|
|
 حسن ساتي:لا يوجد دستور في العالم يقسم السلطة والثروة في الدولة لصالح حزبين فقط.
|
السوداني
اليوم ... 2 اغسطس
بعد عامين من تطبيق اتفاق قسمة الثروة في نيفاشا
:حسن ساتي:لا يوجد دستور في العالم يقسم السلطة والثروة
في الدولة لصالح حزبين فقط.
عز الدين ابراهيم:مفوضية الايرادات اقتصر عملها على الشمال دون الجنوب
عايدة: الاتفاقية اغفلت نصيب المحليات من الموارد.. والنظام المصرفي المزدوج لا يتماشى مع الوحدة لهذه الأسباب!!
انقضى عامان على بدء تنفيذ اتفاقية قسمة الثروة التي اقرتها اتفاقية نيفاشا للسلام بالجنوب، (السوداني) رصدت آراء الشارع الاقتصادي وتقييمه لتنفيذ بنود اتفاقية الثروة من جوانبها المختلفة، وقد أكد د. عبدالمنعم محمد الطيب باكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية التزام الدولة بتطبيق الجوانب الخاصة بالسياسات النقدية والمصرفية طبقاً للمادة 14 من الاتفاقية وذلك بتكوين جهاز مصرفي في الشمال يعمل وفقاً للنظام الإسلامي وآخر في الجنوب ويعمل وفقاً للنظام التقليدي ولكن الجهاز المصرفي في الجنوب لا يزال يراوح مكانه من حيث تأهيل البنية المصرفية التحتية والانتشار المصرفي.
كما التزمت الدولة كذلك بالجانب الخاص باستبدال العملة ولكن يجب العمل على تقليل حجم التعامل بالعملات الأخرى بخلاف الجنيه في الجنوب، ونشر ثقافة التعامل بالجنيه، وذلك يتطلب جهداً إعلامياً ومصرفياً كبيراً.
أما من حيث السلبيات التي صاحبت التنفيذ فإن هناك تباطؤاً في تنفيذ اتفاقية قسمة الثروة خاصة في الجوانب المصرفية وبحاجة إلى تفعيل وكذلك الحال بالنسبة إلى النشاط الاقتصادي ككل.
وأشار بروفسير عزالدين إبراهيم وزير الدولة الأسبق بوزارة المالية إلى أن دستور سنة 2005 لم يتحدث أو يتطرق إلى توزيع الثروة إنما عن توزيع الموارد كما تحدث في الفصل الثاني منه عن موارد الأرض وأنشأ لها المفوضية القومية للأراضي بالشمال، ومفوضية مماثلة بالجنوب، كما قسم الموارد المالية كذلك إلى قسمين، قسم يختص بتكوين المفوضية القومية للبترول وآخر يختص بالدخل القومي بجنوب السودان وموارد دخل الولايات وحدد تقسيماتها وانشأ عدة صناديق ومفوضيات وقد تحدث عن الصندوق القومي للعائدات والذي يودع فيه كل الموارد التي تتحصل عليها الحكومة الاتحادية كما انشأ كذلك مفوضية الايرادات، صناديق التنمية واعادة الاعمال بالشمال والجنوب، وكذلك أبوجا والشرق فهذا هو الشكل المؤسسي لكيفية تقسيم الموارد والأراضي وقد دلت هذه التجربة على أن إنشاء المفوضيات والصناديق يستغرق وقتاً لأنه يتطلب وضع قوانين ولوائح لتنظيم عملها واختيار اعضائها كذلك، كما أن الاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال تستغرق كذلك وقتاً طويلاً وفيما يختص بمفوضية الايرادات فقد بدات عملها لأول مرة أواخر العام الماضي بتوزيع الموارد على الولايات في الميزانية الحالية، وقد عمدت المفوضية إلى توزيع الموارد رأسياً بين الحكومة والولايات كما وضعت معايير كذلك لتوزيع الموارد افقياً بين الولايات، فالتوزيع للموارد يسير بشكل جيد ولكن من أهم السلبيات التي صاحبت ذلك أن حكومة الجنوب تأخذ نصيبها من الموارد من المفوضية القومية للبترول وليس من مفوضية الايرادات حيث كان من المفترض أن تعمل مفوضية الايرادات على تخصيص الموارد بالشمال والجنوب ولكن الذي يحدث الآن هو أن قراراتها تختص فقط بالتوزيع الرأسي للموارد بين الحكومة القومية والولايات الشمالية بمعزل عن حكومة الجنوب والولايات الجنوبية العشر.
ويجب كذلك العمل على تفعيل الدور الرقابي للمفوضية بتوفير الأجهزة اللازمة لذلك، كما أن من السلبيات كذلك عدم تفعيل الموارد غير البترولية في الجنوب فمثلاً لا نستطيع التعرف على كيفية توزيع العائد من الرسوم الجمركية هناك.
وانتقد حسن ساتي الخبير الاقتصادي الاتفاقية قائلاً: إن قسمة السلطة والثروة التي استخدمت في نيفاشا للسلام لا تتوافق مع القواعد والأعراف الدستورية المؤسسة لأي نوع من الحكم الراشد سواء كان اشتراكياً أو رأسمالياً وذلك لأنها قسمت سلطة وثروة السودان بنسبة 80%، للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية و20% للقوى السياسية الأخرى في الشمال والجنوب، منها 6% للأحزاب الجنوبية، و14% للأحزاب الشمالية، ومن المؤسف حقاً أن الدستور الانتقالي تأسس على هذه القسمة الجائرة والمجحفة في حق الشعب ولايوجد أنموذج في عالم اليوم لدولة تقسم ثروتها وسلطتها بنص الدستور بين حزبين، فالسلطة والثروة في أية دولة هما ملك للشعب في تلك الدولة، وتقوم السلطات في مستويات الحكم كافة بإدارة الثروة و السلطة لمصلحة المواطنين أما أن تسجل السلطة والثروة باسمهم فإن هذا وضع شاذ جداً.
ومما لا شك فيه فإن النظام الذي تأسس على الدستور الانتقالي سيكون بنص الدستور مكرساً لشمولية ثنائية محتكرة لسلطة وثروة الأمة السودانية في كل مستويات الحكم الاتحادي الاقليمي والولائي والمحلي وهذا هو الوضع القائم الآن.
أما بالنسبة للأوضاع السياسية فيما بعد المرحلة الانتقالية فإن الصورة تبدو لي أكثر سوءاً وقتامة، وذلك لأن الدستور الانتقالي لم يحدد معالم النظام السياسي الذي سينتقل إليه السودان بعد انقضاء الفترة الانتقالية ولم يحدد معالم النظام السياسي الذي سينتقل اليه السودان بعد انقضاء الفترة الانتقالية ولم يحدد كذلك الآلية التي ستحقق هذه النقلة وعليه فإن الاحتمال الأكبر في ظل الظروف السائدة أن ينتقل السودان من نظام شمولية مؤقت إلى نظام شمولي دائم ومتجذر في مستويات الحكم كافة، ولا يوجد دستور واحد في العالم يقسم السلطة والثروة لحزبين إلا إذا كانت السلطة مغتصبة أصلاً.
وعليه وبما أن الحالة الراهنة للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية تسير إلى تطورها في الاتجاه الذي يفاقم من الأزمة السودانية ويجعل الحل السياسي الشامل للأزمة السودانية أو التحول الديمقراطي المنشود أمراً بعيد المدى.
وقال ساتي: إن المؤتمر الوطني نال 52% من قسمة السلطة والثروة، وهو بذلك قد استولى على نصيبه ونصيب الولايات الأخرى، فإذا تنازل عن جزء من هذه النسبة لصالح دارفور أو غيرها فهو بذلك سيتحول من نظام يملك الأغلبية إلى نظام يملك الأقلية وهو لا يرغب في حدوث ذلك، لذلك فإن أزمة السودان ستتطور لاصرار المؤتمر الوطني على الهيمنة على حصص باقي الولايات، وبالتالي فإن الحركات السياسية التي تطالب بحصتها من السلطة والثروة لن تحقق مطالبها بـ(اخوي واخوك) كما أن المؤتمر الوطني سيطر على 80% من السلطة والثروة في كل ولايات السودان وكذلك الحركة تسيطر على 80% من السلطة والثروة في الولايات الجنوبية، لذلك من الصعب أن تجد الأحزاب السياسية الكبرى أية فرصة لنيل أي نصيب من السلطة والثروة في أي مستوى من مستويات الحكم في السودان.
وفي السياق أشارت عابدة المهدي وزيرة الدولة السابقة بوزارة المالية: إن أهم ما قدمته اتفاقية قسمة الثروة تحقيق الفيدرالية والاتفاق حول التحويلات للموارد بين المركز والولايات ثم القسمة بين الولايات نفسها وهنالك مرحلة أخيرة هي القسمة بين الولايات نفسها والمحليات ولكن الاتفاقية أغفلت ذكر المحليات.
وقالت إن على الدولة أن تركز أكثر في تفعيل دور المفوضية القومية للايرادات فيما يلي تخصيص الايرادات ومراقبتها بالولايات لأن جل الخدمات الاجتماعية تنفذ في الولايات والمحليات فإذا لم تتوافر الأموال الكافية فلن تتمكن الدولة من تحقيق التنمية المطلوبة، كما أن قيام المفوضية بمرسوم جمهوري ومن غير قانون حد من فاعليتها وهي كذلك غير مستقلة لأن اعفاء وتعيين الرئيس فيها يتم بموجب المرسوم.
ومن السلبيات كذلك التي صاحبت التنفيذ استمرار صندوق دعم الولايات في تمويل الموارد للولايات حتى الاسبوع الماضي، بينما نصت اتفاقية نيفاشا على ضرورة أن يتم تحويل الموارد مباشرة للولايات فهنالك عدم شفافية في هذا الأمر، وقالت عابدة إن الاتفاقية نجحت في تطبيق النظام المصرفي المزدوج (إسلامي في الشمال وتقليدي في الجنوب) وفي تغيير استبدال العملة كذلك، ولكن المشكلة تكمن في أن كل البنوك في الجنوب تعمل وفقاً للنظام الإسلامي، ولكن من أجل تحقيق وتغليب خيار وحدة البلاد، بعد الاستفتاء لابد من تطبيق النظامين معاً في الشمال والجنوب، بمعنى أن يكون هنالك نظام مصرفي تقليدي وإسلامي في الشمال وتقليدي وإسلامي في الجنوب، وذلك لأن النظام المزدوج يواجه تحديات كثيرة ولا يتماشى مع الهدف السياسي لتحقيق الوحدة.
نعود للتعليق
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: حسن ساتي:لا يوجد دستور في العالم يقسم السلطة والثروة في الدولة لصالح حزبين فقط. (Re: ahmed haneen)
|
ما راي الأقتصاديون والدستوريون
في هذا
| Quote: وانتقد حسن ساتي الخبير الاقتصادي الاتفاقية قائلاً: إن قسمة السلطة والثروة التي استخدمت في نيفاشا للسلام لا تتوافق مع القواعد والأعراف الدستورية المؤسسة لأي نوع من الحكم الراشد سواء كان اشتراكياً أو رأسمالياً وذلك لأنها قسمت سلطة وثروة السودان بنسبة 80%، للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية و20% للقوى السياسية الأخرى في الشمال والجنوب، منها 6% للأحزاب الجنوبية، و14% للأحزاب الشمالية، ومن المؤسف حقاً أن الدستور الانتقالي تأسس على هذه القسمة الجائرة والمجحفة في حق الشعب ولايوجد أنموذج في عالم اليوم لدولة تقسم ثروتها وسلطتها بنص الدستور بين حزبين، فالسلطة والثروة في أية دولة هما ملك للشعب في تلك الدولة، وتقوم السلطات في مستويات الحكم كافة بإدارة الثروة و السلطة لمصلحة المواطنين أما أن تسجل السلطة والثروة باسمهم فإن هذا وضع شاذ جداً. |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ahmed haneen
اسعد الريفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست