Sudan: Int. Criminal Court, help wanted

Sudan: Int. Criminal Court, help wanted

Firstly, I am attempting to gather information about the fate of failed
asylum seekers returned from UK to Sudan. If you have any information
about what has happened to such people, or information in general about
people who have been removed to Sudan by the UK in recent years I would
be most grateful if you could let me know.


Secondly, as you may know, following a referral by the UN Security
Council, the Prosecutor of the International Criminal Court recently
opened an investigation into the violence in Darfur. As one of many
lines of investigation, we are trying to locate people who were
witnesses to, or who have information concerning, attacks on civilians
committed after July 2003 and who have since left the region and
travelled to a variety of locations, including the UK. We are asking
groups who have contact with such persons if they could advise their
clients that the ICC is investigating crimes in Darfur and to find out
if they might be willing to providing some basic information to our
investigators. At this early stage, we are focusing on talking to
people from the area and finding out as much as possible about the
circumstances of the violence in Darfur. Decisions about such matters
as formally providing a witness statement would take place further down
the line and only after detailed discussion with, and consent of, any
witness.


It is of course crucial that the person be sufficiently informed about
the Court, its procedures and activities, and that they have time to
consider any potential ramifications and discuss any concerns they may
have. We can discuss such matters in more detail with them. It should
also be borne in mind that, from the outset, the Court takes into
account issues of confidentiality and will evaluate security concerns as
necessary. I hope this information enables your to have a preliminary
discussion with any clients you may have from Darfur and look forward
very much to hearing from you. Meantime if there is anything which you
need clarified or expanded upon just give me a call or drop me an email.
My details, as below, can be passed on to your clients.


Best regards,


Susie Kemp
Investigator
Office of the Prosecutor
International Criminal Court

Tel: +31 70 515-8933
Fax. +31 70 515 8395
Mobile: +31 646 448 745

Email: [email protected]

International Criminal Court
Cour Pénale Internationale
http://www.icc-cpi.int[/B]

The International Herald Tribune




It's worth bringing tyrants to justice
By Ken Roth International Herald Tribune
WEDNESDAY, AUGUST 10, 2005



NEW YORK Bringing to justice those who commit atrocities has obvious
appeal. It provides redress for victims and their families, punishes
perpetrators, and deters others from replicating their crimes. But is
the price too high? Critics argue that the threat of prosecution compels
dictators to cling to power rather than step down, or that it encourages
abusive combatants to fight on rather than sue for peace. Yet a decade
of experience with international tribunals suggests these fears are
overblown.

The example of Charles Taylor, Liberia's brutal former president who on
Thursday begins his third year in comfortable exile in Nigeria, shows
that the costs of ignoring justice can be high. Taylor is one of only
two sitting ######### of state to have been charged by an international
tribunal.

In June 2003, a United Nations-backed court unsealed an indictment of
Taylor for his role in supporting Revolutionary United Front rebels
known for murder, rape and hacking off the limbs of many of its victims
during Sierra Leone's civil war.

Two months later, as rebels were poised to take Monrovia, the Liberian
capital, Taylor's days as president were clearly numbered. Yet rather
than arrest and deliver him for trial, Nigeria, with the tacit consent
of the United States and Britain, gave him sanctuary.

This sweetheart deal has so far deprived Taylor's many victims and
Sierra Leone's people of the opportunity to see one of their prime
persecutors brought to justice. It also risks emboldening other would-be
tyrants to carry out similar atrocities, since they might calculate
that, if their crimes catch up with them, they, too, can opt for exile
over imprisonment.

It need not have been that way. The case of former President Slobodan
Milosevic of Yugoslavia, who in May 1999 became the first sitting head
of state to be indicted by an international tribunal, illustrates an
alternative approach. When Serbs took to the streets en masse in October
2000 to challenge his rule - defiance fueled in part by international
reaction to his indictment - the threat of prosecution did not delay his
ouster. Lacking power to shield himself from prosecution, he was soon
shipped to The Hague, where he is now standing trial.

That a risk of prosecution does not impede the toppling of dictators is
suggested as well by many of Milosevic's predecessors. Before the era of
international tribunals, tyrants whose regimes were crumbling typically
fled abroad. Among them were Marcos of the Philippines, Duvalier of
Haiti, Mengistu of Ethiopia, Amin of Uganda, Stroessner of Paraguay,
Mobutu of Zaire, and the Shah of Iran. But as their reigns came to an
end, all shared Milosevic's powerlessness to insist on formal protection
from prosecution, despite the possibility of being forced back home to
stand trial. As is typical, all clung to power until the last possible
moment, by which point they had no capacity to prolong their rule in
quest of official amnesty.

Even when the aim is ending armed conflict, when warring parties may be
more willing to compromise before the bitter end, the advantages of not
prosecuting are often exaggerated. The issue is not amnesty for merely
taking up arms - a reasonable part of many peace agreements - but
amnesty for atrocities committed during the conflict.

Once more, the situation in the former Yugoslavia is instructive.
Milosevic accepted the Dayton Peace Accord ending the Bosnian conflict
without obtaining an amnesty, even though an international criminal
tribunal for the region had been established, and he was an obvious
target.

Moreover, the threat of prosecution helped Bosnia by forcing some of its
most vicious leaders to lie low, removing them from the political scene.
A deterrent effect can also be found today in Darfur and eastern Congo,
where the involvement of the International Criminal Court has
contributed to a reduction in violence by forcing murderous commanders
to adopt the mantle of reform to avoid the prosecutor's attention.

By contrast, the cost of impunity from prosecution can be high. During
the Sierra Leone civil war, an attempt to placate the Revolutionary
United Front by giving it amnesty in July 1999 allowed the rebels to
regroup and resume their atrocities. Similarly, the impunity so far
allowed Indonesia's military for its September 1999 slaughter in East
Timor has emboldened the military to continue its brutality in Aceh;
some abusive military leaders were even transferred from one conflict to
the other.

Allowing murderous forces not only to escape justice but also to remain
intact is a particularly dangerous recipe for renewed atrocities.
President Álvaro Uribe of Colombia seems poised to repeat that mistake
today by giving his country's deadly paramilitaries a slap on the wrist
without insisting on genuine demobilization.

Even when circumstances delay prosecution, they should never evolve into
formal amnesty. The possibility of prosecution when abusive forces no
longer pose a threat should always be left open. The experience of
Sierra Leone, where the United Nations' refusal to endorse a national
amnesty for the RUF did not keep it from signing a peace accord,
suggests that the threat of international prosecution need not undermine
a peace process.

Shielding an abusive leader from justice is particularly inappropriate
once he no longer commands troops. Whatever the reasons for granting
Taylor temporary refuge in Nigeria, it is wrong for President Olusegun
Obasanjo of Nigeria, two years later, still to refuse to surrender him
for trial.

No one claims that justice is easy or painless. Competing priorities
must sometimes be weighed. But experience suggests that the benefits of
prosecuting those responsible for atrocities can be secured without the
prolonged wars and extended dictatorships that critics often claim.

(Kenneth Roth is executive director of Human Rights Watch.)




IHT Copyright © 2005 The International Herald
Tribune | www.iht.com[/B]

Dear Khalid,
Salamat
In this URL you will find something about the book
The Aquarian Conspiracy
http://www.alfikra.org/forum/viewtopic.php?t=206

Best wishes

I will ask about persons removed by Britain in my circles.
Yasir

الف شكر ياياسر،

ساطلع على كتابات Marilyn Ferguson

تحياتى.

الأخ العزيز خالد كودي
لك التحية و الأحترام

Quote: Secondly, as you may know, following a referral by the UN Security Council, the Prosecutor of the International Criminal Court recently opened an investigation into the violence in Darfur. As one of many lines of investigation, we are trying to locate people who were witnesses to, or who have information concerning, attacks on civilians committed after July 2003 and who have since left the region and travelled to a variety of locations, including the UK. We are asking groups who have contact with such persons if they could advise their clients that the ICC is investigating crimes in Darfur and to find out if they might be willing to providing some basic information to our investigators. At this early stage, we are focusing on talking to people from the area and finding out as much as possible about the circumstances of the violence in Darfur. Decisions about such matters as formally providing a witness statement would take place further down the line and only after detailed discussion with, and consent of, any witness

لفوق حتي أعود

الرجل الفنان خالد كودي

بدون ان ادخل في جدل طويل عن هذا الموضوع مع تحفظي عليه
فقط يبقي في الذهن سؤال وحيد....

هل نجحت العداله الدوليه في محاكمة المقرحي؟؟؟؟؟

الذي لا زال يرزح في سجونها!!!!!

مع تأكيدي التام علي عدالة قضية بعض اهل دارفور

نزار حسين كتب:

Quote: هل نجحت العداله الدوليه في محاكمة المقرحي؟؟؟؟؟ الذي لا زال يرزح في سجونها!!!!!

معروف للكل أن المقرحي قدم ككبش فداء ... فداء للقذافي ..
و ألا كان هو يقبع في مكانه. ... بل زاد عليه بمليارات من أموال الشعب الليبي .
و لكن دعنا من كل هذا: ما هي العدالة الناجحة في نظرك يا نزار حسين التي يجب ان تحاكم البشير و علي عثمان محمد طه و عوض الجاز و صلاح قوش و بقية العصابة؟
أرجوك أن لا تضحك علي عقولنا و تقول " العدالة السودانية" .
فهاهم في قمة السلطة و يدافع عنهم أحد السادة .

و ماذا تقصد ب:

Quote: مع تأكيدي التام علي عدالة قضية بعض اهل دارفور

شفت الكلام الملولو ده ما بينفع معانا خالص .

***

اخي خالد كودي لك التحية ..

وللموضوع صلة ...........


حمدان يسلم نفسه طوعا.. وقنديل يؤكد على تعاونه مع لجنة ميليس
اتساع رقعة الاعتقالات ضمن التحقيق في جريمة "اغتيال" الحريري


السنيورة: التحقيق بصفة الاشتباه فقط

القضاء اللبناني خول الشرطة تنفيذ مطالب اللجنة الدولية





تظاهرة في مدينة صيدا ابتهاجا باعتقال القادة الأمنيين (ا ف ب)

دبي- العربية.نت

في تطورات التحقيقات في اغتيال رئيس الورزاء اللبناني السابق رفيق الحريري افاد مراسل قناة العربية في بيروت الثلاثاء 29- 8- 2005 ان النيابة العامة التمييزية أمرت باحتجاز ماجد حمدان شقيق قائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان والعميد فيصل الرشيد والعميد خضر الطويل من جهاز أمن الدولة اضافة الى العقيد جمال موّاس من الحرس الجمهوري وذلك على ذمة التحقيق.
وكان تم اعتقال مسؤولي امن سابقين مؤيدين لسوريا في وقت سابق بطلب من لجنة التحقيق الدولية. كما سَلم قائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان نفسَه طوعا.

من جانب آخر، اكد النائب السابق ناصر قنديل انه قطع زيارته الى دمشق ليمثل امام لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري بعد ان اصدر القضاء اللبناني مذكرة استدعاء بحقه.

وتأتي تأكيد القنديل عقب صدور مذكرات مداهمات واستدعاء من القضاء اللبناني شملت بالاضافة الى النائب قنديل قائد لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان وثلاثة من قادة الاجهزة الامنية السابقين.

وشدد قنديل على استعداده "للتعاون الكامل من اجل كشف الحقيقة في اغتيال شهيد العروبة" رفيق الحريري الذي لقي مصرعه في عملية تفجير ضخمة في بيروت في 14 شباط/فبراير.

واعرب النائب السابق عن "مفاجئته" بالاستدعاء مؤكدا ان اي اتصال سابق لم يتم معه من قبل ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية, الذي استمع حتى الان الى اكثر من 240 شاهدا.

واشار الى احتمال وجود "محاولات دس" ضده لم يحدد مصدرها. وقال "ربما هناك من يريد توريط اللجنة" معربا عن ثقته الكاملة "بمدى احتراف ومصداقية الجنة التي ستعرف كيف تكشف الحقيقة".




السنيورة: التحقيق بصفة الاشتباه فقط

وكان رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الثلاثاء 30-8-2005م ان التحقيقات التي تجريها لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري مع قادة الاجهزة الامنية الاربعة, ثلاثة منهم سابقون, ونائب سابق يتم بوصفهم "مشتبه بهم".

وقال السنيورة في مؤتمر صحافي رفض الاجابة فيه عن اي سؤال "تبلغت من ديتليف ميليس (رئيس لجنة التحقيق الدولية) الاجراءات التي اتخذتها اللجنة هذا الصباح نتيجة التحقيقات التي اجرتها"، واضاف ان اللجنة "قررت استدعاءهم للتحقيق معهم بصفتهم مشتبه بهم".

والمسؤولون الاربعة هم المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام لقوى الامن الداخلي السابق اللواء علي الحاج ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد ريمون عازار وقائد الحرس الجمهوري حاليا العميد مصطفى حمدان.

كما تم استدعاء النائب السابق ناصر قنديل المقرب من سوريا, "للتحقيق معه كمشتبه به وتبين انه غير موجود في لبنان". واضاف ان "التحقيق مع جميع المذكورين سيحدد الخطوات اللاحقة التي ستتخذ بحقهم"




القضاء اللبناني خول الشرطة تنفيذ مطالب اللجنة الدولية

ومن جانبه اكد وزير العدل اللبناني شارل رزق ان القضاء خول قوى الامن الداخلي اليوم الثلاثاء تنفيذ طلب رئيس لجنة التحقيق الدولية باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري باجراء مداهمات واعتقال اشخاص.

واوضح رزق في بيان ان القاضي الالماني ديتليف ميليس "تعهد باطلاع القاضي ميرزا على نتائج التحقيق والادلة المتوافرة بحقهم واقتراح اللجنة بشأنهم تاركا للقضاء اللبناني اتخاذ القرار المناسب في ضوء القوانين اللبنانية وقرار مجلس الامن 1595 (المتعلق بلجنة التحقيق الدولية) ومذكرة التفاهم بين الامم المتحدة ولبنان".

واكد البيان الذي صدر بعد اجتماع رزق مع ميليس ان اللجنة الدولية طلبت من النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا "الموافقة على الاستعانة بقوى الامن الداخلي لتنفيذ مداهمات وتفتيشات واصطحاب اشخاص الى التحقيق".

وقال "نفذت عناصر قوى الامن الداخلي المهمات الموكولة اليها واصطحبت كل من المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام لقوى الامن الداخلي السابق اللواء علي الحاج ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد ريمون عازار الى مقر اللجنة للتحقيق معهم".

واضاف انه تم ايضا "الاتصال بالعميد مصطفى حمدان بالقصر الجمهوري وابلغ بالحضور وقد حضر"، واوضح البيان انه لم يتم العثور على النائب السابق ناصر قنديل و"تبين انه في دمشق وابلغ بوجوب حضوره".

ويعد حمدان أرفع مسؤول أمني مؤيد لسوريا يحتفظ بمنصبه بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو ايار ويونيو حزيران الماضيين والتي اوصلت غالبية معارضة لسوريا الى البرلمان. وكان ميليس المح الشهر الماضي الى ان لحمدان دورافي تغطية معالم الجريمة.

وكان فريق التحقيق التابع للامم المتحدة قد استجوب حمدان المساعد المقرب من الرئيس المؤيد لسوريا اميل لحود في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

من ناحيتها اوضحت مصادر قضائية لوكالة الأنباء الفرنسية ان ميرزا اصدر مذكرات "احتجاز" للاشخاص المذكورين حتى تحقق معهم اللجنة الدولية لان مذكرات التوقيف الوجاهية او الغيابية تصدر لاحقا عن قاضي التحقيق اللبناني في الجريمة الياس عيد.

واشارت مصادر امنية الى ان عناصر من فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي داهمت في ساعات الفجر الاولى من اليوم الثلاثاء منازل السيد والحاج وعازار واعتقلتهم كما داهمت منزل قنديل.

وكان الرجال الثلاثة قد اتهموا من قبل بعض الساسة اللبنانيين بلعب دور في اغتيال الحريري في 14 فبراير شباط في انفجار سيارة مفخخة في بيروت ادى ايضا الى مقتل 20 شخصا اخرين.

ويوشك فريق التحقيق الدولي في اغتيال الحريري على الانتهاء من عمله ومن المتوقع ان يرفع المدعي الالماني ديتلف ميليس رئيس فريق التحقيق نتائجه لمجلس الامن خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

وقد ادى مقتل الحريري والذي وجه الكثير من اللبنانيين اللوم فيه الى دمشق الى اندلاع مظاهرات حاشدة ضد سوريا في بيروت. وفي حين نفت دمشق علاقتها بالاغتيال فانها انصاعت الى الضغط الدولي وسحبت قواتها البالغ تعدادها 14 الف جندي من لبنان في ابريل/ نيسان.

وكان الرئيس السوري بشار الاسد قد قال في حوار نشر يوم الاحد ان دمشق ستتعاون بصورة كاملة في التحقيق بعد انتقاد ميليس لسوريا بسبب عدم تعاونها.

وكان مسؤولو الامن الثلاثة السابقون في مناصبهم لدى مقتل الحريري. وقد وجه لهم اللوم بالاهمال وبدور في محاولة لاخفاء معالم الجريمة.

وكان جميل السيد المدير السابق لاقوى جهاز امني حليف لسوريا قد استقال قبل يوم واحد من انسحاب سوريا من لبنان في ابريل، وقد التقى منذ ذلك الحين بدبلوماسيين امريكيين في بيروت كما زار فرنسا.


http://www.alarabiya.net/Articles/2005/08/30/16343.htm