هـــل الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ...؟ اقول نعم.

لكل من يخالف رايه العنوان عليه ان يبين ذلك ولكم الشكر والتقدير
جميعا و اتمنى ان لا يشارك من يريد تحويل الحوار الى صراع شخص فى
الحقيقة اصبنا بالفثيان بسبب بعض البوستات وفى انتظاركم

نعم

الأخ هاشم نوريت
تحية طيبة
أنا أخالف عنوان البوست وأقول أن بعض صور الشريغة لا تصلح لكل زمان لأن المشرع الحكيم راعى فيها الظروف الموضوعية التي كانت سائدة في القرن السابع الميلادي .. فالشريعة ليست هي كلمة الدين الأخيرة وانما هي طرفه الذي لامس حياة الناس في ذلك الزمن ..
وسأسوق لك أدلة كثيرة على عدم صلاحية الشريعة لوقتنا هذا بدأ بالصورة التي تظهر مع اسمك فهي مخالفة لحكم الشريعة بحسب الأحاديث الكثيرة مثل الحديث الشريف "‏من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ .." .. هذا بالرغم من أن الصور أضحت ضرورة حياتية في هذا الزمن ..
سأعود لأسوق اليك أدلة كثيرة عن احكام الشريعة في أمر الجهاد بالسيف وفي أمر المساواة بين الناس (المسلمين وغير المسلمين والرجال والنساء) وكيف أن تلك الأحكام ليست كلمة الدين الأخيرة وهي لا تناسب هذا العصر الذي نعيشه كما سأسوق لك الأدلة على أن هنالك في الاسلام مستوى أرفع من الشريعة وهو المستوى الذي بشر النبي الكريم عليه افضل الصلاة واتم التسليم بعودة الاسلام به حينما قال "بدأ الاسلام غريبا وسيعون غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء ، قالوا: من الغرباء يارسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي بعد اندثارها" كما سأبين أن السنة تختلف من الشريعة (اختلاف مقدار) وهي وأرفع منها مكانا وسأدعم ذلك الرأي الذي فصله الأستاذ محمود محمد طه في الكثير من كتبه بالآيات البينات والأحاديث .. واتوقع منك أن تنهج نهجا موضوعيا في ضحد الآراء التي ستردك في هذا الباب
عمر

الاجابة لا

لا لان شريعة قوامة الرجال على النساء كانت صالحة في زمان غير زماننا ولكنها لا تصلح اليوم
لا لان الدعوة للاسلام عن طريق القتال لاتصلح اليوم وان صلحت لغير زماننا
لا لان الدعوة للراسمالية لاتصلح اليوم وان صلحت بالامس
لا لان العدالة الاجتماعية لم تتجقق بالامس من خلال حكم الرشيد على القصر لكنها لا تصلح اليوم
اذن ماالذي يصلح اليوم
السنة النبوية هي التي تصلح لانسانية اليوم ويتحقق من خلالهاالسلام والمساواة الاجتماعية والاقتصادية عن طريق دعوة الاسماح والمساواة بين النساء والرجال والاشتراكيةوالديمقراطية
هل الشريعة غير السنة
نعم الشريعة ما عليه مجتمع القرن السابع والسنة ما عليه النبي عليه افضل الصلاة واتم التسليم
للمزيد يمكن زيارة الموقع alfikra.org

اجابتي من غير تردد نعم

الاخ بدرالدين تحيه وسلام اريد اخبرك إن الأنظار اليوم تتجه إلى الإسلام لحل المشكلات التي تتخبط فيها البشرية, القرآن الكريم اخي هو سبيل عز المسلمين في كل العصور والدهور،
متي يا اخي كانت قديما دعوه اللاسلام عن طريق القتال,..وقولك "" لا لان شريعة قوامة الرجال على النساء كانت صالحة في زمان غير زماننا ولكنها لا تصلح اليوم""
اقول لك في الميراث احيانا الرجل له نصيب اكبر من نصيب المرأه ..واحيانا المرأه لها نصيب اكبر من نصيب الرجل..ولا اجد علاقه بين اجابتك لا وربطها بعدم تحقق العدالة الاجتماعية بحكم الرشيد فما الرشيد الا حاكم لامحاله ملاقي ربه.



انوراحمد

الاخ انور
بارك الله فيك اخى
وخليك قريب لان المداخلات تحتاج لمراجع للرد عليها

Quote: القرآن الكريم اخي هو سبيل عز المسلمين في كل العصور والدهور،

الاستاذ بدر الدين
سلامات
ارجو ان تحدد النقاط بوضوح ولا تعمم حتى يكون الحوار موضوعى
واذا كنت تود الحديث عن مكانة المراة فى الاسلام لا باس من ذلك
واما طريقة الدعوة بالسيف لم يحالفك الحظ فيها لان الاسلام لــم
ينتشر على اسنة الرماح وان كان لك قول غير ذلك اتنا به.
ولك كل التقدير

Quote: ÇáÇÌÇÈÉ áÇ لا لان شريعة قوامة الرجال على النساء كانت صالحة في زمان غير زماننا ولكنها لا تصلح اليوم

هذا شئ مثبت فى كتاب الله فهل انت تنكر قوامة الرجال على النساء نتمنى ان تاتى بدليل ينسخ ماذكر فى القران عن هذه القوامه وموقع الفكره ليس من مصادر التشريع حتى يتم الرجوع اليه ولك كل الود

الاخ عمر
تحية طيبة
اشكرك على مداخلتك واتمنى ان تحمل المشاركة القادمة ماتراه
غير صالح من الشريعة .
واما الصورة التى تحدث عنها الحديث الشريف هى التصوير من وهى
الخيال لان الممنوع المضاها واما عدستة ا لكاميرا تنقل نفس
الشخص الذى خلقة الله وليس فيها مماثلة رغم ان التصوير يدخل
فى عموم اللفظ .
وفى انتظارك واتمنى ان لايدخل الى هذا البوست من يريد الانحراف
به الى غير وجهتة ولك كل الود.

دا شنو دا الحاصل هنا دا؟؟؟؟دا اكيد في واحد بيهذر. الناس ديل يا اخوانا كلموهم

ود حماد

ديل ناس بتاعين نقه ساي.

(فذرهم يخوضوا و يلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون)

شريعة وشريعة !
مقال للأستاذ الحاج وراق عن أختلاف فهم الشريعة
عند أبناء المدرسة التنظيمية وكيف يحل اليوم ما كان
حراما با لأمس وكيف يحرم اليوم ما كان مباحا بالأمس
وخطورة زج الدين في الصراع ..... المقال نقلا عن خيط العزيز جني jini

مسارب الضي

شريعة وشريعة !

الحاج وراق

خطاب الرئيس البشير امام ما سمي بالهيئة الشعبية للدفاع عن العقيدة والوطن وهي للدقة (الهوجة الرسمية للدفاع عن الغنيمة التي تحولت الي وثن) . والذي القاه اول امس وحظي بنشر واسع خطاب تاريخي ..

قال الرئيس البشير ضمن ماقال :

(نحن ما نفذنا 30 يونيو الا لايقاف التآمر علي الشريعة الاسلامية والغائها) «نحن حقيقة نريد نعرف ان كانت هذه الحرب ضد الشريعة ونخرج لها عديل .. ونخلص من كل المظالم التي عملناها ففي هذه الدنيا ونذهب شهداء في سبيل الشريعة.

اننا فعلا كنا شموليين ومتسلطين نقبض ونجلد ونسجن وهذا كله فعلناه في ايامنا الاولي عندما كانت القيادة الفعلية عندهم كنا شموليين حقيقة وليس الان...

الخطاب التاريخي بما يحمل من دلالات فكرية وسياسية وعملية وبما يتضمن من شهادة موثقة للتاريخ..

اما من حيث الدلالات فانها صاعقة تجسد تصورات الاسلاميين عن الشريعة شريعتهم التي جاؤوا لاثباتها وعدم الغائها ،وولاجلها نفذوا انقلاب الثلاثين من يونيو ويعلنون حاليا بان دونها المهج والارواح ، هذه الشريعة وباقرار الانقاذ وعلي اعلي مستوياتها ، كانت لسنوات (شمولية تسلطية) وعملت مظالم وقبضت وسجنت وجلدت ! وهذا يعني احد احتمالين : اما ان التسلط والسجن والجلد والمظالم من اركان شريعة الانقاذ الجوهرية وبالتالي تم تطبيقها علي الارض او الاحتمال الثاني ان الشمولية والتسلط والمظالم ليست من اركان هذه الشريعة، ولكنها لم تمتلك لا التصورات النظرية الصحيحة ولا الوسائل الملائمة ولا المؤسسات المنضبطة التي تكفل عدم تسرب هذه الموبقات الي مشروع شريعتها الفكري والسياسي ! وفي الحالتين فان شريعة الانقاذ شريعة تسلط ومظالم ! بطبيعتها الجوهرية او لانها تفتح الطريق لذلك !

والجدير بالتذكير ان الانقاذ ، وطوال تلك السنوات .. حين سادت تسلطية السجن والجلد والمظالم كانت تسمي اوضاعها تلك وماتزال بالنظام الاسلامي وتطبيق الشريعة الاسلامية معارضته ردة والخروج عليه خروج علي ما في الدين بالضرورة .. مما يفيد بان الانقاذ تعني بالشريعة عددا من العقوبات الحدية .. وهي في اعلي احتمالات لا تتجاوز الثماني عقوبات .. والواضح وباقرار الانقاذ نفسها ، ان هذه العقوبات لم تشكل ضامنا في حد ذاتها ضد امتهان الكرامة واذلال المواطنين واغتصاب حقوقهم.

ثم هناك دلالة اخلاقية اساسية يتضمنها الحديث عن قياديتين : واحدة ظاهرة ورسمية واخري باطنية وفعلية والاخيرة بحسب الاقرار الرسمي لم تكن مسؤولة عن اقرار وتنفيذ السياسات.

فاضافة الي مترتبات هذا الحديث الدستورية والقانونية - وهذا يعني بان الدستور والانتخابات والقسم والاجهزة السيادية لم تكن كلها سوي فصولا في مسرحية يجري تمثيلها علي الشعب .

اضافة لهذا فان له مترتبات اخلاقية !

فالاقرار بان كل ما يبدو لم يكن يعبر عن الحقيقة انما هو اقرار ضمني بان كانت تجري عملية تضليل متعمدة للشعب ! فكيف يستقيم ذلك وقيم الاسلام القاضية من غشنا ليس منا) ومع المؤمن لا يكذب !!

اننا نستطيع ان نستنتج منطقيا من هذا الحديث بان الصدق لم يشكل فضيلة هامة او جوهرية في شريعة الانقاذ!! وغض النظر عن المسوغات او التبريرات الفقهية التي اعتمدتها الانقاذ لشرعنة الكذب فان وجدان غالبية مسلمي السودان لايقبل بالكذب كاحد متعلقات شريعته الاسلامية.
وبالنتيجة يبدو ان الشريعة شريعتان عندما يتحدث بسطاء اهل السودان عن الشريعة فانهم يعنون الكرامة والحرية والعدالة والرفاة والاستقامة والطهر ، يعنونها كقيم مجردة وكقيم علي الارض .. وعندما يتحدث الاصوليون ومن لف لفهم عن الشريعة فانهم يريدون التغني بافضل المبادئ للتستر علي اسوأ الاوضاع يريدون التغني بالسماء لاحتلال الارض ويريدون الحدود حدود لحظيرة المصاف والمناصب والمغانم. واذاكان للاسلامن رب يحميه وهو القائل (كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والاكرام) فان الدين سيظل قائما ولكن التاريخ لم يعرف حظيرة واحدة مخلدة كل الدول تدول وكل الحظائر تفني

الاخ هاشم

تحياتي

سألت سؤالا في بوست المشاكل واجبناك

اريد ان اعرف رد فعلك بعد الاجابة

مع الشكر

الاستاذ الفاضل
كمال عباس
سلامات
نحن متفقان بخوص جرائم وخداع الانقاذ دعهم يسرحون ويمرحون حتى
يوم كنسهم ان شاء الله.
و الحديث هنا يختلف ولا اريد من البعض ربط هذا البوست مع خط
الانقاذ و انا اتحدث عن الشريعة كدستور ربانى امرنا به نحن
معشر المسلمين وكل من له رائ مخالف نريد ان نسمعة ونتناول الامر
بعيدا عن التجريح و شخصنة الحوار ولك كل الود.

العــــدالة الالــهية؟؟!!!.....

ولى عوده..

الأخ العـزيـز هاشــم،

الشئ الوحيـد الذى هـو صـالـح لكل زمان ومكـان، هـو الدين.. هـو القـرأن، الذى قال النبى صلى الله عليـه وسلم عنـه:
تركتم فى محجــة مبيضـاء، ليلهـا كنهـارهـا... الحديث.
وقال عنـه على كرم الله وجهـه:
لا تنقضى عجـائبـه، لا يشبـع منـه العلمـاء، ولا يبلى على كثـرة الرد.
وقبل كل أولائك، قال عنـه جل من قائل:
" شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ "

"قل اننى هدانى ربى الى صــراط مستقيـم * دينـا قيمـا ملـة إبراهيـم * حنيفـا وما كان من المشـركين"

من الايات السـابقـة، يتضـح لك أن الدين واحـد فى كل هـذا الرسـالات، وهـذا الدين هـو التوحيـد.. كلمـة لا إلـه إلا الله.. وفى هـذا المضمـار يقول النبى صلى الله عليـه وسـلم:
"خيـر ما جئت بـه أنا والنبيـون من قبلى لا إلـه إلا الله"

ولكن هـؤلاء الرسـل، مـع أنهـم لم يتفـرقـوا فى الدين، إلا أن الشـرائـع جاءت مختلفـة.. والشـريعـة هى المدخل على الدين وليست الدين كلـه.. ففى شـريعـة يعقـوب مثلا، كان السـارق يعاقب بالقتل أو الإستعبـاد.. وفى شـريعـة أدم، فإن الأخ تزوج من أختـه.. وهـكـذا.. الشـريعـة مرتبطـة دائمـا بظـروف المشــرع لهـم وطاقتهـم..

والله سبحـانـه وتعالى لا يشـرع لكمالـه، وإنما يشـرع لنقص العبـاد..
الأيـة "لا يكلف الله نفسـا إلا وسعهـا"
الحـديث "نحن معاشـر الأنبيـاء أمرنـا أن نخاطب الناس على قـدر عقولهـم"

إذا كل رســول جاء بشـريعـة فيهـا تعـديلات ضـروريـة عن شـريعـة الرســول الذى سبقــه.. تناسب التطـور الذى طـرأ على المجتمـع منـذ أخـر رسـالـة.

ولكن الســؤال الأن هـو:
من أين لنا بشـريعـة جـديـدة، وليس لنا رسـول جـديـد بعـد ختـم الرسـالـة؟

هنا تأتى معجـزة القـرأن.. فإن فيـه الحلول لكل المجتمعـات اللاحقـة.. ويجب أن نفهـم أولا الفـرق بين الشـريعـة والقـرأن.. فإن الشـريعـة هى ما تم تطبيقـه من القـرأن فى القن السـابـع والقـرون التى تلتـه.. ولكن فى القـرأن شـريعـة أخـرى، طبقت لفتـرة قصيـرة جـدا فى مكـة، قبل الهجــرة، ثم نسخت أياتهـا فى المدينـة، لتطبق الشـريعـة التى نعرفهـا إلى اليـوم..
والنســخ يعنى فيمـا يعنى، الإرجــاء.
"ما ننســخ من أيـة أو ننسهـا نأتى بخيـر منهـا أو مثلهـا.." وكلمـة ننسهـا، أو ننسـؤهـا، تعنى الإرجـاء..

نواصل إن شـاء الله..

الأعزاء الكرام
سأبني على ما ذكره الاخوان بدر الدين ومحمد عثمان ابو الريش لأنهما تطرقا لما أردت تبيينه واتفق مع الأخ هاشم نوريت هنا في أن النقاش هنا عن الشريعة وليس عن التطبيق المشوه لها كما في تجربة الاخوان المسلمين في السودان (وأضيف عليها تجارب الوهابية في السعودية والطالبان في افغانستان والخميني ومن تبعه في ايران) فهذه جميعا تجارب فارقت جوهر الشريعة نفسها قبل ان تفارق مراد الدين الحقيقي وروح العصر .. ولذلك سينصب حديثي عن صور الشريعة الاسلامية كما طبقت في القرن السابع من غير تشويه .. وابدأ بتأكيد مسألة ضرورية هي أن الشريعة ليست الكلمة الأخيرة في الاسلام .. هي طرف منه ولكن نجد في المصحف مستوى أعلى منها هو ما عاشه النبي الكريم في خاصة نفسه بعد أن عطلت احكامه في حق الجماعة وهي هي ما أطلق عليه الاستاذ محمود اسم "الرسالة الثانية من الاسلام" بينما أطلق على الشريعة "الرسالة الأولى من الاسلام" .. فكأن المصحف الشريف يحوى رسالتين في طياته ..
فالرسالة الثانية بنيت على الآيات المكية التي كان قوامها دعوة الاسماح والمساواة فخاطبت الناس بتلك الروح ويلاحظ أن خطابها كان يبدأ ب "يا أيها الناس" وجاءت آياتها مؤكدة لمبدأ حرية العقيدة "لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" ومبدأ الديمقراطية "فذكر انما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر" والدعوة بالتي هي أحسن "ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن" وقد دعا النبي الكريم مشركي قريش بهذا المستوى الراقي لمدة ثلاث عشر عاما فلم يستجب له منهم الا القليل فقامت بذلك الحجة عليهم .. أكثر من ذلك فإنهم ضيقوا عليه الخناق وعلى اتباعه مما اضطر بعضهم للهجرة الى الحبشة هروبا بدينهم .. ولما وصل الأمر بمشركي قريش الى حد تدبيرهم مؤامرة اغتيال النبي الكريم وتفريق دمه بين القبائل أذن له بالهجرة الى المدينة ..
ومع وصول النبي الى المدينة بدأ مستوى جديد من الخطاب أكثر مناسبة لمستوى المخاطبين في ذلك الوقت حيث اذن للذين آمنوا بالقتال لأول مرة وتداعى الأمر الى أن نزلت آية السيف فنسخت جميع آيات الأسماح "فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوالهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم" وقد أكد معناها النبي الكريم بحديثه المشهور "أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا ألا اله الا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة ويحجوا البيت من استطاع اليه سبيلا ، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحقها وأمرهم الا الله" .. ففرض الجهاد ولم يعد بعدها للكفار حرية اعتقاد كما كان الأمر في الماضي فبرزت ظاهرة المنافقين لأول مرة .. بل حتى الكتابيين خضعوا لأوضاع جديدة جعلتهم دون المسلمين مرتبة حيث طلب اليهم أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون .. وبرزت بعد ذلك جميع صور الشريعة في المعاملات والتي بالاضافة لظهور المفاضلة فيها بين المسلمين وغير المسلمين في الحقوق والواجبات فإن حقوق المرأة كانت دون حقوق الرجل في مراعاة للظرف التاريخي الذي لم يكن للمرأة فيه كبير شأن وسأفصل في ذلك لاحقا ..
قلنا أن تعاليم الشريعة عاشتها الأمة بينما عاش النبي الكريم مستوى أعلى منها وسأعطي بعض الأمثلة لذلك .. فمثلا في أمر المال قامت شريعة الأمة على آية الزكاة ذات المقادير "خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم" بينما نجد أن سنة النبي قامت على آية "ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون" وقد فسر النبي الكريم العفو بكل ما زاد على حاجته الحاضرة .. أكثر من ذلك فالنبي ذكر أن "الصدقة أوساخ الناس وهي لا تجوز لمحمد ولا لآل محمد" .. فالزكاة عبارة عن تشريع رأسمالي ملطف يتيح للأفراد امتلاك الثروات الضخمة على أن يخرجوا منها الزكاة المعروفة بعد أن يحول عليها الحول بينما نجد أن السنة النبوية أدخل في النظام الاشتراكي وقد عبر النبي عن ذلك بحديث الأشعريين حيث قال "كان الأشعريون اذا أملقوا فرشوا ماعندهم من زاد واقتسموه بينهم بالسوية ، اولئك قوم هم مني وأنا منهم" .. فالفرق بين المستوى الذي عاشه النبي وذلك الذي عاشته الأمة في أمر المال كبير جدا وبالرغم من ذلك فقد كان أمر المال هذا هو سبب ردة بعض الأعراب مما اضطر ابوبكر الصديق لتسيير جيوشه لردهم الى جادة الأمر ..
اتوقف هنا على أمل المواصلة معكم في الغد انشاء الله
عمر

هاشم ده كلام سمح بالحيل
بجيك راجع تاني
وسوف نبين لكم القول الحق دون رياء ونفاق

بسم الله الرحمن الرحيم
شريعة الله وهي الكتاب والسنة (القران وسنة نبيه الكريم محمد صلي الله عليه وسلم)
الله جل جلاله يعلم ماكان وما سيكون وعنده ام الكتاب
فهو اعلم ما يصلح لخلقه وما يحدث في كل زمان لانه هو الذي يخلق الزمان
وقال تعالي (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا) صدق الله العظيم
شرع الله يصلح لكل زمان وكل مكان
الشريعة صالحة من عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم إلى قيام الساعة
والشكر والتقدير لك اخي العزيز هاشم

الأخ حمـزاوى،
أردت أن أصحـح الأيـة التى أوردتهـا أنت فى فقـرة المحفوظـات التى سمعتهـا لنـا!!

بســم الله الرحمن الرحيـم
(اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكـم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا)

فأرجـو التـدقيق فى كتابـة الأيـات لاحقـا، حتى لو كنت مستعجلا جـدا لتوصيل محقـوظـة معينـة للقـراء.

ولك الشكــر

شكراً جزيلا اخي ابوريش
فعلا انا كتبت الاية ناقصة وعندما ادركت الخطأ وعدت للتصحيح وجدت أنك قمت بالواجب
فلك الشكر
فقط لم افهم ما تقصده بالمحفوظات فهلا تكرمت علينا ؟

"فقط لم افهم ما تقصده بالمحفوظات فهلا تكرمت علينا ؟ "

الأخ حمـزاوى،

أقصــد أن معظـم ما قلتـه يعـرفـه الجميـع منـذ زمن المدرســة والحفـظ، والناس هنا مشكلتهـا فى شـرح مدلولات ومعانى هـذا المعلومـات وليس تذكيـرنـا بهـا كنصـوص.. فالعبـرة ليست فى النص، وإنما فى فهـم النص.
مثلا عنـدمـا تقول أن القـرأن صـالـح لكل زمـان ومكـان، فهنـا تقفـز علامـة إستفهـام ضخمـة، تقول (كيف).

أخي العزيز أبوريش
أقصــد أن معظـم ما قلتـه يعـرفـه الجميـع منـذ زمن المدرســة والحفـظ، والناس هنا مشكلتهـا فى شـرح مدلولات ومعانى هـذا المعلومـات وليس تذكيـرنـا بهـا كنصـوص.. فالعبـرة ليست فى النص، وإنما فى فهـم النص.
مثلا عنـدمـا تقول أن القـرأن صـالـح لكل زمـان ومكـان، فهنـا تقفـز علامـة إستفهـام ضخمـة، تقول (كيف).
يا عزيزي :
هل المدرسة للحفظ فقط ؟
انا لم ادرس في مدرسة كانت للحفظ فقط .
مدارسنا للتعليم ؟
فاقصد بالمدارس ماهو مهيأ لتلقي التعليم من رسمية وغير ذلك ومن أدناها لأعلاها
فأنا عندما اذكر نصاً أعرف مدلولها واعمل بها
فهو من الدين بضرورة
فدعنا نتناقش في ماهو مطروح
فشرع الله صالح لكل زمان ومكان
فأنا مؤمن بذلك ولله الحمد
فصلاحية القران لكل زمان ومكان لمن يؤمن به لا يحتاج لكيف فهو واضح وضوح الشمس الا من عميت بصيرته

كثير من الناس يخلط في فهم الشريعة، وما أن تذكر الشريعة إلا ويتبادر للأذهان الحدود، وهذا فهم خاطي يختزل الكل في جزء صغير من قانون حياة صالح لكل زمان ومكان.
نقول نعم أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وهذا قول لا مراء فيه، إذن لطالما أنها صالحة لكل زمان ومكان ما هو التفسير لمعالجة ما يستجد في حياتنا، وهنا يمكن القول، أن باب الإجتهاد واسع.
هناك نصوص قطعية الورود، كما أن هناك نصوص ظنية الورود والدلالة وهي تتيح مساحة كبيرة للإجتهاد.
بعض العلماء ألبسونا الدين كقميص من حديد لا فكاك منه، تشبثوا بالنصوص، فهؤلاء أنكفائيين غير مواكبين لمستجدات العصر، وهناك من يدعي الحداثة وهؤلاء أرادوا إغفال الأصل وتمسكوا بالعصر وهذا أس البلاء. وكلا الفريقين بعيد عن الفهم الصحيح للدين.
الإسلام دين رحمة وتسامح، وتفسير أياته ونصوصة لا يخضع لمزاج أو تفسير عالم معين أو طائفية محددة ولعل كثير من العلماء المختلفين وقعوا في براثن التعصب لمذهبياتهم ومعتقداتهم، ناسين أن الله لم يفرط في كتاب من شيئ.
البعض يريد أن يقارن بين الشريعة الإسلامية وبعض القوانين الوضعية وتراهم في هذه الحالة يفضلون القوانين الوضعية على شريعة الله نحن نعتقد أن الشريعة متفوقة على كل إجتهاد بشري، فالبشر من صفاته النقصان والكمال لله مصدر الدين والشريعة وحتى أسهب في الإيضاح، تفضلوا معي في هذه السياحة الفكرية.

يتبع...

من أساليب كتاب الله القوية الأثر أن القرآن يبث هدايته في الوقت الذي يفند العقائد والآراء الأخرى تفنيدا موضوعيا: وبضدها تتبين الأشياء. ومن الحكم التي ساقتها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أمرنا معاشر الرسل أن نخاطب الناس على قدر عقولهم.
واقتداء بأسلوب القرآن وحكمه الحديث فإننا سوف نعرض لروعة الشريعة الإسلامية بينما نفند البدائل الأخرى تفنيدا موضوعيا ونستخدم فيما نقول حججا تخاطب العقل المعاصر.

بعض مشاكل الفكر الديني غير الإسلامي :
لقد أتى على الحضارة الأوربية حين من الدهر ظنت أنها استطاعت أن تكبر على الدين وتوالت النظريات التي أعلنت أن الدين هو مرحلة طفولة في تطور الإنسان وأن الإنسان يشب حتما من تلك المرحلة إلى ما بعدها .
سادت هذه الأفكار أواخر القرن التاسع عشر الميلادي والنصف الأول من القرن العشرين، ولكن عوام لكثيرة قضت على هذه الآراء أهمها:
• أشد الذين دعوا ضد الدين تطرفا مثل نيتشه وماركس ما لبثوا أن أقاموا ديانات وضعية أشد تعصبا من الأديان التي شجبوها وصارت النازية والماركسية ديانيتن وضعيتين ذواتي عقائد وشعائر وقادة تحيط لهم هالة التقديس .
• واتسعت الدراسات فشملت كل المجتمعات الإنسانية فشوهد أن الإنسان حيثما حل وأقام لنفسه ثقافة أو حضارة فإنه لجأ إلى عقيدة دينية واستعان بها فكأن الاعتقاد بعض ضرورات الحياة .
• وثبت لكثير من علماء النفس أن العقيدة - أي عقيدة- تحقق تماسكا في شخصية الإنسان وتشحذ همته وتجعله أكثر تضحية وأوفر عطاءا.
• وبلغ التطور المادي مداه فاتضح أنه إذا لم ترشده قيم روحية وخلقية سيتكور وحشا خطرا على الحضارة الإنسانية نفسها .
• هذه العوامل مع عوامل أخرى أرجعت كثيرا من الناس والمفكرين في أوروبا وأمريكا للدين .
ولكن العودة للدين لا يمكن أن تكون مجرد عودة للوراء فهنالك مسائل ينبغي ان يحلها العائدون للدين أذكر منها هنا ثلاث مسائل هامة:-
i- لقد نما الفكر الأوربي والأمريكي نموا عقليا وعلميا كبيرا ومع أن حاجتهم للدين الآن كبيرة جدا فإنهم لا يستطيعون الاطمئنان لدين لا يسع نموهم الفكري والعقلي هذا .
لقد تمرد الفكر الأوربي العلماني على المسيحية لعدة أسباب ومن أهمها أنها تحصر المعرفة أساليبها فيما أتى به الغيب وفي مثل أي الكنيسة فلا تقر للعقل ولا للتجربة بمساهمة في المعرفة وهذه المشكلة باقية لتعكر صفو العودة إلى الدين في أوربا وفي أمريكا .
ii- ومشكلة ثانية هي مشكلة التوفيق بين غيب مطلق العقائد وأوضاع اجتماعية متحركة. لقد عالجت المسيحية هذه المشكلة بحصر القيمة في الغيب وحده كأن الدنيا والمجتمع أمور لا أهمية لها. والإنسان مع حاجته للدين وعقائده المطلقة محتاج للاهتمام بحياته في الدنيا وحركة المجتمع ولا يطمئن لعقائد دينية ولا تشبع الحاجة للأمرين. وكما كان حل المسيحية غير موفق فإن حلول أديان أخرى كالهندوسية حلول أقل توفيقا، فالهندوسية تربط بين عقائد غيبية ونظام اجتماعي معين هو نظام الطبقات المرتبط بتناسخ الأرواح بحيث توجب أن تكون عقيدتها الدينية ونظامها الاجتماعي ثوابت مطلقة .
iii- عانت أوربا تاريخا دمويا صاخبا خاضته شعوبها بسبب التناحر الديني وصار الفكر الأوربي الحديث يعلن التسامح الديني وحرية العقيدة سبيلا وحيدا لتفادي الحروب الدينية .
والعقيدة المسيحية ترى أن إنسانية الإنسان نفسها لا تكون إذا هو لم يؤمن بفداء السيد المسيح ولا خلاص له من الخطيئة الأولى أي من الضياع التام إلا عن طريقه هذا الفداء. فكيف يمكن التوفيق بين اعتقاد ديني هذه بعض واجباته وبين الاعتراف بالأديان الأخرى واحترام حريتها .
بعض مشاكل الفكر الوضعي غير الديني :
الفكر الإنساني الوضعي لم يعد ينكر أهمية الاعتقاد للإنسان وقد اقتنع عن طريق التجربة أن انحسار القيم الروحية خلق غربة للإنسان يحاول الإنسان التغلب عليها بالخمور والمخدرات ولا يفلح فيتحول الجوع الروحي إلى أمراض نفسية عميقة يحار الطب في علاجها .
ورغم إدراكه عن طريق التجربة والاستقراء أهمية دور القيم الروحية في حياة الإنسان فإن الفكر الوضعي لا يستطيع أن يقبل أي ملة بعينها ليلتمس منها إشباعها للجوع الروحي وكل الديانات الوضعية التي ألفها الفلاسفة تكشفت عن ضعف فاضح.
والفكر الوضعي يدرك تماما أهمية الأخلاق للاجتماع الإنساني وقد اقتنع طريق التجربة والاستقراء أن الإنسان لكي ينظم نفسه اجتماعيا ولكي يستعد للقيام بأي مهمة محتاج للالتزام بضوابط خلقية معينة. ورغم هذا الاقتناع فإن الفكر الوضع لا يستطيع أن يدعو لقيم خلقية معينة بل يجد نفسه مضطرا للقول بنسبية القيم الخلقية .نسبة تجردها من عميق الاحترام الواجب لكي تلعب الأخلاق دورا في ضبط السلوك.
والفكر الوضعي يعرف أهمية القانون لتنظيم وحماية المجتمعات ولكنه مضطر للتسليم بقانون مجرد من الجذور الروحية ومن الأعماق الخلقية محصور فيما ينظم حقوق الأفراد المادية والمسائل الأمنية وعلاقات الحكم، انه مضطر لذلك لأنه لا يستطيع التعامل مع القيم الروحية والخلقية مع اعترافه بأهميتها. إنه مضطر لذلك لأن تجربة ارتباط القانون بالدين في تاريخ أوربا كانت تجربة مريرة ومليئة بالتعصب والعنف .
يتبع...

إذن فالفكر الوضعي غير الديني يعاني من : -
• الاعتراف بأهمية الاعتقاد للإنسان ولكنه لا يستطيع الالتزام بعقيدة بعينها .
• الاعتراف بأهمية الأخلاق للإنسان ولكنه لا يستطيع التزام قيم خلقية بعينها .
• الاعتراف بأهمية القيم الروحية والخلقية في دعم القانون وتعميق فاعليته ولكنه مضطر إلى تجريد القانون من تلك القيم حماية للحرية الدينية .
حل تلك المشاكل في الإسلام:
1. الإسلام لا يسمح بوجود الوحي ووسائل المعرفة الإنسانية الأخرى لأن الوحي الإسلامي نفسه يقر وجود تلك الوسائل ويحث الإنسان لاستخدامها ففي أكثر من خمسين موضعا في القرآن يحث الذكر الحكيم الناس أن يستخدموا عقولهم بحثا ومقارنة واستنتاجا : " أن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ." ويحث الذكر الحكيم استقراء التجربة وسيلة للمعرفة: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون " وقوله : " قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. "
2. إن للإسلام عقائد غيبية محددة ومطلقة والإسلام يقر للحياة الدنيا والمجتمع الإنساني فيها بأهمية كبيرة. والإسلام يفق ما بين ثبات في عقائده الغيبية وحركة في تعاليمه الاجتماعية. إن المبدأ الاجتماعي الأساسي في الإسلام هو العدل والحركة الاجتماعية في الإسلام تقوم على عطاء إنساني معترف به: " إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " ولا تعارض في الإسلام بين عقيدة أن الله هو العلي القدير وبين حمل الإنسان أمانة التكليف وقيامه بدور ايجابي في تطور الحياة: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأعقل ناقتي يا رسول الله أم أتوكل على الله ؟ فرد: أعقلها وتوكل .
3. والإسلام يقر للإنسان كإنسان بتكريم: " ولقد كرمنا بني آدم . " ويعترف بالأديان الكتابية الأخرى اعترافا شرعيا. ويوفق بين أيمانه بصحة الرسالة المحمدية واعترافه بكرامة الإنسان لإنسانيته واعترافه بحقوق الأديان الكتابية الأخرى. وهذا بعني أن الإسلام يوفر حقوق الإنسان وحرية العقيدة من داخل رسالته. هذا بينما الأديان الأخرى لا تستطيع قبول حرية الأديان وحقوق الإنسان إلا بإفراغ نفسها من عقيدتها الدينية.
4. ويحل الإسلام المشكلات التي ذكرنا أن الفكر الوضعي غير الديني يعانيها في موضوع القيم الروحية والخلقية والقانون بأسلوب فريد لنصوص الشريعة الإسلامية تنقسم إلى قسمين: قسم أول غايته المحافظة على مصالح إنسانية عامة مثل حفظ النفس والمال ويلتزم هذا القسم بتحقيق العدل لكل الناس والقسم الثاني لا ينطبق إلا على المسلمين لأن الواجبات والمحرمات فيه ذات طابع ديني مثل تحريم الخمر ولحم الخنزير ..الخ. فالجناية في هذا القسم وردة من المسلم وغير واردة من غير المسلم .
5. هذا التقسيم يمكن للشريعة الإسلامية أن تحافظ على الربط بين الدين والأخلاق والقانون وتوفر في نفس الوقت حرية الاعتقاد. ولا يشك أحد أن ارتباط القانون بالقيم الخلقية والروحية يجعله أكثر فاعلية وأكثر احتراما .
إن الفكر المسيحي الكنسي التزم بمفاهيم ( مقولات ) غيبية لا مكان فيها لدور الإنسان ووسائل معرفته الإنسانية ( العقل والتجربة ) ولا لحركته الاجتماعية. وأقام الفكر المسيحي الكنسي سلطة دينية هي الكنيسة وواجب طاعتها إيجابا مقدما بقدسية الدين . وصارت هذه السلطة الدينية تقطع بالرأي في المعارف والأوضاع الاجتماعية مطالبة باعتبار ما تدلي به جزءا من مقدسات الدين .
وإذا تأملنا ما أدل به من آراء ومفاهيم لرأينا كيف أثار معارضة شديدة وكيف نشأ الفكر الوضعي الحديث من تلك المعارضة خذ هذه الأمثلة:
• الإنسان ساقط بالخطيئة الأولى ولا قيمة له أصلا إلا بإيمانه وتمسكه بفداء السيد المسيح .
• لا قيمة تذكر لمعارف العقل والتجربة بل المعرفة كلها غيبية.
• المادة وهمومها باطلة لا يليق بالإنسان الاهتمام بها .
• الجنس من مخلفات الخطيئة الأولى وحري بالإنسان أن يلغيه فإن مارسه للضرورة التناسلية وحدها .
هذه المقولات نشأ منها بردة الفعل مقولات الفكر الوضعي الآتي بيانها على التوالي:-
• مقولة الناسوتية التي بالغت في تقدير الإنسان حتى جعلته محور كونه بلا شريك .
• مقولة العلمانية التي بالغت في إنكار الغيب إنكارا مطلقا وحصرت القيمة كلها في هذا العالم المشاهد في الزمان والمكان.
• مقولة المادية الجدلية التي بالغت في أهمية المادة بحيث جعلت دوافع الإنسان، وحركة المجتمع، وحركة التاريخ، أصداء لمعطيات مادية.
• مقولة فرويد في علم النفس التي بالغت في قيمة الدافع الجنسي وجعلته الدافع الأساسي في تكوين الإنسان وجعلت كل ما سواه ظلا له .
علينا أن ندرك تاريخ هذا الصراع الفكري لكيلا نقع في واحد من الأخطاء الثلاثة الآتي بيانها التي يقع فيها كثير من الناس:-
الخطأ الأول: خطأ الذين يتمسكون بهذه النظريات الوضعية ويعتبرونها ملمة بالحقيقة الكاملة، مفسرة للكون ولحياة الإنسان. هذه ا لنظريات قائمة على حقائق جزئية وتطرفت فوسعتها وبالغت فيها بموجب ردة الفعل لذلك لا يمكن أن نفسر الحقائق كلها ولا أن تكون فلسفة كاملة للكون وحياة الإنسان فيه .
الخطأ الثاني: هو خطأ الذين يسقطون تلك النظريات الوضعية كأنها مؤامرات شريرين قذفوا بها لتضليل البشرية- إنها في الحقيقة نظريات قائمة على حقائق جزئية وسعتها ردة الفعل فادعت أكثر مما هو لها وتطرفت في الاتجاه المضاد لاتجاه ومقولات منكريها.

يتبع...

الخطأ الثالث: القول بأن تلك النظريات الوضعية صارعت الدين في التاريخ الأوربي وصرعته. وأن هذا الصراع يمثل تطور البشرية الحتمي من الدين إلى ما بعده. وأن ما حدث للمسيحية الكنسية التي خلقت ردة الفعل المذكورة غير واردة في الإسلام-كما رأينا- فلا يجوز أن تعتبر ما حدث في التاريخ الفكري الأوربي مقياسا لما ينبغي أن يحدث للإسلام. صحيح أن بعض المسلمين وبعض المجتمعات الإسلامية التزموا مقولات مشابهة لبعض مقولات الفكر المسيحي الكنسي ولكن مهما ادعوا فقد ظل الإسلام أوسع من مقولاتهم مهما ادعوا فإن الإسلام لا يأذن لهم ولا لغيرهم بإقامة سلطة دينية يقدسون بموجبها مقولاتهم .
إذا تمعنا الإسلام لوجدنا أنه ينطوي على هداية موزونة وتوفيق لطيف بين الأضداد مما لا يسمح بالفعل وردة الفعل المتطرفة التي أحدثها الفكر الإنساني الوضعي في أوربا وأمريكا.
ليس هذا فحسب بل إذا نحن تمعنا موقف الإسلام لوجدنا له سبقا على الفكر الوضعي. وسأضرب لذلك السبق أمثالا:
1. هنالك أمور حرمتها الشريعة وتشددت في تحريمها وتساءل كثيرون عن الحكمة في هذا التشدد، جاءت التجربة البشرية نفسها بما يكشف عن تلك الحكمة البالغة،
i- حرمت الشريعة الخمر تحريما مغلظا، وتكتشف الإنسانية يوما بعد يوم أضرارا جديدة للخمر. أضرارا لا تقف عند حد الأذى العضوي وما تسبب من نهاك للكبد – أضرارا نفسية. فالإنسان في حياته معرض لمشاك نفسية حتمية يأمل فيغيب ألمه ويحزن فيسود أفعه ويكره فتضيق دنياه. ويحب فيهيم هياما. ويفرح فطيش صوابه ويسبح في الخيال فينسى واقعة، فيخلد لواقعه فيقتله الملل. وهذه الحالات يمكن علاجها إذا وجد * الإيمان والاطمئنان به: " لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ولكن في غيبة الإيمان كما هو الحال في كثير من المجتمعات الحديثة يلجأ الناس للخمر فتداوي الخمر مللهم وتقلباتهم بتهدئة مؤقتة. ثم يعتادون هذا الدواء فيعتمدون على الخمر في مواجهة الحياة. وفي أوربا وأمريكا نجد الكثيرين الآن إذا سمعوا نبأ حزينا أو نكبوا أو مروا بتجربة مرة امتدت أيديهم فورا إلى زجاجة الخمر. صارت الخمر جزءا من توازنهم النفسي. ولكنه نوازن واهم والتهدئة مؤقتة ثم يفيق فإذا أسباب الهم والفم تواجهه بقوة مضاعفة تذهب بآثار الهدوء المؤقت الذي أحدثه الشراب. ويصبح معتاد الخمر مع كل مرة بشرب أكثر اعتمادا على الخمر واضعف نفسيا باعتماده المتزايد عليها وأضعف عضويا بإرهاقه الكبد بمادة كيماوية ( الخمر) عسير هضمها، سبحان الله ما أدق ما وصفها: قل فيهما أثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما " .
والإحصاء يوضح أن أكثر الوفيات في البلاد الأوربية الصناعية وأمريكا هي من حوادث الطرق والسيارات وتوضح أن أكبر أسباب تلك الحوادث هي الخمر. وأكثر أسرة المرضى في المستشفيات في أوربا وأمريكا اليوم يرقد فيها مرضى بأمراض نفسية أو الأمراض النفسية الحسية مثل أمراض القلب والدورة الدموية. وهذه الأمراض ( النفسية ) تدخل فيها عنصرا فعالا تدخل دواءا ثم تصبح داءا.
قد استشفيت من داء بداء وأقتل ما أعلك ما شفاكا
والفكر الحديث الجاد لم يعد ينكر أضرار الخمر ولا ينكر صعوبة الاقتصاد في تعاطيها لأنها مقرونة بالأفراح والأحزان وهذه بحار لا ساحل لها. ولأنها ليست شيئا يصدم منه الشبع: لأن في الخمر معنى ليس في العنب
والمشكلة التي تؤرق الباحثين الحادبين هي مشكلة عملية: كيف يمكن منع الخمر أو الحد من تعاطيها ؟.
ii- وحرمت الشريعة الزنا تحريما مغلظا، واقترن تحريم الزنا في كثير من آيات الذكر الحكيم بتحريم قتل النفس- مثلا- قوله تعالى : " ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما"
لقد ظهر في دراسات دقيقة لتاريخ حضارات الإنسان أن هناك علاقة وثيقة بين قوة الضابط الجنسية في الحضارات وبين مستوى الصرح الحضاري الذي يقيمونه .
لقد درس البحث عددا كبيرا من الحضارات المتدرجة التي عرفتها تلك الحضارات . وحلل البحث دراساته واستنتج أن الحضارات الأكثر تقدما هي الأكثر تشددا في ضوابط السلوك الجنسي. وأن الحضارات الأكثر بساطة هي الأكثر تراخيا في ضوابط السلوك الجنسي. هذا معناه أن الناس يحققون لأنفسهم إحياء معنويا بالانضباط الجنسي. وانهم يقتلون أنفسهم معنويا بالإباحية الجنسية .
كذلك لا شك أن الإباحية الجنسية تفشي الأمراض السرية. وهذه الأمراض تنتشر بعناد شديد في المجتمع الإباحي مهما كانت الاحتياطات قوية ومهما كان الطب متقدما. وفي بعض المجتمعات الأوروبية والأمريكية التي تمارس " حرية " جنسية ظهرت فيروسات تسب أمراضا قاتلة لا سبيل لعلاجها أو الوقاية منها لأنها اكتسبت مناعة.
والانضباط الجنسي ضروري لبقاء الشهوة الجنسية نفسها قوية في نفس الإنسان . فالإباحية الجنسية تؤدى مع الزمن لإضعاف الشهوة الجنسية. والشهوة الجنسية القوية شرط للتناسل وحفظ النوع الإنساني..
هذه الحقائق معناها أن ثمة علاقة وثيقة بين الانضباط الجنسي والمحافظة على الحياة.
والفكر الوضعي الجاد يلمس أضرار الإباحية الجنسية على الإنسان وعلى مستقبل الحضارة ويتأمل السبل لتنظيم السلوك الجنسي وضبطه بفاعلية .
2. لقد أدت الشريعة الإسلامية بمفاهيم وأحكام منذ خمسة عشر فرنا كانت من الروعة والرحمة بحيث لم يهتد الفكر القانوني الوضعي لمثلها إلا في القرنين الماضيين من الزمان. كان القانون الوضعي لا يضع قيدا على الحاكم. وكان لا يعرف سيادة القانون. وكان لا يعتبر المسئولية الجنائية شخصية فيسأل مع الجاني أهله وأصدقائه وكان يعاقب الطفل غير المدرك، والمكره، والمعتوه / وكان لا يعرف حقوق الإنسان .
هذه العيوب تخلص منها الفكر القانوني الوضعي منذ زمان قريب .
أما الشريعة الإسلامية فمنذ بدايتها منذ خمسة عشر قرنا قيدت سلطة الحاكم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . والشريعة فوق الناس كلهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير: أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه. ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليتستقد منه. ومن أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منى حقا إن كان له. أو حللني فلقيت ربي وأنا طيب النفس ." والمسئولية الجنائية قي الشريعة منذ بدايتها شخصية ومتعلقة بالعاقل البالغ المختار .قال تعالى: " ولا تزر وازرة وزر أخرى "
وقال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يصحو وعن المجنون حتى يفيق .
وقال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .
ومنذ بداية الشريعة الإسلامية نص كتاب الله وسنة رسوله على حقوق الإنسان في الكرامة، والعدالة، والحرية، والشورى، والحريات الشخصية، والتكافل، والرعاية طفلا ومريضا وشيخا، والاحترام لجسده حتى القبر ميتا- حقق أرادها الشارع تكريما للإنسان وتفضيلا له ولا يجوز مصادرتها أو الاعتداء عليها .
3. وفي مجال الأحكام الجنائية فإن الشريعة الإسلامية لم تقف في محاربة الجريمة عند العقوبة وحدها بل حاصرت الجريمة كما سنرى بجبهة عريضة وظفت فيها كل العوامل النفسية والروحية والاجتماعية الفاعلة في حياة الإنسان بحيث كانت العقوبة عاملا من ستة عوامل وظفتها الشريعة لإبادة الجريمة .
ذلك التوازن والتوفيق بين الأضداد الذي أشرنا إليه أعلاه، وهذا التفرد والسبق الذي دللنا عليه آيات بينات لروعة الشريعة الإسلامية روعة ليس من المعقول أن تكون من تأليف بشر عاش في الحجاز قبل خمسة عشر قرنا من الزمان. وعاش ما عاش فلم يعهد فيه مثل هذا العطاء - وإن كنت من قبله لمن الغافلين- حتى يلغ من العمر أربعين سنة فكان الوحي وكانت الطفرة .
هذه حجة دامغة احتج بها كتاب الله نفسه إذ قال: " قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون" .
وهي يحني لها رأسه كل من سمعها حتى إن لم يكن من المسلمين، لذلك قال الأستاذ منتجري وات في مقدمة كتابه عن حياة سعد: " إن افتراض محمد كاذبا في دعواه يخلق مسائل لا جواب لها ."

إنتهى.،

الأخ هاشم


نعم والف نعم ورغم انف من يأبى

وأسال الهداية لمن يرى غير ذلك

الاخ هاشم لك التحية
احب المداخلة هنا بطريقة جدلية هيغل اي ان اذكر بعض النقاط المثيرة اولا ووتوضيحها ثانيا عسى ولعل ان يقع الفهم على من فاته الفهم
هل الاسلام رسالتين اولى وثانية
نعم
من هو رسول الرسالة الاولى ومن رسول الثانية
نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم هو رسول الرسالة الاولى وهو هو رسول الرسالة الثانية
لمن ارسلت الرسالة الاولى
لمجتمع حديث عهد بالجاهلية الاولى حيث قتل الاناث ودفنهن حيات وتجارته رحلة الشتاء والصيف والبقاء للاقوى
لمن ارسلت الرسالة الثانية
لمجتمع جاهلية اليوم حيث المرأة قاضية ومحامية ورئيسة وزراء والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والمناداة بالسلام
كيف يكون محمد رسول الرسالة الاولى ورسول الرسالة الثانية
نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم هو رسول الرسالة الاولى وقد فصلها تفصيلا بمعنى توضيحها لاصحابه وهو هادي وداعي للرسالة الثانية بمعنى انه عاشها في خاصة نفسه وبشر بتطبيقها على يد اخوانه الذين لما ياتوا بعد
الرسالة الاولى في القرأن اين هي الرسالة الثانية
الرسالة الثانية ايضا داخل المصحف وهي الايات المكية المثبتة نصا والمنسوخة عملا من القران والتي تتحدث عن مساواة المرأة بالرجل والتي تدعو للاشتراكية والديمقراطية والدعوة للاسلام بالتي هي احسن

الاستاذ بدر الدين
سلامات
قولك بان الرسول جاء برسالتين قول غريب بالنسبة لى وقد يشاركنى
الكثير من المسلمين واذا اخذنا بما ذهبت اليه ماهو تاريخ انتهاء
الرسالة الاولى وماهو القاسم المشترك بين الرسالتين وهل هنالك
تقاطع بنهما.
اقول لك بان الرسالة واحد لان النصوص كلها جاءت تامر المسلمين
و المسلمات المؤمنين و المؤمنات ولم يقل احد بان هنالك رسالتين
والصلاة هى الصلاة و الصيام هو الصيام و الحدود هى الحدود والقران
هو القران و السنة هى السنة .

دعونا نسأل قبل أن ننتقل للخطوة التالية
كتب الأخ حمزاوي

Quote: شريعة الله وهي الكتاب والسنة (القران وسنة نبيه الكريم محمد صلي الله عليه وسلم) الله جل جلاله يعلم ماكان وما سيكون وعنده ام الكتاب

هل الشريعة فعلا هي كل الكتاب والسنة؟؟
أم تتعلق بجانب يضبط حياة البشر وينظم أسس المعاملات
الخ أي الجانب التشريعي ..بالمعني القانوني والدستوري
لكلمة تشريع
فهل تشمل الشريعة من القران
مثلا فقه العبادات وأيات الترغيب
والترهيب وقصص الأنبياء والأمم الغابرة الخ؟؟
المطلوب : أيراد تعريف دقيق لكلمة شريعة.. وتبيين
الجوانب الرئيسية التي يغطيها...[/U] .. بعدها يمكن أن ننتقل الي ـ شكل الحكم في الأسلام
والشوري ; ونطالب بتعريفها ومؤسساتها والياتها
علي حسب فهم كل من دعاة تطبيق الشريعة..
ونسأل عن عدد الحدود وكيف تطبق ومن يطبق وضوابط
التطبيق..؟
سنسأل عن وضع المرأة والاقليات في الشريعة.؟

سنسأل عن مفهوم الجهاد ومن يجاهد ويقاتل وكيف ومتي؟؟
سنلج للأختلاف حول بعض أسس الشريعة.. عندنا مثلا
موضوع رئاسة المراة للدولة هناك من يقول بأحقيتها
ويري أن ذلك هو الشرع ومن يرفض ذلك ويقول أنه ليس
من الشرع في شئ كذلك الحال بالنسبة لولاية المسيحي
وحد الردة الذي يعتبره البعض من صميم الشرع ويراه
الأخر غير ثابت في الشرع..
المطلوب أدارة حوار عقلاني وموضوعي يخاطب العقول
بعييدا عن تهييج العواطف نريد طرحا دقيقا ومؤسسا
بعيدا ..عن التعمييم والشعارات الفضفاضة .... ملحوظة; أرجو أن نبداء بتعريف الشريعة والجوانب
التي تغطيها أولا..
كمال عباس

سلامات
لكل الاخوة
المداخلات تحتاج لرد بعد قراتها مرات ومرات
اشكركم جزيل الشكر و على الذين يقولون نعم
للشريعة الرد ايضا على مداخلات الاخوة ولكن
بدون تجاوز ماهو مكتوب .

أعتقد أن طرح الرصين كمال عباس موضوعي بل هو طرح يؤسس لحوار جاد يمكن الإٍستفادة منه
وكما أسلفت في مداخلتي السابقة أن هناك خلط لماهية الشريعة، تعريفاً وتطبيقاً، وقلنا ربما يكون هناك تقارب بين الطوائف الإسلامية المختلفة فيما يتعلق بتعريف الشريعة بشكل، ولكن مربط الفرس هو كيفية تطبيقها، وعندما نقول تطبيق الشريعة نعني به الدخول في التفاصيل.
نعم هناك شبهات حول الشريعة، وتحديداً مسألة الحدود
نعم أن هناك قضايا معاصرة يحتاج الفكر الإسلامي لتبيانها مثل حقوق المرأة، حقوق الإنسان، التعامل مع الأخر الملي، قضايا إقتصادية عديدة ومتشعبة.
نعم هناك فهم مبتور لمن هم خارج ملة الدين الإٍسلامي لفهم الشريعة، مطالبين نحن المسلمين بتوضيحها.
عندما يدعو الأخ كمال لدعوة حوار جاد فهو بهذه الحالة يدعو الأخوة الذين يتعاملون بالعاطفة الإبتعاد قدر الإمكان من هذا البوست، هذا ما أفهمه، وأنا معه في هذا الفهم، العواطف وحدها لا تحمي الدين، وللدين رب أنزله وفصله وهو الحامي له من كيد الكائدين.

العزيز وراق
سلامات
اخى انت الفت لنا كتاب وليس مداخلة والمداخلات كلها
قيمة ولكن الرد عليها بدون التدقيق فيها قد لايكون
مفيد ولك شكرى

العزيز هاشم
تحية وسلام
ليس بالضرورة الرد على كل ما أوردته وتجدني هنا أود إرسالة رسالة للعديد من الناس، ونحن جاهزون لأي حوار فكري جاد بعيد عن أمور الدنيا وإلتواءاتها.
ختاماً لك الود أجزله.
أخوك وراق

"ليس بالضرورة الرد على كل ما أوردته وتجدني هنا أود إرسالة رسالة للعديد من الناس، ونحن جاهزون لأي حوار فكري جاد "

الأخ وراق،
أراك بقولك أعلاه، تختطـف هـذا البوست إختطـافـا.

ولك الشكــر

الأخ أبو الريش
الرجاء التوضيح أكثر
ما المقصود بأنني أختطفت البوست أختطاف
هاشم علق تعليق معين وهو أن مداخلاتي طويلة ولا يمكن الرد على ما ورد.. هذا ما فهمته .. وبالتالي كان ردي.

الاخ كمال عباس
والاخوة
سلامات
حتى لا يتشعب الحوار وتكون الردود مبعثرة اقترح بان
تكون نقاط الاستاذ كمال و بالترتييب هى محور الحوار
واتمنى ان اسمع رايكم فى ذلك واترك الامر لكم و فى
انتظار ردكم.
و اشكركم جميعا

الاخ كمال كل الود
اولا لك كل الشكر على الحوار المسبق عن النصارى والذى احسب رغم اننا لم نصل الى نقطه متفقه الا انه كان مثمر وقد استفدت منه كثيرا ولك العتبى فلم اكن ارغب فى رفع البوست مره اخرى فجزاك الله خير ـ ـ بخصوص الشريعه فانا اخالف الاخ حمزاوى فما قاله الله ورسوله هذا هو التشريع( اضف الى ذلك الاجماع والقياس حتى تكتمل مصادر التشريع الاسلامى ) والشريعه هى جزء من التشريع وهى التى تحكم حياه الفرد بالمجتمع واسس المعاملاتولكن بكل اسف عندما يتم الحديث عن الشريعه يحسب البعض ان الشريعه هى الحدود فقط . . انى ارى ان الشريعه تصلح لك زمان اما تطبيقها فهذا يتوقف على فقه الضروره وراى العلماء فقد عطل سيدنا عمر حد السرقه فى عام الرماده واجل سيدنا على اقامة الحد على قتله سيدنا عثمان لدفع اخف الضررين عندما وجد ان امر الخلافه لم يثبت وان الخوارج عددهم كثير والله اعلم .

الفشل الذريع لأنظمة الحكم الاسلامية و تطبيق الشريعة
منير سيف بباوى
[email protected]
العدد: 890 - 2004 / 7 / 10


عندما قامت الثورة الإسلامية الإيرانية وأقامت حكماً إسلامياً كاملاً في بلدٍ يملك جميع مقّوِمات النهوض والتقدم، من طاقةٍ بشرية وموارد طبيعية وفيرة على رأسها التدفّق الغزير للبترول، وحضارة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، كان الناس ينظرون إلى الثورة الإسلامية الوليدة على أنها اختبارٌ حاسم لجميع الحركات الإسلامية المعاصرة. فإذا نجحت في إقامة مجتمع العدل والحرية والتقدم كان معنى ذلك أن هذه الحركات ستكسب قوة دفعٍ هائلة يصعب إيقافها في أي بلد من بلدان العالم الإسلامي الذي يشكو من التخلّف، ويرزح تحت أعباء أنظمة قمعية، ويتعطش لتلك الأصوات المنادية بالحكم الإسلامي وتطبيق الشريعة. فالاختبار الحاسم كان هناك في تلك الثورة التي أمسكت بزمام بلد إسلامي عظيم الأهمية له ماضٍ عريق، ومستقبل حافل بالإمكانات المشجِّعة.
ومع ذلك فإن مظاهر الإخفاق التي توالت على هذه الثورة الإسلامية عاماً بعد عامٍ، لم يتردّد صداها على الإطلاق لدى المنادين بالحكومة الإسلامية في بقية أقطار العالم العربي والإسلامي، فلم يتأثر هؤلاء بما انتهت إليه الثورة الإسلامية منذ إحكام قبضة رجال الدين على الدولة. وإنما ظلوا يرددون زعمهم القائل إن الحكم الإسلامي لا يعني تسليم زمام الأمر لرجال الدين. ولم يُبْدِ هؤلاء الدعاة أي استنكار لقيام هذه الحكومة بتصفية أحزاب المعارضة واحداً بعد الآخر، أو لتلك المحاكمات الصورية المتعجلة التي كان خلخاني يصدر فيها أحكام الإعدام بنفس السرعة التي يقرأ بها مدرس الفصل نتيجة الامتحان على تلاميذه، أو لفرض مناهج متزمّتة على التعليم الجامعي والتعليم العام، أو لروح الكآبة والعبوس التي سادت حياة الناس اليومية وارتسمت على تعبيرات وجوههم.
ولم تمض إلا سنوات قلائل حتى طُبِّقت تجربةٌ أخرى في السودان في ظروف مختلفة كل الاختلاف. وكان التطبيق هذه المرة بقرارٍ من حاكمٍ فرد، ظل يتقلّب بين الأنظمة والاتجاهات المختلفة، من اليسار إلى اليمين الإسلامي. وهلَّل دعاة تطبيق الشريعة لتجربة النميري على الرغم من مظاهر الظلم الصارخة، وطالبوا معارضيهم أن يمنحوا الرجل فرصة. وتجاهلوا المجاعة وأحكام الإعدام والاستنزاف الدائم لثروة البلاد، وسرقات الحكام لأموال الشعب بأسره. ووضعوا هذا كله في كفة والتطبيق الشكلي لحدود السرقة والخمر والزنا في كفة أخرى، فرجحت الكفة الثانية لديهم على المظالم الفادحة التي كانت في الكفة الأولى.
و المحاولة الاخيرة كانت كما تابعنا كلنا فى أفغانستان , حيث استولت جماعة طالبان بمساعدة اسامة بن لادن اغتصاب الحكم و السيطرة على البلاد. فبدايتا بحبس النساء داخل بيوتهن و عدم مشاركتهن فى الحياة الاجتماعية , و فرض الاوامر على الجميع و من عصى يؤخز بحد السيف . و الافظع من هذا كله المهزلة التى تابعناها جميعا و ردود الفعل العالمية اتجاهها , الا و هى قيام حركة طالبان بهدم الاثار الافغانية بحجة انها اوثان نجسة !!!!
تخيلوا اوثان نجسة فى بداية القرن الواحد و العشرون ؟؟!!!!
ناهيك عن التخلف و الجهل الذين استفحلا بالبلاد , الفقر الشديد و التخلف و تدهور كافة مؤسسات الدولة من تعليم و صحة و ثقافة و اعلام ..الخ.
كانت تلك المحاولات آخر ثلاث محاولات لتطبيق الشريعة الإسلامية ضمن سلسلة أطول من المحاولات الأسبق عهداً، كان على رأسها محاولة السعودية ثم باكستان، فضلاً عن المحاولات الجزئية في إندونيسيا وليبيا. وفي جميع هذه المحاولات كانت النتائج واحدة: أنظمة للحكم تبعُد كل البعد عن الحرية والعدالة والمساواة وجميع القيم التي سعت إلى إقرارها كافة الأديان ودعا إليها الفلاسفة والمصلحون منذ أقدم العصور. ومع ذلك فإن دُعاة تطبيق الشريعة الإسلامية في بلادنا لم يعيروا أي إهتمام لذلك الإخفاق الصارخ الذي انتهت إليه تلك التجارب السابقة بل زادت أصواتهم ارتفاعاً، في نفس الوقت الذي كانت فيه تجربة تطبيق الشريعة في السوادن قد تحولت إلى فضيحة عالمية مدوية.
فعلام يدل هذا التجاهل التام للواقع وللتاريخ القريب وللأمثلة والنماذج الملموسة؟ وكيف يرضى أي مجتمع أن يسلّم مقاليد أموره لجماعات تُغمض عينيها عن التجارب المحيطة بها ولا تحاول أن تتعلم من الدروس الماثلة أمامها، أو أن تُراجع خطواتها، وتُعيد النظر في أهدافها في ضوء الواقع الملموس؟
إن الرد الجاهز الذي يرد به أنصار هذه الجماعات على كل من ينبّههم إلى إخفاق هذه التجربة في تطبيق الشريعة هنا أو هناك هو: ليس هذا هو الإسلام. إن خطأ نميري أو غيره هو خطأ أشخاص، وليس خطأ الإسلام في ذاته . ولكن هذا الرد حقٌّ أُريد به باطل، فهو ينطوي على مغالطات فادحة، لأن أية تجربة تُطبَّق في أي مجتمع آخر ستكون بدورها مجرد تطبيق آخر! فهل بذلت جماعاتنا الإسلامية الداعية إلى تطبيق الشريعة أي جهد لتضمن على نحو قاطع تطبيقاً يخلو من هذه العيوب؟
وإذا قيل لنا: إن هؤلاء قد انحرفوا عن جوهر الإسلام، فهل نسينا أن كلاً منهم كان ولا يزال يؤكد أن تجربته هي التعبير الحقيقي لجوهر الإسلام، ويجد بين رجال الدين والإعلام في بلده من يقدم له أقوى الحجج التي تثبت صحة هذا التأكيد؟ فما الذي يضمن لنا ألا يتكرر ذلك في تجربتنا نحن؟ وعلى أي أساسٍ نأمُل في أن نكون نحن دون الباقين جميعاً قادرين على تجنُّب انحرافات التطبيق وتحقيق لبّ الإسلام وحقيقته؟
إن التجاهل التام للتاريخ، وإغماض العين عن الدروس التي يقدمها الواقع الفعلي، هو السمة التي تميّز موقف الحركات الإسلامية من كافة التجارب السابقة على مرّ التاريخ الإسلامي، فهي ترسم لنا صورةً للتاريخ الإسلامي مستمدَّة من النصوص الدينية فحسب. فإذا تحدثت مثلاً عن موقف الإسلام من العدالة الاجتماعية، جاء حديثها مليئاً بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدعو إلى تلك العدالة، وتقف عند هذا الحد. وتتصور أنها قد أثبتت بذلك قضيتها الرئيسية، وهي أن الإسلام يدعو إلى العدالة الاجتماعية، وأنها تتحقق في الإسلام خيراً مما تتحقق في أي نظام آخر. لكن هل اقتباس النصوص وحدها يكفي لإثبات هذه القضية؟
إن دُعاة تطبيق الشريعة يرتكبون خطأً فادحاً حين يركزون جهودهم على الإسلام كما ورد في الكتاب والسُّنة، ويتجاهلون الإسلام كما تجسَّد في التاريخ، أعني حين يكتفون بالإسلام كنصوص ويغفلون عن الإسلام كواقع. ويزداد هذا الخطأ فداحة إذا أدركنا أن محور دعوتهم هو مشكلات الحكم والسياسة وتطبيق أحكام الشريعة، وكلها مشكلات ذات طابع عملي لا يكفي فيه الرجوع إلى النصوص، وإنما ينبغي أن يكمله على الدوام الاسترشاد بتجربة الواقع، فنحن في هذه الحالة لسنا إزاء مشكلة فلسفية أو كلامية نظرية، بل إزاء مشكلة تنتمي إلى صميم الحياة العملية للإنسان. ومن ثمَّ كان تجاهل ما حدث طوال التاريخ الماضي وفي المحاولات المعاصرة للوصول إلى حكم إسلامي خطأ لا يُغتفر.
وقد جرت عام 1986 ندوة بالقاهرة موضوعها الإسلام في مواجهة العلمانية تحدث فيها الأستاذ الدكتور فؤاد زكريا، أقتبس بعض ما قاله: يردّد دُعاة تطبيق الشريعة عبارات ذات تأثير عاطفي هائل على الجماهير، فتمرّ دون أن يتوقف أحدٌ لمناقشتها. وتتناقلها الألسن محتفظة بمحتواها الهلامي حتى تشيع بين الناس وكأنها حقائق نهائية ثابتة، مع أنها في ضوء التحليل العقلي عبارات مليئة بالغموض والخلط. وسأكتفي من هذه العبارات باثنتين: الحكم الإلهي في مقابل الحكم البشري وصلاحية أحكام الشريعة لكل زمان ومكان .
أما العبارة الأولى فإني أعترف أني عاجز عن فهم تعبير الحكم الإلهي أو الاحتكام في كل شيء إلى شرع الله، أو الحاكمية وما شابه ذلك من التعبيرات. إن الرجوع إلى النصوص الإلهية في الحكم لا يحول دون تدخّل العنصر البشري في اختيار النصوص الملائمة وتفسيرها بالطريقة التي تُرضي مصالح الحاكم، على نحو ما كان يحدث طوال معظم فترات التاريخ الماضي والحاضر. ففي عصر النبوّات وحده كان يجوز الكلام عن حكم إلهي. أما طوال التاريخ اللاحق الذي انتهى فيه ظهور الرسل والأنبياء، فإن مهمة الحكم أصبحت بشرية وستظل بشرية، حتى لو كانت الأحكام التي يُرجع إليها إلهية. فأسمى المبادئ الدستورية لا تحول دون أن يضطهد حاكم طاغية رعيته وينشر الرعب والظلم بينهم. وبالمثل فإن أرفع التشريعات السماوية لا تمنع - ولم تمنع طوال التاريخ - من وجود حكام مستبدّين يفسرونها على هواهم. والدرس البسيط الذي نستخلصه هو أن تطبيق أحكام الشريعة ليس في ذاته ضماناً لأي حكم أفضل من تلك الأنظمة التي ظلت تستبدّ بنا طوال التاريخ. وإنما المهم والأساسي والجوهري هو الضمانات التي تمنع الحاكم من الانحراف. ومفهوم الضمانات بشري بحت، تطور على مدى التاريخ، وخضع لأسلوب المحاولة والخطأ، واستطاعت البشرية أن تنمّيه وتزيده إحكاماً بعد تجارب طويلة مريرة أخفق الكثير منها ونجح القليل نجاحاً نسبياً. ولكن الناس ما زالوا يتعلمون ويستفيدون من كل تجربة.
أما العبارة الثانية التي يختلط معناها في الأذهان فهي صلاحية أحكام الشريعة لكل زمان ومكان. فأنا أشك كثيراً في أن يكون هناك نص ديني مباشر يحمل المعنى الذي فهمه بها قائلوها! وأعتقد أن التفكير في هذه العبارة بشيء من التعمُّق يكشف فيها عن تناقضين أساسيين:
الأول: يرجع إلى أن الإنسان كائن متغيّر، ومن ثمَّ ينبغي أن تكون الأحكام التي تنظم حياته متغيّرة. وهذا يحتّم أن تكون القواعد التي يخضع لها متغيّرة بدورها. فالعقل البسيط والمباشر يأبى أن يكون في المجال البشري ما يصلح لكل زمان ومكان، ما دام الإنسان ذاته قد طرأت عليه تغيرات أساسية في الزمان، منذ العصر الحجري حتى عصر الصواريخ، كما طرأت عليه تغيرات جوهرية في المكان ما بين بيئة الجزر الاستوائية البدائية وبيئة المدن الصناعية الشديدة التعقيد.
أما التناقض الثاني: فهو أن قولهم هذا يعني الحَجْر على الإنسان والحكم عليه بالجمود الأبدي، لأن الله قد وضع للناس، في وقتٍ ما، شرائع ينبغي أن يسيروا وفقاً لها إلى أبد الدهر. وأقصى ما يمكنهم أن يتصرفوا فيه هو أن يجدّدوا في تفسير هذا النص أو تأويل ذاك، ولكن الخطوط العامة لمسار البشرية اللاحق كله مرسومة ومحدَّدة. والتناقض هنا يكمن في أن أصحاب هذا الفهم يؤكدون في الوقت ذاته أن الله قد استخلف الإنسان في الأرض، وكرَّمه على العالمين. فهل يتمشَّى هذا الاستخلاف مع تحديد المسار البشري مقدَّماً، ووضع قواعد يتعيّن على الإنسان ألا يخرج عنها مهما تغيَّر وتطّوَر؟ هل يمكن أن يلجأ الأب الحريص على رعاية أبنائه وسلامة نموهم العقلي والنفسي إلى وضع قواعد ثابتة وأوامر محددة لا يحيدون عنها طوال حياتهم؟ أليس مما يتمشَّى مع حرصه عليهم أن يترك لهم هامشاً واسعاً من حرية التصرف؟
في الميدان البشري لا شيء ثابت أو نهائي. ولقد اعترف الكثيرون بهذه الحقيقة، ولو بصورة ضمنية، حين ميَّزوا بين أحكام الشريعة العامة وبين تطبيقاتها، وأكدوا أن الحكم العام يقبل تفسيرات ينبغي الاجتهاد فيها حسب متطلبات كل عصر. وهذا موقف سليم، ولكن ينبغي أن ننتبه جيداً إلى النتائج التي تترتَّب عليه. فكلما ازداد العصر تعقيداً وكلما جدَّت عليه متغيّرات عملية وتكنولوجية واجتماعية واقتصادية كان معنى ذلك أن دور الاجتهاد يتزايد، ودور المبدأ العام يتناقص، بحيث أن القدر الأكبر من الجهد الذي يُبذل من أجل تدبير شئوننا يصبح بشرياً، ويتعيَّن علينا أن نعتمد على عقولنا وتفكيرنا في معظم أمور حياتنا. وبقدر ما تزداد المسافة اتِّساعاً بيننا وبين عصر نزول الوحي، تزداد حاجتنا للاجتهاد البشري. إذاً سيظل هناك صراع بين الطابع التفصيلي للنص الإسلامي ومدى شموله، فكلما ازداد تفصيلاً زادت صعوبة تطبيقه في ظروف الحياة الإنسانية الدائمة التغيُّر. فإذا حُلَّ هذا الصراع عن طريق الاكتفاء بأعم مبادئ الشريعة كان معنى ذلك ملء التفاصيل من مصدر آخر غير الشريعة، هو مقتضيات العصر ومتطلّبات المجتمع في زمن معين، وتجربة الإنسان وخبرته الدنيوية، وكذلك ما يستمده من خبرات المجتمعات والشعوب الأخرى. فإذا عملت حساب تغيّر الأحوال البشرية كان من الضروري أن يقلّ شمول النصوص وتقتصر على العموميات، وإذا أصررت على التطبيق التفصيلي للنصوص كان معنى ذلك أنك تتجاهل حقيقة التغير.
إذاً سيظل النص الديني في حاجة إلى البشر ليصبح حقيقة واقعة ويطبق في مجال إنساني ملموس. وعلى الرغم من أن الإسلام لا يعرف كهنوتاً، ولا يعترف بهيئة كنسيّة منظمة تكون وسيطاً شرعياً بين كلمة الله وأفعال الإنسان، فإن تفسير النص الديني على يد إنسان ما يظل أمراً لا مفرّ منه حتى يصبح هذا النص حقيقة واقعة، وهكذا يبدو من الضروري وجود توسّط بشري من نوع ما بين النص والواقع، وفي عملية التوسّط البشري هذه تظهر كافة الأخطاء والتحيّزات التي يتعرض لها بنو الإنسان. فإذا كان النص إلهياً مقدساً فإن من يطبّقه ويفسّره إنسان يتصف بكل جوانب الضعف البشرية. وأخطر ما في الأمر أن الإنسان الذي يتصدى لهذا التفسير والتطبيق يُضفي على نفسه قدراً )يزيد أو ينقص( من تلك القداسة التي تتَّسم بها النصوص الدينية، ويقدم أوامره أو فتاويه للناس بوصفها تعبيراً عن رأي الدين ذاته، لا عن فهمه هو للدين، ويصف معارضيه بأنهم أعداء الدين، لا بأنهم أعداء طريقته الخاصة في تفسير الدين.
إن الحكم تجربة بشرية، قد تصيب وقد تخطئ. وحين نعترف منذ البداية بهذا المبدأ يصبح إمكان تصحيح هذه التجربة قائماً على الدوام. ولكن الحكم الذي يرتكز على السلطة الدينية، والذي هو على الدوام حكم بشري يعطي نفسه سلطة تفوق سلطة البشر، لا يصحح أخطاءه بسهولة، وربما أضفى على نفسه نوعاً من العصمة يمنعه أصلاً من الاعتراف بأي خطأ .

منير سيف بباوى

الاستاذ جنى
وضعنا اسس واضحة للحوار وهى النقاط التى وضعها الاستاذ كمال
عباس وهى مطروحة للتصويت عليها حتى لا يتشعب الحوار ارجو ان
نسمع رايك فيها و المقال الذى اوردته يعتبر خروج عن الموضوع
لاننا نتحدث عن الشريعة نفسها لا عن ممارسات الانظمة باسم الشريعة.

الاستاذ جنى
وضعنا اسس واضحة للحوار وهى النقاط التى وضعها الاستاذ كمال
عباس وهى مطروحة للتصويت عليها حتى لا يتشعب الحوار ارجو ان
نسمع رايك فيها و المقال الذى اوردته يعتبر خروج عن الموضوع
لاننا نتحدث عن الشريعة نفسها لا عن ممارسات الانظمة باسم الشريعة.

Quote: و المقال الذى اوردته يعتبر خروج عن الموضوع لاننا نتحدث عن الشريعة نفسها لا عن ممارسات الانظمة باسم الشريعة

الأخ هاشم
وهذه الأنظمة طبقت الشريعة الإسلامية أم التلمود!

جني

الأخ هاشـم نوريت،

اوافقك على أن المطـروح للنقـاش هـو الشــريعـة، وليس تطبيقـات الشـريعـة.
ولكن حتى لا نذهب بعـيدا فى الحمـاس الذى يلغى العقل، وقـد تجـد نفسـك فجأة أمام من يريـد أن يتزوج بك إحـدى بنات الحـور (أو يزوجهـا لك)، فإنى أقتـرح تعـديل العنـوان إلى: هل يمكن تطبيق الشـريعـة فى زماننـا هـذا؟
فإذا كان هـذا الإقتـراح وجيهـا، فأبـدأ أنا، كما بـدأت أنت، وأقـول لا، ثم أبين لمـاذا أقول لا.

الاخ ابو الريش
العنوان لن يغير من موقف كل منا و اتمنى ان نحصر انفسنا
فى النقاط التى حددها الاستاذ كمال ورايك يهمنى هل توافق
ام لا و اتمنى ان نتحاور جميعا كل حسب منطلقاته حول النقطة
الاولى و بعدها ننتقل للنقطة الثانية وهكذا حتى يكون الحوار
ذو فائدة ولك ودى

الاستاذ جنى
ارجو ان تلتزم بالموضوعية فى طرحك وبنقاط الحوار
فى مداخلاتك ولك ودى

الاخ صادوح
سلامات
ارجو ان تواصل معنا ووجودك مهم

الاخ هاشم طرحت سؤالا مهما واجبت عليه بكلمة واحدة دون تعليل منطقي او بحث علمي فقهي في الموضوع ودون ابراز الحجج والبراهين الداعمه لهذا الموقف هل المانع ياترى القصور المعرفي بالموضوع ام هو التسليم بما أنزل علي الرسول صلعم من ظاهر الاحكام دون التعب وبذل الجهد في بحث التفاسير الملائمه للواقع المعاصر. ليست الفكرة في طرح هكذا اسئلة وانتظار الغير في ان يقوموا عنك بالبحث والاجتهاد وانما في الطرح الموضوعي المبنى علي تحري دقيق واسس علمية .اقول هذا حفاظا علي الحق الادبي للمتداخلين هنا وحتي نتخطي اسلوب العناوين الفضفاضة دون مواضيع محددة بغرض جذب القراء وشحن البوست بهم.

الاخ ود حماد
سلامات
اشكرك على المداخلة الجميلة التى تختلف عن مداخلتك
الاولى فى كل شى و اما ردى هو ليتك صبرت.

Quote: الاستاذ جنى ارجو ان تلتزم بالموضوعية فى طرحك وبنقاط الحوار فى مداخلاتك ولك ودى

الأخهاشم نوريت
اللهم إلا إذا كنت ترى إن الموضوعية هو الإتفاق معك

إن أمركم لعجب إما كافر أو أوف بوينت!!
وأيضا لك ودي
جني

سلام جميعا

شكرا الاخ هاشم على اثارة هذا الموضوع الهام و اود ان اقول ان الخوض في هكذا نقاش عبارة عن سير في وادي مليء بالالغام خاصة و ان امر الاديان مهما حاولنا النقاش فيه بموضوعية فلن ننجو من عاطفتنا الدينية المتأججة في افئدتنا بحكم تربيتنا جميعا.

في اعتقادي و في فهمي المتواضع للدين الاسلامي "و لنترك الاديان الاخرى جانبا" فأن الدين يصلح لكل مكان و زمان، لكني اعتقد جازما ان الشريعة لا تصلح لكل مكان و زمان.

الشريعة الاسلامية ليست هي الدين الاسلامي و هذا لبس عند الكثيرين على ما اعتقد، الشريعة هي اقتباس و استنباط مجموعة من الفقهاء لاحكام و ظوابط معينة من القرآن و السنة، لذا فهي ببساطة اجتهاد مجموعة من علماء الدين و تعبير عن فهمهم هم شخصيا للدين في تلك الفترة من الزمان التي مضى عليها 1300 عاما، اذا فهي اي الشريعة استنباط بشري في النهاية من مصادر الدين الاساسية و هي القرآن و السنة.

السؤال المهم و طبعا هذا التساؤل مبني على الفرضية اعلاه،
هل يمكن تطبيق فهم بشر عاشوا قبل 1300 للدين كانوا يعتقدون ان الكرة الارضية منبسطة على سبيل المثال على واقع اليوم، انا هنا لا استهزيء بهؤلاء فقد قدموا اجتهاداتهم و هم مشكورون عليها و جزائهم عند ربهم على هذا المجهود.

و لاستعمال نفس لغة الخطاب الديني لتوضيح استنباط هؤلاء العلماء لما رأوه من وجهة نظرهم، هناك آية في الاسلام واضحة وضوح الشمس تدعو الى حرية الاعتقاد الديني يقول رب العزة في محكم تنزيله "..فمن شاء فليؤمن.." الخ آخر الاية، و يضيف جل جلاله "... ذكّر فانما انت مذكّر لست عليهم بمسيطر" و الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة و السلام. ان الدين الاسلامي اقر بمبداء حق الانسان في اختيار دينه و النكوص عنه و تغييره اذا ارتأى ذلك، و انه ما على الرسول صلوات الله و سلامه عليه الا التذكير، و لكن توجد آيات اخرى تدعو الى قتال المشركين و محاربتهم، اذن هناك خطابات متعددة بين دفتي المصحف الشريف، اذن و من هذا المثال البسيط يستبين لنا ان الفقهاء اثروا اختيار آيات الاجبار على الدين بدلا عن آيات الاسماح و حرية العقائد لظروف تاريخية و اجتماعية و لمفاهيم كانت سائدة و لا يمكننا ان نتجنى عليهم الان و نحن نملك من المعارف اضعاف ما كانوا يملكون و ظروفنا اكثر تغيرا و تعقيدا من الظروف التي كانت تحيط بهم.

لكن تسامحنا معهم و مع ظروفهم التاريخية و غيرها لا يجب ان يجعلنا نتخلى عن حقوقنا في ان نفهم ديننا فهما اعمق و نستبين ما فات عليهم و نقدم اجتهاداتنا و فهمنا لرسالة الدين الانسانية في عالمنا الحالي، اذا كانوا هم كسلف صالح اعطوا لنفسهم هذا الحق فذلك يعني انهم تركوا لنا الباب مشرعا كي نقدم فهمنا للدين الذي يناسب عصرنا و تعقيداته.

قد اكون كررت بعض ما جاء في مساهمات الاخوة جني و بدر الدين و عمر لكني لم استطع ان ابتر مساهمتي هذه..
اعتقد ان المقال الذي اورده الاخ جني رائع جدا و قد قرأته بنهمة كبيرة قلما وجدتها في مواضيع هذا المنبر مؤخرا،

أود ان أوجه عناية الاخ هاشم انه فتح موضوعا عاما و لا يمكنه ان يلزم المشاركين بالخطوط التي رسمها الاخ كمال على اهميتها، لان الموضوع متشعب، وددت لو ان صدره اتسع لمساهمة الاخ وراق الدسمة بافتراض ان تساؤله هو طلب معرفة و حوار مع الاخرين الذين يشاركونه الدين و لا يشاركونه بالضرورة فهمه هو للدين مع احترامي الشديد لهذا الفهم، و ان لا يفتح نقاشا لا يود الخروج منه بنتائج

على كل حال الشكر له على تشجيعنا للكتابة في هذا الموضوع
و لكم تحياتي
امجد ابراهيم

الاخوة الافاضل
سلامات
تباينت الاراء و المداخلات وحتى لا نخرج عن موضوع الحوار ابداء لكم
من عرض جزء من ما ذهب اليه العلماء و ما استدلوا به من الايات الكريمة فى اثباتهم بان الشريعة هى دستور المسلمين.
ومما لاشك فيه الزمنا سبحانه بطاعة رسله واتباع شرعه، وجعل هذه الطاعة هي العبادة المفروضة علينا، قال تعالى: {وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق} (المائدة:4. وقال تعالى أيضاً: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك} (المائدة:49).. وقال تعالى في بدء سورة النور: {سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون} (النور:1) ثم شرع يُبين هذه الفرائض فأثبت حكم الزنى، وقذف المحصنات، والاستئذان وإعانة كل راغب في الزواج، والأكل من بيوت الغير، والحجاب وغض البصر وغير ذلك مما حوته هذه السورة العظيمة التي سميت بسورة النور.

وكل هذا يدل على أن شريعة الله جميعها واجبة الاتباع سواء منها ما يتعلق بالعبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج أو ما يتعلق بالمعاملات أو الآداب أو الحدود. ولعل أهم ما يوضح هذا المعنى ما قاله الله في شأن الربا، وهو معاملة من المعاملات حيث يقول سبحانه وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فائذنوا بحرب من الله ورسوله} (البقرة:279). فقد هدد سبحانه وتعالى بحرب منه ومن رسوله لكل من أصر على الربا، وبقي على التعامل به بعد أن صدر فيه حكم خالق السموات والأرض سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الربا معاملة من المعاملات، وليس عبادة من القربات. ولا شك أن الالتزام به عبادة، أي طاعة لخالق الأرض والسماوات.
وهذه الايات تؤكد بان من لم يحكم بالشريعة و يتخذها دستورا لحكمة
فلا حظ له من الاسلام.

{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} (المائدة:44) وقال تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} (المائدة:45) وقال تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} (المائدة:46).

وحتى لا اطيل ساكتفى بهذه المداخلة .

الأعزاء أمجد ،جني،ودحماد أبو الرئش وصاحب الدار وبقية الاخوة
حينما طرحنا تلك الأسئلة والمحاور في الأسئلة السابقة..
طرحناها وكنا نرجوا أن يجيب عليها دعاة تطبيق الشريعة
قصدنا أن نقول أن هناك خلاف في شكل الحكم وتعريف
الشوري والياتها ومؤسساتها وكيفية أختيار الحاكم وعدد
الحدود وكيفية تطبيقها والمسألة الأقتصادية والعلاقات
الدولية... وخلافها وقد قلنا في غير الموقع أن هناك من يقول مثلا برئاسة
المراة وغير المسلم ويري أن هذا هو الشرع ومن يعارض
ذلك ويري أن الولاية قاصرة علي الرجل المسلم بضوابط
محددة ..ويري أن هذا الشرع وغيره ضلال ومروق.
وهناك من يري أن حد الرد من الأسلام ومن يعارض ذلك
والكل يبرز أدلته .. هناك من يري أن الحاكم يختاره
أهل الحل والعقد... ومن يري الحاكم يمكنه يعين خلفه
كما فعل سيدنا أبوبكر.. وهنا يتفق مع مبداء تداول
السلطةومن يعارضه ومن يتفق مع مؤسسات الحكم الحديثة
والياته وهناك من يري أنها أستغراب ومفاهيم دخيلة..
فأين الش ريعة في كل ماذكرنا مادام لكل جماعة فهمها
وتعريفها ... ...السؤال هنا هو مادام الأمر بهذا الغموض والضبابية
والخلاف ..أليس هناك خطورة في أستخدام الدين نفسه
كأداة في الصراع السياسي وسيفا في ضرب الخصوم ؟؟
الاترون أن هناك خطورة علي الدين من الزج به في غمار
الصراع السياسي وأستخدام سلاح الدين في تمزيق الاوطان
وتصفية الخصوم..
الأخ صادوح تحية
كتبت

Quote: بخصوص الشريعه فانا اخالف الاخ حمزاوى فما قاله الله ورسوله هذا هو التشريع( اضف الى ذلك الاجماع والقياس حتى تكتمل مصادر التشريع الاسلامى ) والشريعه هى جزء من التشريع وهى التى تحكم حياه الفرد بالمجتمع واسس المعاملاتولكن بكل اسف عندما يتم الحديث عن الشريعه يحسب البعض ان الشريعه هى الحدود فقط . . انى ارى ان الشريعه تصلح لك زمان اما تطبيقها فهذا يتوقف على فقه الضروره وراى العلماء فقد عطل سيدنا عمر حد السرقه فى عام الرماده واجل سيدنا على اقامة الحد على قتله سيدنا عثمان لدفع اخف الضررين عندما وجد ان امر الخلافه لم يثبت وان الخوارج عددهم كثير والله اعلم .

...
كتبت ذلك ردا علي الأخ حمزاوي الذي قال

Quote: شريعة الله وهي الكتاب والسنة (القران وسنة نبيه الكريم محمد صلي الله عليه وسلم) الله جل جلاله يعلم ماكان وما سيكون وعنده ام الكتاب

أنت تضيف الأجماع والأجتهاد وهو لم يذكرها
بل ذكر القران والسنة علي أطلاقهما...وهذا يوضح
أن هناك خلاف حول تعريف الشريعة بين أبناء المدرسة
الواحدة وفوق هذا أنت تري أن التطبيق يجب أن
يترك لفقه الضرورة ورأي العلماء وأستدللت علي ذلك
بعدم حد قتلة سيدنا عثمان وتعطيل حد الردة لملابسات
ذكرتها ولكن بعضهم يري غير ذلك.. فهل يتفق معك البقية
في فهمك هذا ؟؟

Omer Abdalla

Quote: وسأسوق لك أدلة كثيرة على عدم صلاحية الشريعة لوقتنا هذا بدأ بالصورة التي تظهر مع اسمك فهي مخالفة لحكم الشريعة بحسب الأحاديث الكثيرة مثل الحديث الشريف "‏من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ .." .. هذا بالرغم من أن الصور أضحت ضرورة حياتية في هذا الزمن ..

كلمة صورة ما المقصود بيها الصورة بتاعت الايام دي .. ببساطة لانها ما كانت موجودة
المقصود بيها التمثال المجسم .
وموضوع صلاح الشريعة ده الله سبحانه هو اللي اثبته ... يعني لو انسان ما مقتنع بالكلام ده .. معناه ما مؤمن بان الرسول الكريم هو خاتم الانبياء .. لانه حمل رسالة لا تصلح لزماننا المتطور المتحضر .





Badreldin

Quote: الاجابة لا لا لان شريعة قوامة الرجال على النساء كانت صالحة في زمان غير زماننا ولكنها لا تصلح اليوم لا لان الدعوة للاسلام عن طريق القتال لاتصلح اليوم وان صلحت لغير زماننا لا لان الدعوة للراسمالية لاتصلح اليوم وان صلحت بالامس لا لان العدالة الاجتماعية لم تتجقق بالامس من خلال حكم الرشيد على القصر لكنها لا تصلح اليوم اذن ماالذي يصلح اليوم

مساواة بين الرجل والمرأة ؟؟

كيف يعني ؟........ احمل مرة انا ومرة هي ؟؟

ولا لو نط حرامي فى البيت تمشي تكسروا لى هي ؟؟

ولا ارضع ليها الاولاد ؟؟؟

ولا تقيف معانا فى الصف زينا زيها وتعاني من ضعاف النفوس الماخلو الرجال فى حالهم فما بالك بالنساء ؟؟

يا سيدي الكريم ... ما في شي اسمو مساواة .. في احترام متبادل وكل انسان يعرف دوره ويتعاونو مع بعض

يعني هل لو اطبقت المساواة البتدعو ليها دي .. من حقي اضارب وحدة فى الشارع ؟.. ولا لو راكب فى بص زحمة ولقيت وحدة واقفة فى الزنقة العارفه ديك ما اقيف ليها ؟؟؟

يا جماعة خلو الكلام الما مقنع ده

اليكم هذه النمازج لرأ ي أحد أعضاء المنبر
محمود الدقم حول الردة.,, مثلا

Quote: اما في ظل دولة الشريعة فالمرتد يجادل ويناقش ام ان يعود الى دينه او يطبق عليه الحد.

هكذا يري الأخ أن المرتد يراجع فأن أختار قناعاته
ورفض العودة للأسلام يحد
ويقول محمود أيضا حول المراة
-ا

Quote: بخصوص رئاسة المراة للدولة قلنا ان الشريعة الاسلامية لاتجوز ذلك وقد استشفعنا بحديث "ماا فلح قوم ولو امرهم امراة"...

هكذا فأنه يرفض قاطعا ولاية المراة رئاسة للدولة ., المرجع
: الى دعاة الشريعه هذا راى الدكتوره / أمانى ، وردنا عليها (صوبوها)!!
ولكنه لايمانع في تولي المسيحي رئاسة للدولة أذا كان في ذلك مصلحة
للمسلميين ..يقول

Quote: بخصوص شغل مسيحي منصب في دولة الشريعة اعتقد انك قرات ردنا ايضا على الاخ تاج السر في هذا الاطار وقد اتيتنا بادلتنا وقلنا نعم شرط ان يكون في ذلك في خدمة الاسلام والمسلمين.

هكذا يرفض ولاية أمراة حتي ولو أجتمع فيها فطنة وذكاء
الحميراء وزهد وورع رابعة العدوية وفراسة وفصاحة
الخنساء وقدرات مرغريت تاتشر السياسية يرفض ذلك
بحجة أن الاسلام لايبيح بينما يتيح لمسيحي\ مؤهل أن
يكون رئسا أي أي بمثابة أمير مؤمنيين يعلن الجهاد ويكون واجهة
دولة الشريعة ... أما مفهوم الشوري عند الدقم
ينحصر في مجلس للحل والعقد يختار الحاكم بمعني أخر أن
لا للجماهير يدا مباشرة في أختيار حاكما ....عن بوست أسلمة المعرفة

Quote: امور الشورى يرى علماء "الحل والعقد" في دولة الخلافة ان تهتم بشكل اساسي بتعين السلطان/ والولاة/ والامراء/ والبت في الجوانب/ اقتصادية/ والسياسية/ وطريقة التعين يتولاها "اهل العقد والحل" وهم مشهور لهم رجاحة العلم.. والمعرفة.. والتقوى

وبالمناسبة ليست هذه شطحات من الدقم وأنما أراء
يشاطره فيها البعض ...ولكن مع ذلك تري أن طوائف من
المسلميين تري خلاف ذلك..فهناك من يقف ضد حد الردة
بأعتبار أن حديث حد المرتد من أحاديث الأحاد...
ولايري تعارض بين الاسلام وتولي المراة والمسيحي الرئاسة
وهناك من يري أن مفهوم الشوري ليس قاصرا علي
مجالس أهل الحل والعقد وأنما يتسع ليشمل مؤسسة البرلمان
ومؤسسة الرئاسة الحديثة وغير ذلك...
والشاهد في هذا أن هناك خلافا عميقا حول مفهوم
الشريعة وحول الحدود وشكل الحكم وموقع المراة والكتابي
وخلافه ...
كمال عباس

الجميع
سلام
نتعشم في حوار فكري موضوعي، عله يصل بنا إلى مرافئ الأمان.
سعيد بعودة الدكتور أمجد لهكذا حوار. بعد طول غياب
لا زلت أرى أن تحديد المحاور مهم، وما حدده كمال عباس يصلح ليكون كذلك.

الأخ الكريم كمال عباس
أرى أنك وضعت النقاش في اطاره السليم بأن طرحت أسئلة محددة وساحاول ما بوسعي تتبعها بالاجابة عليها ولكن قبل أن أشرع في ذلك لا بد من تثبيت أمر هام وهو ضرورة التمييز بين الشريعة والفقه ثم تبيين الفرق بين شريعة العبادات وشريعة المعاملات من الناحية الأخرى ..
فحينما اقيمت دولة المدينة اعتمدت في احكامها على ما ورد من تشريع في القرآن وفي أحاديث النبي الكريم ثم الاجتهاد فيما ليس فيه نص واضح من القرآن أو الحديث ، وهذه هي مصادر الشريعة الأساسية فيما عرف بشريعة المعاملات وهي الاحكام التي تضبط علاقة افراد المجتمع بعضهم البعض وتنظمها على اسس واضحة وهي كذلك تشمل الحدود والقصاص .. واستمر الحال هكذا طوال فترة الخلافة الراشدة التي قال عنها النبي الكريم (الخلافة بعدي ثلاثون عاما ثم تصبح ملكا عضودا) .. وقد حصل ذلك بالفعل مما اضطر الحريصين على دينهم من أبناء على وأشياعهم هجر الدنيا واللوذ بالخلوات والفلوات وكانت تلك بداية نشأة التصوف .. أما انصار الملوك فقد أجهدوا نفسهم على تدبيج الفتاوي في محاولات أقل ما يقال عنها أنها سعت لخلق وضع ديني يرضي طموحات هؤلاء الحكام والملوك ثم أنهم أحاطوا أمر الدين نفسه بتعقيدات باعدت بينه وبين بساطته التي بدأ بها في عهده الأول فكانت نشأة الفقه ..
أما شريعة العبادات فيعنى بها المسائل الفردية التي لم يقصد منها تنظيم المجتمع وهي لا تكاد تخرج من اطار نصوص القرآن والحديث وهي تشمل الشهادة والصلاة والصوم والحج ..
فاذا اتضح لنا هذا التمييز بين الشريعة والفقه وبين شريعة المعاملات وشريعة العبادات وكذلك بين الشريعة والسنة (سآتي الى ذلك لاحقا) يمكننا أن نجاوب على الأسئلة التي تكرمت بطرحها ..

Quote: هل الشريعة فعلا هي كل الكتاب والسنة؟؟ أم تتعلق بجانب يضبط حياة البشر وينظم أسس المعاملات الخ أي الجانب التشريعي ..بالمعني القانوني والدستوري لكلمة تشريع فهل تشمل الشريعة من القران مثلا فقه العبادات وأيات الترغيب والترهيب وقصص الأنبياء والأمم الغابرة الخ؟؟ المطلوب : أيراد تعريف دقيق لكلمة شريعة.. وتبيين الجوانب الرئيسية التي يغطيها... بعدها يمكن أن ننتقل الي ـ شكل الحكم في الأسلام والشوري ; ونطالب بتعريفها ومؤسساتها والياتها علي حسب فهم كل من دعاة تطبيق الشريعة.. ونسأل عن عدد الحدود وكيف تطبق ومن يطبق وضوابط التطبيق..؟ سنسأل عن وضع المرأة والاقليات في الشريعة.؟

الشريعة هي طرف الدين الذي لامس أرض الناس في القرن السابع وقد جاءت في المقام الأول لتنظيم حياتهم وعلى حسب حاجتهم وطاقتهم .. والشريعة غير السنة اذ أن السنة هس عمل النبي في خاصة نفسه بينما نجد أن الشريعة هي عمل أمته في القرن السابع .. وقد اعتمدت على بعض نصوص القرآن وبعض الأحاديث ولكن نجد في القرآن وفي الحديث مستوى آخر غير الذي قامت عليه الشريعة .. وهي كغيرها من الشرائع التي سبقتها (شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه كبر على المشركين ماتدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب) راعت ظروف المجتمع الذي شرعت من أجله وقد قال النبي الكريم في ذلك (نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم) .. فالله تعالى دائما يشرع لنقص الناس لا لكماله .. واذا تناولنا الجوانب الثلاث التي لا مناص منها في تنظيم الحياة الاجتماعية وهي الاقتصاد والسياسة والاجتماع نجد أن نصوص الشريعة فيها واضحة ولا تحتاج الى كثير اجتهاد .. فمثلا في أمر الاقتصاد فقد قامت الشريعة على الزكاة ذات المقادير "الصدقة" والجزية وحددت مصادرها ومقاديرها كما حددت مصارفها .. أما في أمر السياسة فقد قامت على أمر الشورى .. والشورى غير الديمقراطية وهي حكم الفرد الرشيد على القصر وآيتها من كتاب الله (وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين) حيث أمر النبي أن يشاور أصحابه من غير أن يكون رأيهم ملزما له .. وقد جاء أمر اختيار الخليفة بوحي من اسلوب الشورى فقال الأصحاب عن أبي بكر ان الله ارتضاه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ذلك لأن النبي كان أن قدمه عليهم اماما في الصلاة .. وكذلك من أمر الوصاية جاءت وصاية المسلمين على المشركين ووصاية الرجال على النساء ويسوقنا هذا للحديث عن أمر الاجتماع فقد وقع التمييز في الشريعة بين المسلمين وغير المسلمين وبين الرجال والنساء بنصوص مستفيضة وواضحة .. وكذلك فإن الشريعة لم تقم على أمر حرية العقيدة كما أبنت في مداخلتي السابقة بل قامت على جهاد المشركين والكتابيين (لتكون كلمة الله هي العليا) وقتل المرتدين (من بدل دينه فاقتلوه) ..
فاذا اتضح لنا أن هذه هي صور شريعة المعاملات في العهد الأول (قبل أن يدخل الفقه في الصورة) فهل هي كلمة الدين الأخيرة ؟ أم أن هنالك مستوى أعلى منها في الدين نفسه هو الذي يناسب وقتنا هذا أكثر من مناسبة الشريعة له؟ الاجابة الأخيرة هي الصحيحة ولقد فصل الاستاذ محمود محمد طه في هذا الأمر كثيرا ولكن يمكن أن اعطى بعض الأمثلة الموجزة هنا ..
ففي أمر الاقتصاد مثلا نجد أن هنالك مستوى أعلى وأرقى من مستوى زكاة المقادير "الصدقة" والتي قال عنها النبي الكريم (الصدقة أوساخ الناس وهي لا تجوز لمحمد ولا لآل محمد) .. ذلك المستوى يقوم على آية الانفاق (يسألونك ماذا ينفقون ، قل العفو) وقد فسر النبي العفو بكل ما زاد من حاجته ويمكن أن يقوم على هذا الأساس نظام اشتراكي يجعل لكل فرد حق في المال بدل نظام الزكاة الذي نجد فيه يد عليا ويد سفلى .. وهذا هو ما يريده النبي الكريم لأمته حين تطيقه كما أراده لأهل بيته حينما قال عن الصدقة انها لا تجوز لهم ..
أما في أمر السياسة فيمكن أن يقوم نظام ديمقراطي على آيتي (فذكر انما أنت مذكر * لست عليهم بمسيطر) بدلا من آية الشورى التي وضحنا أنها تؤسس لنظام وصاية .. وكذلك تنتفي جميع صور الوصاية الأخرى في هذا النظام: وصاية المسلمين على الكفار والكتابيين بحكم آية السيف وآية الجزية حيث يتم الانتقال منهما لآيات الاسماح (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) أو (لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) .. كما تنتفي وصاية الرجال على النساء بحكم آية القوامة وذلك بالانتقال منها لآية الحقوق المتساوية (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) .. وكذلك تنتفى جميع صور التمييز بين المسلمين وغير المسلمين والرجال والنساء فبحسب حكم الشريعة فإن المرأة لا تساوى الرجل في الزواج والميراث والشهادة كما أن غير المسلمين يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية ..
أمر الحدود أيضا من متعلقات الشريعة ولكنه غير خاضع للتطوير لأنه يأتي من منطقة تراعي تطور النفس البشرية وهو تطو وئيد لا يصاغب تطور المجتمعات ولكنها حين تطبق لا تطبق الا على أرضية من العدالة الاجتماعية الشاملة ولا تأخذ الناس بالشبهات بل تدرأ بها ..
أرجو أن يكون في ذلك اجابة كافية لأسئلتك أعلاه واتوقع من دعاة الشريعة أن يواجهوا هذه الأمور بصورة مباشرة بدل الحديث عن اجتهادات الفقهاء واثارة الغبار حول بعض الاحاديث أو الاحتجاج بتعطيل بعض الأحكام لظروف طارئة فالتشريع لا يقوم على الطواريء ..

الآن سأجاوب باختصار على بقية اسئلتك وسأرجع للتفصيل اذا اقتضى الأمر:

Quote: سنسأل عن مفهوم الجهاد ومن يجاهد ويقاتل وكيف ومتي؟؟

أرجو الرجوع الى مساهمتي السابقة عن فرضية الجهاد وملابساته وكيف أن آية السيف نسخت جميع آيات الأسماح .. واضيف هنا أن اصوات الكثير من العلماء المسلمين تعالت بعد هجمة 11 سبتمبر ليأكدوا أن الجهاد كان للدفاع فقط ومقيد بظروف معينة ولكن هل هذه كل الحقيقة ، خاصة من دعاة تطبيق الشريعة اليوم .. الاجابة قطعا لا .. فالجهاد كان الغرض منه هو ادخال المشركين الاسلام .. صحيح أنه بدأ تدريجيا بأمر الدفاع عن النفس ولكن لما اكتملت صورته بآية السيف وضح غرضه بصورة لا لبس فيها ولا غموض (فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوالهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم) .. ومن ذلك جاء قول النبي الكريم (أمرت أن اقاتل الناس حتّى يشهدوا أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمداً عبده ورسوله، ويقيموا الصّلاة، ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منّي دماءهم، وأموالهم إلاّ بحق الإسلام وحسابهم على الله) ..

Quote: سنلج للأختلاف حول بعض أسس الشريعة.. عندنا مثلا موضوع رئاسة المراة للدولة هناك من يقول بأحقيتها ويري أن ذلك هو الشرع ومن يرفض ذلك ويقول أنه ليس من الشرع في شئ كذلك الحال بالنسبة لولاية المسيحي وحد الردة الذي يعتبره البعض من صميم الشرع ويراه الأخر غير ثابت في الشرع..

كل هذه الأمور وضعت فيها الشريعة آراءا واضحا وان حاول بعض الفقهاء اعادة تفسير نصوصها لتتسق مع معطيات الواقع الجديد .. فبحكم آية القوامة وآية الشهادة لا يحق للمرأة أن تلى أمر الرجال في الشريعة .. وكذلك ولاية المسيحي (ياايها الذين امنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لايهدي القوم الظالمين) .. والحق ان الشريعة في هذا الأمر تذهب أبعد من ذلك فقد روي أن عمر بن الخطاب لم يقبل من أبي موسى الأشعرى أن يتخذ النصراني كاتبا وقرأ له هذه الآية ..
أما أمر الردة فهو ايضا من صور الشريعة .. تلك التي تخير المشرك بين السلام والاقتتال وتخير الكتابي بين الاسلام والاقتتال ودفع الجزية عن يد وهو صاغر فهي ايضا لا تسمح للمسلم بأن يغير دينه (من بدل دينه فاقتلوه) ..
الشاهد في الأمر أن صور الشريعة تجاوزها الزمن ولذلك فشلت جميع محاولات تطبيقها وأظهرت الاسلام بمظهر التعنت والتشدد عندما حاول أنصارها تطبيقها في غير وقتها واذا لم ينظر المسلمون الى هذا الأمر بعقول مفتوحة ليروا أن هنالك ، في دينهم ، مستوى أرفع من الشريعة ، هو مراد الدين اليوم ، فإننا لن نجنى غير التخبط ومحاولات التوفيق المرتجلة التي تزحم الآفاق بلا كتاب منير ..
عمر

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم جميعاً
الموضوع جميل وبدأت المداخلات بطريقة جميلة ولكن عند المنتصف ظهر اناس احبوا ان يتجهوا بالموضوع منحى اخر ولكن صاحب البوست وهو عندي من اهل الثقة ونحسبه والله حسيبه اعاد الموضوع لما هو مطروح من اجله ، وبدأت تظهر الحقيقة .
أخي العزيز صادوح أرى أنك لم تخالفني بل أضفت واكملت ما كتبته بما هو متعارف عليه من الدين اليوم وهو ما ذكرته أن الدين هو الشريعة وهو ( كتاب الله وسنة نبيه الكريم صلي الله عليه وسلم) وأنا وقفت بعد ذكر هذين المصدرين لانه هو المطلوب في هذا الموقف لان هناك اناس لهم مأرب اخري عندما تذكر الاجماع والقياس يتركون الكتاب والسنة ويذهبون للاخرين لحاجة في نفوسهم وانت عارف يا اخوي صادوح .
اولاً ـ اقامة الحدود :
هي هيبة دولة الاسلام وركيزتها وهي ما تعرف في الوقت الحالي بهيبة القضاء وحرية القضاء واستغلالها وهذا دليل ان الاسلام وقوانينه يصلح لكل زمان ومكان . واقامة حدود الله حفظ لكرامة الانسان وتطهيرة وتطهير المجمتع قال تعالي (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب)
وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم (اقامة حد من حدود الله خير من ان تمطروا أربعين عاماً)الله الله تخيلوا ان يخرج لنا السماء والارض كنوزها وخيراتها لمدة اربعين عاماً، ولكن خير لنا ان نقيم حد من حدود الله سيكون الخير اكثر .
ثانياً : فقه الضرورة :
هي ترجع للاجماع والقياس فاذا وجد نص واضح من الكتاب والسنة يكفي .
فليعلم الجميع أن الشريعة هي الدين والدين هو الشريعة فالكل بنيان واحد تاخذ حزمة واحدة
ونسال الله ان يوفقنا لما فيه خير الدنيا والاخرة

الاخوان
كمال
حمزاوى
ابو الريش
عمر
صادوح
وراق
لكم التحية اخوتى
اود ان اعرج قليلا الى العقوبات التى وضعها الانسان لتكون
عقاب وردع للمخالفين و العصاة حسب القوانين الوضعية التى
فى حقيقة الامر هى ذاتها جريمة ضد الانسانية.

نرى أن الشريعة المطهرة استبعدت "السجن" تماماً كعقوبة شرعية (أي منصوص عليها، وإنما السجن في الشريعة مجرد إيقاف احتياطي على ذمة التحقيق أو تعزيراً باجتهاد القاضي لا يتعدى الأيام المعدودة)، فإن القوانين الوضعية جعلت عقوبة السجن هي العقوبة الأساسية في كافة الجرائم على اختلاف صورها وأشكالها. فالسجن هو عقوبة في جرائم القتل، والعدوان على ما دون النفس، والسرقة، والنصب والتزوير وكل الجرائم المالية، وكذلك جعلته عقوبة للاغتصاب وما تعتبره جرائم خلقية، والأدهى من ذلك أيضاً أنها جعلته عقوبة فيما يشبه الجريمة وليس بجريمة أصلاً كقتل الخطأ الذي لا يد فيه للقاتل، وكحيازة الأسلحة، بل ومن أعجب العجب أنها جعلته عقوبة لما أسمته بجرائم الرأي، وقد بالغت القوانين الوضعية في هذه العقوبة فحكمت بالسجن المؤبد مطلقاً حتى الموت بل والسجن مائة سنة ومائة ونيف، ومن المعلوم عادة أن الإنسان لا يعمر على هذا النحو..
و نجد ان الشريعة تعاقب المخالف لها عند ارتكابه اى فمثلا المسجون
تحت اى مخالفة فى القوانين الوضعية يحرم من رعاية اسرتة وبل يكلف
الدولة امولا من اكل وشرب وحماية وحراسة ولا شك ان كل الاموال التى
تدفها الدولة فى مقابلة احتياجات السجون هى فى الاساس اموال الشعب
وكم من الاسر تفككت بسبب سجن عائلها.
رغم ان الماملة التجارية لا تعتبر من السرقة الا انها و فى القانون
الوضعى تحولت هذه المعاملة الى تدمير بعض البيوت فمثلا قانون الشيكات
المعمول به فى السودان يعتبر قانون مجحف فى حق الانسانية و المعلوم
بان المعاملة التجارية تحكمها الثقة والصدق فى التعامل ولكن على
حسب القانون يعتبر ارتداد الشيك جريمة يعاقب عليها القانون اولا
السجن لجريمة وقعت لارتداد الشيك وبعد انتها المدة يكون المجرم
حسب القانون الوضعى تحت مادة قانونية اخرى تقول يبقى المتهم فى
السجن لحين سداد القيمة اى منطق واى عقل هذا كيف استطيع دفع مبلغ
و اسدد ما علي من دين و انا سجين واذا كان السجين مذنب فما هو ذنب
الاسرة؟ اليس هذا ظلم و تعدى على حقوق الانسان؟
ومما لا شك فيه بان المفاسد التى يعانى منها المجتمع بسبب السجون
كثيرا جدا .
1- السجن هو مصنع لصنع المجرمين لان اجتماع عتاة المجرمين فيه
يحول السجن لمدرسة اعداد مجرمين وان دخلوها وهم ابرياء
2- وايضا السجن مكان للمارسة الشذوذ الجنسى وخاصة بين السجناء
المحكوم عليهم بمدد طويلة
3-و السجن هو المكان الذى يمارس فيه الظغاة و الجبارون تعذيب
مخالفيهم واهدار كرامتهم بعيدا عن القانون .
اذا ماهو العائد لنا كمجتمع من هذه العقوبة والوضعية اليس هذه
الاسباب كافيه لاسقاط القوانين الوضعية؟

Quote: مساواة بين الرجل والمرأة ؟؟ كيف يعني ؟........ احمل مرة انا ومرة هي ؟؟ ولا لو نط حرامي فى البيت تمشي تكسروا لى هي ؟؟ ولا ارضع ليها الاولاد ؟؟؟ ولا تقيف معانا فى الصف زينا زيها وتعاني من ضعاف النفوس الماخلو الرجال فى حالهم فما بالك بالنساء ؟؟ يا سيدي الكريم ... ما في شي اسمو مساواة .. في احترام متبادل وكل انسان يعرف دوره ويتعاونو مع بعض يعني هل لو اطبقت المساواة البتدعو ليها دي .. من حقي اضارب وحدة فى الشارع ؟.. ولا لو راكب فى بص زحمة ولقيت وحدة واقفة فى الزنقة العارفه ديك ما اقيف ليها ؟؟؟ يا جماعة خلو الكلام الما مقنع ده

أبوتميم الزرقاوي

إنشاء الله الرجالة تطير كان دي مواصفاتها!!!

الاخ عمر
سلامات

Quote: الشاهد في الأمر أن صور الشريعة تجاوزها الزمن ولذلك فشلت جميع محاولات تطبيقها وأظهرت الاسلام بمظهر التعنت والتشدد عندما حاول أنصارها تطبيقها في غير وقتها واذا لم ينظر المسلمون الى هذا الأمر بعقول مفتوحة ليروا أن هنالك ، في دينهم ، مستوى أرفع من الشريعة ، هو مراد الدين اليوم

انت تقول بان هناك فى ديننا مستوى ارفع من الشريعة وكما هو معلوم
بان الشريعة تنظم المعاملة من تجارة وغيرها وهى تنظم العبادة وكيفيتها و بالاضافة الى الحدود التى هى عقاب للمجرمين اذا كانت
الشريعة تشمل كل مناحى حياتنا و تنظمها كيف يكون هناك مستوى ارفع
من الشريعة الا تعتقد انك تتحدث بصورة غريبة ارجو ان توضح ذلك المستوى الذى تحدثت عنه .

jini السعداوي

رجالتك الـ تطير

رجالتى انا عاجباني بالشكل ده .. وكل زول حر فى نوع رجالتو

عندك قناعاتك وعندي قناعاتي

الأخ هاشم
تحية طيبة
يسرني أن اجيب على تساؤلاتك المشروعة:

Quote: انت تقول بان هناك فى ديننا مستوى ارفع من الشريعة وكما هو معلوم بان الشريعة تنظم المعاملة من تجارة وغيرها وهى تنظم العبادة وكيفيتها و بالاضافة الى الحدود التى هى عقاب للمجرمين اذا كانت الشريعة تشمل كل مناحى حياتنا و تنظمها كيف يكون هناك مستوى ارفع من الشريعة الا تعتقد انك تتحدث بصورة غريبة ارجو ان توضح ذلك المستوى الذى تحدثت عنه .

نعم فالقرآن فيه الحسن وفيه الأحسن ونحن مأمورون باتباع الأحسن ما استطعنا الى ذلك سبيلا (واتبعوا احسن ماانزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لاتشعرون) .. فمثلا في القرآن نجد الدعوة للاسلام قامت على الحكمة والموعظة الحسنة (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين)، وقامت على حرية العقيدة كما في آية (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) وآية (لااكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لاانفصام لها والله سميع عليم) .. فهذا مستوى .. ولكن نجد أن هنالك مستوى آخر في القرأن قوامه جهاد الكفار وقتال الكتابيين وحد المرتدين وهو ما قام عليه حكم الشريعة في الماضي حيث نسخت آية السيف جميع آيات الاسماح كما ذكرت لك من قبل .. وهذا مستوى آخر وهو غير مناسب لوقتنا هذا وان ناسب جاهلية القرن السابع ذلك أننا في عهد الاسماح وحقوق الانسان وحرية العقيدة .. ولا يحتاج الاسلام اليوم لمن يفرضه بحد السيف على من لا يؤمن به وانما تجرى الدعوة له بالقدوة الحسنة والنموذج المقنع .. فهاذان مستويان مختلفان في اسلوب الدعوة قامت الشريعة على احداهما ..
وكنت في مساهمتي السابقة قد تحدثت عن هذين المستويين فيما يخص أمر الاقتصاد (الزكاة والاشتراكية) وأمر السياسة (الشورى والديمقراطية) وفي أمر المساوة الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين وبين الرجال والنساء وأوردت الدلائل على ذلك من القرآن .. فليراجع في موضعه ..
وقبل أن اختم مداخلتي هذه احب ان اشير على تعليق الأخ ابو تميم عن أمر المساواة اذ لا يعني ذلك أن تقوم المرأة بوظائف الرجل أو أن يقوم الرجل بوظائف المرأة .. فالمساواة ببساطة تعنى مساواة الحقوق والواجبات لامساواة المسطرة فاذا تعلمت النساء في عالمنا هذا وتقلدن نفس المناصب التي يتقلدها اخوانهن الرجال فليس هنالك سبب يجعل الرجال أوصياء عليهن أو يجعل حقوقهن منقوصة بازاء حقوق الرجال كما في الزواج والشهادة والميراث ذلك لأن الاسلام في أصوله يعطى النساء هذه الحقوق (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) .. وقد جاء التمييز في الماضي لحكمة مردها تخلف وضع المرأة في القرن السابع حيث كانت حبيسة الجدران في مجتمع كانت الفضيلة فيه لقوة الساعد وشدة المراس كما كانت مظنة جلب العار (واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم * يتوارى من القوم من سوء مابشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء مايحكمون) .. فأعطتها الشريعة بعض الحقوق حسب طاقتها وحسب حكم الوقت ولم تكن حينها تملك حق الحياة (واذا الموؤودة سئلت * باي ذنب قتلت) .. وهي اليوم تستاهل قسطا أكبر من حقوقها المدخرة لها بعد أن تهيأت لها الظروف لنيلها ..

كان الأخ او تميم قد ذكر في تعليق آخر ما يفيد بأن الصورة المحرمة في الشريعة هي التماثيل وحجته أن التصوير الفوتوغرافي لم يكن متوفرا حينها والحق أن الشريعة حرمت كل الرسوم وقد استثنى بعض الفقهاء من ذلك الزخارف التي لا تظهر انسانا أو حيوانا .. فقد روى عن السيدة عائشة قولها: اشتريت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ما أذنبت ؟ قال " ما بال هذه النمرقة ؟ " فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال : إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة رواه البخاري ومسلم .. فتحريم الشريعة لم يقف على التماثيل كما أوردت وهذا مأزق يواجه الكثيرين من المنادين بتطبيق الشريعة .. وقد قصدت ان الفت له نظر الأخ هاشم في مداخلتي الأولى ..
الشيء الآخر هو ان من يرفض تحكيم الشريعة اليوم لا يعني أنه يرفض كلام الله أو أنه غير مؤمن به كما أشار الأخ ابوتميم بل قد يكون هذا الشخص ادخل في الفهم الديني الصحيح وأعرف بمرامي حكمته من اولئك الذين ينادون بتطبيق شرع الله من غير أن يفكروا فيما يقولون أو يعوا خطورة دعوتهم في تشويه الاسلام حينما تأتي في غير وقتها ولغير امتها ..
عمر

Quote: الاجابة لا لا لان شريعة قوامة الرجال على النساء كانت صالحة في زمان غير زماننا ولكنها لا تصلح اليوم لا لان الدعوة للاسلام عن طريق القتال لاتصلح اليوم وان صلحت لغير زماننا لا لان الدعوة للراسمالية لاتصلح اليوم وان صلحت بالامس لا لان العدالة الاجتماعية لم تتجقق بالامس من خلال حكم الرشيد على القصر لكنها لا تصلح اليوم اذن ماالذي يصلح اليوم السنة النبوية هي التي تصلح لانسانية اليوم ويتحقق من خلالهاالسلام والمساواة الاجتماعية والاقتصادية عن طريق دعوة الاسماح والمساواة بين النساء والرجال والاشتراكيةوالديمقراطية هل الشريعة غير السنة نعم الشريعة ما عليه مجتمع القرن السابع والسنة ما عليه النبي عليه افضل الصلاة واتم التسليم للمزيد يمكن زيارة الموقع alfikra.org

مداخلة الاخ بدر الدين الفوق دي مهمة يا شيخ هاشم ولازم الاجابة بدون عموميات يعني قصة الشريعة نظمت الحياة دي بدون حجج ما بتنفع لازم تقدم حجج مقنعة وبي اسانيدولا شنو يا شيخنا ؟؟

الاستاذ الرايق
محمد حسن العمدة
سلامات
حاضر انت الصادق لازم ارد على الكلام اعلاه ياشيخ تهتدون.

التحية للجميع

Quote: Quote: الاجابة لا لا لان شريعة قوامة الرجال على النساء كانت صالحة في زمان غير زماننا ولكنها لا تصلح اليوم لا لان الدعوة للاسلام عن طريق القتال لاتصلح اليوم وان صلحت لغير زماننا لا لان الدعوة للراسمالية لاتصلح اليوم وان صلحت بالامس لا لان العدالة الاجتماعية لم تتجقق بالامس من خلال حكم الرشيد على القصر لكنها لا تصلح اليوم اذن ماالذي يصلح اليوم السنة النبوية هي التي تصلح لانسانية اليوم ويتحقق من خلالهاالسلام والمساواة الاجتماعية والاقتصادية عن طريق دعوة الاسماح والمساواة بين النساء والرجال والاشتراكيةوالديمقراطية هل الشريعة غير السنة نعم الشريعة ما عليه مجتمع القرن السابع والسنة ما عليه النبي عليه افضل الصلاة واتم التسليم للمزيد يمكن زيارة الموقع alfikra.org

اولا اشكرك الى ارشادنا لموقع الفكرة وكما اشكر الاخ محمد العمدة
لطلبه للرد على هذه المداخلة التى نحترم صاحبها .
اولا لى ملاحظة هى ان المداخلة حملت تناقض واضح جيث ان صاحبها
بداء برفض الشريعة لان تكون صالحة لزماننا هذا او الزمن القادم
ولكنه فى نهاية المداخلة عاد واقر بان ما يصلح هو لزمننا هذا
هى السنة النبوية .
وجه التناقض كيف تقول بان الشريعة لاتصلح و تقول بصلاح السنة
لزماننا هذا علما بان السنة احد مصادر الشريعة .
ووجه اجر كيف تقر بصلاح السنة وترفض ماتدع اليه السنة نفسها؟
الم يدع خير البشر الى تحكيم شريعة الحق تبارك وتعالى التى
السنة احد مصادرها؟
وايضا رفضك للشريعة لم يكن مؤسس على شى غير كلمة ارفض ايضا
عندنا مثل هذا الاسلوب مرفوض كان عليك ان تشفع رفضك باسباب
و تفاصيل منطقية.
وساتى لك بادلة من الكتاب تؤكد بان الشريعة هى دستور ربانى
لعبادة المسلمين.

بسم الله الرحمن الرحيم
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) .

هذه الآية نص في انتفاء الإيمان عمن لم يحكّم شرع الله ، لأن الله أقسم فيها على انتفاء الإيمان عن المرء حتى توجد منه غايات ثلاث :
أ – التحاكم إلى شرع الله .
ب – إلا يجد في نفسه حرجا في ذلك ، بل يرضى به .
ج _ أن يسلم لحكم الله ويرض به .

وضح خط تحت حرجا لانها فى غاية الاهمية.
ويقول الحق تبارك وتعالى.
قال تعالى ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا * وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا )
هذه الآية الكريمة نص في أن من يتحاكم إلى الطاغوت أو يحكمه فقد انتفى عنه الإيمان بدليل قوله تعالى (يزعمون أنهم آمنوا )
إذ لو كانوا مؤمنين حقا لما عبر عن ادعائهم الإيمان بالزعم ، فلما عبر بالزعم دل على انتفاء حقيقة الإيمان بالله ، كما أن في قوله تعالى ( وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ) دليل أيضا على انتفاء حقيقة الإيمان عنهم ، ويتضح كفر من تحاكم إلى الطاغوت أو حكّمه بمعرفة سبب نزول هذه الآية ، وقد ذكر المفسرون أن سبب نزول الآية أنها كانت بين رجل من اليهود وآخر من غير اليهود خصومة ، فقال اليهودي : نترافع إلى رسول الله ، وقال الآخر : بل نترافع إلى كعب بن الأشرف اليهودي ، فنزلت هذه الآية ، وقال الشعبي : كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة ، فقال اليهودي : نترافع إلى محمد ، عرف أنه لا يأخذ الرشوة ، وقال المنافق : نتحاكم إلى اليهود ، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ، فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة ، ويتحاكما إليه ، فنزلت ( ألم تر إلى الذين يزعمون .. ) الآية ، وهذا الأثر المروي عن الشعبي وإن كان فيه ضعف إلا أن له شواهد متعددة تعضده وتقوية ، ووجه الاستشهاد بسبب نزول هذه الآية على كفر وردة من ذكروا فيها : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل الرجل الذي لم يرض بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ، فلو لم يكن مرتدا لما قتله .
ولى عودة

الاخ ابوتميم
المساواة ليست في العضل لان الفضيلة اليوم ليست للعضل ولكن الافضلية للعقل وبالتالي المساواة في الحقوق والواجبات وليست مساواة عضل

الاخوة الافاضل لابد من التمييز بين

1- السنة = عمل النبي عليه افضل الصلاة واتم التسليم في خاصة نفسه من قيام ليل وانفاق العفو (الاشتراكية) والديمقراطية( فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر )الايات المكية وهي تصلح لانسانية اليوم


2-الشريعة = تنظيم حياة مجتمع القرن السابع زكاة جهاد قوامة الرجال على النساء الايات المدنية حلت مشاكل القرن السابع


3- الحدود والقصاص مرتبطة بالنفس البشرية صالحة لكل زمان ومكان

عالمية حقوق الإنسان وتنوع الثقافات والمرجعيات
اطروحات وحلول في العالم العربي والغربي




د. سامي الذيب
مسؤول عن القسم العربي والإسلامي

المعهد السويسري للقانون المقارن – لوزان



(محاضرة أعطيت لمنظمة العفو الدولية في الرباط في 27/2/2000)





أود أولا أن أشير إلى أنى لن أتكلم عن الإسلام بل عن المسلمين. فالإسلام مثله مثل المسيحية واليهودية تعبير مبهم لا وجود له على ارض الواقع، فان وجدتموه فادعوه يشرب القهوة عندي. بينما الموجود هو المسلمون الذين يجتمعون على أمور ويفترقون على أخرى.



وليس القصد هنا الطعن في المسلمين بل تبيين نقاط الاختلاف بين حقوق الإنسان كما يفهمها قطاع واسع منهم وبين حقوق الإنسان كما حددتها الأمم المتحدة. كما سوف نبين كيف حاول المسلمون أنفسهم حل هذا الاختلاف من اجل حياة افضل.



هذا وكلامي عن الأمم المتحدة لا يعني بحد ذاته قبول لهذه المنظمة بقدر ما هو قبول لحقوق الإنسان. فأنا من المطالبين بخروج العرب من هذه المنظمة التي لا تحترم مبادئها. ويكفي هنا ذكر آلاف الأطفال العراقيين الذين ماتوا ويموتون يوميا بسبب قرارات هذه المنظمة الجائرة.



تنقسم مداخلتي إلى خمسة محاور

1) نقاط الخلاف في مفهوم القانون

2) نقاط الخلاف في مفهوم حقوق الإنسان

3) رد المسلمين على نقاط الخلاف

4) انتقال الخلاف مع المهاجرين المسلمين إلى الغرب

5) رد الغربيين على نقاط الخلاف







1) نقاط الخلاف في مفهوم القانون



باختصار شديد هناك ثلاثة مفاهيم للقانون



أ) القانون نتيجة اتفاق ديمقراطي: فالشعب يقرر ما هو القانون الذي يحكمه تماما كما يقرر نوعية جبنة Fromage de Gruyère التي يريد أن يأكلها: مع ثقوب كبيرة أم صغيرة، مع ملح أم دون ملح.



ب) القانون نتيجة قرار ديكتاتوري: فالدكتاتور يضع القانون الذي يحكم الشعب دون أخذ رأيهم ويقطع راس المخالفين.



ج) القانون نتيجة الدين والوحي: يقوم شخص بادعاء النبوة وانه على اتصال بالله فيفرض قانون باسم الله على شعب بعد إحكام السيطرة عليه بالترهيب والترغيب. ثم يقوم اتباعه بقطع رؤوس المخالفين. وهكذا يجتمع الدكتاتور والنبي في خانة واحدة. وعلى سبيل المثال يقول كل من الحاخام والفيلسوف اليهودي موسى ابن ميمون[1] والشيخ المسلم محمد متولي الشعراوي[2] بأن كل من يرفض تطبيق شريعة الله يجب قتله.



والقانون الناتج عن الوحي نص لا يتغير بخلاف القانون الديمقراطي. فليس هناك طبعة ثانية منقحة للتوراة والإنجيل والقرآن. فما كُتب فقد كُتب. وما على الناس إلا تنفيذ النص الديني أو التحايل عليه وتحميله ما قد يحتمل أو ما لا يحتمل من التفاسير لتيسير أوضاعهم والحد من سطوته عليهم. ولو إنهم اعتبروه نصا تاريخيا إبن زمانه ومكانه لما احتاجوا لمثل هذا التحايل على النص الديني.



ويلاحظ انه كلما كان النص الديني مشبعا بالقواعد القانونية الدنيوية، كلما كان تعامل الشعب معه أكثر صعوبة وأقل حرية. وهذا هو وضع التوراة والقرآن بما يتضمنا من تفاصيل قانونية مملة بخلاف الإنجيل الذي هو نص أخلاقي وليس نص قانوني إلا نادرا. وهذا ما جعل الغربيين المسيحيين يأخذون بالقانون الروماني الوضعي العلماني.





2) نقاط الخلاف في مفهوم حقوق الإنسان



مفهوم القانون يؤثر على مفهوم حقوق الإنسان ذاته. ويمكن هنا التفريق بين المفهوم الديكتاتوري الديني لحقوق الإنسان والمفهوم الديمقراطي العلماني الوضعي لتلك الحقوق.



أ) المفهوم الديمقراطي العلماني الوضعي لحقوق الإنسان



حسب هذا المفهوم، تنبع حقوق الإنسان عن الشعب الذي يقرر حقوقه من خلال ممارسته لسيادته. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من وثائق صادرة عن الأمم المتحدة نابعة عن إرادة البشر بقصد تأمين العيش بسلام. وليس في هذه الوثائق أي ذكر لله الذي تم إبعاده لأنه يفرق ولا يوحد. وهذا المفهوم لحقوق الإنسان يتميز في كونه يقر مبدأ المساواة أمام القانون دون تمييز على أساس الدين أو الجنس.



ب) المفهوم الديكتاتوري الديني لحقوق الإنسان



حسب هذا المفهوم، تنبع حقوق الإنسان ليس عن الشعب بل عن شخص خارج عنه. فالسيادة حسب هذا المفهوم ليس للشعب، بل لله (أو الديكتاتور). فلا يحق للشعب اخذ قرار حيثما وجد نص واضح الدلالة. وعلى خلاف المفهوم الديمقراطي، فإن هذا المفهوم لحقوق الإنسان يتميز في كونه لا يقر المساواة أمام القانون دون تمييز على أساس الدين أو الجنس. وهذا المفهوم تسير عليه كل من النظم العربية الإسلامية الحالية والتيارات الإسلامية المعارضة لهذه النظم. ونجد تأثير هذا المفهوم في مجالات عدة نذكر منها:



- في مجال الحقوق السياسية: إذا ما تمعنا في القرآن وجدناه يفرق ما بين حزب الله وحزب الشيطان. وبناء على هذه النظرة قام الفقهاء قديما، ومنهم ابن تيمية، بمنع نشوء أحزاب سياسية لا تأخذ الدين قاعدة لها. وهذه الخلفية سبب لعدم نشوء ثقافة وممارسة سياسية تقبل بتعدد الأحزاب بصورة ديمقراطية في العالم العربي الإسلامي. ونجد امتدادا لهذه النظرة في مشروع الدستور الإسلامي الذي وضعه الأزهر ومشروع الدستور الإسلامي الذي وضعه حزب التحرير الإسلامي (الفلسطيني). وكل منهما يرفض وجود حزب غير إسلامي[3].



- في مجال حقوق المرأة: كلنا نعرف نقاط التمييز ضد المرأة النابعة من منطلق ديني. ونذكر منها تعدد الزوجات، والطلاق بيد الرجل، وعدم المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وحرمانها من الوصول إلى مناصب عامة مثل القضاء وغيره. وإن كان صحيحا انه حدث تقدم في بعض الدول العربية الإسلامية في إزالة بعض اوجه التمييز ضد المرأة، إلا أن التيارات الإسلامية ما زالت ترفض مثل هذا التقدم من منطلق ديني. وقد تحفظت الدول العربية ضد وثائق الأمم المتحدة التي تقر بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وكان تحفظها من منطلق ديني.



- في مجال حرية الرأي: نعرف جميعاً الحدود لحرية الرأي التي ترتكز على منطلق ديني. ويكفي هنا ذكر شنق محمود محمد طه في السودان، وقتل فرج فودا في مصر، وحادثة أبو زيد الذي طلقته محكمة النقض المصرية من امرأته بدعوى الردة فهربا إلى هولندا.



- في مجال الحرية الدينية: ما زالت أكثرية المسلمين وأنظمتهم تعتبر المسلم الذي يترك دينه مقترفاً لجريمة الردة مع أن الردة ليست جريمة بل حق مقدس. فليس لأحد أن يُجبَر في عبادة الله بخلاف ما يقتنع فيه ضميره. وإن كانت قوانين الدول العربية لا تنص جميعها على قتل المرتد عملا بالحديث النبوي (من غير دينه فاقتلوه)، فإنها تمنع المرتد من الزواج، وتعتبر الردة بعد الزواج سببا لفصله عن زوجته وحرمانه من أطفاله ومن حقه في الميراث وتصفية ميراثه، كما انه يحرم من عمله ويضطر على ترك بلده للنجاة من الموت. ونشير هنا انه بخلاف من يترك الإسلام فان من يترك دينه ليدخل الإسلام يُرحب به. وهذا يعني أن الحرية الدينية في اتجاه واحد.



- في مجال الاقليات الدينية: صحيح أن لأهل الذمة حقوق اعترف بها المسلمون ولكن لم يتم الاعتراف بمن لا يدين بغير دين سماوي. فحتى يومنا هذا ترفض الدول العربية الاعتراف بالبهائيين وتعتبرهم مرتدين. وحقوق أهل الذمة ما زالت تخضع لقيود مخالفة لحقوق الإنسان حتى يومنا هذا. وعلى سبيل المثال يمنع الذمي أن يتزوج من مسلمة بينما يسمح للمسلم اخذ نساء الذميين. والذمي الذي يتزوج من مسلمة يعتبر مقترفاً إثما لا يُغتفر. ونشير هنا إلى وجود آلاف من المسيحيين الذين يعملون في السعودية يُحرمون من حق إقامة شعائرهم الدينية ويُمنعون من إقامة كنائس لهم هناك رغم أن السعودية هي التي تبني الجوامع في الدول الغربية.



- العقوبات الجسدية وسلامة الجسد: ما زال عدد من الدول الإسلامية ينفذ العقوبات الشرعية مثل الجلد وقطع الأطراف والرجم والإعدام وعقوبة القصاص (العين بالعين والسن بالسن) من منطلق ديني. وهذه العقوبات الشرعية مخالفة لحقوق الإنسان أدانتها منظمة العفو الدولية. وما زال المسلمون يمارسون ختان الذكور والإناث في عدد من الدول الإسلامية من منطلق ديني. حتى أن شيخ الأزهر جاد الحق اصدر فتوى يقول فيها: (الختان للرجال سنة وهو من الفطرة وهو للنساء مكرمة فلو اجتمع أهل مصر على ترك الختان قاتلهم الإمام لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه)[4]. وقد بينت في كتابي (ختان الذكور والإناث عند اليهود والمسيحيين والمسلمين)[5] بأن كل من الختانين مخالف لروح القرآن.



- الرق: ما زال هناك حتى في عصرنا من يدافع عن الرق من منطلق ديني إسلامي. ونذكر في هذا المجال العالم الإسلامي الباكستاني الكبير المودودي[6]، وعضو البرلمان المصري الشيخ صلاح أبو إسماعيل[7]، والأستاذ الجامعي المصري احمد حمد احمد. وقد اقترح هذا الأخير قانونا موحدا للجيوش الإسلامية يوضح فيه إمكانية استرقاق الأسرى وتقسيم نساء الأعداء على جنود المسلمين كسبايا. وهذا القانون في نظره يجب أن يحل محل معاهدات جنيف[8].





3) رد المسلمين على نقاط الخلاف



بطبيعة الحال لا يتفق كل المسلمين مع هذه المخالفات لحقوق الإنسان ذات المنطلق الديني. فالعالم العربي الإسلامي يعرف اتجاهات فكرية كثيرة منها المتزمتة دينيا ومنها الرافضة لمثل هذا التزمت. ونذكر هنا بعضها على سبيل المثال:



- المتزمتون دينياً: هذا الاتجاه لا ينتقد مخالفات حقوق الإنسان المذكورة أعلاه إلا نادراً. لا بل يطالب الأنظمة السياسية في اتخاذ مواقف اكثر اتفاقاً مع مفهومهم للدين والقرآن، والتخلي عن القوانين الحالية. وقد وضع عدد من الاتجاهات المتزمتة مشاريع دساتير مختلفة تتفق مع مفهومها للدين[9]. وإذا ما طبقت هذه الدساتير فمن المؤكد بان انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الإسلامية سوف تزداد حدة، خاصة في مجال الأحزاب السياسية وحرية الرأي وحقوق المرأة وغير المسلمين وتطبيق قانون العقوبات. ونشير هنا إلى أن الجامعة العربية قد وضعت مشروعا لقانون عقوبات موحد لجميع الدول العربية يتفق مع موقف المتزمتين. وان دخل هذا المشروع حيز التنفيذ فسوف يكون نكسة كبرى لعالمنا العربي والإسلامي.



- إبقاء الوضع كما هو: بمواجهة الاتجاه المتزمت دينيا هناك الاتجاه الحكومي في بعض الدول مثل مصر التي لا تريد تغيير الوضع. فمن جهة لا تريد تغيير مواد قوانين الأحوال الشخصية المخالفة لحقوق الإنسان في مجال المرأة وغير المسلمين، وذلك حتى لا تغيظ الاتجاه الديني المتزمت. ومن جهة أخرى ترفض ترك قانون العقوبات لإحلال الشريعة الإسلامية مكانه كما يطالب الاتجاه المتزمت.



- التفريق بين المكي والمدني في القرآن: هناك اتجاه يفرق بين القرآن المكي (الذي نزل في مكة قبل استلام النبي محمد الحكم) والقرآن المدني (الذي نزل في المدينة بعد استلام النبي محمد الحكم). فمن المعروف أن القرآن المدني هو الذي يحتوي على الآيات ذات الطابع القانوني التي تخلق مشاكل في مجال حقوق الإنسان في أيامنا عند المسلمين، بينما القرآن المكي فهو لا يتضمن قواعد قانونية بل يكتفي بوضع مبادئ عامة تؤكد على مبدأ المساواة بين الجميع دون تمييز جنسي أو ديني. ولذا فالقرآن المكي لا يتعارض مع حقوق الإنسان. ولهذا السبب يعتبر البعض أن القرآن المكي هو الذي يعبر عن روح الإسلام بخلاف القرآن المدني الذي تضمن تنازلات من قبل النبي محمد لأهل زمانه. وعليه فإن القرآن المكي ينسخ القرآن المدني[10]. وقد قادت هذه النظرية الجريئة صاحبها وهو الأستاذ محمود محمد طه السوداني إلى حبل المشنقة عام 1985بتحريض من الأزهر وتصفيق من عدد من الهيئات الدينية الإسلامية الأخرى.



- التفريق بين القرآن والحديث: هذا الاتجاه يقول بأن القرآن هو وحده كلام الله وله وحده الطاعة. أما الحديث فأكثره ملفق ومنسوب زورا للنبي ولا طاعة له. ومن بين مؤيدي هذا التيار العقيد معمر القذافي ومواطنه القاضي مصطفى كمال المهدوي الذي كتب كتابا بعنوان (البيان بالقرآن)[11]. وقد تعرض هذا القاضي إلى محاكمة بالردة وحملة شرسة من قبل رجال الدين المسلمين في بلده وخارجه. وقد انتهت محاكمته بحكم متناقض اقر بتبرئته وفي نفس الوقت بمنع كتابه. ومن مؤيدي هذا الاتجاه نذكر المصري رشاد خليفة الذي اشتهر بنظريته حول الإعجاز العددي للقرآن، مرتكزاً على العدد 19(الذي جاء في سورة المدثر 74:30)[12]. ولكنه بعد ذلك اصدر كتيباً يرفض فيه الحديث النبوي الذي اعتبره من كلام البشر، لا بل من عمل الشيطان[13]. وعلى اثر إعلانه عن هذا الموقف، سقطت شهرته وصدر ضده عدد من الفتاوى تعتبره مرتداً. وقد تم اغتياله على يد أحد المسلمين في عام 1990.



- تأويل القرآن: هناك عدة محاولات لتأويل القرآن للتغلب على المشاكل الناتجة عن بعض آياته. وقد لجأت حركات نسائية مغاربية تضم نساء من تونس والجزائر والمغرب إلى هذا الأسلوب. فبدلا من التخلي عن نصوص القرآن المعارضة لحقوق الإنسان حاولت هذه الحركات تقديم تأويل تقدمي لهذه النصوص لإلغاء هذه المعارضة ولإسكات المتزمتين دينياً. وقد أصدرت مشروعاً للأحوال الشخصية يلغي كل أنواع التمييز ضد المرأة وغير المسلمين أطلقت عليه اسم (مائة إجراء ومقتضيات من اجل تقنين مغارب بروح المساواة في مادة الأحوال الشخصية وقانون الأسرة). وهذا المشروع، انطلاقا من هذا التأويل التقدمي، يلغي تعدد الزوجات، ويلغي حق الرجل في تطليق امرأته بإرادته المنفردة، ويمنح المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، ولا ينص على مانع الردة للزواج، ويسمح بزواج المسلمة من رجل غير مسلم، ولا يحرم الغير مسلم من ميراث المسلم. وقد تم نشر هذا المشروع أيضا في لبنان بتحريض مني من قبل (منظمة حقوق الناس).



- إلغاء مفهوم الوحي: إن كانت الاتجاهات السابقة الذكر تحاول التشديد على ضرورة احترام شرع الله أو محاولة التحايل عليه بالمراوغة أو التأويل، فإن هناك من رأى اختصار الطريق برفض فكرة الوحي والأنبياء جملة وتفصيلا لإعطاء الإنسان الحق في تقرير المصير بدلا من إخضاعه لإرادة خارجية غيبية. ونذكر في هذا المجال الطبيب والفيلسوف الكبير محمد بن زكريا الرازي الذي يعتبر أحد اكبر الشخصيات في الحياة الفكرية الإسلامية على مر عصورها حسب قول الأستاذ عبد الرحمن بدوي. وقد كان الرازي قد كتب كتاباً عنونه (مخاريق الأنبياء) لم يبقى لنا منه إلا فقرات ضمن ردود أعدائه عليه. كما هناك كتابه المسمى (الطب الروحاني). ويتبين من هذا وذاك أن الرازي يؤكد على أن العقل يكفي وحده لمعرفة الخير والشر فلا مدعاة لإرسال الأنبياء لقيادة البشر. فإرسال الأنبياء هذا تفضيل لا تبرير له لبعض القوم على بعض ومدعاة للشقاق بين الناس. فالعقل هو المرجع للإنسانية وليس الوحي[14]. وفي عصرنا هناك موقف مشابه اتخذه الفيلسوف المصري زكي نجيب محمود الذي يطالب قبل أن يتاح لنا استنبات زرع جديد أن تقتلع من تربتنا الثقافية نظرة العربي بأن السماء قد أمرت وعلى الأرض أن تطيع، وأن الخالق قد خط وخطط وعلى المخلوق أن يقتنع بالقسمة والنصيب، وأن المنقول إذا ما تناقض مع المعقول ضحينا بالمعقول ليسلم المنقول[15]. وهناك المفكر والكاتب المصري حسين فوزي الذي التقيت به في 8 سبتمبر 1977 وسألته كيف يمكن التعامل مع الحركات الإسلامية التي تطالب بتطبيق شرع الله الذي جاء في الكتب السماوية علي يد الأنبياء. وكان رده أن الله قد خلق البشرية في ستة أيام ثم ذهب ليستريح في اليوم السابع كما جاء في التوراة. وبما انه رأى قبل استراحته أن كل ما عمله حسن حسب قول التوراة، فلم يكن هناك داع لرجوعه للعمل في اليوم الثامن. وعليه لم يكن له مجال لإرسال الأنبياء. فالأنبياء لم يحصلوا على أي تفويض من الله بل كل منهم جاء بناء علي تفويض ذاتي لا دخل لله فيه، وما إدعاؤهم بان الله أرسلهم للبشرية إلا حيلة للسيطرة على الغير وإسكات معارضيهم[16].



4) انتقال الخلاف مع المهاجرين المسلمين إلى الغرب



إذا ما نظرنا في كتب الفقهاء القدامى نرى انهم يمنعون إقامة المسلمين في ديار الكفار ويطالبونهم بالهجرة منها إلى ديار الإسلام حتى يتمكنوا من تطبيق الشريعة[17]. ولكن مع تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية اخذ المسلمون يهاجرون للدول الغربية بحثاً عن لقمة العيش وطلبا للعلم. وقد حمل المهاجرون المسلمون معهم عاداتهم كما حملوا ملابسهم. وإن حاولوا التأقلم مع محيطهم الجديد الغير مسلم، إلا أن بعضهم حاول العيش هناك على طريقة تتفق وما يعتقد بأنه جزء من معتقده الديني. وقد حدث نتيجة لذلك تصادم بين معتقدات المسلمين المهاجرين وبين النظام القانوني والاجتماعي للدول الغربية المضيفة. ونعطي هنا بعض الأمثلة على ذلك التصادم:



- الحرية الدينية: يحاول المسلمون في الغرب التبشير بمعتقداتهم الدينية من خلال الإقناع، ولهم الحق في ذلك. وقد نجحوا فعلاً في اجتذاب عدد من الغربيين إلى ديانتهم. إلا أن بعض الأساليب تؤخذ عليهم لكونها صيد في المياه العكرة كما هو الأمر عندما يفرض اعتناق الإسلام وإن شكلاً على من يريد التزوج من مسلمة (انظر النقطة التالية). وهناك محاولات للضغط المباشر وغير المباشر على المسيحية التي تتزوج مسلم لكي تغير دينها (من خلال حرمانها من الميراث أو من الحضانة إلخ). وعلى العكس من الحرية التي يتمتع بها المسلمون في التبشير بدينهم في الغرب، فإنهم يرفضون الاعتراف بنفس الحرية للآخرين. ومن يتجرأ من المسلمين على تغيير دينه حتى في الغرب يعيش في حالة خوف دائم من المسلمين. وأنا اعرف شخصياً مغاربة وسوريين وعراقيين مسلمين اصبحوا مسيحيين ولكنهم يخفون هويتهم بسبب هذا الخوف.



- الزواج: لا تقبل الدول الغربية بالانتماء الديني كمانع للزواج. وعليه فإن الرجال المسلمين قد تزوجوا مع كثير من المسيحيات الغربيات. إلا أن هؤلاء المسلمين رفضوا أن تتزوج أخواتهم وبناتهم مع الرجال الغير مسلمين من منطلق ديني إلا إذا تحولوا إلى الإسلام. وقد أدى مثل هذا الزواج دون تغيير الدين إلى مشاكل أوصلت بعض المسلمين إلى السجن أو حملتهم إلى خطف النساء المسلمات التي تجرأت على مخالفة الشريعة الإسلامية.



- الميراث: لا يفرق القانون الغربي بين الرجل والمرأة في الميراث كما تفعل الشريعة الإسلامية. وقد حدثت بعض قضايا طالبت فيها النساء المسلمات القضاء الغربي عدم تطبيق الشريعة الإسلامية ومعاملتهن بالتساوي مع الرجال في الميراث.





- الحجاب: أثار الحجاب ضجة كبيرة في دول غربية من بينها فرنسا وسويسرا. وفي هذا البلد الأخير يفرض الدستور على المدارس العامة اتخاذ موقف محايد من الدين. فالدين لا يُدرس في هذه المدارس بل تُدرس مكانه الثقافة الدينية التي قد يعلمها أستاذ ملحد. ولا يحق لإدارة المدرسة وضع الصليب في قاعات التدريس لأن ذلك يعتبر مخالفاً لمبدأ الحياد الديني. وبنفس المنطق لم يسمح لمعلمة سويسرية تزوجت من جزائري وأسلمت من لبس الحجاب في المدرسة العمومية لان الحجاب يعتبر رمزا دينياً. وقد تدخلت المحكمة الفدرالية للتأكيد على هذا المبدأ.

- المقابر: ليس كل الدول الغربية تقبل بالمقابر الدينية التي تعتبر نوعا من التمييز الديني وتفريق بين الناس على أساس الدين. والمسلمون، حتى من تزوج منهم مع مسيحية وعاش معها في نفس السرير لمدة خمسين عام وانجب منها البنات والبنين، يرفض أن يدفن في المقابر العامة قرب زوجته بعد وفاته وذلك من منطق ديني يقول أن الله يعذب الكفار في قبورهم ولذا يجب عدم مجاورتهم. وهذا ما جعل المسلمين يطالبون في سويسرا بمقابر لهم منفصلة عن مقابر (الكفار). إلا أن طلبهم هذا يقابل بالرفض والاستهجان. وأنا شخصيا من الرافضين لمطلب المسلمين لأنه مطلب عنصري في نظري. فما داموا يعيشون مع المسيحيين فلماذا يجب أن ينفصلوا عنهم في مماتهم؟ فهل التسامح بين البشر يتوقف عند باب القبر؟

- ختان الذكور والإناث: هناك عدد متزايد من المهاجرين المسلمين من الدول التي تمارس ختان الإناث. وقد أدانت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات والدول الغربية هذه الممارسة التي تعتبر خرقا لسلامة الجسد. وقد أدى ذلك إلى قضايا أمام المحاكم أثارت ضجة كبيرة في الغرب. ونشير هنا إلى أن سكوت المنظمات المذكورة والدول الغربية عن ختان الذكور ليس لأنه مفيد للصحة بل لأن إدانته تعرض تلك المنظمات والدول الغربية إلى غضب اليهود الذين يعتبرونه جزء هام من معتقدهم. وهذا الموقف الذي يميز بين الذكور والإناث بسبب الخوف من اليهود هو خرق صارخ لحقوق الإنسان وتعدي على الأطفال. وأنا أدين بشدة هذا الموقف الذي يتنافى مع الأخلاق والمبادئ الإنسانية. ونشير هنا إلى أن الحق في سلامة الجسد لم يتم ذكره في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدة حقوق الطفل والمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان. ولا نستبعد في أن يكون سكوت هذه الوثائق عن حق أساسي في هذه الأهمية هو أيضاً بسبب الخوف من اليهود.



5) رد الغربيين على نقاط الخلاف



كما حاول المسلمون التوفيق بين نظرتهم لحقوق الإنسان ونظرة الأمم المتحدة لتلك الحقوق، حاول الغربيون الوصول إلى حل مع المسلمين لتفادي حصول مشاكل تضر بالسلام الداخلي وبمصالحهم وبمصالح المهاجرين المسلمين على السواء. ونذكر في هذا المجال بعض من تلك المحاولات:



- الحوار الديني المسيحي الإسلامي: منذ عدة عقود حاول المسيحيون تنظيم عدة لقاءات مع كل من اليهود والمسلمين لإيجاد إمكانية تفاهم بينهم. وقد كانت حقوق الإنسان من المواضيع الأكثر بحثاً. ولكن مثل هذه الحوارات الدينية لم تؤدي إلى أي نتيجة في مجال احترام حقوق الإنسان. فحتى يومنا هذا لم يتم مثلاً حل مشكلة الزواج المختلط والتي تزداد حدة يوما بعد يوم. والسبب في عدم حصول نتيجة هو فقدان عنصر الصراحة وسيطرة الخوف في تلك الحوارات. فالكل يحرص كل الحرص على عدم إثارة ما قد يعصف بتلك الحوارات. ولا أكون مبالغاً إن قلت أن الفائدة الفعلية الوحيدة من تلك المؤتمرات هو الأكل والشرب.



- الحلول التشريعية: أمام مطالب المسلمين بتطبيق شريعتهم حتى في المجالات التي تخالف حقوق الإنسان يرد الغربيون بأن تلك الشريعة تصطدم مع النظام العام والدستور. فليس للمسلمين فرض شريعتهم على المجتمع الغربي لأن ذلك يعني قلب للديمقراطية في الغرب. وهناك من يطالب باتخاذ موقف أكثر صرامة مع المسلمين. فمنهم من يطالب برفض تجنسهم أو منحهم اللجوء السياسي إلا إذا وافقوا على احترام الدستور والقوانين الداخلية وحقوق الإنسان. ومنهم من يرى انه يجب ترحيل المسلمين إلى بلادهم لأنه ليس في إمكان المسلمين احترام القوانين الغربية التي تخالف شريعتهم الإسلامية.





- الحلول الوقائية: يعتبر موضوع الزواج المختلط أحد المجالات التي يصطدم بها القانون الغربي بالشريعة الإسلامية. وبما انه لا يمكن منع المسلم من الزواج من مسيحية، هناك من يطالب بأن يقوم الزوج المسلم بالتعهد كتابة على احترام القانون الغربي واحترام وما يتم الاتفاق عليه بينه وبين زوجته في جميع المجالات بما في ذلك احترام حرية الدين للزوجة والأطفال والاعتراف بالحقوق المتبادلة بين الزوجين وكذلك مكان الدفن حتى يتم تفادي التضارب بين المعتقدات الدينية للزوج المسلم وحقوق الإنسان[18].



- الحلول الفلسفية: كما فعله الفلاسفة المسلمون أمثال الرازي وزكي نجيب محمود وحسين فوزي، هناك من يطالب بفتح باب الجدل الفلسفي فيما يخص العلاقة بين الدين والقانون عموماً. وهذا الاتجاه يرى أن الاستمرار في الاعتقاد بان هناك اله في العلاء يأمر وإنسان على الأرض يجب أن يطيع سوف يعيق التقدم في مجال حقوق الإنسان. فبدلا من الاعتماد على الوحي في تيسير أمور الناس، يجب الاعتماد على العقل الذي هو هبة الله للجميع دون تمييز بين ذكر وأنثى وبين مؤمن وغير مؤمن. وعليه يجب حذف فكرة الوحي تماما ما دام انه ليس هناك أي وسيلة علمية للاتصال بالله لمعرفة إرادته كلما حلت بالناس مشكلة يجب حلها. وإلغاء فكرة الوحي يعني إلغاء القداسة عن الكتب المقدسة فتصبح مجرد كتب تاريخية مرتبطة بزمان ومكان معينين وتدخل ضمن تحايل البعض لفرض سيطرتهم على الآخرين باسم الله. وإلغاء فكرة الوحي يعيد للإنسان حقه في تقرير مصيره بذاته دون وسيط خارجي. وهذا هو الأقرب من الحديث القائل: (كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته)، والحديث القائل: (إن العلماء هم ورثة الأنبياء). وقد قام الأنبياء أو من ندعوهم كذلك بدورهم في زمنهم وهم مشكورون على ذلك. وعلينا نحن أن نتحمل دورنا في زمننا بدلا من الاتكال عليهم. ونحن نعتقد بأنه إذا لم يصبح التلميذ افضل من معلمه فإن البشرية ترجع إلى الوراء ولا تتقدم. وبدلا من ركوب الطيارات والسيارات سوف نستمر في ركوب الحمير والدراجات.



وننبه هنا إلى أن إلغاء الوحي لا يعني بحد ذاته الإلحاد بالله. فمن الجور الحكم على فيلسوفنا الرازي بالإلحاد لمجرد رفضه للوحي والنبوة. فكتاباته تبين انه رجل مؤمن بالله. والإيمان بالله سابق لمجيء الأنبياء ويبقى بعد رفض نبواتهم. وبعض العرب قبل مجيء النبي محمد كانوا يؤمنون بالله، وقد ورثنا عنهم كلمة (الله). وفي القرآن كثير من الآيات التي تبين إمكانية الوصول إلى معرفة الله من خلال العقل والتمعن في مخلوقاته.





--------------------------------------------------------------------------------

[1] Moïse Maïmonide : Le livre de la connaissance, PUF, Paris, pp. 99-100

[2] محمد متولي الشعراوي: قضايا إسلامية، دار الشروق، 1977، ص 28-29.

[3] انظر ترجمة الدستورين في كتابي Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh : Les musulmans face aux droits de l'homme, Winkler, Bochum, 1994, pp. 528 et 541.

[4] نص الفتوى كاملا في كتابي: سامي الذيب: ختان الذكور والإناث عند اليهود والمسيحيين والمسلمين: الجدل الديني، رياض الريس، بيروت، عام 2000، ص 439-448.

[5] سامي الذيب: ختان الذكور والإناث عند اليهود والمسيحيين والمسلمين: الجدل الديني، رياض الريس، بيروت، عام 2000.

[6] أبو الأعلى المودودي: الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة، دار القلم، الكويت، 1978، ص 63-109.

[7] صلاح أبو إسماعيل: الشهادة، دار الاعتصام، القاهرة، 1984، ص 78-79.

[8] احمد حمد احمد: نحو قانون موحد للجيوش الإسلامية، مكتبة الملك فيصل الإسلامية، الدوحة، 1988، المواد 52 و 191-194.

[9] انظر ترجمة لخمسة من هذه الدساتير في كتابي Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh : Les musulmans face aux droits de l'homme, Winkler, Bochum, 1994, pp. 523-569.

[10] عرضت هذه النظرية في كتاب محمود محمد طه: الرسالة الثانية من الإسلام، أم درمان، 1986.

[11] مصطفى كمال المهدوي: البيان بالقرآن، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، مصراتة، 1990

[12] رشاد خليفة: معجزة القرآن الكريم، دار العلم للملايين، بيروت، 1983.

[13] Rashad Khalifa: Quran, Hadith and Islam, Islamic productions, Tucson, 1982

[14] عبد الرحمن بدوي: من تاريخ الإلحاد في الإسلام، سينا للنشر، القاهرة، 1993، ص 234-241.

[15] زكي نجيب محمود: تجديد الفكر العربي، دار الشروق، القاهرة، 1974، ص 294.

[16] انظر حول فكر حسين فوزي كتابي Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh : L’impact de la religion sur l'ordre juridique, cas de l'Egypte, Editions universitaires, Fribourg, 1979, p. 134.

[17] انظر مقالي: Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh : La migration dans la conception musulmane, in Oriente moderno, année XIII, no 7-12, 1994, pp. 219-283

[18] انظر في هذا المجال كتيبي Sami Aldeeb : Mariages entre partenaires suisses et musulmans, connaître et prévenir les conflits, Institut suisse de droit comparé, Lausanne, 3ème édition, 1998

الاستاذ جنى
سلامات
مشكور على ايراد هذه المحاضرة القيمة
وحتما هى تحتاج الى قراءة متانية
للاستفاده منها .

الاخ انور كتبت

(اريد اخبرك إن الأنظار اليوم تتجه إلى الإسلام لحل المشكلات التي تتخبط فيها البشرية, القرآن الكريم اخي هو سبيل عز المسلمين في كل العصور والدهور،)

الموضوع داير تفكير كتير!!!!!

شكرا للأخ هاشم لعرض الموضوع الهام
ضشكرا للأخوان عمر وبدر الدين لطرح الفهم الذى أعتقد أن بدونه لن يكون هناك أى تطبيق للأسلام فى هذا العصر سوى تلك التطبيقات المشوهة التى طبقت الشريعةالأولى فى غير وقتها فجاءت بهذه الصورة والتى لا نسميها أخطاء تطبيق بل هى شرعت لغير هذا الوقت ...

وأنا أعجب للأخوان الذين تجاهلوا الشرح الواضح للأخوان عمر وبدر الدين فى الفرق بين مفهوم الشريعة ومفهوم الدين والذى وضح أن الشريعة هى طرف الدين القريب من أرض أناس يعيشون فى عصر معين ولهذا وجد فى القرآن شريعتين ... وهذا الفهم وحده هو الذى يجعل الإسلام صالح لكل زمان ومكان ... وإلا كان مجرد كتاب تاريخ ... وتعالى أن يكون كذلك ....

هل يتصور الأخوة المعلقين والأخ هاشم الآن عند تطبيق شريعة السلف أن يفك أحدهم ( رقبة) ككفارة ؟ ... هذا مايقوله جهلاء الأئمة فى المساجد حتى اليوم منطلقين من الفهم الخاطىء الذى يعتقد أن الدين والشريعة شيئا واحدا
أرجو أن يراجع الأخوان المشاركين ماكتبه الأخ عمر والأخ بدر الدين بصورة من الحياد مرة أخرى
ثم من الذى قال أن الصورة الممنوعة فى الشريعة الأولى هى التمثال فقط؟ ألم يقم النبى صلى الله عليه وسلم بنزع صورة معلقة فى بيت إحدى زوجاته؟
أما المساواة بين المرأة والرجل فأرجو أن تقرأوا مرة أخرى ردود الاخوان المذكورين من أن المساواة فى القيمة وليس فى نوع العمل الذى يصلح للرجل أو المرأة ... فكل خلق لما هو ميسر له ومع ذلك تجىء المساواة فى الحقوق والواجبات فى الدين

أتفق مع الأخ / عبود الذى أورد ماكنت أود أن أورده من قبل وقد منعنى من ذلك توقف لفترة أعلنت فيها أحتجاجى ورفضى لبعض الأمور.
فى أعتقادى الخاص أن الأخ / هاشم ان أراد لهذا الموضوع المهم مناقشة منطقية وحججا مقنعه يتهرب منها الكثيرون الذين ينادون بتطبيق الشريعه بكلمات عامه مثل (الشريعة صالحة لكل مكان وزمان) دون توضيح كيفية ذلك الصلاح وماهو الزمان والمكان.

فعليه ان يتابع مداخلات الأخ/ عمر عبدالله وأن يجيب على أسئلته.

لأنه يقدم شرحا وفهما الى ما نادت به الشريعة الشريعة حينما حكمت فى القرن السابع الميلادى وهل يمكن أن تحكم العالم الآن بنفس ذلك الفهم؟؟

ووضح عمليا استحالة ذلك، (فالعلماء) يناقضون أنفسهم بأنفسهم فهم ينادون الى تحكيمها ويعجزون عمليا عن تطبيق ماينادون ويدعون به.

فمن من العلماء الذى يوافق على أحياء ممارسة الأسترقاق ، حتى يصبح كفارة؟؟

ومن من العلماء ينادى بمجاهدة الكافرين وقتالهم، حتى يصبح أرهابيا؟؟

ومن من العلماء الذى ينادى بان ترجع النساء الى بيوتهن؟؟ حتى يحكم عليه بالرجعية والتخلف؟؟

أعتقد أن الأخ/ عمر ، يشرح ما تقول به الشريعة ويشرح ما ينادى به الدين ، وكل ذلك موجود بين دفتى المصحف ، وعاشه النبى الكريم فى نفسه بينما حكم أصحابه بالشريعة.

الاساتذه
عبود
وتاج السر
سلامات
اشكركم على احياء البوست وكنت قد كتبت رد على السيد بدر الدين
ولم اجد رد على كلامى الذى اوردت فيه نصوص قرانية حتى لا يكون الحوار
جدل ارجو ان اجد رد على هذه النصوص التى تسحب الايمان من من يدع
الى التحاكم الى غير شرع الله

Quote: التحية للجميع Quote: Quote: الاجابة لا لا لان شريعة قوامة الرجال على النساء كانت صالحة في زمان غير زماننا ولكنها لا تصلح اليوم لا لان الدعوة للاسلام عن طريق القتال لاتصلح اليوم وان صلحت لغير زماننا لا لان الدعوة للراسمالية لاتصلح اليوم وان صلحت بالامس لا لان العدالة الاجتماعية لم تتجقق بالامس من خلال حكم الرشيد على القصر لكنها لا تصلح اليوم اذن ماالذي يصلح اليوم السنة النبوية هي التي تصلح لانسانية اليوم ويتحقق من خلالهاالسلام والمساواة الاجتماعية والاقتصادية عن طريق دعوة الاسماح والمساواة بين النساء والرجال والاشتراكيةوالديمقراطية هل الشريعة غير السنة نعم الشريعة ما عليه مجتمع القرن السابع والسنة ما عليه النبي عليه افضل الصلاة واتم التسليم للمزيد يمكن زيارة الموقع alfikra.org اولا اشكرك الى ارشادنا لموقع الفكرة وكما اشكر الاخ محمد العمدة لطلبه للرد على هذه المداخلة التى نحترم صاحبها . اولا لى ملاحظة هى ان المداخلة حملت تناقض واضح جيث ان صاحبها بداء برفض الشريعة لان تكون صالحة لزماننا هذا او الزمن القادم ولكنه فى نهاية المداخلة عاد واقر بان ما يصلح هو لزمننا هذا هى السنة النبوية . وجه التناقض كيف تقول بان الشريعة لاتصلح و تقول بصلاح السنة لزماننا هذا علما بان السنة احد مصادر الشريعة . ووجه اجر كيف تقر بصلاح السنة وترفض ماتدع اليه السنة نفسها؟ الم يدع خير البشر الى تحكيم شريعة الحق تبارك وتعالى التى السنة احد مصادرها؟ وايضا رفضك للشريعة لم يكن مؤسس على شى غير كلمة ارفض ايضا عندنا مثل هذا الاسلوب مرفوض كان عليك ان تشفع رفضك باسباب و تفاصيل منطقية. وساتى لك بادلة من الكتاب تؤكد بان الشريعة هى دستور ربانى لعبادة المسلمين. ......................................... بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) . هذه الآية نص في انتفاء الإيمان عمن لم يحكّم شرع الله ، لأن الله أقسم فيها على انتفاء الإيمان عن المرء حتى توجد منه غايات ثلاث : أ – التحاكم إلى شرع الله . ب – إلا يجد في نفسه حرجا في ذلك ، بل يرضى به . ج _ أن يسلم لحكم الله ويرض به . وضح خط تحت حرجا لانها فى غاية الاهمية. ويقول الحق تبارك وتعالى. قال تعالى ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا * وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) هذه الآية الكريمة نص في أن من يتحاكم إلى الطاغوت أو يحكمه فقد انتفى عنه الإيمان بدليل قوله تعالى (يزعمون أنهم آمنوا ) إذ لو كانوا مؤمنين حقا لما عبر عن ادعائهم الإيمان بالزعم ، فلما عبر بالزعم دل على انتفاء حقيقة الإيمان بالله ، كما أن في قوله تعالى ( وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ) دليل أيضا على انتفاء حقيقة الإيمان عنهم ، ويتضح كفر من تحاكم إلى الطاغوت أو حكّمه بمعرفة سبب نزول هذه الآية ، وقد ذكر المفسرون أن سبب نزول الآية أنها كانت بين رجل من اليهود وآخر من غير اليهود خصومة ، فقال اليهودي : نترافع إلى رسول الله ، وقال الآخر : بل نترافع إلى كعب بن الأشرف اليهودي ، فنزلت هذه الآية ، وقال الشعبي : كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة ، فقال اليهودي : نترافع إلى محمد ، عرف أنه لا يأخذ الرشوة ، وقال المنافق : نتحاكم إلى اليهود ، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ، فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة ، ويتحاكما إليه ، فنزلت ( ألم تر إلى الذين يزعمون .. ) الآية ، وهذا الأثر المروي عن الشعبي وإن كان فيه ضعف إلا أن له شواهد متعددة تعضده وتقوية ، ووجه الاستشهاد بسبب نزول هذه الآية على كفر وردة من ذكروا فيها : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل الرجل الذي لم يرض بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ، فلو لم يكن مرتدا لما قتله . ولى عودة (عدل بواسطة هاشم نوريت on 22-07-2004, 01:17 م)

ذكر الاخ بدر الدين

Quote: السنة النبوية هي التي تصلح لانسانية اليوم ويتحقق من خلالهاالسلام والمساواة الاجتماعية والاقتصادية عن طريق دعوة الاسماح والمساواة بين النساء والرجال والاشتراكيةوالديمقراطية هل الشريعة غير السنة نعم الشريعة ما عليه مجتمع القرن السابع والسنة ما عليه النبي عليه افضل الصلاة واتم التسليم

كما قال عمر

Quote: بالصورة التي تظهر مع اسمك فهي مخالفة لحكم الشريعة بحسب الأحاديث الكثيرة مثل الحديث الشريف "‏من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ .." هنالك في الاسلام مستوى أرفع من الشريعة وهو المستوى الذي بشر النبي الكريم عليه افضل الصلاة واتم التسليم بعودة الاسلام به حينما قال "بدأ الاسلام غريبا وسيعون غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء ، قالوا: من الغرباء يارسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي بعد اندثارها" كما سأبين أن السنة تختلف من الشريعة (اختلاف مقدار) وهي وأرفع منها مكانا

الاخ بدر الدين اوليست بعض الاحاديث التي تاتون بها كحجة على عدم صلاحية الشريعة هي ايضا من السنة واذا كانت غير ذلك فما هي السنة و اين موقع احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة ؟؟

مع خالص تحياتي ,,,

تنبيه لكل المتحاورين
ارجو ان يكون اى استدلال مشفوع بنص قرانى او من السنة
لان الكلام عن رسالة ثانية و ان الشريعة لا خاصة بزمن معين
ارجو ان يشفع هذا الكلام بنص لان ترك الباب للاجتهاد مع وجود
النص فيه خروج على المعلوم من الدين بالضرورة ويفتح باب
الفلسفة و التلاعب بالالفاظ بعيدا عن حقيقة تفسير النصوص
وايضا اوردنا مساوء القانون الوضعى وخاصة فيما يتعلق بعقوبة
السجن على اصحاب منهج الفكرة ان يتفضلوا باشفاع ما يذهبون اليه
بنصوص قرانية او من السنة المطهرة وفى انتظاركم..
السيد تاج السر انتظرتك كثيرا فى هذا البوست وخاصة انت لك
اسئلة حول هذا الموضوع اهلا بك وفى انتظار مساهماتك وجميع
الاخوة

الأخ/ هاشم تحية واحترام
تقديرى واحترامى لما يكتبه جميع المحاورين ومن بينهم الأخ/ بدر الدين الذى يطرح أسئله مشروعه ومنطقيه.
لكنى أشرت لك بالرد على مداخلات وأسئلةالأخ / عمر عبدالله ، تحديدا لأنها تقدم لك فهما ناصعا للشريعه.

والفرق بينها وبين السنه.

لكنى الا حظ أنك تهمل مداخلاته وأسئلته ولا تجيب عليها، بل كلما أنزل مداخله قيمه، تتداخل أحد المؤيدين لك فى تعميم قائلا:-
الشريعة تصلح لكل زمان ومكان، وهذا كلام يحتاج لتوضيح.

احبتي
المتداخلين ان موضوع صلاحية الشريعه الاسلامية لكل مكان او لكل زمان موضوع ليس بالهين وان كان سهلا ممتنع فالحديث فيها لايمكن ان يكون مبتورا او مقتطف والا كانت نتائجه سلبية جدا فلابد ان يشمل الحديث فيه علم اصول الفقه ال>ي يببن المصادر الفهقية الاربعه المتفق عليها والمصادر الخمسة المختلف عليها كما لابد من بيان علم الناسخ والمنسوخ وعلم التفسير وعلم تقديم الادلة والاهم من >لك لابد من الالمام بمقاصد الشريعة الاسلامية واعدكم بانكم سوف تجدوني هنا حاضر وبكل حجه ومنطق
ولكن قبل الحديث في تفاصيل الموضوع اضع بين ايدكم حديث الدكتورعلي جمعة ليكون خلفية للمناقشة حيث زكر الدكتور في مقال له بعنوانالثابت والمتغير في الشريعة الاسلامية

في اللغة الثابت: اسم فاعل من ثبت الشيء ثباتا وثبوتا فهو ثابت وثبيت، وثبت، ويقال: ثبت ـ محركة ـ على العدل الضابط وقد يسكن، ويقال ثبت ـ بالتسكين ـ على الكتاب الذي يذكره فيه الأسانيد، والجمع لهما الأثبات.

والثبات فيه معنى الديمومة والاستمرار والملازمة والبقاء زمانين، وفي القرآن: (كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء) (ابراهيم ـ 24)، و(يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) (ابراهيم ـ 27)، وفيه (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) (الرعد 29) وفيه (مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة) (البقرة ـ 265) وفيه (ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا) (النساء ـ 66).

والمتغير: اسم فاعل من تغير الخماسي، ومعناه تحول، ويقال: غيره إذا جعله غير ما كان وحوله، وبدله، وفي التنزيل (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم). (الرعد ـ 11). وفيه (ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم). (الانفال ـ 53).

والثابت والمتغير اصطلاحان حديثان سريا في كلام أهل الشريعة من قبل الأدباء، حيث تكلموا في الأدب عن الثابت والمتحول، وعبر بعضهم عن ذلك بالثابت والمتغير، وتوسع آخرون ـ في ظل اضطراب المصطلحات في عصرنا ـ إلى التعبير عن ذلك بالاصالة والمعاصرة، وبالقديم والحديث، وبالمطلق والنسبي وبالتراث والحداثة وكل من هذه المصطلحات الثنائية وضعت بإزاء معان مختلفة، بينهما فوارق شتى إلا أن الأمر أصبح فوضى في استعمال المصطلحات بإزاء المفاهيم.

والتقابل بين الحادث والقديم شغل بال الأولين من الفلاسفة وعلماء الكلام، حيث مثلت العلامة بينهما مشكلة كبيرة نتج عنها ـ في محاولة حلها ـ القول بالحلول والاتحاد، والقول بالقدر، والجبر والاختيار والقول بحوادث لا أول لها، والقول بوجود ما لا نهاية له في عالم الموجودات وغيرها من المسائل والمشكلات التي نتجت عن تلك الثنائية، والتي ترشدنا الى وجوب دقة فهم العلاقة التي من هذا النوع.

ومثل تلك العلاقة ما بين الآن من الثابت والمتغير، والأمر لإدراك مثل هذا يتوقف على فهم الطرفين أولا، ثم فهم العلاقة بينهما، فما معنى الثابت في الشريعة؟.

أطلق العلماء على هذا الجانب مرة (الاجماع) ومرة أخرى (المعلوم من الدين بالضرورة) ورأيت أن حقيقة الاجماع الأصولي هي نفسها المعلوم من الدين بالضرورة وهو ذلك القدر الذي يمثل دين الاسلام ويمثل هويته وحقيقته، بحيث لا يتصور إسلام بدونه، وهذا القدر يمكن ـ باطمئنان ـ أن تطلق عليه (الثابت): لأنه يلازم حالة واحدة وصورة واحدة لدى جميع أشخاص الأمة في كل مكان وزمان، وعلى كل حال، وهي الجهات الأربع للتغير كما سنرى.

ولقد اتفق المسلمون على وقوع الاجماع، وعلم المجتهدين به، وصحة نقله للأمة في مساحة ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ويسميه الشافعي: إجماع العامة، وذلك كاجماعهم على وجوب الصلاة والزكاة والحج وصيام رمضان (وليس شوالا ولا محرما مثلا) وأن الوضوء شرط للصلاة وأنه قبلها (وليس بعدها كما يمكن أن يوصل إليه التحليل اللغوي للآية) وأن البيع حلال والزواج حلال وأن هناك أحكام للإيلاء، والظهار والطلاق والقصاص والحدود وغير ذلك من مستويات الاجماع حتى يصل الى أن الطواف إنما هو بجبل البيت عن يسار الطائف، وأن البدء يكون بالصفا وأن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المدينة، وأن القبلة هي الكعبة وأن السرقة والزنا والربا والقتل والعدوان والخمر والخنزير والميتة حرام.

أما إجماع الخاصة ـ وهم المجتهدون ـ فقد وقع النزاع في إمكانه، ثم في صحته، ثم نوعه المقبول، إجماع الصحابة أو إجماع أهل البيت أو إجماع المصريين أو الحرمين، إلى غير ذلك وهذا الاجماع نقول بحجته وأنه واقع ومنقول، وله أحكام ولكن يكثر النزاع في دعواه، حتى قال الأمام احمد: (من ادعى الإجماع فقد كذب)! وعلى ذلك فهو متردد بين الثابت والمتغير تبعا للناظر فيه، فإن صدق بأنه إجماع جعله من الثابت، وإن أنكر جعله من المتغير. والله أعلم.

أ ـ اما التغير في الشريعة الاسلامية فهو: ما كان محل ظن ونظر والظن إدراك الطرف الراجح والنظر ترتيب أمور معلومة للتوصل بها الى مجهول، فهو مكون من مقدمات قد تكون ظنية تحتاج إلى إقامة دليل وبيان جهة دلالته، ومن هنا يمكن مناقشة الدليل، ويمكن مناقشة دلالته على المدلول، وكل ذلك يخرج المسألة من حد الثبات إلى حد التغير.

ومساحة كل النظر في الشريعة قليلة في أصول الأبواب، كثيرة في فروعها فالثابت في جملة الواجبات والمحرمات كبير، ولكن في فروعها المتغير هو الكبير.

فيمكن أن نقول: إن الفروع الخارجة عن الاجماع ـ والتي هي محل نظر وتفكر ـ تمثل جزءا من المتغير.

ب ـ الجزء الثاني يأتي من تغير الأحكام عن الفتاوى، وذلك أن هناك فرقا بين كل من الفقيه والمفتي والقاضي، مبني على الفرق بين الفقة والإفتاء والقضاء.

الفقه هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

أما الإفتاء فهو: تبين مبهم حاصل في مسألة يراد بيان حكم الشرع فيها، وعلى ذلك فالفقيه يبين حكم الله ـ سبحانه وتعالى ـ من غير بحث عن الواقعة، ولا ما يكتنفها من حوادث.

أما القضاء فهو: إلزام ذي الولاية بحكم شرعي بعد الترافع إليه.

قال ابن تيمية ـ عند سؤاله عن حكم التتار على سبيل الفتوى ـ يجب قتال هؤلاء بكتاب الله وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ واتفاق أئمة المسلمين، وهذا مبني على أصلين:

أحدهما: المعرفة بحالهم.

والثاني: معرفة حكم الله في مثلهم، وهما عنصرا الفتوى: الواقع ثم حكم الله في مثله.

ويذكر القرافي ـ في كتابه (الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام) ـ السؤال التاسع والثلاثين فيقول.

(اما الصحيح في هذه الأحكام الواقعة في مذهب الشافعي ومالك وغيرهما المرتبة على العوائد، وعرف كان حاصلا حالة جزم العلماء بهذه الأحكام، فهل إذا تغيرت تلك العوائد وصارت العوائد لا تزال على ما كانت عليه أولا فهل تبطل هذه الفتاوى المسطورة في كتب الفقهاء، ويفتى بما تقتضيه العوائد المتجددة، أو يقال: نحن مقلدون وما لنا إحداث شرع لعدم أهليتنا للاجتهاد فنفتي بما في الكتب الفقهاء، المنقولة عن المجتهدين؟).

ثم أجاب عنه فقال: (إن أمر الأحكام ـ التي مدركها العوائد مع تغيير العوائد ـ خلاف الاجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغيير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة وليس تجديدا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها، فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد، ألا ترى أنهم لما جعلوا أن المعاملات إذا أطلق فيها الثمن يحمل على غالب النقود لما، فإذا كانت العادة نقدا معينا حملنا الاطلاق عليه، فاذا انتقلت العادة الى غيره عينا ما انتقلت العادة إليه وألغينا الأول لانتقال العادة عنه، وكذا الاطلاق في الوصايا والأيمان وجميع أبواب الفقه المحمولة على العوائد، اذا تغيرت العادة تغيرت الأحكام في تلك الأبواب، وكذلك الدعاوى إذا كان القول قول من ادعى شيئا لأنه العادة ثم تغيرت العادة، لم يبق القول قول مدعيه، بل انعكس الحال فيه، بل ولا يشترط تغيير العادة، بل لو خرجنا نحن من تلك البلد الى بلد آخر عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه، وكذلك إذا قدم علينا من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه ـ لم نفته الا بعادته دون عادة بلدنا.

من هذا الباب ما روي عن مالك: إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول، وأن القول قول الزوج مع أن الأصل عدم القبض.

قال القاضي إسماعيل: هذه كانت عادتهم بالمدينة أن الرجل لا يدخل بامرأته حتى تقبض جميع صداقها، واليوم عادتهم على خلاف ذلك، فالقول قول المرأة مع يمينها لأجل اختلاف العوائد، إذا تقرر هذا فأنا أذكر من ذلك أحكام نص الأصحاب على أن المدرك فيها العادة وأن مستند الفتيا بهذا إنما هو العادة، والواقع اليوم خلافه، فتعين تغيير الحكم على ما تقتضيه العادة المتجددة، وينبغي أن يعلم أن معنى العادة في اللفظ أن ينقل إطلاق لفظ واستعماله في معنى حتى يصير هو المتبادر من ذلك اللفظ عند الاطلاق مع أن اللغة لا تقتضيه، فهذا هو معنى العادة في اللفظ وهو الحقيقة العرفية وهو المجاز الراجح وهو معنى قول الفقهاء أن العرف يقدم على اللغة عند التعارض، وكل ما يأتي من هذه العبارات).

وقال الشيخ صديق حسن خان ـ في كتابه (ذخر المحتي في أدب المفتي).

(فائدة: لا فرق بين القاضي وغيره في جواز الفتيا بما تجوز الفتيا به، ووجوبها إذا تعينت، ولم يزل السلف والخلف على هذا، فإن منصب الفتيا داخل في ضمن منصب القضاء عند الجمهور، الذين لا يجوزون قضاء الجاهل، فالقاضي مفت ومثبت لما أفتى به، وذهب بعض الفقهاء ـ من أصحاب احمد والإمام الشافعي ـ إلى أنه: يكره للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام المتعلقة به ـ دون الطهارة والصلاة والزكاة ونحوها ـ فاحتج أرباب هذا القول بأن فتياه تصير كالحكم منه على الخصم، ولا يمكن نقضه وقت المحاكمة، قالوا: ولأنه قد يتغير اجتهاده وقت الحكومة، أو يظهر له قرائن لم تظهر له عند الإفتاء، فإن أصر على فتياه والحكم بموجبها حكم بخلاف ما يعتقد صحته، وإن حكم بخلافها طرق الخصم إلى تهمته والتشنيع عليه بأن الحكم بخلاف ما يعتقد ويفتي به: ولهذا قال شريح: أنا أقضي لكم، ولا أفتي، حكاه ابن المنذر، واختار كراهة الفتوى في الأحكام.. الخ).

والمتأمل في تلك النصوص يجد أنه على الرغم مما بين الفقه والافتاء والقضاء من علاقة قوية إلا أن الفقيه يستنبط أحكام الله من الأدلة التفصيلية، وتلك الأحكام تحقق مقاصد الشريعة.

أما القاضي فإنه يتدخل لتغيير الواقع، ويلزم أطراف النزاع بما عليه حكم الله، وقد تتشابك تلك الوظائف بعضها مع بعض، فيقوم القاضي بدور الفقيه أو المفتي، ويقوم الفقيه بدور المفتي، إلا أنه سيظل هناك فرق بين تلك المعاني، ووظائف القائمين عليه، ويمكن تلخيص ما هنالك فيما يلي.

مثال: الفقيه: يقول إن الخمر حرام: لقوله تعالى (إنما الخمر و الميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه). (المائدة ـ 90).

والمفتي: يقول للمضطر ـ بعد أن عرف حاله، وطبق القاعدة الشرعية بوجوب ارتكاب أخف الضررين ودفع أشد المفسدين: (اشرب الخمر مع حرمتها حتى لا تهلك).

والقاضي: يقيم الحد على من شرب الخمر، ولا يقيمه على المضطر، ويحكم بإراقه الخمر.. الخ.

مثال: الفقيه يبين أن أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم هي الحرب.

والمفتي: يأمر بالهدنة أو الصلح.

والقاضي: يحكم على شخص بعينه ـ إن كان حربيا أو مستأمنا ـ طبقا لما ثبت.

وكتب الفقه ـ على هذا ـ مليئة بالفتاوى، وهناك فتاوى أفردت في كتب مستقلة، وأخذ الأحكام يكون من كتب الفقه ولا يؤخذ من الفتاوى الا بعد التأكد من مشابهة الواقعة المفتى فيها مع الواقع الحادثة الآن، كما تقدم من كلام القرافي. والله أعلم.

وهناك ما يمكن أن تسميه جهات التغير وهي أقسام الاستثناء عند الأصوليين وهي: الأحكام والصفات والأسباب والشروط والموانع والمحال الزمان والمكان والأحوال ومطلق الوجود، وهذه هي الجهات التي قد يحدث فيها تغير فيحدث بذلك تغيرا، وحتى نتمكن من إدراك الواقع الذي هو محل التغير، والذي هو عنصر من عناصر الفتوى وإيقاع النص على الواقع فعلينا إدراك ما يلي.

إن إدراك الواقع يختلف من ناظر إلى ناظر آخر، ولنضرب على ذلك مثلا بما أورده أبو عبيد في (الأموال) في مسألة أهل قبرص، حيث اختلف الأئمة في حكم أهلها لاختلافهم في واقعهم، وننقله هنا مع طوله لأهمية في موضوعنا هذا.

قال أبو عبيد: (ثم كان بعد ذلك حدث من أهل قبرس ـ وهي جزيرة في البحر ـ بين أهل الاسلام والروم، قد كان معاوية صالحهم، وعاهدم على خرج يؤدونه الى المسلمين، وهم ـ مع هذا ـ يؤدون إلى الروم خرجا أيضا، فهم ذمة للفريقين كليهما، فلم يزالوا على ذلك حتى إن كان زمان عبد الملك أن ذلك نكث لعهدهم، والفقهاء، يومئذ متوافرون.

فكتب إلى عدة منهم يشاورهم في محاربتهم، فكان ممن كتب إليه.

الليث بن سعد ومالك بن أنس، وسفيان بن عيينه وموسى بن أعين وإسماعيل بن عياش ويحي بن حمزة وأبو إسحاق الفزاري ومخلد بن حسين فكلهم أجابه على كتابه.

قال أبو عبيد: فوجدت رسائلهم إليه قد استخرجت من ديوانه فاختصرت منها المعنى الذي أرادوه وقصدوا له، وقد اختلفوا عليه في الرأي إلا أن من أمره بالكف عنهم، والوفاء لهم ـ وإن غدر بعضهم ـ أكثر ممن أشار بالمحاربة، فكان مما كتب إليه الليث بن سعد:

(إن أهل قبرس لم نزل نتهمهم بالغش لأهل الاسلام والمناصحة لأهل الروم، وقد قال الله تعالى: (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء) (الأنفال ـ 85) ولم يقل ـ تبارك وتعالى: لا تنبذ إليهم حتى تستبين خيانتهم، وإني لأري أن تنبذ إليهم، ثم ينظروا سنة يأتمرون، فمن أحب منهم اللحاق ببلاد المسلمين ـ على أن يكون ذمة يؤدي الخراج ـ فعل، ومن أراد أن ينتحي إلى الروم فعل، ومن أراد أن يقيم بقبرس على الحرب أقام ، فيقاتلهم المسلمون كما يقاتلون عدوهم، فإن في إنظار سنة قطعا لحجتهم ووفاء بعهدهم).

وكان فيما كتب إليه سفيان بن عيينه:

(إنا لا نعلم النبي صلى الله عليه وسلم ـ عاهد قوما فنقضوا العهد إلا استحل قتلهم، غير أهل مكة، فانه من عليهم، وإنما كان نقضهم الذي استحل به غزوهم، أن قاتل حلفاؤهم من بني بكر حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من خزاعة، فنصر أهل مكة بني بكر على حلفائه، فاستحل بذلك غزوهم، ونزلت في الذين نقضوا (ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله يأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين). (14 التوبة) ونزلت فيهم أيضا (إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون). (الأنفال) وكان فيما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ـ على أهل نجران في صلحه: (إن من أكل منهم ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة) والذي انتهى إلينا من العلم أن من نقض شيئا مما عوهد عليه، ثم اجمع القوم على نقضه، لا ذمة لهم).

وكان فيما كتب إليه مالك بن أنس:

(إن أمان أهل قبرس كان قديما متظاهرا من الولاة لهم، يرون أن أمانهم وإقراراهم على حالهم ذل وصغار لهم، وقوة للمسلمين عليهم، لما يأخذون من جزيتهم، ويصيبون بهم من الفرصة على عدوهم، ولم أجد أحدا من الولاة نقض صلحهم، ولا أخرجهم من مكانهم، وأنا ارى الا تعجل بنقض عهدهم ومنابذتهم حتى يعذر إليهم، وتؤخذ الحجة عليهم، فإن الله ـ تبارك وتعالى ـ يقول: (فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم). (4 التوبة) فإن لم يستقيموا بعد ذلك ـ ويتركوا غشهم، ورأيت أن العذر يأتي من قبلهم ـ أوقعت بهم عند ذلك، وكان بعد الإعذار إليهم، فكان أقوى لك عليهم، وأقرب من النصر لك والخزي لهم إن شاء الله).

وكان فيما كتب اليه موسى بن أعين:

(إنه قد كان يكون مثل هذا فيما خلا، فينظر فيه الولاة، ولم أر أحدا ممن مضى نقض عهد أهل قبرس، ولا غيرها، ولعل جماعتهم لم تمالئ على ما كان من خاصتهم، وإني أرى الوفاء لهم، وإتمام تلك الشروط، وإن كان منهم الذي كان) قال موسى: وقد سمعت الأوزاعي يقول ـ في قوم صالحوا المسلمين، ثم أخبروا المشركين بعودتهم ودلوهم عليها قال: ان كان من أهل الذمة فقد عهده وخرج من ذمته، فإن شاء الوالي قتله وصلبه، وإن كان مصالحا لم يدخل في ذمة نبذ إليهم الوالي على سواء (إن الله لا يحب الخائنين). (الأنفال ـ 5.

وكان فيما كتب إليه إسماعيل بن عياش:

(إن أهل قبرس أذلاء مقهورون، تغلبهم الروم على أنفسهم ونسائهم، فقد يحق علينا أن نمنعهم ونحميهم، وقد كتب حبيب بن مسلمة في عهده وأمانة لأهل أرمينية: إنه أن عرض للمسلمين شغل عنكم، وقهركم عدوكم فإنكم غير مأخوذين، ولا ناقض ذلك عهدكم، بعد أن تفوا للمسلمين، وإني أرى أن يقروا على عهدهم وذمتهم، فإن الوليد بن يزيد قد كان أجلاهم الى الشام، فاستفظع ذلك واستعظمه فقهاء المسلمين، فلما ولي يزيد بن الوليد ردهم الى قبرس، فاستحسن المسلمون ذلك، ورأوه عدلا).

وكان فيما كتب إليه يحيى بن حمزة:

(إن أمر قبرس كأمر عربسوس، فإن فيها قدوة حسنة وسنة متبعة، فإن صارت قبرس لعدو المسلمين الى ما صارت إليه عربسوس ـ فإن تركها على حالها، والصبر على ما كان فيها، لما في ذلك للمسلمين من جزيتها، وما يحتاجون إليه مما فيها أفضل، وإنما كان امانها، وتركها لذلك وليس من أهل عهد يمثل منزلتهم فيما بين المسلمين وبين عدوهم إلا ومثل ذلك يتقي منهم قديما وحديثا، وكل أهل عهد لم يقاتل المسلمون من روائهم وتمضي أحكامهم فيهم ـ فليسوا بذمة ولكنهم أهل فدية، يكف عنهم ما كفوا ويوفى لهم بعهدهم ما وفوا وقبل منهم عفوهم ما ادوا، ولا ينبغي أن يكون ذلك من المسلمين إليهم الا من بعد تقية يتقونها منهم، أو ضعف عن محاربتهم، أو شغل عنهم بغيرهم، وقد روي عن معاذ بن جبل: (إنه كره أن يصالح أحدا من العدو على شيء معلوم، إلا أن يكون المسلمون مقطرون إلى صلحهم، لأنه لا يدري لعلهم يكونون أغنياء أعزاء في صلحهم، ليس عليهم ذلة ولا صغار)

وكان فيما كتب إليه أبو إسحاق، ومخلد بن حسين:

(إنا لم نر شيئا أشبه بأمر قبرس من أمر عرب سوس، وما حكم فيها عمر بن الخطاب ـ ثم ذكر مثل الحديث الذي ذكرناه فيها ـ وقد كان الأوزاعي يحدث أن المسلمين فتحوا قبرس، فتركوا على حالهم، وصالحوهم على أربعة عشر ألف دينار، سبعة آلاف للمسلمين، وسبعة آلاف للروم، على ألا يكتموا المسلمين أمر عدوهم، ولا يكتموا الروم أمر المسلمين، فكان الأوزاعي يقول: ما وفي لنا أهل قبرس قط، وإنا نرى أن هؤلاء القوم أهل عهد، أن صلحهم وقع على شيء فيه شرط لهم، وشرط عليهم، وأن لا يستقيم نقضه الا بأمر يعرف به غدرهم، ونكث عهدهم).

قال أبو عبيد: فأرى أكثرهم قد وكد العهد، ونهى عن محاربتهم حتى يجمعوا جميعا على النكث، وهذا أولى القولين بأن يتبع وألا يؤخذ العوام بجناية الخاصة، إلا أن يكون ذلك بممالأة منهم، ورضى بما صنعت الخاصة، فهناك تحل دماؤهم.

والتغير بالزمان ضبطه العلماء حتى نص واضعو المجلة العدلية ـ في المادة رقم 39 ـ على أنه ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.

القاعدة الثامنة والثلاثون (المادة رقم 39)

(لا ينكر تغير الأحكام بتنغير الأزمان).

أولا الشرح:

(لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، أي بتغير عرف أهلها وعادتهم، فإذا كان عرفهم وعادتهم يستدعيان حكما ثم تغير إلى عرف وعادة أخرى فإن الحكم يتغير إلى ما يوافق ما انتقل إليه عرفهم وعادتهم، ولذا لم كان لون السواد في زمن الأمام (أبي حنيفة) رضي الله عنه ـ يعد عيبا قال: بأن الغاصب إذا صبغ الثوب أسود يكون قد عيبه، ثم بعد ذلك لما تغير عرف الناس وصاروا يعدونه زيادة قال صاحباه: إنه زيادة.

وكذلك الدور لما كانت تبنى بيوتها على نمط واحد قال المتقدمون ـ غير زفر ـ يكفي لسقوط خيار الرؤية بيت منها، ولما تبدلت الأزمان، وصارت بيت الدور تبنى على كيفيات مختلفة رجح المتأخرون قول زفر من أن لا بد من رؤية البيوت ليسقط الخيار.

وكذلك قال المتقدمون: إن الدائن ليس له استيفاء دينه من مال المديون حال غيبته إلا إذا كان من جنس حقه، وقالوا: على الزوجة أن تتابع زوجها بعد إيفائه لها معجل مهرها حيث أحب، لما كان في زمانهم من انقياد الناس الى الحقوق، ثم لما انتقلت عادة الناس إلى العقوق قال الفقهاء: للدائن استيفاء دينه ولو من غير جنس حقه، وقال المتأخرون: لا تجبر الزوجة على متابعة الزوج إلى غير وطنها الذي نكحها فيه، وإن أوفاها معجل مهرها، لتغير حال الناس الى العقوق.

بل إن ذلك مقرر ومسلم وثابت، وهو سنة الله سبحانه في تشريعه لعباده، فإنه تعالى حين بدأ خلق الانسان وكان الحال ضيقا ـ لقلة عدد الذرية ـ أباح نكاح الأخت لأخيها ووسع في أشيئا كثيرة، وبقي ذلك إلى أن حصل الاتساع، وكثرت الذرية، فحرم ذلك في زمن بني إسرائيل، وحرم السبت والشحوم ولحوم الابل وأمورا كثيرة، وكانت توبة الانسان بقتله نفسه، وإزالة النجاسة بقطعها، إلى غير ذلك من التشديدات، ثم لما جاء آخر الزمن وضعف التمل، وقل الجلد لطف الله سبحانه بعباده وخفف عنهم بإحلال تلك المحرمات ورفع تلك التكليفات وقبول التوبات كل ذلك بحسب اختلاف الأحوال والأزمان، سنة الله الجارية في خلقه.

وقبل تغير الأحكام إحداثها وابتداء سنها بعد أن لم تكن، كما فعل عمر بن عبد العزيز فإنه قال: ستحدث للناس اقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور.

ثم إذا ادعى اختلاف الأحوال إلى تغير بعض الأحكام أو إثبات أحكام فلا بد أن تكون تلك الأحكام المسنونة بحال تشهد لها قواعد الشرع بالاعتبار، أو تكون بحال إذا لم تشهد لها بالاعتبار لا تشهد عليها بالابطال، كأن تكون من المصالح المرسلة، وهي التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها، ولوحظ فيها جهة منفعة فإنها يجوز العمل بها، وإن لم يتقدمها نظير في الشرع يشهد باعتبارها، كما وقع لسيدنا الصديق في توليته عهد الخلافة لعمر رضي الله عنهما ـ وكترك الخلافة شورى بين ستة، وكتدوين الدواوين وضرب السكة واتخاذ السجون وغير ذلك كثير مما دعا إلى سنة تغير الأحوال والأزمان ولم يتقدم فيه أمر من الشرع وليس له نظير يلحق من الكتاب.

ولنا نظير هذا كلام أسلفناه في شرح القاعدة الثانية والثلاثين فانظره هناك.

ثانيا: التطبيق:

مما يفرع على القاعدة المذكورة أيضا:

أ ـ أنه لما ندرت العدالة وعزت في هذه الأزمان قالوا بقول شهادة فالامثل، والأقل فجورا فالأقل، (معين الحكام، باب القضاء بشهادة غير العدول، وغيره).

ب ـ وقالوا نظير ذلك في القضاء وغيرهم، إذا لم يوجد الا غير العدول أقمنا اصلحهم وأقلهم فجورا، لئلا تضيع المصالح، وتتعطل الحقوق والأحكام، فقد حسن ما كان قبيحا، واتسع ما كان ضيقا، واختلفت الأحكام باختلاف الأزمان، فإن خيار زماننا هم أراذل أهل العصر الأول، وولاية الأرذال فسوق (معين الحكام، القسم الثالث، قبيل الفصل الثالث في الدعاوي بالتهم والعدوان).

ج ـ وجوزوا تحليف الشهود عند إلحاح الخصم (المادة رقم 1727 من المجلة) وإذا رأى الحاكم ذلك لفساد الزمان (معين الحكام، الفصل الثاني من القسم الثالث في القضاء بالسياسة).

د ـ وجوزوا أيضا احداث أحكام سياسية لقمع الدعار، وأرباب الجرائم عند كثرة فساد الزمان، وأول من فعله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ـ فإنه قال: ستحدث للناس أقضية بقدر ما احدثوا من الفجور.

هـ ـ ومما فرع على القاعدة: منع عمر بن عبدالعزيز عماله عن القتل الا بعد إعلامه وإذنه به بعد أن كان مطلقا لهم: لما رأى من تغير حالهم.

وعلينا أن ندرك أن الواقع قد تغير، وأنه مرت على الأرض الآن ما استوجب عدم تكرار الأمس في اليوم، ولا اليوم في الغد، وذلك أنه من سنة 1830 ـ وهي السنة التي دخل الحديد في السفينة واستطاع الانسان أن يجعل الحديد من الخشب يطوف على سطح الماء، وحتى سنة 1930 اكتشف الانسان واخترع من الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة ما استطاع بها أن يغير الواقع، ثم بعد ذلك لم يخترع شيئا جذريا، بل كل ما فعله هو التوفيق بين المخترعات والاكتشافات حتى أصبح التطور أو التدهور شديدا للغاية، ومع هذه الحالة ظهرت العلوم الاجتماعية والانسانية لتصف هذا الواقع الجديد، ولكنها ـ ويا للأسف! ظهرت وترعرعت في ظل المادية الملحدة او تكاد، حتى غدا من المستحيل فصل مناهجها ونظامها المعرفي عن تلك النظرة المادية التي نحت الله من منظومتها، إما بالاهمال وإما بالالحاد، وكلاها كفر بقضية الانسان الأولى والكبرى.

ونحن من أجل أن ندرك الواقع الجديد يجب أن تكون لدينا أدوات تضاف الى أصول الفقه باعتباره العلم الذي يعد مفتاحا للتعامل مع النص، والعلم الذي فيه دراسة أحوال المجتهد جزء لا يتجزأ منه، والعلم الذي يعد منهاجا للمسلمين، هم الذي صاغوا وأنشأوه من غير مقال سابق.

وجدلية النص والواقع تلقي مزيدا من الضوء على مسألة الثابت والمتغير.

خذ مثلا: مسألة الشخصية الاعتبارية والشخصية الطبيعية وما يترتب على الاختلاف بينهما من آثار، وكيفية تعامل الفقه مع هذه الحالة.

فعلى القاضي أن يتثبت من حدوث الجريمة، ومن قيام المتهم بها بطرق تصل إلى القطع، هذه هي المساحة المشتركة بيننا وبينهم، على ألا نتعدى على حدود الله بالتعطيل، فاتفاق المبادئ الأساسية للأمن والعدالة لا يعني اتفاق الجزئيات عند التطبيق.

هذه نظرة سريعة تجعلنا ندعو المفكرين المسلمين إلى أن يطرحوا قضايا العصر وما يحتاجه الانسان في كل مكان كموضوعات، ثم يكروا عليها من منطق الكتاب والسنة لبيان حالها وحكمها وكيفية التصرف فيها بما يحقق المصلحة الشرعية التي حددها لنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن لا يقعوا في خطأ المصلحة الشرعية التي حددها لنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ـ وأن لا يقعوا في خطأ يدفعهم إليه التعجل، او ضيق الوقت، بأن يلبسوا الحلول الغربية ملابس إسلامية، فيصبح الناتج مضحكا، كطفل لبس ثوب أبيه، فتعثر فيه كلما سار!.

ومن المحكات الأخرى التي تحتاج الى وقفة (مسألة إنزال الأحكام الفقهية على مشكلات المعاملات المعاصرة) مع وجود فرق جوهري قد يؤثر في مصداقية تلك الأحكام.

والحاصل أن الفقه الموروث ـ عند تسجيل ما فيه من احكام فقهية ـ إنما كان يتكلم عن الشخصية الطبيعية واستنبط علماؤنا أحكاما دقيقة حول العقد بصورة كافة، تكفل عدم تطرق الربا أو شبهة الربا أو الغرر إلى العقد، وبذلك تحفظ على المسلم حقوقه، ولا تدخل في مغامرة ومقامرة غير محسوبة تضر به، أو بجماعة المسلمين.

ثم حدث في عصرنا بصورة واضحة شائعة الشخصية الاعبتارية، وهي وإن عرفها المسلمون الأوائل في بيت المال والمسجد والوقف ـ إلا أنهم لم يتوسعوا فيها، ولم يكن لها هذا القدر من الشيوع في صورة المصارف والشركات، ولا في صورة الهيئات والمؤسسات بجميع انواعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

والشخصية الطبيعية تختلف عن الاعتبارية في أمور منها: أن له نفسا يخشى عليها مساوئ الأخلاق، بل يجب أن تتحلى بمكارم الأخلاق، ومنها: أنها تنتهي بالموت، فتنتهي كثير من العلاقات والعقود.. الخ.

والسؤال الآن: هل تختلف الأحكام الشرعية باختلاف الشخصيتين؟ وذلك الاختلاف هل هو في كل الأحكام؟ وما هي الضوابط التي تحكم تحقق مقاصد الشريعة من خلال تطبيق أوامرها؟ والذي يبدو لي ـ وإن كان الأمر يحتاج لكثير من البحث والمناقشة بين علماء المسلمين ـ أن هناك فرقا بين الشخصيتين في كثير من أحكام المعاملات، وأن هذا الفرق يخرجنا من إشكالية كبيرة، فالحاصل الآن ـ في كثير جدا من المواقف ـ أن يستعمل ما قرره الفقهاء من أحكام على الشخصية الطبيعية وننزله على الاعتبارية، فتنتج صورا غريبة أو ساذجة فيقوم الفقيه بلي النص الفقهي الموروث حتى يوافق الواقع الجاري ويعمل في الصور المتعارف عليها في العمل الاث حتى توافق ـ صوريا ـ ما هو في الفقه، فيخرج الفقه والفقيه في صورة المأزوم، ولو فرقنا بين الشخصيتين وحافظنا على الفقه الموروث جميعا وكما هو للشخصية الطبيعية ـ وبحثنا باجتهاد جديد كم أحكام مستنبطة من القرآن والسنة تحققو مقاصد الشرع للشخصية الاعتبارية ـ لخرجنا من ذلك المأزق، ولحفظنا على الفقه الموروث هيبته ووقاره، وهذا يترتب عليه شيء كثير من توقير السلف الصالح الذي كثيرا ما يكون ضابطا مهما للتميز، وعدم الانصهار الحضاري الذميم.

وأيضا فإن بمثل هذا التفكير والتفصيل تظهر فائدة الدعوى الى الاجتهاد ومعناه، دون حاجة الى الوثوب على التراث، ودون حاجة الى دعوى الهدم ثم البناء، بل ستكون الدعوى هي البناء على ذلك الأساس المتين الذي تركه لنا الآباء وعدم اهدار مجهودات علماء مخلصين ذوي خبرة ونظر دقيق لأزمان كبيرة ومدد مديدة.

ولنضرب ـ لما قلنا ـ مثلا فبضرب المثال يتضح المقال:

1ـ اشترط الفقهاء للشركة شروطا تحقق التحديد في النافي للغرر وأضراره، والغرر قد نهى عنه الشرع، ومن هذه الشروط: أن تكون على دراهم أو دنانير مضروربة، واشترطوا في المضاربة أن يوزع بعد أن ينض المال أي يصير في صورة سائلة، أي يتحول من بضاعة الى نقود، ولما كانت المشاركة والمضاربة من الصور التي احتاجها المسلم اليوم نجدهم قد تركوا هذه الشروط وراء هم ظهريا، لأنها لم تعد تصلح لانشاء الشركات الكبيرة التي يحتاجها المجتمع، أو التي تحقق الربح المطلوب تحقيقه، أو التي هي سمة من سمات العصر، وعند القول بالنض بما يسمى بالنض الحكمي، فتركوا أو غيروا وأهملوا أشياء، وكأنه من المسلم اهمالها.

3ـ اجمع الفقها من الأئمة الأربعة على عدم جواز أخذ الأجر على الكفالة، لأنها من باب رفع الضيق عن الصديق، فأخذ الأجر عليها ينافي كونها من عقود التبرعات، وكأنهم يشيرون الى أن الشرع يربي عند الفرد المسلم النخوة والشهامة، وان ذلك ينبغي الا يكون في مقابل مادي، فهل المصرف عند اصداره خطاب ضمان لعميل له شخصية يخشى عليه ان لا يربى على الشهامة ان هو أخذ اجرا على ذلك، الواقع المرئي أمامنا أنه شخصية اعتبارية، وأنه ليس له تلك الأحكام، وعليه يجب أن يكون هناك اجتهاد جديد منطلقه ليس ترك الفقه الموروث، واتهامه بالقصور، وليس أيضا ليه حتى يوافق الواقع، وليس كذلك تشويه المعلاملات حتى تصير أضحوكة بين العالمين، لا تحقق مصلحة، ولا تحقق مقصدا شرعيا مرعيا، بل لا بد أن ينطلق الاجتهاد من وجهة نظر جديدة للواقع ووصفه، تطابق الحق، وتصاغ له الصيغ، ويفهم الكتاب والسنة بفهم السلف، لنستنبط منهما حكما شرعيا سليما من غير هدم للماضي، ولا تشويه للحاضر، ولا افتيات على المستقبل.

لقد ظل الفقة راكدا بلا زيادة عصورا كثيرة، ولم يكن ذلك عيبا ـ في رأيني ـ بل كان لعدم وجود المحادثات الجديدة الجذرية التي شهدها العصر الحديث، ابتداءا من ثورة المواصلات، وحتى اليوم، وما تلا هذا من تغيير في البنية الثقافية والفكرية، ونمط المعيشة اليومي، وكم اختلاط الآراء والمعتقدات الشديد مع سيطرة الفكر الغربي ـ بما فيه من أزمات ومشكلات ـ على اتخاذ القرار السياسي، كل هذا يدعو الى اجتهاد جديد منبثق من تراثنا، بانين ومكملين لا هادمين، وذلك بمنهج ندعوله عسى أن أكون نجحت في تقريبه بما قدمت من أمثلة.

إن القيم الروحية مقوم أساسي من مقومات الثقافة في أي مجتمع. ولا يمكن لأي توجه تنويري أن يكون مجرد توجه رافض لهذه القيم. فالمحافظة على هذه القيم لا تتعارض أبدا مع ركائز الأفكار التنويرية بل إن هذه القيم تمثل سندا داعماً لبناء وامتداد القاعدة التنويرية. لكن الفهم المتحجر أو المتيبس لهذه القيم هو الذي تحاربه الاتجاهات التنويرية بمختلف مشاربها الفكرية. فالحرب إذا ليست ضد القيم في حد ذاتها كما يدعي أصحاب الفهم المتحجر من الأصوليين و العديد من أصحاب الاتجاهات الإسلاموية. لهذا فأننا نرى في الذين يتبنون مواقف رافضة لمجمل هذه القيم الروحية، حجر عثرة يقف في طريق المناهج التنويرية نفسها. وفي الطرف الأخر نجد أن الذين يرون في كل التجارب الإنسانية فكرا ضالا وافدا يتعارض مع القيم الروحية لمجتمعنا أو بعبارة أخرى يتعارض مع الدين الإسلامي الحنيف كأهم مصدر من مصادر القيم الروحية في المجتمع السوداني، إنما يجهلون أن هذا الفكر إنما هو امتداد للفكر الإنساني الذي تأثر فيما تأثر بالإسلام و تلاقح مع الكثير من مفاهيم هذا الدين الحنيف. كما تأثر كذلك بالفكر اليوناني، الإغريقي والفارسي ومختلف المدارس الفكرية القديمة والحديثة. وقد رأينا جميعا كيف أن محصلة هذه التجارب والأفكار سمت بالإنسان فعلى سبيل المثال كيف أن الفكر الإنساني قد تخطى ودثر الرق والعبودية كمفاهيم تحط من قدر الإنسان.
يقول الشيخ العارف محي الدين بن عربي: علماء السوء هم الذين أنكروا ما جهلوا وقيدهم التعصب عن مجرد سماع الآخرين وعن الإذعان للحق والتسليم له إن لم يكن الإيمان به. ويقول الإمام محمد عبده وهو أحد رواد الفكر التنويري في الإسلام "عندما بدأ الضعف يظهر بين المسلمين بسبب الجهل والجمود على القديم، حدث الغلو في الدين وثارت الفتن بين الناظرين فيه وسرت عدوى التعصب بينهم وسهل على كل واحد منهم لجهله بحقيقة دينه أن يرمي الآخر لأدنى شبهة بالكفر والزندقة وكلما ازداد جهلهم بدينهم ازداد نفورهم من العلم والنظر وساد فيهم الاعتقاد بالعداوة بين الفلسفة والدين" .
كما أن الإسلام كرسالة سماوية أقر بالتجارب الإنسانية بل إنه وضع العديد من التشريعات والعبادات على أساسها فعلى سبيل المثال نرى أن الإسلام قد تبنى العديد من المفاهيم التي عمل بها العرب قبل الإسلام "كفضل يوم الجمعة والعناية بالإبل وتعدد الزوجات والاستجارة والجوار والاسترقاق والسبي والديّة" . هل نستطيع أن نتحدث عن علوم كالطب والفلك وغيرهما من علوم عند العرب إلا ابتداء من العصر العباسي؟ لماذا؟ السبب هو حركة الترجمة التي ازدهرت في العصر العباسي والتي عن طريقها عرف العرب ثمار العقليات الأخرى من علوم وفنون … إن الإسلام قد أطلق العنان للعقل، ولا يقيد العقل بكتاب ولا يقف به عند باب ويعطينا الشيخ محمد عبده مثالا .. فيما جاء في خبر من سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين كان ربنا قبل السماوات والأرض؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: كان في عماء تحته هواء، والعماء عندهم هو السحاب. ويقول الإمام أبي حامد الغزالي صاحب الإحياء أن العقل والدين شيء واحد، أحدهما أساس والأخر بناء فالشرع عقل من خارج والعقل شرع من داخل وهما متعاضدان بل متحدان. فالدين الذي يوحد بين العقل والشرع لا بد أبد يكون منهاجه هو العلم نورانيا كان أم عقلانيا. ويقول الشيخ عبد الله بن المبارك: "كاد العلم أن يكون ثلثي الدين".
كما أن الإسلام دين لا يعرف الطبقية الاجتماعية بل لا يعرف التمايز بين الناس إلا بالتقوى بالرغم من ذلك فقد اعترف الإسلام بطبقية واحدة هي طبقية العلم والمعرفة "يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات" وقوله جل وعلى "قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون".
ويقول الشيخ محمد عبده في مقال له تحت عنوان"أصول الإسلام" أن الأصل الأول هو النظر العقلي لتحصيل الإيمان وكيف أن القرآن أثبت وحدانية الخالق بالأدلة العقلية ((لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا)) والعديد من الأدلة العقلية الأخرى. ويقول الأصل الثاني هو تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض ويقول أن في ذك طريقان الأول طريق التسليم بصحة المنقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه وتفويض الأمر إلى الله في علمه والثاني طريق تأويل النقل حتى يتفق معناه مع ما أثبته العقل. ويواصل الشيخ محمد عبده في الأصل الثالث قائلا بالبعد عن التكفير(وليس التفكير) ويقول إذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من مائة وجه ويحتمل الإيمان من وجه واحد حمل على الإيمان. أما الأصل السادس هو أن القتال ليس في طبيعة الإسلام بل طبيعته العفو والمسامحة ولكن القتال فيه لرد اعتداء المعتدين على الحق وأهله إلى أن يأمن شرهم. والأصل السابع أن الإسلام لم يوجب العداوة بين المسلمين ومخالفي عقيدتهم بل إنه أباح الزواج من الكتابيات وجعل من حقوقهن أن يتمتعن بالبقاء على عقيدتهن. بل أمر بمودتهم ما داموا ليسوا من أهل الحرب أملا وطمعا في هدايتهم.
المقصود من هذا أن أشير إلى أن معالجة قضايا الإنسان في الحياة إنما تكون عن طريق المنهج العقلي وليس في ذلك مخالفة للشرع لأنه هو الذي أمر وأقر ذلك. وسيظل ابن رشد هو رائد المنهج العقلاني الإسلامي إذ يقول "أن الدين بالضرورة لا يضاد الحقيقة والبرهان العقلي، فان اختلف الدين مع العقل، فإن مصدر الاختلاف هو أن الذي يسمونه دينا إنما هو اجتهاد باطل أو تخريج فاسد للدين .. أو أن الذي يحسبونه علما إنما هو توهم أو خيال، ونحن نقطع قطعا بأن كل ما أدى إليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع فان ذلك الظاهر يقبل التأويل .. فإن الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد عليه" .
ويذكرنا التاريخ بالعديد من الحوادث التي تثبت أن تقديم العقل على النص ليس بدعة ابتدعها المفكرون في عصرنا هذا، فالسيرة النبوية تذكر لنا حديث الغامدية المحصنة التي زنت فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطبق فيها الحد فلم يطبقه إلا بعد أن وضعت حملها وأرضعته ووجدت من يكفله رغم أن النص القرآني لم يذكر ذلك. وإذا اعتبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم مصدرا تشريعيا حتى حين مخالفته للقرآن فلنا أن ننظر في التاريخ الإسلامي لنرى نماذج أوفر. فعمر بن الخطاب عليه السلام هو رائد تطبيق المنهج العقلاني حتى قبل أن يقول المنظرون بهذا المنهج فهو لا يرى في النصوص الشرعية قدسية بل يرى القدسية في القيم التي تعبر عنها تلك النصوص ومشهور عن عمر أنه رفع حد السرقة في عام الرمادة وهو عام فقر مر بالمدينة وكان بعض الناس يسرق ليطعم ويطعم أهله. وقدم خطبة الجمعة على صلاتها، فالجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق عليه السلام كانت تصلى ثم يجلس الناس للخطبة، وكذلك ألغى سهم المؤلفة قلوبهم وهم حديثي العهد بالإسلام بالرغم من النص الصريح في القرآن بأنهم يستحقون الزكاة. وكذلك اجتهاده حول مسألة الفيء الذي كان يذهب لآل الرسول صلى الله عليه وسلم والمجاهدين من الأنصار والمهاجرين فعندما اتسعت الفتوحات الإسلامية وكثر الفيء، قرر عمر أن يكون ذلك ملك للأمة أو الدولة لا كما أشار النص القرآني لأن جوهر الدين هو العدل والمساواة .. فوقف ضده العديد من كبار الصحابة وناصره يومها علي بن أبي طالب رغم سهمه في الفيء. أيضاً منع عمر بن الخطاب واليه على المدائن حذيفة بن اليمان كاتم سر الرسول صلى الله عليه وسلم منعه من الزواج بيهودية رغم وجود نص يحل ذلك إذ يقول عمر في كتابه لحذيفة : "إني أخاف أن يقتدي بك المسلمون فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين". وكذلك أمر ابن الخطاب بعدم تطبيق حد الخمر على المقاتلين حتى يعودوا إلى ديارهم. وصادر عمر الأراضي التي لا يستثمرها أصحابها رغم الحديث "لا يحل مال إمرىء مسلم إلا بطيب نفسه" ورغم اعتراض أصحاب الأراضي إلا أنه مضى في حكمه حرصا على مصلحة الدولة والأمة.
يقول ابن القيم"إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. فإذا ظهرت إمارات الحق، وقامت أدلة العقل ، وأسفر صبحه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره" . ومهما كان المبرر العقلاني أو السبب الذي دفع عمر بن الخطاب لمخالفة النصوص القرآنية أو النبوية، حرصا على الدولة الإسلامية فإن ذلك لن يقودنا إلا لإدراك أن عمر بعمق إيمانه وقوته في الحق عمل بمنهج تقديم العقل على النص سواء كان النص من الكتاب أو من سنة المصطفى ليس لهوى في نفسه ولكن لأن العقل والمنطق يوجبان ذلك والدين يوجب ذلك على التوالي.
أردنا من هذا العرض أن نؤكد أن فصل ظاهر الدين عن الدولة ليس بالنظرية الحديثة الوافدة إلينا من الغرب. فالفصل الغربي لسلطة الكنيسة عن كيان الدولة أتى بشكل قاطع وكلي في شكل ثورة حاربها رجال الدين الذين كانوا يتمتعون بتنفيذ السلطة الكنسية التي يرعاها الإقطاعيون والحكام في مقابل إيجاد سند ديني لسياساتهم القهرية المستبدة. أما في الإسلام فإن الدعوة إلى نظرة عقلانية للدين بدأت تظهر في صفوف رجال الدين أمثال ابن رشد والكندي وجمال الدين الأفغاني وتلميذه الشيخ محمد عبده وقبلهم جميعا كان إمامهم هو عمر بن الخطاب. وقد أمنت على هذه الدعوة الكثير من الحركات التنويرية ويتضح هذا جليا في كتابات الكثير من الكتاب والمفكرين ورجال الدين والأكاديميين والمثقفين والقادة السياسيين في العصر الحديث أمثال: عرفات محمد عبد الله، محمد أحمد محجوب، روجيه جارودي، محمد أركون، فرج فودة، نصر أبو زيد، خليل عبد الكريم، علي شريعتي، محمود محمد طه، منصور خالد، محمد إبراهيم نقد، محمد أبو القاسم حاج حمد، حيدر إبراهيم. رغم تفاوت هذا المفهوم من مدرسة فكرية إلى أخرى إلا أن غالب هذه الاتجاهات الفكرية يرون أن التمسك بظاهر النص أو ظاهر الدين دون الاكتراث بالقيمة التي يقدمها النص إنما يجر مخاطر على الدولة وعلى الدين في المقام الأول.
إن الحديث عن حزب إسلامي أو نهج إسلامي للدولة في الوقت الحالي لن يتمثل إلا في ثلاث صور الأولى أن تكون النظرة أصولية قمعية ديكتاتورية وهي مرفوضة أو أن تكون وصولية تسعى للوصول إلى رضا الشعب متلبسة لباس الدين زورا وبهتانا وهي مرفوضة أيضا. أو نظرة تحديثية كما يقول الصادق المهدي . وما زال أمام هذه درب طويل لأن هذه المناهج التحديثية ليست سوى مناهج فكرية جاهزة ألبست ثوبا أبيضا وأطلق عليها إسلامية.
ويكمن الخطأ والخطر في تبني مفاهيم الدولة الإسلامية في نقاط عديدة منها أن هذه الحركات والأحزاب الإسلامية تبرر مواقفها السياسية باسم الدين، تارة بالتمسك بظاهر النص وتارة بتأويل النصوص الدينية بما يدعم مصالحها، فيما أن هذه المواقف لا تعبر سوى عن مصلحة هذه الجماعات أو الأحزاب وقد لا تمت إلى الدين بأي صلة. كذلك أن الحاكم يرى في نفسه جهة مفوضة من الخالق لتنفيذ سياسته التي شرعها (أي الخالق) ويرى في معارضيه السياسيين مجموعة من الخارجين عن أمر المولى عز وجل لأنه الممثل الشرعي والوحيد لهذا الرب في هذه الدولة وقد ظهر ذلك واضحا عندما اختلف علي بن أبي طالب عليه السلام مع معاوية بن أبي سفيان، حينما أشتد الخلاف بينهما حول قضية الحكم (السياسة). أنصار علي كانوا يقاتلون باسم الإسلام وكذلك فعل أنصار معاوية وكل فريق منهم كان يرى أنه يمثل وجهة الإسلام الصحيحة ويرى في الطرف الآخر خارج عن الخلافة الإسلامية المقدسة. وحدث أيضا أن قتل عبد الرحمن بن ملجم علياً إنقاذا -كما ظن- للمسلمين من التناحر والانقسام. كانت تلك الفتنة خلافا سياسيا لا دينيا أو شرعيا، فقد اجتمع علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن عباس ضد عائشة بنت أبي بكر وطلحة بن الزبير و الزبير بن العوام وفي الطرفين من هم مبشرون بالجنة. ونعلم جميعا أن هذا الصراع خسر فيه المسلمون الكثير من رجالهم الأشداء، كيف لا؟ وفيهم علي بن أبي طالب. حدث هذا مع رجال الصدر الأول من الإسلام -أفضل القرون- عندما زجوا بالدين في أزقة السياسة.
وتستغل حركات الإسلام السياسي المنابر الدينية التي يتعامل معها الكثير من المسلمين باحترام شديد ويولونها في كثير من الأحيان الطاعة العمياء. مما يؤدي إلى تشويه العديد من المفاهيم الفكرية والمواقف السياسية دون وجود أي جانب عقلاني يدحض هذه المفاهيم أو المواقف لأن المتحدث في المنبر إنما يمثل الدين الذي شرعه الله –وهو في الحقيقة ينقل رؤيته أو رؤية حزبه إلى جمهور المصلين على أنها أمر الله-، على سبيل المثال في محاضرة ألقاها رجل من جماعة أنصار السنة في أحد المساجد، عن الفكر الإسلامي أعطى نبذة عن بعض المناهج الفكرية للمقارنة، منها الاشتراكية، تحدث قائلاً أن "الاشتراكية منهج فكري يدعو إلى الاشتراك في جميع أمور الدنيا وأن هذا المنهج دعا له كارل ماركس المفكر اليهودي وللأسف اعتنقه بعض عديمي الإيمان في عالمنا الإسلامي ومنهم من آمن بالاشتراكية لدرجة أنه يشرك رفاقه الاشتراكيين في زوجته" وتحدث عن الليبرالية قائلا "الليبرالية هي الحرية وهي المنهج الذي يدعو إلى حرية الإنسان وعدم عبوديته لكائن من كان حتى ولو كان الله، وتدعو الليبرالية إلى الحرية في جميع الأمور كحرية المرأة والحرية الجنسية … الخ" وفي النهاية نصح هذا الرجل الشباب بأن يبتعدوا عن هذه الأفكار الهدامة التي أعطاهم نبذة عنها، وكأنهم تعرفوا على حقيقتها. ومن الواضح ضحالة معرفة هذا الرجل عن هذه المناهج الفكرية التي ادعى أنه قدم عرضا لها. ولأنه رجل دين كان على الجميع أن يطيع أمر الله ويلتزموا بعدم الاقتراب أو الاطلاع على هذه الأفكار. فأي دين وأي منهج فكري هذا الذي يدعو معتنقيه أن لا يطلعوا على أفكار الآخرين خوفا أن ينقادوا خلفها؟؟ من المؤكد أن هذا المنهج يعي تماما ضعفه أمام حجة ومنطق هذه المدارس الفكرية فكان الحل الوحيد هو الهرب من المواجهة. ومن المؤكد أيضا أن العيب لا يكمن في الدين الإسلامي إنما يكمن في تفكير هؤلاء الذين يحرمون القراءة والاطلاع والمعرفة والعلم بدلا من قراءتها والرد عليها أو نقدها عقلانيا أو أيدلوجيا. ويدعون أن سلاحنا لمواجهة سطوة الغرب الاقتصادية والعسكرية والعلمية هو التمسك بكتاب الله وسنة نبيه، وهذا ليس تقليل من شأن الكتاب والسنة ولكن تقليل من شأن طريقة التفكير فكيف لنا أن نواجه حربا بأسلحة بيولوجية أو جرثومية ببنادق البارود أو الكلاشنكوف، يبدو هذا سخفا ومناقضة للواقع والمنطق. فلكي نحارب السطوة العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والعسكرية يلزمنا السير في طريق العلم لكي تكون الحرب متكافئة وهذا لا ينافي تمسكنا بالدين بل أن ذلك ما يفرضه الدين علينا.
وفي كثير من الدعوات التي تتبناها الجماعات الإسلامية، دعوة إلى الرجوع إلى دين السلف وإلى حال السلف الصالح، وهذا يخالف المنطق والعقل لأن حالنا لم يعد كحال السلف الصالح بل إن الدعوة يجب أن تكون لتطوير المنهج والفكر الإسلامي ودفعه إلى الأمام لا الرجوع به إلى الوراء ولهذا يبعث الله للمسلمين من يجدد أمر دينهم كما قال الحديث الشريف. ومن يسمع حديثهم يعتقد أن حال السلف كان جنة الله في أرضه متناسين أن السلف عندما اختلفوا سياسيا قتل بعضهم بعضا وقتلوا حفيد رسول الله وعقروا ناقة أم المؤمنين عائشة وقتلوا أول مسلم من الصبيان والراقد في فراش رسول الله ليلة الهجرة، وعذب حكامهم أئمة الفقه ورجال الدين لمجرد الاختلاف في رأي (نذكر كمثال لا للحصر تعذيب المأمون للإمام أحمد بن حنبل عليه السلام عندما اختلفوا حول خلق القرآن أم تنزيله) وسقطت دول السلف دولة تلو أخرى ليس لعدم صلاحهم أو لقلة معرفتهم بالدين ولكن لأنها محض سياسة … نحن لسنا في العالم الثالث لأننا أهملنا ديننا بل نحن مستضعفين لأننا أهملنا العلم والعقل والمعرفة والتجربة الإنسانية وهي نفس العوامل التي دفعت بالغرب إلى صفوف العالم المتقدم حين أخذوا بها وبقينا نحن في مكاننا إلى أن ندرك الحقيقة ونبدأ العمل. وهذه الدعوة ليست دعوة لترك الدين والعمل بالدنيا بل هي دعوة للعمل بالدنيا واستصحاب هذا الدين العظيم الذي يقدس العلم ويرفع الذين آمنوا وأوتوا العلم درجات. ونحن لا ننكر على من يفهم الدين ذلك الفهم المتحجر حقهم في أن يدعو لما يؤمنوا به ولكن الذي ننكره هو ادعاؤهم الحق في قسر الناس على اتباع ذلك باعتباره رسالة الإسلام التي لا معدى عنها ولا فهم للإسلام بسواها، وأن ما سواها هو الكفر والفسوق.
ليس المقصود من هذا أن ألبس التنوير أو العلمانية ثوبا أبيضا أو أن أدعي أسلمتها إنما عملا بمنهج ديكارت القائل بأن جميع النظريات قابلة للشك المنطقي والمنهجي وإلى تحليلها وإعادة قراءتها ثم تركيبها ثم تطبيقها، حتى وإن كانت بديهيات أو مسلمات. وهذه بدورها لا تنطوي على ردة لأن الإسلام دين منطقي وعقلاني، فإذا ما أخضعنا عقلانيته للعقل فمن الطبيعي أن يتم تحليله وفهم أبعاده بصورة أفضل.

أود التشديد هنا على ما ذكرته حول أن الاسلام استمد من العديد من الثقافات الكثير من المفاهيم والتعاليم الدينية ... فقد أثرت فيه كل ثقافة احتوته كدين وقولبته على شكل ثقافتها الخاصة .. وقد يدعم هذا ما ذهب إليه الأستاذ الشهيد محمود محمد طه من كون الاسلام يحمل رسالتان، مكية ومدنية، نسبة إلى تأثير كل واقع (زمن) وكل قالب (مكان) ... ويدفعنا ذلك إلى التساؤل .. ماذا سيكون شكل الدعوة لو نزلت في السودان؟؟ وماذا سيكون وصف الجنة لو نزلت الرسالة في الأندلس (حيث الماء والخضرة طبيعة دائمة بعكس الصحراء في الجزيرة العربية) ...؟؟؟

وأجد كتاب الجذور التاريخية للشريعة الاسلامية داعما لقولي هذا فقد ذهب كاتبه خليل عبدالكريم لإحصاء مختلف الثقافات التي أثرت على الدين الاسلامي في مختلف جوانبه ..

الدعوة الوهابية في الحزيرة العربية، التي انطلقت من الواقع الثقافي البدوي للمنطقة دليل آخر، فقد لاحظنا كيف يطالب المثقفون الآن هناك أن يواكب الدين التغيرات الثقافية التي طرأت على مجتمعهم (وأشدد مجتمعهم أو ثقافتهم وليس مواكبة العصرلأن العصر ظل سابقا لهم منذ أمد بعيد)

فالمجتمع كائن في حراك وتغيير دائم إما سلبا أو إيجابا .. ولفظة المجتمع هنا تشير بتحديد أكثر إلى ثقافة المجتمع

السودان له خصوصيته الثقافية، كسائر الأرجاء، لكن السودان يتميز بخصوصيته الذاتيه نسبة إلى التنوع الهائل في مدخلات ثقافته كقطر، وهذ ما جعل السودان يقبل القالب الصوفي للدين على مر تاريخه (باستثناء الدولة المهدية والتي أرى أن لذلك مبرراته التي تمثل أهمها في الواقع السياسي والاقتصادي للبلد في ذلك الوقت)..

وصلاح الشريعة لكل زمان ومكان يتمثل في قدرتها (قدرة المنظرين لها أو رجال الشرع كما يوصفون) على مواكبة التغيرات الثقافية لكل مجتمع

لكم التحية
----------
مداخلتي السابقة تجدها كاملة وتجد مراجعها على الرابط التالي:
مصرع القداسة على أعتاب السياسة
في موقع:-
www.dussa.5u.com - رابطة الطلاب الاتحاديين الديمقراطيين

طيب يا اخ هاشم كدي خلينا من السودان الجديد وافلامو
خلينا نرجع لسؤالك المهم دا وحاول تقنع المحاورين والبيقولو انو الشريعة غير صالحة

خلينا من ناس الخيال
ودمت,,,,,

نحن نعتقد أن الدين الأسلامى صالح لكل مكان وزمان ولديه الأجابات المقنعه من الكتاب والسنه ، أما الشريعة فلا لأنهاشرعت على قدر فهم وحاجة الناس فى ذلك الزمان.

ومن له رأى غير بخلاف ذلك ، فلا يطول الحديث والأدله من مصادر هى نفسها مقتنعه بهذا التضارب الحاصل.

فقط يجيب لنا عن :-

حل مشكلة خروج المرأة للعمل (دون ضرورة ملحه)وولاياتها وترؤسها للرجال.

حل مشكلة تولية الكفار على المسلمين، وتدرجهم وحصولهم على المناصب العليا، بما فى ذلك منصب رئيس الجمهوريه

موضوع الكفارة وعتق الرقبه ، هل سقط أم زال قائما.

أن يكن ذلك الرأى مما تقول به الشريعه وليس من النصوص التى نعتقد أنها موجوده فى القرآن ، الذى يصلح لكل مكان وزمان، لكن تلك النصوص لا تخدم غرض الشريعة لأنها نسخت.

شيخ هاشم مااااااااا من امس رفعنا ليك البوست ما رديت لي هسي
ولا كبسولة رودا نقلتك للسودان الجديد
اقترح اعادة السؤال هل تصلح الشريعة في السودان الجديد او العكس
او الشريعة والسودان الجديد المآلات والنتائج
كدا كدا في الانتظار ......

الشيخ
محمد العمدة
سوف نحجز لك مقعد فى السودان الجديد ان قبلت
العيش تحت الاضواء الكاشفة بعيد عن تعظيم البشر
و اكرر يااخى اركب معنا......................

الاستاذ
تاج السر
اقدر مداخلتك و تاكد باننى سارد عليها فى الوقت المناسب
لان الوقت غير مناسب الان وكلك نظر.

Quote: اقدر مداخلتك و تاكد باننى سارد عليها فى الوقت المناسب لان الوقت غير مناسب الان وكلك نظر

الحبيب هاشم نوريت
انت وقت ما عندك وقت من البداية فتحت موضوع زي دا ليه ؟؟؟ انا عارف الطاهويين ديل بينشفو ريقك من الصباح عشان كدا حرصت انو ما ادخل في الموضوع اخليك براك ليهم لانو ديل ما بيرد عليهم الا اهل الصحوة الاسلامية جميع المداخلات سوا طاهوية ام غيرها لم يفتح الله عليك ببنت واحد عشان ترد عليهم
اخيرا مواضيع حساسة زي دي الواحد لو ما جاهز ليها من البداية ما يطرحا نصيحة اخوية

اها هووووووووووب ولا تتعب نفسك يا حبيب رفعنا ليك البوست ومنتظرين الاجابة خلينا من عشا ناس السيد

الاستاذ
ود العمدة
خد ياريت نشوف ردك بس ماتقول لى هنالك ثلاثة سيناريوهات
وكلام من القبيل دا

Quote: Quote: التحية للجميع Quote: Quote: الاجابة لا لا لان شريعة قوامة الرجال على النساء كانت صالحة في زمان غير زماننا ولكنها لا تصلح اليوم لا لان الدعوة للاسلام عن طريق القتال لاتصلح اليوم وان صلحت لغير زماننا لا لان الدعوة للراسمالية لاتصلح اليوم وان صلحت بالامس لا لان العدالة الاجتماعية لم تتجقق بالامس من خلال حكم الرشيد على القصر لكنها لا تصلح اليوم اذن ماالذي يصلح اليوم السنة النبوية هي التي تصلح لانسانية اليوم ويتحقق من خلالهاالسلام والمساواة الاجتماعية والاقتصادية عن طريق دعوة الاسماح والمساواة بين النساء والرجال والاشتراكيةوالديمقراطية هل الشريعة غير السنة نعم الشريعة ما عليه مجتمع القرن السابع والسنة ما عليه النبي عليه افضل الصلاة واتم التسليم للمزيد يمكن زيارة الموقع alfikra.org ........................................... اولا اشكرك الى ارشادنا لموقع الفكرة وكما اشكر الاخ محمد العمدة لطلبه للرد على هذه المداخلة التى نحترم صاحبها . اولا لى ملاحظة هى ان المداخلة حملت تناقض واضح جيث ان صاحبها بداء برفض الشريعة لان تكون صالحة لزماننا هذا او الزمن القادم ولكنه فى نهاية المداخلة عاد واقر بان ما يصلح هو لزمننا هذا هى السنة النبوية . وجه التناقض كيف تقول بان الشريعة لاتصلح و تقول بصلاح السنة لزماننا هذا علما بان السنة احد مصادر الشريعة . ووجه اجر كيف تقر بصلاح السنة وترفض ماتدع اليه السنة نفسها؟ الم يدع خير البشر الى تحكيم شريعة الحق تبارك وتعالى التى السنة احد مصادرها؟ وايضا رفضك للشريعة لم يكن مؤسس على شى غير كلمة ارفض ايضا عندنا مثل هذا الاسلوب مرفوض كان عليك ان تشفع رفضك باسباب و تفاصيل منطقية. وساتى لك بادلة من الكتاب تؤكد بان الشريعة هى دستور ربانى لعبادة المسلمين. ......................................... بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) . هذه الآية نص في انتفاء الإيمان عمن لم يحكّم شرع الله ، لأن الله أقسم فيها على انتفاء الإيمان عن المرء حتى توجد منه غايات ثلاث : أ – التحاكم إلى شرع الله . ب – إلا يجد في نفسه حرجا في ذلك ، بل يرضى به . ج _ أن يسلم لحكم الله ويرض به . وضح خط تحت حرجا لانها فى غاية الاهمية. ويقول الحق تبارك وتعالى. قال تعالى ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا * وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) هذه الآية الكريمة نص في أن من يتحاكم إلى الطاغوت أو يحكمه فقد انتفى عنه الإيمان بدليل قوله تعالى (يزعمون أنهم آمنوا ) إذ لو كانوا مؤمنين حقا لما عبر عن ادعائهم الإيمان بالزعم ، فلما عبر بالزعم دل على انتفاء حقيقة الإيمان بالله ، كما أن في قوله تعالى ( وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ) دليل أيضا على انتفاء حقيقة الإيمان عنهم ، ويتضح كفر من تحاكم إلى الطاغوت أو حكّمه بمعرفة سبب نزول هذه الآية ، وقد ذكر المفسرون أن سبب نزول الآية أنها كانت بين رجل من اليهود وآخر من غير اليهود خصومة ، فقال اليهودي : نترافع إلى رسول الله ، وقال الآخر : بل نترافع إلى كعب بن الأشرف اليهودي ، فنزلت هذه الآية ، وقال الشعبي : كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة ، فقال اليهودي : نترافع إلى محمد ، عرف أنه لا يأخذ الرشوة ، وقال المنافق : نتحاكم إلى اليهود ، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ، فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة ، ويتحاكما إليه ، فنزلت ( ألم تر إلى الذين يزعمون .. ) الآية ، وهذا الأثر المروي عن الشعبي وإن كان فيه ضعف إلا أن له شواهد متعددة تعضده وتقوية ، ووجه الاستشهاد بسبب نزول هذه الآية على كفر وردة من ذكروا فيها : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل الرجل الذي لم يرض بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ، فلو لم يكن مرتدا لما قتله . ولى عودة (عدل بواسطة هاشم نوريت on 22-07-2004, 01:17 م)

ود العمدة
ارجع لتفسير هذه الاية وهى كافية.

بسم الله الرحمن الرحيم
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

يا شيخ هاشم ، هذه السنه التى ننادى بتطبيقها وتدعو للمساواة بين الرجال والنساء وبين المسلم والمسيحى ، لا الشريعه.

الشريعه ياشيخ هاشم لا تتيح لك الوقوف الى جانب روضه (المسيحيه) حتى لو كانت على حق ، ضد (بنت) الصادق حتى لو كانت على (باطل).

علما بأن الرأى الذى أبنته من قبل يختلف عن المثال، لذل لزم التنويه.

صالحة لكل زمان ومكان?

يعني ممكن تطبق يكرة في بلجيكا مثلا!
مجنون صاح لكن أهبل لآ
جني

الاستاذ
تاج السر
بدل اطلاق الاتهام هكذا ارجو منك بان تاتى بالنص الذى
يمنع وقوف المسلم مع الحق ولو جاءت كلمة الحق من شارون

Quote: لشريعه ياشيخ هاشم لا تتيح لك الوقوف الى جانب روضه (المسيحيه) حتى لو كانت على حق ، ضد (بنت) الصادق حتى لو كانت على (باطل).

*** الأخ/ هاشم ، هذا مثال ودليل مأخوذ من موقع وهابى أسمه (الساحات)، نحت عنوان (ضعف التاصيل وتأصيل الضعف).

3 ـ من المعلوم أن البراءة من المشركين والكفار أصل عظيم من أصول العقيدة، لا يصح إيمان العبد إلا بها، وقد يمر بالمسلم وقت لا يستطيع أن يجاهر بعدائه للكفار، وقد يداريهم في الظاهر؛ لكن قلبه ممتلئ ببغضهم والبراءة منهم؛ لكن الخطير في هذا الأمر أن يستمرئ الناس مداراة الكفار في كل حين حتى يتحوَّل الأمر إلى مداهنة وموالاة، وحتى يؤول في النهاية إلى أن تؤصَّل المداهنة الناشئة عن ضعف الإيمان وحب الدنيا ووهن العزيمة، وتصبح هي الأصل، وما خالفها طارئ وجزئي لا تُعارَض به، كمن يؤصِّل اليوم التسامح الديني وتقارب الأديان بحجة المصلحة الشرعية ونبذ التعصب.ومثله ما يراد للأمة الإسلامية في السنوات الأخيرة من استسلام مهين مع شرذمة الخليقة وأعداء الرسل اليهود الغاصبين؛ حيث تحوَّل الجهاد في سبيل الله ـ تعالى ـ ومعاداة اليهود والنصارى إلى أمر مستغرب؛ بل ومستنكر أحياناً، وأصبح التنازل عن هذا كله هو الأصل الذي لا يجوز خرمه. كما أصبح التعايش السلمي واحترام حدود العدو والسلام الدائم معه واحترام الشرعية الدولية المدَّعاة هي الأصول التي لا يُسمح بالتنازل عنها والخروج عليها. وقد أدى هذا الأمر إلى أن يوجد في بعض بلاد المسلمين من يحشد الأدلة والشبهات لتأصيل هذا الخنوع، وإضفاء الشرعية للسلام الدائم مع اليهود. وهل بعد ذلك مثال أوضح من هذا في تأصيل الضعف والهزيمة والهوان؟!

*** دليل الشريعة الأسلاميه من القرآن :-

Quote: قال تعالى "فاذا انسلخ الاشهر الحرم فأقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم" ..

*** هذا الدليل يقول أن نضيق عليهم فى السير على الطريق ، يعنى أن صادفت كافرا يمشى تضطره أن يذهب باضيق مكان فيه ، دعك من موالاته.
وهل هنا أى تبرير أن كان ذلك الكافر أنسانا محترما مثقفا يحمل فى راسه حقا أم باطل؟؟

*** دليل ثالث عن الطريقه التى يجب أن يعامل بها أهل الكتاب

Quote: أما أهل الكتاب فقد قال تعالى عنهم "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" !!

*** دليل رابع (حديث شريف):-

Quote: ولذلك لا يجوز اعزاز أهل الذمّة ولا رفعهم على المسلمين بل هم أذلاء صغرة أشقياء كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه الى أضيقه"[3]

*** ودليل أخير:-

ومعلوم ان غير المسلم لا يصح له ان يكون رئيساً للدولة المسلمة ، ولا ان يتولى قيادة الجيش لأن الجيش جيش جهاد !! وليس له الحق في تولي القضاء الذي يقوم على قوانين الشريعة الاسلامية !! ومن الناحية الاجتماعية لا يجوز له ان يتزوج المرأة المسلمة ، ولما كان دفعه للجزية الغرض منه اشعاره بالصغار ، فانه لنفس الغرض لا يتولى المناصب الرفيعة ولا يؤتمن على اسرار المسلمين ..

Quote: فقد روي ان ابو موسى الاشعري اتخذ كاتباً نصرانياً ، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الا اتخذت حنيفياً ؟ قال: يا امير المؤمنين لي كتابته وله دينه !! قال عمر: لا اعزهم اذ اذلهم الله ولا ادنيهم اذ ابعدهم الله !! ثم قرأ قوله تعالى "يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين!!!

*** هل هذه الأدله تكفى ياسيد هاشم أم تريد المزيد، هذا هو الحلط الحاصل للسلفيين جميعا، هذا ماتدعو له الشريعه التى ينادون بتطبيقها على عمى، فحرية التدين والدعوة بالتى هى أحسن موجوده فى الدين ككل ، الذى أشبهه بالدستور الدائم، لكن ذلك غير متاح فى الشريعه التى اشبهها (بقانون الطوارئ).

ملحوظه:-
الأخ/ العمدة ، الذى يسخر من (الطاهويين) كذلك مدعو معك لهذا الحوار حول ما تدعو له الشريعه، و(العمده)على عثمان ، و(العمده)على الحاج ، و(العمده) أسامه بن لادن،
و(العمده) الزرقاى ، وكل العمد السلفيين الذين ينادون بتطبيق الشريعه، حيث لا حل فى هذا الدين القيم الا ما نادى به هؤلاء (الطاهويين).

دعوة للسلفيين جميعا، فلنكروا أن الشريعة لا تدعو الى كلما أوردناه أعلاه ، وليوضحوا لنا ما تدعو اليه الشريعة.

بسم الله الرحمن الرحيم
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) .

هذه الآية نص في انتفاء الإيمان عمن لم يحكّم شرع الله ، لأن الله أقسم فيها على انتفاء الإيمان عن المرء حتى توجد منه غايات ثلاث :
أ – التحاكم إلى شرع الله .
ب – إلا يجد في نفسه حرجا في ذلك ، بل يرضى به .
ج _ أن يسلم لحكم الله ويرض به .

وضح خط تحت حرجا لانها فى غاية الاهمية.
ويقول الحق تبارك وتعالى.
قال تعالى ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا * وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا )
هذه الآية الكريمة نص في أن من يتحاكم إلى الطاغوت أو يحكمه فقد انتفى عنه الإيمان بدليل قوله تعالى (يزعمون أنهم آمنوا )
إذ لو كانوا مؤمنين حقا لما عبر عن ادعائهم الإيمان بالزعم ، فلما عبر بالزعم دل على انتفاء حقيقة الإيمان بالله ، كما أن في قوله تعالى ( وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ) دليل أيضا على انتفاء حقيقة الإيمان عنهم ، ويتضح كفر من تحاكم إلى الطاغوت أو حكّمه بمعرفة سبب نزول هذه الآية ، وقد ذكر المفسرون أن سبب نزول الآية أنها كانت بين رجل من اليهود وآخر من غير اليهود خصومة ، فقال اليهودي : نترافع إلى رسول الله ، وقال الآخر : بل نترافع إلى كعب بن الأشرف اليهودي ، فنزلت هذه الآية ، وقال الشعبي : كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة ، فقال اليهودي : نترافع إلى محمد ، عرف أنه لا يأخذ الرشوة ، وقال المنافق : نتحاكم إلى اليهود ، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ، فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة ، ويتحاكما إليه ، فنزلت ( ألم تر إلى الذين يزعمون .. ) الآية ، وهذا الأثر المروي عن الشعبي وإن كان فيه ضعف إلا أن له شواهد متعددة تعضده وتقوية ، ووجه الاستشهاد بسبب نزول هذه الآية على كفر وردة من ذكروا فيها : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل الرجل الذي لم يرض بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ، فلو لم يكن مرتدا لما قتله .
ولى عودة
(عدل بواسطة هاشم نوريت on 22-07-2004, 01:17

أخونا هاشم ، تخياتى
شايقك (كبيت الذوقه) ومعك باقى السلفيين عن الأدله التاصعة لما تنادى به الشريعه، يا شيخنا الكلام ده كان بتناقش ما كان تم التأمر على صاحبو وأعدامو على ذلك النحو البطولى.

والحديث الذى أسهبت فى شرحه يتحدث عن السنه وليس الشريعة التى تعرق تماما الى ماذا تنادى ، لمثل الكلام الذى اوضحناه لك اعلاه ولم تناقسه.

لكن دعنا ناخدك على قدر عقلك وتعتبر الحديث يتحدث عن الشريعه.

فلناذا تشعر بالحرج فى أنك تقبف مع بنت الصادق المسلمه ، وضد روضه
المسيحيه كما طالبتك الشريعه؟؟ هل الأنتماء للعرق أم الدين فى الشريعه؟؟

هل فى الشريغه شئ اسمه (بجا) و(دينكا) أم مسلم وكافر؟؟؟

نعم الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ولكن كيف