|
|
 الميدان العدد 2002 : على الجبهة الشعبية ان تتبين ابعاد مخطط الجبهة الاسلامية لتفتيت وحدة الوطن
|
صدر هذا العدد في 29 مايو 2005
كلمة العدد: لا لزيادة الأسعار
بيانات الحزب وتصريحاته الصحفية
سداد قيمة الميدان والمطبوعات الأخرى
تظاهرات أول مايو
القمة العربية اللاتينية، مظهر آخر من مظاهر الرفض لسياسات الهيمنة
وانتزعت المرأة الكويتية حقها المشروع
الانتخابات الاثيوبية
الرفض الشعبي لاحتكارات الشركات الأجنبية في بوليفيا
تعليقات في السياسة الداخلية
الدولة الارهابية
دولة الفساد
مجموعة ساورا الغنائية الموسيقية رهان الحاضر وصهيل المستقبل
التقينا .. في طريق الجامعة مشهداً يا موطني .. يا موطني ما أروعه
تأخر رواتب العاملين وإشهار سلاح الإضراب
كفى استلاباً يا هؤلاء
كلمة لابد منها حول أحداث سوبا النموذجية إنه السكن الاضطراري وليس العشوائي!!!
كلمة العدد
لا لزيادة الأسعار
تصريح السيد (الدقير) وزير الصناعة للصحف يوم 17/5/2005 ان لا علاقة لوزارته بزيادة الأسعار!!! ليس تأكيداً على أنه غير مسؤول عن الزيادة، ولكنه تأكيد على أنه غير مسؤول البتة؛ فإذا كان سيادته وزير الوزارة ذات الشأن لا يعلم، فمن الذي يتحكم في الأسعار؟!
إن زيادة أسعار السكر والأسمنت الأخيرة أثبتت بالفعل أن السوق أفلت تماماً من يدي الدولة، وعلى شاكلة مذكرة العشرة وانقلابها في رمضان وانقلاب السحر على الساحر فقد انقلب التجار على سر التاجر، فزيادة سعر الأسمنت بين يوم والثاني من (500 الى 750) ألف جنيه بنسبة 50% ثم الى (1,100,000) جنيه بزيادة 110% بعد اقل من اسبوعين هي تعبير عن انفلات في الظاهر. وفي جانب آخر بدلاً من سعي السلطة لمعالجة المسألة انخرط المسؤولون في مصالحهم الخاصة، وبدلاً من وضع خطة اقتصادية لمعالجة الأزمة وضع تجار النظام خطة خبيثة حيث تحرك جهاز الأمن الاقتصادي لمضايقة التجار الصغار في السكة الحديد وسوق السجانة بينما قامت شركات (النصر ودانفوديو والميسرة) بتكوين اتحاد موردين لتتواصل الأزمة، وذهبت السلطة أبعد من ذلك، فبينما تتحدث الدوائر المسؤولة عن أزمة الترحيل تم تفصيل قرار الاعفاء الجمركي لمدة أربعة أشهر لاستيراد الشاحنات الكبيرة، رغم ان المعروف ان ترتيبات استجلابها ووصولها إلى ميناء بورتسودان تتجاوز تلك المدة، ولكن ما يتيحه القرار هو الفرصة لدخول سيارات شركات الطرق والجسور والليموزين التابعة لحزب المؤتمر الوطني وتجاره، وهو ما بدأ يحدث بالفعل. أما زيادة أسعار السكر غير المبررة فقد فضحها اتهام نواب المجلس الوطني باحتكار توزيع السكر لجهة واحدة، وزيادة أسعار المياه الغازية الناتجة عن تطبيق الرسوم الجديدة ل(طلاب دعم الصندوق).
والأزمة الحالية لن تكون الأخيرة، ولكنها مع ذلك كشفت أن تجار المؤتمر الوطني رغم ما جنوه من ثراء فاحش غير مؤهلين ولا قادرين على التجاوب مع الاحتياجات الكبيرة للمرحلة القادمة، فإذا كانت كل هذه الربكة ناتجة من احتياجات المرحلة الأولى من خزان الحامداب فما بالك بالمراحل القادمة، وكشفت أيضاً عن الختل وراء دعاوى تطبيق سياسة تحرير الاقتصاد التي تستنكف عن حماية المستهلكين والمنتجين المحليين معاً بنفس السهولة التي يتم بها احتكار سلع قومية لمستثمرين أجانب مع وكلائهم الطفيليين المحليين، دون أن يعوا أن أرباب تحرير الاقتصاد يخوضون المعارك التجارية والدبلوماسية مع الدول الصديقة حماية لصناعاتهم وعمالهم. والتجربة أثبتت بكل وضوح فساد الدولة الذي ما بارحنا موقعنا في فضحه منذ اليوم الأول لانقلاب يونيو، وقد وصل صراع المصالح هذه المرة برلمان الدولة وتسرب الى صحف الخميس 18/5/2005 نقد نواب البرلمان لوزير الزراعة واتهامه بالانشغال بالسياسة، ولكن ما لم يتم ذكره هو اتهام مزارعي القضارف للوزير ووزارته (بالارتشاء) في مشكلة الأراضي مع اثيوبيا.
ولا بد لشعب بلادنا أن يتساءل أين تذهب عائدات البترول الذي نحتفل يوماً فالذي يليه باكتشاف آباره المختلفة في كل أنحاء الوطن، بل وليت الأمر توقف عند ذلك ولكن اسعار المواد البترولية نفسها تتزايد وتفوق اسعاره في العالم، بل وهي أغلى بحوالي 40% حتى من الدول الفقيرة في مجال البترول.
لذلك فإن الأوان قد حان لارتفاع صوت الشعب الرافض للزيادات في الأسعار ولسياسات دولة الجباية.
لا لزيادة الأسعار...
كشف حسابات البترول مطلب وطني...
لا لدولة التجار والجبايات...
نشر نتائج لجان التحقيق في أحداث بورتسودان، وانهيار عمارة الرباط،
ضرورة قومية وواجب على السلطة
بيانات الحزب وتصريحاته الصحفية
صرح الناطق الرسمي باسم الحزب في 2/5/2005 بموافقة السكرتارية على خروج الأستاذ سليمان حامد الى العلن، بناءً على قرار اللجنة المركزية السابق بهذا الخصوص. وأصدرت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني تصريحاً صحفياً في 14/5/2005 هنأت فيه طلاب التحالف الوطني بجامعة الخرطوم على فوزهم بانتخابات اتحاد طلاب الجامعة. كما صرح الناطق الرسمي في 19/5/2005 معبراً عن ترحيب الحزب بتصريح د. جون قرنق حول المراجعة القومية للدستور، وتمسكه بإقامة الانتخابات في العام الثالث، ومبدياً أسف الحزب لوقوع أحداث سوبا وعدم وضوح سياسة الحكومة المتعلقة بإزالة السكن العشوائي بما يحفظ للمتضررين حقوقهم. كما أصدر الحزب تصريحاً صحفياً في 26/5/2005 حول اجتماع الحزب مع حزب المؤتمر الشعبي، وأوضح البيان أن الحزب حدد ثلاث نقاط كمدخل للحوار مع المؤتمر الشعبي وهي نقد انقلاب 30 يونيو وإدانته والاستعداد للمحاسبة القانونيةعما حدث وكشف الأخطاء والجرائم التي تمت في عهد الإنقاذ، وهي النقاط التي أكدها المؤتمر متحملاً مسؤولية الانقلاب، ومبدياً استعداده للمحاسبة الشخصية القانونية عن كل الانتهاكات حتى تاريخ المفاصلة. وأصدرت سكرتارية الحزب بالعاصمة القومية بياناً في 3/5/2005 بمناسبة ذكرى أول مايو يسرد بعض مظاهر احتفال عمال العالم بذكرى عيد العمال، ويحيي شهداء العمال والنقابيين من مؤسسي الحركة النقابية السودانية والأجيال اللاحقة، ويطالب بقانون نقابي ديمقراطي، وإعادة المفصولين، وتحسين شروط الخدمة، وحل مشكلة العطالة، وايقاف وتقييم تجارب الخصخصة.
سداد قيمة الميدان والمطبوعات الأخرى
40 ألف ج.س. أم روابة
المناقشة العامة
لم يصل شيء من الجهات المختصة.
التبرعات
250 ألف ج.س. آل بشير
مع شعوب العالم
تظاهرات أول مايو
احتفل عمال العالم بذكرى عيد العمال في أول مايو بمسيرات ومظاهرات ضخمة نظموها في دول متباينة الأنظمة السياسية. فقد تظاهر 500 ألف ألماني متهمين مسؤولي الشركات بزيادة أرباحهم على حساب أجور العمال ووظائفهم، وتظاهر مئات الآلاف من اليابانيين مطالبين بحظر الأسلحة النووية، وخرج مئات آلاف الكوبيين مطالبين أمريكا بطرد لويس بوسادا كاريليس المتهم بتفجير طائرة كوبية عام 1976. وطالبت عشرات الألوف من عاملات المنازل في هونغ كونغ بتحديد ساعات العمل وحد أدنى للأجور، وكذلك آلاف العمال البنغلاديشيين، وسار آلاف الروس مطالبين بمراجعة سياسات الإصلاح الاجتماعي، وكذلك خرج العمال في غير هذه الدول مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية والعملية والاجتماعية والنقابية والديمقراطية.
القمة العربية اللاتينية، مظهر آخر من مظاهر الرفض لسياسات الهيمنة
بمبادرة جادة من الرئيس البرازيلي لويس لولا داسيلفا لبدء حوار جنوبي جنوبي، انعقدت في العاصمة البرازيلية القمة الأولى بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية بين 10-11/5/2005 بمشاركة 34 دولة. وتهدف هذه المبادرة في الأساس لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين دول المنطقتين، وإلى الحد من الهيمنة الأمريكية على العالم، وإلى "رسم جغرافيا جديدة للتجارة والاقتصاد على المستوى الدولي" بحسب كلما داسيلفا، الذي أكد أن النظام الدولى الحالي يزيد الهوة بين الدول المتقدمة والنامية. وأكد أيضاً أن الوحدة والتكامل بين الدول النامية يزيدها قوة، مبدياً عدم رغبته في الصراع مع الولايات المتحدة وأوروبا وإنما خلق قوة من الدول النامية تسمح بإعادة صياغة قواعد التجارة العالمية، وهو التوجه الذي ظهر في تدعيم علاقات أمريكا الجنوبية بقوى آسيوية مهمة مثل الصين والهند. وأيدت القمة حقوق الشعوب المستعمَرة في المقاومة الشرعية لمحتليها، وأدانت الإرهاب، وأيدت حقوق الفلسطينيين وسيادة العراق وسوريا، وانتقدت الهيمنة الأمريكية، وهي الأمور التي أغضبت الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية.
مثل هذه الجهود – المحفوفة بمصاعب تباين الأوضاع الداخلية للدول المعنية، وتوجهاتها، ومدى قدرتها على مقاومة الضغوط – تصب في تيار الرفض للسياسات الأمريكية الرامية للسيطرة على مصائر دول العالم المختلفة وشعوبه.
وانتزعت المرأة الكويتية حقها المشروع
بعد نضال مثابر مستميت انتصرت المرأة الكويتية ضد عقلية أهل الكهف من تيارات الإسلام السياسي ضيقي الأفق وحلفاؤه من زعماء عشائريين والذين رفعوا شعار "لا لحقوق المرأة وحقوق المرأة في بيتها". هزم البرلمان الكويتي هذا الشعار وصوت نوابه بأغلبية كبيرة مع حق المرأة الكويتية في الانتخاب والترشيح لمجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، ووعد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح بأنه سيعين وزيرة في الحكومة، ويعتبر يوم الإثنين 16 مايو 2005 عيداً للمرأة الكويتية المناضلة. وهو انتصار تاريخي بحق وهزيمة ماحقة لكل المعادين للديمقراطية وحقوق المرأة على وجه الخصوص، وهو درس لو تعلمون عظيم لكل من يريدون الوقوف في وجه سمة العصر ومسيرة التاريخ الدائمة الى الأمام.
نحيي المرأة الكويتية بهذا الانتصار الباهر وعقبال شقيقاتها في السعودية وفي كل بقعة يحاول فيها المدعون من تيارات الإسلام السياسي حجب الشمس بأيديهم.
الانتخابات الاثيوبية
الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 15/5/2005 في الشقيقة اثيوبيا تستحق الإشادة من نواحي كثيرة، رغم عدم اكتمالها، حيث من المتوقع إعلان نتائجها الرسمية في 8/6/2005 ، وحيث سيعاد الاقتراع في عدة مراكز نتيجة بعض التجاوزات، ولكن الأجواء التي سبقت الانتخابات تدعو للسعادة والتفاؤل، فقد سمح لكل المتنافسين – حكومة ومعارضة – بفرص متساوية في وسائل الإعلام الحكومية، وسمح بإقامة المناظرات المفتوحة، والمشاركة السياسية للجماهير، وتنظيم المسيرات السلمية، وسمح لمنظمات محلية ودولية بمراقبة مراحل العملية الانتخابية، مما أدى إلى زيادة نسبة المصوتين، وإلى عملية تصويت هادئة وسلمية ونزيهة بتجاوزات محدودة كما أشارت التقارير الأولية. تمنياتنا القلبية بأن تأتي النتائج النهائية بمن اختارهم الشعب الاثيوبي لتحقيق مصالحه وتطلعاته وطموحات شعوب المنطقة والقارة.
الرفض الشعبي لاحتكارات الشركات الأجنبية في بوليفيا
أجبرت التظاهرات والمسيرات الشعبية الضخمة التي سيرها آلاف المواطنين البوليفيين من أرجاء البلاد المختلفة وحتى العاصمة لاباز الرئيس البوليفي على السماح بمرور قانون جديد للطاقة يفرض ضرائب إضافية على الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع. هذه التظاهرات تأتي تتويجاً لما يقارب ال5 أعوام من الاحتجاجات المناوئة للعولمة، والتي شارك فيها آلاف الأهالي الأصليين والعمال وجماعات مناهضة العولمة، وبمشاركة فاعلة من حزب الحركة نحو الاشتراكية، وهي تهدف كما يقول المشاركون فيها إلى الحد من استغلال الشركات متعددة الجنسية لثروات بوليفيا من النفط والغاز والحصول على عوائد أكبر لصالح فقراء هذه الدولة. وبالطبع فقد أدى هذا القرار إلى تلويح الشركات الأجنبية بوقف أو سحب استثماراتها الضخمة مهددة بهز الاقتصاد البوليفي مستعينة بأعوانها المحليين، الأمر الذي يجب أن يحسن منظمو هذه الاحتجاجات التصدي له حتى لا تتحول أهدافهم النبيلة إلى نقمة على مواطني هذه الدولة.
أعلى الصفحة
تعليقات في السياسة الداخلية
كان الهدف الأساسي المعلن من المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية برعاية الإيقاد وشركائها هو حل مشكلة الجنوب، مما فرض اقتصار التفاوض بين الطرفين المتحاربين لأجل إحلال السلام، بمعنى وقف الاقتتال بين الطرفين.
غير أن القضايا المتفاوض عليها اتسعت لتشمل قضايا السودان كله في أدق تفاصيلها. وكان هذا يستوجب أن يتسع الحوار ليصبح قومياً ليضم كل أهل السودان خاصة عندما ينشب أول جدل حول قضية فاصلة ومحورية في قامة الدستور الذي ستحكم به كل البلاد، شمالها وجنوبها، شرقها وغربها. لهذا، فمن حق أهل السودان أن يدهشوا ويتعجبوا لهذا الإصرار غير المبرر على انفراد الطرفين بصياغة الدستور الذي يقرر مصيرهم ومستقبل السودان وتطوره اللاحق في غيابهم.
وما يزيد الأمر تعقيداً وخطورة أن مشروع مسودة الدستور الحالية ليس الإطار القانوني أو الدستوري الذي نصت عليه المادة (2-12-4-5) من بروتكول قسمة السلطة، ولا يتوافق مع المادة (2-12-4-2) والمادة (3/1) من بروتكول مشاكوس، وكلا المادتين يحدد وضع (إطار دستوري) يحكم فترة الثلاث سنوات الأولى من الاتفاقية إلى جانب القضايا الأخرى التي أشارت إليها المادتان (3-3) و(2-8-3)، وتكمن الخطورة في تخطي مشروع الدستور لهذه المواد الواردة في اتفاقي مشاكوس ونيفاشا، حيث قرر فيه الطرفان أن يصبح هذا المشروع دستوراً دائماً وليس مؤقتاً أو انتقالياً يتم تجديده بعد إجراء الانتخابات العامة وقيام البرلمان السوداني، بل يتجاوز الفترة الانتقالية بسنواتها الست حتى بعد ظهور نتائج الانتخابات. وما هو أكثر إثارة للمخاطر أن نتائج الانتخابات نفسها لأي طرف كانت الغلبة فيها لا تؤثر على الدستور المجاز من برلماني الحركة والحكومة، وسيظل ساري المفعول حتى بعد الاستفتاء على تقرير المصير، بصرف النظر عما إذا جاءت المحصلة لصالح الوحدة أو الانفصال.
ولهذا فإن الإصرار على إقصاء كافة قوى المعارضة عن المشاركة بنسب عادلة وواقعية في لجنة الدستور لا يمثل خروجاً على إجماع شعب السودان وحسب، بل أيضاً خروجاً على الاتفاقية نفسها. هذا يؤكد أن الطرفين قد قررا مسبقاً فرض تصورهما لمستقبل البلاد ومصير شعبها، وإخضاعهما لهذه الرؤية القاصرة، رغم أنهما لا يمثلان بأي حال من الأحوال كل الشمال أو الجنوب.
لقد كان إعلان نيروبي المنبثق عن اللقاء التشاوري الذي دعت له منظمة (افريقيا العدالة - Justice Africa) في الفترة 18-21 أبريل 2005 وضم عدداً مقدراً من السياسيين وعلماء القانون، على درجة عالية من الوضوح والمصداقية عندما نادى المشاركون فيه ب (ضرورة تشكيل لجنة الدستور أو مفوضية الدستور بأوسع مشاركة من كل أطراف العملية السياسية في البلاد، وبنسب عادلة ومعقولة تعكس التنوع والتعدد الذي يذخر به السودان، حيث أثبت الدرس الأساسي لخبرة التاريخ الوطني المتراكمة أنه لا يمكن أن تقوم قائمة لأي ترتيبات دستورية بدون هذه المشاركة الواسعة، وأن أي نص دستوري يصدر متجاوزاً لهذا الدرس البسيط أو مغفلاً له لن ينتج في النهاية سوى جهد مهدر، بل لن يكون حظه من احترام المواطنين بأفضل من حظوظ غيره من النصوص الدستورية التي سعت الأنظمة الشمولية المتعاقبة لفرضها دون جدوى.)
أي تبرير لهذا الإصرار على عدم مشاركة جميع قوى المعارضة مردود لأنه يحمل في داخله ضده من متناقضات، ليس أقلها الإصرار على عدم تعديل الاتفاقية في حالة التمثيل في الدستور بينما تخرق وتعدل في مواضع أخرى مثل إرجاء الانتخابات عاماً كاملاً.
كذلك فإن أي محاولة للتبرير هي في واقع الأمر إخفاء لتقنين وتكريس سلطة الرأسمالية الطفيلية القابضة على كل مصالح البلاد وإدارتها وتحويلها لمصالحها الخاصة. وإلا كيف يستقيم عزل الأغلبية الساحقة من شعب السودان من المساهمة في مفوضية الدستور.
ولا تقتصر المخاطر على ذلك بل تتعداها إلى ما يمكن أن يرقى إلى دق إسفين في وحدة البلاد إذا ما أجيز هذا الدستور رغم أنف معارضة الأغلبية الساحقة من شعب السودان، لأنه يكرس الاستقطاب ويمهد لتفتيت وحدة البلاد، أرضاً وشعباً. وهذا ما تسعى إلية الجبهة القومية الإسلامية وتعمل دون كلل لتنفيذه.
ولهذا لا بد للحركة الشعبية أن تتبين أبعاد المخطط ومخاطره لا على وحدة البلاد وحسب بل أيضاً لتفتيت وحدة الصف الوطني وكل العاملين على إنهاء نظام الحزب الواحد ودولته، ومن بين تلك القوى الحركة الشعبية نفسها، بعزلها أولاً عن التجمع وقوى المعارضة الأخرى ومن ثم الانفراد بها وضربها في نهاية المطاف، ثم إعادة تكريس هيمنتها مرة أخرى.
وقد برزت إرهاصات هذا المخطط لكل متابع لمجريات العمل السياسي. وقد أشار د. جون قرنق إلى ذلك عندما قال أن الحكومة منعت المليشيات الجنوبية التابعة لها من حضور مؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي، وهو مؤشر جد خطير لاستقطاب عسكري، وعندما عاد عدد كبير من القادة الجنوبيين إلى البلاد بإشارة منها رغم علمها بأن عدداً كبيراً منهم معادون للحركة الشعبية ومن دعاة الانفصال وسمحت لهم بقيام أحزاب موازية للحركة الشعبية في العمل السياسي.
هذه وغيرها من المؤشرات تفرض على الحركة الشعبية أن تواصل توافقها وتحالفها – إن كان استراتيجياً فعلاً – مع التجمع الوطني الديمقراطي وقوى المعارضة الأخرى، وأن تتحسس مواقع الخطر الذي يمكن أن تتعرض له لاحقاً.
ويستوجب أيضاً على كافة قوى المعارضة داخل التجمع وخارجه، أحزاب وفصائل وأفراد، أن يمتنوا وحدتهم ويوقفوا المبادرات الكثيرة التي تفتت هذه الوحدة وتربك الجماهير، وأن يتوافقوا على دستور بديل وبرنامج عمل يتم الإجماع عليه في مؤتمر قومي جامع يضم كل قوى المعارضة إذا ما واصلت الحكومة إصرارها على رفض قيامه أو المشاركة فيه، بل وتستعد المعارضة لعمل جماهيري واسع يهدف إلى تنظيمها وتوحيد إرادتها للمعارك السياسية القادمة.
التوافق على برنامج عمل وتنظيم الجماهير وتوحيد إرادتها
في موضوع الدستور قضية الساعة
الدولة الارهابية
يواصل جهاز امن الدولة الارهابية تعديه السافر على حرية الصحافة والتعبير وتزداد - يوماً بعد يوم - التدخلات الامنية في الصحافة وشهد شهرا ابريل ومايو 2005 ، تصاعداً ملحوظاً وعنيفاً ضد حرية الكلمة، فكثف عناصر جهاز الامن حملتهم ضد الصحف واستهدفوا كتابات عشرات الصحفيين والكتاب الصحفيين ، واتسعت رقعة الممنوعات فشملت اخبار ومقالات رأي واستطلاعات وتحقيقات صحفية ، لم تعجب الرقيب ، فظل يصدر فرماناته - الواحد تلو الاخر- يحذف من المقالات ويقطع الخبر ما شاء، حتى ان بعض المقالات المنشورة فقدت او كادت تفقد علاقتها بالنص الاصلي قبل ممارسة الرقابة الامنية عليها .
تعرضت الصحف للرقابة القبلية (قبل الطبع) وفي عدة مراحل لاحقة حيث يأمر ضباط الامن الصحيفة بعدم التعرض لعدد من المواضيع ومنها على سبيل المثال لا الحصر - الحديث عن التجاوزات في التعامل الحكومي مع احداث سوبا الاراضي ، الاختلاف مع الحكومة حول ضرورة تسليم المشتبه فيهم في الجرائم ضد الانسانية في دارفور، الاعتقالات العشوائية التي تمت ضد مواطني سوبا الاراضي ، وسوء المعاملة الذي تعرضوا له من الشرطة والامن، كشف الفساد وبخاصة الفساد الذي يكون المتورطون فيه من الوزراء واهل الثقة في النظام ، المطالبة باتباع سياسة حسن الجوار وعدم استعداء دول الجوار وبخاصة ارتريا وغيرها من المواضيع.
ولم يكتف جهاز الامن بمنع تداول هذه المواضيع ، او قطع المقالات والاخبار التي تتحدث في هذه القضايا، او حذف بعض الاجزاء وانما عمد الي اغراق الصحف وبخاصة الصحف "المتعاونة" و"الصديقة" بعدد من المقالات والكتابات الركيكة والمسيئة ، مع الاصرار على نشرها بالكامل ، حتى دون اعادة تحريرها ، وللاسف فإن بعض ادارات الصحف تستجيب لهذا النوع من التعامل مع جهاز الامن وتمرر مخططه ضد حرية الصحافة والتعبير.
تعرضت صحف (الايام)، (الاضواء)، (خرطوم مونيتور)، بصورة مكثفة للرقابة الامنية، واضطرت (خرطوم مونيتور) للغياب عن الاسواق يوم 21/5/2005م بسبب الرقابة الامنية حيث امر جهاز الامن الصحيفة في وقت متأخر من مساء 20/5 بعدم نشر اخبار في صفحتها الاولى - نقلاً عن "رويترز" تستطلع فيها آراء مواطنين ومواطنات تعرضوا لانتهاك صريح من الشرطة والامن في احداث سوبا الاراضي، وكذلك طولبت الصحيفة بتغيير افتتاحيتها لكونها تتعرض لاحداث سوبا الاراضي من منظور نقدي ، يعترض على طريقة التعامل الحكومي مع ملف احداث سوبا الاراضي . وتم جدل بين ادارة الصحيفة وممثل جهاز الامن اوضح فيه رئيس تحرير الصحيفة بالانابة وليم ايزاكيل، ان "التعليمات" برفع مواد وتعديل ماكيت الصحيفة قد جاءت متأخرة وهناك صعوبة عملية في التعامل مع هذا القرار فسكت الامن، وآثر "الانتقام او التأديب" اذ أمر مندوبو الأمن المطبعة عند الثالثة صباحاً برفع المواد المذكورة من الطبع ، مع شرط ان لا تترك المساحة خالية (!!) وبالتالي عجزت الصحيفة عن اللحاق بالاسواق، وواجهت خسارة مادية قدرت بحوالي ست مليون جنيه سوداني، لقاء فقدان مستحقات اعلان وتكلفة طباعة...الخ.
اما صحيفتا (الايام) و(الاضواء) فقد واجهتا حملة شرسة من الرقابة الامنية ، مثلما حدث لصحيفة الخرطوم مونيتور الا ان الصحيفتين تمكنتا بصعوبة من اللحاق بالاسواق ، وبعد ان تم تنفيذ تعليمات الامن ، لتجاوز صعوبات الغياب عن السوق. وتعرضت مقالات رأي كتبها العديد من الكتاب والصحفيين في (الايام) للحجب او التعديل ، ومنهم الاستاذ محجوب محمد صالح ، د. مرتضى الغالي، يس حسن بشير، وغيرهم ، وفي (الاضواء) تعرضت مقالات واعمدة كتبها العديد من الكتاب والصحفيين ومنهم الاستاذ خالد فضل ، وفيصل الباقر وغيرهما لنفس المصير.
وشملت الرقابة الامنية صحفاً اخرى مثل (الصحافة، الوان، الرأي العام) حيث تعرضت مقالات نشرت فيها واخبار للرقابة الامنية. ولم تنج حتى الصحف المتوالية من الرقابة الامنية فوصلت الرقابة (الحياة، الانباء) وحتى (سودان فشن) الانجليزية وصلها طرف السوط الامني.
هذا باختصار وضع الصحافة خلال الشهرين الماضيين (ابريل، مايو 2005) وقد عادت هذه الرقابة بصورة مكثفة عقب اصدار مجلس الامن للقرار 1593 الخاص بتسليم المشتبه فيهم في الانتهاكات بدارفور، وتسارعت خطواتها لتشمل العديد من القضايا والمواضيع .
و(الميدان) وحرصاً منها على مواجهة انتهاك حرية التعبير والصحافة رأت ان تفتح موقعها الالكتروني ، لاستضافة بعض المقالات التي يمنعها ويحاول الامن حجبها عن القراء ، ويجئ ذلك تعزيزاً لمبدأ احترام حرية التعبير . وسنبدأ من شهر يونيو المقبل تصميم نافذة جديدة في موقعنا (www.midan.net) لهذا الغرض وقد رأينا ان تسمى هذه النافذة (حجبوه وماقدروا) والاسم مأخوذ من الاغنية الخالدة للفنان الكبير الغائب الحاضر ابراهيم الكاشف والتي يقول فيها (حجبوه من عيني، وماقدروا حجبوه)، فليعلم جهاز الامن ان عبقرية شعبنا ، ستظل مع حرية التعبير والصحافة وضد الرقابة فمرحباً بالمقال والخبر والكاتب الصحفي الممنوع . ومعاً ضد انتهاك حرية التعبير.
وواصلت السلطة نهج الاعتقالات والاستدعاءات، فقد استمر اعتقال المواطن مامون عيسى عبدالقادر الذي يعمل بوزارة البيئة والتنمية العمرانية مسؤولاً عن البيئة منذ فبراير 2004 دون تقديمه لمحاكمة أو توجيه أي اتهام له، وقامت سلطات الأمن باعتقال الأستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي من بيته الساعة 11 ص يوم الجمعة 27/5/2005، ثم أطلقت سراحه الساعة 11 م نفس اليوم.
دولة الفساد
أشرنا في العدد 1999 الصادر في فبراير 2005 إلى بعض مظاهر الفساد في قطاع الاتصالات، وفي هذا العدد نستعرض عمليات فساد ضخمة في سوداتل وبشاير، بعد أن حصلت الميدان على وثائق هامة وسرية، نستعرض جزءاً منها لإبراز مدى خراب ضمائر "هؤلاء" الأطهار الأنقياء!
اختارت سوداتل شركتين لتقوما بتوزيع وتحصيل فواتيرها من المشتركين، هما "يستبشرون" و"الجديدة للاستثمار". ووقعت العقد مع الأولى في 18/11/2002 دون طرح الأمر للمنافسة، ودون اتباع قواعد اللائحة المالية واجراءات المشتريات، ودون عرضه على اللجنة المالية أو المدير العام. وتم زيادة سعر توزيع الفواتير من 50 إلى 75 ديناراً في 15/3/2003 بتوقيع مدير إدارة التحصيل الذي لا يملك صلاحية تعديل العقد. كما طالبت يستبشرون سوداتل بدفع ضريبة القيمة المضافة - المضمنة قانوناً في قيمة العقد - مما يعني زيادة قيمة العقد بنسبة 10%، ودفعت سوداتل هذه الزيادة.
أما شركة الجديدة للاستثمار فهي شركة لبنانية غير معروفة وليس لها وجود قانوني في السودان، وقد وقعت العقد مع سوداتل في ديسمبر 2002، دون فتح منافسة ولا اتباع للوائح المالية والمشتريات، ودون عرضه على اللجنة المالية. وقد نص العقد على أن تكون قيمة التوزيع 0.75 دولار والتحصيل 1.25 دولار وتصحيح العنوان 2 دولار، وهذه الأسعار - علاوة على كونها بالدولار - فهي أعلى من العقد السابق مع شركة يستبشرون، وهناك عقد آخر بتاريخ مارس 2003 بين سوداتل وشركة الجديدة للاستثمار (سودابل) بضمان من شركة "الجديدة لخدمات العاصمة" وهي شركة ليس لها علاقة تعاقدية مع سوداتل، كما أن علاقة شركة الجديدة للاستثمار بسودابل غير موضحة في العقد رغم أن سودابل اسم عمل مملوك للسيدة غادة ساتي، وقد دفعت سوداتل عمولات بقيمة 5.5 مليار جنيه، وسددت أيضاً لشركة الجديدة لخدمات العاصمة والشركتان لا ترتبطان بعقود مع سوداتل. وقد قامت سودابل بتصحيح 200,000 عنوان مشتركين وتحصلت من سوداتل على 400,000 دولار على ذلك، فهل يعقل أن سودابل قامت بتصحيح هذه العناوين فعلاً بينما لم تصحح يستبشرون أي عنوان، وكأن عناوينها كلها صحيحة، ولماذا تدفع سوداتل من الأساس قيمة هذا التصحيح رغم أن الغرض من شركات التصحيح هو البعد عن هذه التفاصيل المزعجة. ولكن إذا عرف أن شركة الجديدة لخدمات العاصمة مملوكة لعبدالباسط حمزة وابنه القاصر بطل العجب، خصوصاً إذا علمنا أنه حين توقيع العقد كان عضواً بمجلس إدارة سوداتل، وعضواً بلجنتها المالية، وأنه لم يعلن ذلك بحسب اللوائح، مما يشير إلى أن كل المطلوب من الشركاء اللبنانيين هو التغطية لفساد عبدالباسط. وهذه العملية تطرح أسئلة لا حدود لها حول دور إدارات المالية والمشتريات والقانونية وإدارة الشركة في هذا الفساد.
والقضية الثانية هي تعاقد شركة كيبلات الرياض مع سوداتل بما يقارب 18 مليون دولار أمريكي، وتمويله من بنك دبي بعد إدخال شركة دانفوديو لإبعاد رائحة الربا التي تفوح منه. وقد وقع عن سوداتل المهندس مالك منير (مدير شؤون أقاليم الاتصالات) رغم أنه الرجل الثالث بدلاً عن الأول أو الثاني في الشركة رغم قيمة المبلغ الكبير (21 مليون)، ولا تناقض بين المبلغين هنا حيث أن كل المستندات تذكر أن قيمة الكيبلات 7.9 مليون دولار رغم أن الإدارة تقول أن قيمتها 10.4 مليون دولار؟!!! وبعد فتح الاعتماد من بنك دبي لصالح كيبلات الرياض طلب عبدالباسط حمزة من شركة دانفوديو (تعمل في دبي باسم دافو) تحويل مبلغ 7.9 مليون دولار إلى شركة الإمارات الوطنية بموافقة عبيد فضل المولى مدير دانفوديو، رغم طلب سوداتل في البداية بتحويل المبلغ من البنك إلى دافو، وهو في نفس الوقت يطرح سؤالاً حول عدم تحويل المبلغ مباشرة إلى بنك أمدرمان الوطني في حساب سوداتل ودانفوديو المشترك. وبعد فترة طلب عبدالباسط من شخص يدعى عادل نوري في شركة الإمارات الوطنية تحويل جزء من المبلغ إلى السودان، ثم تم تحويل جزء ثانٍ بعد عدة أشهر، وبقيت حوالي 1.9 مليون دولار لا أثر لها. والعملية تشبه - بحسب النص الوارد في الوثائق - عمليات غسيل الأموال، إضافة إلى السرقة الواضحة.
وقد طالب بنك دبي (بتوقيع عادل نوري) سداد مبلغ التأمين (400,860 دولار)، وقد أرسل الرد بعد 7 أشهر إلى نفس هذا ال عادل نوري - ولكن في شركة الإمارات - الموافقة على خصم المبلغ، وتحوم الشكوك حول أن هذا المبلغ قد دفع مرتين في الواقع!! وفوق هذا وذاك صدق السيد إبراهيم مدثر مساعد المدير للشؤون المالية لسوداتل آنذاك ونائب مدير موبيتل حالياً بعمولة 180,000 دولار لشركة "نهر شاري" كعمولة لتجهيزها تمويل مبلغ ال18 مليون دولار، دون أن يملك هذه الصلاحية، ومرة أخرى يبطل العجب بمعرفة أن نهر شاري هذه احدى شركات مجموعة الزوايا، المملوكة - ضمن آخرين - لعبدالباسط حمزة وعبدالعزيز عثمان، مدير عام سوداتل في ذلك الوقت.
أما شركة بشاير التي أوضحنا في العدد 1999 كيف حصلت على رخصة المشغل الثاني للهاتف السيار منذ أواخر 2003، إلا أنها وحتى اللحظة لم تبدأ الخدمة التجارية لضعف تمويلها الراجع لفشلها في الحصول على تمويل من بنوك أوروبية لشراء أجهزتها من شركة ألكاتل الفرنسية، وهو ما أدى ضمن أشياء أخرى إلى تغيير حصص الشركاء في الشركة - وهو ما لا تبيحه شروط العطاء المفتوح من الهيئة القومية للاتصالات - حتى وصلت النسب الآن إلى 51% لشركة أريبا اللبنانية (بكامل حقوق الإدارة عدا نائبين للمدير العام)، و34% لليمني شاهر عبدالحق (صاحب قضايا الفساد في عهد السفاح نميري)، و15% لشركة لاري كوم السودانية (عبدالباسط وعبدالعزيز وغادة وعلي حسن أحمد البشير "شقيق الرئيس")، وحتى هذه النسبة فقد دفعها لهم الشريكان الآخران، لتسدد مستقبلاً من الأرباح، مكرسين لمنهج المشاركة بالاسم (والتسهيلات والفساد) الذي اختطه طفيليو الجبهة الإسلامية والمؤتمر الوطني في بيئة الأعمال بالسودان، ويمهد لهم الطرقات مع كافة الجهات - ومن وراء ستار - ابن الطيب مصطفى، مدير الهيئة القومية للاتصالات، صاحب نظرية فصل الشمال ومنبر السلام العادل. كما يمارس الشركاء السرقة و"السمسرة" على بعضهم البعض في أي شئ ممكن، من ايجارات السيارات وحتى مقاولات التركيب واستيراد الأجهزة والمعدات.
أعلى الصفحة
الميدان الثقافي
مجموعة ساورا الغنائية الموسيقية رهان الحاضر وصهيل المستقبل
مجموعة ساورا الغنائية الموسيقية احدى الارقام التي لا يمكن تجاوزها عند الحديث عن رواد الغناء الجماعي في السودان بشكله الحديث والعلمي.. ويمكن القول أن ساورا هي نتاج انتشار الاغنية الجماعية في الفترة ما بين 85-1989 والتي تتمثل في (كورالات) التنظيمات الديمقراطية من خلال منابرها آنذاك. ويعتبر "المعهد العالي للموسيقى والمسرح" سابقاً و"كلية الموسيقى والدراما" حالياً هو الباعث الفعلي لهذه الكورالات، بل هو الاب الشرعي لمجموعة ساورا.
كانت بداية ساورا تواصلاً من حيث ما وصلت اليه حركة الغناء الجديد الممتد من خليل فرح الى مصطفى سيد احمد، مستفيدةً من ارث غني استطاع ان ينقل الاغنية السودانية الى "فضاءات" ارحب.. وأضافت ساورا بأنها غنت ما سمي آنذاك بالنص "الطازج" .. وهي نصوص لم يتعرف عليها الاعلام أو على الاقل أجهزة الاعلام الرسمية، امتازت بالجدة والجرأة ، وفوق كل ذلك هي حصيلة ابداع شعراء شباب، شكلت كتاباتهم كثيراً من الاضافات لحركة الشعر في السودان، فغنت لعثمان بشرى، امين صديق، عاطف خيري، جمال حسن سعيد، عماد عثمان، محمد عبد الخالق، خالد عبد الله ، ميرغني الماحي، وخطاب حسن احمد، الامر الذي يوضح ان ساورا كانت تحسب لحركة التجديد في كل خياراتها.
جوبهت المجموعة منذ بداية عهد السلطة الظلامية بإجراءات الإقصاء والقهر والتعسف، والتي تراوحت ما بين الاستدعاء الى مكاتب الامن والتحقيق، الى إلغاء عروض المجموعة لاسباب أمنية - مما ساهم في هدم المصداقية مع الجمهور - ومحاربة أجهزة الاعلام لها، وإلغاء إجراءات السفر الى الخارج كما حدث عندما كان من المفترض ان تشارك المجموعة في مهرجان أسوان الدولي للموسيقى..
كان لهذه الاجراءات بالاضافة للعديد من الاجراءات الاخرى التي اكتوت بنارها عشرات الكيانات الثقافية والفنية الفاعلة، كبير الاثر في أن تتعثر مسيرة المجموعة مابين الاختفاء والظهور.. لكن يبدو أن ساورا كانت أقوى من أن تندحر أو تندثر .. وبدت أكثر تماسكاً في آخر عروضها بالمركز الثقافي الفرنسي وجريدة المشاهد، وكما بدت في شريطها الرائع "يوماً .. ما" الذي خرج إلى سماوات الإبداع في الوطن بعد مخاض عسير، وصراع مع أشباح الظلام. كما يبدو اننا لا زلنا لا نملك إلا ان نطمح من ساورا أن تهبنا المزيد من النضال من أجل ملامح "طفلنا القادم من الشارع" كما قال عاطف خيري، ودعونا نغني مع ساورا:
"ترى من سرق المطر ودس الصمت في مسام الوطن؟
ترى من سرق الوتر ودس الصمت في أغاني الوطن؟"،
هذا الوطن الذي فيه "حبنا أن يضغط الكف على الكف ونمضي، وإذا جعنا تقاسمنا الرغيف" كما غنت ساورا من كلمات محمود درويش.
التقينا ..
في طريق الجامعة مشهداً يا موطني .. يا موطني ما أروعه
تهنئة واجبة ترسلها الميدان للتحالف الوطني الديمقراطي بجامعة الخرطوم، الذي انتزع اتحاد طلابها عنوة واقتداراً، والميدان إذ تهنئ قائمة التحالف إنما تحيي جميع طلاب الجامعة، وجميع القوى السياسية التي أسهمت في هذا النصر، مبينة للقوى السلفية والظلامية المعاني الحقيقية لمعنى التحالف، وضاربة أروع مثال طلابي في هزيمة أبناء السلطة للمرة الثالثة على التوالي. ونقول أن هذه رسالة واضحة سطرها تحالف جامعة الخرطوم للسلطة، أن خير ممثل للطلاب وفق الخيار الطلابي هو التحالف، ورسالة واضحة لجماهير الشعب السوداني وقواه السياسية، أن وحدة هذه القوى والتفافها حول برامج وأهداف محددة، وعملها الصبور الجاد لتحقيقها، هو سبيل هزيمة سلطة القمع والتزييف والإرهاب. ونتمنى من قوى التحالف المنتخبة مزيداً من الاهتمام بخدمة قضايا الطلاب الأكاديمية والاجتماعية والثقافية والرياضية، فهذا هو المرجو منهم بحكم دورهم النقابي، الذي لا يتعارض مع دورهم السياسي في مقدمة صفوف نضال شعبنا ضد الدكتاتورية وعسف السلطة وفسادها. ونتوقع منهم ايلاء التوصل لدستور دائم للاتحاد، ويتبنى قاعدة التمثيل النسبي، الأهمية الملائمة، وكذلك دراسة نتائج الانتخابات بدقة، والتركيز على مدى وأسباب انتشار التيارات السلفية المتعصبة وسط الطلاب، وكيفية جذب من قاطعوا عملية الانتخابات وكسبهم الى صفوف التحالف في الدورة القادمة.
والتهاني أيضاً نرسلها لقائمة الوحدة الطلابية التي احتفظت باتحاد طلاب جامعة البحر الأحمر للمرة الثانية على التوالي، بعد هزيمتها لقائمة السلطة، قائمة الإسلاميين الوطنيين، مسجلين دليلاً آخر على قدرة تحالف شعبنا على تحدي قوى السلطة وهزيمتها ديمقراطياً. ونحيي موقفهم الواعي المعبر بمسيرتهم السلمية إلى نادي البجا ببورتسودان لاهداء الانتصار لأرواح شهداء الأحداث الأخيرة، رغم تصدي السلطة لهم، ورغم حرق طلبة الحكومة لمعمل كمبيوتر، وافتعالهم لأحداث عنف أملاً في ضرب استقرار الجامعة كما حدث مؤخراً في جامعة الدلنج.
مزيداً من الوحدة والانتصارات لاتحادي طلاب جامعة الخرطوم والبحر الأحمر، ونترقب انتصارات مماثلة في جامعة أمدرمان الأهلية، وجميع الجامعات الصامدة، وعاش نضال الحركة الطلابية، ومعاً من أجل حركة طلابية واعية وواقع جامعي غني المحتوى ومتعدد المنابر.
قضايا الحركة النقابية
تأخر رواتب العاملين وإشهار سلاح الإضراب
مازال تأخر صرف رواتب العاملين بالولايات قائماً، ولازال المسئولون في تصريحاتهم يؤكدون ان المشاكل قد تم علاجها، ومازالت السلطة عبر مسؤليها تكذب وتتحرى الكذب وما ان تتضح كذبة حتى يصنعون اخرى، وهاهم العاملون بولايتي سنار وبحر الجبل يقررون الدخول في اضراب شامل عن العمل لعدم التزام الدولة بصرف متأخرات الاجور لفترة طويلة، موضحين ان الاوان قد آن لايقاف مسلسل الكذب المتواصل. وهذه أسباب منطقية للاضراب الذي تقرر ان يبدأ في الاسبوع الثاني من شهر يونيو ليكون اضراباً مفتوحاً الى ان تتخذ الحكومة قراراً بدفع متأخرات العاملين التي تتمثل في فروقات وعلاوات وبدلات مستحقة واجتماعية بلغت 13 مليار جنيه من العام 98-2004 . هذا فقط في ولايتي سنار وبحر الجبل وعلينا ان ننظر لهذه المشكلة وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية، فمواطن هذه المناطق محدود الدخل والطبقات الاجتماعية بسيطة وتأثير المتأخرات على الاقتصاد المنزلي كبيرة، وسلطة الانقاذ تصر على نهب حقوقه.
ونهب الحقوق ليس في ولايتي سنار وبحر الجبل فقط بل في العديد من ولايات الوطن، فقد بلغت متأخرات ولاية الجزيرة وحدها 45 مليار جنيه، ولأن اولويات رئاسة الولايات ليس من بينها حقوق ومتأخرات العاملين وتقتصر على المخصصات والصرف البذخي على المسئولين ورحلاتهم الى الخرطوم وبالعودة ، لم توضع حلول ناجعة لهذا الاشكال، والخلل يكمن في نهج الاقتصاد الطفيلي، والمتضررون هم البسطاء من جماهير شعبنا، وعلاجاً لهذه الاشكالات - اذا كان ليس بمقدور حكومات الولايات معالجة اوضاع العاملين وصرف متأخراتهم - فعلى الحكومة المركزية ان تدعم الولايات، وإلا فخيار الاضراب هو الخيار الاوحد والمشروع ومن حق جميع العاملين المطالبة بحقوقهم، ويعلم نظام الجبهة جيداً اضراب الخدمة المدنية وماذا يعني!!
كفى استلاباً يا هؤلاء
لازال معاشيو الخدمة المدنية بجهد مقدر ودون وهن او لين عزم، يواصلون معركتهم لتكوين اتحاد شرعي يمثلهم ويمثل قضاياهم، وكعادة السلطة وانتهازييها فوجئ المعاشيون بإعلان انعقاد المؤتمر العام في 18/4/2005 بقاعة الصداقة ، رغم جميع المذكرات التي رفعت من قبل المعاشيين للمطالبة بحقهم الشرعي عبر انتخابات نزيهة، وممارسة خيارهم الديمقراطي في اختيار من يمثلهم. وقد اوضحت (الميدان) بالعدد 2000 بصفحة نضال الحركة الجماهيرية تحت عنوان "المعاشيون ماضاع حق وراءه مطالب" ماحدث من تسويف في انتخابات اتحاد المعاشيين والمجافاه للنظام الاساسي للاتحاد العام لمعاشيي الخدمة المدنية بالسودان . في هذا العدد تقوم الميدان بنشر رسالة وصلتها من احد معاشيي الخدمة المدنية يلخص فيها ازمة المعاشيين . مع خالص شكرنا وتقديرنا لخص الميدان بهذه الرسالة. ونعلم نحن في الميدان ان معاشيي الخدمة المدنية قادرون على مواصلة النضال بصبر وثبات وجلد لانتزاع حقهم من انتهازيي النظام ونظل نردد انه ابداً ما ضاع حق وراءه مطالب.
"بسم الله الرحمن الرحيم
الزملاء الموقرون بجريدة كل الشعب وقواه الحية - الميدان - الغراء
لكم التحية والتجلة والتقدير - ارجو التكرم بنشر هذا الموضوع الذي يتناول قضية شريحة من شرائح المجتمع المهمشة والتي اعطت ومانالت.
ولكم الشكر من قبل ومن بعد.
كفى استلاباً ياهؤلاء
• فوجئنا - نحن المعاشيون بإعلان منشور في بعض الصحف- غير المقروءة - عن اجراء انتخابات معاشيي الخدمة المدنية بتاريخ 26/2/2005 وحوى الاعلان كل مراحل العملية الانتخابية - من نشر كشوفات الناخبين وتقديم الطعون والاستئنافات، وتقديم الترشيح وفرز النتيجة واعلانها فقط خلال خمسة ايام وتتم كل تلك الاجراءات في المحليات والوحدات الادارية التي لاصلة للمعاشيين بها.
• تم رفع مذكرة من لفيف من المعاشيين لوزير الشؤون الانسانية قبل اتمام والبدء في تلك المهزلة . ومعنون لجهات عدة منها : المندوب السامي للامم المتحدة والاحزاب السياسية - اتحاد المحامين العرب - الصحف العالمية والصحف المحلية في الخامس من مارس ومما جاء في المذكرة: هذا الاعلان يتعارض مع الفقرة (أ) من المادة السابعة - احكام عامة - من النظام الاساسي للاتحاد العام لمعاشيي الخدمة المدنية المقر بواسطة المؤتمر العام، والتي تنص على ( تتم الدعوة للمؤتمر العام بقرار من اللجنة القومية وبدعوة خلال شهر على الاقل من تاريخ انعقاده وبواسطة وسائل الاعلام المختلفة ) وعليه نطالب من سيادتكم الغاء الاجراءات غير القانونية .
• وبالرغم من ان المذكرة قد سلمت قبل البدء في تلك الاجراءات فإن الانتخابات قد تمت بالصورة المعلن عنها وفي يوم الخميس العاشر من مارس نشر في صحيفة الوفاق إعلان جاء فيه ( يسر رئيس اللجنة القومية للاتحاد العام دعوة جميع الاعضاء المصعدين للمؤتمر العام الثامن للاتحاد العام . والذي سينعقد في يوم الخميس 31/3/2005 بقاعة الصداقة .
• وفي الاول من ابريل رفعت لجنة تصحيح المسار مذكرة ثانية للسيد وزير الشؤون الانسانية تطالبه بإصدار قرار ببطلان تلك الاجراءات وتجميد نشاط الاتحاد وتكوين لجنة محايدة للاشراف على اجراءات الانتخابات صحيحة وسليمة وفق النظام الاساسي.
• ثم وقبيل تسليم المذكرة اصدرت اللجنة المحايدة لانتخابات اتحاد المعاشيين اعلاناً عن انعقاد المؤتمر العام الثامن لاتحاد معاشيي الخدمة المدنية في يوم الاثنين 18/4/2005 بقاعة الصداقة مما يعني بجلاء ان كل تلك المذكرات والمطالب لم تجد اذناً صاغية . ولكنا لن نسكت على باطل ولن نسأم ولن نهن عن المطالبة بحقنا المشروع في تكوين اتحاد شرعي للمعاشيين يمثل قاعدتنا العريضة وفق نظم ولوائح الاتحاد المقرة عبر مؤتمراته وكفانا استلاباً ياهؤلاء".
عمر شرارة
معلم بالمعاش
أخبار وتعليقات
كلمة لابد منها حول أحداث سوبا النموذجية
إنه السكن الاضطراري وليس العشوائي!!!
تعتبر احداث سوبا الاراضي "النموذجية" والتي تفجرت يوم 19/5/2005 والايام التي تلتها من القضايا الكبرى التي ينبغي النظر اليها باعتبارها قضية من قضايا حقوق الانسان فهي مرتبطة بالحق في الحياة ، والحق في السكن ، والحق في تلقي الخدمات الضرورية بصورة تحفظ للانسان كرامته وامنه وصحته وحقه في المياه النقية والنظيفة والتعليم ...الخ.
سكان المنطقة معظمهم من النازحين، من الجنوب والغرب، الذين اتخذوا "بيوتاً" معظمها من القش أو "الجالوص"، وامتهن رجالهم مهناً هامشية ونساؤهم في الغالب صنع الخمور البلدية تحت هم المطاردة و"الكشة". وهذه الظروف ساعدت على انتشار أجواء الإحباط، مع ازدياد الفقر والمرض والجهل، وأدت إلى جعلهم عرضة لاستقبال الإشاعات وتصديقها. حيث انتشرت أخبار ترحيلهم بالقوة ليلة الأحداث، فاتفقوا على المقاومة، وحين علمت اللجنة الشعبية بذلك، أخطرت الوالي واجتمعت به صباحاً، فأمر بإيقاف الترحيل ولكن بعد فوات الأوان، فقد تحركت الجماهير وهاجمت مركز شرطة الأزهري (الذي لم تكن لقوته علاقة بالأحداث)، وراح ضحية الأحداث نقيب شرطة مقتولاً بأربعة عشر طعنة سكين، وثلاثة عشر شرطياً بالسكاكين، وشوهت وجوههم، واقتلعت عيونهم بوحشية غير مبررة في حق الشهداء الأبرياء، وللأسف فقد كان الطعن في "ضل الفيل". وقد ردت السلطة على تلك الأحداث ب"تجريد" حملة تأديبية مكونة من أكثر من 6400 من قوات الشرطة، اعتقلت ونكلت بالعشرات من المواطنين. (الصور الواردة في أسفل الصفحة لمركز الشرطة المدمر، ولبعض المعتقلين، وبعض القوات).
الاحداث في مجملها تعبير عن عجز الدولة والحكومة ، وعجز سياساتها في التعامل مع القضايا الملحة للجماهير حتى لجأ الناس للسكن "الاضطراري" وليس "العشوائي" كما تصر التسمية الحكومية.
اثبتت الاحداث ان الدولة قدمت الحل الامني، على جميع الحلول الاخرى الممكنة والتي كان من الممكن ان اتبعت ان تحفظ للوطن انفس عزيزة سواء من صفوف الشرطة التي فقدت في عملية سوبا 14 فرداً او المواطنين الذين اعملت الدولة فيهم آلة ارهابها واعتقلت العشرات ، وقتلت العشرات ولم تعترف إلا بمقتل ثلاثة او اربعة مواطنين ، وهذا الرقم تكذبه احصاءات المواطنين المفقودين الذين ابلغ بعض ذويهم (الميدان) وواصلت الدولة نهج التعذيب والضرب والاعتقال العشوائي. وكل هذا سيجعل الموقف اكثر تعقيداً . مضافاً الى ذلك اغلاق (بلوفة المياه) لاجبار المواطنين على الخروج من المنطقة، فإغلاق "الصهاريج" جريمة نكراء يجب ان لا تمر بدون محاسبة .
(الميدان) تبعث بالتعازي الصادقة لأسر وزملاء شهداء الشرطة وايضاً شهداء المواطنين وهم –جميعهم- في تقديرنا ابرياء قادتهم سياسات الحكومة واخطاؤها المتكررة الى هذه النهاية المحزنة والمأساوية .
المطلوب تحقيق قضائي مستقل ونزيه في الاحداث وتداعياتها والمطلوب ان لايكتفي التحقيق بالبقاء في مربع " التحقيق الجنائي فقط" وانما هناك جوانب اخرى يجب ان يشملها التحقيق ومنها الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع الاحداث ، والتأخير المتعمد في معالجة الوضع قبل تفجر الازمة، والمحاولة التي قامت بها الولاية لاستئناف الطعن الاداري المقدم من محامي المتضررين وتغليب الحل الامني على الحل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. والمطلوب من قبل ومن بعد معاقبة المسؤول عن تردي الاوضاع في السودان بأكمله مما جعل المواطنين يلجأون للتعدي على ارض الدولة او الغير ان صحت ادعاءات الحكومة.
يجب ان لا يتوقف التحقيق عند النتائج ، بل يشمل الاسباب التي جعلت المواطنين يعيشون على هامش الحياة تحت كل هذه المعاناة ومع ذلك يواجهون بآلة قمع الدولة .
نحو البحث عن حلول انسانية لمشاكل السكن (الاضطراري)
مراسلة هيئة تحرير الميدان على البريد الالكتروني: [email protected]
أعلى الصفحة
PDF version
فهرست أعداد الميدان
contact CPS
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
خالد العبيد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست