دولار , ريال , شيك سياحي : جدل البترول و الدودة الشريطية..

صورة أخري لواقع الفساد والبروقراطية المستحكم و المتحكم في رقاب المواطنين, مزيد من السياسيين و الحكام وجعجعة سلام ووفاق " وجولات " بلا طحين ! , تري ماذا يتوقع أهل دارفور والشرق من بعد التأمل في واقع إنسان المركز" أبوحميد " ?..

Quote: رئيس مجلس الإدارة: طه علي البشير اسفهامات الأسعار والدولار احمد المصطفي ابراهيم عشنا سنوات استقرار سعر الصرف وكان ذلك حتى 1977 حيث كان سعر الدولار 30 قرشا وبضغط خارجي أُجبرت حكومة مايو أو حكومة جعفر نميري على تعويم سعر الجنيه وكان له سعران في بداية الأمر وكان يتدحرج ببطء كعجوز تتوكأ على عصا. واستمر سعر جنيهنا في الانخفاض التدريجي وكل يوم نسمع له بسعر وكان ذلك ينعكس على الحياة كلها، وابرز ما يكون في أسعار الأراضي أسعار السيارات وحتى أسعار السلع اليومية. جنيهنا العزيز -سابقاً- قبل الإنقاذ انحدر انحدارا جعل صلاح كرار عضو مجلس قيادة الثورة -وقتها- أن يقول قولته الشهيرة التي حفظها له الشعب وكأنه لم ينطق بكلمة غيرها. ولكن كان تدحرج الجنيه بعد 1992 - كالمتزحلقين على الجليد- أسرع مما كان العدو يتصور - إلى أن استحت الاصفار من الناس واستحت بعدهم الحكومة وحولته إلى دينار لتتخلص من صفر واحد ريثما يستخرج النفط وتعود للجنيه عافيته. ووقفت الحياة التجارية وصار الدولار نفسه سلعة تباع وتشترى لذاتها. وامتلأت صالات الأسواق بأشخاص يرددون ثلاث كلمات (دولار، ريال، شيك سياحي) وتطاردهم قوات الأمن الاقتصادي بطرق شتى. وصار هم الحكومة تثبيت سعر الصرف ولكن هيهات أن يثبت في بلاد شغلتها الحرب وأفقرتها، وشغلتها السياسة عن الإنتاج. سعر الدولار كان يظهر مضاعفا في الأسواق والطرفة المشهورة للذي وجد السعر متغيرا عن البارحة ورد يعني: ما نوم؟ وما تحتج على سعر إلا وأجابك أجهل التجار: (عاين دا شوف دولارك بي كم). بعد الانفراج التجاري وبعد أن تدفق النفط في شرايين حياتنا بفضل من الله وجهد رجال لا ينكره حتى العدو دبت الحياة في بلادنا وبدأ جنيهنا أو دينارنا في المعافاة وكل يوم هو يسجل نقطة ونقطتين في خصمه الدولار. ولكن الذي يحير هذه المرة الأسعار لا تنخفض بنفس معدلها السابق يوم كان الدولار يزيد يوميا بل لا تنخفض إطلاقا وفي بعضها زيادة. (أعلى سعر الدولار2700 جنيه الآن سعره 2310 جنيه). أين الخلل؟ هل هو في الحكومة؟ هل هو في ثقافة الشعب الاقتصادية؟ هل هو في شره التجار؟ وهذه لا كابح لها إلا المنافسة. ورب قائل الحرب وقفت والسلام عم والحمد لله. أقول يبدو أن هناك صرفا حكوميا آخر اشد من الصرف على الحرب وهو الصرف على السياسيين. بالله كيف تستحل هذه الحكومة الصرف على هذا الجيش من السياسيين لإرضائهم؟ ربما رأت الحكومة إن عدد السياسيين يساوي نصف عدد السكان وبهذا تكون حققت الرفاهية لنصف الشعب. وتركت الباقين لسوق فالت. كم عدد وزراء هذه الحكومة؟ كم عدد المستشارين؟ كم عدد وزراء الدولة؟ كم عدد الدستوريين؟ لا تتعب نفسك عزيزي القارئ في البحث عن إجابات هذه الأسئلة الإجابة الصحيحة عليها يمكن الحصول عليها من موسوعة الأرقام القياسية جينس. ربما