برلمان السرور!!

Quote: من البيان 21-12-04 البرلمان السوداني يمدد الطواريء ويعدّل الدستور ويجيز الموازنة أجاز المجلس الوطني السوداني «البرلمان» امس وفي جلسة واحدة لم تتجاوز مدتها الساعتين والنصف مقترح الرئيس السوداني عمر البشير بتعديل الدستور وطلب آخر منه بتمديد حالة الطوارئ ومدة شاغلي المناصب «الدستور» اضافة الى تعديل قانون المحكمة الدستورية والتصديق نهائياً على موازنة السودان لسنة 2005م. ويعتبر التعديل على دستور السودان هو الاول من نوعه منذ اعداده واجازته من البرلمان السابق والمصادقة عليه في استفتاء شعبي في العام 1998م. وينص التعديل الذي انحصر في المادة (72) والتي حددت اجل المجلس الوطني بأربع سنوات تبدأ من تاريخ اول انعقاد على اضافة مادة تعطي رئيس الجمهورية سلطة مد أجل المجلس الوطني بالتشاور مع رئيس المجلس الوطني لأي فترة مناسبة وفقاً لمقتضيات السلام. وجددت لجنة التشريع والعدل في تقرير لها أمام الجلسة قبول مقترح التعديل بأن اتفاق السلام المقبل مع الحركة الشعبية يحتاج الى اجازة المجلس الوطني ومن مجلس الحركة الشعبية حتى يصبح نافذ وحتى يتسنى بعد ذلك تشكيل لجنة قومية لاعداد مسودة دستور الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاق ترفع ايضا توصياتها لكل من البرلمان ومجلس الحركة لاجازتها. وأشار التقرير الذي تلاه د. اسماعيل الحاج موسي رئيس اللجنة ان اجل المجلس الوطني الحالي ينتهي في مطلع العام المقبل بالتالي تقتضي الضرورة اجراء التعديل في الدستور لمنح المشير البشير سلطة مد اجله لفترة يراها مناسبة. ووجد المقترح دعماً من جميع الاعضاء الذين تحدثوا في المداولات باستثناء د. غازي صلاح الدين المستشار السابق للرئيس البشير الذي طالب بصياغة للتعديل أكثر تجويداً وتحترم مؤسسة البرلمان. وبعد اجراء التصويت وافق كل النواب المشاركين في الجلسة والبالغ عددهم (282) عضواً فيما امتنع عن التصويت د. عبد الوهاب عثمان وزير المالية السابق وعضو «منبر السلام العادل» الرافض لاتفاقات السلام والداعي للمبادرة بفضل الشمال عن الجنوب. ووافق البرلمان في ذات الجلسة على طلب بتمديد حالة الطواريء المنتهية بنهاية العام الجاري لعام جديد ينتهي في ديسمبر 2005، ولم يكن الطلب في حاجة لأي مناقشة من قبل الاعضاء الذين أصروا على التصويت الذي جاء لصالح التمديد ب256 صوتاً وبامتناع واحد للعضو المعارض بتير عبد الرحمن سولي. وصادق البرلمان على صعيد ثالث على مقترح رئاسي آخر بالغاء الفقرة ومن المادة (11) في قانون المحكمة الدستورية والتي تنص على «ان يكون للمحكمة الاختصاص بالنظر والحكم في اي مسألة تتعلق بفحص الاجراءات والأوامر والاحكام القضائية للتأكد من سلامتها من الناحية الدستورية». وعزت لجنة التشريع البرلمانية الموافقة على الالغاء بحجة ان النص يؤسس لعلاقة اكثر وضوحاً وتنسيقاً بين الأجهزة العدلية وان الفقرة نفسها افرزت الممارسة فيها مخالفة لمبدأ اساسي وهو مبدأ نهاية الاحكام القضائية. وحصل المقترح على تأييد اغلبية النواب ونفي. اسماعيل في تصريح ل«البيان» أن يكون التعديل الجديد خصماً على سلطات المحكمة الدستورية المنصوص عليها في الدستور، مشيراً الى ان رئيس الجمهورية البشير ونائبه الاول قد اجريا مشاورات مباشرة مع رئيس واعضاء المحكمة الدستورية وان طه ذهب بنفسه للمحكمة لمزيد من التشاور. كما صادق البرلمان في ذات الجلسة على طلب رئيس الجمهورية بتمديد فترة عمل شاغلي المناصب الدستورية في المحكمة الدستورية ورئيس واعضاء هيئة الانتخابات العامة ورئيس واعضاء هيئة المظالم لمدة يحددها رئيس الجمهورية شريطة الا تتجاوز عاماً واحداً. الى ذلك أجاز المجلس الوطني مشروع الموازنة العامة للعام 2005م ومشروعات قانون الاعتماد المالي. وعقد العضو البرلماني البارز علي حسنين دوسة مؤتمراً صحافياً عقب نهاية جلسة الامس احتج فيها على عدم اتاحة الفرصة له للحديث في الموضوعات المجازة، واستنكر الاستعجال والتسرع في اجازة جميع مشروعات التعديل سيما تعديل الدستور الحالي. وقال ان تعديل الدستور تم دون دراسة قانونية وسياسية وان الاجازة جاءت في مراحلها الثلاثة في جلسة واحدة. وأكد ان التعديل نفسه غير دستوري «ليس من حق الرئيس البشير المطالبة فيه بتجديد فترة النواب لأنهم منتخبون من الشعب الذي هو صاحب الحق الأول والأخير في ذلك». واعتبر دوسة تمديد الطوارئ استباقاً لعملية السلام الجارية حالياً واكد ان الطوارئ تمس مباشرة جوهر الحريات العامة بالبلاد. وكانت السلطات اعتقلت دوسة قبل عدة اشهر من منزله في نيالا بتهمة امتلاك اجهزة تصنت والإعداد لمحاولات اغتيال وهو عضو في المؤتمر الوطني. الخرطوم ـ عبدالحميد عوض: