الفحص الطبى قبل الزواج وللعمالة المنزلية فى السودان ..

بعد ان سمعنا الكثير من القصص فى الوطن الحبييب اجد نفسي اتفق مع كاتب المقال التالى والمنقول من صحيفة الايام
قضايا / الإثنين
يس حسن بشير

الفحص الطبى قبل الزواج وللعمالة المنزلية


تتكاثر علينا الامراض الوراثية والوبائية بشكل مخيف واصبحنا نعيش حياتنا اليومية وكأننا نسير في ارض مزروعة بالالغام.. وحتى الارقام الاحصائية التى تقدمها لنا الجهات الصحية من فترة الى اخرى ليست موضع ثقتنا لاننا نعلم جيدا انه لا توجد قاعدة علمية متينة لجمع المعلومات من جميع انحاء السودان وتحليلها... والامر يتجاوز المجال الصحى وينطبق على جميع المجالات الاخرى.
لذلك اعتقد انه اصبح من الضرورى وضع التدابير الوقائية اللازمة لحماية المواطن السودانى من كشكول الامراض الوراثية والوبائية الذي بعضه معروف وبعضه الآخر لا احد يعرفه.. وللوقاية اساليب متعددة واتناول في هذا المقال اسلوب واحد وهو اسلوب الفحص الطبى المسبق.
لقد طبقت المملكة العربية السعودية اعتبارا من بداية العام الهجرى الحالى 1425هـ نظام الفحص الطبى قبل الزواج.. والزمت المأذون بعدم اكمال اجراءات (عقد الزواج) الا بعد الاطلاع على تقرير الفحص الطبى للطرفين والتأكد من ان كل منهما قد اطلع على محتويات التقرير الطبى دون ان يمثل ذلك اي قيد على رغبتهما في الزواج.. بمعنى انه من حق الرجل والمرأة ان يطلبا اكمال اجراءات عقد الزواج بالرغم من ان التقرير الطبى يفيد بان احد الطرفين يعانى من مرض وراثى معين.
نحن في السودان في حاجة الى مثل هذا القرار الذي يلزم المرأة والرجل بالفحص قبل الزواج.. ويشمل الفحص الطبى الامراض الوراثية والوبائية الخطرة وليس فقط الامراض الوراثية كما حددت المملكة العربية السعودية... ومع تقديرى للعلاقة العاطفية التى قد تربط بين رجل وامرأة ورغبتهما في الارتباط شرعا الا ان هذه العلاقة العاطفية يجب ان توضع في اطار عقلانى يضمن تكوين اسرة سعيدة وتربية اجيال قادمة تتمتع بالصحة والعافية ...
علما بان هناك امراض قد تكون قابلة للعلاج قبل الزواج وبعضها قد توضع لها ترتيبات طبية معينة لتفادى اثارها السلبية بعد الزواج.
النوع الثانى من الفحص الطبى المسبق هو الفحص الطبى للعمالة المنزلية.. فهذه العمالة المنزلية هى من اخطر ادوات انتقال الامراض الوبائية وانتشارها بشكل سريع داخل المدن الكبرى... فهذه العمالة قادمة من مناطق ريفية متخلفة للغاية سواء أكانت داخل السودان او خارجه بالدول الافريقية المجاورة.. وفي كل الحالات لا توجد بتلك المناطق الريفية السودانية والاجنبية رعاية صحية شاملة.. فهؤلاء يدخلون الآن المنازل لممارسة اعمال مختلفة وهم يحملون العديد من الامراض الوبائية دون ان يعانون من اعراض المرض.. منهم السائق.. وعاملة النظافة.. والطباخة او الطابخ والحارس.. ومربية الاطفال.. الخ وفي كل هذه المهام المنزلية هناك تعامل مباشر مع افراد الاسرة ومع ادوات الطعام ومع الطعام نفسه.. ومع الادوات الشخصية لافراد الاسرة... فقد ذكر لى أحد الاصدقاء ان هنالك اسرة صغيرة انتشر وسط افرادها مرض وبائى خطير واصيب الجميع بالدهشة لمعرفتهم بالمستوى الاجتماعى لتلك الاسرة.. وبعد فترة اكتشف افراد الاسرة ان العاملة المنزلية تستعمل فرش الاسنان وماكينات الحلاقة الخاصة بهم اثناء نظافتها اليومية للحمامات بالمنزل .. وكانت تلك العاملة المنزلية حاملة للمرض دون ان تعانى من اعراضه وبالطبع ليس هذا نداء (قطع العيش) .. ولكنه نداء ليواجه المجتمع واقعه مهما كان مريرا ويتحمل مسئولية معالجته.. فاذا اكتشف ان عاملة منزلية تعمل لديك في المنزل تحمل مرض الدرن مثلا ولا تشكو من اعراضه فقد تساهم ماليا في علاجها اوقد تدلها الى الجهة التى يمكن ان تعالجها.. فهؤلاء من البسطاء الذين قد لا يدركون خطورة المرض ولا أين وكيف يتعالجون منه؟.
في تقديرى ان الاخوة بوزارة الصحة عليهم ان يبادروا باثارة موضوع الفحص الطبى المسبق قبل الزواج وللعمالة المنزلية ودراسته مع الجهات الحكومية ذات الصلة... مع ضرورة ان يدرك الاخوة بوزارة الصحة ان الدولة لا تتوقف مهمتها عند حد اكتشاف الامراض الوراثية والوبائية وانما عليها ان تضع الترتيبات اللازمة لعلاج كل من تكتشف انه يحمل المرض.
ان الفحص الطبى قبل الزواج يحتاج للتنسيق مع الجهات القضائية الشرعية المسئولة عن تحرير عقد الزواج.. اما بالنسبة للفحص الطبى للعمالة المنزلية فيحتاج للتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة العمل.. واقول للاخوة بوزارة الداخلية - مع احترامى لهم - انه قبل نصف قرن تقريبا كانت هناك بطاقة خاصة بعمال المنازل ولا يجوز لاي مواطن استخدام عامل منزلى بدون تلك البطاقة التى تحفظ لدى صاحب المنزل.. هل هناك دولة في العالم رجعت الى الخلف بخطوات صاروخية مثل الدولة السودانية..؟ ففكرة البطاقة القديمة للعمالة المنزلية يمكن ان تطور لتصبح بطاقة امنية وطبية .. وعلى ان يتم تجديدها سنويا.
هذا بالاضافة الى ان الاخوة بوزارة الصحة عليهم ان يهتموا اكثر واكثر بالمختبرات الطبية الحكومية والخاصة في جميع انحاء السودان وان يقدموا الدعم اللازم لتطوير المختبرات الموجودة حاليا مع تجويد اساليب الرقابة وضبط الاداء المهنى لتلك المختبرات.. ويقتضى الامر بالطبع تحديد مختبرات مرجعية موثوق بها مهنيا في كل مدينة سودانية سواء اكانت تابعة للحكومة او للقطاع الخاص ويوجه المواطن لاجراء الفحص الطبى بها فيما يتعلق بالفحوصات المسبقة موضوع هذا المقال.
والاهم من كل ذلك تنسيق الاخوة بوزارة الصحة في هذا الشأن مع اجهزة الاعلام المختلفة.. ومع منظمات المجتمع المدنى خاصة المنظمات النسوية ومنظمات الاسرة.. ومع الجامعات لتنظيم حملة توعية مستمرة وواسعة تستهدف جميع فئات المجتمع لكى يدرك المواطن السودانى اهمية بل وضرورة تطبيق نظام الفحص الطبى المسبق قبل الزواج وقبل استخدام العمالة المنزلية حتى يصبح الامر عاديا وطبيعيا لا حرج فيه.
علينا جميعا مسئولية المساهمة الجادة بقدر المستطاع في حماية اجيال الغد من عذابات الامراض الوراثية والوبائية.. وواهم من يعتقد انه معصوم من هذه الامراض.. فكل فرد وكل اسرة مهما كان مستواها الاجتماعى معرضة لها ما لم نتخلص من حالة اللامبالاة والتساهل والاهمال والتكاسل التى نعيشها..