تياران متجاذبان داخل الحكومة السودانية حيال قرار مجلس الأمن

وزير الخارجية لم يسمع ببيان الناطق الرسمي
تياران متجاذبان داخل الحكومة السودانية حيال قرار مجلس الأمن




برز اتجاهان داخل الحكومة السودانية في أعقاب قرار مجلس الأمن الدولي الذي يمهلها شهراً لاتخاذ إجراءات ضد المليشيات العربية «الجنجويد» المتهمة بجرائم ضد الإنسانية في دارفور بغربي البلاد. الاتجاه الأول متشدد في رفضه لقرار المجلس ويدفع للاصطدام به، بحسبانه يعبر عن اجندة تآمرية للتدخل العسكري في البلاد وفرض إرادة غربية عليها.


بينما يحبذ الاتجاه الثاني قبول القرار والنظر اليه كامتداد لاتفاق الحكومة مع الأمم المتحدة في أول يوليو ومن ثم محاولة اقناع المجلس بأن الحكومة تبذل ما في وسعها لتطبيع الأوضاع في دارفور. ومن الذين مثلوا التيار الأول البروفيسور إبراهيم أحمد عمر الأمين العام للمؤتمر الوطني «التنظيم الحاكم» الذي قال ان «الحزب يرفض من حيث المبدأ تولى مجلس الأمن قضية دارفور بدعاوى إنسانية تهم في الأصل الحكومة، والمؤتمر الوطني والشعب السوداني..


والحزب أحرص من الأمم المتحدة على أهل دارفور وأن نقل القضية الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي فيه تصعيد لا مبرر له لاسيما تقليل دور ومجهودات الحكومة وأن المؤتمر يرى في القرار تقليلا لدور الاتحاد الأفريقي».


أما عبد الباسط سبدرات وزير شئون علاقات المجلس الوطني (برلمان) فقد أكد أن الحكومة ترفض صيغ التهديدات والسقوفات الزمنية وهي جادة وتعمل بصدق على حل المشكلة في كافة جوانبها وشرعت بالفعل في محاكمة الجنجويد والتحقق من الاتهامات المثارة.


كما صدر بيان من وزير الإعلام والاتصالات الناطق الرسمي باسم الحكومة وصف القرار بأنه غير صائب وعبر عن أسفها العميق بأن تدخل قضية دارفور بهذه السرعة الى مجلس الأمن وتختطف من نطاقها الإقليمي. وجدد البيان رفض الحكومة للتهديدات مؤكداً حرصها على بسط الأمن والسلام في دارفور.


وقال البيان إن القرار لا يتسق مع الاتفاقات المبرمة بين الحكومة والأمم المتحدة حيث ركز على الجنجويد أكثر من تركيزه على إغاثة المتضررين وأن السودان يجدد رفضه القاطع للتهديدات ويؤكد حرصه على بسط الأمن والسلام لمواطنيه كواجب وطني، وظل السودان، وفقاً للبيان، يراقب ما تدبره الدوائر المعادية له وظل يرصد تحركات الطامعين في مقدرات البلاد. لكن د. مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية الذي يقود الاتجاه الثاني عبر عن دهشته عند استفساره في برنامج تلفزيوني عن هذا البيان فصمت لفترة طويلة ثم قال انه لا علم له بهذا البيان!!


وأعلن إسماعيل لاحقاً وعقب استقباله وتفاوضه مع احمد ابو الغيط وزير خارجية مصر الذي زار السودان برفقة الوزير عمر سليمان لمدة يوم واحد السبت أن الحكومة «تقبل بقرار مجلس الأمن ولا تعارضه لأنه لم يحمل جديداً باستثناء السقف الزمني، فبنوده هي ذات البنود التي جاءت في اتفاق الحكومة مع الأمم المتحدة. ومجلس الأمن هو أعلى مؤسسة دولية ولن نأخذ قراراً لمواجهته ولكن نتحرك دبلوماسياً لاقناع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بصفة أساسية أن الحكومة تنفذ ما تم الاتفاق عليه وأنها تبذل ما في وسعها مع التأكيد على ان القرار أعطى إشارة سالبة للمتمردين».


وقد أبلغت الحكومة موقفها هذا إلى ميشوكا جونا وزير خارجية رومانيا الزائر والذي ترأس بلاده مجلس الأمن في هذه الدورة وأوضحت له أن القرار لم يفاجئ الحكومة ولكنه كان غير متوازن وأكدت له على لسان د. إسماعيل أن الحكومة ستعمل على شرح الجهود التي تبذلها في دارفور لمجلس الأمن وليس مواجهته «وإذا وجدنا صعوبات سنبلغ مجلس الأمن والأسرة الدولية بمدنا بالمساعدات».


أما اللواء عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية ممثل رئيس الجمهورية في دارفور فقد نحى منحاً مماثلاً وقال إن الحكومة ستمضي قدماً في إنفاذ الخطوات كافة التي تحقق الأمن والاستقرار وأن السودان يحترم المنظمة الدولية وقراراتها رغم ما شاب القرار الأخير بشأن السودان من عيوب إجرائية وموضوعية وأكد أن التوجه العام للحكومة هو التعامل بواقعية مع قرار مجلس الأمن مع تسجيل تحفظاته كافة.


وأضاف أن القرار جاء معيباً من حيث الشكل وكان جلياً أنه جاء نتيجة ضغوط سياسية لم تستصحب معها طبيعة الأزمة ولا الظروف المحيطة بها كما أنه تجاوز اتفاق الحكومة مع الأمم المتحدة نفسها حيث كان الاتفاق يقضي بتنفيذ القرارات في مدى زمني مقداره (90) يوماً فيما نزل هذا القرار بالسقف إلى (30) يوماً فقط.


الخرطوم ـ «البيان»:

؟؟؟؟