مقاتلو دارفور«الجنجويد» بينهم عناصر موريتانية وجزائرية

مقاتلو دارفور: «الجنجويد» بينهم عناصر موريتانية وجزائرية ولا علاقة لهم بعرب دارفور
جيش تحرير السودان: سنؤيد التدخل العسكري الدولي إذا لم تتجاوب الخرطوم مع مطالبنا
لندن: عيدروس عبد العزيز اسـمرة: عـبد العليم حسن
جددت حركة تحرير السودان، احدى حركتين مسلحتين في اقليم دارفور (غرب)، استعدادها لمواصلة الحوار السياسي الشامل مع الخرطوم لحل قضية دارفور، وقالت إنها مستعدة لإلقاء السلاح والدخول في مفاوضات جادة، شريطة أن تقام في بلد محايد. ودعت الحركة الى تفعيل آلية مراقبة وقف اطلاق النار المنصوص عليها في اتفاق «الهدنة» الموقع في العاصمة التشادية انجمينا في 8 ابريل (نيسان) الماضي. وطالبت ايضا بنزع سلاح ميليشيا الجنجويد المتهمة بارتكاب انتهاكات في دارفور، وايصال الاغاثة الى المتضررين، وحماية المدنيين واطلاق الاسرى وتوسيع قوات الحماية لتشمل المدنيين.
وقال القيادي بالحركة الدكتور شريف حرير لـ«الشرق الاوسط» ان اجتماعات جنيف حول دارفور التي حضرها الاسبوع الماضي، أمنت على «مواصلة الحوار السياسي، لايجاد حلول سياسية شاملة للمشكلة». وعما اذا كانت حركته ستطالب بتدخل عسكري دولي، قال شريف «سنطالب بذلك اذا أصرت الخرطوم على موقفها المتساهل تجاه نزع سلاح الجنجويد». وزعم ان «الجنجويد تربطهم علاقة بتنظيم القاعدة وهناك مجموعات موريتانية وجزائرية داخلهم»، معتبرا ان التدخل الدولي سيكون جزءا من الحرب الدولية على الارهاب.
من جهته قال احمد حسين الناطق باسم حركة العدل والمساواة، وهي الحركة المسلحة الثانية في دارفور، ان «ميليشيا الجنجويد لا علاقة لها بالقبائل العربية في دارفور»، وقال انها «قوات شكلتها الحكومة من عدد من العناصر القبلية ولكنها لا تمثل القبائل التي تنتمي اليها». واوضح ان «قبائل دارفور الكبيرة مثل الرزيقات والهبانية والبني هلبة والتعايشة رفضت الانضمام لتلك القوات، وضربت المثل في الوطنية ولمقتضيات التعايش السلمي في دارفور، لكن عددا من العناصر من ضعاف النفوس انضموا الى الجنجويد وبالتالي فهم يمثلون انفسهم ولا يمثلون تلك القبائل العريقة». وتابع «هؤلاء معزولون حتى من عرب دارفور». وقال حسين ان «الخرطوم حاولت جر القبائل العربية الكبيرة الى الفتنة العنصرية، لكنهم رفضوا تماما، وهم أهلنا، ونحن نمثلهم مثل ما نمثل بقية القبائل الاخرى». ومضى «مواقف القبائل العربية في دارفور كانت دائمة مشرفة».
من جهة ثانية اتهمت الخرطوم مسلحي دارفور بقتل الف و460 مدنيا منذ التوقيع على وقف لاطلاق النار مع الحكومة في أوائل ابريل (نيسان) وبالتسبب في بطء توصيل المساعدات الى المنطقة. وقال وزير الاعلام الزهاوي ابراهيم مالك «هذه الخروقات التي ينتهجها المتمردون في دارفور تعطل سير العون الانساني وتعطل عملية بسط الامن وعودة النازحين الى قراهم». وهذا اول تقدير تعلنه الحكومة لعدد المدنيين الذين لقوا حتفهم.
وأضاف مالك «على المجتمع الدولي إن كان حريصا على السلام في العالم أن يضغط لصالح الجلوس الى المفاوضات بدلا من استخدام أحداث دارفور في أغراض انتخابية أو خلافه كما تفعل الادارة الاميركية».
من جهة ثانية اكد الاتحاد الافريقي في بيان امس ان ميليشيا مسلحة قتلت مدنيين مطلع الشهر الجاري في دارفور باحراق بعضهم «احياء» بعد تكبيلهم رغم التوصل الى وقف لاطلاق النار في ابريل الماضي. وقال البيان ان مراقبين من الاتحاد الافريقي في دارفور لاحظوا ان قرية سلية تعرضت لهجوم في الثالث من يوليو (تموز) من قبل «عناصر ميليشيا يرجح انهم من الجنجويد».
واضاف ان «المهاجمين نهبوا سوق السلية وقتلوا مدنيين وقاموا في بعض الحالات بتكبيلهم واحراقهم احياء». كما اكتشف مراقبو الاتحاد الافريقي ان «قرية اهدا برمتها احرقت واخليت من سكانها باستثناء بعض الرجال الذين ما زالوا موجودين فيها»، في هجوم وقع في الخامس من يوليو. واضافت الوثيقة ان لجنة وقف اطلاق النار ترى انه «هجوم غير مبرر ولا سبب له استهدف المدنيين وشنه الجنجويد»، لكنها لم تعثر على ادلة تثبت ان «القوات السودانية قاتلت إلى جانب الجنجويد».