نص قرار الإتحاد الأفريقي بخصوص تمديد فترة قواته/نقل صلاحياتها للأمم المتحدة: لماذا تهلل الخرطوم

Quote: الوطن بين حسابات الربح والخسارة تحليل : النور أحمد النور دائما ما تقود الملمات والخطوب والمخاطر إلى الوحدة وترتيب الصفوف لمجابهة العدو المقبل الذي يتجهم،وهذا أمر طبيعي خصوصا إذا ما كانت تلك المخاطر تهدد وطن وأمة كما هو الحال بالنسبة للسودان الذي تكاد تعصف به الريح بسبب المهددات الخارجية والانقسام الداخلي ، والاستقطاب الحاد بين قوى حاكمة تبدو أنها متشبثة بالسلطة حتى اللحظات الأخيرة مهما كان ثمنها و تخشى دفع استحقاقات المصالحة الوطنية، وقوى معارضة لا تثق في الحكومة وتعتبر أن اى خطوة نحو الحكومة أو الحزب الحاكم يعنى إخراج الحكومة من ورطتها وإطالة عمرها، وتشك في أن اى خطوة من الحزب الحاكم نحوها يستهدف بها المناورة وكسب الوقت والمزايدة. هذه الحالة تحتاج إلى خطوات ومبادرة شجاعة تدفع الأمور إلى مربع جديد وخصوصا من قادة الحكم الذين يتحملون المسؤولية الأكبر باعتبار أنهم يمسكون بزمام الأمر ويحسب لهم أو عليهم ما ستؤول عليه الأوضاع في البلاد ومستقبلها،كما تقع على عاتق المعارضة مسؤولية لا تقل أهمية إذ تتطلب المرحلة الدقيقة التي تمر بالوطن أن تكون ايجابية وان لا تتعامل بعقلية تصفية الحسابات والتشفي والسلبية، لان ذلك سيقود إلى تكريس حالة العجز وتعزيز التدخل الاجنبى في شؤون البلاد وتهميش الدور الوطني مما يخلق واقعا يدفع الشعب للقبول بالاجنبى للخلاص من واقع مرير. وفى حال تمسك الحكومة أو المؤتمر الوطني تحديدا والقوى المعارضة بمواقفهم فان الجميع ومن قبلهم الوطن سيدفعون ثمنا غاليا، لان الحكومة والمعارضة ببساطة لن يجدان وطنا يتقاتلان عليه،لان استمرار الأوضاع على ما هي عليه يعنى التكلس وازدياد حال الغبن والاحتقان السياسي. وإذا أخذنا قضية دارفور مثالا للازمات التي توشك أن تجر البلاد إلى مستنقع جديد سيكون أسوا من الحرب الأهلية في جنوب البلاد بسبب سوء إدارة الأزمة ومن ثم استغلالها من قوى أجنبية واستخدامها في صراع المصالح في المنطقة فان الحزب الحاكم سيكون اكبر الخاسرين من استمرارها ، ويتوقع مراقبون إن تحدث شرخا في داخله ويشيرون إلى مظاهر نزاع بارد بدا يطفو إلى السطح خلال اليومين الماضيين سواء ما يتعلق بالموقف من انتقال مهمات القوات الأفريقية في دارفور إلى الأمم المتحدة بعد ستة اشهر أو بعد إقرار تسوية في الإقليم ، أو ما يتصل بتغيير رئاسة الوفد الحكومي إلى مفاوضات ابوجا حيث تتحدث بعض الدوائر الحكومية أن بعض أطراف الحكم توصلت إلى تفاهمات مع قوى دولية من دون مشاورات كافية كانت نتائجها قرار مجلس السلم والأمن الافريقى الأخيرالذى فرح به البعض قبل أن يكتشفوا أنه ورطة ماكرة. كما أضاف قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي بتمديد مهمة قواته في دارفور وقبوله مبدئيا نشر قوات أممية في الإقليم مزيدا من التوتر بين والحكومة القوى السياسية المعارضة. ما يشير إلى أن المرحلة المقبلة ربما اتخذت أبعادا جديدة في شكل الصراع القائم بين الطرفين . فقد قالت القوى الوطنية التي تضم أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد مثل حزب الأمة والحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي أن أزمة الإقليم تعود إلى سياسات "النظام" الخاطئة وإصراره على فرض الحلول العسكرية بدلا عن الأطر السلمية وتقديم تنازلات جوهرية بالاعتراف بالحقوق المشروعة لأهل دارفور. وأكدت هذه القوى في بيان أن أزمة الإقليم آخذة في التطور المأساوي، مشيرة إلى تصاعد الأحداث وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية بصورة مخيفة. وأرجع البيان ذلك لما وصفه باستمرار الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني واستمرار حالة الطوارئ العامة بجانب استمرار الاعتقالات بصورة مكثفة ولمدد طويلة مع بروز ظاهرة الاغتيالات وتجدد الصراع الدامي بين قوات الحكومة والمليشيات المدعومة بواسطتها وقوات الحركات مما أدى إلى وقوع ضحايا بين المواطنين المدنيين. واعتبر البيان أن الصراع في الحدود مع تشاد أدى إلى مزيد من عدم الاستقرار والفوضى الأمنية على طول الحدود الغربية للسودان. ولفت إلى أن إعلان الحكومة "للجهاد" في دارفور، وتزكية المشاعر المعادية للأمم المتحدة والتلويح بميلاد تنظيمات للقاعدة مزايدة مضرة بمصالح البلاد وتؤدى إلى مزيد من اللاعقلانية في مواجهة خلقتها الحكومة بنفسها. وأشارت قوى المعارضة إلى أن وجود قوات عسكرية ذات كفاءة مهنية عالية ومحايدة حيال التركيبة الإثنية لأهل دارفور -لحفظ السلام ومراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وصيانة حقوق الإنسان وتأمين العودة الطوعية للنازحين واللاجئين- بات أمرا لابد منه. ودعت الأحزاب الوطنية كافة أطراف الصراع بالإقليم إلى الالتزام بالاتفاقات الموقعة بينهما والتفاوض بجدية ومسؤولية لتأمين الوصول إلى سلام يحول دون تجدد أي صراع وطالبت الحكومة بالالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتقديم حزمة الحلول السياسية الفعالة وقبول وثيقة القوى الوطنية حول الحل في الإقليم. وفى المقابل لا تزال رموز حاكمة تعتبر أن دخول قوات دولية إلى دارفور "خط احمر" دونه خرق القتاد وتؤكد أنها مسالة غير قابلة للمساومة وان مقاومتها أمر حتمي مهما كان ثمن ذلك ،وان من يقبلون بها "عملاء وخونة وأعوان الاستعمار" وان من يسعون إلى تقديم تنازلات في هذه القضية من صفوف الحكومة يعبرون عن مواقف شخصية مهما كان وزنهم أو موقعهم. ويرى مراقبون أن استعادة الثقة بين القوى السياسية وحل أزمة دارفور ومعالجة القضايا الوطنية الأخرى لا يزال ممكنا لتفادى مخاطر ومهددات عدة تحدق بالجميع،ولكن ذلك يتطلب توفر رغبة وإرادة واستعدادا لدفع استحقاقات المرحلة والسمو فوق الخلافات الحزبية والمصالح السياسية والنظرة الضيقة وجعل مصلحة الوطن هي الهدف الأسمى.