الصـادق المهـدى والنصـوص القطعيـة

هــذه نصـوص من خطبـة السيـد الصـادق المهـدى فى عيـد الأضحى الأخيــر:

"المطلوب حسم هذا الجدل باقتناع نير يتخذ نهجاً للتعامل مع الوافد من الماضي على أساس الالتزام بالنصوص القطعية في الكتاب والسنة واعتبار كل ما عدا ذلك اجتهادات بشرية غير ملزمة."

"لا تناقض بين الشورى والديمقراطية، ولا بين الديمقراطية والتوجه الاسلامي الا اذا أدى القرار الديمقراطي الى تخل عن قطعيات الوحي."

بمعنى أخــر، فإنـه إذا تعارضت نصوص الشـريعـة القطعيـة مع الديمقـراطيـة، فحينهـا تكون الديمقـراطيـة باطلـة.

وأول ما تقـول بـه النصـوص القطعيـة هـو تحكيـم الشـريعـة وهـذا لا يخضـع لأى أغلبيـة أو أقليـة لتعديلـه..
والنصـوص القطعيـة تقول بقتل المرتــد، وعـدم تحـريـم الرق، وعـدم خـروج المرأة إلا لضـرورة.. وجهـاد الكفار، وأخـذ الجزيـة من الذميين، وعـدم توليتهـم الولايـة الكبـرى (رئاسـة الدولـة) أو القضـاء أو الجيش.

ولكن أين حـديث السيــد الصـادق هـذا مما عرف بمقـررات أسمــرا التى وافق عليهـا السيــد، والتى نصت (حسب ما أعتقـد) على فصل الدين من الدولــة..
أم أن فى أسمــرا حديث، وفى ميـدان الخليفــة حديث أخـــر؟!!

أنتظــر التعليق من الأخـوة الأنصـار أو أعضـاء حــزب الأمـــة.