من هي سيدة الأعمال التي شاركت في الأحتيال علي عائلة حاكمة خليجية!!؟؟

دارت في صحف الخرطوم عدة تساؤلات حول قضية
الأحتيال التي تعرضت لها اسرة حاكمة بدولة الأمارات
العربية وكان من بين المحتالين سيدة اعمال معروفة
من هي هذة السيدة يا تري؟؟

رجال وسيدة أعمال يواجهون تهمة الإحتيال على شخصية خليجية
الشاكي يدعي أن المتهمين استولوا على «207» ملايين دولار عن طريق الدجل
الخرطوم: حافظ الخير
لجأت شيخة من احدى الاسر الحاكمة في بلد عربي وعبر سكرتيرها الخاص الذي قدم الى الخرطوم لتحريك اجراءات قانونية ضد اثنين من رجال الاعمال السودانيين احدهما اغتيل غدراً مؤخراً.
وذكر السكرتير في الشكوى التي تقدم بها ان المتهمين وامرأة من دولة مجاورة اضافة الى اثنين آخرين قد اخلوا بالتعاقد الذي ابرمه معهم لشراء سيارات لاندكروزر وانواع اخرى من السيارات.
لكن الشاكي فشل في اثبات دعواه للشرطة حيث انه لم يكن يحمل تعاقداً مكتوباً مع المتهمين ، من ما دعاه لتعديل اقواله فذكر ان المتهمين قد احتالوا عليه عن طريق الدجل والشعوذة.
وتعود تفاصيل القضية الى ان الشيخة التي كانت ترغب في تولي ابنها منصباً مرغوباً في الدولة قد سمحت بسحب مبلغ «207» ملايين دولار عبر سكرتيرها الخاص في عملية دجل شارك فيها عدد من الدجالين تم استجلابهم بطائرة خاصة من الدول الافريقية لتمكين الشيخة من تحقيق هدفها.
ولما لم يتحقق ذلك حاولت استعادة ما صرفته من مال وضغطت على سكرتيرها ليقوم بتلك المهمة ولان اللجوء للطرق القانونية في بلادها قد يفضح امرها ويفقدها ثقة الاسرة الحاكمة وثقة المواطنين فلم تجد الشيخة بداً وبعد ان تعذرت السبل الاخرى لاستعادة اموالها سوى دفع سكرتيرها الخاص لملاحقة المتهمين عبر القوانين السودانية. وبالفعل حضر السكرتير الى الخرطوم في السابع من ابريل الماضي والتقى باحد القانونيين وشرح له ابعاد القضية. وبنتيجة ذلك اللقاء تحرك السكرتير الى نيابة الخرطوم شمال وحرر شكوى جنائية ضد المتهمين.
وقد قبلت النيابة العامة الشكوى ووجهت الشرطة بفتح اجراءات تحر اولية بموجب المادة «47» من قانون الاجراءات الجنائية للتثبت من الواقعة. وتم تكليف الملازم جمعة بالتحري في القضية.
ومع تضارب اقوال الشاكي وفشله في اثبات دعواه امر المدعي العام مولانا صلاح ابوزيد بحفظ الاجراءات لدى الشرطة. غير ان المفاجأة التي لم تكن في الحسبان هي ان الشاكي قد قام في شهر مايو لتحريك القضية بوساطة محاميه وفي هذا المنحى، الذي وصلت فيه الشكوى الى وزير الدولة بوزارة العدل فقد وجه الوزير وكيل نيابة الخرطوم بالتحقيق فيها بنفسه مع زميله وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة. وبالفعل قام وكيلا النيابة بموجب ذلك التوجيه بالتحقيق المبدئي في الدعوى وبأمر من وزير الدولة سافرا على نفقة الشاكي الى الدولة العربية المعنية لاغراض التحقيق حيث قاموا باستجواب خدم القصر والطباخين والبوابين حول المتهمين.
وقد ذكر بعض البوابين انهم شاهدوا المتهمين وهم يترددون على القصر عدة مرات ثم عاد وكيلا النيابة الى الخرطوم حيث اكملا بقية الاجراءات القانونية التي بموجبها صدر الامر بالقبض على المتهمين الى جانب قرارات بالحجز على ممتلكات وارصدة احد المتهمين وهو رجل اعمال وقد اشترط امر القبض ان لا يتم الافراج عن المتهمين وهم اربعة بينهم امرأة اعمال معروفة ، الا بايداع مبلغ يساوي الـ «207» ملايين دولار موضوع القضية.
لكن اياً من المتهمين لم يتم القبض عليه، ولم يتأكد اذا كان اياً منهم داخل البلاد او خارجها. غير ان محامي رجل الاعمال ـ المتهم ـ الذي يتواجد خارج البلاد في مهمة اكد عبر محاميه انه برئ من التهمة المنسوبة اليه وذكر انه سيحضر للبلاد ليواجه اي اجراءات قانونية في هذا الموضوع.
وفي ذات الوقت تقدمت هيئة الدفاع عن رجل الاعمال التي يرأسها عدد من كبار المحامين بمذكرة استئناف لقرار النيابة القاضي بالقبض عليه وعلى رفقائه حيث ذكر عضو في هيئة الدفاع ان المذكرة قد سلمت الى وكيل النيابة الاعلى لولاية الخرطوم وان الاخير وعد بالرد عليها خلال يومين . كما قدمت الهيئة ايضاً طعناً دستورياً الى المحكمة الدستورية بالخرطوم طالبت فيه بالغاء التحريات التي جرت خارج البلاد لكونها تمت على نفقة الشاكي دون توجيه قضائي.
وقد امرت المحكمة الدستورية بوقف السير في الاجراءات لحين الفصل في تلك الدعوى وذلك بتاريخ 13/يونيو وفي اليوم التالي اصدرت المحكمة قرارها بالاستمرار في السير في البلاغ بناء على الطلب الذي تقدم به محامي الشاكي الذي اوضح فيه ان اجراءات جمع المعلومات خارج السودان قد تمت قبل تقديم المحامين الذين ينوبون عن المتهمين وبالتالي ليس هناك ما يمنع السير في التحري في البلاغ المقدم من الشاكي.

أخى أحمد لك الود
هناك عدد من مثل هذه القضيه ، ألمحنا اليه فى بوست (فساد فى دائرة الطيران المدنى).

للأسف هؤلاء العرب ، الطيبون الذى نسئ اليهم ، خصوصا هنا فى الأمارات.

من صفاتهم أنهم لا يحبون اثارة مثل هذه القضايا.

لذلك يستغلها الكثير من الدجالون ، الذين يأتون فى الغالب من أفريقيا، ويجيدون المدخل من خلال السودانيين، ضعاف النفوس أو الذين يعيشون فى ظروف سئيه هنا أم فى السودان.

يستفيدون من معرفتهم باللغة العربية ، وثقة اؤلئك العر فى السودانى.

لقد كنت شاهدا ، على موقف أمرأة ارسل معها احد المعارف مبلغ الف دولار لعمل أقامه لأحدهم.

لم توصل ذلك المبلغ ولم ترجعه لصاحبه ، فصار يتصل بى كى أخذ منها ذلك المبلغ وأرسله له.

تمنعت وكذبت ، وأدعت انها لا تملك مليما كى تسددها له.

بعد فترة ليست طويله ، جاء بنفسه ، فذهبنا معا ، وعندما تحدث معها أعطته المبلغ فورا ، وأخرجت له فاتورة باسمها لسيارة موديل السنه VXR بمبلغ 119 الف درهما، تسال عن قيمة جماركها!!

تعجنا، وبعد فترة سمعنا أنها كانت مشتركه فى عملية نصب كالتى ذكرتها

أتمنى أن يفتح يوما ، ملف من أين لك هذا.

هي تدعى أحسان دبى وهي وابن عمر شوهدوا قبل عام تقريبا في لندن وبرفقتهم بعض السودانين قرب هيلتون بارك لين وكان واضح عليهمThey don't belong there

وهناك غيرها يا نيو سودانى ، وما عنيتها ليس هى

صراحة هذه اسواء من من احثال عليها وتستاهل يعنى جاية تبكى وتشتكى وهى تعرف مافعلت شى سى لاخذت القصية للمحاكم بلدة قبل ان تتحدوث عن من احتال تحدثوا عن من يفعل الاشياء فى الظلام والخفاء اذا لم يكن هناك شى مكتوب ليست هناك قضية وتردد المجنى علية الى القصر مادليل احتمال لة علاقة بالقصر او الاميرة

الاخ تاج السر قصدت المذكورة في بوست أحمد وتسآل عنها

أخى سودانى أعرف تلك التى عنيتها وسمعت عنها لكنى ماكنت اعرف تلك الروايه أم من أين اتت بمالها المشبوه.

لكنى عنيت كذلك واحدة أخرى ، أوضحت ما أعرفه عنها.

لك الشكر.

شكرا لجميع الأخوة المتداخلين هنا

لكن اخوتي
هل لحكومة الأنقاذ علاقة بالأمر
ومن هي هذة السيدة التي يدور
حولها اللغط
ابن عمر وعرفناه
اه تاني في منو

جينا نشوف الحاصل شنو وهل اسمنا مكتوب
لكن الحمدلله المرة دى طلعنا براءة
لانه الايمات دى مارة بحالة حد مات فى طنطا

أختنا بيان ، يازوله
مالك ملايين ذى دى ، كان أدوك ليها تجيبى ليها شنطه من وين ؟؟

هنا الناس اشتغلوا 20 سنه يادوب اعلموا اولادهم وابنوا ليهم ضل

أجوك الجماعه(لب) 200 مليون !!!

اه تاني في منو

أنا لقيت الموضوع ده حايم فى البورد التانى ويتحدث عن حجز ممتلكات رجل أعمال ، ويمكن الزولة دى تكون شريكته فى المسألة.. جماعة فى البورد التانى قالوا صلاح ادريس .. وواحد تانى " هناك " برضو جاب الخبر ده من الراى العام تقريباً :

الحجز على ممتلكات وأرصدة رجل أعمال شهير بتهمة إحتيال أجنبي

الخرطوم: حافظ الخير

اصدر وكيل النيابة الاعلى لمحلية الخرطوم امراً بالقبض على رجل اعمال سوداني شهير والحجز على ممتلكاته وارصدته بالبنوك وحظر سفره للخارج بعد اتهامه بالاحتيال على اجنبي، إلا ان ظروف رجل الاعمال الصحية «كومة سكر» حالت دون تنفيذ امر القبض عليه. وجاء امر وكيل النيابة في مواجهة رجل الاعمال «ص، أ، ع، و» بسبب الشكاوى الجنائية المقدمة ضده وخمسة آخرين بينهم رجل اعمال متوفي - من مواطن اماراتي الجنسية قال فيها ان المتهمين احتالوا عليه واستولوا منه على مبلغ «207» ملايين دولار في دولة الامارات العربية المتحدة. واشترط امر القبض ايداع المبلغ محل الدعوى للافراج عن المتهمين بالضمانة. وتقدمت مجموعة من المحامين يمثلون هيئة الدفاع بمذكرة استئناف أمس الى وكيل النيابة الاعلى بالخرطوم التمست خلالها شطب الاتهام المنسوب اليهم والغاء الاوامر الصادرة بموجب البلاغ لضعف بينة الشاكي ووعد وكيل النيابة بالرد على مذكرة الاستئناف غداً.

الاخ تاج السر
بالله فى ملاين ذى دى
وكلامك جد والله طوبة طوبة اخير وابرك

لكن ديل حالهم مشيول وعندهم ملايين ونحنا حالنا مشيول
بلوشى
الله يقطع الانترنت

الأخ/ مارد لك الود
ياعزيزى القضايا مثل ما تقول كثيره ، وبحكم عملنا فى سوق دبى ، نلم بالكثير حولها، لكننا نصمت لأننا نزلنا قضية فساد واضحه فى الطيران المدنى منذ عدة شهور ، طلبنا من اى محامى وطنى ان يتصل بنا لكى نزوده بتفاصيلها الدقيقه ومتابعة امرها، حتى لا يهرب ابطالها، وحتى يتم الكشف عن كل شئ حولها والذى ربما قاد لأشياء اخرى اخطر، لكن لا حياة لمن تنادى، ولا يزال الأبطال مطلوقى العنان يمارسون فى نفس العمل.

الاخوان المتداخلين محامي الاماراتين هو المحامي القدير الصادق الشامي وياريت يفتينا في هذا الامر الله أعلم ممكن ولالا

الأخ / أحمد حنين
الأخوة الأفاضل :
بحكم عملي المهني و عبر شركة المحاماة التي أعمل لديها قمت بمتابعة العديد من جرائم النصب و الإحتيال ، و للأسف الشديد كان غالبية المتهمين و أغلب المدانين فيها من أهلنا السودانيين .
و في هذا الصدد أشير إلى اول حالة قمت بمتابعتها و هي لرجل أعمال سعودي تعرض لعملية نصب من مواطن سوداني بمبلغ تجاوز المليونين و نصف المليون ريال ، و قد أوهم ( زولنا )رجل الأعمال السعودي بقدرته على مضاعفة ذلك المبلغ عبر إستخدام الزئبق الأحمر كطعام للجنن الذي سوف يقوم بعملية ( التنزيل ) ، و مع ( شخارم ـ بخارم ) إقتنع رجل الأعمال و قام بتسليم المبلغ عداً و نقداً للرجل ، و في اليوم المحدد لإستلام المبلغ إختفى صاحبناوفيما بعد علمنا بهروبه للسودان .
الغريب في الأمر أن ذلك النصاب كان على قدر من الذكاء الإجرامي حيث أن نزوله للسودان صادف إنتخابات المجلس الوطني ففكر الرجل في تحصين نفسه) و ترشح للإنتخابات و للأسف في إحدى دوائر مدينتنا الأبيض و فاز حينها بما يسمى الإجماع السكوتي .
حينما تسلمنا الموضوع تم تكليفي بالسفر للسودان و متابعة الإجراءات القضائية ضد المذكور ، و بالتعاون مع الزميلين / مجدي شمس الدين و الفاضل هاشم تمكنا من رفع الحصانة البرلمانية من النصاب و تقديمه للمحاكمة و أشير هنا للحقيقة و التريخ أن الدكتور / حسن الترابي بصفته رئيس البرلمان حينها لم يتردد ألبته في الإستجابة لطلب النائب العام برفع الحصانة البرلمانية عن النصاب .
المهم في الأمر أننا تحصلنا على حكم من محكمة الخرطوم شمال و و من المحكمة العليا بإلزام النصاب بدفع كامل المبلغ .
الغريب جداً في الأمر أنه و قبل التنفيذ حضر إلينا المواطن السعودي و أعلن عن رغبته في التصالح مع ذلك النصاب الذي يبدو أنه هدد المواطن السعودي بأن ( يمسخه ) هو و عائلته و أن و أن .. و بدورنا إعتذرنا عن متابعة تنفيذ الحكم و لا أعلم ما حدث بعد ذلك .
أردت من سرد هذه الواقعة أن أشير إلى أن سذاجة و طمع بعض رجال الأعمال العرب قد تجعل منهم لغمة سائغة في أفواه هؤلاء النصابين ، كما أن غياب الدور الرقابي بشأن مصادر الثروات الفجائية لبعض من يسمون برجال الأعمال الجدد في السودان ساهم إلى حد كبير في تفاقم مثل هذه الظواهر السيئة ، و بحكم عملي لا أذيع سراً إن قلت سيأتي يوماً تتكشف فيه حقائق كثيرة ظن البعض أنها خافية ،، و لنا عودة

يا اخوان
مافي زول عندو خبر جديد
ولا شمارات طائرة عن هذة القضية
والزولة الضربت الملايين دي مني
متزوجة ولا ارملة شهيد ولا مطلقة
ولا لسع تبحث عن شريك