هل سيعلن أو كامبو اليوم طلب المحكمة الدولية الغاء قائمة ال(51) للتحقيق بنفسها؟

لست قانونياً في الحقيقة، ولكنني ازعم انني قرأت جيدا ثنايا الخبر المتداول اليوم حول المحاكمات فوجدت أن ما ينتظر أن يعلنه لويس مورينو اوكامبو كبير المدعين الدوليين حول الجرائم الانسانية التي يفترض انها صاحبت نزاع دارفور المسلح .. ليس كما فهم البعض من انه شروع مباشر في محاكمة قائمة ال( 51).. بل العكس!
ما سيفصح عنه اوكامبو هو بماثبة اعلان طلب الشروع في( التحقيق الموسع والشامل) فيما اذا كانت هنالك جرائم حرب من اختصاص المحكمة اصلاً أم لا، ثم من هم المتورطون فيها.
وهذا يعني ببساطة عدم اعتماد قائمة ال(51) التي رفعتها لجنة مختصة شكلها مجلس الأمن ( أو ربما شكلها الأمين العام للمنظمة الدولية) للتحقيق في هذا الشأن.
فضلا عن أن التحقيق الموسع ، مفتوح ، وقد يستغرق سنة على الأقل أو أكثر، ولهذا قد تطلب اللجنة من مجلس الأمن قراراً يخولها اجراء مثل هذا التحقيق الذي سيلقي جانباً تحقيقات لجنة القائمة(51) أو يلغيها باعتبارها خلاصة تحقيقات لجنة جرى تشكيلها بقرار سياسي تحت ضغط هيومان رايس ووتش
فاذا وافق المجلس على طلب المدعي العام الدولي فذلك يعني ، تلقائيا، الغاء الزامية النتائج التي توصلت اليها اللجنة الأممية السابقة بما في ذلك قائمة ال (51)
غير أن ذلك لا يعني ان المحكمة سوف لن ( تستأنس) وتستفيد من تقرير تلك اللجنة ونتائجها، كلا فهي سوف تحاول الاستفادة من اية افادة ( عادلة ) ومتماشية مع ( اختصاصها) طبعاً
وقبل ان اطلب الى القانونيين في البورد تصحيح فهمي أو قراءتي فأنني اسوق اليكم الخبر الذي بنيت عليه وهو مأخوذ من ال موقع(بي بي سي) اليوم وهو كالتالي/

Quote: فتح تحقيق دولي بشأن جرائم الحرب في دارفور قرررت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في المزاعم المتلعقة بوقوع جرائم الحرب المرتكبة في إقليم دارفور بغرب السودان. ومن المتوقع أن يعلن رئيس الإدعاء لوي مورينو أوكامبو في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها تفاصيل التحقيق، وهو الأكبر من نوعه اليوم الاثنين ويقول مراسل بي بي سي مارتن لومب إن تحقيقا خاصا أجرته الأمم المتحدة قدم للمحكمة أسماء 51 مشتبها به محتملين في ارتكاب جرائم حرب في دارفور. ويضيف مراسلنا إن هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها المحكمة إلى حق القيام بتحقيق في اتهامات ترفض الدولة المعنية التعامل معها. ويعتقد أن ما يصل إلى 180 ألف شخص قد قتلوا في الصراع الدائر في الإقليم إضافة إلى أكثر من مليوني شخص شردوا من منازلهم. وكان الموقف في دارفور قد أحيل إلى المحكمة في أبريل نيسان بعد تصويت في مجلس الأمن لدولي، قضى بمثول مرتكبي جرائم الحرب في الإقليم أمام المحكمة الدولية. إلا أن السودان أعرب عن استنكاره للقرار الذي وصفه بأنه "غير عادل وغير حكيم وينم عن ضيق أفق". وأعلن أنه يرفض التفكير في تسليم أي مواطنين سودانيين الى أي محكمة في الخارج. وكان مجلس الأمن قد تبنى القرار بأغلبية 11 صوتا بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت وكذلك الجزائر والصين وروسيا. وتتهم منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، الحكومة السودانية بعدم اتخاذ خطوات جادة لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة.

وسؤالي للزملاء القانونيين:
1/ ما معنى فتح تحقيق دولي جديد ، وفي هذه الحالة ما مصير التحقيق الدولي الذي افضى الى قائمة ال(51)؟
2/ طالما أنه سيكون تحقيقا موسعاً وشاملاً فهل نتوقع ان يتم بسرعة؟
3/ ماذا سيحدث اذا تم التوصل الى تسوية بين الفرقاء في ابوجا وعاد النازحون ، وتم بموجب الاتفاق تعيين بعض قادة التمرد في مناصب دستورية كبرى ، ماذا اذا اثبت التحقيقات تورط بعض هؤلاء القادة في جرائم حرب ، هل سيحالون الى المحاكمة بما قد يتسبب في خروج فصائلهم من العملية السلمية من جديد.
4/ واذا تمت التسوية في ابوجا قبل اكتمال التحقيقات التي قلنا انها ستستغرق وقتا، ثم اثبتت اللجنة ضلوع كبار المسؤلين الحكومة وكبار الضباط في عمليات وحشية من اختصاص المحكمة ثم رفضت الحكومة تسليمهم ، حسب موقفها الراهن، فماذا أمام مجلس الأمن، هل سيلجأ الى القوة ليفسد الاستقرار والسلام في دارفور وكل السودان باسم العدالة؟ هل سيفسد اتفاقيتين معاً ( نيفاشا ودافور)؟

أنا شخصيا اقترح أن تعلن المحكمة الدولية بعد التحقيقات الشاملة الكاملة أنه قد وقعت جرائم وحشية ولا انسانية شاركت فيها جميع الاطراف ولكنها لا ترقى الى اختصاص المحكمة.. وشعوري أن ما اعلنه كوفي عنان مؤخرا اثر زيارة الأقليم يصب في هذا الاتجاه
يبقى فقط ان تتعقل الحكومة وتفسح المجال كاملا للتحقيق الدولي بينما تجتهد في سبيل الاتفاق مع المتمردين لخلق واقع جديد يخرج الجميع من المأزق.

الاخ الكريـم الاستاذ سبيـل

مرحبا بالعودة الأنيقـة وأرجـو لك إقامـة طيبـة ههنـا


بالنسبة لإعلان المدعي العام هـذا, أعتقدأنه صـادر في غير الوقت المناسـب لأنه لن يساعـد على تهيئة الأجواء لمفاوضات تتساوى فيها آمال الفرقاء وظروفهم إذ لطالما حسبت حركـات الثوار في دارفور التحركات الدوليـة لمحاسبة أعضـاء الحكومة والمليشيات المحسوبة عليها باعتبارهـادعــم لها في تحصيل المكاسب وبالتالي سيجعل هذا التصريح من الصعب الوصول لاتفاق في الجولة القادمـة

يعني لي هـذا التصريح أن دوائر الاتهام ستشمل أكثر من ال (51) متهماً وخاصة فيما يتصل بالتقارير الحديثة الواردة من الاقليم.

Quote: يبقى فقط ان تتعقل الحكومة وتفسح المجال كاملا للتحقيق الدولي بينما تجتهد في سبيل الاتفاق مع المتمردين لخلق واقع جديد يخرج الجميع من المأزق. .

عين العقــل


وخالص تحياتي

الاستاذ سبيل ..لك التحية..

Quote: أنا شخصيا اقترح أن تعلن المحكمة الدولية بعد التحقيقات الشاملة الكاملة أنه قد وقعت جرائم وحشية ولا انسانية شاركت فيها جميع الاطراف ولكنها لا ترقى الى اختصاص المحكمة.. وشعوري أن ما اعلنه كوفي عنان مؤخرا اثر زيارة الأقليم يصب في هذا الاتجاه

مع احترامي الكامل لشخصك .لكن!!

Quote: أنا شخصيا اقترح أن تعلن المحكمة الدولية بعد التحقيقات الشاملة الكاملة أنه قد وقعت جرائم وحشية ولا انسانية شاركت فيها جميع الاطراف ولكنها لا ترقى الى اختصاص المحكمة.

..لكن من انت لتقترح ؟؟ ومن هي جهة الاختصاص التي يمكن لها تستجيب لاقتراحاتك ؟؟

علي كل الاحلام والتمنيات ليست في حد ذاتها جريمة...
مع وافر الاحترام...

أخي محمدين اسحاق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقول بزعل مكتوم:

Quote: ..لكن من انت لتقترح ؟؟ ومن هي جهة الاختصاص التي يمكن لها تستجيب لاقتراحاتك ؟؟ علي كل الاحلام والتمنيات ليست في حد ذاتها جريمة... مع وافر الاحترام...

أخي ماذا يريد متمردو دارفور
هل يريدون تحقيق اهدافهم في السلطة والثروة ، أم يفضلون على ذلك محاكمة كبار ضباط الجيش والشرطة والوزراء واستصدار قرارات دولية تدخل السودان في مأزق العراق؟
علما بأن الجمع بينهما مستحيل كما تعلم، اللهم الا اذا كانوا يريدون ان يكونوا كردستان السودان
ثانيا اين جون قرنق من هذه المعادلة؟
ثالثا ان سيناريو المحاكمة يعني التطويل ربما لسنين ( ويعيشوا ناس ويموتوا ناس)
ومما يدل على أن الشروع في اجراءات التحقيق مهمة قد تتطاول وتتمادى اقرأ ما كتبه الزميل عبد الله في بوست ( بدء التحقيقات.. )
يقول الأخ عبد الله في رؤيته القانونية..


فالمدعي العام بالتعاون مع شعبة ماقبل المحاكمة هو الذي يتولي اجراءات التحقيق0

قرار المدعي العام ببدء التحفيق يعني الاتي وفق المادة (53):-

أ - ان المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر أساساً معقولاً للاعتقاد بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها؛

ب - ان القضية مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة 17؛

الخطوات التالية:-
1/ علي المدعي العام أن يبلغ دائرة ما قبل المحاكمة والدولة المقدمة للإحالة بموجب المادة 14، أو مجلس الأمن في الحالات التي تندرج في إطار الفقرة (ب) من المادة 13، بالنتيجة التي انتهى إليها والأسباب التي ترتبت عليها هذه النتيجة.

2/ . يقوم المدعي العام بما يلي :

أ - إثباتاً للحقيقة، توسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع الوقائع والأدلة المتصلة بتقدير ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية بموجب هذا النظام الأساسي، وعليه، وهو يفعل ذلك، أن يحقق في ظروف التجريم والتبرئة على حد سواء؛

ب - اتخاذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمقاضاة عليها، ويحترم، وهو يفعل ذلك، مصالح المجني عليهم والشهود وظروفهم الشخصية، بما في ذلك السن، ونوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3 من المادة 7، والصحة، ويأخذ في الاعتبار طبيعة الجريمة، وبخاصة عندما تنطوي الجريمة على عنف جنسي أو عنف بين الجنسيين أو عنف ضد الأطفال؛

ج - يحترم احتراماً كاملاً حقوق الأشخاص الناشئة بموجب هذا النظام الأساسي


. للمدعي العام :

أ - أن يجمع الأدلة وأن يفحصها؛

ب - أن يطلب حضور الأشخاص محل التحقيق والمجني عليهم والشهود وأن يستجوبهم؛

ج - أن يلتمس تعاون أية دولة أو منظمة حكومية دولية أو أي ترتيب حكومي دولي، وفقاً لاختصاص كل منها؛

د - أن يتخذ ما يلزم من ترتيبات أو يعقد ما يلزم من اتفاقات لا تتعارض مع هذا النظام الأساسي، تيسيراً لتعاون إحدى الدول أو إحدى المنظمات الحكومية الدولية أو أحد الأشخاص؛

هـ - أن يوافق على عدم الكشف، في أية مرحلة من مراحل التدابير، عن أية مستندات أو معلومات يحصل عليها بشرط المحافظة على سريتها ولغرض واحد هو استقاء أدلة جديدة، ما لم يوافق مقدم المعلومات على كشفها.

و - أن يتخذ أو يطلب اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة سرية المعلومات أو لحماية أي شخص أو الحافظ على الأدلة.


لك احترامي

Quote: بالنسبة لإعلان المدعي العام هـذا, أعتقدأنه صـادر في غير الوقت المناسـب لأنه لن يساعـد على تهيئة الأجواء لمفاوضات تتساوى فيها آمال الفرقاء وظروفهم إذ لطالما حسبت حركـات الثوار في دارفور التحركات الدوليـة لمحاسبة أعضـاء الحكومة والمليشيات المحسوبة عليها باعتبارهـادعــم لها في تحصيل المكاسب وبالتالي سيجعل هذا التصريح من الصعب الوصول لاتفاق في الجولة القادمـة

أخي ود الريح
السلام عليكم ورحمة الله
اظن أن الوضع الراهن مختلف قليلا بالنسبة للأخوة زعماء التمرد
الآن هم في وضع صعب ، ومحاصرون محليا واقليميا ودوليا
والأهم من كل ذلك أن انقلابات داخلية حدثت في الفترة الماضية وقد تكون نتيجتها ظهور وجوه جديدة حول طاولة
المفاوضات، وهؤلاء أكثر قابلية للتعامل بواقعية

الأخ سبيل،

تحية

المسألة ما عاوزة اجتهاد قدر كده في محاولة فهم النصوص لناقلي الخبر.. أقرأ هنا:
http://www.icc-cpi.int/library/cases/067-05_Darfur_Ar.pdf

وستفهم..

ياسر

الاخ محمد سبيل تحية عطرة

اتمنى ان تتم محاكمة سريعة جدا لكل من كان سببا فى هذه الكارثة وكل من حمل السلاح وقتل وإغتصب
من جنجويد على حكومة على متمردين، كفانا جرحا ، ويبدو لى ان زيارة كوفى عنان الاخيرة
قد دفعت بعجلة فتح هذا الملف ولا اعتقد انه سيكون ملفا جديدا فالقائمة هى القائمة ولكن
بإضافة بعض المجرمين الجدد فمن كان يرى انه بريئا فليذهب ويثبت برائته هنالك فى لاهاى
وليتركوا الشعب السودانى بأركانه الاربعة آمنا من طمعهم وجشعهم ومصالحهم الشخصيةوالسياسية

اخي عبد القادر سبيل ..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

مسألة ان المحاكمة قد تحتاج الي سنة او اكثر ذلك امر كنت اعلمه قبل ان ينزل الاخ عبد الله
بوسته الذي اشرت اليه... واهل دارفور سينتظرون ولو لمائة عام ..فهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم الزمني....
حسنأ ..

Quote: أخي ماذا يريد متمردو دارفور هل يريدون تحقيق اهدافهم في السلطة والثروة ، أم يفضلون على ذلك محاكمة كبار ضباط الجيش والشرطة والوزراء واستصدار قرارات دولية تدخل السودان في مأزق العراق؟ علما بأن الجمع بينهما مستحيل كما تعلم

ماذا تريد الحركات الثورية ..ذلك امر محله طاولة المفاوضات...
استصدار قرارات دولية ..ذلك امر قد حدث ..اسال الله يخفف ....
الجمع بينهما مستحيل ..انت الذي قلت هذا ..نعم الجمع بينهما مستحيل ..لان مسالة القصاص من المجرمين امر لا تملك الحركات فيه يدأ..وكذلك امر العفو عنهم ..الحركات تناقش لماذا رفعت السلاح وماذا تريد ..اما عمليات الاغتصاب ..والابادة ..والسحل والقتل ..فهي خارج طاولة المفاوضات ..محلها ..لاهاي ..طال الزمن او قصر...ضحاياها لهم اسماء وليسوا ارقامأ مجهولة ...كما تقول منظمة العفو الدولية...
استصدار قرارات دولية تدخل السودان في مازق... اسال الحكومة ولا تسأل الضحايأ..هي التي في يدها هذا الامر ...سلم ..تسلم ..بلا تعقيد او مأزق..

سؤالي ..في المداخلة الاولي لا زال قائمأ..

Quote: أنا شخصيا اقترح أن تعلن المحكمة الدولية بعد التحقيقات الشاملة الكاملة أنه قد وقعت جرائم وحشية ولا انسانية شاركت فيها جميع الاطراف ولكنها لا ترقى الى اختصاص المحكمة.

..لكن من انت لتقترح ؟؟ ومن هي جهة الاختصاص التي يمكن لها تستجيب لاقتراحاتك ؟؟

لقد اسمعت اذ ناديت حيا

كان هذا في ابريل

القرار 1593 لينا و لا ...علينا

ولاهاي

آنذاك ساخنه


تحياتي