عمود هذا الاسبوع للرسالة الموضوعية التي وصلتني من الاخ السيد صلاح المرضي الشيخ رئيس اتحاد مزارعي السودان وامين مال إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل كذلك. فلقد جاءت الرسالة، غض النظر عن الاتفاق او الاختلاف حول ما حوت، في مستوى الموقع القيادي الذي يحتله الرجل في حركة المزارعين، فهي لا تعني، بأي حال من الأحوال، شخصي بحسب ما كتبتُ حول المشروع، بقدر ما انها تبشر بتوفر الامكانية لخلق حوار صادق مسنود بالمعلومة و قائم على احترام الرأى الآخر. وقد كان ان كتبت للسيد صلاح بشأنها في رسالةٍ خاصة قائلاً، "على اية حال ساقوم، و تعميماً للفائدة، بنشر رسالتك في عمودي الاسبوعي "كلام في الاقتصاد" في "جريدة اجراس الحرية"، و ذلك ليس فقط إتباعاً لما تقتضيه امانة الحوار و انما تأكيداً لقناعتي الشخصية بضرورة الكشف للناس و كل الناس حرصنا على، بل والدعوة الى التمسك بالموضوعية، لان الموضوعية تمثل الخطوة الاولى في وجود إختلاف الرؤى المنتج".
فبناءاً عليه، ومن هذا المنطلق، اقدم الدعوة الي كل منْ يهمهم امر مشروع الجزيرة، وخاصة تحالف المزارعين، بالتمعن في هذه الرسالة و طرح رأيهم حولها خاصة و انها تصدر من رجلٍ يتبوء مكاناً رفيعاً في قيادة ااتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، حيث انه يتقلد منصب امين مال الاتحاد الحالي ، بل و فوق ذلك كله فهو الرئيس الحالي لاتحاد مزارعي السودان.
فالي نص الرسالة/
" بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ العزيز صديق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأتمنى من الله إن تكونوا بخير وحفظكم الله في غربتكم و وفقكم.
أخي لقد قرأت مقالك علي النيت عن مشروع الجزيرة :
اولا : أن اهتمامك بقضايا مشروع الجزيرة يؤكد وطنية صادقة منك ونبض أنساني عميق وهذا ما أكبرته فيك ومن المؤكد غير هذا الحس الصادق لايوجد دافع لك ..
ثانيا : ما دفعني للرد عليك هو ثقتي بأنه اذا وقفت علي الحقائق سوف يكون النفع منك للمشروع وأهله وللسودان قطعا اكبر ان شاء الله .
ثالثا : هنالك حقائق كثيرة تدل علي التطور الكبير والذي يمثل طفرة في مشروع الجزيرة , تجعل امر معالجة قضايا مشروع الجزيرة وتطوره المنشود أصبح حقيقة واهم هذه القضايا:
1/ألان المساحة المحصولية بالمشروع قد تجاوزت ال 1,700,000 فدان وهذة المساحة لم تزرع في طيلة تاريخ المشروع .
2/ رغم المساحات الزراعية الكبيرة لم تصل تصل المساحات المتأثرة بالعطش 2% وهذا أيضا لم يحدث في تاريخ المشروع رغم أن المساحات السابقة لم تتجاوز المليون فدان , مما يدل علي الطفرة الكبيرة في إدارة المياه
3/ طيلة المواسم الثلاث السابقة تم تريز المزارعين علي زراعة محاصيل الذرة والقمح بمساحة وصلت في الموسم للاثنين معا ال 1,200,000 فدان ونتيجة للتسويق االممتاز الذي قادة اتحاد المزارعين ارتفع دخل المزارع الفرد إلي حوالي 500% (6000 ج للفرد الحد الادني).
4/امر تنمية المشروع وتحديثة الان في الخطوات النهائية وللتنفيذ فقط بصورة حديثة فيها رؤية واضحة حول معالجة المشاكل المزمنة في شبكة المشروع مثل العلاج الجزري لمشاكل الاطماء والحشائش والتعقيدات الفنية في ادارة الشبكة , وان شاء الله بداية التنفيذ خلال هذا الصيف.
5/تمت المعالجة الجذرية في قضية الوحدة الفنية لتقديم الحلول لقضايا المشروع في تلك الجوانب الزراعية والانتاجية والمؤسسية.
6/ تم معالجة قضية التركيبة المحصولية والدورة الزراعية لتصبح وفق معطيات السوق كزراعة للربح
7/تم تنظيم الدعم الحكومي ليكون وفق مطلبات المنتجين (في المواسم السابقة تم الدعم للمدخلات وهذا الموسم للأسعار).
8/تم ترتيب علاقات عالمية للمنتجين في المعلومات وبنا القدرات وترتيب الدراسات الفنية الداعمة لهم وهذا ما لم يحدث سابقا ( ألان المشروع يتمتع بدعم فني من البنك الدولي ومعاهد فرنسي وصينية بالإضافة للجامعات السودانية – أرجو الرجوع ل د سلمان محمد احمد سلمان.
ان شاء الله نتواصل معك ---- وفقك الله ------
اخوك –صلاح الدين المرضي الشيخ
رئيس اتحاد مزارعي السودان
امين مال اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل." ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) جريدة اجراس الحرية 3 مارس 2009م.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: صديق عبد الهادي)
|
كلام في الاقتصاد
حول رسالة السيد رئيس اتحاد مزارعي السودان،
و امين مال اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل. (*)
صديق عبد الهاد ي [email protected]
رحبنا في الاسبوع الماضي بالرسالة التي جاءتنا من السيد صلاح المرضي رئيس اتحاد مزارعي السودان، وامين مال اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، وعرضنا لها في هذا العمود. وقد كان ذلك من حقه علينا، خاصة وانه ارتضى لنفسه أن يتجشم مشقة الخوض في مخاطرة الكتابة بالاستناد على المعلومة بل وعلى الارقام. ونحن بدورنا نأتي الآن لتناول تلك الرسالة.
بادئ ذي بدء يلاحظ القارئ ان السيد رئيس اتحاد مزارعي السودان قد رسم صورة زاهية لاداء المشروع، اقلها ان دخل المزارع اصبح متحسناً حيث ارتفع الي حوالي 500% !!!. حسناً فإذا كان الوضع بهذا المستوى فلماذا تقفون الي جانب الحكومة، وعلى غير ما تعلنون، وتسعون معها الي خصخصة المشروع، لانه، و كما هو معلوم، ان الحكومة وفي سعيها للخصخصة إعتمدت على حجة ان تدهوراً لاشفاء منه قد اصاب المشروع؟!. سنعود الي ذلك بالتفصيل لاحقاً.
ذكر السيد المرضي في رسالته ان نسبة المساحات التي تاثرت بالعطش لم تصل الي 2%، و ذلك بفضل "الطفرة الكبيرة في إدارة المياه"، ولكن الجميع يعلم ان السيد مدير المشروع نفسه وقف في المجلس التشريعي لولاية الجزيرة شاكياً و معلناً بان هناك "مشكلة خطيرة" في المياه (راجع جريدة اجراس الحرية في 8/1/2009م)، بل ان المزارعين ، على الاقل، في اقسام المكاشفي، الحوش، ووادي الشعير يؤكدون ما قال به مدير المشروع ، وانه من المتوقع ان يصل الانخفاض في المساحات المزروعة الي 40%!!!. ففي هذا المقام ايهما نصدق المسئول الاول في المشروع و اولئك الذين يعيشون الواقع بكل تفاصيله ومرارته، ام نصدق السيد صلاح المرضي امين مال الاتحاد؟!. بل ونضيف كذلك، انه وفوق كل ما تمّ ذكره سالفاً، ان تجربة روابط المياه تحيط بها الآن المشاكل من كل الجهات، ليس فقط فيما يتعلق بمسألة التأهيل و إنما اصبحت هي نفسها،جراء سلوك القائمين على امرها، تمثل خطورة حقيقية في زرع الفتنة ومن ثمّ تهديدها للاستقرار و ذلك نتيجة المحاباة المتبعة في كفالة التمتع بحق المياه، اي ان التمتع بذلك الحق اصبح قصراً على البعض من المزارعين وعلى قاعدة قوامها المسحوبية بل والقبلية!!!. فذلك في محصلته لا يمثل تراجعاً مزرياً في العلاقات المتطورة التي كانت تربط بين المزارعين فحسب ، وإنما هو نذير شؤم بما قد يهدد التعاضد والتعايش الاجتماعي السلمي في المشروع بمجمله. و لا اعتقد ان مدير المشروع كان يأخذ هذه الحقيقة الفاجعة في الحسبان وقت تصريحه بان هناك "مشكلة خطيرة" في المياه!!!.
فهكذا نلاحظ انه لم يمض وقتٌ طويل على ما ذهبنا اليه في العام الماضي في تناولنا لقضية روابط مستخدمي المياه ضمن التعقيب على ندوة د. سلمان محمد احمد سلمان، حول مشروع الجزيرة، حين ذكرنا و بالحرف الواحد" ثالثاً/ من اكبر المخاوف التي تحيط بامر روابط مستخدمي المياه، هو ان لا محصن لها من الاستهداف و الترصد، لانه كلما زاد نجاحها و ثبتت جدواها الاقتصادية فأنها ستفتح شهية الراسمالية لاجل تدجينها ثم إبتلاعها او علي اسوأ الفروض السعي لاضعافها و من ثمّ وراثتها كما فعلوا مع جمعيات المزارعين التعاونية السابقة من مطاحن و سكك حديدية و ورش و غيرها حيث استولوا عليها وبثمنٍ بخسٍ !!!.
هذه الملاحظات و المخاوف نحتاج التوقف عندها لتقييمها و الاجابة عليها بالقدر الممكن."(إنتهى)
و بعد هذا كله فهل هناك دليل على صحة التخوف اعلاه اكثر مما هو حادثٌ الآن في مسألة روابط المياه؟!!!.
اشار السيد رئيس اتحاد مزارعي السودان الي جملة قضايا كان ان تمّ او يجري إنجازها،مثل "تنمية المشروع و تحديثه"، و "المعالجة الجذرية لقضية الوحدة الفنية"، و"معالجة التركيبة المحصولية و الدورة الزراعية"،و انه "تمّ تنظيم الدعم الحكومي وفق متطلبات المنتجين" و إلي ان يقول بانه تمّ "ترتيب علاقات عالمية للمنتجين"!!!. قال السيد صلاح بكل ذلك دون ان يتكرم علينا،ولو قليلاً، بالكيفية التي تمّ او سيتم بها إنجاز تلك القضايا!!!.
على اية حال اود ان اشير الى نقطتين ، على الاقل، مما اورده السيد رئيس اتحاد مزارعي السودان. اولهما هي إن مسألة الدعم الحكومي، حتى كمجرد فكرة، لا يمكن للسيد صلاح ان يسوقها لانها فكرة كاسدة. و هنا لا احتاج الي التدليل على سعي الحكومة الحالية الي رفع يدها نهائياً عن المشروع و عن المزارعين، وإنما تقيني فقط الاشارة الى التخلي المخجل عن الالتزام الاخلاقي والذي مارسته الحكومة تجاه فئة قليلة افنت انضر سنوات عمرها في خدمة كل اطراف المشروع، وهي فئة المعاشيين الذين وجدوا انفسهم اليوم ليس على حافة الفقر فحسب و انما في كنف المثقبة و المذلة!!!.وقد يتفق معي السيد صلاح في انه حتى لو تخلت إدارة المشروع عن واجباتها تجاه هولاء الناس فإنهم وفي نهاية الامر مواطنون يقع على الدولة عبء صون حقوقهم. وفي السياق نفسه قد يذكر الجميع كيف كانت آخر بدع الحكومة، و قبل اسابيع، حين عزمت على تمليك المنازل للعاملين في المشروع مقابل فوائد ما بعد خدمتهم فيه!!!. و تلك المنازل هي بالطبع، كما يعلم السيد صلاح، انها جزء من اصول المشروع والتي قرر وزير المالية وفق قراره رقم (4) ان يتم التصرف فيها بالإستناد الي قانون التصرف في المرافق العامة لسنة 1990م!!!. ونحن نقول هذا هو الدعم الذي تعتقد فيه الحكومة إعتقاداً ثابتاً و تعمل لاجل تنفيذه، تصفية المشروع بالبدء في تصفية اصوله . فلذلك ليس هناك من شخصٍ واحد إن كان في الجزيرة او غيرها يمكنه ان يشتري فكرة "الدعم الحكومي" التي عرضها السيد امين مال اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل.
اما المسألة الثانية والتي اود الاشارة اليها هي ""ترتيب العلاقات العالمية للمنتجين"، الذي يحتفي به السيد رئيس اتحاد مزارعي السودان، مع منظمات عالمية من ضمنها البنك الدولي. مما لاشك فيه ان البنك الدولي يقدم مساعدات و على مستويات مختلفة، ولكن لابد من تأكيد ان البنك الدولي ليس بمنظمة خيرية، وانما هو مؤسسة لها سياسات محددة ،تقوم على مبادئ و اشتراطات لا حياد عنها. وهذا ما سنتناوله في الجزء القادم من هذا الرد إن شاء الله.
اختم هذا الجزء بملاحظة لابد منها، وهي انني تلقيت عدداً من الرسائل مستكثرةً الطريقة التي تعاملت بها مع رسالة السيد صلاح المرضي، رئيس اتحاد مزارعي السودان، غير اني لم ار ما يرونه في ذلك التعامل لاني راسخ اليقين بان إحترام المرء لنفسه يبدأ بإحترامه لمخالفيه في الرأي، ثمّ ان الضجيج لا يُلبس الباطل ثوب الحق وإن علا، وأن الهدوء لا يُفقد الحق وضاءته، هذا إن لم يرسخه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) جريدة اجراس الحرية 8 مارس 2009م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: صديق عبد الهادي)
|
الزميل صديق عبدالهادى
تحياتي واحتراماتي
أعرف انك من العقدة
لذا شعورك يختلف من الآخرين
وأنا من قرية المناصير (ريفي المسلمية)
فكلانا في الهم شرق
قانون 2005 لقانون الجزيرة يجب أن لا يمر
وعلينا الوقوف مع (تحالف المزارعين)
الذى تكون تحت رعاية شيخ السجادة القادرية
الشيخ عبدالله ابن الشيخ عبدالباقي
وكان قائده الجماهيرى
المرحوم (الفذ) محمد حمدنا الله
والآن علي قيادته ومن كل الاتجاهات السياسية
مزارعين يعرفون (جخانين المشكلة جيدا)
أعرف منهم :
عبدالرؤوف عمر
وجعفر محمد نصر
فلنمد يدنا اليهم ما استطعنا الي ذلك سبيلا !!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: صديق عبد الهادي)
|
العام 1925 م عامُ كان يغاث الناس فيه وكانوا يعصرون .. أو هكذا وردتنا أخبار ذاك الزمان برغم سقوط دولة المهدية من مدة لا تبتعد كثيراً عنه بعد أن وضعت معالم للشخصية السودانية بوضعها الراهن مترهلاً كان أو متماسكاً فلم يعد ذاك موضع خطلٍ بيننا .. اذ تتقافز الآن على الأسطح معاني لم نألفها إلا بعبور أؤلئك المغضوب عليهم من الناس والضالين في مشاريعهم ولم يكن مشروع الجزيرة بمنأى عن مخططاتهم ذات عبقريةٍ تنزلت عليهم سحائبها فأوجعوا المنتفعين بهذا المشروع الخدمي الإستراتيجي شر وجع .. !!
تجدني أخ صديق والأخوة المبتدرون لهذا الفعل الكبير في المقدمة مناهضاً الإضرار بهذا المشروع العريق ونحن في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية مجموعة من القانونيين نعمل هذه الأيام على تبني رؤية مشتركة سنطرحها هنا أو في بوست منفصل قريباً جدا وها انذا أترك كل وسائل الإتصال بي
لكم التحية والتقدير
طارق صديق كانديك .. المحامي
[email protected]
00966568854726
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: طارق صديق كانديك)
|
الأخ صديق - الأخ عاطف مكاوي وكل أبناء الجزيرة ...
فعلا بالجزيرة أناس نذروا عمرهم ووقتهم وجهدهم مخلصين في تطوير المشروع وحماية المزارعين من جشع الطامعين. بقدرة قادر طفح في السطح المطبلاتية المنتفعين وركبوا مركب الحزب الحاكم.. وأبتعدوا أو أبعدوا عن الجزيرة وهموها .. سكتوا على كل شئ حتى وصل الأمر للخصصة والبيع العلني .. محتاجين نهضة ووقفة ضدهم وضد من أتى بهم
منتظرين
الشفيع
الدمام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: Alshafea Ibrahim)
|
الاخ صديق الهادى
التحية لك وانت تطرق هذا الموضوع الحساس وسط اهلنا المزارعين
صدقنى الارض هى العرض الثانى لمزارع الجزيرة والمناقل بعد اهلة
معكم من اجل مشروع الجزيرة والمناقل
وقد شاهدت ما ال الية المشروع خاصة الاصول المذكورة حسب قرار الوزير وهى الخطوة الاولى فى الخصصة
خربابات وسكن للشواطين
لا والف لا لالالالالا للخصصه
يوسف عبد الرحيم ابوسنينه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: Yousif A Abusinina)
|
صحيفة أجراس الحرية » الأخبار » الاعمدة » خالد فضل
المشروع الذبيح على مدارج الطمع
بواسطة: admino
بتاريخ : الخميس 19-02-2009 05:30 صباحا
خالد فضل
* يمثل مشروع الجزيرة وامتداد المناقل ما جملته 80% من أراضي ولاية الجزيرة، والـ20% تحتلها المدن والأراضي المطرية وغيرها، وهذا يعني مباشرة: أن معيشة وأوجه حياة غالبية المواطنين في الولاية مرتبطة بشكل وثيق بحياة ونجاح المشروع، فهم مزارعون في غالبيتهم، وخاصة سكان الريف.. وحتى الموظفين وأصحاب المهن الأخرى تجد معظمهم على صلة بالعمل الزراعي؛ إما عن طريق امتلاكهم لحواشات في قراهم ومناطقهم أو عن طريق الإيجار الموسمي المعروف بمصطلح (الدقنته)، هذا عدا طائفة كبيرة من موظفي وعمال المشروع في رئاسته ببركات أو الرئاسة الفرعية لمشروع المناقل، في 24 القرشي، أو عبر العشرات من مكاتب الغيط المنتشرة بطول الجزيرة وعرضها، وعمال السكة الحديد والمحالج وغيرها من منشآت وممتلكات ووحدات المشروع.
* ومنذ تأسيس المشروع على يدي السير. ونجت باشا، الحاكم العام الانجليزي الذي خلف اللورد كتشنر، قائد حملة غزو السودان في خواتيم القرن التاسع عشر، ومنذ أن ابتدأ الانتاج بالمشروع في الربع الأول من القرن العشرين، ظل المشروع ولما يزيد على الخمسين عاماً، يشكل الدعامة الأساسية للموارد المالية لحكومة جمهورية السودان، وظل الاعتماد على محصول القطن النقدي يشكل عصب موازنة الحكومات المتعاقبة التي سيطرت على السلطة والثروة في السودان من المركز القابض (الخرطوم). ولمشروع الجزيرة يرجع الفضل في امتلاك حكومة السودان لميزانية تحكم بها، حدث هذا منذ أيام الاستعمار الانجليزي، عندما دخل السودان لأول مرة في تاريخه الحديث ضمن سياق ومنظومة التجارة الدولية المنظمة في عشرينيات القرن الماضي، وبالمثل فإن وجود المشروع وما تأسس على ضوئه من مؤسسات خدمية تعليمية وصحية ومرافق عامة، أسهم في استقرار حياة المواطنين هناك، وظلت منطقة المشروع منطقة جاذبة للمواطنين من كل أنحاء السودان، ومن خارج السودان، من دول غرب افريقيا بصورة خاصة، فاستقرت مئات الأسر الممتدة في قرى الجزيرةـ واندغمت ضمن النسيج الاجتماعي للمواطنين، وأصبحت تشكل أحد أهم عناصر تركيب أي منطقة. ومن أقاليم السودان الأخرى، جاء آلاف الناس، للعمل في المشروع أو الأعمال المرتبطة به، مثل الورش والصيانة والمحالج والمصانع وغيرها، أما أهلنا من المديرية الشمالية؛ فقد كانت أعدادهم كبيرة جداً، جاءوا واستقروا وامتلكوا الأراضي، وشغلوا الوظائف الكبيرة والصغيرة في إدارات المشروع وأقسامه ووحداته المختلفة، ومن شرق السودان، ومن دارفور وكردفان، وبعض القادمين من الجنوب، كل هؤلاء شكلوا مجتمعاً مثالياً نوعاً (ما) من حيث تمثيل التعدديات الوطنية المختلفة ومن حيث استضافته لبني الانسان. غض النظر عن المنحدر الوطني أو الاثني أو الثقافي.. فيكفي أن العمل بالزراعة يستوعب الامكانات والطاقات بمختلف مستوياتها، فهناك الباحث والبروفيسور في الأبحاث الزراعية، وهناك العامل البسيط في (خفارة) الترعة، والمساهرين في وردية المحلج، كل هؤلاء جمعهم مشروع عظيم وتاريخي وعريق، يحمل اسم الجزيرة، أو في الواقع تحمل الولاية اسمه!!.
* وكما هو معلوم كذلك، فإن منطقة الجزيرة تكاد تكون المنطقة الوحيدة في السودان التي لم ينشب فيها نزاع وصراع مسلح ضد الحكومات المركزية في الخرطوم، وهذا مرده الى مشروع الجزيرة، بطبيعته التنموية الاجتماعية قد وفر فرص حياة أفضل نسبياً لمواطنيه، فكانت نسبة المدارس والمراكز العلاجية، والأندية الثقافية، وخدمات المياه والكهرباء والخدمات الأخرى أفضل حالاً من كثير من مناطق السودان الأخرى، وقادت حياة الاستقرار الى ترقية تفكير وأوجه حياة الناس، مدعومة بوجود عائد مادي لا بأس به، مما أسهم في خلق روح التماسك بين المجموعات القاطنة في المشروع، وبالتالي بروز العمل الجماعي في صيغه التكافلية والتعاونية.. وعبر هذا الجهد الجماعي أمكن توفير كثير من الخدمات بوساطة المواطنين أنفسهم، ولعل بعض الناقدين لتجربة أبناء دارفور مثلاً، من حيث أنهم لم يعودوا لمناطقهم فيعمروها كما فعل أبناء الجزيرة، لعلهم في انتقادهم ذلك ينسون أن يشيروا الى أهم عنصر توفر في الجزيرة، وافتقد في غيرها من أقاليم السودان، هو عنصر الاستقرار على بينة من أمر العمل، فالأرض موجودة ومقومات زراعتها ومواسمها وإدارتها وتسويق منتجاتها كل هذا موجود في مشروع الجزيرة، بمعنى آخر إن البناء لم يتم من عدم، بل تمت الزيادة على ماهوموجود أصلاً، ولهذا تكاد تتلاشى امكانية عقد مثل هذه المقارنات الظالمة.
* المهم: ليست الأمور كلها تمام التمام في مشروع الجزيرة، وليست سيرته ومسيرته زاهية لهذه الدرجة، وما قصدته بهذه الفذلكة السريعة، هو الإشارة الى القيمة والأهمية المعنوية للمشروع أكثر من القيمة المادية. إذ أن الحكومة المركزية ومنذ عشر سنوات أو أكثر على الأقل قد أصبحت تعتمد على صادرات البترول، باعتبارها سريعة العائد، كما أنها فيما يبدو توفر فرصاً أسرع وأسهل للثراء، خاصة لمنسوبي الحزب الحاكم. ولكن في حقيقة أمر التدهور، نجد أن خطوات التعثر قد تسارعت في المشروع منذ منتصف الثمانينات، وذلك بسبب بسيط، هو غياب الارادة السيايسة المهمومة بقضايا التنمية، وغياب الادارات الحاذقة على مستوى أجهزة الدولة، وبالتالي المشروع، وتخبط السياسات الاقتصادية العامة.. فمنذ مطلع التسعينيات بات واضحاً عدم استقرار السياسيات الاقتصادية التي ابتدعها نظام الانقاذ ذو اللافتة الاسلامية، وعوضاً عن تذليل صعوبات المشروع، وأهمها إعادة تأهيل بنيته التحتية والادارية، تمت عمليات (تبديل) و(إحلال) في إداراته وفقاً لدرجة الولاء والانتساب للحزب الانقلابي، مع عدم وجود خطة او برنامج لإعادة تأهيل المشروع، وتذبذب صيغ وسياسات التمويل الزراعي، وبانتهاج الدولة لسياسات السوق الحر والخصخصة كعلاج لما تراه من مشاكل.. بدأ نجم مشروع الجزيرة في الأفول، حتى كاد ينسحب تماماً من قائمة اهتمامات الدولة، فنرى أمر التمويل يترك تارة للبنوك التجارية عبر ما سمي بمحفظة البنوك، وتارة (تمويل ذاتي) من مزارعين عاجزين عن الوفاء بمطلوبات المعيشة اليومية؛ ناهيك عن تمويل موسم زراعي يتطلب الكثير من المال.. الى فرض الضرائب الباهظة، والقسوة المفرطة في استرداد السلفيات، او تحصيل الأتاوات..الخ. كل هذه الممارسات قادت الى زهد أعداد كبيرة من المزارعين والعاملين الزراعيين في (خير المشروع)، فشهدت منطقة الجزيرة أكبر وأوسع موجات النزوح والهجرة والاغتراب منذ تأسيس المشروع، وبدأت حياة الناس تنفصم رويداً رويداً عن العمل الزراعي. وتحولت أعداد من المزارعين المقترضين الى مهن هامشية، أو امتطاء سلم السلطة عبر مختلف مستوياتها من أجل كسب العيش!!.
* وسط هذه الأجواء: تم تمرير قانون 2005م، والذي كان واضحاً من البداية أن غايته تصفية مشروع الجزيرة تماماً. ولأن النافذين في الحكم لا يأبهون كثيراً، حسبما تقول عشرات الشواهد: بمصير حياة المواطنين، فإن التصفية تلبس لبوساً مضللاً، وبالفعل فإن ما أعلن عن خصخصة بعض الوحدات بالمشروع يعتبر البداية العملية لخطة التصفية، إذ أنه وكما هو معلوم منذ تأسيس المشروع أن وحداته جميعها تعمل بشكل تكاملي، مثلما كان نظام ريِّه موحداً، وإدارته موحدة، ومواسمة وخريطته الزراعية وتركيبته المحصولية موحدة، فإذا بقانون 2005م يعمل على بعثرة هذه التكاملية، مما قاد لخلل في التركيبة المحصولية، وتعثر في تنفيذ (روابط مستخدمي المياه) وخلل في التمويل، والتأهيل والصيانة.. إن الانقاذيين يفكرون دوماً في أسهل الحلول غض النظر عن تكلفتها الاجتماعية، لذلك أعلن عن تصفية المحالج والهندسة الزراعية، تحت دعاوي الهيكلة.. صحيح أن هنالك خللاً في إدارة المشروع، وتدنٍ في انتاجية ولخبطة في تركيبته المحصولية، لكن الأصح من ذلك أن كل ذلك حدث جراء اتباع سياسات خاطئة.. فالأولى إعادة النظر في مجمل السياسات وليس نتائجها، والنظر هذا لا يمكن أن يتم بصورة أحادية أو بنظرة عجولة من فئة استبدَّت بالأمر وحرمت الآخرين من حقوقهم في المشاركة. فعوضاً عن السير في طريق ملغوم، قابل للانفجار وتحويل آخر مناطق الاستقرار الى بؤرة صراع ونزاع عنيف، المطلوب وعاجلاً، فتح باب الحوار والنقاش وإشراك كل مجتمع الجزيرة في الأمر، فعندهم الحل الحقيقي والعملي.. وحتى لا نبكي غداً على ما أضعناه اليوم من فرص؛ فإن الواجب إيقاف خطوات التشليع الجارية الآن، والبدء فوراً في إدارة حوار واسع ومسؤول لا يستثني أحداً.. فالجزيرة ليست أرضاً بلقعاً خاوية من أهلها.. وما نكتبه اليوم قد يتحول غداً الى لغة أخرى غير الكتابة بالقلم والحبر.. فهل بقي في القوم أحد رشيد!!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: صديق عبد الهادي)
|
العزيز صديق
هذا البوست يجب أن يكون عاليا دائما
ونتمني من الأخ بكرى أبوبكر أن يثبته
في المانشيتات العليا
فمشروع الجزيرة يعتبر من أكبر المشاريع
المخططة في العالم .....والآن يذبح علي أيادى الطفابيع كما يقول
أديبنا (بشرى الفاضل)
وسنرعي البوست معك
فقد رحلونا قسرا من قريتنا الوديعة وتركنا كل شئ وارتحلنا الي المدينة
وحتي هذه ممكن قبولها لحد ما ولكن ماشين في اتجاهات يمكن أن يزول فيها
المشروع من الوجود تماما.
فهل نسمح لهم بذلك ؟
--------------------
وتحياتي للمناضل عبدالرءوف عمر الذى نذر نفسه لهذه القضية .
وستجد عنده كل المعلومات المطلوبة , فهو وعلي الرغم من أنه تحصل علي درجة الماجستير
فلم يفارق قضية المشروع وتجده من قرية الي قرية منافحا في هذه القضية
والتحية لكل (تحالف المزارعين)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: عاطف مكاوى)
|
الأخ عاطف مكاوي
وكثير من الأسر بعد أن استحالت الحياة بالقرى نتيجة تردي الأوضاع وعدم وجود مصادر دخل لا من حواشة ولا من (سعية) باعوا أراضيهم وفعلا من أكبر وأخطر كوارث موت المشروع الهجرة للمدن المجاورة ...اختفت قرى تماما من الوجود .. وأخرى اصبحت أوكارا مهجورة وبيوت اشباح ... نبكي ماذا وثم ماذا .. القناطر الكباري المكاتب بيوت المفتشين .. منازل عمال وموظفي المشروع ؟ أم نبكي قرانا التي انعدمت ؟
تحياتي لمولانا بابكر والأخ فيصل مكاوي ومنصور واسرته .
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: عاطف مكاوى)
|
الاخوة الاماجد
الشفيع ابراهيم
يوسف ابو سنينة
ابو عبيدة الماحي
و
عاطف مكاوي
تحية و سلام
الشكر الجزيل على اهتمامكم بموضوع مشروع الجزيرة و لكننا نعشم في اكثر من ذلك. نود ان نتبادل معكم الآراء سيما و ان الحملة انطلقت في عدة مواقع اليكترونية هذا بالاضافة الي الاتصالات التي نجريها مع تحالف المزارعين في الجزيرة.
ارجو متابعة الحوار في موقع الاقتصادي السوداني لاننا نحاول ان تكون المساهمات و الاقتراحات موجودة في موقع واحد و ذلك بالطبع لايعني ان نوقف مساهماتنا في المواقع التي نحن فيها الآن ، و انما نقصد ان تكون هناك اقتراحات محددة يمكن ان تتبناها الحملة مع بحث امكانية الاتصال بين داعمي الحملة في الانحاء المختلفة من العالم.
عنوان الحملة في الاقتصادي السوداني هو:
http://www.sudaneseeconomist.com/phpBB/viewtopic.php?f=...0&sk=t&sd=a&start=30
كما و ارجو المراسلة على الايميل التالي لمن يود ذلك
[email protected]
مع تحياتي
صديق عبد الهادي B
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: عاطف مكاوى)
|
والي حين تعديل الأستاذ صديق عبدالهادى
لمداخلته (ذات الأسطر الطويلة)
وللذين لا يعرفون صديق فانه كان (بالتأمينات الاجتماعية)
احدى النقابات التي كان لها دورا مقدرا (بانتفاضة مارس أبريل)
أو (ماريل) كما يقول الشاعر حميد
اذن (صديق عبدالهادى ) أحد قيادات الانتفاضة العظيمة
كما أنه اقتصاديا مهتما ومتابعا لكل ما يجرى
وكان (مرشحا) في الانتخابات العامة في الديمقراطية الثالثة
* اذن مواضيعه دائما ما تكون ذات بعد عميق
وهل هنالك أكثر (من تهديم وكثر ظهر أكبر مشروع في السودان)
* لهذا أطلب من الأخ الباشمهندس (بكرى أبوبكر) أن يساعد (تحالف المزارعين)
بوضع عنوان هذا البوست عاليا ولفترة طويلة (لو سمحت يا بكرى)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: عاطف مكاوى)
|
الاخ عاطف مكاوي
تحية و سلام
الشكر الجزيل على المثابرة في تنشيط البوست و الحفاظ عليه عالياً. حاولت حل المشكلة الفنية لعرض الكتابة و التي آمل في ان تكون إنحلت.
و بعدبن يا اخي شكراً على الاشارات التي وردت في معرض ردك بالرغم من انها ليست ذات اهمية، بس تصحيح بسيط هو انني كنت اعمل في شركة التامينات العامة وليست الاجتماعية وهي قطاع خاص و بالفعل كانت نقابتها احدى النقابات الستة التي وقعت ميثاق انتفاضة مارس/ابريل 1985م و لقد كنت اشغل وقتها موقع سكرتير عام النقابة. و دا للتصحيح، و بعدين يا عاطف الانتفاضة اتسرقت زي ما كل الناس عارفين و سرقوها ناس الترابي ديل ذاتم اللهسع بقول بعدالة محكمة الجنايات!!! حكاية عجيبة!!!
المهم يا زول نشد حيلنا على موضوع مشروع الجزيرة دا، و هم كلهم لابدين لابتلاعه و هنا بقصد الراسمالية الاسلامية الطفيلية. و لكن دا موضوع صعب عليهم.
تحياتي
صديق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: صديق عبد الهادي)
|
أخي صديق
لكم الشكر والتقدير وأنتم تحملون هم وطن .. مشروع الجزيرة .. متابعين .. أمس في تلفاز الموتمر اللا وطني رأيت بدء حصاد القمح واحتفالات الخائن اللئم الوالي وأتعابة بوصول عدد 400 حاصدة هدية من الصين.. ولا أدرى أين المحصول الذي يحتاج لكل هذه الكمية من الحاصدات الصينية ... بالكاد ال 4 فدان 10 جوالات منها (4) ضريبة وواحد ناس الأمن ... متابعين لوقف هذه الجريمة .
تحياتي
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: عاطف مكاوى)
|
حول رسالة رئيس اتحاد مزارعي السودان (*)
(2 من 2)
[email protected] صديق عبد الهادي
تناولنا في الجزء الاول من ردنا علي رسالة السيد صلاح المرضي رئيس اتحاد مزارعي السودان، وامين مال اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل امر المفارقة الواضحة بين الصورة الزاهية التي رسمها سيادته وبين الواقع االمزري للمشروع، وذلك بناءاً على شواهد بينة قمنا بتقديمها، اقلها الوضع البائس الذي يعانيه المعاشيون الذين خدموا المشروع بكل اطرافه!!!.
والآن نواصل فحصنا للرسالة نفسها. لاحظنا ان السيد امين مال اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل لم يتعرض لا من قريب و لا من بعيد لموضوع قانون العام 2005م.وهو موضوع الساعة ، بل ويمثل لب الخلاف بين عموم مزارعي الجزيرة والحكومة المركزية في الخرطوم، و التي يقف الي جانبها اتحاد المزارعين بالرغم من انه كان من المفترض ان يكون مصطفاً الي جانب منْ يمثلهم، بالرغم من رأي القضاء في امر شرعيته، اي شرعية الاتحاد الحالي!!!. إن غض السيد المرضي لطرفه من قانون 2005م لم يكن صدفةً او زلة قلم!!!، وإنما لان الموقف من ذلك القانون يمثل نقطة ضعف الاتحاد الذي يحتل السيد المرضي موقعاً رفيعاً فيه ـ اي امين ماله ـ. ونحن نقول، الي جانب تحالف المزارعين، بان ذلك القانون هو "مربط" " الداء"، واساس المعركة. إن قانون 2005م هو الاطار الفعلي و الاداة الناجزة لتصفية مشروع الجزيرة. و حتى لا يطلق الكلام على عواهنه فإن المادة 17البند (1) من قانون 2005م قد صيغت باحكام متقن، و ضمن صياغاتٍ عديدة اخرى، لانجاز خصخصة المشروع حيث نصت علي الآتي "مع مراعاة الفقرة (5) ج. من المادة 16 يجوز للمزارع المالك التصرف في الحواشة بالبيع او الرهن او التنازل وفق الموجهات التي يضعها المجلس". و في هذا المقام نسأل السيد امين مال الاتحاد، في الوضع الذي يعانيه المشروع الآن من تدهور، هل هناك من مناص للمزارع غير ان يتخلص من عبء حواشته؟ و هل هناك من نتيجة "مفرحة" غير تلك ابتغاها قانون 2005م؟!!، بل وحين اخذ الاشياء بقرائنها، هل هناك من هدفٍ مشترك بين الاتحاد و الحكومة غير ان يتم التخلص من المزارعين وان تتحول ملكياتهم الي حيازاتٍ ضخمة تابعة لراسمالية طفيلية محلية لا جذور وطنية لها و لاخرى عالمية مشبوهة؟!!!. لم يتعرض السيد المرضي لقانون 2005م في رسالته لانه يود ان يوصد الابواب في وجه مثل تلك الاسئلة. ولكن ، وكما هو معلومٌ، ان الحقائق لا يمكن حبسها، وإنما تنفلق من مغاليق الظلام و تشرئب الي الضوء عنوةً!!!.
اشرنا إلى احتفاء السيد رئيس اتحاد مزارعي السودان بالعلاقات التي طورها الاتحاد مع منظمات دولية كبيرة من بينها "البنك الدولي"، و قد اكدنا في اشارتنا بان البنك الدولي،حقاً، قدم و يقدم الكثير من المساعدات، و لكن برغمه فإن البنك الدولي له سياسات لا محيد عنها،إذ لا علاقة لها باي دولة كان إرتباطه او سيكون. إن سياسة البنك الدولي في جوهرها تسعي الي تعزيز الخصخصة و تمكينها. فلذلك فإن الوضع الذي سيخلقه قانون 2005م في مشروع الجزيرة ، و بالتالي في كل المشاريع الزراعية الاخرى لاحقاً، هو الوضع الذي يتلائم و سياسة البنك الدولي. و لتعميم الفائدة و كذلك حتى يحتفي السيد المرضي على بينة نرى ضرورة إلقاء القليل من الضوء الكاشف.
تُعرف السياسة التي يتبناها البنك الدولي بسياسة "التعديل الهيكلي" ، و التي تعني فيما تعني الغاء رقابة الدولة علي الاسعار، تخفيض سعر العملة المحلية و اخيراً و هذا هو الاهم نقل ملكية المنشآت و المؤسسات العامة و الحكومية الي القطاع الخاص.إذن فإن واقع ان "الخصخصة" هي واحدة من اعمدة سياسة "التعديل الهيكلي للاقتصاد" التي يتبناها البنك الدولي يفسر لنا اهتمام "البنك الدولي " بامر مشروع الجزيرة، بل ويبرر كذلك اشتراكه في سير لجان كثيرة تصدت لقضايا المشروع عبر فترات تاريخية سابقة. إن محاولات البنك الدولي، بل وخلقه لعلاقات بمشروع الجزيرة سابقة للاتحاد الحالي و لكنها قد تكون اصبحت متميزة بفضل ما سيتمخض عنه قانون 2005م فيما يتعلق بانجاز الخصخصة. إن تلك هي الحقيقة الوحيدة التي تفسر لنا احتفاء السيد صلاح المرضي بخلقهم لعلاقات مع البنك الدولي. ولكننا من جانبٍ آخر نأمل في ان تجيب تلك الحقيقة ايضاً، و لو جزئياً، علي تساؤل العامة من الناس عن اسباب اهتمام البنك الدولي بمشروع الجزيرة بشكلٍ خاص ،و اهتمامه بالاقتصاد السوداني بشكل عام.
في الختام لا يسعني الا ان اشكر السيد صلاح المرضي على كتابته لتلك الرسالة، وذلك سلوكٌ محمود تخشاه الكثير من القيادات "المنصبة" إلا ما ندر.كما و ارجو ان يكون قد جاء في ردي علي رسالته ما ينفع قضية الحفاظ على مشروع الجزيرة، و ذلك بان يكون ملكاً لمزارعيه ولكل العاملين فيه، بعيداً عن اطماع الراسمالية الطفيلية، و تواطؤ ارباب المصالح المشبوهة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) جريدة اجراس الحرية 17 مارس 2009م.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: عمر ادريس محمد)
|
معا لرفع الظلم عن مزارع الجزيرة. تصرفات وسياسات الدولة الغير مسؤله هي التي أدت لانهيار المشاريع الزراعيه.....الكل يريد ان يقتسم حقوق المزارع الكادح
تباع المياه الري الانسيابي بمبالغ كبيرة يعجز محصول المزارع من سدادها وتباع الاسمدة بقيمه اكبر من السوق الاسود..... ولكن اجبارا علي المزارع شراء الاسمدة من الحكومة وبالدين ويكون السداد يوم الحصاد وفي هذا اليوم بعد سداد اموال المياه والحراثة والاسمدة والزكاة والشهيد والجريح ووو....... يطلع حصاد السنة الصافي شوالين او ثلاثة لا تكفيه واسرته لمعونة شهرين...... وكثيرا حتي الشوالين يأخذوها و يطلع المزارع مطالب والسداد للسنه القادمة.....انهم يأكلون أموال المزارعين ظلما ولكن يأكلون في بطونهم المنتفخة نار.
والله علي ما اقول شهيد
أنور أحمد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: Alshafea Ibrahim)
|
الفاضل العزيز صديق.
ســـلامات وتقدير..
منذ مقدم هذه الكارثة المسماة الإنقاذ وعينها على هذا الرمز الكبير..
فالمشروع ليس زرعا ومياه وقطنا. إنه حياة ملايين البشر الذين إرتبطوا به وأعطوه من الرعاية والواجب بقدر ما أعطاهم من عيش وسقف وأرض..
سواء كانوا أطباء أو معلمين أو عمًال يومية أو دائمين أو مهندسي ري أو تخطيط. أو مواطنين عاديين فتح لهم باب الرزق في تلك الواحة..
لا لبيع ذرة تراب من مشروع الجزيرة وإمتداد المناقل..
وكامل التضامن..
مع الود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: معتصم دفع الله)
|
أطمئنك يا عزيزى صديق
بأن المزارعين واقفين (بعكاكيزهم)
وسوف لن يسمحوا ببيع مشروعهم
ومنهم من يحملون (درجة الماجستير الحقيقية)
أمثال عبدالرؤوف عمر
وليست كالدرجات العلمية مثل :
ما يخرج من السبيلين وأثره علي الوضوء
واقفين بعكاكيزهم (ومن كل الاتجاهات الوطنية)
وبوستك هذا يدفع اتجاههم فالي الأمام
------------------------------------
وياريت بكرى أبوبكر
يرفع لينا البوست ده فوق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل حملة عالمية لانقاذ مشروع الجزيرة و المناقل (Re: عاطف مكاوى)
|
اخي عاطف مكاوي
لا خيار ثالث :
إما العكاز أو البيع .. بالجزيرة لا توجد حركات مسلحة تخطتف وتقتل وتهدد وتتوعد .. الإنقاذ لا تسمع الأصوات العالية .. تسمع فقط أصوات البنادق وتتفاوض وتستجيب ... ليتهم تحزموا وأمسكوا غلاظ العصي في وجه كل دخيل وغريب ولو نزل يشرب ماء من الكنار ..
تحياتي
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل الدفاع عن مشروع الجزيرة (Re: صديق عبد الهادي)
|
الأخوان الشفيع
وصديق عبدالهادى
الدعم الدعم
لتحالف المزارعين
فانه تنظيم قوى
ولقد أتيحت لي الفرصة
في أن أعرف قوته
والجميل أنه تحالف وسع
كل التيارات السياسية
وعلي رأسة
شيخ سجادة الطريقة القادرية
بأبي حراز وطيبة الشيخ عبدالباقي
وكل السودان
ومع زميلنا الأستاذ صديق عبدالهادى
من أجل (حملة عالمية)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل الدفاع عن مشروع الجزيرة (Re: عاطف مكاوى)
|
الأخ صديق عبدالهادي،
نأمل أن تتوحد الصفوف وتكلل كل الطاقات وجهود كل الأخوة المتخصصين
المبذولة بالنجاح من أجل إنسان الجزيرة البسيط المغلوب على أمره..
ونرفع الأكف في ضراعة ونقول في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة:
اللهم أعن أهلنا في الجزيرة.. وأفرج همهم وغمهم..
وأصلح حالهم وأحوالهم..
وأنصرهم على من عاداهم وظلمهم
أو أراد بهم سوءا..
إنك إنت السمع الرحيم..
يا جواد يا كريم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل الدفاع عن مشروع الجزيرة (Re: عاطف مكاوى)
|
الأستاذ صديق عبدالهادى
حدثني صديقي عبدالرؤوف عمر
بأنهم يصحون ويمسون علي هموم المشروع
وكل يوم تجدهم بقرية أو مدينة من مدن المشروع
وتحالف المزارعين تحالف قوى جدا
وفعلا محتاج للمساندة
وحسب معلوماتي :
أن مؤتمر الحزب الشيوعي الخامس
قد تطرق فيه المزارعون (المناديب في المؤتمر)
لقانون 2005
الخاص بمشروع الجزيرة
وأخذ هذا الأمر من زمن المؤتمر كثيرا
أتمني أن يكون مؤتمر حزب الأمة الآخير
قد أولي هذا الأمر اهتماما
وهكذا بقية الأحزاب الأخرى
فالأمر (بجد خطير)
واذا تركناه (لهؤلاء الطفابيع)
حا يجي يوم (نندم فيه علي صمتنا)
شكرا لك يا صديق
وشكرا لكل المساهمين هنا
------------------------------------
ويا بكرى أبوبكر ده موضوع في غاية الخطورة
نرجو رفع هذا البوست عاليا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل الدفاع عن مشروع الجزيرة (Re: عاطف مكاوى)
|
أنا حا أعمل بوست الآن (أناشد فيه بكرى أبوبكر)
لرفع هذا البوست عاليا)
وكما قال الأستاذ نقد (في احدى ندواته)
نتمني أن يظل البترول في باطن الأرض
للأجيال القادمة (لأن سرقته سهلة)
والتجارب أمامنا (نيجيريا... والمكسيك)
فلنهتم بأننا بلدا زراعيا (ومشروع الجزيرة)
ان وجد اهتماما من الدولة (فهو من المشاريع الناجحة جدا)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل الدفاع عن مشروع الجزيرة (Re: Alshafea Ibrahim)
|
أعزائي
للأسف
افترعت البوست الذى أوعدت به للتنبيه
لأهمية أن يكون عنوان هذا البوست عاليا
ولكنه انسحب خلال خمسة دقائق
فعذرا
ومن لم يعلم بأن قانون 2005 لمشروع
الجزيرة كارثة وطنية (فماذا نقول معه)
وطبعا أنا كنت متوقع بان السيد بكرى أبوبكر
لا يستطيع قراءة كل البوستات تماما مثلنا
فقلت يمكن أن أنبهه لأهمية وضع عنوان هذا
البوست عاليا ........ ولكن للأسف
هنالك الرقابة (القبلية علي الصحف)
وهنا (حذف بوستات التنبيه)
فماذا نفعل ؟
(مقموعين في كل الجبهات)
لكن برضو ما حا نسكت !
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من اجل الدفاع عن مشروع الجزيرة (Re: Alshafea Ibrahim)
|
والله يا بكرى حيرتنا
لو كان المكتوب بالبوست
صفر
عشان العنوان فقط كان يجب عليك
أن ترفعه أعلي
لأهمية الموضوع (الدفاع عن أكبر مشروع مخطط في العالم)
أو أعتقد أنك لم تسمع بقانون 2005
وهذا العنوان أقوى من عناوين كثيرة نجدها (مانشيتات)
في العلالي
| |
|
|
|
|
|
|
| |
اسعد الريفى
wadalzain
Elbagir Osman
فتحي الصديق
Samer Osman
ibrahim alnimma
باسط المكي
Research In Motion BlackBerry 9300(1600x1200).JPG)
نورالدين بابكر بدري
Abuobaida Elmahi
Adil Osman
عبدالرحمن الحلاوي
اسامة دفع الله ابوالحسن
اسامة الكاشف
khatab
Nasr
خالد العبيد
سمندلاوى
عاطف مكاوى
طارق صديق كانديك
Yousif A Abusinina
عمر ادريس محمد
Raja
معتصم دفع الله
عزيز عيسى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست