بلاغ ضد معلوم.! / عثمان مرغني - الرائ العام

بلاغ ضد معلوم.! / عثمان مرغني - الرائ العام


10-26-2004, 00:58 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=95&msg=1098748701&rn=0


Post: #1
Title: بلاغ ضد معلوم.! / عثمان مرغني - الرائ العام
Author: ahmed haneen
Date: 10-26-2004, 00:58 AM


بلاغ ضد معلوم.!

أول مرة أحس فيها بحيرة تستلزم أن أطلب فتوى عاجلة .. هل «وزير الدولة » أعلى وظيفياً من «لوزير» ..؟؟ أقرأوا معي هذه الفاجعة القانونية واضيفوها الى ارشيف وزارة العدل ..!

وصل البلاغ رقم 187/2003 متدرجاً في السلم العدلي من وكيل النيابة حتى آخر مرحلة الى وزير العدل نفسه .. على عثمان محمد ياسين.. وصدر قرار لصالح الشاكي.. إلا أن الطرف الآخر في القضية تقدم عبر محاميه بطلب «مراجعة» قرار الوزير .. وتمت المراجعة وصدر في يوم 4 سبتمبر الماضي قرار تعضيد من وزير العدل يؤيد القرار الأول.. وأصبح الأمر قانونا في مواجهة إجراءات تنفيذ قرار وزير العدل ..

لكن الشاكي فشل في تنفيذ قرار وزير العدل لأن وزير الدولة بوزارة العدل استلم أوراق الدعوى ولم يرسلها إلى وكيل النيابة لتكملة الإجراءات .. وبعد ملاحقات متعددة لوزير الدولة قام محاميو الشاكي برفع شكوى لوزير العدل يوضحون فيها أن وزير الدولة استلم ملف الدعوى وأنهم فشلوا في مقابلته أو تحريك الاجراءات ..!

ثم جاءت الطامة الكبرى .. بتاريخ 7 أكتوبر الحالى حيث أصدر وزير الدولة قراراً ألغى بموجبه كل ما أمر به وزير العدل على عثمان محمد ياسين ..!

ومن الممكن ابتلاع مثل هذا الوضع لو حدث واحد من أمرين .. اذا تقدم وزير العدل على عثمان محمد ياسين فورا باستقالة مسببة وقال فيها إنه لم يعد قادرًا على أداء الامانة والتكليف بنزاهة لأسباب تتعلق بانهيار القانون داخل وزارته .. أو إذا صدرت فتوى رسمية من وزارة العدل أن «وزير الدولة» أصبح برتوكوليا وقانونا أعلى درجة من وزير العدل نفسه ..!

هذه المأساة الكارثة لن يختلف عليها اثنان .. وهي تبرهن بقوة ان ما ظللنا نكتبه عن وزارة العدل منذ أكثر من أربع سنوات انما هو أمر واقع يزداد «وقوعاً» ويتفاقم باضطراد طالما أن منهج التداول الرسمي لا يزال غير معني بسقوط المرجعيات وانهيار ثقة الشعب فيها ..

الأمر الذي أدمى قلبي حسرة هو ظهور اسم الدكتور عبد الرحمن ابراهيم المحامي في حيثيات قرار وزير الدولة حيث استند في قراره على طلب تقدم به الدكتور عبد الرحمن ابراهيم لمراجعة قرار وزير العدل .. هل يعني ذلك أن الدكتور عبد الرحمن ابراهيم لا يعلم أن مراحل النظر في هذا القرار قد وصلت منتهاها.؟

سيدي وزير العدل .. التاريخ يدون كل هذا الذي يجري تحت علمكم الكامل ومسئوليتكم المباشرة .. وتذكر حديثي هذا في يوم قريب ترفع فيه حجب المناصب والحصانات .. يوم تكشف الأغطية عن المستور ..!

وإن غداً لناظره لقريب ..!