89 بين قتيل وجريح في مواجهات دامية في دارفور!!!

ما زال القتل مستمرا في دارفور

نقلا عن الحياة
السودان: 89 بين قتيل وجريح في مواجهات قبلية في دارفور
الخرطوم - النور أحمد النور الحياة 2004/07/6

اندلعت مواجهات قبلية في غرب السودان, أدت الى سقوط 89 شخصاً بين قتيل وجريح. وحذرت قيادات من دارفور من إهمال الحكومة لها, وأكدت انها لن ترضى ان يكون مصير الموالين للحكم في دارفور مثل مصير حلفاء الحكومة في جنوب البلاد الذين تخلت عنهم في اتفاقها مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان". وفي غضون ذلك, طلبت الخرطوم من الاتحاد الأوروبي إمهالها اسبوعين للرد على اتهامات بانتهاك حقوق الانسان والانضمام الى اتفاق محاربة التعذيب, فيما دعت فرنسا الحكومة السودانية الى تنفيذ تعهدات قطعتها بنزع أسلحة ميليشيا "الجنجاويد".

وأكد نائب حاكم ولاية جنوب دافور آدم السليك سقوط 89 شخصاً بين قتيل وجريح في مواجهات بين قبيلتي البرقد والرزيقات قرب مدينة الضعين وإحراق سبع قرى في المنطقة, موضحاً ان المواجهات اندلعت بسبب خلافات على الزراعة "استغلها متمردو دارفور".

وكانت المنطقة شهدت العام الماضي مواجهات مماثلة راح ضحيتها نحو خمسين شخصاً. وقضت محكمة بإعدام 88 من المتهمين لم ينفذ فيهم الحكم حتى الآن. وطلب الاتحاد الأوروبي وقف التنفيذ, وقال ان بينهم أطفالاً.

وطلبت الحكومة من الاتحاد الأوروبي إمهالها حتى 19 من الشهر الحالي للرد على مسألة حقوق الانسان والشكاوى بوجود انتهاكات واعتقالات تجاوزت الفترة القانونية والانضمام الى اتفاقيتي عدم التمييز ضد المرأة (سيداو), ومحاربة التعذيب.

وناقش اجتماع بين المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الذي يرأسه وزير العدل علي محمد عثمان مع الاتحاد الأوروبي انشاء لجنة وطنية لحقوق الانسان, ورد المجلس على تساؤل الاتحاد في شأن عقوبة الإعدام.

وقال الناطق باسم مجلس حقوق الانسان الطيب هارون ان الحكومة طلبت مهلة للرد على تساؤلات أثارها الاتحاد الأوروبي بسبب طرحها للمرة الأولى. واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة لمناقشة الشكاوى الفردية المتعلقة بانتهاك حقوق الانسان, ولجان اخرى لتلقي الشكاوى في الممتلكات المفقودة.

وحذرت قيادات من دارفور أبرزها وزير الدفاع السابق الفريق ابراهيم سليمان من تجاهل الحكومة أبناء دارفور في الداخل والاهتمام بحاملي السلاح من دون سواهم.

وقال سليمان في ندوة أمس ان "أبناء دارفور في الداخل لن يرضوا بأن يكون مصيرهم مثل مصير جنوبيي الداخل المتحالفين مع الحكومة, وتخلت عنهم في اتفاقها مع الحركة الشعبية لتحرير السودان". ودافع عن متمردي دارفور وقال انهم "ليسوا عنصريين وانما يطالبون بحل سياسي". واتهم أبو القاسم سيف الدين الحكومة بتسليح مجموعات عربية لمواجهة القبائل غير العربية ما أدى الى انتهاكات وإحراق القرى واغتصاب النساء واجبار المدنيين على النزوح.

وقال القيادي في حزب الأمة المحامي محمد عبدالله الدومة "في ولاية غرب دارفور وحدها أحرق نحو 800 قرية". واتهم الحكومة بجلب مجموعات عربية من غرب افريقيا لتوطينها في المنطقة لتغيير التركيبة السكانية.

وفي باريس (أ ف ب), دعت فرنسا الحكومة السودانية الى تنفيذ فوري للتعهدات التي قطعتها السبت بنزع اسلحة ميليشيا الجنجاويد الموالية لها في دارفور.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية هيرفيه لادسو, في ندوة صحافية ان باريس "أخذت علماً بالتعهدات التي قطعتها الحكومة السودانية في شأن نزع أسلحة ميليشيا الجنجاويد". ودعا "الحكومة السودانية الى تنفيذ كل هذه الاجراءات بشكل فعلي وفوري". وأضاف ان "نزع السلاح هذا هو الأمر الوحيد الذي من شأنه ان يعيد الثقة وبالتالي يشجع المدنيين على العودة الى ديارهم".

وقال لادسو: "ان اعلان رئيس الاتحاد الافريقي ألفا عمر كوناري, استئناف المفاوضات في الخامس عشر من تموز (يوليو) الجاري في أديس ابابا يصب في القرار الصحيح", وان فرنسا "مستعدة لتقديم كل مساعدتها لهذا الاستحقاق الكبير".

من جهة اخرى, استمرت في ضاحية نيافاشا الكينية مفاوضات بين الحكومة و"الحركة الشعبية" في شأن ترتيبات وقف دائم لاطلاق النار بمشاركة خبراء عسكريين وأمنيين من الطرفين, وخبراء دوليين في فض النزاعات من الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا وجنوب افريقيا.

وعلم ان المحادثات التي بدأت منذ اسبوع لم تحرز تقدماً بسبب خلاف في شأن مستقبل الميليشيات الجنوبية المسلحة وموازنة جيش "الحركة الشعبية", اذ تمسكت الحكومة باستيعاب الميليشيات باعتبار ان اتفاق وقف النار يشملها, لكن الحركة رفضت ذلك ورأت ان الاتفاق ثنائي وان الميليشيات ليست جزءاً منه.

واقترح الوفد الحكومي ان تكون مخصصات جيش الحركة من موازنة حكومة الجنوب, لكن الحركة طالبت بمعاملة قواتها اسوة بالجيش القومي, وان تكون الحكومة المركزية مسؤولة عن توفير مخصصاته المالية.