في تقريره الي مجلس الأمن:مدعي المحكمة الجنائية الدولية يؤكد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور

مدعي المحكمة الجنائية الدولية يؤكد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
6/29/2005 8:34 م

نيويورك: صلاح عواد
في أول تقرير قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن أكد أن المعلومات التي حصلت عليها المحكمة توفر الأساس بأن الجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في دارفور. وأبلغ لويس مورينو أوكاميو، المدعي العام، أعضاء المجلس في اجتماع رسمي عقده مجلس الأمن بأن مكتبه منذ يوم الخامس من شهر أبريل (نيسان) الماضي حصل على مواد يزيد عددها على 2500 مادة من بينها وثائق وأشرطة فيديو وحوارات مكتوبة. وفي ما يخص القائمة التي قدمتها اللجنة الدولية المستقلة التي تضم 51 شخصا وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية قال «إن مكتبه سيجري تحقيقا بشأنهم ليحدد من سيحاكم من هؤلاء الأشخاص».
وأوضح أوكاميو أن المعلومات المتوفرة «توفر الأساس المعقول للاعتقاد بأن الجريمة وفق النظام القضائي للمحكمة (الجنائية الدولية) قد ارتكبت»، وهي إشارة إلى جرائم الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية. وأفاد المدعي العام أن المحكمة منذ بدء التحقيق قد جمعت وثائق أخرى تزيد على 3000 وثيقة من مصادر أخرى مختلفة، وأنها كانت على اتصال بأكثر من 100 جماعة وفرد، وقد استجوبت أكثر من 50 شخصا خصوصا مع خبراء بالوضع في دارفور، وقال «عن هذه المعلومات المتميزة تملك قدرا كبيرا من المصداقية، والقضايا التي من المقرر أن تنظر المحكمة الدولية فيها هي جرائم ارتكبت في دارفور وتتعلق بقتل المئات من المدنيين والتدمير والنهب الواسع للقرى الذي أدى الى هروب حوالي 1.9 مليون مدني من قراهم ومنازلهم. ويضاف إلى ذلك الظروف السيئة التي نجمت عن الجرائم التي قادت إلى موت عشرات الآلاف بسبب انتشار الأوبئة والمجاعة». يذكر أن السودان لم يصادق على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، وقد أبلغت الحكومة السودانية المحكمة الجنائية ومجلس الأمن قرارها بإنشاء محكمة جنائية خاصة للنظر في الجرائم التي ارتكبت في دارفور. وأبلغ المدعي العام بأن مكتبه بصدد دراسة آلية ونظام المحكمة التي قررت الخرطوم إنشاءها، وبالرغم من أن المدعي العام لم يقر بمدى صلاحية وفعالية المحكمة الخاصة فإنه أوضح أن بعض القضايا يمكن أن يسمح لها النظر فيها من قبل المحاكم السودانية الوطنية. وذكر أن القضايا المسموح للمحاكم الوطنية النظر فيها تعتمد على التقييم للقضايا التي ينظر إليها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، وتعتمد أيضا في ما إذا كانت هذه القضايا موضوع تحقيق واسع على النطاق الوطني. واستنتج المدعي العام، لويس أوكاميو، بأن إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية قد ساهمت في تكثيف الجهود الجماعية الدولية والإقليمية من أجل إنهاء النزاع في دارفور. وشدد المدعي العام على أهمية حصول المحكمة الجنائية على التعاون والدعم من قبل الحكومة السودانية ومن الأطراف المعنية بالنزاع، كما شدد على أهمية تحسين الوضع الأمني لكي تواصل المحكمة تحقيقها في القضايا المطروحة أمامها.
ورحبت الحكومة السودانية بتقرير المدعي العام، وقال السفير السوداني، الفاتح عروة:« نحن نرحب بالتقرير لأنه وضع بطريقة مهنية»، وأضاف «لكن إلى الآن لا نعرف ما هي المعلومات التي جمعها المدعي العام لكي نرد عليها، ونحن على استعداد للتعاون».

المحكمة الجنائية الدولية تشكك في نية الخرطوم
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
6/29/2005 8:42 م




قالت المحكمة الجنائية الدولية أمس ان الحكومة السودانية وعدت بمحاكمة المشتبه في ارتكابهم جرائم قتل واغتصاب في دارفور، غير ان المتهمين الرئيسيين ربما لا يكونون بين من تنوي الخرطوم محاكمتهم ، فيما أعلنت الأمم المتحدة ان نسبة الوفيات انخفضت بشكل كبير في الاقليم المنكوب ولكن الوضع الصحي لا يزال غير مستقر.

وتعد قضية دارفور الأولى التي يحيلها مجلس الأمن الى المحكمة الجنائية الدولية التي شكلت حديثاً غير ان الخرطوم قالت انه لن تسلم ايا من المواطنين السودانيين وأعلنت انها ستحاكم 160 مشتبها به.وقال المدعي لويس مورينو اوكامبو في تقرير قبل ظهوره أمام مجلس الأمن للمرة الأولى مرة أمس .


ان أي محاكمة سودانية لن تتعارض على الارجح مع تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية يهدف «لمحاكمة من يتحملون الجانب الأكبر من المسؤولية عن هذه الجرائم. «وقال: يبدو ان هناك (في السودان) غيابا عن اتخاذ إجراءات جنائية خاصة بالقضايا التي من المحتمل ان يركز عليها مكتب المدعي».


الى ذلك اعلن مسؤول في الأمم المتحدة في الخرطوم ان نسبة الوفيات انخفضت بشكل كبير في دارفور ولكن الوضع الصحي ما زال بشكل عام غير مستقر في هذا الإقليم بغرب السودان الذي يشهد حربا اهلية. وقال المنسق الإنساني التابع للأمم المتحدة مانويل دا سيلفا ان تحقيقا مشتركا جرى مع الحكومة السودانية بين منتصف مايو ومنتصف يونيو.


اظهر ان نسبة الوفيات قد تدنت الى نسبة 8,0 من كل عشرة الاف نسمة يوميا. واضاف ان «هذه النسبة هي اقل بثلاث مرات مما كانت عليه في التحقيقات التي أجريت سابقا» مع أن «صحة السكان لا تزال هشة الى اقصى حد». وأضاف «بالإضافة الى الجروح في شمال دارفور، احد الأسباب الرئيسية للوفيات.


فان الإسهال يشكل السبب الرئيسي للوفيات في كل هذه المنطقة وهو مسؤول عن وفاة 50 في المئة من الأطفال».وأكد ان تأمين مياه الشفرب بإمكانه ان يقلص عدد ضحايا هذا المرض داعيا الى اتخاذ إجراءات منسقة من اجل مكافحة الملاريا.

بهذا تعلن محكمة الجنايات الدولية عن قيام سفريتها رقم 1593 الخرطوم - دارفور - لاهاي
و علي الانقاذ و الجنجويد التوجه الي الطائرة التي ستقلهم بلا رجعة لمواجهة ضحاياهم ..
و مواجهة ضمير العالم في ساحة المحكمة .

و على كل متشكك و صاحب غرض ينشر الأكاذيب و الأوهام أن يتوجه للمطار

للوداع الأخير........

شكرا أخى محمد سليمان على الأخبار السارة لنا و المفجعة لهم

keep it up

أخونا العزيز حيدر حماد
لك التحية و الاحترام
يمكنهم خلق كل الضجيج أحتفالا بالكابوس السادس عشر .. و لاهاي في الانتظار
يمكنهم توقيع مليون أتفاق و توزيع البسمات يمنة و يسرة ... و لاهاي في الانتظار
يمكنهم مصالحة الميرغني و أرتشائه ببضع كراسي .... و لاهاي في الأنتظار
يمكنهم الافراج عن الترابي بعد أغوائه ... و لاهاي في الانتظار
يمكنهم ألهاء العالم بأبوجا و تضييع زمن الثوار ... لكن لاهاي في الانتظار
يمكنهم عقد مصالحات قبلية هزلية بدارفور بعد دفع ثمنها ... لكن لاهاي في الأنتظار
يمكنهم نصب محاكمات وهمية لبضع خراف فداء بدارفور ... لكن لاهاي في الأنتظار
ظنوا أن دارفور ملعبة و أهلها مضحكة .... ستقصم دارفور ظهر دولتهم في لاهاي
مهما طال الأنتظار ... لابد من القصاص ... لابد من لاهاي
و لتزل دولة الهيمنة و الأستغلال و الأستعباد

محمد سليمان

كلماتك اصدق ما يكون

(مهما طال الأنتظار ... لابد من القصاص ... لابد من لاهاي

و لتزل دولة الهيمنة و الأستغلال و الأستعباد)

تراجى