مؤتمر التحالف الديمقراطي في أمريكا يوصي بإنسحاب القوى الديمقراطية من برلمان السلطة.

Quote: قد سبق للانقاذ ان دخلت في حوارات عديدة سابقة مع القوى السياسية المختلفة، تمخضت بعضها عن اتفاقات، ولكنها انتهت جميعا الى الخيبة، والى احساس طاغ وسط القوى السياسية، بأن الانقاذ ليست على استعداد لتفكيك احتكارها للسلطة، مهما كانت نتائجه على البلاد، بل ان الدوائر المتنفذة فيها تساوي بين تفكيكها وتفكيك احتكارها ، وتتصور (التحول الديمقراطي) كتفكيك لها، ولذا فانها حين توقع على اتفاقات تشمل مطالب (التحول الديمقراطي) فانها تضمر سلفا عدم تنفيذها، لان التنفيذ يعادل عندها (التصفية)، وهي كما تتداول في دوائرها الخاصة لا يمكن ان تصفي نفسها بنفسها! وبالنتيجة فان الانقاذ لا تأخذ اتفاقاتها مطلقا مأخذ الجد! والامر هنا يتعدى كونه قضية مصداقية، فالمصداقية تكتسب اهمية حيث تخضع النظم السياسية لمساءلة القواعد والمحكومين، ولكن الانقاذ، وبطبيعتها الايدولوجية والاجتماعية، ترى انها في حل من ذلك، ثم انها، ومع سبق الاصرار، سعت الى التوحيد بين مصائر شخوصها ونظامها وبين مصائر الوطن، وقد أفلحت الى حدود، ولذا، فانها تتعامل مع المناشدات لتحكيم (صوت العقل) او التخوف على مصائر البلاد باعتبارها مؤشرا على ادراك الآخرين باستحالة تحديها دون المخاطرة باغراق البلاد في الفوضى، وهكذا بدلا من ان تدفعها مثل هذه المناشدات الى التعقل فانها تخلق لديها احساسا بالاطمئنان، وبالتالي تشكل عاملا اضافيا لمواصلة سدورها في غيها! ولذا، ففي مواجهة دوائر كهذه لا تجدي معها المناشدات الاخلاقية والوطنية، فان السؤال الحقيقي الذي ينتصب امام القوى السياسية والاجتماعية: الى أي حد تستطيع هذه القوى تعديل الميزان السياسي في البلاد بحيث تجبر تلك الدوائر على الاصغاء الى مطالبها؟! وأجيب شخصيا، بان احد أهم الوسائل، لتعديل توازن القوى، وحدة المعارضة الديمقراطية، والقوى الاجتماعية المدنية والعسكرية، ولكن، ولاسباب عديدة، منها الموضوعي والذاتي والمصنوع بواسطة الانقاذ نفسها، فان هذه القوى لا تزال عاجزة عن توحيد صفوفها!. ولذا، فأول المطلوبات، ان تنخرط هذه القوى في حوار عميق فيما بينها، على قاعدة الارتباط التفاعلي ما بين الديمقراطية السياسية ـ كحقوق وحريات سياسية ومدنية ـ وبين الديمقراطية كعلاقة بين اقوام البلاد المختلفة ـ كإعادة بناء لنظام الحكم على أساس فيدرالية حقيقية وواسعة، خصوصا لاقاليم الجنوب ودارفور والشرق، وبالتالي ضرورة اتخاذ القوى السياسية الشمالية موقفا صحيحا من اتفاقية نيفاشا ومن المكاسب التي نالها الجنوب على أساسها ـ اضافة الى الديمقراطية الاجتماعية ـ كتحسين لمستوى المعيشة، بمخاطبة قضايا الفقر والبطالة وتدهور التعليم والصحة وتفسخ القيم المجتمعية والاخلاقية.. الخ. مثل هذا البرنامج الديمقراطي قادر على مخاطبة قضايا غالبية اهل السودان، وعلى توحيد كافة القوى السياسية والاجتماعية، ولكن وحدة هذه القوى وحدها غير كافية لتجنيب البلاد الانزلاق الى الفوضى، اذا لم تترافق مع بلورة وبروز تيار اصلاحي داخل الانقاذ، يقتنع من واقع تجربته باستحالة مواصلة نهج الاحتكار والاستفراد. فهل هذا ممكن؟!