بعيداً عن الغوغائية والتهريج
الحاج وراق
* هامش أولى: اعتذر للقراء الأعزاء عن احتجاب العمود في الفترة الماضية، وقد نجم
ذلك عن غيابي في زيارة الى المانيا، وارجو ان اتمكن في الايام القليلة القادمة من
التعرض الى دروسها، ولكني آثرت اليوم التعرض لقضية أخرى، وهي المسماة قضية العاصمة
القومية.
* وكلنا يذكر الهوجة العاتية التي أثارتها حكومة الانقاذ حين وقع عدد من القيادات
السياسية "اعلان القاهرة" الداعي الى قومية العاصمة، والقاضي بان الحد الأدنى
لابقاء البلاد موحدة ان تراعي التشريعات في عاصمة البلاد تعدديتها الدينية فلا تفرض
قوانين ذات صبغة اسلامية على غير المسلمين، وقد أُتهم الموقعون حينها بالردة
والمروق عن الدين! وتجددت ذات الهوجة الغوغائية أخيراً حين أجاز المؤتمر الشعبي
وثيقته حول الاجماع الوطني ، ودعا فيها الى اعفاء غير المسلمين من تطبيق العقوبات
الشرعية.
والآن. اذ غابت "سكرة" المزايدة والتهريج، فان ذات "فكرة" إعفاء غير المسلمين تتردد
في الأوساط الفقهية القريبة من حكومة الانقاذ نفسها!.
* أقام المركز السوداني للخدمات الاعلامية- وهو مركز حكومي-، ندوة دعا اليها مجموعة
من فقهاء هيئة علماء السودان- وهذه أيضاً هيئة شبه حكومية تضم تحالفاً واسعاً من
السلفيين المؤيدين للانقاذ-، وقد تحدث في الندوة مولانا محمد ابراهيم محمد مستعرضاً
رسالته لنيل الماجستير عام 1988م من كلية دار العلوم، والتي كانت اطروحتها عن قضية
تطبيق الشريعة على غير المسلمين، وقد خلصت الرسالة بعد استعراض فقهي موضوعي الى ان
غالبية المذاهب ترى اعفاء غير المسلمين من الحدود.. وعقب على مولانا محمد ابراهيم
وفي ذات الاتجاه البروفيسور محمد عثمان صالح امين عام الهيئة، وكذلك الأستاذ محمد
أبو زيد وزير الدولة بوزارة التربية واحد قيادات أنصار السنة. وأجمع المتحدثون
الثلاثة علي ان هذه القضية من القضايا الظنية الاجتهادية ولذا تختلف فيها المذاهب
والآراء الفقهية، وغنى عن القول انه ما دامت القضية قضية اجتهادية فليس لاحد الحق
في تكفير المخالفين ووصمهم بالردة والمروق، خصوصاً وان من القائلين بذات فكرة اعفاء
غير المسلمين عدد من أئمة الفقه الاسلامي المعتبرين!
* وقد فصل مولانا محمد ابراهيم في رسالته العلمية المذاهب المختلفة حول القضية كما
يلي:
* المذهب الأول:
للحنفية ويتفق معهم في الغالب الزيدية والامامية.
فعند الحنفية يشترط الاسلام في حد شرب الخمر فلا حد على الذمي المستأمن والحربي، لا
بالشرب ولا بالسكر في ظاهر الرواية.
فشرب الخمر مباح لأهل الذمة عند اكثر مشايخ الحنفية فلا يكون جناية اصلاً وعند
بعضهم هو حرام الا اننا نُهينا ان نتعرض لهم وما يدينون.
وعند الحنفية لا يشترط الاسلام في حد السرقة ولا حد الزنا ولا حد الحرابة الا انه
يشترط في المقطوع عليه ان يكون مسلماً او ذمياً، وعند محمد وأبي حنيفة لا يقام الحد
على المستأمن وعند أبي يوسف يقام.
المذهب الثاني:
* المذهب الشافعي "مذهب الخيار": عند الشافعي يخير الإمام بين ان يحكم بين غير
المسلمين والا يحكم.
أ/ يقول الله تعالى:" فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك
شيئاً" "المائدة الآية 42".
فقد جعل الله تعالى لنبيه الخيار وجعل عليه ان حكم بينهم ان يحكم بالقسط والقسط حكم
الله تعالى:" فأحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق".
ب/ الآية: "وان احكم بينهم" لا تنسخ : "فان جاءوك" لعدم الدليل على النسخ.
ج/ يشترط لاقامة الحد ان يأتوا راضين مجتمعين لكي يحكم عليهم الامام، فالحكم الذي
صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم على اليهوديين اللذين زنيا فقد جاءا راضين.
د/ ان الامام غير ملزم بالحكم عليهم وان جاءوا راضين والأحسن عدم الحكم لانه ليس
بفضل بدليل ان السلف لم يحكموا به.
هـ / انه لم يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حكم بين اهل الذمة ولا الخلفاء
من بعده.
* المذهب الثالث: المذهب المالكي:
لا يقام حد الخمر وحد الزنا على الذميين فان زنى مسلم بذمية يحد الرجل وترد المرأة
الى اهل دينها فلهم ان يحكموا عليها ولو بالرجم، اما باقي الحدود فانها تقام على
أهل الذمة لانها من الفساد في الارض ولا يشترط في قطع يد السارق ان يكون مسلماً.
* المذهب الرابع:
عند الحنابلة روايتان الأولى وهي الراجحة ان الحاكم مخير، والثانية وهي الرواية
المرجوحة انه يحكم بينهم ويقام الحد في الجرائم المحرمة في دينهم كالسرقة والزنا،
وما كان يعتقد اباحته فلا يحد كالخمر، ويحد للقذف ولا فرق بين ذمي وحربي في حد
السرقة والحرابة.
* المذهب الخامس:
ابن حزم الظاهري: وهو المذهب الوحيد الذي يرى بعدم اعفاء غير المسلمين، وهو بالطبع
أقل أهمية مقارنة بالمذاهب الأربعة!
* ويختم مولانا محمد ابراهيم عرضه لآراء المذاهب بترجيحه للمذهب الشافعي لقوة أدلته،
ولان في مذهب الخيار:"مرونة تعطي الحاكم المسلم الخيار الانسب على حسب الواقع
المعاش.. فيمكن للحاكم ان يختار الأنسب دون الشعور بالإثم او الحرج.. "
* وبعد فهذه آراء الفقهاء المسلمين قبل اكثر من عشرة قرون، تجنح في عمومها لاعفاء
غير المسلمين بهذا القدر او ذاك، أو ليست مأساة أننا وفي القرن الواحد والعشرين ما
نزال أقل قدرة فقهية وأقل اجتهاداً من أسلافنا؟!
ان أزمة المسلمين ليست في علاقتهم مع الآخر المختلف وحسب، وإنما كذلك في علاقتهم
باسلامهم نفسه!!