رجاء العباسي:مصير وحدة السودان بين نيفاشا وانجمينا

تقارير البيان
مصير وحدة السودان بين نيفاشا وانجمينا



مع بداية العد التنازلي للتوقيع على اتفاقية السلام ما بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية، وبالرغم من بروز بعض العقبات التي «سيتم التجاوز عنها بقرارات» من رئيسي الوفدين، علي عثمان وجون قرنق، بدأت الأنظار تتجه غرباً ناحية تشاد لمتابعة المفاوضات التي بدأت الأسبوع الماضي ما بين الحكومة السودانية و«حركة تحرير السودان» برعاية دولية مكثفة.


وأوردت مصادر «البيان» من نيفاشا ان اللجنة الرباعية المكونة من الجانبين، الحكومة والحركة الشعبية، والموكل إليها وضع مسودة الاتفاق النهائي حول المناطق الثلاث وقضايا السلطة، تقول انه وبالفعل تم صياغة اتفاق حول المناطق الثلاث، إلا ان المصادر نفسها أكدت ان النائب الأول أبدى رغبة في أن يتم التوقيع عليه بعد الانتهاء من قضية السلطة.


الأمر الذي أرجعه المراقبون إلى رغبة النائب الأول في المكافأة بضمان مكانة في خريطة السلطة، حتى يوقع على التنازل في المناطق الثلاثة، والذي سيكلفه كثيراً، حسب تعبير مصادر لا تخفي تعاطفها مع حركة قرنق.


وتشير معلومات «البيان» المؤكدة إلى ان نقطة الخلاف الجوهرية التي تواجه أعمال لجنة صياغة الاتفاق النهائي هي العاصمة القومية، حيث يرى الجانب الحكومي استمرار تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في العاصمة لمدة 6 أعوام، هي الفترة الانتقالية، ومن ثم إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالانفصال فسيتم الاستمرار بالعمل بها.


أما الحركة الشعبية فترى وجوب تجميد قوانين الشريعة في العاصمة مدة الـ 6 أعوام الانتقالية، وبعد الاستفتاء إذا كان هناك انفصال فليقم الشمال بتطبيقها!


ودافعت الحركة عن طرحها هذا، فإنه لا يمكن بناء وحدة السودان على أرضية الشريعة الاسلامية، ولن تكون الوحدة جاذبة بنهاية الفترة الانتقالية، مذكرة بتلك القوانين البديلة التي سبق وقدمها د. حسن الترابي في 27 نوفمبر 1988 والتي استثنى منها العاصمة والجنوبيين، وتم رفضها من قبل الحركة رغماً عن ذلك.


وأكدت الحركة أيضاً على طرحها من الناحية الفقهية والتي يمكن ان تُرفع الشريعة في حالة مواجهة ظروف استثنائية. وتقول نحن الآن في ظروف استثنائية، فالبلاد في حالة حرب وصدام ووحدتها مهددة والانفصال على الأبواب، فما هي الظروف الاستثنائية أكثر من ذلك؟


على الملعب التفاوضي الغربي وبالرغم من الضغوط الدولية المكثفة لاجراء تفاوض بنهي المأساة الانسانية في دارفور إلا ان الجانب الحكومي لا يتعامل معها بنفس درجة الأهمية لتفاوض الجنوب، ودلل المراقبون على هذا بأن رئيس الوفد التفاوضي والذي هو وزير الاستثمار لا يعتبر من مجموعة النظام الرسمية والتي يوكل إليها التفاوض كما هو جار في نيفاشا، زيادة على ذلك ان الوفد طالب بالرجوع إلى الخرطوم للتشاور، مما يعني فقدانه لصلاحية اتخاذ قرار.


وتصبح الصورة هناك بأن وفد «حركة تحرير السودان» يأخذ المقترحات التي تقدمت بها الحكومة التشادية للطرفين لدراستها، بالرغم من الرأي القائل بأن الورقة لا تخاطب جوهر القضية وإنما اجراءات مبدئية للتفاوض، كوقف اطلاق النار، وفتح ممرات لعبور الاغاثة...إلخ.


وفي الشمال تجلس كل القوى المعارضة في انتظار ما ستسفر عنه مفاوضات نيفاشا، ومن ثم التصرف كعادتهم دائماً، فبالرغم من زيارة رئيس التجمع الوطني المعارض «تحالف المعارضة» محمد عثمان الميرغني لأرض التفاوض ولقائه بالوسطاء ورئيسي الوفدين.


إلا ان قضية مشاركة التجمع في عملية السلام لا تزال ضمن أوراق التجمع وقراراته، ولم يستطع انزالها لأرض الواقع، ليس لضعف أجهزته التنفيذية فقط، أو عدم التنسيق مع الحركة الشعبية، أو رفض الحكومة أو الوسطاء، فحسب، وإنما لحسابات يراها المراقبون مرتبطة بالموقف الرمادي لرئيس التجمع، والذي قد يجد نفسه مشاركاً تحت أي وضع يصبح عليه السودان.


القاهرة ـ رجاء العباسي:

فوق للفائدة..


تسلم يا دينق للمتابعة

شكرا لدينق على الخبر
وشكرا له مرة ثانية على معرفته كيف يأتي لنا برجاء