مشروع الشرق الأوسط الكبير:بقلم :د. حيدر ابراهيم

إضاءة سودانية
مشروع الشرق الأوسط الكبير
بقلم :د. حيدر ابراهيم

طرحت الولايات المتحدة الاميركية هذا الاسبوع نص مشروع الشرق الاوسط الكبير على الدول الصناعية الكبرى او ما تسمى مجموعة الثماني، بقصد مناقشته والوصول الى رؤية مشتركة وبالتالي انتهاج سياسة موحدة بعد القمة المتوقع انعقادها خلال يونيو المقبل. ونحن امام مشروع لاستراتيجية سوف تحكم علاقتنا مع الغرب في الحقبة التاريخية المقبلة. ومن البداية يلاحظ المرء حقيقتين، الاولى: تشكيل نظام اقليمي جديد لا وجود فيه لنظام مستقل يضم الدول العربية فقط كما هو الحال منذ الاربعينيات. فالنظام الاقليمي العربي ممثلا في جامعة الدول اظهر علناً وضمناً ان الجامعة العربية لم تعد قادرة على


يمكن اعتبار هذا المشروع حسب نصه الحالي تطبيقاً عملياً ممكناً لنظرية نهاية التاريخ. فقد اظهرت نظرية فوكوياما ان التاريخ ينتهي بانتصار الليبرالية السياسية والاقتصاد الحر. فالمبادرات التي ذكرها المشروع تركز على: تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح ثم بناء مجتمع معرفي من خلال تجديد وتعميم التعليم، وأخيراً تجسير الفجوة الاقتصادية للشرق الاوسط وهذا يتم من خلال الاقتصاد الحر ودمج الاقتصاد ورجال الاعمال في الاقتصاد العالمي (منظمة التجارة العالمية مثلا) بل تدريب وتأهيل ورعاية الاقتصاديين ليكونوا جزءاً اساسياً من الاقتصاد المعولم. والمطلوب ان يوفر المجتمع الدولي ا


يبدو ان العامل الخارجي سيكون وسيلة التغيير الوحيدة في المنطقة بالذات فيما يخص العرب. وهذه مشكلة سوف تواجه التغيير رغم انه مطلوب وحتمي لابد ان يحدث ولكن كيف يحدث؟ مع الواقع المتردي الذي يجعل من الصعب ان تكون المبادرة للتغيير ذاتية تنبع من ارادة ورغبة المواطنين انفسهم الذين يفتقدون القيادات والقوى السياسية والتنظيمات المدنية والاهم من ذلك عقلية وثقافة التجديد والتغيير. لذلك تدخلت الولايات المتحدة الاميركية في أفغانستان والعراق لتغيير نظام طالبان ونظام صدام حسين بعد ان حاولت ان تقوم القوى الداخلية بمساعدة اميركية باحداث التغيير دون التدخل المباشر والتورط. ولكن يبدو ان السابقتين سيمثلان قاعدة في التعامل حين يستعصى التغيير وقد تعطي اميركا نفسها شرعية فرض التغيير اي فرض الديمقراطية من الخارج مثلا وما يصاحب ذلك من صعوبات ومقاومة تعرقل التطور الديمقراطي وتكون الاولوية لرفض التدخل الاجنبي وتضيع جاذبية التحول الديمقراطي. وتظهر معادلة تفاضل بين تدخل الاجنبي والاستبداد وليس بين الاستبداد والديمقراطية. واعتقد ان اوضاع العراق الحالية تظهر هذا الالتباس.


في السياق نفسه، يحرج الاهتمام الاميركي ـ لدرجة التدخل ـ الديمقراطيين والمهتمين بالتغيير في المنطقة والامثلة كثيرة. ولكن في هذا المشروع نلاحظ استشهاده بالتقريرين لعامي 2002 و2003 عن التنمية الانسانية العربية. واستند على حقائق التقريرين في تحديد فجوات: الحرية والمعرفة وتمكين النساء. ويذهب المشروع أبعد من ذلك، حين يقول: «يمثل التقرير نداءات مقنعة وملحة للتحرك في الشرق الاوسط الكبير. وهي نداءات يرددها نشطاء والاكاديميون والقطاع الخاص في ارجاء المنطقة». وهكذا يفسد المشروع اصالة التقريرين باعتبارهما جهداً عربياً خالصاً ومن خلال تبني بعض طروحاته يصدر الى الجهد ال


تواجه القوى الديمقراطية مأزقاً جديداً من خلال التدخل الاميركي في اجندة وطنية وقومية يدافع عنها الكثيرون ولكن ضعفهم الفكري والتنظيمي لم يمكنهم من فرض هذه الاجندة بقواهم الذاتية. وتأتي الولايات المتحدة الاميركية والتي تظهر مثل الصديق الجاهل الذي أفضل منه العدو العاقل، الذي لا يعرف كيف يساعد دون ان يضر، ان كانت تريد المساعدة فعلا في قضايا مشتركة بعيداً عن المصالح ومحاولات الهيمنة. والسؤال هل تساعد اميركا التحول الديمقراطي مبدئياً لانها دولة «ديمقراطية» مثلا؟ لا نريد ان نكون ساذجين ونعتبر انها تساعد الديمقراطيين من أجل سواد عيونهم، هناك مصالح بالتأكيد، وفي الوقت نفسه هناك تناقضات هائلة داخل ذلك النظام الفضفاض بليبراليته. فكيف يمكن توظيف التناقضات دون فقدان الاستقلالية ومع ابقاء القضايا اصيلة وحقيقية؟