وفــــــاة جلال على لطفى !!!!!

Quote: انا لله وانا اليه راجعون .. اللهم تقبله اللهم ارحمه واجعله مع الصديقين والشهداء .. لاسرته الصبر والسلوان ..

Quote: عشان كدة كانت المحكمة العليا فاضية؟؟؟؟ الله يرحمه

Quote: له الرحمة والغفران..... فهو بين يدي الرحمن الرحيم... فهو الغفار وهو التواب وهو الرحيم.

Quote: ولن نسال الله له الرحمه والمغفره.. ولن نعفو عنه فيما فعله بنا.. وهكذا هي الدنيا.. تسرقنا في جمالها وتعمينا من يوم الحق!

(عدل بواسطة ماجدة عوض خوجلى on 12-06-2007, 02:24 PM)

Quote: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 7/18/2005 9:44 ص ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو المعروف ان القضاء , اي قضاء , يكتسب هيبته ليس من قدرته على إنزال الاحكام الرادعة , وإنما من قدرته على صون إستقلاليته , والتي هي اشبه بحزام العفة الذي كانت ترتديه الفتيات في اوروبا القروسطية ( Medieval).ومن المؤسف ان القضاء السوداني , والذي قاد مسيرته يوما كوكبة متلألأة من القضاة العدول , مثل العلامة ابو رنات وآخرين, قد تعرض خلال العقود الاربعة الماضية , إلى كافة انواع التحرش والتي بدأت بزرايته وتدجينه ثم تسخيره وتسييسه, مما القى بظلال قاتمة على إستقلاليته ونزاهته (Integrity). يدور الحديث هذه الايام عن قدرة هذا القضاء على محاكمة المتهمين في احداث دارفور, تارة بإعتباره رافدا من روافد السيادة الوطنية , وتارة بحجة إستقلاله ونزاهته .وقبل الخوض في مسارب هذه القضية, لا بد من الإشارة إلى حادثة تؤرخ لاول صفعة للقضاء السوداني في مسيرة الدولة الوطنية . وهي جديرة بالرواية ليس لانها ذات صلة وحسب , وإنما لان تداعياتها قد غيرت مجرى التاريخ السياسي السوداني برمته , ولا زالت تؤرق الوجدان القانوني والسياسي . في فترة الستينات زعم بان طالب من معهد المعلمين العالي قد سبَ النبي محمد ( ص) ونفر من آل بيته الكريم. وقيل الشاب ينتمي للحزب الشيوعي . وبتحريض سافر من التيار الإسلامي , تم حل الحزب الشيوعي وطرد اعضائه من البرلمان . علما بان الطالب المذكور لم يمثل امام المحكمة بتهمة إزدراء المقدسات او تحقير الرموز الدينية (Blasphemy) !. وبدوره رفع الحزب الشيوعي دعوى دستورية , حيث قضت المحكمة ببطلان إجراءات الحل والطرد , إلا ان الحكومة بدلا من ان ترسي سابقة كان يمكن ان تدرَس في الجامعات ومراكز الفكر , أخذتها العزة بالإثم وآثرت ان تتعامل بعقلية نظام شمولي ورفضت الحكم .فكانت النتيجة القضاء عمليا على نظرية الفصل بين السلطات (Separation of Powers) وهي الاساس الذي تقوم عليه اي تجربة ديموقراطية سوية, وإستقالة رئيس القضاء مولانا بابكر عوض الله, مما مهد إلى قيام إنقلاب مايو الذي بدأ يساريا وإنتهى بوهم إقامة دولة الخلافة والتجديد في السودان !!. وفي تلك الفترة , اي فترة نميري , تم الإجهاز على ما تبقى من هيبة هذا القضاء , خصوصا الفترة التي بدأ فيها النظام توجهاته الدينية . فعندما واجه رجل من العامة الرئيس نميري وشكك في اهليته لإمامة المسلمين , كان الرجل يتوقع على أسوأ الفروض ردا من شاكلة " رحم الله رجلا أهدى إلينا عيوبنا " , فإذا به يواجه بدلا عن ذلك إتهاما بـ " إهانة رئيس دولة الإسلام " ! . وكانت تلك تحديدا هي الحقبة التي تم فيها تسخير القضاء لتصفية حسابات سياسية , جعلت الفرق بينه وبين محاكم التفتيش( Inquisition) في القرن الثالث عشر , يتلاشى تماما . فتم إعدام المفكر محمود محمد طه بتهمة الردة ( Apostasy) , وهي جريمة لم تكن موجودة في قانون العقوبات , رغم أن قاعدة لا جريمة بلا نص , قاعدة اصولية يفهمها اي طالب قانون في السنة الاولى . وكان من نتائج تسييس الجهاز القضائي كذلك , إنتشار الظلم على نطاق غير مسبوق , وإستشراء البدع القانونية التي اتاحت للمكاشفي طه الكباشي ان يكون قاضي الموضوع وقاضي الإستئناف في نفس القضية , فأصبح بذلك مثل المفتش جافير في رواية البؤساء , رمزا حقيقيا للقهر والظلم والتشفي حيث اصدر احكاما ما انزل الله بها من سلطان . ففي قضية سرقة حدية على سبيل المثال , قدر المال المسروق ( جهاز مسجل ) باقل قليلا من النصاب , فما كان منه إلا ان سأل : هل به حجار بطارية وشريط كاسيت ؟ فلما كان الرد بالإيجاب , حسب قيمة المسجل مضاف إليه قيمة الشريط والحجار وامر بحد المتهم .! ولم يتذكر قول الرسول الكريم " أدرؤوا الحدود بالشبهات " او مقولة عمر " لأن يخطي الحاكم في العفو خير من أن يخطي في العقوبة ". ولعمري تلك سابقة لم تحدث حتى في دولة طالبان . المفاجأة كانت في إختفاء معظم ملفات تلك الحقبة الكئيبة من سجلات الجهاز القضائي , حيث تعذر الحصول على اي ملف لمعرفة حقيقة ما جرى . وذلك ما ذكرة رئيس القضاء الاسبق مولانا / خلف الله الرشيد لصحيفة البيان الامارتية 25/5/2005 . جاءت الإنقاذ وفي معيتها هدف واحد وهو تنفيذ برنامج التمكين(Empowerment) , وهو برنامج لا يمكن تنفيذه إلا بتصفية الخدمة المدنية والقضائية والشرطة والجيش من اي كادر لا يعتبر من اهل الثقة والمولاة. وقد اختارت الإنقاذ لتنفيذ هذا البرنامج في مراحلة الاولى اناس لا يمتون بصلة إلى الجبهة القومية الإسلامية ,. وكان من بين هؤلاء على سحلول لقيادة الخارجية وجلال على لطفي الذي اختير لرئاسة القضاء , بعد ثلاثين سنة غيابا عن السلك القضائي , وهو ما يعني بان هذا المنصب الحساس قد تسيس (Politicized) . وبالفعل تم في ظل إدارته إحالة اول فوج من القضاة إلى الصالح العام (Pro bono public) , كما قام بتهديد قضاة آخرين عبر الصحف السيارة ! . لكن أخطر قرار إتخذه جلال على لطفي هو إستغلال سلطة الإحالة تحت المادة 26 من قانون الإجراءات المدنية , وهي مادة تتيح لرئيس القضاء سحب اي قضية من امام اي محكمة وتحويلها إلى اي محكمة اخرى يراها مناسبة . وبالطبع لم يجد جلال على لطفي محكمة مناسبة سوى محاكم النظام العام (Public order tribunal) حيث احال لها معظم قضايا الإخلاء ( Eviction), وهي محاكم قضاتها من ضباط الجيش ( سلاح المدفعية وسلاح الإشارة وحتى السلاح الطبي!) وهم بهذه الصفة غير مؤهلين لكتابة حتى عريضة ناهيك عن تحديد وصياغة نقاط النزاع , بينما كان مكتبه سابقا يعج باصحاب العقارات . والسؤال هو : ما هي العلاقة بين تمثيل مكتب جلال على لطفي للإدعاء في اكثر من 80% من تلك القضايا , وإحالتها إلى محاكم لا يفقه قضاتها ابسط مبادئ قواعد العدالة والإنصاف (Equity)؟. المشهد الاكثر عبثية كان في ظهور بعض المحامين للترافع امام تلك المحاكم , والإستشهاد بالمأثوات في ادب القانون المدني , من آراء اللورد أكتون في اجرة المثل (Standard rent) واللورد دينينج في الحاجة الماسة (Essential need)!! كنا نأمل لو ان تم مساءلة جلال على لطفي تحت شبهة تضارب المصالح (Conflicting interests), ولكن لم يحدث شئ من ذلك القبيل , بل ان جلال على لطفي – بالصلاة على النبي – تم تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية والتي بدلا من ان تؤدي مهامها المتمثلة في حماية الحقوق الدستورية ومراقبة اداء الحكومة , فإذا بها تتورط في قضية ورثة عقار قدرت قيمته بمليون دولار , وهي الفضيحة التي فجرها الصحفي عثمان ميرغني في عموده حديث المدينة بجريدة الرأى العام قبل شهر ونصف تقريبا . ولذلك لم يكن مستغربا ان يهدد المؤتمر الشعبي بتجاوز المحكمة الدستورية وتسليم قائمة بمعتقليه إلى المبعوث الاممي , يان برونك . واخيرا عندما يؤيد الصادق المهدي والترابي مثول المتهمين في احداث دارفور امام المحكمة الدولية , فإن موقفهما - وبعيدا عن اي إعتبارات سياسية – ياتي متسقا مع تشخيصهما للحالة المزرية (Pathetic ) التي وصلت لها هيبة القضاء السوداني في عهد الجلالين ( جلال على لطفي وجلال عثمان ) , على حد تعبير احد كتاب هذه الصحيفة الغراء . الفاتح ميرغني محامي وصحافي مقيم بطوكيو

Quote: للتاريخ: مذكرة القضاة للانقاذ فى اغسطس 89 بقلم محمد الحسن محمد عثمان سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 9/8/2005 4:24 م للتاريخ: مذكرة القضاة للانقاذ فى اغسطس 89 مقدمه عندما انقلبت الجبهه الاسلاميه القوميه على النظام الديمقراطى فى30 يونيو89 فعلقت الدستور وصارت تمارس السلطه باوامر يصدرها ماأطلق عليه مجلس قيادة ثورة الانقاذ وفيها اطلق ايدى سدنة النظام فاقتحموا البيوت بحثا عن المخزن من بضائع وللقبض على المعارضين وتم قبض الابرياء بدون سند واقيمت المحاكم العسكريه بكل ممارساتها القبيحه من ادانات بدون بينات وعدم سماح للمحامين بالظهور امامها لكى لاينفضح جهل قضاتها بالقانون واستباح نائب الوالى يوسف عبد الفتاح الخرطوم يفعل ما يحلو له بلا خطه وبلا برنامج وفى تصور ساذج لحل ازمة المواصلات كان يوقف العربات الخاصه ويجعل اصحابها يحملون معهم الركاب ويمارس ضرب المخالفين للتسعيره بيده فى السوق المركزى وكان حظر التجوال من الساعه العاشره وتعرض بعض القضاه للتوقيف حتى الصباح فىنقاط التفتيش بلا احترام وبلا فهم لطبيعة عمل القاضى والذى يتطلب بمروره على الحراسات ومراجعة البلاغات وقد يمتد ذلك لساعات وفى هذا الجو المتوتر جاء لزيارتنا بمحكة المهديه مولانا جلال على لطفى والذى عينته الانقاذ رئيسا للقضاء وكان بصحبته مولانا ابوسن رئيس الجهاز القضائى للعاصمه ومولانا سيد ديدان قاضى المديريه وقد ناقشنا معهم تجاوزات رجال الانقاذ وحجزهم للقاضى مالك عبد الغنى فى احدى نقاط التفتيش بعد ان عاد من زيارة الحراسات وطلب مولانا جلاال من القاضى مالك كتابة شكوى بذلك وعندما لاحظ رئيس القضاء ان الانتقادات حاده للانقاذ قال مولانا جلال على لطفى وبالنص التالى ان هؤلاء الناس (يقصد ناس الانقاذ)يحترمونكم كثيرا وقد وعدونى بان لايتم اى احاله للصالح العام فى الهيئه القضائيه كما حدث فى بقية المصالح …..والغريب بعد ايم من هذا اللقاء تم احالة أكثر من خمسين قاضى للصالح العام وصرح مولانا جلال على لطفى لصحيفة القوات المسلحه عندما سالته عن اسباب احالة القضاه انها (تمت بعد دراسة ملفاتهم (الصحيفه احتفظ بها وكان القضاه ومنذ بدات الانقاذ فى ممارسة انتهاكها لحقوق الانسان يتفاكرون فى وسيله للتصدى لهذه الممارسات وايقافها وتبلورت فكرة تقديم مذكره للانقاذ وتمت صياغة المذكره وبدات التوقيعات عليها من بحرى وبدات التوقيعات فى امدرمان والخرطوم فتسرب خبرها للانقاذ فارسلت احد قضاتها للخليج ليستنفر القانونيين من الجبهه الاسلاميه ليحلوا محل القضاه اذا حدثت مواجهه بين الانقاذ والقضاه وقامت الانقاذ بفصل 57قاضيا ضم الكشف كل قضاة المذكره بالاضافه للقضاه الذين تصدوا لمظاهرات الجبهه الاسلاميه الغير شرعيه (ثورة المصاحف)وكذلك بعض القضاه من الذين للجبهه الاسلاميه ثارات معهم مثل مولانا محمد المصطفى الحاج القاضى المقيم بالدمازين والذى لم تنسى له الجبهه انه شطب البلاغ فى مواجهة مهندس الخزان الذى كان اعلام الجبهه قد اتهمه بالتجسس لقوات قرنق وفتح ضده بلاغ فتمت احالة مولانا محمد للصالح العام ومعه النقيب الذى تولى التحرى فى البلاغ لانه وصى بالشطب ومعهم المهندس الشيوعى الذى اتهم زورا فى البلاغ واذكر عندما سمعنا بالكشف ذهبنا للقضائيه لنعرف الاسماء ومن القضائيه عرجت على المحكمه الجزئيه فوجدت الاستاذ سبدرات والذى بادرنى اوعى تكون فى الكشف فاجبت بنعم فقال لى والله الناس ديل (يقصد الجبهه الاسلاميه)دمروا القضائيه وحيدمروا السودان ….وكان سبدرات صادقا ولكن ان الذى بثير الدهشه ان سبدرات حمل معوله وتقدم الجماعه فى تدمير السودان أو كما وصفه الترابى سبدرات جبناه ممثل بقى لينا مخرج!!!!وقد بدانا بعد ذلك فى استخراج شهادات الخبره وكان مدير المكتب الفنى على محجوب وتعمل معه سميره وهم المسئولان عن استخراج الشهادات وكانا امينين ويتمتعان بشجاعه فاستخرجا الشهادات من واقع الملفات التى اشار اليها رئيس القضاء وعزا اليها الفصل للصالح العام وكانت كل شهادات المفصولين تشير الى ان اقلهم حصل على تقدير جيد فى اخر تفتيش قضائى وجميعهم حسنو السير والسلوك وهذه الشهادت جعلت تبرير رئيس القضاء للفصل غير مسنود باى حقائق فطلب رئيس القضاء بارجاع الشهادات وطلب ان تستبدل بشهادات خبره لاتشير الى الاداء او السلوك!!!! فرفض كثير من القضاه ارجاع الشهادات فتم ايقاف فوائد مابعد الخدمه الى ان يتم ارجاع الشهادات وكان الظرف حرج فالمرتبات الدخل الاساسى للمفصولين قد انقطعت وليس هناك اى مصدر دخل اخر وعندما ذهبنا لاستخراج التوثيق وكانت مكاتب المحاماه تعتمد اساسا عليه طلب منا قاضى المحكمه العليا المسئول عن التوثيقات ان نهىء المكتب الذى يليق (وسيقوم بزيارته ) للتصديق واساسا لم يكن لدينا مانؤسس به المكتب بعد ان منعت عنا فوائد مابعد الخدمه….وهكذا كان تعامل الانقاذ وقضاتها مع القضاه الذين كان كل ماقاموا به هو وقف اضطهاد الشعب السودانى …….ولم تنسى الانقاذ لعلى محجوب والاستاذه سميره مهدى استخراجهم لشهادات الخبره (والتى ارسلت بعضها لمنظمات حقوق الانسان) فقامت بتلفيق تهمة طباعة منشورات عدائيه بالمكتب الفنى وتم الحكم على سميره مهدى بعدة سنوات سجن ….ولم تكتفى الانقاذ بفصل بعض القضاه فقامت بالقبض على مولانا نادر السيد وارسلته لكوبر كما اعتقلت القاضى عبد القادر محمد احمد لتقديمه لاستقالته احتجاجا على فصل زملائه ……. اما فوائد مابعد الخدمه فبعد فتره اتصل بعض قضاة المحكمه العليا برئيس القضاء طالبين فك حجزها فاستجاب ملخص لمذكرة القضاه المعنونه لقيادة انقلاب الانقاذ السيد رئيس مجلس ثورة الانقاذ اغسطس 1989 بواسطة السيد رئيس القضاء وبعد يقول الله يايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم أو الوالدين والاقربين ان يكون غنيا او فقيرا فالله اولى بهما قلاتتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم ان السلطه القضائيه هى حجر الزاويه للدوله وهى ملاذ المواطن الاخير فى كل الاوقات وفوق كل الاعتبارات وافقت الجمعيه العموميه للامم المتحده فى 1948/12/10 على الاعلان العالمى لحقوق الانسان بوصفه مستوى مشتركا ينبغى تحقيقه لجميع الشعوب والامم وظهرت لحيز الوجود الاتفاقيه الدوليه الخاصه بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والاخرى الخاصه بالحقوق السياسيه والمدنيه واللتان دخلتا حيز التنفيذ فى عام 1976 وقد كان السودان من الدول السباقه حيث وقع على البرتكول الاختيارى الملحق بالاتفاقيه ومن ثم افصح عن التزامه بكل الحقوق الطبيعيه الوارده بها ان تلك المفاهيم كانت نتاج لصراع مرير ملىء بالتضحيات الجسام خاضته المجموعات البشريه لحماية وجودها من عسف الحاكمين وسلطانهم ان مبادىء سيادة حكم القانون التى قلنا بانها نتاج التجربه الانسانيه قد حازت على اهتمام بالغ فى الاديان السماويه وقدم الاسلام مساهمات اصيله نورد منها المقال الاتى لقد كان متصورا ان يقرر الله سبحانه وتعالى فى اخطر قضيه يواجههاالانسان قضية البقاء فى العذاب او النعيم بعد الموت كان متوقع ان يقرر ربنا سبحانه وتعالى بعدله المطلق فيامر ان يذهب هذا الى جهنم وذاك الى النعيم فهو لايسال عمايفعل باعتباره الحق المطلق والعدل الكامل بيد اننا نجد فى الواقع ان رب العزه يتنزل عن عدله الى عدل يتحقق بالاجراءات فيمنح الانسان حق قراءة كتابه وحق سماع البينات ضده من حال لسانه وجلده ويديه ورجليه وسمعه وبصره ثم بعد ذلك يصدر الحكم بالاحاله الابديه ان تنزل عدل رب العزه لعباده قد انيط بسلطه ذات مقدرات فنيه وخلقيه اسمتها التجربه الانسانيه الثره بالسلطه القضائيه )فمالكم كيف تحكمون( ان هناك ازمه وشيكة الوقوع وبوادر الازمه قد تكشفت بجلاء تام للمجتمعين الدولى والمحلى ونرجو ان نلخصها بالاتى اولا بناء على قرارت صادره من مجلسكم تم تشكيل محاكم عسكريه وهذا أمر خطير من حيث لنه انحدار فى درك من الممارسات المستحدثه يجافى سيادة حكم القانون واستقلال القضاء وسيؤدى لعواقب يتساوى فيها فيها المذنب والبرىء ان الممارسات للمحاكم العسكريه لم تشهدها المعموره فى الشارع الحديث الا فى عهود اللوثه والانحطاط الفكرى اننا نصبو ونتوق لقيام دولة المؤسسات المتحضره التى يناط فيها بكل مؤسسه القيام بواجباتها دون تدخل من المؤسسات الاخرى وفى ذلك عدل ورفاهيه لشعبنا المكلوم وصوره براقه للمجتمع الدولى عما يدور فى سوداننا الحبيب ثانيا ان قيام مايسمى بمكتب الشكاوى والمظالم يعتبر كذلك أمر مستحدث لم يشهده السودان الا فى عهد الفوضى والتردى الفكرى وذلك من حيث خروجه من دولة المؤسساتة وفيه احتقار للمؤسسات التى تعتبر ركيزة الدوله الحديثه وفيه سلب لاختصاصات القضاه واهدار لمبدأ فصل السلطات نحن لانملك ان نقف مكتوفى الايدى امام جهاز كالقضاء يسلب اختصاصه ومنهار امامنا ونحن جزء منه نحمل رايته ونستوحى منه روح علم تعلمناه وتلريخ اسلاف سلمونا الرايه لحملها بكل الصدق والامانه لقدذكر رئيس مجلس الثوره فى احدى اللقاءات بان هناك فساد مستشر وان لذلك الفساد قضاة ومستشارين وقد كان ذلك على الملآ مما سبب تشهيرا وتشكيكا فى هذا المرفق الحساس رابعا لقد تعرض بعض القضاه فى الايام السابقه لمعامله غير كريمه وقاسيه وقد كانوا على مر الازمان محل التجله والاحترام من كل الفئات تاسيسا على ماتقدم نطالب ان يعالج الامر لا بالتصحيح وحده وانما بتقرير مبادىء واضحه تضمن عدم تكرار ماحدث لذلك فاننا نطالب بان تتم الموافقه على الاتى أولا الغاء كل القرارات التى تم بموجبها تشكيل المحاكم العسكريه الخاصه بالمدنيين على ان يناط الفصل فى كل القضايا والمنازعات بالسلطه القضائيه وابطال كل الاجراءات التى ترتبت على ذلك ثانيا ابطال القرارات التى تم بموجبها انشاء مكاتب للشكاوى والمظالم وماترتب عليها ثالثا التاكيد على مبدأ استقلال القضاء وسيادة حكم القانون وما يترتب عن ذلك من فصل بين السلطات القضائيه والسلطات الاخرى رابعا الامر بارجاع كل القضايا التى تم سحبها من المحاكم على ان يناط الفصل فيها بقضاة مستقلين مؤهلين خامسا وضع كافة الترتيبات التى تضمن عدم التدخل فى سير العمل القضائى من اى جهه سادسا اخضاع اى تصور للتغيير فى الهيكل القضائى لدراسات متانيه مع اشراك ممثلين للقضاه اننا فى الهيئه القضائيه لانطمع أو نحلم بسلطان او حكم بيد ان حظنا المهنى وقدرنا الاخلاقى وهو مواجهة الحكام والمسئولين فى بعض مايتخذونه من قرارات يجافى بعضها الصواب والله يهدى الى الصواب ويوفق لما فيه الخير وهو نعم المولى والنصير القضاه بمختلف درجاتهم تقديم تلخيص محمد الحسن محمد عثمان قاضى سابق مقيم بامريكا E mail [email protected]

Quote: كان القاء القبض على جرجس القس يسطس في نوفمبر1989 ومعه محمد الرشيد محمد علي سائق سيارة الطاقم من الصالة الى الطائرة ..وكان أول رد فعل هو إصدار السيد المدير العام لسودانير خطاب ايقاف من العمل لكليهما (شاطر شديد)يتضمن منعا من التواجد بالقرب من أي مكان تابع لسودانير.. (يعني هما في الحبس ..كيف يقدروا يتحركوا) وإلا فسوف يتم إتخاذ الاجراءات القانونية ضدهما ..كانت محاكمة سريعة وحاول والد جرجس كل المحاولات من اجل إصدار حكم مخفف بما فيه تقديم كل أملاكه في السودان فدية له ولكن من يدعون أنهم مسلمون رفضوا وتم اصدار الحكم بالاعدام على جرجس وخمسة وعشرين سنة سجن لمحمد الرشيد...بعد اقل من سنة كان محمد الرشيد في شوارع الخرطوم...كان جرجس مساعد كابتن في هذه السفرية ..الكابتن على نفس الرحلة سمير فؤاد بدرة ...الذي لم يعد ثانية الى السودان الا بعد سنوات من أجل تصفية حقوقه...من أغرب ما سمعته أن يوم تنفيذ الاعدام بجرجس جاء الطيب النص الى القاهرة حاملا حقيبة بها خمسة ملايين دولار نقدا بدون أن يكون معه إقرار جمركي..سمعت إن المصريون صادروها لان لا يوجد اثبات لقانونيتها...الطيب النص في سنة 1981 كان عليه شيك راجع لاحد التجار بمبلغ ثلاثين الف جنيه..وكنت مسئولا عن حسابات هذا التاجر..ذهبت له لاستلام القيمة..إتجرس جرسة وطلب التقسيط ووافق التاجر وتم التفسيط على اربعة شهور..أخذت القسط الاول نقدا ووضعته في حساب التاجر في بنك الاعتماد والتجارة الدولي بنفس العمارة التي بها مكتب الطيب النص

Quote: مجدي محجوب محمد أحمد إبن واحد من من بنوا أنفسهم اقتصاديا في السودان وهو محجوب محمد أحمد صاحب النسبة الاكبر في كل من 1-شركة التأمينات العامة للسودان المحدودة 2-شركة النيل الازرق للبلاستيك 3-شركة النيل الازرق للتغليف 4-البنك الاهلي السوداني بالاضافة لعدد كبير من العقارات في أغلى مناطق الخرطوم.... وعقارات اخرى في كل من القاهرة ولندن..... كيف يعقل أن من لديه نصيبا في هذه الشركات وهي تغل ربحا كبيرا كل سنة بدون مخاطر أن ينظر الى ربح من تجارة عملات على ما أذكر كل ما وجد داخل خزينة المرحوم والد مجدي من عملات اجنبية لا يتجاوز مجموعها خمسين الف دولار.... زواج شقيقته الكبرى الذي اقيم بفندق شيراتون القاهرة في النصف الاول من الثمانينات تكفل المرحوم محجوب محمد أحمد بمصاريف سفر من دعاهم من الخرطوم الى القاهرة وبالعكس ومصاريف الاقامة في فندق شيراتون القاهرة وفندقين اخرين..وكان عددهم يقارب الخمسمائة إن لم يزد... وأتى مجرمو الجبهة ليقضوا على علم أخر في الاقتصاد...فقد نقلت العائلة إقامتها الى القاهرة..وكذلك كل اعمالها الممكن نقلها... Alkan daka

Quote: انا مبسوطه انه مات..لأن موته يعني ان واحد من الظالمين المتجبرين قد اختفي من علي الأرض..

Quote: حرمة الركون إلى الظالمين وإعانتهم قال عز وجل: ((وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ)) [11]. قال تعالى: ((وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلاَ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ)) [12]. قال سبحانه: ((وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)) [13]. قال جل وعلا: ((قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ)) [14]. الظالم والمظلوم قال عز وجل: ((وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً)) [15]. قال سبحانه: ((وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ)) [16]. قال تعالى: ((لاَ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَ مَنْ ظُلِمَ)) [17]. قال جل وعلا: ((وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً)) [18].

Quote: Quote: حرمة الركون إلى الظالمين وإعانتهم قال عز وجل: ((وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ)) [11]. قال تعالى: ((وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلاَ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ)) [12]. قال سبحانه: ((وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)) [13]. قال جل وعلا: ((قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ)) [14]. الظالم والمظلوم قال عز وجل: ((وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً)) [15]. قال سبحانه: ((وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ)) [16]. قال تعالى: ((لاَ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَ مَنْ ظُلِمَ)) [17]. قال جل وعلا: ((وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً)) [18].

Quote: محمد الزاكي محمد – المحامي في مثل هذا اليوم رحل عن دنيانا الفانية أول رئيس وطني للقضاء السوداني في 1/10/1977 بلندن، في اليوم العاشر من نوفمبر 1977 أقيم تأبين له في باحة القضائية قبالة مكتبه الذي جلس عليه وأحبه، بعد تولي رئاسة القضاء في 21 سبتمبر 1955 خلفاً للينزي الإنجليزي الأصل الذي غادر في اجازته النهائية. أم مناسبة التأبين جمع غفير من كل أطياف المجتمع وذلك تعبيراً عن مشاعرهم وحبهم واحترامهم لهذا الإنسان سامق القامة الذي كان بطبعه محباً للعمل يصحو في الصباح بكوراً مغتنماً ومهتبلاً كل لحظة تمر بحياته؟ ابان عمله رئيساً للقضاء إذ مررت بمكتبه تراه مضاءً من الساعة السادسة مساء وحتى التاسعة محاطاً بالملفات والأوراق منكباً عليها يستخرج منها السوابق، وللحقيقة لم يكن ايدولوجياً او مهندساً أكثر منه صانع سياسة، وقد رهن ذكاءه وحنكته وحكمته وبشاشته وحبه الذي تميز به لأعمال الخير، السنوات الخمس السابقة لوفاته كان يتعلم اللغة الفرنسية, وأفاد المقربون منه انه قد اتقنها إلى حد كبير مكنه ان يصل بها إلى مرحلة التخاطب والتواصل بها مع الآخرين. كانت أبواب داره ومكتبه مشرعة لكل الناس حتى أنه في مارس 1959 انسلت إلى مكتبه امرأة (هدندوية) امسكته بتلابيب بدلته وقالت له (لقد خنت عبود) كان بامكانه ان يضغط على الجرس طلباً للمساعدة وبامكانه ان يتخذ ضدها إجراءات بالتهم على العكس رجاها ان تتركه لشأنه لأن لديه أعمال في حاجة إلى وقت لانجازها، هذا يدل على سماحة روحه وعفوه. وقيل ان هناك حادثة مماثلة حدثت له بمدينة الابيض إذ ان أحدهم رفع حذاءه في وجهه توقى ذلك بصفحه وابتسامته كعادته اجبرت ذلك الشخص ان يتوارى خجلاً. في 1963 استفسره الأستاذ قاس ريف لماذا لا يعينون العنصر النسائي في القضائية؟ اجابه لم يكن بمقدورنا ان نفعل، لكنه بعد فترة قصيرة عين أول قاضية هي السيدة أحسان فخري، وتشرفت به كلية القانون جامعة الخرطوم بأن عينته عضواً لسنين متلاحقة عديدة، ورئيساً لمجلس جامعة الخرطوم من 11 نوفمبر 1974 إلى 1/11/1975 كان عضواً نشطاً وفعالاً في الجمعية العالمية للقانونيين سنة 1964 وفي يناير 1977 عينه السيد رئيس الجمهورية عضواً في اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي. حياته كانت بسيطة يتوخى الوسطية، وعرف عنه انه لا يفقد هدوءه واتزانه ابداً إلا ان مولانا عثمان الطيب رئيس القضاء السابق في معرض تأبينه له قال (ابو رنات انقلب إلى وحش كاسر عندما علم ان هناك اقتراحاً بتحويل القضائية إلى مصلحة تتبع لوزارة العدل وهذه المرة الوحيدة التي شوهد فيها ابو رنات تعلو قسمات وجهه خطوط الغضب). وفي هذا المنحى علق مولانا خلف الله الرشيد رئيس القضاء السابق(لقد حافظ أبورنات على القضائية بفعالية في أيامها الصعبة، ودافع بضراوة عن استقلال القضاء) وفي هذا الصدد قال مولانا دفع الله الرضي نائب رئيس القضاء السابق (لقد طوع أبورنات سطوة نظام عبود وكان قائداً ماهراً للسفينة أوصلها إلى بر الأمان وبما حملت). بغريزته وتدريبه الفطري كان قانونياً تتلمذ على المدرسة الانجلو سكسونية، إذ كان رئيساً للجنة التي اقترحت إلغاء قانون القضاء والتشريع الملحق به وإحلاله بقواعد الـ common law والتعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي 1974 هي أساساً من عمل يده. ومن فرط اعجابه وحبه للمعاهد البريطانية لتجد لوحة كبيرة لملكة بريطانيا تتوسط صالونه العامر. وفي اجتماع عقد بلندن تحت عنوان (مستقبل القانون في افريقيا) عرض فكرة القانون السوداني الانجلو سكسوني 1959 بقوله مستقبلاً اعتقد ان القانون السوداني عليه ان يتطور باعتباره جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، والذي ابتدأت تظهره العادات الاجتماعية وأخلاقيات السودانيين بكلياتهم. والآن وبعد مرور ثلاثين عاماً وفي ظل سعادة رئيس القضاء الحالي مولانا جلال الدين محمد عثمان ففي عهده فالقضائية نمت وتطورت رأسياً وافقياً فنحمد في كل ولاية رئاسة للجهاز القضائي على رأسه قاضي محكمة عليه ومحكمة استئناف ومحاكم جزئية تنتظم كل مدن الولاية وقراها، اقيمت على مباني للقضائية أقل ما توصف به انها توافق المواصفات العالمية الحديثة لوصف ما تكون عليه مباني القضاء عالمياً، ومبنى المحكمة الاتحادية العليا الخرطوم يحدث عن نفسه. وازدادت أعداد القضاة من الجنسين تبعاً لذلك ونجد العنصر النسائي قد برع تماماً في قضايا الأسرة والمواريث والقضايا المدنية، وانتشرت المحاكم في كل ركن من أركان البلاد حسب الحاجة وبمقارنة كانت بكل كردفان الكبرى خمس محاكم كادوقلي، النهود، أم روابة وفي 1970 افتتح مولانا حمزة زين العابدين قاضي الدرجة الاولى محكمة الفولة في مباني تبرعت بها محلية الفولة للقضائية، والآن بالفولة بها جهاز قضائي متكامل لا يقل عن أجهزة أم درمان، بحري، والجهاز القضائي لشمال كردفان تحفة معمارية زانت وجه مدينة الابيض ورافق التطور في عددية المحاكم زيادة في الطلب الملح للعدالة بسبب انتشار الوعي وزادت اعداد القضايا وبكثافة والضرورة تقتضي توسيع قاعدة المحكمة العليا، محكمة الاستئناف وبالضرورة قاعدة المحكمة الجزئية مع فتح قنوات للاتصال مع الأنظمة القضائية العالمية بالولايات كأجراء تواصل قضائي وثقافي مع ولاية كولومبيا المتحدة الأمريكية أو النظام القضائي بمدينة ليون جنوب فرنسا أو محكمة اولن بيلي بانجلترا وذلك بغرض الاحتكاك المعرفي ونقل التقنية الحديثة لاختزال الإجراءات داخل النظام القضائي السوداني المنظم. محمد الزاكي محمد – المحامي هذه ترجمة بتصرف من مقاله للأستاذة قاس ريف كلية القانون جامعة الخرطوم نشرت بمجلة الخرطوم القانونية KL.R 1979 V.I تحت رئاسة الدكتور محمد الفاتح حامد عميد كلية القانون جامعة الخرطوم.

Quote: من غير المستغرب أن تكون رجالتكم على الأموات

Quote: من غير المستغرب أن تكون رجالتكم على الأموات.

Quote: من غير المستغرب أن تكون رجالتكم على الأموات

Quote: كل ميسر لما خلق له؛ يترجل عليكم الأحياء فتترجلوا على الأموات!

Quote: الله زاتوا قال في الحديث القدسي يا عبادي ادعوني استجيب لكم

Quote: إنتا معروف عنك أنك واحد بتاع كذب و تلفيق و غيرو (و آخرها خيابة كمان في بوست وداد الزغتا منو داك)