يرتجفون خوفا من الديمقراطية القادمة.. !!

Quote: يكثر الحديث واللغط من رموز السودان القديم ان هناك ديموقراطية كانت فى السودان..ولا ندرى كيف يكون هناك ديموقراطية دون احزاب حقيقية وان تكون هناك احزاب دون ثقافة المجتمع المدنى..وحروب داحس الغبراء فى الشرق والغرب التى يحتدم اوارهاالان ان دل يدل على غياب الديموقرطية كوعى وسلوك...والناس ديل فقط مكابرين والقصة عندهم(شينة وعاجبانى) ******************* وهذا عرض قدمه المفكر الراحل الاستاذ محمود فى ديباجة الدستور..وصاحب العقل يميز كلمة "الديمقراطية" كلمة يونانية و هي كلمة يدل بها علي: حكم الشعب بواسطة الشعب، لمصلحة الشعب‏ .‏‏.‏ و لقد تطور مدلول هذه الكلمة بتطور مدلول كلمة الشعب‏ ..‏ فان كلمة الشعب كانت تضيق ، علي عهد اليونان ، فلا تشمل النساء ، و لا العبيد ‏.‏‏.‏ ثم اخذ معناها يتسع ، علي مر الزمان ، بفضل الله ، ثم بفضل يقظة المستضعفين في الأرض ، حتى اصبح ، في آخر القرن الماضي ، يشمل المواطنين جميعا من الرجال البالغـين سن الرشد ‏..‏ ثــم تداعـي التطور بكلمة الشعب هذه حتى أصبـح، في القـرن الحاضـر، عند البــلاد التي تــمارس الديمقراطية، يعني كل المواطنين، من رجال، ونساء منذ يبلغون سن الرشد ‏.‏‏.‏ ولما كان حكم الشعب ، بواسطة الشعب ، من الناحية العملية، مستحيلا، فقد جاء الحكم النيابي، ونشأت الأحزاب السياسية‏ .‏‏.‏ و في الحكم النيابي قلة قليلة جدا هي التي تباشر، نيابة عن الشعب، السلطة التشريعيـة، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية‏.‏‏.‏ والمفترض أن الشعب يراقب هذه القلة حتى يطمئن إلى أنها، إنما تدير دولاب السلطة لمصلحته هو، لا لمصلحتها هي ‏.‏‏.‏ و هذا يقتضي وعي الشعب، و يقتضي وعي القلة التي تباشر السلطة أيضا‏.‏‏.‏ وليس هناك شعب من الشعــوب، إلى وقتنا الحاضر، استطاع أن يكون في مستوي الوعي الذي يمكنـه من مراقـبة أداء من يتولـون، نيابة عنه، إدارة مرافقه بصورة تقرب، و لو من بعيد من مستوي الحكم الديمقراطي بمعني هذه الكلمة‏.‏‏.‏ و ليست هناك، إلى وقتنا الحاضر، قلــة، في شعب من شعوب الأرض، استطاعت أن ترتفع فوق مطامعها، و أنانيتها، و جهلـها، لتحكم شعبهـا حكمـا ديمقراطيـا صحيحا‏.‏‏.‏ فالقلة إنما تحكم الشعب لمصلحتها هي، لا لمصلحته هو‏.‏‏.‏ و يصدق في كل قلـــة حاكمــة اليوم ما قاله أبو العلاء المعري منذ وقت طويل ] مُـلّ المقـامُ ، فكم أعاشر أمـة أمرت بغير صلاحــها، أمراؤهـا ظلموا الرعية و استباحوا كيدها و عَدوْا مصالحها، و هم أجـراؤها أما نحن السودانيين فقد بلونا أسوأ ألوان الحكم النيابي، في محاولتنـا الأولي، في بدء الحكــم الوطني، و في محاولتنـا الثانيــة، بعـد ثورة أكتوبر 1964‏.‏‏.‏ فقد كانت أحزابنا السياسية طائفية الولاء، طائفيـة الممارسـة، فهي لم تكن تملك مذهبيــة في الـحكم ‏.‏‏.‏ و الطائفية نقيض الديمقراطية‏ .‏‏.‏ ففي حين تقوم الديمقراطية علي توسيـع وعي المواطنين، تقوم الطائفية علي تجميد وعيهم‏ .‏‏.‏ و في حين أن الديمقـراطية في خدمة مصلحة الشعب، فان الطائفية في خدمة مصلحتها، هي، ضد مصلحـة الشعب ‏.‏‏.‏ و من ههنا جاء فساد الحكم النيابي الأول عندنا ‏.‏‏.‏ فكانت أصوات الناخبين توجه بالإشارة من زعيم الطائفة، كما كانت تشتري!! و كـان النـواب يشترون أيضا!! وذلك في جـو مـن الصـراع الحزبي الطاحن علي السلطة أدي إلي تهديد سيادة البلاد واستقلالها‏ .‏‏.‏ فقد كانت الحكومة ائتلافية بين حزب الأمة، و حزب الشعب - حزبـي الطائفتين ذواتي الخصومة التقليدية، طائفة الأنصار، و طائفة الختمية .‏.‏ ودخلت البلاد في أزمة سياسية من جراء عدم الانسجام في الوزارة، وبروز الاتجاه للالتقاء بين الحزب الوطني الاتحادي، الذي كان في المعارضة، وحزب الشعب، عن طريق وساطة مصر ‏.‏‏.‏ فسافر رئيسا الحزبين، السيد إسماعيل الأزهري، والسيد علي عبد الرحمن، إلي مصر، لهذا الغرض .. و لقد نسب لرئيس الوطني الاتحادي تصريح ، بمصر، يعترف فيه باتفاقية 1929، التي كانت حكومة السودان الشرعية قــد ألغتها‏ .‏‏.‏ (وهي الاتفاقية التي أُبرمت في الماضي بين دولتي الحكم الثنائي، بريطانيا، و مصر، بينما كان السودان غائبا، تحت الاستعمار، فأعطت السودان نصيبا مجحفا من مياه النيل، بالنسبة لنصيب مصر‏.‏‏.‏) و كان ذلك الاعتراف بالاتفاقية بمثابة مساومة مع مصر لتعين الحزب علي العودة للحكم‏.‏ كما صرح رئيس حزب الشعب، بمصر، بأن حزبه يقف في المعارضة ! ! (أنباء السودان 15/11/1958، الرأي العام 9/11/195 ‏.‏‏.‏ في هــذا الجو السيـاسي الذي يهدد استقـلال البلاد، و سيادتـها، بالتدخـل الأجنبي، سلم السيد عبد الله خليل رئيس الـوزراء، الحكــم للجيش‏.‏‏.‏ (أقوال الفريق عبود في التحقيق الجنائي حـول الانقــلاب بعد ثورة أكتوبر 1964، (( التجـربة الديمقراطية، وتطور الحكم في السودان)) للدكتور إبراهيم محمد حاج) ‏.‏‏.‏ فكان انقلاب 17 نوفمبر 58 بمثابة إنقاذ للبلاد‏.‏‏.‏ وحكم الحكم العسكـري ست سنوات، صادر فيها الحريات الديمقراطية .‏‏.‏ و برغم انه حقق شيئا من التنمية الاقتصادية، إلا انه آل إلى صور من العجز عن الإصلاح، وفي الفساد، أدت إلى قيام ثورة 21 أكتوبر 1964 ‏.‏‏.‏ و لقد تمثل في تلـــك الثــورة الشعبيـة، السلمية، إجماع الشعب السوداني الكامل علي الرغبة في التغيير، وإن لم يكن يملك المعرفة بطريقة التغيير‏.‏‏.‏ فتخطي الشعب الولاءات الطائفية، وهو ينادي بعدم العودة لماضي الحزبية الطائفية‏.‏‏.‏ و لكـن سرعان ما أجهضت الأحزاب الطائفية تـلك الثورة، و صفـــت مكتسباتها ‏.‏‏.‏ فقــد ضغطت، بالإرهـاب السياسي، علي رئيس حكومة أكتوبر الثورية حتى استقال، و شكل حكومة حزبيـة برئاستـه ‏.‏‏.‏ ثم عادت الأحزاب الطائفية للسلطة، عن طريق الأغلبية الميكانيكيـة الطائفيـة فـي الانتخابات ‏.‏‏.‏ وقامت حكومة ائتلافية من حزب الأمة والوطني الاتحادي‏.‏‏.‏ و تعرضت الديمقراطية في هذه التجربة النيابية الثانية ! لأسـوأ صـــور المسـخ، عــلاوة علــي المسـخ الذي تعرضت له الديمقراطيـة من جراء فسـاد القلة، ومـن جراء قصــور وعـي الشعب ‏.‏‏.‏ فقد عُدل الدستور مرتين للتمكين للحكم الطائفي في الاستمرار: مرة ليتمكن أزهري من أن يكون رئيسا دائما لمجلس السيادة، في إطار الاتفاق بين الحزبين علي اقتسام السلطة ‏.‏‏.‏ و مرة أخري لحل الحزب الشيوعي، و طرد نوابه من الجمعية التأسيسية‏.‏‏.‏ فقد عدلت الجمعية التأسيسية المادة 5/2 من الدستور، و التي تعد بمثابة روح الدستور‏.‏‏.‏ و هي المادة التي تنص علي الحقوق الأساسية، كحق التعبير، وحق التنظيم‏.‏‏.‏ و لما حكمت المحكمة العليـا بعدم دستورية ذلك التعديــل (مجلة الأحكام القضائية 196 أعلن رئيس الوزراء آنذاك، السيد الصادق المهدي، ((أن الحكومة غير ملزمـة بأن تأخذ بالحـكم القضائـي الـخاص بالقضيــة الدستورية))‏.‏ (الرأي العام 13/7/1966)‏.‏‏.‏ ليتعرض القضاء السوداني بذلك لصـورة مـن التحقيـر لم يتعـرض لـها في تاريخه قط!! و لما رفعت الهيئة القضائية مذكرة إلى مجلس السيادة تطلب فيها تصحيح الوضع بما يعيد للهيئة مكانتها (الرأي العام 27/12/1966) وصف مجلـس السيادة حكم المحكمة العليا بالخطأ القانوني (الأيام 20/4/1967) فاستقال رئيس القضاء السيد بابكر عوض الله، و قد جاء في الاستقالة: ((إنني لم أشهد في كل حياتي القضائية اتجاها نحو التحقير من شأن القضاء، و النيل من استقلاله كما أري اليوم‏.‏‏.‏ إنني أعلم بكل أسف تلـك الاتجاهات الخطـيرة عنـد قــادة الحكم اليـوم، لا للحـد مـن سلطـات القضـاء في الدستـور فحسب، بل لوضعـه تحت إشـراف الهيئة التنفيذية)) الكتاب المشار إليه آنفا‏.‏‏.‏ هذه صورة لفشل التجربة الديمقراطية النيابية في بلادنا، مما حولها إلى دكتاتورية مدنية، فهدد الاستقرار السياسي، حتى جاءت ثورة مايو بمثابة إنقاذ للبلاد!! إن قصور تجربتنا الديمقراطية مرده الأساسي إلى قصور الوعي- وعي الشعب، ووعي القلة التي تحكم الشعب، مما أفرغ مدلول كلمة الديمقراطية من محتواها - هذا وفشل الديمقراطية في ظل البلاد المتخلفة أدي إلي الانقلابات العسكرية، في كل مكان، في النصف الأخير من هذا القرن و ليس في الانقلابات العسكرية حل‏.‏‏.‏