محكمة العدل .. حكم عادل ولحظة تاريخية عظيمة بشأن الجدار العازل

الأعزاء الأفاضل

تحية طيبة ،،

تطالعنا قنوات الأخبار هذا اليوم بقرار من محكمة العدل الدولية في لاهاي بإدانة الجدار العازل وعدم قانونيته والمطالبة بوقف تنفيذه وهدم ما تم انشاؤه ،،
وقد صوت 14 عضوا مع القرار وامتناع قاضي واحد ( أمريكي الجنسية ) ،، هذا القرار جاء انتصارا للعدالة ، وانتصارا للمناضلين الفلسطينين ، وضد العنصرية والقمع الشاروني ،

التحية لكل الذين ناضلوا من أجل فضح الجدار العنصري الفصلي وأخص عزمي بشارة الذي أعتصم الأسبوع الماضي على مشارف الجدار ، والتحية لكل العناصر التي تنادي بالعدالة وصوت الحق داخل اسرائيل / فلسطين .

You are right Ameri Baraka

Justice is justice
this is important to expose the israeli opression and racism

despite their endless efforts to influence the decision
what does that mean in reality is something else

regards

الأخ مراويد

شكرا على المداخلة

ولكن رغم هذا الانتصار العادل ،، ورغم القرار الواضح المعالم ،، أجد أن السيناريو القادم ( وهو من السيناروات المحفوظة في ذاكرتنا طويلا ) وهو أن يتم عرض هذا القرار العادل على مجلس الأمن ويتم مناقشته باستفاضة ، فيطرح للتصويت عليه فتعترض أمريكا مستخدمة حق النقض اللعين ( فيتو) فيذهب القرار إلى مزبلة التاريخ ،، ثم يعرض مرة أخرى على اللجنة العامة ، وهكذا .... إلخ

شكرا أميري باراكا على الخبر العادل و الذي أتمنى أن ينفذ على أرض الواقع، فاسرائيل بمساعدة أمريكا تستطيع أن تخرق كل القوانين و التوصيات الدولية. و هنا بعض المعلومات عن الجدار الفاصل بين الأراضي الفلسطينية و الاسرائيليه و هل فعلا انشاءه سوف يحقق لاسرائيل الأمن الذي تبتغيه و الذي نشر على موقع الجزيرة دوت نيت.

الاثنين 3/8/1424هـ الموافق 29/9/2003م، (توقيت النشر) الساعة: 15:04(مكة المكرمة)،12:04(غرينيتش)

جدار الفصل الإسرائيلي


إعداد: محمد السيد غنايم

من أبرز الأحداث التي شهدها العام الثالث للانتفاضة الفلسطينية مسألة جدار الفصل الذي تبنيه إسرائيل لعزل الأراضي الفلسطينية، رغم التنديدات والمناشدات الدولية، تحت ذريعة "الإجراءات الأمنية" التي تقضي بمنع دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل دون رقابة.

ورغم أن عملية "العزل" أو "الفصل" هذه فكرة قديمة وردت على لسان بن غوريون، كما وضع موشيه شاحال خطة لتنفيذها أثناء تقلده منصب وزير الشرطة في مطلع عام 1994، حينما قال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين "أخرجوا غزة من تل أبيب" إلا أن رئيس الوزراء الحالي أرييل شارون هو أول من وضع هذه الخطة قيد التنفيذ. وكان ذلك في منتصف العام الماضي 2002 عقب فشل عملية "السور الواقي" في القضاء على البني التحتية للمقاومة، وبعد تمكن الأخيرة من ضرب أهداف في العمق الإسرائيلي ردا على تلك العملية.

مواصفات الجدار:
شرعت إسرائيل في بناء جدار الفصل على مراحل ثلاث، كل مرحلة لها مواصفاتها الخاصة، المرحلة الأولى أو "أ" تمتد بطول حوالي 360 كلم، من قرية سالم أقصى شمال الصفة الغربية حتى بلدة كفر قاسم جنوبا، ويبلغ ارتفاع الجدار المبني فيها من 7 : 8 أمتار تقريبا. وقد نفذت إسرائيل حوالي 150 كلم منها بكلفة بلغت أكثر من مليار دولار. ويذكر هنا أنه عقب بناء المقطع الأول من الجدار وتصاعد الاحتجاجات الدولية، صرح المدير العام بوزارة الدفاع الإسرائيلية اللواء احتياط عاموس يارون قائلا في مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة "العالم لن يقرر إذا كنا سنبني الجدار أم لا.. الجدار سيبنى".

أما المرحلة الثانية أو "ب" والتي تمتد على طول 45 كيلو متر تقريباً من قرية سالم وحتى بلدة التياسير على حدود غور الأردن، فقد نفذت إسرائيل 30 كيلو مترا تقريباً منها. وحسب تصريحات مسؤولين إسرائيليين، فإن هذه المرحلة يفترض أنها ستكتمل بكل أجزائها بنهاية العام 2003. وهذا يعني أن إسرائيل أنهت حوالي 40% من مساحة الجدار حتى الآن.
أطفال قرية جبارة الواقعة شرقي طولكرم بعد السماح لهم بعبور الجدار الفاصل للذهاب إلى المدرسة

في حين تمتد المرحلة الثالثة، التي أنهت وزارة الدفاع الإسرائيلية إعداد المسار الخاص بها، من مستوطنة "إلكنا" حتى منطقة البحر الميت، وسيقام الجدار بصورة أعمق من المرحلتين السابقتين داخل أراضي الضفة بحيث تبقى معظم المستوطنات غرب الجدار. ووفق تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية شارون ووزير دفاعه موفاز، فإن هذه المرحلة ستفصل بين غور الأردن وتجمعات السكان الفلسطينية في قرى ظهر الجبل، الأمر الذي يعزز الاعتقاد بأن هناك نية حقيقية لزيادة طول الجدار باتجاه الجنوب، وبحيث يتم فصل غور الأردن عن باقي أراضي الضفة الغربية.

مواصفات المرحلة الثالثة:
تنفذ إسرائيل الجدار على الأراضي الفلسطينية داخل الضفة الغربية وليس على طول الخط الأخضر، ويبلغ عرضه من 80 إلى 100 متر مكونة كالتالي:

أسلاك شائكة لولبية، وهي أول عائق في الجدار.
خندق بعرض أربعة أمتار وعمق خمسة أمتار يأتي مباشرة عقب الأسلاك.
شارع مسفلت بعرض 12 م، بغرض عمليات المراقبة والاستطلاع.
يليه شارع مغطى بالتراب والرمل الناعم بعرض 4 م لكشف آثار المتسللين.
ثم الجدار، وهو جدار أسمنتي يعلوه سياج معدني إلكتروني بارتفاع أكثر من ثلاثة أمتار، مركبة عليه أجهزة إنذار إلكترونية وكاميرات وأضواء كاشفة.
وتوجد هذه المنشآت نفسها من الجانب الآخر للجدار.
كما عمد الإسرائيليون إلى تثبيت رشاشات بالجدار ذات مناظير عبارة عن كاميرات تلفزيونية صغيرة يمكن التحكم فيها من مواقع للمراقبة عن بعد.

خطورة جدار الفصل:

التعدي على أراضي الفلسطينيين من أجل بناء الجدار الفاصل
يعد هذا الجدار أخطر مخططات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، ووفقا لما ذكرته هيئة التنسيق الفلسطينية الموحدة للدفاع عن الأراضي ومواجهة الاستيطان في شهر يوليو/ تموز 2003 فإن إسرائيل ضمت أكثر من 10% من الأراضي الفلسطينية الأكثر خصوبة وغنى بالماء في الضفة الغربية من خلال هذا العمل. كما حذرت الهيئة الفلسطينية العامة للاستعلامات في تقرير أصدرته بهذا الشأن من سعي إسرائيل للاستيلاء على أكثر من 45% من مساحة الضفة بهذا الجدار.

وقد بلغت مساحة الأراضي الفلسطينية المصادرة والأراضي المجرفة خدمة لهذا الجدار حوالي 187 ألف دونم معظمها في محافظات جنين وقلقيلية والقدس، كما دمرت إسرائيل لأجله عددا من المباني والمنشآت.

نتج عن هذا التعدي على الأراضي الفلسطينية العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السيئة على الفلسطينيين، كان أبرزها تهجير أكثر من 1400 أسرة إضافة لحصار عدد من القرى والبلدات الفلسطينية بين الجدار والخط الأخضر، بجانب عزل عدد آخر من تلك القرى في صورة "كانتونات" وهي تلك المحصورة بين هذا الجدار وما يسمى بـ "جدار العمق" الذي يبنى إلى الشرق منه.

هل يحقق هذا الجدار الأمن الإسرائيلي المزعوم؟
من داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، ومن داخل المستوطنات التي تسعى الحكومة الإسرائيلية لتوفير أكبر قدر من الأمان لها، يأتي الجواب على هذا السؤال.


جنود إسرائيليون يحرسون الجدار الذي أقاموه لجلب الأمن
فقد علق الجنرال إيفي إيتام زعيم حزب المفدال الديني الوطني على موضوع الجدار بقوله "إن من يريد إثبات انتصار الحركة الوطنية الفلسطينية على الحكومة الإسرائيلية عليه أن ينظر إلى هذا الجدار الذي يعكف الجيش على إقامته حولنا، أي إنجاز يريده الفلسطينيون أكثر مما حققوه بإجبارنا على الانغلاق خلف الجدران الإسمنتية والأسلاك الشائكة".

ويذهب بنحاس فالنتشتاين أحد قادة المستوطنين في الضفة الغربية إلى حد وصف هذا الجدار بجدار معسكر "أوشفيتز" وهو أحد مراكز الاعتقال التي أقامها النازيون لليهود في بولندا أوائل الأربعينيات، مضيفا أن الفرق المهم هو أن "أوشفيتز" بناه أعداؤنا أما هذا الجدار "فنحن الذين نقيمه لأنفسنا".

إضافة لذلك، فهناك من يرى أن الفدائيين وإن تعذر عليهم تنفيذ هجماتهم داخل الخط الأخضر، فإنه بإمكانهم تنفيذها ضد المستوطنات داخل الضفة الغربية والقطاع، وهو ما عبر عنه عضو الكنيست إيلي كوهين، ممثل مجلس مستوطنات الضفة والقطاع في حزب الليكود حين قال "إن النتيجة الفورية لبناء ذلك الجدار هي وقوع عمليات ضد المستوطنين، إنني أسمي هذا الجدار بجدار الوهم."
_______________
قسم البحوث والدراسات، الجزيرة نت
المصادر:
1- موقع الدولة الفلسطينية
2- شبكة الإنترنت للإعلام العربي
3- وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا
4- مركز المعلومات الوطني الفلسطيني
5- المركز الصحفي الدولي
6- صحيفة يديعوت أحرونوت
7- موقع عرب 48

اذا تم تنفيذ هذا القرار هل ستضمن محكمة العدل الدولية.عدم قيام ارهابيي حماس والجهاد الاسلامي بعمليات انتحارية وتفجير الباصات والمطاعم وقتل المدنيين..المعروف ان هذا الجدار الذي لم ىكتمل بعد قد قلل من تلك العمليات الي حد كبير..ولذا من غير المتوقع تنفيذ هذا القرار من قبل اسرائيل.

سلامات
وعوافي
حقيقي هو قرار غير متوقع في ظل تسلط اللوبي اليهودي في كافة اليات القرار التشريعي والسياسي والعدلي والاقتصادي وغيرها بيد ان هذا القرار في هذه الفترة بالذات ربما له دلالات كثيرة تخص مشروع الشرق الاوسط الكبير فربما هو تمهيد لاسقاط هذا المشروع علي ارض الواقع السياسي الشرق اوسطي وربما تستخدمه الدول ذات النفوذ الطاغي كطعم يتم من خلاله استدراج الشارع السياسي العالمي لاستعادة الثقة التي فقدتها المؤسسات العدلية الكبري وعلي راسها محكمة العدل الدولية ...
وهو ايضا بافتراض حسن النية قرار صائب يصب في مصلحة الانسان الفلسطيني الذي تنتهك حقوقه في وضح النهار وربما يكون القرار الوحيد الايجابي الذي صدر من محكمة العدل الدولية في حق الشعب الفلسطيني ان لم تخني الذاكرة..

Quote: محكمة العدل الدولية: الجدار العازل غير شرعي ويجب إزالته عواصم - وكالات : في قرار تاريخي يمثل انجازا للقضية الفلسطينية وصفعة قوية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس بعدم شرعية الجدار العنصري الذي يبنيه الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. واعلنت أنه غير قانوني وفقا للقانون الدولي ودعت إلى إزالته وتعويض الفلسطينيين المتضررين من بنائه. واتخذ قضاة المحكمة قرارهم بغالبية14 صوتا مقابل صوت واحد معارض هو صوت القاضي الأمريكي توماس بيرغنتال. وأعلن رئيس قسم الابحاث في معهد "تي ام سي آسر" للقانون الدولي في لاهاي اوليفييه ريبلينك أن ذلك "يشكل أسوأ سيناريو بالنسبة إلى إسرائيل". وقال ريبلينك "إن قرار المحكمة عادل وواضح جدا ومتوازن جدا بنظر القانون الدولي البحت". من جانبه أشاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بالقرار باعتباره نصرا للشعب الفلسطيني. وقال عرفات للصحفيين «هذا نصر للشعب الفلسطيني ولكل الشعوب الحرة في العالم». وقال نبيل أبو ردينة، مستشار الرئيس عرفات إن القرار "صفعة حقيقية لإسرائيل"، مشيرا إلى أنه "سيدخل إسرائيل عزلة دولية". وأكد أنه "على المجتمع الدولي ان يعمل لفرض عقوبات على إسرائيل لانها تتجاوز القانون الدولي". ورحبت جامعة الدول العربية بالرأي الذي أبدته المحكمة واعتبرته "انتصارا للقانون الدولي" داعية المجتمع الدولي إلى إرغام إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وازالة الجدار. إلى ذلك قالت المفوضية الاوروبية ان المحكمة الدولية أكدت فيما يبدو وجهة نظر الاتحاد الأوروبي بأن الجدار غير شرعي وحثت الإسرائيليين على إزالته من الاراضي العربية المحتلة. من جانبها رفضت إسرائيل القرار تمهيدا لحملة دبلوماسية تعتزم القيام بها في الأمم المتحدة. ورأت الحكومة الإسرائيلية في بيان لها ان القرار "يتجاهل كليا الإرهاب الفلسطيني الذي يقف في اساس بناء الجدار". وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية آفي بازنر ان إسرائيل مستعدة لمناقشة موضوع الجدار الفاصل الذي تبنيه في الضفة الغربية بعد الانسحاب من غزة. أما البيت الابيض فقد هون من شأن القرار قائلا انه لا يعتقد ان المحكمة هي المحفل المناسب للتصدي للقضية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت مكليلان «نحن لا نعتقد أن ذلك «المحكمة» هو المحفل المناسب لحل قضية ذات صبغة سياسية. هذه قضية ينبغي حلها من خلال العملية القائمة وهي تحديدا خريطة الطريق». وفي سياق منسجم مع هذا الرأي اعتبر القاضي الأمريكي توماس بورغنتال الذي عارض وحده قرار المحكمة أن القرار "يفتقر إلى المصداقية" لأنه لا يأخذ بالاعتبار الهجمات "الإرهابية" التي ينفذها الفلسطينيون على إسرائيل.

قرار سليم نتمني أن يضع الأمور في نصابها ..ونأمل
أن تصل الأطراف المعنية لسلام عادل وشامل
كمال عباس

اسرائيل ترى ان قرار محكمة العدل "يتجاهل كليا الارهاب الفلسطيني"



القدس 9-7 (اف ب) - اعلنت الحكومة الاسرائيلية في بيان اليوم الجمعة ان قرار محكمة العدل الدولية التي اكدت عدم قانونية الجدار الفاصل في الضفة الغربية "يتجاهل كليا الارهاب الفلسطيني، وهو سبب بناء الجدار".
وافاد البيان "لو لم يكن هناك ارهاب لما كان هناك جدار"، مجددا تأكيد الحكومة ان محكمة العدل الدولية "لا تملك صلاحية النظر في النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين (حول الجدار)".
واضاف ان "الارهاب المجرم تسبب خلال السنوات الثلاث والنصف الاخيرة بسقوط حوالي الف قتيل وعشرات الاف الجرحي في اكثر من عشرين الف اعتداء. وكل بلد كان سيتصرف بالطريقة نفسها في مواجهة مثل هذه الحملة الاجرامية".
وتابع "منذ بناء الجدار، انخفض عدد الضحايا بنسبة كبيرة. فالجدار فعال".
واضاف البيان "ان الجدار هو اجراء امني، موقت واجراء غير عنيف ينقذ ارواحا.

وطالما بقي الارهاب ستواصل اسرائيل الدفاع عن مواطنيها، انه واجبها المعنوي والشرعي".
واكد "ان الطريقة الوحيدة لحل النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك مسالة الجدار، هو التفاوض المباشر بين الطرفين. والشرط الضروري لهذه المفاوضات هو وقف الارهاب الفلسطيني".
وتابع "ان مفتاح التسوية لا يوجد في لاهاي (مقر محكمة العدل الدولية) ولا في مانهاتن (نيويورك، مقر الامم المتحدة) وانما في رام الله وغزة اللتين ينطلق منهما الارهاب الفلسطيني"، داعيا "القيادة الفلسطينية الي وضع حد للارهاب والعودة الي طاولة المفاوضات".
في غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت ان المحكمة "فقدت اي احساس بالمعايير الاخلاقية".
ونقلت عنه صحيفة "يديعوت احرونوت" قوله "وحدها هيئة فقدت الاحساس باي معيار اخلاقي ولم تاخذ في الاعتبار سوي ذرائع قانونية محض بامكانها كتابة عشرات الصفحات (حول الجدار) دون التطرق الي الارهاب الفلسطيني وعواقبه".
واضاف اولمرت المقرب من رئيس الوزراء ارييل شارون "ليس هناك ما يفاجئ في قرار المحكمة سوي الطريقة المتطرفة التي تجاهلت فيها مشكلة الارهاب".
وتابع "بوضوح، هناك من جهة ارهاب دموي يقتل دون تمييز النساء والاطفال ومن الجهة الاخري حاجز قد يجعل حياة الناس صعبة لكنه لا يقتل ولا يتسبب في تشويه الناس او تيتمهم".
وبدوره، استبعد وزير الخارجية سيلفان شالوم وقف اعمال البناء في الجدار طالما استمر العنف.
وقال لشبكة سي ان ان الاميركية للتلفزيون اذا وضع الفلسطينيون حدا للارهاب والعنف، فلن نكون بحاجة الي الجدار".
واضاف "اذا توصلنا الي اتفاق مع الفلسطينيين فسيكون بالامكان تحويل مسار الجدار. لكن كم اسرائيلي سيلاقون حتفهم في الاعتداءات"؟
ومن جهته، انتقد رعنان غيسين المتحدث باسم شارون واقعة ان المحكمة لم تشر الي الارهاب (الفلسطيني) وضحاياه الالف (الاسرائيليين)".
وقال في مقابلة مع سي ان ان "لقد غالوا في استخدام المحكمة لحرمان اسرائيل من الدفاع عن نفسها".
واضاف "وماذا بالنسبة لحق اليهود في الحياة؟ فالحواجز قابلة للانعكاس لكن الموت ليس كذلك".
ومن جهته، ابدي مسؤول في وزارة الخارجية دهشته ازاء طلب المحكمة دفع تعويضات للفلسطينيين المتضررين من بناء الجدار.
وقال المدير المساعد لوزارة جدعون مئير "اسمع كلمة تعويضات. اما ضحايا الارهاب الفلسطيني فلن يحصلوا ابدا علي تعويضات عن مقتل اطفالهم".
واضاف "هذه العائلات في الواقع تعطي الرد للمحكمة، رد مواطني اسرائيل. منذ بناء الجدار الفاصل خفت وتيرة العمليات الارهابيية بشكل مذهل".

aynews

ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد الالكتروني