الميدان العدد 2003 يونيو 2005

الميدان العدد 2003 يونيو 2005


07-06-2005, 02:05 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=80&msg=1120655140&rn=1


Post: #1
Title: الميدان العدد 2003 يونيو 2005
Author: elsharief
Date: 07-06-2005, 02:05 PM
Parent: #0



http://www.midan.net/nm/private/almidan/m2003/midan2003.htm

Post: #2
Title: Re: الميدان العدد 2003 يونيو 2005
Author: محمد صلاح
Date: 07-08-2005, 08:13 AM

شكرا الشريف .. متولي ..

كلمة العدد
التحول الديمقراطي

يعتبر الإنجاز الأساسي لمفاوضات القاهرة بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي هو ما اتخذ من قرارات بشأن التحول الديمقراطي. وهو على ما لازمه من سلبيات فهو ثمرة نضال بذل فيه المفاوضون من التجمع الوطني الديمقراطي جهداً مقدراً وما كان له أن يتحقق لولا إصرارهم على قيام المفاوضات قبل إعلان الاشتراك في مفوضية الدستور.

وهو فوق ذلك كله انتصار لنضال شعب السودان والتضحيات الجسام التي قدمها وهو يجالد أقبح أنواع الأنظمة الشمولية؛ تشريداً من العمل واعتقالاً وتعذيباً وموتاً تحت التعذيب في بيوت الأشباح وقسراً على الخروج من الوطن بحثاً عن لقمة عيش شريفة.

المحافظة على تلك المكاسب وتوسيعها وضمان تنفيذها على أرض الواقع يستوجب:

أولاً: حركة جماهيرية واسعة تفرض إرادتها برفع حالة الطوارئ وكافة القوانين الاستثنائية، ووضع قوانين ديمقراطية للحركة النقابية تضمن لها استقلاليتها ووحدتها وديمقراطية قيامها على أساس المهنة وليس المنشأة التي تزور فيها إرادة العاملين، وتعلي من شأن المرأة ومساواتها في الفرص على قدم وساق مع الرجل في كافة المؤسسات والمرافق وفي القيادة وفي كافة مواقع اتخاذ القرار.

ضمان الاستقلال الفعلي للقضاء وقومية القوات المسلحة والنظامية الأخرى وحصر مهمة جهاز الأمن فقط في جمع المعلومات الموجهة ضد الوطن، وضمان حيدة ونزاهة الخدمة المدنية.

ثانياً: وبما أن مفوضية الدستور سيستمر عملها عبر السنوات الست للفترة الانتقالية، فهذا يعني توسيع قاعدة مشاركة كافة قوى المعارضة فيها وتنظيمات العاملين والمرأة وكافة منظمات المجتمع المدني الأخرى، ليصبح الدستور قومياً بحق، ومعبراً عن إرادة الشعب.

ثالثاً: اليقظة العالية حيال كل الحيل والفقرات المبهمة مثل (وفقاً للقانون) و (مراعاةً للقانون) وغيرهما، التي تسرب عن عمد داخل القوانين التي تنبثق عن الدستور أو تشملها نصوصه، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى إفراغ الدستور من مضمونه الديمقراطي، وإجهاض كل ما بذله الشعب من تضحيات لصياغته ديمقراطياً.

رابعاً: بما أن الديمقراطية هي مفتاح الحل لأزمة الوطن كما دلت تجاربنا السابقة، فذلك يوجب على كل قوى المعارضة الاستفادة من الظرف السياسي الراهن لعقد المؤتمر القومي الجامع الذي يوحد إرادة الشعب وينظم صفوفه ويدفع بحركة الجماهير إلى الأمام بما ينبثق عنه من برنامج للعمل تتوافق حوله كافة قوى المعارضة وتناضل تحت راياته.

هذا النضال اليومي المثابر بين الجماهير، المنطلق من برنامج العمل الموحد هو الذي يرجح في نهاية المطاف كفة الصراع السياسي لمصلحة الشعب والوطن.

فوق