عاجل: مجلس النواب الأمريكي بالأجماع: مايحدث في دارفور ابادة جماعية

أجاز مجلس النواب الأميركي بالإجماع قرارا يعتبر ما يحدث في إقليم دارفور غربي السودان إبادة جماعية.
وطالب المجلس الرئيس الأميركي جورج بوش بالسعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن لفرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الإبادة وتفويض قوة متعددة الجنسيات للقيام بمهمة حماية المشردين وعمال الإغاثة في الإقليم، وتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الخلافات بين سكان دارفور والحكومة السودانية.
ووصف زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس توم داشل القرار بأنه إجراء مهم، وطالب الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والحكومة السودانية بأن تبادر إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف ما وصفها بعمليات الإبادة في دارفور.
من جهته عبر السيناتور سام براونباك عن أمله في أن يسهم هذا القرار في إنقاذ حياة البعض ممن "يهددهم خطر الموت" في هذا الإقليم.
ضغوط متزايدة


بموازاة ذلك أعلن وزير الخارجية الأميركي كولن باول والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن مجلس الأمن يدرس فرض حظر دخول السلاح إلى الإقليم وإمهال الخرطوم شهرا لتنفيذ التزاماتها وإلا واجهت عقوبات دولية.
وأعرب باول وأنان في مؤتمر صحفي مشترك في نيويورك عن اعتقادهما بوجود فرص كبيرة لتبني مجلس الأمن مشروع القرار بشأن دارفور.
واعتبر المسؤول الأميركي أن المشكلة الأساسية في دارفور هي المشكلة الأمنية، مطالبا المجتمع الدولي بتوحيد كلمته في هذه القضية، ورفض شكاوى السودان من أن الولايات المتحدة تتدخل في شؤونه الداخلية عبر ممارستها ضغوطا متزايدة بشأن الأزمة المتفاقمة في دارفور.
في سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن الوزير جاك سترو سيزور السودان نهاية الشهر القادم لبحث الوضع المضطرب في دارفور.
وقال سترو للصحفيين إن لندن تود أن يرسل الاتحاد الأوروبي فريقا يضم عسكريين ومدنيين لمساعدة الاتحاد الأفريقي في مهمته بالمنطقة.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أنه طلب من المسؤولين في حكومته إعداد خطط تنظر في إمكانية التدخل في دارفور -بما في ذلك التدخل العسكري- لإنقاذ حياة أكثر من مليون شخص يتهددهم الجوع والمرض وغياب الأمن.
سيناريو العراق
بالمقابل اتهم وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل الولايات المتحدة وبريطانيا بممارسة ضغوط لا تتسم بالعدالة ضد بلاده.
وقال إسماعيل الذي يقوم حاليا بزيارة لفرنسا إن الضغط الذي تمارسه كل من لندن وواشنطن يشبه تماما ما كانت الدولتان تفعلانه قبل الحرب على العراق.
وأكد أن بلاده بحاجة إلى بعض الوقت لتطبيق الاتفاق الموقع مع الأمم المتحدة يوم الثالث من يوليو/تموز الجاري, كما أن الاتحاد الأفريقي بحاجة إلى الوقت للمساعدة على إيجاد حل سياسي.
وأوضح المسؤول السوداني أنه عهد بالملف إلى الاتحاد الأفريقي الذي يشرف على وقف إطلاق النار وينشر 80 مراقبا على الأرض لتطبيقه. واعتبر أن إصدار قرار جديد لن يخدم غرضا وسيزيد الأمور تعقيدا.
المصدر :الجزيرة + وكالات

تفاصيل اكثر عن القرار والتصويت


الكونغرس الاميركي: أحداث دارفور عملية ابادة جماعية




تبنى الكونغرس الاميركي قرارا بالاجماع يعلن ان الفظاعات التي تحصل في اقليم درافور السوداني عملية "ابادة" ويدعو البيت الابيض الى تدخل متعدد الاطراف او حتى احادي الجانب لوقف العنف هناك.


وحصل القرار على 422 صوتا في مجلس النواب مقابل لا شيء وبموافقة مجلس الشيوخ وكان النائب الديموقراطي عن ولاية نيو جيرسي دونالد باين قدم مشروع القرار قبل شهر مشددا على ان 30 الفا قتلوا بطريقة وحشية في حين فر 130 الفا الى تشاد وتهجر حوالى المليون داخل الاقليم.


ونص القرار على الاعلان ان الفظاعات التي تحصل في دارفور هي عملية ابادة مستندا الى تصريحات منسق الانشطة الانسانية التابع للامم المتحدة في السودان من ان العنف في المنطقة التي تعاني من الفقر موجه خصوصا ضد مجموعات اتنية ويبدو انه يحصل بشكل منتظم.


ويحض القرار الرئيس جوح بوش على تسمية الفظاعات باسمها الحقيقي: ابادة ويطالبه بالتحرك لقيادة جهود دولية تمنع ذلك،كما يطالب القرار ادارة الرئيس الاميركي الى الاخذ جديا في الاعتبار تدخلا متعدد الاطراف او حتى احادي الجانب لمنع الابادة في حال فشل مجلس الامن الدولي في التحرك.


كما يطالب القرار بعقوبات من ضمنها حظر التاشيرات وتجميد اصول المؤتمر الوطني (الحاكم) والاعمال النشاطات التجارية التابعة له والاشخاص المسؤولين بشكل مباشر عما يحصل في دارفور داعيا الوكالة الاميركية للمساعدات الدولية (يو اس ايد) الى مساعدة اللاجئين لاعادة توطينهم واعادة اعمار مناطقهم،وقدمت الادارة الاميركية امس الخميس مشروع قرار الى مجلس الامن يلوح بفرض عقوبات على السودان اذا لم يلاحق قادة الميلشيات العربية الذين يرتكبون فظاعات في دارفور.


والتقى وزير الخارجية الاميركي كولن باول الامين العام للامم المتحدة كوفي انان فجر اليوم الجمعة لبحث الازمة في محاولة لتضييق الخناق على الحكومةالسودانية لتوقف دعمها لميليشيا الجنجويد المسلحة.


وقال باول للصحافيين انهم يدعمون ويؤيدون بعض عناصر الجنجويد ويجب ان يتوقف ذلك،واضاف انها كارثة فالناس يموتون باعداد متزايدة،ويطلب مشروع قرار الامم المتحدة من الخرطوم تقديم قادة الجنجويد الى المحاكمة والا فانها ستواجه عقوبات خلال ثلاثين يوما. الا ان السودان اعلن ان هذا لن يساعد في انهاء الازمة.


وقد قتل اكثر من عشرة آلاف شخص ونزح اكثر من مليون آخرين خلال النزاع المستمر منذ 17 شهرا منذ فبراير 2003 بحركة تمرد محلية على الحكومة العربية في الخرطوم.