|
أحداث كجبار في صحافة اليوم
|
إرتفاع ضحايا كجبار الى (6) ونائب الوالي يستقيل
الاتحادي يتحدث عن اعتقالات ودعوى دستورية ضد الحكومة الصادق المهدي : لجنة قومية للمساءلة والتعويض نائب والي الشمالية : لهذه الاسباب قدمت إستقالتي
تصاعدت وتيرة الأحداث بالولاية الشمالية على خلفية المواجهات الدامية التي شهدتها منطقة كجبار وأدت الى مقتل (4) مواطنين إرتفع عددهم أمس الى ستة بعد وفاة إثنين متأثرين بجروحهما في وقت تقدم نائب الوالي عن الحزب الإتحادي عبد الرحمن فقيري بإستقالته من حكومة الولاية لعدم مراعاة الحكومة للحكمة ومصالح المواطنين في هذه الاثناء صعّدت القوى السياسية من حملتها الرافضة للإجراءات التي إتخذتها الحكومة في مواجهة المواطنين بمنطقة كجبار وطالبت بتشكيل لجنة قومية بمشاركة كل القوى السياسية لبيان ما حدث والمساءلة والتعويض- وفقاً لرئيس حزب الأمة الصادق المهدي- في اللقاء الجماهيري الحاشد بدار المحس بالديوم مساء أمس وأكد نائب الوالي المستقيل عبد الرحمن فقيري انه تقدم بإستقالته بعد الاحداث بحكم مسئولياته كنائب والي في فترة غياب الوالي كان الهدف منها حقن الدماء وتخفيف التوتر بين المواطنين إلا ان قرار مجلس وزراء الولاية تعارض مع ما أصدره من توجيهات. وأضاف (منذ مشاركتي في حكومة الوحدة الوطنية كانت لدي ملاحظات حول ما يجري في المنطقة توالت بعدها الأحداث المؤسفة التي أدت الى مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء) . وقال (بعد التباعد في المواقف مع حكومة الولاية وبالتشاور مع قيادات الحزب الإتحادي الديمقراطي والتجمع الوطني وقواعده في الولاية الشمالية فإن من واجبي تقديم إستقالتي منحازاً لأهل المنطقة . وفي السياق أكد مكتب الأمين العام الحزب الإتحادي الديمقراطي بالخرطوم ان عدد المعتقلين حتى الآن بلغ (47) معتقلاً سبعة تم إعتقالهم أمس بالمنطقة وهم في طريقهم لتقديم واجب العزاء بمنطقة المحس ، وأضاف نصر الدين فقيري من مكتب الأمين العام ان المنطقة شهدت أمس تعزيزات عسكرية من شرطة النجدة والعمليات من ولاية نهر النيل ، وأضاف ان الأجواء ما زالت سيئة والتوتر الحذر هو سيد الموقف بين المواطنين. وأعلن الصادق المهدي عن إدانة الحزب لما تم في المنطقة ووصفه بالعمل (الفظيع والشنيع) مشيراً الى ان الحزب قرر إرسال وفد الى المنطقة لتفقد الأحوال والتعزية وعقد ندوة شعبية لاظهار التضامن بداره الأربعاء القادم بجانب عقد ورشة لدراسة مسألة السدود . من جهته كشف نائب رئيس الحزب الإتحادي علي محمود حسنين عن إتجاه لتقديم دعوى دستورية لإيقاف ما وصفه بـ(العبث) مشدداً على ان الدستور لا يجوز مصادرة الأرض وان ما تم مخالف للقانون والدستور وأعتداء مباشر على الناس . وفي السياق طالب ممثل الحركة الشعبية ياسر جعفر بتحقيق عادل وتقديم المسئولين للمحاكمة وأمن على ضرورة التفاوض المباشر مع اللجنة المنتخبة من أبناء المنطقة ووصف الأوضاع الحالية بالبلاد بانها لا تحتمل مزيداً من الأزمات وزاد (السودان يجلس على برميل بارود) وفي الأثناء قال ممثل الحزب الشيوعي فاروق كدودة إن الحزب لا يعتبر متضامناً بل جزءاً من القضية وزاد (لماذا نطلب من الحكومة سحب الآليات ؟ فلنزيلها نحن).
جريدة الأيام السبت 16/6/2007م
|
|
|
|
|
|
|
|
|