مورينو-أوكامبو كبير المدعين في محكمة لاهاي لا يعترف بقائمة الـ (51 )

خطوات عملية لإنشاء محاكم لجرائم دارفور

كبير المدعين في محكمة لاهاي لا يعترف بلائحة الـ (51 )

الخرطوم: الرأى العام

كشف الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية عن خطوات عملية تقوم بها الحكومة حالياً لانشاء محاكم ونيابات لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، في وقت اكد فيه عمرو موسى الامين العام للجامعة العربية انه لا مجال لتجاهل قرارات مجلس الامن الدولي بشأن دارفور. وجدد الوزير في مؤتمرصحفي مشترك مع الامين العام للجامعة العربية أمس - تأكيدات الحكومة بعدم وجود كبير على القانون واضاف ان «كل من ارتكب جرماً في دارفور وزيراً أو مديراً سينال الجزاء الكامل». وقال عمرو موسى ان قرارات مجلس الامن يجب ان تحترم وتنفذ واردف انه « لا مجال لتجاهل انفاذ القرارات الصادرة بشأن دارفور» وتابع «من مصلحتنا احترام قرارات الامم المتحدة».واكد تحسن الاوضاع الامنية والانسانية والخدمية بدارفور لكنه عاد ووصف التحسن بانه «هش» ويحتاج دعم من الاسرة الدولية والحكومة وحذر من التكاسل والتراجع. وقال موسى ان الامم المتحدة تريد انهاء صراع دارفور وترى ان عناصر انهائه قائمة وممكنة ومتوفرة. ورفض المحاولات الرامية لدق «اسفين» بين الجامعة والاتحاد الافريقي، واكد ان مجهودات الاخير تجد الدعم والمساندة من الجامعة. واوضح ان من مسؤوليات الجامعة العربية المساعدة في الوصول الى وحدة جاذبة في السودان.

إلى ذلك، يُتوقع ان يتضح مع نهاية هذا الشهر المسار الذي ستسلكه الأزمة بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة في شأن محاكمة المتهمين بجرائم دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن مصادر مطلعة قولها ان كبير مدعي محكمة الجنايات في لاهاي، السيد مورينو-أوكامبو، لا يعتبر ان هناك ''لائحة بـ51 متهماً''. وأوضحت انه عندما تلقى الملف المحال من مجلس الأمن ألقى، وبجانبه كبار مساعديه الجالسين معه في مكتبه في مقر المحكمة في لاهاي، نظرة سريعة على الورقة المتضمنة أسماء المشتبه في ضلوعهم في الجرائم ''ثم وضعها في مظروف.

وأعاد إغلاقه من دون حتى ان يأخذ نسخة من الأسماء الواردة فيه''. وأشارت الى ان خطوته هذه تعني انه لا يعتبر ان هناك لائحة بمتهمين، وان عليه هو، وليس الأمم المتحدة، ان يقرر هل هناك أدلة كافية في الملف لتوجيه اتهامات بجرائم حرب. والظاهر انه لا يريد ان يتأثر بالخلاصة التي توصل اليها فريق المنظمة الدولية.وأوضحت المصادر ذاتها ان السيد مورينو-أوكامبو الذي يساعده نائباه سيرج برماريتز (بلجيكي) وفتوح بن سودة (غامبيا)، ما زال حتى الآن في مرحلة ''تقويم'' الملف المحال من مجلس الأمن، ولم يرفع بعد أية قضية ضد أي متهم. وشرحت ان الملفات المحالة على المحكمة يقوّمها الإدعاء في البداية ليرى هل هناك أدلة كافية لرفع قضية وتوجيه اتهامات، وإذا كانت بالفعل هناك أدلة كافية لمباشرة متابعات قضائية يتم عندئذ توجيه التهم. وقالت ان التهم التي يدرسها الإدعاء حالياً هي تهم تتعلق بالابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب. وأعطى مجلس الأمن لمحكمة الجنايات مهلة ثلاثة أشهر للنظر في ملف الاحالة، على ان يُقدّم كبير المدعين رده قبل نهاية يونيو الجاري.وقالت المصادر المطلعة ذاتها ان ''كبير المدعين في محكمة الجنايات يحترم السودان ويحترم جهوده لمعالجة القضية''، في إشارة الى الخطوات التي بذلتها الخرطوم أخيراً لمحاكمة متهمين بجرائم حرب في دارفور. وتابعت ان المدعي العام ''يريد ان يبني علاقة مع السودان''، مشيرة الى ان المحكمة الجنائية الدولية ''هي خيار أخير'' لا يتم اللجوء اليه سوى بعد فشل حكومة بلد ما في اجراء تحقيق ومحاكمات عادلة ونزيهة في جرائم الحرب أو الانتهاكات الحاصلة على أرضها.وختمت بأن المحاكمات التي تقوم بها المحكمة الجنائية يمكن ''نظرياً'' ان تحصل في أي مكان، لكنها استبعدت حصولها في مكان آخر غير لاهاي