مقال خطير للاستاذ كمال الجزولي ..جدير بالقراءة

البيان الإماراتية – الأربعاء 7/4/2004م

إضاءة سودانية: حقل الألغام

بقلم :كمال الجزولي

كنت خارج السودان عندما جرى اعتقال د. حسن الترابي لأول مرة قبل ثلاث سنوات في إثر تصاعد ذلك الخلاف اللبيك الذي لا يكاد الكثيرون يعرفون له رأساً من قعر بينه وبين من يفترض أنهم عترته وحركته وذوو قرباه. ولدى عودتى بعد أيام من ذلك زارنى أستاذى وصديقى علي محمود حسنين المحامى والمناضل والقيادى البارز بالحزب الاتحادى الديمقراطي.

ولأننا كنا اعتدنا منذ سنوات طويلة على العمل سوياً، ضمن فريق متجانس من المحامين بقيادته، كمتطوِّعين للدفاع عن أى متهم في أية قضية سياسية، بصرف النظر عن دينه أو فكره أو جنسه أو لونه أو انتمائه الاثنى أو السياسى لا ننتظر من وراء ذلك جزاءً ولا شكورا، فقد أخطرنى بأنه تولى للتو رئاسة هيئة دفاع في طور التشكل عن د. الترابي.

أحسست في تلك اللحظة، بطبيعة الحال، أنه ما كان يتوقع سوى موافقتى التلقائية كالعادة على الانضمام إليهم، وكان الحق معه! لكننى مع ذلك ألفيت نفسى واجماً! نعم.. وجمت! واكتفيت، بعد برهة من الصمت الرصاصيِّ، ببضع كلمات أبديت من خلالها دعمى المعنوى له ولزملائنا الآخرين في الهيئة، راجياً لهم التوفيق والسداد من صميم قلبى، وما كنت أجامل أو أكذب!

تلك كانت هي المرة الأولى التي أجد نفسي فيها متردِّداً في قبول التطوُّع للدفاع عن متهم في قضية سياسية منذ التحقت بهذه المهنة الشريفة قبل ربع قرن، فأدركت ساعتها فقط، حين وجدتنى متنازعاً بين نغر الضمير المهني وبين نغر الضمير السياسي، كم هي شاقة أيضاً، رغم أنها لا تلزم من يمارسها بمشاطرة من يشارك في الترافع عنه آراءه أو معتقداته.

على أننى عزيت نفسى عن يقين، وما أزال، بأن روح المحاماة وقانونها وميثاق أخلاقياتها يحولون جميعاً دون أن أتولى أو أشارك في الترافع عن الرجل (بنصف فؤاد)!، وربما كان سينظر هو نفسه إلى الأمر بنصف فؤاد أيضاً أو حتى أقل، دون أن يخطئ التقدير! هذا علاوة على ثقتى حينها في أنه كان سيجد دون شك، وقد وجد بالفعل، من هم أرفع علماً واقتداراً للوقوف إلى جانبه، ويكفي أن علياً قد تصدَّى بقدراته المشهودة لقيادة تلك الهيئة الموقرة في أدائها المهنى النبيل.

وقد تابع الرأى العام، داخل وخارج المهنة والبلاد، تلك المذكرات الرفيعة التي تضوع علماً وفكراً وفقهاً، والتي كانت توجهها الهيئة إلى الأجهزة العدلية المختلفة، وتتداولها الصحافة طوال سنوات اعتقال د. الترابي، حتى تجاوز نفعها شخصه فأسهمت ضمن إسهامات شتى، بما أثارت من جدل واهتمام، في تحويل بعض (الأيقونات) الدارجة في الأذهان إلى حُجة بهيَّة ومنطق متماسك، وترسيخ قدر معتبر من المعرفة والثقافة في الوعى الاجتماعى بقضايا الحريات العامة والحقوق الأساسية.

والآن ها هو د. الترابي، وبعد أن أطلق سراحه أواخر 2003م، يعتقل مجدداً مع نهاية مارس 2004م، على رأس نفر من قيادات حزبه (المؤتمر الشعبى) بتهم قد تصل عقوبتها، حال ثبوتها، إلى الاعدام، ومن بينها «التحضير وتحديد ساعة الصفر لعمل تخريبى استهدف ضرب المنشآت الوطنية والاستراتيجية المتمثلة في مصفاة الجيلى وتفجير محطة كهرباء قرى ودك القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة ومجمع الصناعات الثقيلة بمدينة جياد باستخدام سلاح الطيران إضافة لإعدادهم قوائم الاغتيال والاعتقال لعدد من الرموز المهمة في الدولة» (الأضواء، 2/4/2004).

ويقينى أن الرجل وقومه سيكونون هذه المرة أيضاً محل عناية هيئة محترمة من كبار المحامين ذوى الدراية والدربة. بل ولئن كانوا مطلوبين للمساءلة، في رأينا، عن أشياء مغايرة في ظرف مغاير وبأسلوب مغاير، فإنهم سيكونون حينذاك أيضاً محل هذه العناية، بل وأزيد. أم ترانا سنفسد أمر الوطن بغريزة (الانتقام) البدائية المتوحشة؟!

لقد أسند د. مصطفى عثمان وزير الخارجية هذه الاعتقالات إلى قانون الطوارئ (الصحافة، 31/3/2004)، وهو قانون يخلق، بطبيعته، حالة قابلة للتمدُّد وليس للانكماش، ما لم تواجه بمعارضة منهجية صارمة.

وفي ظل هذه الحالة لم يُسمح للصحافة بتداول هذا الشأن إلا بعد أن فرغت كل صحف وإذاعات وقنوات العالم الفضائية من مضغه كيفما اتفق، مما دفع بشيخ الصحفيين محجوب محمد صالح لانتقاد هذا الترتيب بشدة، إذ «ما عاد أى بلد في العالم جزيرة معزولة، ولا يمكن إخفاء الحقيقة.. فهي ستتسرب وستصل» (الأيام، 31/3/2004).

ولكن يبدو أن للدكتور ابراهيم أحمد عمر، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم، رأياً آخر. فالمعلومات متاحة.. «إلا إذا رأى صاحب قرار في موضوع ما أن يؤجل كلامه لفترة ما للاستفادة من أشياء معينة»! (المصدر نفسه). وأخشى أن (المحاكمة الاعلامية) المنصوبة لهم حالياً على صفحات الجرائد وأجهزة الاعلام هي من جنس تلك (الأشياء المعينة)!

بل لقد أصابت الناس رعدة، يقيناً، حين طالعوا بيان الحزب الحاكم، معقل خصومة ذوى قربى الترابي الأشد مضاضة، فوجدوه يعدهم هو، لا الحكومة، بتقديم اعترافات المتهمين إلى الرأي العام، لا إلى القضاء المستقل (الأضواء، 2/4/2004).

وحشة الزنازين الكئيبة علمت، ولا بد، من أجبروا على ملازمتها خلال العقود الماضية أبلغ من أى درس نظرى في فقه العدالة: ألا يصدِّقوا السلطة أبداً، منذ أيام جعفر نميرى، حين يرونها عاكفة، باسم القانون والنظام، على تدبيج التهم الجنائية ضد خصومها السياسيين عبر أجهزة الصحافة والراديو والتلفزيون.

وقد أحزنني كثيراً بعض الأغرار يتلهون بمشاعر (الشماتة) المتخلفة على د.الترابي وجماعته في بعض دردشات الشبكة العالمية، تماماً كما يتلهى صبية قرويون في حقل من الألغام عقب حرب لا يعرفون لهم فيها ناقة ولا جمل! مخيف جداً أن يتشظى مفهوم (الحرية) هكذا في وعي أجيال ندَّخرها لمستقبل المشروع النهضوي ـ الحلم، فتمسى على حال إن كانت لنا وتصبح على حال آخر إن كانت لسوانا، تصحيفاً معلولاً لنداء محمود محمد طه! بل مخيف جداً ما يستتبع ذلك من خلط مريع بين (القانون) حين يكون أداة (انتقام) سلطانية تتنزل على رؤوس الناس دونما اعتبار لإرادتهم، وبين (العدالة) التي هي في جوهرها نزوع أصيل للفطرة الإنسانية السليمة، إن افتقرنا إليه افتقرنا لشرط وجودنا الأساسي! فهل كتب علينا أن نسلخ أعماراً أخرى بأكملها في غياهب السجون والمعتقلات، وصقيع المهاجر والمنافي، وقطع الأرزاق..

بل وقطع الأعناق في أقبية التعذيب، وساحات الاعدام، وطقوس الطمر الليلى في المقابر الجماعية المجهولة قبل أن ندرك شيئاً من هذه المعانى البسيطة؟!

الموقف المبدئي يستوجب المطالبة بأن يقدم د.الترابي وجماعته إلى محاكمة علنية، عادلة وناجزة أمام قاضيهم الطبيعي، أو أن يطلق سراحهم دون قيد أو شرط. وحتى ذلك الحين ينبغى إيقاف المحاكمة الاعلامية المنصوبة لهم على صفحات الجرائد وأجهزة الاعلام. وأي (زغللة) في العيون اليوم ستتحوَّل، بالقطع، إلى عمى تام في الغد!

هذا ترف وتلاعب بالكلمات لاغير ومحاوله لتبرير التهافت غير المبرر من رجال كان يعدهم الناس من الاخيار ان العداله ليست مفهوما نظريا بعيدا عن واقع الناس ومعاشهم والناس لا يفهمون الدفاع الا كونه تحدي لمشاعرهم ودعم لانتهاك حرياتهم 00ان مابين المؤتمرين ليست قضية قانون وبينات ومرافعات انما هي النار تاكل بعضها ان لم تجد ما تاكله ان من يسمون انفسهم بالمثقفين عندنا يتلاعبون بالكلمات ويصفون الحروف سجعا وجناسا وطباقا ويظنون انهم يبدعون بذلك ويبهرون عقول السامعين 00ويتناسون انهم يجرحون قلوب الناس المكتويه بعذابات الشيطان وبدعه ليذهب كل واهم بالحريات النظريه والاتوبيا اللفظيه الي الجحيم مطاردا بلعنات الشعب الذي اكتوي بالنار والويلات

شكرا الاخ عبدالله علي المشاركة والمرور

الأخ محمد عبد الرحمن
الأخ عبدالله

تحية طيبة

هل تدري ما الذي ذكرني به هذا المقال

قبل فترة كان هنا مقال كتبته الصحفية لبني احمد حسين عن زواجها بعبد الرحمن مختار تدعو فيه الفتيات للاقبال علي شيوخ الصحافة ؟؟؟


ما أشبه الليلة بالبارحة!

كل ماكنا نغنيه

على شارع النيل

تغيّب,

وانطوى في الموج منسياً,

حطاماً

فى المرافئ أو طعاماً للطحالب

فى إنزلاق الصوت للقاع

وفى صمت المسافات القصيّة

نحن فى ساعة الحزن

وميقات الفجيعة

والفراغ العاطفى,

الوطنى

الآن لن نبكى

ولكن من يساوم بالغد الآتى,



لا اعرف لماذا اعتقد ان هذه القصيدة خالدة

عموما يا عزيزي

هو ميقات الفجيعة
.
.