دول شرق افريقيا تتحدى سيطرة المصريين على النيل

نيروبي - رويترز
تحث مصر التي تواجه تحديا من دول جنوب الصحراء الكبرى بسبب سيطرتها على مياه النيل دول المنبع العطشى على القيام بعمل أفضل فيما يتعلق بجمع مياه أمطارها الغزيرة وحسن توزيعها.
ويقول عبد الفتاح مطاوع رئيس قسم مياه النيل بوزارة الري والموارد المائية المصرية لرويترز لسنا نحن الاشرار بل نحن من يمثل الجانب الطيب شأن كل دول حوض النيل ويمكننا أن نكسب جميعا. وأضاف حوض النيل قادر على تلبية ليس فقط الطلب الحالي على المياه بل الطلب المستقبلي كذلك. المسألة تتعلق بادارة الموارد المتاحة لدينا.
وتطالب دول جنوب الصحراء الفقيرة بنصيب أكثر عدلا من مياه النهر بين دول حوض النيل العشر وهي كينيا وتنزانيا ومصر وأوغندا والسودان وبوروندي ورواندا والكونجو واثيوبيا واريتريا.
وتشعر هذه الدول التي تنمو بمعدل سريع بالغضب ازاء اتفاقية قائمة منذ عهد الاستعمار تعطي السيطرة الفعلية على النيل الذي يبلغ طوله 6741 كيلومترا ومنابعه الافريقية للمستخدمين المصريين عند مصبه.
وتعطي اتفاقية عام 1929 الموقعة بين مصر وبريطانيا نيابة عن دول شرق افريقيا التي كانت تستعمرها في ذلك الوقت لمصر حق الاعتراض على أي استخدام لمياه بحيرة فيكتوريا تشعر أنه قد يهدد مناسيب المياه في النيل.
لكن مطاوع يقول ان دول جنوب الصحراء التي تحظى بنصيب الاسد من مياه الامطار بين دول حوض النيل لن تحل المشكلة بمجرد سحب المزيد من مياه النيل لتلبية احتياجاتها.
وأشار الى ان هذه الدول تحتاج بدلا من ذلك الى استثمارات وخبرات لتحقيق ادارة أفضل لمستجمعات المياه التي تمد النهر واقامة نظم للري وتخزين المياه لتظيم الاستفادة من مياه الامطار.
وتقول كينيا وهي مثل تنزانيا تعاني من موجات جفاف متكررة بسبب تراجع مساحات الغابات وتاكل التربة وعدم انتظام سقوط الامطار ان معاهدة عام 1929 يجب أن تستبدل بترتيبات بديلة تمكنها من توسعة نطاق الري واقامة محطات توليد كهرباء من المياه.
والمرجح أن تعبر دول جنوب الصحراء عن مثل هذه الاراء السائدة فيها على هامش اجتماع لوزراء دول حوض النيل يعقد في كينيا يومي الخميس والجمعة.
ولن يحاول الوزراء وضع اطار عمل جديد للتعاون فهذه مهمة لجنة من الخبراء بدأت محادثات منفصلة في ديسمبر كانون الاول. لكنهم سيراجعون مشروعات الري والكهرباء والصرف ويسعون للتوصل الى اجماع على احصاءات مهمة عن مناسيب الامطار وكميات مياه النيل تستخدمها لجنة الخبراء.
وأبلغ محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية المصري رويترز في القاهرة //الاسس التي نعمل عليها الان فيما يتعلق باتفاق جديد هي أن كل دولة على النهر يجب أن تحظى باستخدام عادل.
وأضاف //لا يجب أن نقيم مشروعات تضر بالاخرين ويجب أن نلبي جميع طلبات الدول من مشروعات جديدة يمكنها الوفاء بهذه الاحتياجات.// ويتفق أبو زيد على الحاجة لاتفاقية جديدة لكنه يصر على أن مصر لن تقبل حصة أقل مما تكفله لها معاهدة 1929 من مياه النيل.
وقال ان مصر ستحتاج لحصة أكبر من المياه بعد عام 2017 بسبب النمو السكاني. لكن اذا تم الحفاظ على مياه النيل بشكل أفضل فانها ستكفي كل دول حوض النيل.
وحتى الان لا تلقى مثل هذه الاراء أي صدى لدى الرأي العام في شرق افريقيا. فقد اقترح مشرعون في أوغندا بالفعل تقاضي أجر من مصر على استخدامها لمياه النيل.
وقال ادوارد لوازا وزير المياه في تنزانيا في الفترة الاخيرة //كيف تقول لناس يعيشون على ضفاف بحيرة فيكتوريا ولا يملكون شيئا انه ليس بامكانهم استخدام المياه.