نص قرار الإتحاد الأفريقي بخصوص تمديد فترة قواته/نقل صلاحياتها للأمم المتحدة: لماذا تهلل الخرطوم

Quote: السوداني، 13 مارس 2006 الأساس الأخلاقي للتدخل الإنساني في دارفور بعيدا عن أهواء السياسة وليس بعيــداً عـن أجوائهـا د. محمود شعراني في حلقة من برنامج (بلا قيود) حول التدخل الدولي في دارفور، والتي تم بثها عبر تلفزيون السودان القومي في الأسبوع الأول من هذا الشهر، تحدث الدكتور إسماعيل الحاج موسى محاولاً الرد على سؤال مشروع طرحه الكثيرون ومن بينهم نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار، والذي ورد في تعليقه حول موضوع إحلال قوات دولية بدلاً عن قوات الاتحاد الإفريقي التي عجزت عن أداء مهمتها في دارفور ما يشبه الرد على الحكومة في رفضها لقوات الأمم المتحدة وتدخلها في دارفور، حيث ذكر نائب رئيس حكومة الجنوب أن القوات الدولية موجودة سلفاً في الجنوب وجبال النوبة والنيل الأزرق. ومعنى هذا أن الحكومة - ومن حيث المبدأ - لا ترفض التدخل الدولي بدليل أنها لم تعترض على وجوده في مناطق أخرى من السودان. ولكن الدكتور إسماعيل الحاج موسى برر ذلك في تلك الحلقة التلفزيونية بقوله إن الوجود الدولي في تلك المناطق قد تم بالاتفاق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. وهذا الرد لا يشكل الرفض المطلق للسماح بالتدخل الإنساني في أي منطقة أخرى في السودان وتحت مظلة الأمم المتحدة، فهو إذن تدخل مقبول من حيث المبدأ. ويعضد ذلك التصريح الأخير للسيد نائب رئيس الجمهورية الأستاذ على عثمان محمد طه في اجتماعات بروكسل والذي قال فيه نائب الرئيس: (إن السودان سيدرس السماح بأن تكون هناك بعثة للأمم المتحدة في دارفور بمجرد التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في المنطقة) (السوداني: 8 مارس 2006). إذن فإن السيد نائب رئيس الجهورية والدكتور إسماعيل الحاج موسى - وهما من رجال القانون والسياسة - لا يعترضان أصلا على تسليم المهمة للأمم المتحدة، وإنما يعترضان على تحديد وقت تسليم المهمة، وذلك حين يقول الأستاذ على عثمان: (لا نرى لماذا يتعين أن يتم تسليم المهمة في هذا الوقت بالتحديد)؟.. والإجابة على هذا السؤال بديهية، وهي أن حماية حقوق الإنسان ووقف العنف وإنهاء الأزمة الإنسانية في دارفور هي أمور لا تحتمل التأجيل، وقد طالت المفاوضات في أبوجا ولم تسفر حتى اليوم عن تسوية سياسية للصراع، وقد عجز الاتحاد الإفريقي حتى عن حماية قواته، أضف إلى ذلك أن الحركات المتمردة في دارفور لم تتوحد مواقفها بالصورة التي تدفع المفاوضات إلى الأمام، وتؤدي بالتالي إلى الوصول لحل ينهي الأزمة الإنسانية في دارفور. وإذا كانت الحكومة السودانية لا تعترض - من حيث المبدأ - على تدخل الأمم المتحدة في دارفور، بل تعترض على توقيت هذا التدخل، فلماذا إذن تتبنى الحكومة ذاتها موقفا آخر يدعو إلى الرفض المطلق لدور الأمم المتحدة في دارفور، وتقود حملة إعلامية تصف فيها تدخل قوات الأمم المتحدة بالغزو وانتهاك السيادة السودانية؟. ورغم أن الحكومة ترفض دخول قوات الأمم المتحدة كبديل للقوات الإفريقية إلا أنها لا تمانع - أي الحكومة - في مد القوات الإفريقية بالدعم المالي واللوجستي والطائرات من قِبَل الأمم المتحدة والغرب الذي كان يمول منذ البداية ويدعم قوات الاتحاد الإفريقي، والحكومة على علم بذلك وهي تطالب به حتى اليوم، وترى فيه بديلاً لتدخل الأمم المتحدة الذي من شأنه انتهاك السيادة السودانية، على حد زعم الحكومة.. ولكن ألا يشكل الدعم الغربي المالي واللوجستي والطائرات اختراقاً للسيادة السودانية حتى وإن ظل ملف دارفور بيد الإتحاد الإفريقي؟. إن من ضمن مباديء الدول ذات السيادة هي أنها لا تخضع لرقابة أية جهة أجنبية، مهما كان شكلها، وهي التي تدير دفة شؤونها كما تشاء لا كما يشاء لها الآخرون.. ثم لماذا الفصل في التعريف بين قوات تتبع للأمم المتحدة وأخرى تتبع للاتحاد الإفريقي؟ إذ أن كل دولة إفريقية هي عضو في الأمم المتحدة، وبالتالي يمكن أن تكون لها قوات ضمن قوات الأمم المتحدة في أي منطقة من مناطق النزاع في إفريقيا، أو في أي جزء آخر من العالم. وقد سبق للقوات السودانية أن شاركت ضمن قوات تابعة للأمم المتحدة في بعض النزاعات في دول أخرى. ان التدخل الإنساني ليس مطلوبا فقط لعلاج الحالات الفظيعة لانتهاكات حقوق الإنسان كإبادة الجنس البشري أو الاسترقاق أو القتل الجماعي، ولكنه مطلوب أيضا لوضع نهاية لأوضاع القهر المهينة للكرامة الإنسانية. ولهذا التوجه أساسه الأخلاقي الذي هو عنصر أو مكون أساسي من مكونات القانون الذي يحكم العلاقات الدولية والقواعد التي توضح فكرة سيادة الدولة (لا الحكومة) وحقوقها في القانون الدولي الذي يوضح علاقتها بحقوق الإنسان في حيزها الجغرافي. وفي التحليل النهائي فإن المبرر القانوني والأخلاقي لوجود الحكومات واستمراريتها في القانون الدولي إنما يرتبط بمدى التزام هذه الحكومات بمراعاة الحقوق الطبيعية لمواطنيها، وعليه فإن أية حكومة تقوم بانتهاك الحقوق الطبيعية للمواطنين تفقد مبرر وجودها وذلك لانتفاء الغرض الذي وجدت من أجله، وهكذا تفقد شرعية الاعتراف الدولي بها. وهنا تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية لمساعدة ضحايا القهر في هذه الدول، ولكن بصورة متناسبة (Proportionate) مع القهر الموجود في تلك الدول. والتناسبية هنا تتطلب تبريرا قانونيا وأخلاقيا وذلك سدا لذريعة الاستغلال للقانون الدولي وللمنظمة الدولية، والتي هي الآن هيئة سياسية تسيطر على أهدافها الإنسانية قوى سياسية كبرى ومجموعات ضاغطة وتكتلات في محيط تعمل فيه وفود الدول على خدمة المصالح التي ترمي إلى تحقيق أهداف هذه الدول الكبرى. ولقد رأينا كيف عجزت الولايات المتحدة عن تقديم التبرير الأخلاقي والقانوني لتدخلها في العراق والذي قام على دعاوى كاذبة بوجود أسلحة للدمار الشامل، متخطية بذلك الأمم المتحدة والقواعد الأخلاقية التي لا تنفصم عن القواعد القانونية في القانون الدولي. وهكذا فإن التدخل الإنساني بواسطة المجتمع الدولي ينبغي أن يقوم على أساس أخلاقي، لأن الأساس الأخلاقي للقانون الدولي يضع اعتبارا للعلاقة المتداخلة بين حقوق الدول وحقوق الإنسان، وذلك لأن حقوق الدول - وفقا للقانون الدولي - هي بالضرورة مشتقة من حقوق الأفراد، بمعنى أن الدول لا تملك حقوقا مستقلة عن حقوق الأفراد الذين يسكنون في إقليمها. وهذا الافتراض إنما يهدم الفكرة التقليدية لسيادة الدولة ذات السلطة المطلقة على مواطنيها. ولكن الدولة الحديثة اليوم تكون فيها السيادة للشعب، فلا تنطبق عليها الرؤية الهوبزية للدول (نسبة إلى توماس هوبز) ذات السيادة المطلقة على شعبها، وذلك لأن الحكومات اليوم مقيدة في مجال الممارسة الدولية بمباديء أخلاقية، تماما كما هي مقيدة بهذه المباديء الأخلاقية في سلوكها تجاه مواطنيها بالداخل وطرق التعامل معهم. وهذه العلاقة التلازمية بين الممارسة الدولية والممارسة الداخلية من قبل الدولة إنما تعني بالضرورة الاعتراف بأن الإستراتيجية المثلى لحماية حقوق الإنسان إنما تتطلب اعترافا بحقيقة أن العدل والمساواة على المستوى المحلي لا ينفكان عن العدل والمساواة على المستوى العالمي، وهذا ما يسمى في مجال حقوق الإنسان بمبدأ عالمية المعايير(Universality of Standers). وهذا المبدأ لا يشكل ظاهرة غربية بقدر ما هو ظاهرة كونية وضعتها إرادة هادية هي إرادة المولى عز وجل الذي يقول في محكم تنزيله (ولقد كرمنا بني آدم).. وهكذا فإن القرآن الكريم، وقبل أكثر من أربعة عشر قرنا، وضع الأسس والمعايير العالمية الشاملة بالنسبة لحقوق الإنسان، مؤكداً حتمية الاعتراف بها وعلى بسط التكريم الإلهي للإنسان، من حيث هو إنسان، وبغض النظر عن أصله أو انتمائه الفكري أو العقدي أو الجغرافي. بل إن القرآن الكريم يقرر في مجال إحقاق الحقوق مؤكداً الفعل الإلهي في صيانة الكرامة الإنسانية في الأرض فيقول: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض..). فالقرآن الكريم في هذه الآية يتحدث عن (الناس) جميعا ولا يتحدث عن مؤمنين فقط. ولكن القائلين بنسبية المعايير (Relativity of Standers) المتناولة لحقوق الانسان ربما دفعهم التباين الواقع بين الأقطار في مجالات الاقتصاد والاجتماع والدين والسياسة، لإثارة الشكوك حول إمكان إيجاد معايير عالمية تتناول حقوق الإنسان وإستراتيجيات حمايتها. وحقيقة إن هذا التباين موجود، وحقيقة إنه السبب الرئيس للصراعات والنزاعات عبر التاريخ الإنساني. ولكن هذا كان يعزى إلى عدم نضج المجتمعات البشرية وغياب المعرفة العلمية والقيم الإنسانية، إلى جانب انعدام الوحدة الجغرافية المتمثلة في سبل المواصلات والاتصالات. ولكن، وفي عالم اليوم فإن كل الحواجز المادية والطبيعية التي كانت تفصل الإنسان عن أخيه الإنسان قد سقطت إلى حد كبير بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي والاتصالات والمواصلات وتوفر المعلومات. وقد حقق هذا بدوره درجة عالية من التقارب والوحدة الجغرافية، التي تستدعي بدورها درجة عالية من التوحيد في عوالم الفكر والشعور والقيم والقوانين. وليس أخطر على حقوق الإنسان من النظرة النسبية المتشكلة والتي ستؤدي بالضرورة إلى إنكار قيم إنسانية مشتركة تتخطى كل فوارق العنصر والعقيدة والبنية السياسية والثقافية والاقتصادية.. تلك القيم القائمة على أساس من المساواة والحرية والتضامن بين بني الإنسان. وعليه فإن دحض فكرة المعايير النسبية المتناولة لحقوق الإنسان والخلاص منها يعتبر خطوة ضرورية لوضع أساس أخلاقي للتدخل الإنساني في شؤون كل دولة تنتهك الحقوق الطبيعية لمواطنيها.. وهكذا تصبح الشرعية الدولية جماعية في طبيعتها، وأخلاقية في توجهاتها نحو بسط إكرام الإنسان في كل مكان.. فإذا زيفها من زيفها من الدول الغربية الاستعمارية، أو أنكرها بعض المسلمين من الدعاة القصّر، فإن هذا لا ينبغي أن يكون مدعاة أو مبررا للتخلي عنها، بل يجب التمسك بالشرعية الدولية في أصالتها وجوهرها، ووجب رفض التزييف لها من حيث أتى. لأن التمسك بالشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لبسط كرامة الإنسان في كل مكان، وإلا كنا كمن يرفض كلمة التوحيد لأن إبليس قد نطق بها، أو كمن يرفض الديموقراطية لأن الغرب الرأسمالي والأنظمة الفاشية قد زيفتها، أو كمن يرفض الاشتراكية لأن المدرسة الماركسية السوفيتية قد عرضتها للتزييف وسوء التطبيق!!. خاتمة: وعليه وفيما يخص أمر التدخل الإنساني الدولي في دارفور فإنه لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن الذي دفع بالمجتمع الدولي للتدخل وأعطاه المبرر الأخلاقي والقانوني هو أن دارفور قد أصبحت مسرحا للصراع السياسي المسلح حول السلطة بين شقي الحركة الإسلامية (المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي) بعد أن وقعت الفرقة بينهما.. ولم ينكر المؤتمر الشعبي أن له وجودا مسلحا في دارفور وتدخلا سافرا، بل إن الترابي قد سبق وأن هدد بالتدخل أيضا في الشرق نكاية في خصمه وطلبا للسلطة، فكان أن تأجج الصراع الذي أدى إلى كارثة دارفور في كل أبعادها اللاإنسانية، فكان لابد للمجتمع الدولي أن يتدخل لوقف هذه المأساة تماماً كما تدخل لحل مشكلة جنوب السودان بفرض اتفاقيات السلام، ولم تسم الحكومة ذلك التدخل وقتها غزوا أجنبياً!!.. وفيما يخص مشكلة دارفور كان على الحكومة أن تعلن منذ زمن أنها تستطيع بمفردها حل الأزمة في دارفور ولكنها لم تستطع.. ثم جاء دور الاتحاد الإفريقي مدعوما بالمال والسند الغربي ولم يستطع أن يحقق سلاما في دارفور لعجزه المادي والفني والعددي.. ومع ذلك تصر الحكومة على أن الاتحاد الإفريقي يستطيع إنهاء الأزمة، ويذهب بعض دبلوماسييها إلى ترجيح كفة الاتحاد الإفريقي بالقول على سبيل المقابلة بين المجهود الإقليمي والدولي مشيرا إلى فشل المنظمة الدولية في العديد من الحالات. صحيح أن التقدم الذي أحرزته بعض المنظمات الإقليمية، ولكن خارج القارة الافريقية، (كالمنظمة الأوروبية) في مجال حماية حقوق الإنسان يفوق دون شك مجهودات المنظمة العالمية التي لا يمكن إنكار ضعفها في هذا المجال. وعلى سبيل المثال فإن النجاح الذي حققته الدول الأعضاء في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان في مجال ردة الفعل تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الدول إنما يعزى في الأساس إلى حقيقة أن هذه الدول من أكثر دول العالم استقرارا في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. وليس هذا هو الحال مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي تعاني من الفقر والعداوات فيما بينها، وعدم الاستقرار السياسي، ولم تستطع حتى اليوم أن تفعل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، كما فعلت المنظمة الأوروبية التي أنشأت محكمتها منذ عام 1959م من القرن الماضي. ›؛•خلاصة القول: لقد قرر مجلس الأمن والسلم الإفريقي أخيرا مد فترة عمله في دارفور حتى نهاية شهر سبتمبر من هذا العام، على أن يتم تسليم ملف دارفور للأمم المتحدة بعد ذلك. ومن البديهي أن الاتحاد الإفريقي سيتلقى الدعم المادي واللوجستي والطائرات من الدول الغربية (أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي) خلال فترة ستة الأشهر القادمة، وبهذا يكون التدخل الغربي غربيا وإن قام بتنفيذه (غربيون) في أسلاخ الأفارقة!!. ثم هل من المتوقع أن يصل المفاوضون في أبوجا لحل حاسم لأزمة دارفور في فترة ستة الأشهر القادمة؟ أم ستكون هنالك صفقة ما؟ علما بأن الباب ما يزال مفتوحا لاحتمالات إيجاد حل سوداني - سوداني لأزمة دارفور عن طريق عقد مؤتمر جامع بين الحكومة والحركات المسلحة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، على أن يتفق الجميع أولاً وقبل انعقاد جلسات المؤتمر على الوقف الفوري للحرب من جانب الطرفين حقنا لدماء الأبرياء من المدنيين وتجنبا للتدخل الأجنبي الذي نعطيه نحن المبرر الكافي للتدخل ثم نرفضه!!.