محاولة لوضع الشراكة الحكومية على منضدة التشريح

منذ ان تم تكوين مجلس الرئاسة واداء القسم فى حضور الراحل قرنق جال بخاطرى عدة اسئلة
* لماذا ارتضت الحركة وجود شريك ثالث (على عثمان) فى مؤسسة الرئاسة يتمتع بكل الصلاحيات ويعنى هذا ان كفة المؤتمر الوطنى هى الراجحة فى اصدار القرارات
بعد تفكير طويل وقراءة لمستجدات الاحداث وجدت الاجابة .....
وهى ان الحركة الشعبية يهمها فى المقام الاول جنوب السودان وطالما ان حكومة الجنوب مائة فى المائة للحركة فليس للحركة الشعبية ما تخاف منه من قرارات لانها غير نافذة على جنوب السودان.. وعليه تصبح ااتفاقية السلام تعضديد لحكومة الانقاذ والانفراد بالحكم ونلاحظ ذالك من تعين ولاة الاقاليم الشمالية بفقرة فى الدستور الانتقالى تعطى المؤتمر الوطنى ذالك .
والسؤال الثانى ماهى الفائدة التى سيجنيها المواطن الشمالى من حكومة الوحدة الوطنية ؟
والاجابة اقول ما تم من تعينات فى المؤتمر الوطنى والولاه يؤكد ان الاتفاقية تكرس للانقاذ ورجالتها بل الصفوة الانقاذية التى تعتبر سياسة تغير المقاعد الوزارية هى التغير الذى سوف ينخدع به المواطن السودانى .
واستعجب لنظام حكم لاكثر من 17 عاما لم يستطيع خلال هذه الفترة تجهيز كوادر جديدة كنا نتوقع تقليدها العديد من المناصب (الولاه- الوزراء - المجلس الوطنى)بل اكثر ما يعبر عن واقع نظام الانقاذ اغنية الفنان حمد الريح(الساقية لسه مدورة)فالكثير من الانظمة التى امد الله فى عمرها كانت تستقل مثل ما حدث لنظام الانقاذ (اتفاقية السلام) وتعلن عن وجوه جديدة فى التشكيل الوزارى والنيابى لتؤكد للجميع مؤسسيتها وقدرتهاوتفاعلها مع كل التغيرات السياسية
ما افضت فيه ماهو الا رأى شخصى يقبل الخطأ والصواب ولنرى ماذا سنجى من الشراكة والحكومة القادمة
تحياتى

الأخ بلدي يا حبوب

موضوعك مهم وضروري

لكن اتسآل هل هي شراكة ام شرك

اتفق معك في ان الشمال سوف يظل تحت هيمنة الأنقاذيون
حتي ينتزع حقوقه

بجيك راجع بي مهلة

الاخ/ احمد حنين
شكرا على المرور
ومن خلال المعطيات التى نتلمسها الان بعد توقيع الاتفاقية تصب جلها فى مقولتك(شرك) واذهب بك بعيدا لنرى السلبيات التى افرزتها الشراكة فى حياة المواطن الذى حلم بالكثير وخاصة بعد توفير ما قيمته مليار جنيه سودانى يوميا كانت تصرف على الحرب فى الجنوب والحديث جاء على لسان الرئيس البشير .
فى الجانب الاقتصادى تمع بيع بنك الخرطوم مع ملاحظة ان الحركة الشعبية كانت تتمتع بمنصب نائب مدير بنك السودان وهو اول منصب رفيع تقلدته الحركة الشعبية قبل توقيع الدستور وقد راهن الكثيرون على بطلان القرار بتدخل نائب مدير بنك السودان من قبل الحركة الشعبية ولكن مر القرار والمواطن السودانى يتجرع الحسرة وفقدان الامل فى التغير . وفى الجانب الخدمى قامت الحكومة بتنشيط اللجان الشعبية واعطائها صلاحيات اكبر فى التحكم فى حياة المواطنين ومعروف للجميع ان اللجان الشعبية قبل توقيع اتفاقية السلام كانت قد اهملت وفقدت اهليتها واصبح المواطن يذهب الى المحليات لاعتماد اوراقه المطلوب منه ونلاحظ سيطرى اللجان الشعبية بصورة واضحة خاصة فى ولايات السودان المختلفة .اما فى الجانب التعليمى بدات الحكومة فى تحطيم بعض جامعات القطاع الخاص بعد ان فقدت السيطرة على زمام الامور عبر الاتحادات ومثال لذالك جامعة امدرمان الاهليه بينما قصدت اغلاق العديد من الجامعات الولائية بعد فقدانها ريادة اتحاداتها عبر صناديق الانتخابات وما زالت بعض هذه الجامعات مغلقة حتى الان .
وندخل فى موضوع خطير وهو ما يؤمن حياة المواطنين من معايش فلقد تفاجا الناس بزيادات غير مبررة فى اسعار الدقيق والسكر واللحوم والالبان ولحقت الزيادات بقطاع الكهرباء لتصبح الجمرة الخبيثة سرطان يدمر الجيوب .
والسؤال ماالذى سوف يجنى من الشراكة ان صدقت التوقعات بايلولة وزارة المالية والطاقة الى المؤتمر الوطنى كوزارات اقتصادية وغيرها من الوزارات التى تؤول الى المؤتمر الوطنى فلقد كنت اتوقع ان تكون الشراكة تفرض وجود رجالات الحركة فى كل الوزارات ان لم يكن الوزير منهم ليكن وزير دولة من الحركة يتمتع بكل المزايا فى اتخاذ القرار وينطبق الامر على المؤسسات الاخرى التى يرأسها مدير عام فكنت اتوقع ان يكون نائب المدير من الطرف الاخر من الشراكة ولكن وفى حضور الحركة الشعبية تم تعين اكثر من منصب رفيع (المؤسسات ا لاعلامية ) ومن الاتقاذيين مع ملاحظة دوران الكراسى وجلوس المسؤول عند تصفيق المسئول .
تحياتى