السعودية قرار بحظر مقابل تأشيرة الدخول والخروج والعودة ورخصتي الاقامة والع

السعودية تحظر استغلال العمال وتشغيل الأطفال والاتجار بالتأشيرات
الرياض الحياة 2004/07/18

أصدر وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي امس, قراراً يحظر كل أشكال المتاجرة بالأشخاص, بما في ذلك بيع تأشيرات العمل والحصول على مقابل لتشغيل العامل, والمعاملة غير الانسانية وغير الأخلاقية للعمال الأجانب, ويحظر كذلك تشغيل الأطفال واستغلالهم.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية ان القرار يحظر "كل أشكال المتاجرة بالأشخاص كبيع تأشيرات العمل والحصول على مقابل لتشغيل العامل, وتحصيل مبالغ في مقابل تأشيرة الدخول, وتأشيرة الخروج والعودة, ورخصتي الاقامة والعمل, والإخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام اللاانساني والمعاملة غير الانسانية وغير الأخلاقية, وكذلك تشغيل الأطفال واستغلالهم, والاستقدام بهدف التسول".

وينص القرار على تطبيق "العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة, بحق المخالفين, حيث سيحرمون من استقدام العمال لمدة خمس سنوات لكل من يرتكب مخالفة واحدة, ومن يكرر المخالفة أو يجمع بين اثنتين فأكثر سيصدر قرار بعدم السماح له بالاستقدام مطلقاًَ". ويأتي القرار بسبب عمليات بيع تأشيرات لاستقدام العمال الاجانب (خادمات وسائقين), علماً أن عمالاً يدفعون جزءاً من اجورهم لمكاتب الاستقدام, كما يحصل كفلاء لعمال أجانب على نسب من اجورهم, في حين تستقدم مكاتب تشغيل عمالاً بأجور متدنية جداً.

ومعروف أن مجلس الشورى السعودي ما زال يناقش نظاماً جديداً للعمل والعمال.

تري هل اثمرت ضغوط منظمات حقوق الانسان العالمية

سلام يا عمر على ...

المقصود الاموال التي يفرضها بعض الكفلاء على مكفوليهم مقابل الاقامة و التجديد و تأشيرات الخروج,

و ليس المقصود الرسوم التي تفرضها الدولة على تجديد و استخراج هذة الاشياء.


فبالاضافة للرسوم التي تفرضها الدولة؛ هنالك بعض من يستغلون العمال لتحصيل مبالغ اضافيه منهم.

شكرآ يا ملاسي علي هذه المعلومة

وهذا يعني ان الكفيل اللعين ممكن يتحايل علي القرار
لان العامل او الموظف المسكين سيدفع صاغرا خوفا من فصله
في المستقبل باية حجة
الحل هو الغاء نظام الكفالة الاسترقاقي المشين

مع معاملة أرحم للعمال
عبد الرحمن الراشد
كاتب سعودي

ما قالته منظمة حقوقية ضد سوء معاملة العمال في السعودية يستحق التأمل والتقدير، بغض النظر عن اقتصار بعض الوسائل الإعلامية على ذكر السعودية من دون غيرها مع ان الحال متشابهة في المشكلة بين دول المنطقة. لا يهم، فالحقيقة ما قالته المنظمة ان الأمر معيب ومرفوض ولا يجوز السكوت عليه خاصة من الشرائح التي لها رأي في كل قضية. ونحن نعلم ان تجارة الخدم والعمال بلغت مرحلة تكاد تماثل العبودية حيث تشترك في آثامها مؤسسات النخاسة في بلدانها التي تقوم بتحصيل اموال طائلة من طلاب العمل الفقراء من اجل ارسالهم الى المنطقة، وهنا تستقبلهم شركات نخاسة مماثلة تقوم بتحصيل مبالغ منهم من كل ما يحصلون عليه ولا يبقى لهؤلاء الفقراء ما يسد رمقهم، في حين انهم جاءوا حالمين بجنة الله باحثين عن رزق لعوائلهم. والقصص مروعة ومخجلة، حيث تحول من جاءوا عمالا الى شحاذين في الشوارع بلا عمل او مصدر رزق، ومن كان منهم محظوظا يحصل على مائة دولار في الشهر، ولا أدري كيف لهم ان يعيشوا بها.
وهنا على المؤسسات الحكومية السعودية ان تضع حدا لهذه الظاهرة غير الانسانية التي صارت سبة في جبين البلد بسبب فعل قلة من الذين لا يملكون رحمة في قلوبهم، يتاجرون بتأشيرات العمالة من دون من يقوم بردعهم. ولا نرى من حلٍ سوى اغلاق دكاكين التأشيرات التي صارت بعضها معابر لاستيراد العبيد وجسراً لتخريب البلاد من الداخل، ولا بديل لها سوى تأسيس شركة مسؤولة يفرض عليها ان تكشف اوراقها للمفتشين المحليين والدوليين وتصبح مسؤولة امام الناس عن كل ما يحدث من مخالفات لا انسانية، وتكون قادرة على حماية الخدم من اضطهاد مخدوميهم، الذين لا يؤمنون بمنحهم إجازات ولا مرتبات في موعدها ولا حماية لكراماتهم، كما انها تصبح مسؤولة عن طبيعة وكفاءة العمال الذين تجلبهم فلا يضيفون الى مشاكل البلاد ما هي في غنى عنه.
وما أذاعته المنظمة الحقوقية الناقدة لوضع العمالة في السعودية تستحق ان نشكرها عليه لا ان ننتقدها كما فعل البعض متعجلين الدفاع عن كل ما هو مسيء لسمعة بلدهم. فان كان ما يقال صحيحا، ونحن نعرف ان وضع العمالة خاطئ ويجب تصويبه، يصبح واجبنا ان نتقبله ونبحث في كيفية الحلول لا ان ندافع عن كل نقد من وراء الحدود.

[email protected]

الاخ عمر
سلامات
مشكور لنقل هذا الخبر الجميل يعنى الواحد يشوف ليهو
عقد عمل يعنى مافى كفيل وكلام زى ده
اصلوا الجماعة ديل غير العصر ما ينفع معاهم حاجة
لماذا لم تكن قراراتهم لرضى الله لماذا مخافة المنظمات
الدولية سبحان الله.