أميركا تستبعده.. ونائب البشير: اتفاق السلام خلال أيام

قالت الخارجية الاميركية انه سيكون من التهور توقع التوصل قريبا لاتفاق سلام في السودان يضع نهاية لحرب اهلية استمرت 20 عاما الا انها لاتزال تتمسك بالامل.وجاء هذا التقييم المتشائم من جانب الخارجية الاميركية قبل يوم واحد من الموعد المحدد لتقديم الرئيس جورج بوش الى الكونغرس تقريرا حول احراز تقدم في المفاوضات الجارية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان من اجل وضع حد للصراع الذي حصد ارواح مليونين من السكان. وفي اكتوبر الماضي قال كولن باول وزير الخارجية الاميركي ان نهاية الصراع «تبدو قريبة» الا ان الاطرف فشلت في التوصل لاتفاق سلام بنهاية العام كما كان المسئول الاميركي يأمل.

وقالت الخارجية الاميركية ان محادثات السلام تتعثر بسبب امور مثل ما إذا كان يتعين تطبيق الشريعة الاسلامية في الخرطوم العاصمة وولايتي النيل الازرق وجبال النوبة واقتسام السلطة. وكانت الحكومة السودانية اتهمت الولايات المتحدة بانها مسئولة عن المأزق الحالي في مفاوضات السلام الجارية عبر تهديدها بفرض عقوبات على البلاد.

وكانت وزارة الخارجية الاميركية امهلت مطلع ابريل الجاري حكومة الخرطوم ومتمردي الجيش الشعبي لتحرير السودان حتى 21 الجاري للتوصل الى اتفاق سلام والا سيتعرض السودان لعقوبات بموجب قانون وقعه الرئيس الاميركي جورج بوش في 21 اكتوبر الماضي ويعرف باسم «سودان بيس آكت».

وفي تصريح اوردته صحيفة الانباء الحكومية، دعا وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل الولايات المتحدة الى عدم القيام بمبادرات «سلبية» يمكن ان تؤثر على عملية السلام لا سيما عبر تطبيق هذا القانون.

وينص القانون المذكور على فرض عقوبات على السودان في حال لم تتفاوض الخرطوم «بحسن نية» مع المتمردين. ويفترض ان يجري بوش كل ستة اشهر تقييما للتقدم المسجل في مفاوضات السلام السودانية. ويتوقع اجراء تقييم في 21 الجاري. وبموجب هذا القانون تسعى الولايات المتحدة الى منع السودان من استخدام عائداته النفطية لشراء اسلحة ولتشجيع مجلس الامن الدولي على تبني قرار يقضي بفرض حظر على الخرطوم على مشتريات الاسلحة.

ويقضي القانون ايضا بقطع العلاقات بين واشنطن والجيش الشعبي لتحرير السودان في حال اعاقت هذه الحركة التوصل الى حل لاطول نزاع في القارة الافريقية. وندد اسماعيل بالقانون الاميركي مؤكدا ان حكومته ليس لديها اي نية بتعليق المفاوضات الجارية في كينيا.


وفي الخرطوم اكد علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس وفد الحكومة المفاوض مع الحركة الشعبية عزم الحكومة على التوصل لاتفاق سلام نهائي خلال الأيام المقبلة. وطمأن طه القوى الجنوبية بالداخل ضمن الاتصالات التي اجراها مع القوى السياسية بان مصالحها لن تضار من أي اتفاق تتوصل اليه الحكومة وحركة قرنق.

كما قدم طه لحزب الامة -الاصلاح والتجديد- الذي يقوده مبارك الفاضل المهدي تفاصيل القضايا العالقة خاصة ما يخص العاصمة القومية. وقال مكواج تيج وزير الدولة بوزارة الحكم الاتحادي وأحد قيادات جبهة الإنقاذ الجنوبية المتحالفة مع الحكومة ان النائب الأول طمأن القوى الجنوبية بان مصالحها لن تضار من أي اتفاق وان كل ذي حق سيأخذ حقه. وان عودته الى كينيا خلال الايام القليلة القادمة ستشهد توقيع اتفاق سلام.. واضاف ل«البيان» أن جبهة الإنقاذ تقدمت برؤية محددة طالبت فيها بعدم جعل تطبيق القوانين الإسلامية عقبة امام توقيع الاتفاق النهائي لان تطبيق الشريعة لم يكن في الاساس سبب الحرب وان الجنوبيين أمامهم خيار تقرير المصير بعد 6 سنوات وأن تمسك الحركة بعدم تطبيق الشريعة في الخرطوم يصبح من باب الجدل البيزنطي لأن تقرير المصير جاء في الاساس لتمسك الشمال بالشريعة.

وقال ان الحديث في هذا الجانب يصبح معركة في غير معترك لان المسلمين من حقهم أن يحتكموا للشريعة شريطة الا يتعدوا على حقوق الاخرين وان تطبيق الشريعة أهون من العودة للحرب وعلى الجنوبيين ان يقبلوا بالقوانين الاسلامية خلال الفترة الانتقالية ليحددوا مصيرهم بعد ذلك.

وتوقع تيج العودة الطوعية للجنوبيين عقب توقيع السلام الامر الذي سيقلل من عدد غير المسلمين بالعاصمة وزاد «من اختار البقاء من الجنوبيين بالعاصمة فعليه ان يتقبل قوانين ولاية الخرطوم). وقال مبارك المهدي ل«البيان»: قدم لنا طه تنويراً ضافياً حول القضايا العالقة وما وصلت اليه المفاوضات بشأنها والاراء المطروحة للعمل.

واكد لنا ان الحوار افضى الى تقارب في وجهات النظر حول المقاصد خاصة ما يتعلق بالتعايش السلمي واحترام التعدد الديني في البلاد وفقاً للمبادئ التي تم التوصل اليها في اتفاق مشاكوس والحفاظ على الوحدة الوطنية واعمال المبادئ الديمقراطية في حل العقبة التي تعترض الاتفاق على ما تبقى في المناطق الثلاث.

وقال ان الأمة قدم رأياً مكتوباً خلال اللقاء الذي استغرق ساعتين تدعيماً للحوار الذي يدور بين الحركة والحكومة. وقال الحزب الاتحادي الديمقراطي (جناح الهندي) في بيان له عقب اللقاء انه تلقى ما يفيد ان توقيع اتفاق السلام اصبح قاب قوسين أو ادنى وأن ثوابت الشعب وأعراف الامة تمثل مرجعيات اساسية للوفد الحكومي المفاوض في نيفاشا واضاف الحزب ان طه نفى ان يكون الوفد الحكومي تعرض لضغوط في محادثات السلام وانه ليس على استعداد للاستجابة لاي ضغوط.

البيان - رويترز أ.ف.ب

ورأيك شنو يا رجاء ،،
نصدق طه وللا أمريكا ،،
وهل يعني كلام مكواج تيج أن الانفصال قائم لا محالة ؟
وهل تعي حكومة الجبهة خطورة ما هي مقدمة عليه ؟
ولماذا يصرون على تغييب الشعب حتى بعد ان وصلنا إلى عنق الزجاجة الماثل أمامنا ؟

العزيز ود قاسم والزملاء..

ولآننا ومنذ البداية عهدنا لأمريكا بالسلام.. فالواضح أيضا انها من سيقرر متى وكيف وأين سيتم..؟

اليوم وهنا في القاهرة ولأول مرة تجتمع القوى السياسية (التجمع وحزب الأمة).. وما زال الاجتماع مستمرا منذ الثانية مساء.. اربع ساعات..
وهذا في حد ذاته إشارة إلى ان القوى السياسية أدركت (أخيرا) ضرورة التحرك وخلق بديل في حال تعليق المفاوضات او فشلها.. أو حتى التوصل لسلام ثنائي..

عموما لندع اليوم يخبرنا ماذا سيكون الحال..

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

ترأس مولانا السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي إجتماعا مشتركا ضم السيد الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة والوفد المرافق له، وأعضاء هيئة قيادة التجمع و مكتبه التنفيذي، وذلك في يوم الخميس 22/4/2004 في مكاتب التجمع بالقاهرة.

تدارس الإجتماع تطورات الوضع السياسي الراهن على ضوء المستجدات بالنسبة لمسار عملية السلام في نيفاشا، و تداعيات الأحداث في دارفور والمفاوضات الجارية في إنجمينا. كما بحث اللقاء سبل ترقية وتطوير العمل المشترك بين التجمع وحزب الأمة.

وجدد الإجتماع دعمه لعملية السلام الجاري التفاوض حوله في نيفاشا، مؤكدا ترحيبه بأي اتفاق يتم وينجم عنه وقف الحرب وإختراق جدار الشمولية وتحقيق التحول الديمقراطي وخلق واقع جديد يمكن البناء فوقه من أجل ترسيخ السلام الدائم والشامل والوحدة. وشدد الإجتماع على أن ما يتم التوصل إليه من اتفاق في مفاوضات السلام الجارية الآن يستلزم الإجماع الوطني لقبوله وضمان نفاذه على أرض الواقع السوداني.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في دارفور، أبدى الإجتماع إرتياحه لإتفاق انجمينا مناشدا الأطراف الإلتزام بوقف إطلاق النار وفتح المسالك لتخفيف المعاناة الإنسانية في المنطقة، مؤكدا أن حل الصراع في دارفور لن يتأتى إلا في إطار حل شامل يخاطب جذور الأزمة السودانية وبمشاركة كافة الأطراف.

وكان السيد الصادق المهدي قد استعرض في الإجتماع ورقة لحزب الأمة تدعو إلى "اتفاقية قومية للسلام وبرنامج للتحول الديمقراطي"، وقد قرر التجمع بحث الورقة في اجتماع قادم لهيئة القيادة بعد دراستها بواسطة فصائل التجمع، على أن يعقد اجتماع لاحق بين التجمع وحزب الأمة لبلورة رؤية موحدة وبرنامج عمل للسير نحو التحول الديمقراطي.


والله الموفق


القاهرة في 22/4/2004

رجاء

دا شغل همباتة ساكت
على الطلاق فوق ناقتك كاتلك تنزل من ناقتك كاتلك
يعنى نحن ناس الشمال ديل الشريعة مطبقة فوقنا في الحالتين وحدة أو إنفصال‍‍!!
الشكية لأبيدن قوية!
جني

قرنق يغادر مقر محادثات السلام السودانية في كينيا
سودانيز اون لاين
4/22 8:24pm
نيروبي - رويترز
دخلت محادثات السلام السودانية مرحلة من عدم الوضوح بعد ان غادر جون قرنق زعيم اكبر فصائل المتمردين الجنوبيين مقر المحادثات في كينيا اليوم الخميس وقال مسؤولون انه لن يعود الا في حالة عودة رئيس وفد التفاوض الحكومي ايضا للمحادثات.
كان رئيس وفد الحكومة السودانية للمفاوضات علي عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية قد غادر مدينة نيفاشا الكينية التي تحتضن المحادثات يوم السبت. وقال مسؤولون انذاك انه سوف يعود بعد يومين الا انه من غير الواضح حتى الان موعد عودته للمشاركة في المحادثات.
وقد وصل وفدا الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان بزعامة قرنق الى المراحل النهائية من المفاوضات الرامية لانهاء حرب اهلية اودت بحياة مليوني شخص في جنوب السودان.
الا ان المحادثات اصيبت بجمود عقب اصطدامها بخلافات حول عدة قضايا.
ومن بين نقاط الخلاف ما اذا كان سيتم تطبيق احكام الشريعة الاسلامية على العاصمة الخرطوم ومسألة اقتسام السلطة اضافة الى كيفية ادارة مناطق النيل الازرق وجبال النوبة.
وطالب الجانبان تدخل وسطاء اقليميين للمساعدة في محاولة انهاء 21 عاما من الحرب في السودان حيث خاض الجيش الشعبي قتالا للحصول على مزيد من الحكم الذاتي عن سكان الشمال الذين يتحدثون العربية.
وقال ياسر عرمان المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان الدكتور قرنق مكث طويلا في انتظار ان يعود نائب الرئيس. ولم يعد بوسعه المكوث اطول من ذلك وسوف يغادر للمشاركة في بعض الاعمال الاخرى وسيعود فقط عندما يبلغ بان نائب الرئيس قد عاد.
وامتنع عرمان عن تحديد وجهة قرنق.
وقال كبير الوسطاء في محادثات السلام السودانية لازارو سيمبيو لوكالة رويترز انه اكمل مشاوراته مع قرنق وينتظر اجراء مشاورات مع طه لدى عودته.
كان الرئيس الامريكي جورج بوش قد حث الطرفين امس الاربعاء على مواصلة المفاوضات لانهاء الحرب بينهما مشيرا الى انه اختار حتى الان عدم اللجوء لفرض عقوبات على الخرطوم.
ووفقا لقانون سلام السودان فان بوش مطالب بابلاغ الكونجرس الامريكي بما اذا كانت الحكومة والمتمردون يتفاوضون //بنية حسنة// لانهاء الحرب الاهلية.
واذا وجد بوش ان الحكومة السودانية لا تفعل ذلك بامكانه معاقبتها من خلال التحرك لعرقلة ايرادات النفط والقروض من خلال المؤسسات المالية الدولية والسعى الى فرض حظر من الامم المتحدة على الاسلحة وخفض العلاقات الدبلوماسية.
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com