خرج ولم يعد .. زهير السراج

التحية للسيد زهير وهو ينحاز لقضايا شعبه ويفتح اليوم موضوع هام هام عن
المشردين للصالح العام واتمنى ان يصبح هذا البوست راية تدافع عن حقوق المفصولين من الخدمتين المدنية والعسكرية الادبية قبل المادية ،

ناضلو من اجل حقوق المفصولين للصالح العام
ناضلوا من اجل وقف التشريد والفصل التعسفي السياسي
خرج ولم يعد!!

زهير السراج




* لا يزال الكثيرون من ضحايا الصالح العام والغاء الوظيفة يطاردون حقوقهم التي أكلتها الحكومة مع سبق الاصرار والترصد.. ويبدو ان الحكومة قد اعجبتها هذه الوجبة الشهية، فاستمرأت أكل أموال الناس.. وها هي فئة جديدة تنضم الى المأكولين المقهورين.. ضحايا الظلم الحكومي!
* وهي فئة العاملين بوزارة الزراعة الاتحادية، الذين احيلوا للمعاش بالغاء الوظيفة في أكتوبر 2003م، وعددهم حوالى اربعمائة، من بينهم كفاءات وخبرات لا يستهان بها، ولا يمكن لاحد ان يتصور، ان تستغنى دولة تصف نفسها بانها أكبر دولة زراعية في القارة الافريقية عنهم.

* ولكن ليس هذا هو المهم.. فلقد تعودنا ان تستبدل الحكومة أصحاب الخبرة والكفاءة، بأصحاب الولاء والحظوة.. وهي سياسة لم ولن تتخل عنها الحكومة، خاصة في الأيام القادمة التي ستدخل فيها الحركة الشعبية كشريك في حكم السودان، وتقتسم مع الحكومة السلطة والثروة، ولذا فإن الحكومة ستكون اكثر حرصاً على نصيبها ولن تتركه لاحد غيرها، مهما كانت كفاءته وخبرته.. واخلاصه لهذا البلد!
* المهم في الأمر.. ان الحكومة بعد ان فصلت هؤلاء العاملين، تصدقت عليهم بمرتب «ثلاثة أشهر» نظير استغنائها عنهم بالاضافة الى مبلغ زهيد.. هو عبارة عن بدل الترحيل!
وكعادتها في أكل اموال الناس، أكلت استحقاقاتهم المعاشية وغيرها.. ولم يقبضوا شيئاً سوى الريح حتى الآن!
* واتضح بعد احتجاج ومكاتبات ومذكرات «احتفظ بصور ضوئية منها».. بين وزارة المالية والصندوق القومي للمعاشات ووزارة الزراعة الاتحادية، ان وزارة المالية سلَّمت وزارة الزراعة مبلغ «5» مليارات جنيه، نظير استحقاقات العاملين المفصولين، إلا ان وزارة الزراعة قالت إن هذا المبلغ صُرف للمفصولين من مؤسسات السوكي والرهد، وحلفا!! ولكن وزارة المالية قالت إن المفصولين من المؤسسات صرفوا استحقاقاتهم في وقت سابق!!
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة.. هل صرف مفصولو المؤسسات استحقاقاتهم مرتين؟
* واذا كانت الاجابة «بلا».. فأين ذهبت الخمسة مليارات جنيه، استحقاقات العاملين المفصولين من وزارة الزراعة الاتحادية في أكتوبر عام 2003م، اذ انها خرجت من وزارة المالية، ولكنها لم تدخل حتى هذه اللحظة في وزارة الزراعة، أو الصندوق القومي للمعاشات؟!
وهو سؤال.. سيظل قائماً إلى ان يُطلق المفصولون.. سراح الريح، ويقبضون استحقاقاتهم!!

العزيز محمد صلاح
أهلا بك باسمك الجديد ،،،
حقوق هؤلاء يجب أن تتجاوز ما يعرف بحقوق نهاية الخدمة أو المكافأءات العادية المتعارف عليها ،، ينبغي السؤال عن لماذا أحيلوا للصالح العام ، وما مصلحة الوطن في ذلك ، ومن هو الذين حلوا محلهم ، ولماذا ، ومن هو صاحب المصلحة ؟؟ وأسئلة كثيرة ،،

قبل فترة قصيرة كتبت هنا في هذا المنبر هذا الموضوع ، آمل إطلاعك عليه ..

في أمر الإحالة للصالح العام ( إن خير من استأجرت القوي الأمين )

العزيز ود قاسم شكرًا على ترحيبك

للحقيقة اطلعت وقتها على عجالة على البوست ولم اتمكن من التعقيب الى
ان غرقنا في دوامة المشاغل والنسيان فعزرًا سيدي ولم ولن ننسى الدفاع عن
قضايا المشردين والمفصولين ومن غيرهم لنا ومن غيرنا لهم لا دولة تنصف ولا
قانون يعيد الحقوق انه فقط النضال او كما قال محجوب شريف حقًا تحرسو ولا بجيك
حقك تلاوي وتقلعوا وقد قمنا بترجمة دعوة محجوب الى مطالب سياسية بإيقاف التشريد
المتواصل وإعادة الحقوق وقمنا بـ وونناشد الان ايضا من هذا المنبر كافة المفصولين
تعسفيا بالتظلم لكافة الجهات مع رفع وتقديم الادلة الثبوتية لاسترداد حقوقهم وبالنضال

وحده نستطيع ايقاف التشريد اليومي

صحيح ان هناك من المفصولين من توفاه الله ومنهم من هجر الوطن ومنهم من هجر المهنة الى
مهن أخرى ذات عائد مجدي وقد اكتسبوا خبرات اكثر ولا يمكن ان يعودوا الى ذات الوضع ( مفصولين الحكومة ذات الراتب المتدني ) لكن تظل القضية سياسية ووطنية ورد الحقوق الادبية قبل المادية وإعادتهم على حسب اوضاعهم الحالية ودرجات زملائهم بما يلائم خبراتهم عموما هذا حديث فني ويعنينا هنا السياسي والادبي منه واثار الفصل النفسية والمادية منها على المفصولين واسرهم

اسئلتك جدًا موضوعية نظل نشهرها حتى نجد الاجابة والانصاف للمفصولين

ودمت

الاخ محمد صلاح سلامات,

هذه بلطجة، من حكم التلالف وعصابات الثق الظلامية الفاسدة. وجريمة متعمدة قصد من وراءها الافقار المنظم والاضطهاد للمواطن وكسر معنوياته والادهي لا يوجد رادع لهم و لشرورهم وطمعهم و جشعهم و استهتارهم، لقد قاموا بضرب النقابات المطلبية بقسوة و شراسة كبيرين في بداية عهدم الغيهب، وبإتلافهم للنسيج الاجتماعي، و تفكيك العلائق الاجتماعية المدنية و التى تشكل الخدمة المدنية احد اهم اعمدتها واستبدالها بالعلاقة القبلية و الجهوية والعشائرية والطائفية، باختصار تحليل المجتمع لمكوانته الاولى. أنه مخطط خبيث لتفريغ البلاد من المجتمع المدني و دفعه دفعا لخارجها او العيش داخله بالذلة و المسكنة وقلة الحيلة.
يجب التصدي لهذه المظالم الغائرة والمخططات الشيطانية بكل حزم ودرء اثارها المدمرة ان اردنا صالحا عاما.

ثروت

الشئ الذي يشعر الإنسان بمرارة الظلم وأن ليس هنالك ملاذ غير الشكوى لله تعالى أنهم قاموا بعمل تحصين ضد الطعن فى المحاكم باعتباره عمل من بين ‏اعمال السيادة ونظرية اعمال السياده نظرية عفى عليها الزمن ولم تعد العلاقة ‏بين الحاكم والمحكوم لم تعد بين سيد ومسؤول ولكن بين حاكم ومحكوم وفقا ‏لكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، ان من اسباب ‏الزلزلة الحاصلة باسم الصالح العام والتى ادت الى تدنى الانتاج والفجوة ‏والاخلال على مستوى الاجهزة التنفيذية واستقلال الوظيفة للمصلحة الشخصية ‏وعدم الكفاءة والذنب هنا ليس على الاجهزة الادارية ولاالتنفيذية انما يقع على ‏السلطة السياسية والتى كانت ولازالت تملك حقا فى ان يذهب هذا ويبقي ذاك وإن ‏نص الدستور الان على ان كل هذه القضايا قابلة للطعن اذا كانت فى مستوى ‏القرار للسيد رئيس الجمهورية ، او الوزير الاتحادى ، او مجلس الوزراء او ‏الوزير الولائي. وهنالك إحصائيةاجريت عام 2002 بأن نسبة الذين احيلوا للصالح العام 39% من اجمالى الاطباء و36% من المهندسين و57% من ‏المساحين و58% من اجمالى المعلمين ، وهذا ما ادى الى ‏ازمة اخلاقية والشوارع مليئة بالفسوق بسبب قطع الرزق عن الاخرين ، والدولة ان تجاوزت مفهوم الدولة ‏الحارسة والمسؤولة اجتماعيا الا انها مسؤولة عن هذا الشخص اما أن تحاكمه ‏بكونه مذنب او لاتعرضه هو واسرته لهذا السبب، السياسة كما نعلم تداول وانت ‏لاترضى لنفسك ما لا ترضاه للاخرين