كوات وول :العاصمة الاسلامية.. خيارا جذابا للانفصال

العاصمة الاسلامية.. خيارا جذابا للانفصال

كوات وول
[email protected]

برزت فى الاونة الاخيرة خلافات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، فى المفاوضات السلام بينهما فىضاحية نايفاشا الكينية. وادت بوادر الخلاف الى عودة الوفد الحكومى الى الخرطوم للتشاور، بينما ظل وفد الحركة الشعبية فى كينيا حتى غادرها اخيرا بسبب تاخر الوفد الحكومى فى الخرطوم.

وتتمحور نقاط الخلاف فى عدة نقاط ابرزها نظام القوانين التى تحكم العاصمة القومية للبلاد. ففى وقت كانت تطالب فيها الحركة الشعبية بعلمانية العاصمة، الا انها تنازلت وطالبت باستثناء المسيحيين وغير المسلميين من القوانين الاسلامية فى العاصمة،حتى يقرر اعضاء المجلس الوطنى المنتخبين بعد اتفاق السلام مستقبل العاصمة القومية لان البرلمان القومى بعد السلام سوف يتالف من كل فئات واحزاب السياسية السودانية، وهم المعنيين بمصير العاصمة الوطنية للبلاد.ولعل الحكومة تعلم ان القوى السياسية سوف تؤيد مقترح الحركة فى المجلس الشعبى بشان علمانية العاصمة حفاظا ،على الوحدة الوطنية والتعددية الدينية،لذلك رفضت فكرة اجراء الاستفتاء حول مستقبل العاصمة. وتمسكت بالعاصمة الاسلامية الابدية،مع وجود ضمانات لحقوق غير المسلميين، ولم تكشف الحكومة هذه الضمانات للراى العام السودانى والجنوبى. وهذا الموقف السلبى الذى تتبناه الحكومة بشان العاصمة القومية،تقف وراءها وتساندها الحركة الاسلامية الشمالية المتطرفة.

وهذه الحركة الاسلامية لازالت تحلم بامكان نجاح المشروع الحضارى الاسلامى الفاشل فى السودان،وقد دعا بعض كوادرها علنا بفصل الجنوب عن شماله حتى تتقدم التوجه الحضارى الذى يقف الجنوب عائقا امامه.

والحكومة جزء من هذا الحلف الاسلامى ولاتريد ان تتخلى عن الاسلاميين،فى وقت لاتريد فيها ان تفقد الجنوبيين وهذا مستحيل لان الخادم لايخدم السيدين فى زمن واحد. وعلى الحكومة ان تختار ايهما افضل،قبول العاصمة القومية ذات التعددية الدينية لصالح الوحدة مع الجنوبيين،او التمسك بالعاصمة القومية الاسلامية لصالح انفصال الجنوب وان تتوحد مع الاسلاميين ليأسسوا جمهورية الاسلامية فى شمال السودان.

والحركة الشعبية عندما تطرح دعوة علمانية العاصمة او قوميتها،هىبهدف تحقيق التكافؤ والعدل والمساواة بين الاديان السماوية،حتى يشعر كل فرد بمختلف دينه وثقافته وقبيلته انه منتمى لهذا البلد، وهذا سيكون خيارا جذابا للوحدة.واذا سالنا الحكومة عن الضمانات التى تتحدث عنها انها تكفل الحريات الدينية لغير المسلميين فى العاصمة القومية،فنجدها انها لاتختلف عن الضمانات التى تتحدث عنها فى المحافل الدولية والاقليمية منذ استيلائها على السلطة فى عام1989 وقد حدثت تجاوزات عديدة ضد المقدسات المسيحية فى العاصمة القومية، فى ظل وجود هذه الضمانات التى تدعو الىازالة الاماكن المسيحية فى العاصمة.

فقد قامت الحكومة بدافع هذه الضمانات الى مصادرة نادىالكاثوليكى الذى يطل على مدخل المطار الخرطوم الدولى، وحولته الى مقر الامانة العامة لحزب الموتمر الوطنى الحاكم.كما صادرت الحكومة ايضا الكنيسة الاسقفية السودانية التى تقع فى تقاطع شارع العرضة مع شارع الاربعين فى امدرمان وحولته الى مستشفى للاطفال.وبذلت الحكومة محاولات عديدة منها الناجح والفاشل بخصوص اغلاق المدارس كمبونى وتحويلها الى مدارس الدعوة الاسلامية. وجات هذه المحاولات بعد ان صدر الكاتب الاسلامى الكبير دكتور حسن مكى كتابا بالعنوان التبشير المسيحى فى العاصمة المثلث،ويحذر هذا العالم الدينى الحكومة من مغبة خطورة المدارس التشيرية فى العاصمة الاسلامية. ويدعو الحكومة فى كتابه للتصدى لهذه المدارس التى تحمل السموم على الامة،ويقول ان تلاميذ هذه المدارس سوف يكونون صهاينة الغد مالم تقوم الحكومة بحتوائها.

ولا يمكن للعالم دينى عاقل ان يقوم بتحريض حكومته ضد جزء من شعبه لو لا تبنيه افكار بن لادن المتطرف.

واذا عدنا للضمانات الحكومة بشان حقوق الاخرين فى العاصمة ،فنجد غياب تمثيل الدين المسيحى فى الوسائل الاعلامية المملوكة للدولة كالاذاعة والتلفزيون اللتان تنقلان وقائع الصلاة الجمعة على الهواء مباشرة،ناهيك عن نقلهما الصلاة فى المساجد خمس مرات يوميا.وتوجد ايضا فترات كافية مخصصة لشرح القران والحديث النبوى الشريف. ولن نشهد او نسمع الاذاعة والتليفزيون تنقل القداس الاحد فى الكنيسة، ولن تخصصان دقيقة واحدة لتفسير الانجيل واقوال السيد المسيح عليه السلام.فهل الاذاعة والتليفزيون ملكا للاسلام؟وهل هذه هى الضمانات التى تتحدث عنها الحكومة بشان حرية الاديان فى العاصمة القومية للدولة الموحدة ؟وهل مثل هذه الضمانات بامكانها ان تحقق العدالة والمساواة بين الاديان فى العاصمة القومية حتى تكون الوحدة خيارا جذابا للجنوبيين؟.

ان السلام قادم لامجال للتنازل عنه ولكن ادنى من العاصمة العلمانية لم ولن تحقق الوحدة الوطنية ، والانفصال حتمية لان الحكومة عززت خياراتها بدعوتها الى العاصمة الاسلامية مع ضمانات غامضة وفضفاضة لغير المسلميين فى العاصمة الوطنية. والجنوبيين لم يكونوا جزء من العاصمة الاسلامية ولتذهب الوحدة الى الجحيم على مسوولية الحكومة وحلفائها الاسلاميين.

اخي دينق ..
المقال مسكون بمخاوف حقيقية يحس بها الجنوبيون ..
كما ان الشماليون انفسهم لا يرون في تلك القوانين
المسماة زورا ( اسلامية ) من سبب وجيه لتطبيقها في
العاصمة او الشمال .
لعلك توافقني بان الحركة الاسلاموية في السودان مستعدة
ايما استعداد ، بالقبول بالتنازل عن السودان شبرا
وراء شبر ، باسم تلك القوانين .. وقد ياتي يوم تقبل
فيه بقرية ام دوم ، فقط مساحة لحكمها مقابل ان تنتحر
سياسيا بقبول ، الامر الواقع .
من اين تعتاش حركة الاسلام السياسي لو انها تنازلت عن
شعاراتها المدمرة ؟
اذن مخاوف الاستاذ / كوت وول ، في محله ، ولا زنب
للجنوب لو انها انفصلت عن كيان لا يحترم تمايزها الديني
والعرقي و الحضاري .
بل كيان يعتبرهم مواطنين من الدرجة الثالثة بعد مسلمي
دارفور !!

الاخوة جميعا

ما هي الضمانات التي توفرها الشريعة الاسلامية لغير المسلمين؟؟

هل في تمييز المسلمين عن غيرهم؟؟ بالباس غير المسلمين شارات و علامات؟؟
كما يفعل الان في السعودية؟؟ هل تعلم ان لون رخصة السواقة للمسلمين في السعودية يختلف عن لون رخصة المسيحيين ؟؟
هل تقبل شهادة المسيحي في محاكم دولة الشريعة الاسلامية؟؟
هل يسمح لهم شرب الخمر والمتاجرة فيه علانية؟؟غير محرم في معتقداتهم؟؟
بل ابعد من ذلك ان الشريعة الاسلامية لاتصلح لدولة اسها المواطنة
لان الشريعة لا تضمن حقوق المسلمين انفسهم لان تحت ظلها لا يمكن محاورة اشكاليات النساء المسلمات كشهادة النساء في المحكمة؟؟ و قوانين الطلاق والميراث؟؟وولاية المرأة؟
وتعدد الزوجات الذي يعني انقاص وسلب حق المواطنة عن المرأة بحرمانها من وحدانية الزواج؟
المشكلة ليس في علمانية العاصمة و قوميتها؟ انما علمانية كل السودان و قوميته برفض القوانين الدينية جملة وتفصيلا.